« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »منابع مالی دانشگا ه ها
تأمین اعتبارمالی دانشگاه ها به دلایل زیر به طور روز افزون دشوار می شود: بخش دولتی شدیداً تحت فشار وظایف مربوط به توزیع بودجه (نظیر توجه و رسیدگی به سالمندان، بهداشت، فقر و کمک های خارجی) و همچنین مسائل امنیتی و حفظ زیر ساخت های عمومی است. در نتیجه، کاهش سهم درصد درآمدهایی که به دانشگاه ها اختصاص می یابد قطعی است. و این موضوع باعث گردیده اکثریت دانشگاه های دولتی به اصل 44 قانون اساسی اهمیت بیشتری دهند وبودجه های خود را از منابع دریافت دانشجو به طرق مختلف مانند پردیس های دانشگاهی اختصاص دهند.
بخش خصوصی کمتر حاضر به انتقال پول به دانشگاه ها، بدون دریافت خدمات متقابل و یا اعمال نفوذ در فعالیت‌های آنها است. افزایش هزینه عرضه خدمات آموزش دانشگاهی و انجام امور پژوهشی به طور چشمگیری بیشتر از افزایش هزینه‌های زندگی است.اين موضوع جایگاه برند دانشگاه ها را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است. یکی از متغير هاي این تحقیق شهریه دانشگاه ها می باشد موضوعی که در تفاوت با دانشگاه های دولتی جهت مزیت رقابتی دانشگاه های آزاد اسلامی را دچار انحراف می نماید. بدیهی است دانشجویان علاقه مند به شرایط تحصیل در دانشگاه های رایگان و دولتی می باشند. حتی اگر از جایگاه برند مناسبی نسبت به دانشگاه های آزاد برخوردار نباشد.
بنابراین، مؤسسات آموزش عالی باید به طور جدی اقداماتی را در خصوص دو سوی بودجه به عمل آورند، به عبارت دیگر از یک سو درآمدهای خود را حفظ کرده و حتی افزایش دهند و از سوی دیگر هزینه‌های واحد تولید و انتقال دانش جدید را کاهش دهند. هر مؤسسه‌ای که این مسائل را نادیده بگیرد، ناگزیر از گستره و کیفیت آن کاسته خواهد شد.
عوامل زیادی را می توان مسبب مشکلات مالی فعلی اغلب دانشگاه ها در اروپای غربی و نیز آمریکای شمالی دانست. کاهش حمایت دولت یکی از عوامل مهم است، اما تنها عامل نیست. پژوهش و تحصیلات تکمیلی به ویژه در حوزه علوم پایه که تجهیزات مورد نیاز آن بسیار گرانتر از حوزه‌های دیگر علوم است به نحو فزاینده‌ای پُر هزینه شده است. همچنین مقررات دولتی و درخواست تجهیزات مورد نیاز، دشوارتر شده است.
توسعه منابع مالی جدید دانشگاه ها به منظور جبران کاهش حمایت دولت و افزایش هزینه‌های عملیاتی باعث شده تا از منابع عمده کمک‌های خصوصی استفاده کنند که بالغ بر میلیون ها دلار است که البته این موضوع جدیدی نیست ولی در سال‌های اخیر در ایالات متحده به سرعت افزایش یافته است؛ و در حال حاضر بعضی از دانشگاه‌ها بیش از یک میلیارد دلار کمک در هر دوره فعالیت 5 تا 7 ساله جمع آوری می‌کنند. اما در کشورهای اروپایی بیشتر متکی به تأمین منابع از طریق دولتی بوده‌اند، در عین حال آنها نیز تا حدودی به تأمین مالی از طریق بخش خصوصی فکر می کنند.
دانشگاه‌ها و کالج‌ها مدت‌ها است که دریافت کننده کمک‌های بخش خصوصی هستند؛ برای مثال هدف دانشگاه «هاروارد» کسب 1/2 میلیارد دلار بوده است. بین سال‌های 2008 تا 2012، وجوه خصوصی جمع‌آوری شده توسط دانشگاه‌ها و کالج‌های آمریکا با 30 درصد رشد به 7/15 میلیارد دلار در سال 2012 رسیده است. کمک‌های دانش‌آموختگان دانشگاه 42 درصد رشد داشته که سهم آن بیش از گروه‌های دیگر بود.
هرچند حجم هدایا افزایش یافته، کفاف نیازهای رو به رشد دانشگاه‌ها و کالج‌ها را نمی‌دهد. از این رو، مؤسسات به دنبال یافتن منابع مالی جدیدی هستند که مستلزم کارآفرینی زیاد بوده و در مجموع آنها را به سوی محیطی خارجی که پویایی خاص خودش را دارد هدایت کند. این منابع عبارت‌اند از:
- حمایت مالی شرکت‌ها از تحقیقات دانشگاه‌ها، حق ثبت اختراع، اعطای جواز، تجاری کردن.
- بنگاه‌های تجاری تحت مالکیت دانشگاه
- فعالیت‌های تجاری مشترک دانشگاه و بخش خصوصی
در ادامه به بررسی سه مورد بالا در کشور آمریکا پرداخته خواهد شد.
حمایت مالی شرکت ها از تحقیقات دانشگاهی در آمریکا
در آمریکا این نوع حمایت‌ها بین سال‌های 2000 تا 2009 تقریباً چهار برابر شد و از 238 میلیون دلار به 920 میلیون دلار رسید. همزمان که از طریق این کمک‌ها یافته‌های پژوهشی ارزشمندی تولید می‌شود، باید درباره حق ثبت اختراع و اینکه آیا اجازه بهره‌برداری از نتایج تحقیقات داده شود یا نه و در صورت مثبت بودن جواب، چطور از عواید حاصل از اعطای جواز، بهره‌برداری کرد، تصمیم‌گیری شود.
یک بررسی که از 173 دانشگاه و کالج به عمل آمد نشان داد که آنها در کنار بودجه پژوهشی 4/21 میلیارد دلاری، 498 میلیون دلار از محل حق ثبت اختراع و اعطای جواز (بهره برداری) درآمد داشته‌اند که نسبت به 5 سال قبل 167 درصد افزایش داشته است. دانشگاه کالیفرنیا با کسب 8/63 میلیون دلار از این محل در رأس بوده و پس از آن استنفورد با 8/43 میلیون دلار و کلمبیا با 6/40 میلیون دلار قرار دارند.
دانشگاه‌ها به این نتیجه رسیدند که به جای آنکه جواز بهره‌برداری از اختراع‌هایشان را به صنایع واگذار کنند، خود با همکاری با بنگاه‌های خصوصی، زمینه اقدامات مشترکی از قبیل سرمایه‌گذاری‌های اولیه را فراهم آورند. مؤید این مطلب گزارشی است که واحد بین الملل(SRI)برای بنیاد ملی علوم تهیه کرده است. در این گزارش چنین نتیجه‌گیری کردند که سرمایه‌گذاری‌های بنیادی، موفق‌تر و سودآورتر از اعطای جواز بهره‌برداری دانشگاه‌ها است. از میان تلاش‌های متعدد و جالب توجه مذکور، شاید پیشروترین برنامه همکاری دانشگاه و صنعت، برنامه کانکت دانشگاه کالیفرنیا در سن‌دیگو باشد. اعتقاد بر این است که برنامه مذکور با داشتن تحقیقات و همکاری دانشگاه حدود 120 شرکت (کارخانه) دارای فناوری پیشرفته در منطقه سن دیگو ایجاد کرده و نتیجه این برنامه اشتغال حدود 000/15 نفر و درآمدی حدود 2 میلیارد دلار در سال است.
بنگاه های تجاری تحت مالکیت دانشگاه
در سال‌های اخیر، دانشگاه‌ها به طرز فزاینده‌ای فعالیت‌های تجاری بسیاری را یک تنه انجام داده‌اند. آنها بیشتر اقدامات کمکی و جنبی و امور روزمره داخلی را انجام داده و برای حمایت از آنها زیرساخت‌هایی نیز ایجاد کرده‌اند. برای نمونه هنگامی که زمین یا دفتر کار و املاک مسکونی به دانشگاه داده می‌شود دانشگاه می‌تواند تبدیل به یک ملک و هر چند ندانسته و اتفاقی وارد بازار مستغلات و املاک شود. دانشگاه هاروارد با داشتن 13 میلیارد دلار کمک مالی در بازار سهام، مستغلات و اکتشافات نفت و گاز سرمایه‌گذاری و به تازگی نیز شرکت وایت ریور را که یک شرکت سرمایه‌گذاری و خدمات بیمه‌ای است به مبلغ 400 میلیون دلار خریداری کرده است. آشکار است که این گونه سرمایه‌گذاری‌ها خطر زیادی به همراه دارند.
فعالیت‌های تجاری مشترک دانشگاه و بخش خصوصی
دانشگاه‌ها همواره قراردادهایی برای کسب درآمد منعقد می‌کنند. یکی از اقدامات محترمانه و معمول، فروش حق استفاده از آرم دانشگاه‌ها روی لباس و کلاه و همانند‌های آن است. به عنوان نمونه دانشگاه بریتیش کلمبیا، با هدف کسب درآمد، خط هوایی و بانک خاصی را برای استفاده انتخاب کرده است. چنین اقداماتی به دلیل فقدان قدرت انتخاب و احتمالاً قیمت‌های انحصاری بالا، برای مشتریان ناکارا و پرهزینه به نظر می‌رسد.
اداره امور دانشگاه
اداره امور مؤسسه‌های آموزش عالی، به ویژه دانشگاه‌هایی که مبتنی بر پژوهش باشند، احتمالاً مهم‌ترین و پیچیده‌ترین مسئله در سیاست‌گذاری آموزش عالی است. در دنیایی که به سرعت در حال تغییر است و منابع آن ثابت و یا در حال کاهش است، در دانشگاه نباید صرفاً بر مسائل اجرایی تأکید گردد، بلکه باید به ادارة امور آن نیز توجه شود، به طوری که دائماً با محیط علمی و اجتماعی، سازگار شود؛ بدون اینکه از مسئولیت خود غافل بماند. روند کنونی اداره امور مشارکتی، که ریشه در دانشگاه‌های آمریکای شمالی و اروپای غربی دارد، در وضعیت ثابت یا در زمان افزایش منابع به خوبی عمل می‌کند، اما در زمان فشار یا محدودیت و تغییر سریع، نواقص آشکاری دارد. امروزه رسیدن به جایگاه تصویر ذهنی مطلوب از مشکلات دانشگاه هابه شمار می رود. ساختار تصمیم‌گیری در دانشگاه‌های سنتی، کند و کم تحرک است. این ساختار بر پایه ساختار دانشکده/ گروه آموزشی قرار دارد و تصمیمات را تعداد زیادی از کمیته‌های داخلی اتخاذ می‌کنند. تصمیم‌گیری ها نوعاً مستلزم اتفاق نظر میان اعضای هیئت علمی است. این ساختار، فرآیند تصمیم‌گیری را مختل می‌کند و به واکنش‌های بسیار کند می‌انجامد. ماهیت اصلی این فرآیند، توان رهبری امور را تضعیف و به تبع آن به دوام و استمرار گذشته‌ای مهجور کمک می‌کند.
اگر دانشگاه‌ها می‌خواهند در جهان دانش فردا نقش اساسی ایفا نمایند، آنها نمی‌توانند هم در اوضاع سنتی به سر برند و هم به روزهای بهتر دل ببندند. از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که تغییر کنند و این کار را باید خود به تنهایی انجام دهند. بنابراین، آنها باید ساختار خود را چنان تغییر دهند که بتوانند با امکانات کمتر، بازدهی بیشتری داشته باشند.به هرحال راه حل های عمده بهبود امور دانشگاه شامل موارد زیر می شود:
سازماندهی دانشگاه به مانند یک اتحادیه (فدراسیون) یا به مانند یک شرکت سهامی و به کارگیری اصل اختیار تصمیم‌گیری فردی، به عبارت دیگر، استقلال بخشی هر چه بیشتر به واحدها جهت تخصیص منابع انسانی و مالی، آن طور که خود می خواهند.حذف فرآیندهای تصمیم‌گیری چند لایه‌ای؛ تنها یک سطح باید واجد صلاحیت تصمیم‌گیری باشد و سطح بالاتر از آن فقط مسئول کنترل و نظارت باشد.
صلاحیت بخشی واقعی به رئیس دانشگاه در تصمیم‌گیری نهایی برای مسائل بسیار مهم و حیاتی نظیر بودجه و برنامه راهبردی، زیر ساخت و تخصیص منابع انسانی.تخصیص بودجه‌ای خاص با هدف فراهم آوردن این امکان برای مدیریت مؤسسه‌ای که برنامه‌های جدید را از طریق انگیزش‌های مالی بهبود بخشد. توسعه سیاست دانشگاه از طریق بسط برنامه‌ای راهبردی که کل جامعه را در بر می‌گیرد، تصمیم نهایی را باید رئیس اتخاذ کند و برنامه راهبردی باید مطابق با شایستگی‌ها و صلاحیت‌های موجود در سطوح مختلف اجرا شود. بالا بردن سطح مهارت‌های مدیریتی رهبران در سطوح مختلف سازمانی، از جمله اعضای هیئت مدیره.
منبع
رضا، محمد حسين(1394)، بررسي جايگاه تصوير ذهني (برند)، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید