« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مكانيسم اثرگذاري سياست پولي
مفهوم سياست پولي، اتخاذ تدابيري به منظور كنترل و تنظيم حجم پول درگردش است. بانك مركزي با استفاده از ابزارهايي كه در دست دارد، به اين مهم اقدام مي كند. اما نكته مهمي كه باقي مي ماند تعيين اين موضوع است كه سياست پولي اتخاذ شده، با استفاده از چه مكانيسمي بخش حقيقي اقتصاد را تحت تأثير قرار مي دهد. در اين مورد، در مباحث مدرن اقصاد كلان، چندين مكانيسم انتقال -كه اثرات سياست پولي را به بخش حقيقي منتقل مي كند- وجود دارد. مكانيسم هاي انتقال سياست پولي عبارتند از:
كانال جانشيني
كانال جانشيني، يكي از مكانيسم هاي انتقال سياست پولي است. در اين فرايند، با تغيير حجم پول (ناشي از اعمال سياست پولي)، تركيب دارايي هاي موجود در پورتفوي اشخاص (اعم از پول، دارايي هاي مالي و فيزيكي) تغيير كرده و انواع مختلف دارايي، جانشين يكديگر مي شوند .
كانال ثروت
كانال ثروت يكي ديگر از مكانيسم هاي انتقال سياست پولي است. مبناي نظري اين مكانيسم، به اثر «پيگو» مربوط مي شود. براين اساس، مكانيسم انتقال سياست پولي به اين صورت است كه به عنوان مثال، يك سياست پولي انقباضي -كه منجربه كاهش حجم پول در گردش مي شود- نرخ بهره را افزايش مي دهد و بدين ترتيب بازدهي دارايي هاي مالي با افزايش مواجه مي شود. افزايش بازدهي دارايي هاي مالي، به مفهوم افزايش ثروت صاحب اين دارائي ها است؛ بنابراين منجر به افزايش مصرف شده و به دنبال آن، رشد توليد را در پي خواهد داشت.
كانال نرخ بهره
در اقتصاد بسته با دستمزد هاي اسمي و قيمت هاي چسبنده، تغييرات در عرضه پول از طريق كانال نرخ بهره بر تقاضاي كل يا توليد واقعي اثر مي گذارد. اين ديدگاه كه بر مبناي نظريه سنتي كينز است، توسط برخي از محققان همچون «تيلور» مورد حمايت قرار گرفته و از آن به عنوان بخش كليدي مكانيسم انتقال نام برده شده است. فرايند اثرگذاري از طريق كانال نرخ بهره بدين صورت است كه با اعمال سياست پولي انقباضي، حجم پول، كاهش يا فته و در مقابل نرخ بهره افزايش مي يابد، افزايش نرخ بهره موجب گران ترشدن سرمايه گذاري مي شود و لذا سرمايه گذاري كاهش يافته و كاهش سرمايه گذاري منجر به كاهش توليد واقعي خواهد .
سياست پولي انقباضي به طريق ديگري نيز مي تواند توليد واقعي را كاهش دهد. مكانيسم كار به اين صورت است كه سياست پولي انقباضي منجر به كاهش حجم پول شده و لذا نرخ بهره افزايش مي يابد. با افزايش نرخ بهره، خانوارها مصرف آينده را جانشين مصرف امروز نموده و پس انداز خانوارها افزايش مي يابد و در مقابل، مصرف امروز آن ها كاهش يافته و در نتيجه، توليد واقعي نيز كاهش خواهديافت.
كانال نرخ ارز
در يك اقتصاد باز و داراي ارتباط با دنياي خارج، سياست پولي از طريق كانال نرخ ارز، در حالتي كه دستمزد هاي اسمي و قيمت ها چسبنده هستند، بر توليد واقعي اثر مي گذارد. فرايند اثرگذاري بدين صورت است كه سياست پولي انقباضي منجر به كاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را افزايش مي دهد. افزايش نرخ بهره، جذابيت سپرده گذاري در داخل كشور را نسبت به خارج كشور افزايش داده و لذا تقاضاي پول داخلي زياد شده و در نتيجه پول داخلي باكاهش نرخ ارز تقويت مي شود، كاهش نرخ ارز و به عبارتي ديگر، افزايش ارزش پول داخلي، موجب گران تر شدن كالاهاي توليد داخل در نظر خريداران خارجي شده و بدين ترتيب خالص صادرات كشور كاهش مي يابد و به دنبال آن، توليد واقعي نيز كم مي شود.
كانال اعتباري
در سال هاي اخير، مكانيسم هاي نرخ بهره و نرخ ارز، مورد چالش بسياري واقع شده و مطالب بسياري درخصوص نقش بازارهاي اعتباري به عنوان بخش كليدي مكانيسم انتقال سياست پولي به بخش حقيقي اقتصاد نوشته شده است كه تحت عنوان مكانيسم كانال اعتباري شناخته شده است. ادبيات موجود نشان مي دهد كه كانال اعتباري از طريق دو كانال ابتدايي، بر انتقال سياست پولي اثر مي گذارد، كه عبارتند از: كانال وام دهي بانكي و كانال ترازنامه.
كانال وام دهي بانكي
كانال وام دهي بانكي، فرض مي كند كه اعتبارات بانكي منبع اصلي تأمين مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط هستند، حال آنكه بنگاه هاي بزرگ مي توانند بطور مستقيم از طريق انتشار سهام و اوراق قرضه، به بازارهاي اعتباري دسترسي داشته باشند. درصورتي كه نياز مالي بنگاه هاي كوچك و متوسط، بيشتر از وجوه داخلي آن ها باشد، به سراغ منابع بانكي خواهند رفت ولي دست يابي آن ها به منابع بانكي (وام هاي بانكي) بطور مستقيم به قيمت و مقدار اعتبارات در دسترس و نيز به سياست تعيين عرضه اعتبار، بستگي دارد. بنابراين، اعتبارات، نقش مهمي در انتقال و ايجاد ارتباط بين بخش پولي و مالي و بخش واقعي اقتصاد بازي مي كنند.
فرايند اثر گذاري سياست پولي از طريق مكانيسم كانال وام دهي بانكي بدين صورت است كه اعمال سياست پولي انقباضي موجب كاهش سپرده هاي بانكي شده و به تبع آن، اعتبارات بانكي كاهش مي يابد. كاهش اعتبارات بانكي خود باعث كاهش سرمايه گذاري و لذا افت توليد واقعي خواهد شد. درواقع، سياست پولي انقباضي، موجب كاهش سپرده هاي بانكي شده و بانك ها نمي توانند به آساني ميزان كاهش در سپرده ها را با منابع ديگر جايگزين كنند و لذا به ناچار، تعدادي از متقاضيان دريافت اعتبار، از چرخه اعتبارات حذف مي شوند و به دنبال آن سرمايه گذاري و توليد واقعي كاهش مي يابد. عكس اين حالت زماني اتفاق مي افتد كه سياست پولي انبساطي اعمال شود.
كانال ترازنامه
كانال ترازنامه، ديدگاه وسيع تري از مكانيسم كانال اعتباري ارائه مي دهد، چراكه خود را محدود به كانال وام دهي بانكي نمي كند. در واقع ناهمگني موقعيت مالي وام گيرندگان، آنها را به سوي منابع مالي خارجي مختلفي هدايت مي كند و كيفيت ترازنامه اين وام گيرندگان، بر ساختار مالي آنها اثر مي گذارد. بر اين مبنا، سياست پولي انقباضي، به چند طريق موجب تضعيف ترازنامه وام گيرندگان مي شود: اولاٌ، باعث تضعيف موقعيت مالي بنگاه مي شود (از طريق كاهش ارزش وثيقه هاي وام گيرندگان و ارزش خالص بنگاه)، ثانياٌ خالص جريان وجوه را كاهش مي دهد و ثالثاٌ افزايش نرخ بهره، با فرض اين كه بدهي هاي بنگاه داراي نرخ هاي بهره كوتاه مدت يا نرخ بهره شناور باشد، باعث افزايش مخارج بهره اي مي شود.
راه چهارم تضعيف ترازنامه وام گيرندگان به دليل اعمال سياست پولي انقباضي است كه مسئله انتخاب ناسازگار را براي وام دهندگان افزايش مي دهد و بدين ترتيب وام دهي كاهش مي يابد. هم چنين، كاهش ارزش خالص بنگاه ها آنها را متمايل به اين مي كند كه خود را متعهد به طرح هاي سرمايه گذاري ريسك دار بنمايند و اين امر خود موجب افزايش مسئله مخاطرات اخلاقي مي شود. بديهي است كه نتيجه اعمال سياست پولي انبساطي، عكس نتيجه اعمال سياست پولي انقباضي خواهد بود.
منبع
نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید