نرخ سود بانکی و عوامل موثر بر آن

در علم اقتصاد و هم‌چنین مدیریت امور مالی، هیچ متغیری مانند نرخ بهره نظریه‌های مختلف اقتصادی را به خود معطوف نکرده است؛ به علاوه، هیچ متغیری به اندازۀ نرخ بهره یا سود برای سرمایه گذاران، مؤسسات مالی و … مهم نیست. امروز نرخ بهره مهم‌ترین معیار موفقیت شرکت‌ها و روابط بانک و مشتری است و هم‌چنین در برگیرندۀ انواع مخاطره‌های اقتصادی از بازپرداخت بدهی‌ها تا ساختار اقتصادی کشور است. بهره و نرخ آن اختلاف نظر بسیاری را در میان اقتصاددانان به وجود آورده است.

اقتصاددانان قبل از کلاسیک‌ها آرای متفاوتی راجع به این مقوله داشته‌اند. گاهی بهره هزینه استفاده از پول تعریف شده و بعضی آن را درآمد حاصل از سرمایه شناخته و دیگران آن را پاداش عدم مصرف حال و عده‌ای دیگر مزد حاصل از آینده نگری دانسته‌اند. بهره مقدار پول یا قیمتی است که و احدهای دارای مازاد از واحدهای دارای کسری به منظور قرض‌دادن پس اندازهایشان مطالبه می‌کنند. اصولاً، در اقتصاد پولی، بازار اعتبارات به دلایل مختلف ممکن است گسترش پیدا کند. زیرا اولا خانوارهای مختلف دارای خصوصیات مختلف‌اند و ترجیحات متفاوتی از لحاظ مصرف حال و آینده دارند. ثانیاً، مؤسسات با سرمایه‌گذاری در ابزار و ماشین آلات یا موجودی انبار، که دارای سودآوری مناسب است قادرند بهره بازپرداخت کنند.

نرخ بهره مقدار مشخصی از پول نقد  برای جبران شخص برای استفاده از منابع در یک دوره زمانی خاص می‌باشد. در زندگی روزمره ما، تابع نرخ بهره نقش مهمی دارد که می‌تواند قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، به عنوان سپرده‌گذار ضروری است به روند نرخ بهره تمرکز کرد چراکه روند معمول در نرخ بهره می‌تواند تاثیر عمده‌ای بر صرفه‌جویی افراد داشته باشد. تغییرات عمده در این روند باعث می‌شود که فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالقوه را مورد بررسی قرار داد. تغییرات در نرخ بهره تاثیر قابل توجهی در بانک دارد. بخش عمده‌ای از درآمد بانک ناشی از تفاوت در نرخ بهره می‌باشد.

 نرخ بهره، در حقیقت، قیمتی است که باید برای دریافت اعتبار پرداخت گردد و نظیر دیگر قیمت‌ها وظیفۀ تخصیص را بر عهده دارد. نرخ بهره به جامعه در تصمیم‌گیری چگونگی تخصیص درآمدش به کالاها و خدمات در طول زمان کمک می‌کند. از نظر کلاسیک‌ها، نرخ بهره را دو نیروی عرضۀ پس انداز و تقاضای سرمایه گذاری، که هر دو تابعی از نرخ بهره‌اند، تعیین می‌کنند. نرخ بهره تعادلی نرخی است که در آن مقدار پس‌اندازهای عرضه شده برابر با مقدار سرمایه‌گذاری تقاضا شده است و از این دیدگاه پول هیچ نقشی در تعیین نرخ بهره ندارد. از نظر کلاسیک‌ها، نرخ بهره به صورت درصد تعیین می‌گردد و بستگی به عملکرد متقابل سرمایه گذاری و پس‌انداز دارد.

آن‌ها سرمایه‌گذاری را تابع معکوسی از نرخ بهره می‌دانند، یعنی با افزایش نرخ بهره به لحاظ افزایش هزینۀ سرمایه‌گذاری، تقاضا برای آن کاهش‌می‌یابد. از سوی دیگر، پس‌انداز با نرخ بهره رابطۀ مستقیم دارد، یعنی با افزایش نرخ بهره، بر اثر امساک در مصرف، پس‌انداز افزایش می‌یابد. بنابراین، سرمایه گذاری و پس انداز توأما با هم نرخ بهره را تعیین می‌کنند. در این‌جا هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، انگیزۀ پس اندازکنندگان و ترغیب آنان به پس‌انداز بیشتر خواهد بود.  بنابراین، می‌توان گفت که عرضۀ سرمایه با نرخ بهره رابطه‌ای مستقیم دارد. یعنی، با افزایش نرخ بهره؛ پس‌اندازکنندگان بیشتر پس‌انداز خواهند کرد و در صورت کاهش نرخ بهره تمایل پس‌اندازکنندگان به پس انداز کاهش خواهد یافت.

در واقع بهره پول قیمتی است که در اقتصاد بازار برای پول پرداخت می‌شود. وقتی که مبلغ بهره به صورت درصدی از اصل پول یا وجوه قابل استقراض بیان می شود به آن نرخ بهره پول گفته می شود. نرخ بهره پول ممکن است خالص، یعنی بدون ریسک باشد و یا آنکه شامل ریسک نیز بشود. نرخ خالص بهره پول بدون ریسک عایدی ثابتی است که طبق قرارداد به وجوه قابل استقراض یا اصل وام پرداخت می‌شود. در حالی که سایر نرخ های بهره بسته به ریسک تغییر می کند و عایدی ثابتی نصیب وام دهنده نمی نماید.

در خصوص نرخ بهره به این نکته باید توجه داشت که نرخ های متعدد بهره بر حسب ریسک، مدت سررسید و شرایط قرارداد و غیره وجود دارند. البته نرخ های متعدد بهره از یکدیگر مستقل نبوده و به یکدیگر وابسته هستند. از این‌رو تغییر در یک نرخ تقریبا بر سایر نرخ‌ها هم موثر واقع می شود. بنابراین در دنیای واقعی باید از ساختار نرخ بهره صحبت نمود. در این ساختار نرخ بهره کوتاه مدت از نرخ بهره بلند مدت قابل تشخیص می‌باشد. به نرخ بهره کوتاه مدت نرخ بهره بازار پول و به نرخ بهره بلند مدت نرخ بهره بازار سرمایه هم می توان اطلاق کرد. اما همان‌طور که بیان شد، نرخ‌های بهره به هم وابسته‌اند. در خصوص بهره، از دیدگاه‌هاي مختلف، تعاریفی عنوان شده که شامل موارد زیر است:

• نرخ بهره قیمتی است که در نظام سرمایه داري براي پول و اوراق قرضه پرداخت می شود.
• بهره در واقع هزینه اي است که افراد در ازاي استفاده از منابع دیگران به آن‌ها می پردازند.
• نرخ بهره قیمت اجاره پول می باشد.
• نرخ بهره به صورت یک نرخ قراردادي، نرخی است که در قرارداد براي استقراض تعیین می‌شود.
• بهره درآمدي است که فرد به ازاي به تعویق انداختن استفاده از منابع خود دریافت می نماید.
• بهره پاداشی است که به وام دهنده پرداخت می‌شود، تا در وهله اول آنان را ترغیب کند که از این وجوه نقد خود جدا شود و در وهله دوم، خطرات اقتصادي را که در جریان قرض دادن پول ممکن است پدید آید، خنثی کند. بانک ها براي تعیین نرخ بهره وام خود، از فرمول خاصی استفاده می نمایند. مهم ترین عامل در تعیین نرخ بهره، نرخ مبنا می باشد. متغیرهاي دیگري که در این زمینه دخالت دارند، عبارت‌اند از:

عرضه و تقاضا: نرخ بهره همانند قیمت کالاهاي دیگر براساس میزان تقاضاي اعتبار نسبت به عرضه آن در بازار تغییر می نماید. به عبارت دیگر در صورتی که میزان عرضه وام اعطائی بیشتر از تقاضاي وام باشد، در این حالت نرخ بهره کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم: یکی از عوامل مهم در تعیین نرخ بهره، نرخ تورم است. چرا که در صورت پایین بودن نرخ بهره نسبت به نرخ تورم، قدرت خرید پولی که اعتباردهنده در آینده دریافت می‌کند، نسبت به پولی که هم اکنون پرداخت می کند، کمتر است. نرخ تورم باعث کاهش قدرت خرید پول می‌گردد، به طوری که به ازای یک درصد افزایش نرخ تورم، در واقع به معنای یک درصد کاهش در میزان کالایی است که با آن پول در آینده می‌توان خرید نمود. به همین دلیل اعتباردهنده سعی می کند با لحاظ نمودن نرخ تورم در نرخ بهره، حداقل قدرت پول خود را حفظ نماید.

ریسک: ریسک به معناي عدم اطمینان بیشتر باشد، به معنی ریسک بیشتر است. ریسک عاملی است که نه تنها بر میزان نرخ بهره تأثیر می گذارد، بلکه باعث می شود تا نرخ بهره در معاملات مختلف نیز متفاوت شود.

مالیات: به طوري که ملاحظه می‌شود، در بعضی از کشورها به اوراق بهادار مالیات تعلق گرفته که این امر نیز در تعیین نرخ بهره اوراق مؤثر است .

تفاوت نرخ سود بانکی، به معنای تفاوت نرخ بهره دریافتی از تسهیلات و نرخ بهرۀ پرداختی بابت سپرده‌ها می‌باشد و به نوعی می‌تواند نشان‌دهندۀ کارایی بانک‌ها و استفاد ۀ بهینه از منابع باشد. به عبارت دیگر، هرچه تفاوت بین نرخ بهرۀ دریافتی و پرداختی بانک بیشتر باشد، سهم بانک‌ها از بهرۀ به دست آمده به بهای پرداخت بهرۀ کمتر به سپرده‌گذاران بالاتر و هزینۀ عملیاتی و تخصیص منابع بانکی غیر بهینه خواهد بود.

در کشورهای توسعه یافته، به دلیل کارایی بالای نظام بانکی و پرداخت هزینه‌ها در حداقل، در مقایسه با کشورهای در حال توسعه هم نرخ سود پرداختی به سپرده گذاران پا یین‌تر است و هم بهرۀ دریافتی از تسهیلات گیرندگان. بدین معنا که اختلاف بین بهره دریافتی از تسهیلات گیرندگان و سود پرداختی به سپرده گذاران در کشورهای توسعه‌یافته کمتر از کشورهای در حال توسعه است. بالا بودن نرخ بهر ۀ دریافتی از تسهیلات گیرندگان در کشورهای در حال توسعه مطلوبیت استفاده از تسهیلات را برای بخش‌هایی از اقتصاد از بین می‌برد و سرمایه‌ها را به طرف بخش‌ها ی خدما ت و بازرگانی سوق می‌دهد.

با این فرض که بانک بنگاهی اقتصادی است، هدف آن حداکثر کردن بهره یا حداکثر کردن ثروت است. در نظریه‌های مختلف پرتفوی بانک بنگاهی اقتصادی است و به دنبال حداکثر سودی که، با توجه به مجموعۀ دارایی‌ها و بدهی‌های قابل حصول و مجموعه نرخ‌های بهره‌ای که برای به دست آوردن هر جزء از دارایی‌ها و بدهی‌ها هزینه می‌کند، تعریف می‌شود. نتایج اکثر مطالعات نشان داده که تفاوت در نرخ بهره با هزینه‌های عملیاتی، کشش نرخ بهره، ذخایر مورد نیاز (قانونی و ذخیرۀ مطالبات مشکوک الوصول )، عرضه و تقاضای وجوه، هزینۀ تعدیل بازارهای ثانویه (عملیات بازار بین بانکی)، بازدهی سایر دارایی‌ها و متغیرهای سیاستی اقتصاد ارتباط دارد .

منبع

واقعی دوست، حسین(1394)، اثر نرخ سود بر سودآوری بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید