« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »منابع بانکی به عنوان نماینده میزان سودآوری بانک
تجهیز منابع همواره اصلی‌ترین وظیفه سیستم بانکی بوده است. در جهان امروز منابع مالی آنقدر برای بانک‌ها مهم وحیاتی شده است که رقابت شدیدی در این زمینه ایجاد نموده است. یکی از شواهد ارائه خدمات نوین، جلب اطمینان وتشویق بیشتر مردم برای سپرده‌گذاری در بانک می باشد. با توجه به وظیفه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی و تخصیص بهینه آن در سیستم اقتصادی، هر چه نظام بانکی در تجهیز منابع مالی وتخصیص آن در فضای رقابتی به صورت کاراتری عمل نمایند، می توان شاهد کاهش هزینه‌های تولید و بهبود امر تولید و اشتغال و رشد اقتصادی بود. بانک‌ها وجوه مازاد را جمع آوری و با دادن وام به متقاضیان، وظیفه سنتی خود یعنی واسطه‌گری را میان سپرده گذاران و وام گیرندگان ایفا می نمایند.
جذب منابع مالی برای هر بانک وسیستم بانکی هم به عوامل درون سازمانی وهم به عوامل برون سازمانی مربوط می شود، لذا شناخت این عوامل ومیزان تاثیر پذیری هر کدام از آنها برای موفقیت در این زمینه مهم واساسی است. وجه مشترک عوامل برون سازمانی موثر بر افزایش یا کاهش منابع مالی بانک‌ها تاثیر یکسان ویکنواخت آنها بر کلیه بانک‌های تجاری می باشد. بانک‌ها زمانی قادربه ادامه فعالیت خواهند بود که سهم خود را از سبد پولی حفظ نموده و درصدد افزایش آن برآیند به همین دلیل شناسایی عوامل موثر بر افزایش سپرده‌های بانک‌ها از اهمیت خاصی برخوردار است. سپرده‌گذاری نزد بانک‌ها از سه جهت دارای اهمیت است: اول آن که پول‌های سپرده در نزد بانک باعث افزایش موجودی بانک می‌شود و همین امر بانک را قادر می‌سازد تا چند برابر وجه نقد را به صورت حواله منتشر و به وام گیرندگان جدید واگذار کند. دوم آن که هر قدر تعداد سپرده گذاران و مقدار سپرده در نزد یک بانک بیشتر شود شهرت و اعتبار و اطمینان مردم نسبت به آن بانک بیشتر خواهد شد.
سومین اهمیت سپرده های مردم در نزد بانک ها در تمایل آنها برای نگهداری حواله‌های بانکی(رسیدهای بانکی) است. در بانکداری نوین مشتریان برای سپرده‌گذاری پول خود در بانک‌ها انگیزه های متفاوتی دارند بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک‌های دولتی همراه است بانک‌ها هر چه سریع‌تر برای جذب منابع از یک سو و حفظ مشتریان از سوی دیگر چاره اندیشی نمایند. از دیگر سو امروزه قضاوت مشتریان در مورد امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعه و تجارت او استوار است. امروزه شیوه های نوآورانه مشتری مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های کارآمد وخدمات مورد نظر مشتری ، طلب می‌کند که هر بانکی در این امور موفق‌ترعمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام و بقای دائمی و بهره‌وری بالاتر خواهد بود. به هر حال از مهم‌ترین اهداف در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بوجود آوردن حداکثر امکانات برای تشکیل وافزایش سرمایه ملی جهت حرکت در مسیر رشد وتوسعه اقتصادی است واین امر نیز خود تابع مستقیم منابع مالی است.
از این میان یکی از ابزارهای موثر در دست بانک‌ها نرخ سود است که می‌تواند منجر به جذب منابع مالی بانک شود. برطبق تئوري‌هاي رشد اقتصادي، سرمايه‌گذاري و تشكيل سرمايه نياز اوليه هر فعاليت اقتصادي بوده و به عنوان متغيرهاي اصلي براي توليد و رشد اقتصادي مطرح هستند. براي اين‌كه سرمايه‌گذاري در اقتصاد انجام شود لازم است ابتدا پس انداز صورت گيرد. براي نيل به اين مقصود، قانون عمليات بانكي بدون ربا چارچوبي را پايه‌ريزي كرده تا سپرده‌هاي مردم ازطريق نظام بانكي در جريان سرمايه‌گذاري قرار گيرد. به طور كلي بانك ها در اقتصادهايي نظير اقتصاد ايران كه سيستم مالي آنها مبتني بر بانك است، سهم عمده‌اي در تجهيز و تخصيص منابع مالي از طريق سپرده پذيري و اعطاي تسهيلات دارند. نهادهاي اقتصادي شامل بنگاه‌ها، خانوارها و دولت ها هم با هر سطح ثروت، با انگيزه هاي متفاوتي اقدام به پس‌انداز كرده و تركيبي از دارايي هاي ذخيره كننده ارزش را انتخاب مي‌كنند كه بازده مطمئن و مطلوبي را عايد آنها كند.
هم‌چنين سپرده هاي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، بخشي از شبه پول و نقدينگي است كه ابزار سياستي براي سياست‌گذاران پولي وبانكي محسوب می شود. از اين منظر بررسي تحولات حجم سپرده هاي بانكي و شناسايي عوامل موثر بر ميزان شكل‌گيري آنها، به‌واسطه دو كاركرد فوق يعني جنبه پس‌انداز و كسب درآمد براي افراد و نظام بانكي كه منابع لازم براي سرمايه گذاري را فراهم مي‌كند به علاوه اين‌كه بخشي از يك متغير سياستي مهم به حساب مي‌آيد از اهميت ويژه‌اي در نزد پس اندازكنندگان، مديران نظام بانكي و سياست‌گذاران اقتصادي برخوردار است. همچنین تیم بانک توسعه افریقا در گزارشی بیان می‌کند که با توجه به بحران‌های اقتصاد جهانی، انگیزه بانک‌ها برای تجهیز منابع داخلی افرایش یافته است. درآمد صادراتی پایین و آینده سرمایه گذاری خارجی نامطمئن اهمیت جذب سپرده های داخلی را افزایش داده است. بنابراین با توجه به نقش بانک‌ها در اقتصاد به ویژه بانک‌هاي تجاري با گستره فعاليتی بالا و با عنایت به آنکه اولين و مستحکم ترین پله دست‌يابی به سود و افزایش فعاليت در زمينه اعطاي تسهيلات و جذب مشتریان بيشتر براي هر بانک، افزایش منابع آن، خصوصاً منابع ارزان قيمت می‌باشد؛ به همين دليل، بررسی کمی اثرات نرخ سود بانکی بر منابع بانک‌ها به خصوص بانک‌هاي تجاري، از اهميت ویژه‌اي برخوردار است.
بخش مالی اقتصاد را می‌توان مجموعه‌ای از پس اندازکنندگان، وام گیرندگان و مؤسسه‌های مالی دانست که دارای ارتباط متقابل با یکدیگرند. این بخش وظیفه انتقال پس اندازها و تخصیص آنها به عنوان سرمایه گذاری را به عهده دارد. تمام سازمان ها به دنبال جذب مشتری و افزایش رضایتمندی هستند. این مسأله به خصوص در بانک‌ها که در ارتباط دائم با مشتریان هستند اهمیّت ویژه‌ای دارد و از طرفی رقابت در بین بانک‌ها و مؤسّسات قرض الحسنه و سایر اشکال جذب منابع پولی رو به افزایش است. بانک‌ها در جذب سپرده‌ها در رقابتند و هر بانک تلاش می‌کند تا سهم خود را از بازار سپرده‌ها افزایش دهد. اما این افزایش نیز بدون سقف و بی حد نیست. بر این اساس مسأله‌ای که بانک با آن روبروست، این است که ترکیبی از منابع و مصارف را انتخاب کند که سود حاصله حداکثر گردد. البته در شرایطی که با قیود متعدد سیاستی بازار و مواردی از این قبیل مواجه است .
مهم‌ترین هدف در برنامه‌ریزی اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، به وجود آوردن حداکثر امکانات برای تأمین و افزایش سرمایه ملّی به جهت توسعه و رشد اقتصادی است که آن هم با میزان سرمایه گذاری رابطه مستقیم دارد. لذا این قسمت از وظیفه بانک‌ها به عنوان تجهیز منابع پولی ( سپرده های قرض الحسنه) در قانون اعلام گردیده است تا از راه جمع‌آوری اندوخته‌های مردم به تولید کنندگان یا توزیع کنندگان کالا تحت عناوین شرعی و قانونی مثل مشارکت مدنی، حقوقی، مضاربه، مساقات و… کمک نموده و برای جلب نظر عموم و جذب بیشتر سرمایه‌های خرد و کلان تا نیل به اهداف اقتصادی و در نتیجه رشد عمل کرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمین عملیات بانکی در ماده چهارم همان قانون، بانک ها را مکلّف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض‌الحسنه ( جاری و پس انداز) نموده است و حتّی برای سوق دادن پول به سوی حساب پس‌انداز و تشویق مردم به عمل پس انداز بوده که در ماده ششم آمده است. بانک‌ها می‌توانند به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتّخاذ روش‌های تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده‌گذاران اعطا نمایند:
- اعطای جوایز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده های قرض‌الحسنه .
- خفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله .
- دادن حقّ تقدّم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی .
عوامل موثر در تجهيز منابع بانك‌ها
تجهيز منابع پولي از همان ابتدا كه بشر به زندگي اجتماعي روي آورد و دادوستد و مبادله كالارا شروع كرد، آغاز شد و همواره اصلي‌ترين وظيفه سيستم بانكي بوده است. در عصر حاضر بانك‌ها براي تجهيز منابع مالي نياز به تغييرات اساسي در محصولات و خدمات خود دارند و با خدمات ساده و ساختار سنتي بانكداري نمي‌توانند در عرصه هاي جهاني به تجهيز منابع بپردازند. در بانكداري نوين، بانك‌ها در زمينه‌هاي مالي غيربانكي، خدمات متعددي به مشتريان ارائه مي‌دهند و ارائه خدمات نوين مانند بانكداري سرمايه گذاري، انجام امور بيمه و مسكن و توليد باعث شده منابع جديدي به بانك‌ها سرازير شود و در واقع در بانكداري نوين، بخش عمده‌اي از منابع از طريق فعاليت‌هاي غيربانكي به دست مي‌آيد. در نظام بانكي ايران، تجهيز منابع با توجه به قوانين بانكداري اسلامي از دو طريق انجام مي شود:
- از طریق جذب سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری و پس‌انداز که منابع مالکانه نامیده می شود.
- از طریق جذب سپرده‌های مدت‌دار که منابع وکالتی نامیده می‌شود.
در بانکداری نوین عملیات تجهیز منابع مالی از طریق فعالیت‌های زیر انجام می‌گیرد:
- جذب منابع مالي از طريق ايجاد شعبات و واحدهاي فرعي در كشورهاي خارجي.
- انجام فعاليت‌هاي غيربانكي با خريد سازمان‌هاي كارگزاري مانند شركت هاي بيمه و بنگاه هاي معاملات ملكي.
- ارائه خدمات مالي غيربانكي مانند كارگزاري، بيمه، صندوق بازنشستگي، مديريت دارايي‌ها، امور ساختمان و… به مشتريان.
- ارائه خدمات به مشتریان خرده‌پا که نیاز به خدمات مشخصی دارند.
- ارائه خدمات به شرکت‌های بزرگ و سازمان‌های دولتی.
- ارائه خدمات مشاوره‌اي در سرمايه‌گذاري، خريد و فروش سهام و مبادله ابزارهاي مالي، ارز و مشتقات آن.
در بانكداري نوين عوامل متعددي وجود دارند كه بر روند تجهيز منابع پولي بانك ها تاثير مي گذارند، شناسايي و تعيين ميزان تاثير و نوع ارتباط اين عوامل با موفقيت بانك ها در تجهيز منابع پولي مقوله اي مهم مي باشد، امروزه شرايط و موقعيت بانك ها با يكديگر يكسان نيست و ممكن است عوامل تاثيرگذار بر تجهيز منابع پولي حتي براي هر يك از شعب يك گروه بانكي متفاوت باشد. عوامل فن آوري اطلاعات و ارتباطات، مهارت نيروي انساني شاغل در بانك‌ها، تنوع و كيفيت خدمات بانكي، رضايت مشتريان از كاركنان و مطلوبيت محيط داخلي و محل استقرار شعب در بانكداري نوين ابزارهاي مهمي هستند كه براي جذب بهينه منابع پولي از آنها استفاده مي‌شود. شايد بارزترين پديده بانكداري در عصر حاضر جهاني شدن باشد.
بانك‌ها و موسسات مالي در گذشته از طريق انجام عمليات بانكي به جذب منابع مالي مي‌پرداختند. در حال حاضر بانك‌ها مانند ساير سازمان ها در سطح جهاني دادوستد مي كنند، از طرفي با توسعه روزافزون تكنولوژي و صنعتي شدن كشورها در جذب منابع مالي، تغييرات چشم‌گيري به وجود آمده است، به نحوي كه شبكه‌هاي اتوماسيون بانكي و بانكداري اينترنتي يكي از مهم ترين راه‌هاي تجهيز منابع مالي براي بانك‌ها شده‌اند، در عصر حاضر به دليل وجود رقابت بين بانك ها و موسسات مالي براي جذب بيشتر منابع، تسلط بر عوامل موثر بر تجهيز منابع مالي اهميت ويژه‌اي يافته است. عوامل سخت افزاري و نرم افزاري متعدد باعث مي شوند كه جذب منابع مالي در بانك ها با روشي صحيح و در مسيري مناسب انجام گيرد.
مؤلفه‌هاي تأثير گذار برتجهيز منابع پولي در بانكداري نوين در اين بخش به اختصار به معرفي مؤلفه‌هايي كه موجب افزايش قدرت بانك‌ها درجذب منابع مالي مي‌شوند مي‌پردازيم. هرچند در ايران بعضي ازپارامترها به دليل ضعف دربازاريابي بانكي ناشناخته باقي مانده‌اند، ولي با بازاريابي بانكي وازطريق تحقيق ونظر خواهي علمي ازكاركنان و مديران با تجربه در سيستم بانكي و مشتريان بانك‌ها، عوامل مؤثر حتي براي هرشعبه ازيك بانك نيز قابل شناسايي است. در یک طبقه بندی کلی، عوامل موثر بر منابع بانکی را می توان به دو بخش تقسیم کرد: عوامل داخلی و خارجی. عوامل خارجی عوامل غیر قابل کنترل مدیریت بانک ها و عواملی مانند نرخ تورم، نرخ رشد، عرضه پول، درآمدملی، رشد اقتصادی، نرخ رشد تولید ناخالص ملی و سیاست بانک مرکزی را شامل می شود. عوامل داخلی می توان به خدمات مالی، ارتباط با مشتری، عوامل انسانی ، فیزیکی و سازمانی اشاره کرد.
تاثیر نرخ سود بهینه بر تجهیز منابع مالی بانک
يكي از تأثيرات مهم تغيير نرخ‌هاي سود بانكي، تغيير در پرتفوي افراد جامعه است. به طور طبيعي يك فرد دارايي‌هاي خود را در قالب مجموعه‌اي از انواع دارايي نگهداري مي نمايد. به طور مثال در سبد دارايي يك فرد مي‌توان به مجموعه‌اي شامل پول نقد، سپرده بانكي، كالاهاي بادوام، طلا و ارز، سهام و … اشاره كرد. فرد در تصميم گيري خود در نحوه تخصيص دارايي خويش به هريك از موارد ياد شده به دو عامل ريسك و بازده توجه دارد. با فرض ثبات شرايط ريسك هر يك از اين دارايي‌ها، طبيعتاً عامل نرخ بازدهي نقش اصلي را در نحوه تخصيص دارايي فرد ايفا مي نمايد .
براين اساس تعيين نرخ سود بانكي در سطحي بالاتر از نرخ بازدهي ساير دارايي‌ها مي‌تواند باعث جذب بخش عمده دارايي فرد به بانك ها شود. از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود بانكي به نحو غيرمنطقي و در سطح پايين به طوري كه جذابيت سپرده گذاري در بانك ها را از بين ببرد، مي‌تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم منابع به سمت ساير بازارها منجر شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه نرخ هاي سود در اقتصاد به صورت دو جانبه عمل مي‌كند. از يك طرف افزايش زياد اين نرخ ها بدون توجه به وضعيت نرخ هاي بازدهي در ساير حوزه ها، مي‌تواند به بروز ضعف و ركود در ساير بازارها و افزايش بي دليل هزينه منابع مالي بانك ها منجر گردد. از طرف ديگر تعيين نرخ هاي سود در سطوحي پايين مي تواند به تضعيف منابع مالي بانك ها و هجوم سرمايه از حوزه هاي بانكي و مولد به سمت حوزه هاي سفته بازي منجر شود.
ليكن دو نكته همواره بايد مدنظر قرار داشته باشد. اول آن‌كه در هر حال نرخ‌هاي سود واقعي در اقتصاد بايد مثبت باشد، در غير اين صورت اقتصاد با وضعيت سركوب مالي مواجه خواهد شد كه ضررهاي متعددي را براي بخش هاي مختلف اقتصاد بالاخص بخش‌هاي واقعي در برخواهد داشت. دومين مطلب آن‌كه نرخ سود بايد متناسب با تغيير شرايط اقتصادي تغيير يابد، زيرا تثبيت نرخ‌هاي سود بدون توجه به شرايط اقتصادي مي‌تواند نتايج معكوسي را در برداشته باشد .
كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانك ها بدون توجه به شاخص‌هاي كلان اقتصادي از جمله تورم ،آثار و تبعات منفي بر وضعيت بانك ها دارد. در اين راستا چنان‌چه نرخ سود سپرده ها كاهش يابد، صاحبان سپرده هاي بلندمدت كه با كاهش سود دريافتي مواجه شده اند، به سمت سپرده هاي ديداري روي آورده و از اين سپرده‌ها براي فعاليت در بازارهاي موازي (هم‌چون بازار سهام، مستغلات، طلا و…) استفاده مي‌نمايند و يا منابع خود را براي اخذ سود بيشتر در بازار غيرمتشكل پولي و ساير فرصت هاي سرمايه گذاري به كار مي‌گيرند. نتيجه چنين روندي، رونق حباب گونه بازار سهام، مستغلات، طلا و … و نهايتاً ايجاد فشارهاي تورمي مي باشد.
هم‌چنين اين تغيير در تركيب سپرده‌ها در جهت نقدترشدن مي‌تواند منجر به افزايش سرعت گردش پول شده كه اين امر نيز به نوبه خود تورم را تشديد مي نمايد. با رشد سپرده هاي كوتاه مدت و جاري ، بانك‌ها بيشتر تمايل به اعطاي تسهيلات كوتاه مدت خواهند داشت، چراكه اعطاي تسهيلات بلند مدت از محل منابع كوتاه مدت در عمل بانك‌ها را با ريسك نقدينگي مواجه مي‌سازد. عدم امكان اعطاي تسهيلات بلند مدت به مشتريان، تامين مالي سرمايه گذاران در طرح هاي جديد و پروژه هاي بزرگ را با محدوديت‌هاي جدي مواجه كرده وضمن ايجاد نارضايتي براي اين گروه از مشتريان در نهايت تاثير نامطلوبي بر اقتصاد كشور برجاي خواهد گذاشت، لازم به ذكر است اتخاذ سياست افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي در كنار كنترل تورم و كاهش آن مي‌تواند با خنثي كردن اثرات منفي نوسانات بازارهاي موازي، مجددا تركيب سپرده هاي بانكي را به نفع سپرده هاي مدت دار تغيير داده و زمينه را براي امكان اعطاي تسهيلات بلند مدت بانك ها فراهم نمايد.
منبع
واقعی دوست، حسین(1394)، اثر نرخ سود بر سودآوری بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید