مفهوم دانش، بینش و قانون

دانش

مدیریت دانش واژه نام آشنا برای سازمان های پیشرو است که از دهه 1990 تا کنون مطرح شده است. دانش به عنوان یک منبع ارزشمند در کنار منابعی که قبلاً در اقتصاد مورد توجه بوده اند (زمین، کار، سرمایه) به عنوان یک دارایی پرمایه مطرح می باشد. اما دانش واقعاً زمانی منشأ قدرت است که به طور اثربخش مدیریت شود، در عصری که تنها مزیت پایدار سازمان ها عبارت است از آنچه می دانند و این که با چه سرعتی دانسته هایشان را به کار می گیرند.

مؤسسات آموزش عالی و دانشگاه ها از جمله سازمان هایی هستند که پیوند اجتناب ناپذیر با علم و دانش، ایجاد و اشاعه آن دارد. امروزه در عصر جهانی شدن، برای سیاست گذاران، مدیران و حتی شهروندان عادی، یادگیری جمعی، تسهیم دانش و ایجاد شبکه های نهادینه فراتر از مرز سرزمین ها، به موضوعی بسیار با اهمیت تبدیل شده است .

سواد، مطالعه و سواد اطلاعاتی در جوامع امروزی مهم و از شاخص های اساسی توجه به مدیریت دانش و به ویژه دانش آشکار است. برای آماده سازی و آموزش بهتر پلیس و ارتقاء سواد اطلاعاتی کارهای زیادی می توان انجام داد. یکی از این کارها برگزاری دوره های آموزشی استاندارد سازی و تعالی رفتار پلیس است. اما در هر صورت خواندن و مطالعه را برای افزایش اطلاعات و دانش پلیس به عنوان یکی از روش های آموزش نمی توان فراموش کرد. ابعاد دانش پلیس شامل: دانش اجرایی، نظارتی، حقوقی، علمی و تحلیلی است .

پلیس علمی چگونه ایجاد خواهد شد اگر به دانش روز آگاه و از آن بهره مند نباشد. تمامی آموزش های کلاسیک و یا ضمن خدمت در سایه مطالعه و خواندن و یادگیری امکان پذیر است. سازمان هایی که اطلاعات مدار هستند از جمله مراکز تحقیقات و مطالعات و آموزش و مراکز دانشگاهی بیش از سایر سازمان ها به مهارت های سواد اطلاعاتی نیاز دارند.

مدیریت دانش: در عصر حاضر اهمیت دانش به اندازه ای است که سازمان ها و شرکت های بزرگ از آن به مثابه مهم ترین سرمایه یاد می کنند. مدیریت دانش در یک سازمان متشکل از راهبردها و فرایندهایی است که قادرند نیازهای دانش کل سازمان، مشتریان و کارکنان را برآورده سازند. بسیاری از سازمان ها گمان می کنند تنها با به کارگیری فناوری و نرم افزارهای اطلاعاتی و ارتباطی به مدیریت دانش دست می یابند. اما تجربه نشان داده است تا زمانی که افراد یک سازمان در لوای بسترسازی فرهنگ مناسب به اشتراک گذاشن دانش ترغیب نشوند، در عمل چندان به پیاده سازی مدیریت دانش موفق نخواهند بود. تغییر اساسی فرهنگ و رفتار سازمانی یکی از ارکان اصلی مدیریت دانش است. با توجه به این مطالب می توان مدیریت دانش را این گونه تعریف کرد: «مدیریت دانش فرایند ایجاد، تأیید، ارائه و توزیع و کاربرد دانش است. این پنج عامل در حوزه مدیریت دانش برای یک سازمان زمینه، آموزش، بازخورد، آموزش مجدد و یا حذف آموزش را فراهم می آورد که معمولاً برای ایجاد و نگهداری و احیا قابیلت های سازمان مورد نیاز است» .

توانایی یک سازمان در استفاده از سرمایه معنوی (تجربه و دانش فردی نزد هر فرد) و دانش دسته جمعی به منظور دستیابی به اهداف خود از طریق فرایندی شامل تولید دانش، تسهیم دانش و استفاده از آن به کمک فناوری و اصول مدیریت دانش شامل توسعه، اجرا و نگهداری زیرساخت های فنی و سازمانی به عنوان بستر و الزام انتشار دانش و انتخاب فناوری های خاص است. در هر سازمان، دانش از تمام منابع موجود از قبیل کارکنان، سیستم ها، بانک های اطلاعاتی، مستندات روی میزها و پرونده های بایگانی جمع آوری می شود. تمام دانش جمع آوری شده در ساختارهای مناسبی دسته بندی می شوند. این دانش به سرعت و به راه های مختلف بین آنهایی که در سازمان به آن نیاز دارند قابل توزیع است. دانش مناسب و صحیح نزد افراد یا سیستم مناسب و در زمان مناسب قرار می گیرد.

تعریف دانش: دانش درک، آگاهی یا شناختی است که در خلال مطالعه، تحقیق، مشاهده یا تجربه و در طول زمان نسبت به جهان بیرونی در فرد ایجاد می شود و یک گام بعد از اطلاعات قرار دارد. دانش متکی بر اطلاعات است و امروزه اگر به دانش توجه بیشتری می شود به دلیل تولید زیاد و گسترده اطلاعات است که برای غلب، کنترل و استفاده صحیح از آن راهی جز تبدیل آن به دانش نیست.

سلسله مراتب دانش به صورت یک مدل چهار مرحله ای می باشد که در زی نشان داده شده:

داده حقایق دانسته شده ای است که به صورت آشکار از جهان خارج استخراج شده است و بیانگر مشاهدات یا واقعیات است.

اطلاعات: از قرار دادن داده ها در یک بافت معنادار حاصل می شود و اغلب به صورت یک پیام است.

دانش: اطلاعات زمانی به دانش تبدیل می شوند که از آن برای رسیدن به بازده بیشتر، ارزش افزوده یا خلق ارزش استفاده شود.

حکمت: از ارتباطات میان دانش های مختلف، حکمت تشکیل می شود .

انواع دانش مورد نیاز پلیس:

گاتچالک دانشی که پلیس آن را به کار می گیرد را به پنج دسته تقسیم می کند:

دانش اجرایی: دانش مربوط به نحوه انجام تحقیقات، ادارات، خدمات، مکان ها، لباس های فرم، بودجه ها و آمارها؛

دانش نظارتی: دانش مربوط به اقدامات، رفتار، روش ها و قوانین؛

دانش حقوقی: دانش مربوط به حقوق و قوانین دادگاه؛

دانش عملی: دانش مربوط به مدارک جرم و حقوق مظنونین؛

دانش تحلیلی: دانش مربوط به رفتار تقیق شامل سبک تفکر تحقیقی .

همچنین تصمیم گیرندگان سازمان پلیس به طور فزاینده ای در یافته اند که پلیس نیازمند فراگیری مهارت های روابط انسانی است که این مهارت شامب اَشکال مختلف برقراری ارتباط مؤثر است .

بینش

پلیس نمود ظاهری قدرت دولت و بخشی از نظام رسمی واپایشی اجتماعی در یک جامعه محسوب می شود. در کشورهای دموکراتیک، نظام های رسمی واپایش نمی توانند به خواست های مردم بی تفاوت باشند. والکر معتقد است که همه فعالیت های پلیس بایستی بر اساس قانون و نمایانگر تعهد آنان به قانون باشد. افزون بر آن در جوامع دموکراتیک، پلیس بخش مهمی از نظام رفاه اجتماعی تلقی می شود. در این نوع جوامع، مردم انتظار دارند پلیس نسبت به واپاشی جرایم اقدام نماید و علاوه بر این، با آنها محترمانه و منصفانه نیز رفتار کند. عمل بر اساس قانون، تأمین امنیت، رفتار محترمانه و منصفانه و تأمین رفاه اجتماعی برای مردم موجب تولید اعتماد عمومی می شود. اعتماد عمومی یکی از سرمایه های اجتماعی است که وحدت را در نظام های اجتماعی، ایجاد و حفظ نموده و ارزش های دموکراتیک را پرورش می دهد .سازمان پلیس مانند دیگر سازمان ها برای ارتقای سرمایه اجتماعی و ارائه اثربخش خدمات خود نیازمند اعتماد عمومی است تا از این طریق، زمینه های تعامل با مردم و مشارکت مطلوب آنها را برای ارتقای توانمندی های خدمت رسانی و برقرار نظم و امنیت فراهم آورد. سازمان پلیس به دلیل ارتباط گسترده با عموم مردم، بیشتر از سازمان های دیگر نیازمند مشارکت های مردمی و تأمین رضایت مردم است .

برخی از بینش ها و بصیرت هایی که نیروی پلیس بایستی آنها را در اختیار داشته باشد به قرار زیر است:

بصیرت مهارتی: مهارت هایی که به اندازه کافی نمرین نشوند به زودی فراموش می شوند و منجر به تخصص زدایی می گردند، بنابراین باید در برنامه های آموزشی پلیس مهارت هایی آموخته شود که عمیقاً فرد را با چگونگی ارتباط مؤثر، مهارت های بین فردی، شیوه های خود مدیریتی، همدردی با دیگران، چگونگی مقابله با مسائل عاطفی و انواع استرس و چگونگی برنامه ریزی های کاری آشنا گردیده و در آنها نهادینه گردد.

بصیرت پژوهشی: نیروهای پلیس بایستی به طور جدی پژوهش را در ضمن خدمت خود انجام دهند تا بتوانند بسیاری مسائل را که ممکن است در آینده با آنها برخورد کنند را تا حدودی لمس نموده و بتوانند دانش خود را در مورد بسیاری از مسائل بالا ببرند. در این فرایند نیروهای پلیس با تحقیق و مهارت های پژوهشی آشنا شده و می توانند برای اکثر رخدادها پیش زمینه ای را در ذهن خود داشته باشند.

بصیرت تشکیل سمینارها جهت آگاهی های حرفه ای: نیروهای پلیس در این سمینارها و نشست ها با اهداف سازمان پلیس، مهارت های استفاده از زمان و مدیریت آن، مفاهیم یادگیری و مشاوره، شبکه های اطلاع رسانی و شبکه های علمی آشنا می گردند. این آشنایی درک عمیق و متفاوتی را در مواجهه با افراد و هم چنین رخدادهای متنوع در نیروهای پلیس ایجاد می کند.

بصیرت به کار بردن آموخته ها در دنیای واقعی: نیروهای پلیس بایستی بتوانند آموخته های خود را در دنیای واقعی و در مواجهه با رویدادهای واقعی و افراد به کار برند و همواره بهترین کارها و بهترین تصمیمات را اتخاذ نمایند.

قانون گرایی

یکی از ارکان اصلی استقرار جامعه مدنی و تثبیت نظام مردم سالار و به علاوه، دستیابی به کرامت والای انسانی، به چگونگی جهت گیری افراد جامعه در برابر قوانین جاری در سطح خرد و کلان اجتماعی بستگی دارد.

قانون از جمله پیچیده ترین مقوله هایی است که بشر در طول زیست خود بر روی کره خاکی با آن مواجه بوده است. درواقع زیر عنوان قانون است که نظم معا پیدا کرده و انسان با دیگر هم نوعان خویش ارتباط و تعامل بر قرار می کند. قانون به عنوان نموه ای از قراردادهای اجتماعی، حوزه های مختلفی را در زندگی از قبیل اقتصاد، سیاست، حقوق، خانواده، کسب و کار و … را در بر می گیرد. یکی از عوامل پیشرفت جوامع توسعه یافته وجود قوانین مدرن، شفاف و صریح است. اگر قوانین، گنگ، نارسا و در هم پیچیده باشند و هر کدام دیگری را نقض کنند، در هیچ یک از حوزه های اجتماع نمی توان امیدوار بود که چنین قوانینی گره از مشکل فردی یا حتی خود نظام اداری باز کند و ترقی و پیشرفت را به همراه آورد. اینکه انسان های بی شماری در یم مسیر تعریف شده گام برداشته و امور روزمره خود را انجام می دهند، خود متأثر از وجود قانون در جامعه است.

اگر جهت گیری افراد جامعه در برابر قوانین جامعه با خوش بینی تؤام باشد، قطعاً قانون به منزله پدیده ای اجتماعی، ابزاری است که به کمک آن می توان علاوه بر دستیابی به کرامت والای انسانی، به سوی استقرار نظام دموکراتیک گام برداشت . نهایتاً جامعه مدنی را تثبیت کرد. واضح است که نداشتن قوانین و مقررات، نظم و امنیت هر جامعه ای را تهدید می کند و باعث سلب آرامش و آسایش افراد جامعه می شود.

قانون در لغت به معنای رسم، دستور، میاس، طرزو … آمده و در اصطلاح متداول، به ضابطه کلی گفته می شود که بر رفتار های افراد در عرصه های مختلف حاکم است. قانون پذیری و قانون گریزی در جامعه به منزله گرایش آگاهانه و داوطلبانه و ارادی اکثریت قریب به اتفاق مردم از قوانین  مقررات موجود و عمل به آنها است.

قانون گرایی به معنای ضابطه مند و قاعده مند بودن رفتارهای انسانی در قالب هنجارهای تدوین شده و مورد پذیرش اکثریت افراد جامعه و باعث تداوم و قوام جامعه است. قانون گرایی پیامدها، آثار و تبعات بسیار زیادی برای جامعه دارد و تحقق بسیاری از اهداف اجتماعی متضمن رعایت قوانین و مقررات است. به عنوان نمونه تحقق آزادی، اقتدار حاکمیت، عدالت اجتماعی، امنیت اجتماعی، هویت ملی، توسعه اجتماعی-سیاسی و بسیاری دیگر از اهداف اجتماعی را می توان نمونه هایی از این مدعا دانست.

قانون گرایی میزان اهمیتی است که شهرواندان برای قانون قائل می شوند و با شاخص هایی مانند نگرش مثبت به قانون، کاهش ارتکاب جرائم و تخلفات، افزایش مشارکت اجتماعی و افزایش انسجام و وحدت اجتماعی قابل شناسایی است.

در جایی دیگر آمده است قانون گرایی عبارت است از سطح رعایت هنجارهای رسمی در برآورد انتظارات فردی یا گروهی از طریق حق شناسی، انجام وظیفه، قانع بودن به حقوق خویش و عدم تعرض به مصالح گروهی و اجتماعی. قانون پیوند دهنده لایه های مختلف جامعه است از این رو نقش و جایگاه مهمی در جامعه دارد. کارکرد اصلی قانون تنظیم رفتارهای اعضای یک جامعه است که به طور طبیعی دچار تعرض هستند.

گرایش به قانون، معمولاً در سه بعد رفتاری صورت می پذیرد:

1. بعد آمادگی جسمی بدن برای پذیرش محرک های بیرونی و تبدیل آن به عمل؛
2. بعد فکر و آگاهی انسان که ذهن را برای تداعی و تشخیص خوبی یا بدی امری خاص یاری می کند؛
3. بعد احساسی که در آن آدمی بر احساس و نه بر مبنای تفکر و حسابگری، درباره پدیده های اطراف خود قضاوت ها کرده و واکنش های ارزشیابی کننده نشان می دهد.

بعد فکری و احساسی، در علوم اجتماعی و شهروندی بیشتر مد نظر است.

در جوامع معاصر، هر اندازه پیشرفت های چشمگیری در ابعاد گوناگون زندگی انسان حاصل شود، نیاز به داشتن قوانین پیشرفته تر احساس می گردد. از طرف دیگر، برای اینکه قوانین پشتوانه اجرایی داشته باشند، لازم است سازوکارهای مختلفی برای نظارت و کنترل اعمال افراد به کار گرفته شود. بنابراین، می توان گفت محور استحکام و انسجام هر جامعه ای توجه به قانون و رعایت آن است. با وجود این، برخی اعضای جامعه با روی گردانی از قانون مرتکب قانون شکنی می شوند. اجرا نشدن قوانین در سطوح خرد و کلان جامعه، نه تنها مشکلات و دشواری هایی در اداره بهتر جامعه و ایجاد نظم به وجود می آورد، بلکه در بلند مدت ممکن است مشروعیت و مقبولیت قوانین موجود را زیر سؤال ببرد. این مسأله ممکن است در ابعاد گوناگون سیاسی و فرهنگی و اخلاقی جامعه اثر گذاشته و احیاناً سبب گسیختگی و بی سامانی اجتماعی شود.

نهادمند شدن روابط در جامعه و یا به نوعی تحقق حاکمیت قانون در جامعه از شاخصه های جوامع توسعه یافته و از اهداف عمده توسعه سیاسی است. از این رو هنگامی که از حاکمیت قانون در جامعه، به معنای کلی آن، سخن به میان می آید، منظور حاکمیت ضوابط و اصولی است که از سطح خرد (فردی) تا سطح کلان (دولت و حکومت) جریان دارد؛ به بیان دیگر، شکل گیری و نهادینه شدن ساز و کارهایی برای حل منازعات و تنظیم روابط در درون ساخت جامعه. حاکمیت قانونی را می توان چنین تعریف کرد: «وجود زمینه های ذهنی و عینی برای تطبیق قانون و برتری قانون نسبت به تمام مراجع دیگر در جامعه».

مهم ترین کارکرد قانون، تنظیم روابط میان دولت و شهروندان از سویی و شهروندان با هم از سوی دیگر است. با پیچیده تر شدن دو نوع تعامل یاد شده، نقش قانون و بالطبع مفهوم حاکمیت قانون، برجسته تر و قابل ملاحظه تر شده است. ضمن آنکه در تمام جوامع، قضاوت از طریق قانون، تأمین کننده امنیت و آزادی هستند. قانون، تعیین معیارها و ضوابط ثابتی است که برای همگان ایجاد حق و تکلیف می کند و افراد جامعه بر اساس آن، روابط خود را تنظیم می کنند و به این ترتیب هر کس از حقوق خویش آگاه می شود. دستگاه های اجرایی کشور بر اساس قانون، حد و مرزها را تعیین و با ابزار و وسایل تسهیل کننده و یا بازدارنده، افراد و جامعه را به اجرای قانون دلالت می کنند. درست است که افراد و اجتماعات و نهادها، بالقوه مطیع قوانین حاکم اند اما نباید فراموش کنیم که تخطی از قوانین همواره از سوی بسیاری از افراد جامعه انجام می شود.

از شاخص های قانون پذیری افراد جامعه و سازگاری آن ها با قوانین و مقررات، نگرش به جامعه و قانون است؛ بنابراین، از اهداف اجتماعی شدن، ایجاد آرزو و امید یا به عبارت دیگر، ایجاد نگرش در فرد است. از آنجا که ابتدای هر عمل و رفتاری از ذهن شروع می شود، برای اجرای قانونی و پایبندی عملی باید افراد نگرش مثبتی به آن داشته باشند. نگرش مثبت به قانون، افکار و شخصیت افراد را متأثر ساخته و نمود عینی خود را در رفتارهای آنان پیدا می کند .

منبع

عجم اکرامی، رضا(1394)، رابطه بین دوره‌های استانداردسازی و تعالی رفتار پلیس راهنمایی و رانندگی و رضایت‌مندی شهروندان، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید