مفاهیم و مبانی صنعت بیمه

انسان از آغاز پیدایش جوامع انسانی، در جستجوی فطری به دنبال تامین های جسمی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بوده است. اکثر مردم فشارهای مالی ناشی از وقوع پیشامدهای ناگوار را تجربه کرده اند. برخی فعالیت های مالی و بیمه ای شامل برنامه های جمع آوری و متحد کردن پس اندازها و کمک به مدیریت ریسک افراد به منظور کاهش این فشارها و کمک به امنیت و ثبات اقتصادی مردم و حتی توسعه و بهبود وضعیت آنها انجام شده است.

با توجه به همین مشکلات بوده که شرکت های بیمه با ارائه طرح های متفاوت و ابتکاری متناسب با نیازهای جوامع انسانی در پی تامین و تسهیل ثبات مالی و اقتصادی انسانها برآمدند تا در زمان بروز حادثه ناگوار، شیرازه اقتصاد خانواده ها از هم نپاشد و افراد وابسته به شخص متوفی و یا حادثه دیده بتوانند از مزایای این تامین اقتصادی بهره مند شوند. بیمه گران در سرتاسر دنیا فعالیت های بسیاری را بمنظور رفع بحرانهای اقتصادی افراد و کاهش آسیب پذیری آنها انجام داده اند.

در دنیای امروز بخش خدمات در اقتصاد جهانی اساسا پس از جنگ جهانی دوم رشد چشمگیری داشته است. در سال 1989، بخش خدمات حدود 60 درصد از تولید ناخالص داخلی(GDP) را تشکیل می داد. از سال 1950، صنعت بیمه در سطح جهانی با نرخ حدود 10% سالانه رشد داشته، که بیش از نرخ متوسط توسعه اقتصادی در جهان بوده است. صنعت بیمه، بخش قابل توجهی از حجم خدمات مالی را تشکیل می دهد. این صنعت طی سالیان گذشته از رشد 4 تا 5 درصدی برخوردار بوده است.

در سال 1310 خورشیدی، فعالیت جدی ایران در زمینه بیمه آغاز شد و دولت در سال 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را در میان شرکت های بیمه ای خارجی تاسیس کرد. نخستین شرکت بیمه خصوصی در ایران در سال 1329 تاسیس گردید. بعد از پیروزی انقلاب کلیه شرکت های دولتی و خصوص تحت پوشش دولت درآمدند. در سالهای اخیر دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست خصوصی سازی را در بخش بیمه آغاز کرده و شرکت های بیمه خصوصی همگام با بخش دولتی در بازار بیمه فعالیت می کنند.

متأسفانه علیرغم رشد سریع این صنعت در جهان و ارائه گسترده انواع خدمات بیمه ای، صنعت مذکور به دلالیل گوناگون از توسعه بسیار کمی چه از لحاظ کیفی و چه از لحاظ کمی برخوردار بوده است. قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیما در قرارداد ذینفع، منعقد می شود. طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال 1316 ” بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد”.

با توجه به انواع ریسک، قراردادهای بیمه نیز انواع متعددی دارد. ماهیت حقوقی بیمه نامه ها در کلیات موارد یکسان نیست و گهگاه می توان تفاوتهایی بین آنها تشخیص داد. برای تقسیم بندی انواع بیمه ها روشهای مختلفی ارائه شده است. طبقه بندی ارائه شده در زیر بر مبنای کاربرد بیمه در زمینه های مختلف انجام گرفته و در عین حال مبین وجود تفاوتهای حقوقی بین آنها نیز هست. به طور کلی بیمه در دو زمینه کلی زیر مورد استفاده قرار می گیرد:

بیمه های اجتماعی(اجباری): همان بیمه های ناشی از قانون می باشند مانند بیمه کارگران.
بیمه های بازرگانی(اختیاری): بیمه گذار به میل خود و آزادانه آن را انتخاب می کند که انواع آن به شرح زیر می باشد:
بیمه های اشیا
بیمه مسئولیت
بیمه زیان پول
بیمه اشخاص

با رشد و پیشرفت جوامع توجه صنایع و شرکتها به افراد، بیمه اشخاص به عنوان یکی از مهمترین انواع بیمه مطرح می باشد. شرکتهای بیمه فعال در این زمینه به دنبال ارائه خدمات بیمه ای جهت ریسک های مرتبط با سلامتی و تامین آینده افراد می باشد.

نقش بيمه در جامعه

بيمه نقش اساسي در جبران آثار مالي ناشي از تحقق خطر بيمه شده براي آحاد جامعه دارد. خدمتي که بيمه به جامعه ارائه مي کند، مي توان به7 گروه زير تقسيم کرد:

تامين کننده امنيت مالي براي فعاليتهاي بازرگاني
کارايي بازرگانان را افزايش مي دهد
کمک موثري در توزيع نسبي هزينه هاست
سبب افزايش اعتبار بيمه گذار مي شود
يک نوع پس انداز تلقي مي شود
تامين سرمايه براي درآمده بالقوه آينده
اجتماع از بيمه منتفع مي شود.

بيمه اثر ريسک را کاهش داده و با پوشش ريسک فعاليتهاي کارآفرينان نقش مثبتي در رشد و توسعه بازي مي کند. موارد زير نقش هاي بيمه در اقتصاد کشور را نشان مي دهد:

نقش جبراني بيمه:

بيمه خسارات و ريسکهاي ناشي از حوادث مختلف را پوشش داده و جبران مي کند و به عنوان يک ابزار اطمينان و ايمني در اقتصاد يک کشور عمل مي کند.

کاهش ضرر و زيان:

از طريق پرداخت خسارت، ضررهاي ايجاد شده را کاهش مي دهد و به زيان ديده اين امکان را مي دهد که فعاليت اقتصادي خود را دوباره شروع نمايد.

توزيع زيان هاي مالي:

عمليات بيمه باعث مي شود ضرر و زيانها بواسطه پرداخت مرتب حق بيمه ها بين اشخاص مختلف توزيع گردد. به گونه اي که پرداخت مرتب و مستمر حق بيمه ها باعث افزايش چشم گير آنها و بوجود آمدن “استخر” منابع مالي مي گردد. هر گاه اتفاقي براي بيمه گذار روي دهد، پوشش خسارت آن از محل اين منبع انجام مي شود.

ايجاد اطمينان براي سرمايه گذاري:

بيمه بطور مستقيم سرمايه گذاري را در حوزه هاي مختلف تحريک مي کند. هر سرمايه گذاري با توجه به اين نکته که در صورت بروز هر گونه خسارتي از سوي بيمه گر جبران خواهد شد، انگيزه کافي براي سرمايه گذاري بر روي فعاليت تجاري خود را پيدا مي کند.

ايجاد اشتغال:

بطور طبيعي بيمه گر و بيمه گذار فرصتهاي شغلي براي شهروندان فراهم مي کنند. شرکتهاي بيمه در صورت بهبود و گسترش فعاليتهاي خود اقدام به استخدام تعداد بيشتري نيروي کار مي کنند. سرمايه گذاراني که خدمات بيمه اي دريافت کرده و از پوشش هاي بيمه اي برخورداي مي شوند، نيز کسب و کار خود را گسترش داده تعداد بيشتري نيروي انساني به کار مي گيرند.

افزايش سرمايه گذاري:

با وجود پوشش هاي بيمه اي براي سرمايه گذاران و کارآفرينان در زمينه هايي که پر ريسک به نظر مي رسند، آنها مايل به فعاليت در اين حوزه ها مي شوند. بدين معني که با وجود پوشش هاي بيمه اي کافي بسياري از افراد بدون نگراني در خصوص از دست دادن سرمايه خود اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند.

تحرک و گردش منابع مالي:

شرکتهاي بيمه، حق بيمه هاي دريافتي از بيمه گذاران را جهت تامين منابع مالي و پرداخت خسارت ساير بيمه گذاران به گردش در مي آورند. بخشي از اين منابع مالي در کسب و کارها و شرکتهاي ديگر سرمايه گذاري مي شوند. براي مثال منابع مالي مذکور ممکن است براي خريد سهام شرکت x يا جذب سود تقسيمي سالانه شرکت بيمه صرف شود.

رشد صنعتي و توسعه اقتصادي:

کسب و کار بيمه شخص کارآفرين را نسبت به سرمايه گذاري، گسترش و تنوع بخشي به فعاليت تحريک مي کند. با چنين کاري آنها در توسعه صنعتي، تجاري و اقتصادي کشور خود سهيم مي شوند .

فضاي کسب و کار صنعت بيمه کشور

با عنايت به عوامل اشاره شده و با توجه به تحقيقات انجام گرفته، در مباحث مربوط به فضاي کسب و کار، مي‌توان فضاي کسب و کار صنعت بيمه را در قالب عوامل محيطي بين المللي و ملي، عوامل داخلي صنعت و عوامل درون بنگاه هاي صنعت مورد بررسي قرار داد .

بيمه گزاران (مشتريان بيمه):

اصلي ترين چالش در حوزه بيمه گذاران به ويژه بيمه گذاران بالقوه اين است که فرهنگ استفاده از خدمات بيمه اي را ندارند و از آگاهي و دانش لازم در اين زمينه برخوردار نيستند. آنها بيمه را محدود به بيمه تامين اجتماعي و بيمه خدمات درماني و بيمه خودرو (شخص ثالث و بدنه) مي دانند. البته در اين زمينه شايد بتوان به بيمه مرکزي ايران و شرکتهاي بيمه تذکر داد که چرا در اين زمينه تا کنون اقدامات مؤثري به عمل نياورده اند؟

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي بيمه:

با وجود اهميت بيمه و نقش تاثيرگذار آن در رشد و توسعه اقتصادي و نيز با توجه به سطح پائين تحصيلات نيروي انساني فعال در صنعت بيمه، جالب است که دانشگاه يا مرکز آموزشي تخصصي شاخصي در اين زمينه در کشور به چشم نمي خورد. البته آموزش آکادميک بيمه در موسسه آموزش عالي بيمه اکو و دانشکده امور اقتصادي و دارايي بصورت محدودي ارائه مي گردد که متناسب با نياز آموزشي اين صنعت نمي باشد. ضمن اينکه مشکل اصلي صنعت بيمه از عدم وجود آموزشهاي فني بيمه نبوده بلکه از فقدان آموزشهاي مديريت، کسب و کار و بازاريابي بيمه مي باشد.

اين رشته تحت عنوان رشته مديريت بيمه در دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه تهران و اخيراً بعضي از واحدهاي دانشگاه آزاد بصورت محدود ارائه مي گردد و به هيچ وجه پاسخگويي نياز بدنه اجرايي بيمه و نيروي انساني بالفعل و بالقوه آن نمي باشد. علاوه بر اينکه مراکز و موسسات آموزشي آکادميک بيمه در حوزه هاي فني، مديريتي، کسب و کار و بازاريابي و غيره کم ميباشد، در حوزه آموزشهاي کاربردي بيمه به نيروهاي انساني شاغل در صنعت بيمه هم مرکز خاصي فعاليت ندارد. البته پژوهشکده بيمه (وابسته به بيمه مرکزي ايران) فعاليتهاي محدودي در اين زمينه انجام مي دهد که آن نيزاز رسالت اين مرکز پژوهشي است .

لازم به ذکر است که بعد از برگزاري اولين کنفرانس ملي بررسي فضاي کسب و کار صنعت بيمه کشور در آبان 1387، بيمه مرکزي ايران با همکاري دانشگاه ها اقدام به راه اندازي دبيرخانه دائمي فضاي کسب و کار صنعت بيمه کشور نموده است تا بخشي از نيازهاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره اي اين صنعت را به شکل مطلوبي پاسخ دهد اما واقعيت اين است كه نياز صنعت بيش از اينهاست. جالب است که در کشورهايي مانند مالزي و هند موسسات متعددي به اين شکل در خدمت صنعت بيمه بوده و موجبات رشد و توسعه روزافزون صنعت بيمه اين کشورها را فراهم مي سازند.

نهادهاي متولي صنعت بيمه:

با عنايت به اينکه دستگاه هاي متولي صنعت بيمه کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي (معاونت امور بانکي، بيمه و بيمه مرکزي ايران ) مي باشند، شايد بتوان در يک ارزيابي کلي ريشه همه اين کاستي ها و مشکلات موجود در فضاي کسب و کار صنعت بيمه کشور را برگردن اين دو نهاد متولي گذاشت.

اما واقعيت اين است که در توسعه و بالندگي يک صنعت بايستي همه ارکان هاي آن صنعت دست به دست هم دهند تا رشد و توسعه مورد نظر تحقق يابد. هر چند اين بيان نقش بيمه مرکزي ايران را نفي نمي کند اما بايستي در نظر داشت بيمه مرکزي ايران در سالهاي اخير برنامه ها، طرح ها و اقدامات موثري را در راستاي عهده داري نقش حاکميتي و هدايت و نظارت صنعت انجام داده است تا متناسب با چشم انداز 20 ساله کشور، طرح تحول اقتصادي کشور، روند اجراي اصل 44 قانون اساسي و متعاقب آن فرمان ده ماده اي رئيس جمهوري، طرح تحول صنعت بيمه راطوري آماده و اجرا نمايد که صنعت بيمه کشور را به گونه اي توسعه دهد که با ساير ارکان و عوامل و حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور همخواني داشته باشد.

البته شايد بتوان گفت که تا چند سال پيش بيمه مرکزي ايران به عنوان نهاد اصلي متولي صنعت بيمه کشور آنگونه که بايد وشايد نقش خود را ايفا ننموده است اما با گامهايي که اخيرا در اين نهاد برداشته مي شود، اميدآن مي رود که درآينده نزديک شاهدتحولات اساسي درصنعت بيمه باشيم.

شبکه فروش بيمه (شعب و نمايندگي هاي بيمه و كارگزاريها):

با توجه به اينکه در حال حاضر مکانيزم اصلي ارائه خدمات مناسب به مشتريان خدمات بيمه اي و نيز توسعه صنعت بيمه از طريق گسترش شبکه فروش اين صنعت امکان پذير است، به نظر مي رسد که توسعه اين شبکه تا چند سال پيش از کيفيت لازم برخوردار نبوده و عمدتا با نگاه کمي و بدون لحاظ نمودن اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت کننده نمايندگي توسعه يافته است.

بر اين اساس همانگونه که گفته مي شود، شرکتهاي بيمه از شبكه هاي فروش خدمات بيمه اي غير علمي و سنتي برخوردارند همين وضعيت در نمايندگي ها و کارگزاري هاي بيمه هم وجود داشته است. بعد از واگذاري نمايندگي به شركتهاي بيمه هم به مساله آموزش و توسعه آنها توجه چنداني نشده است. البته اخيرا با تصويب قانوني که به موجب آن اعطاي نمايندگي بدون آزمون متمرکز و بر حسب صلاحيت متقاضي و به تشخيص شرکت بيمه و با تاکيد بر گذراندن دوره هاي آموزشي مرتبط انتظار مي رود اين وضعيت بهبود نسبي پيدا کند.

شبکه نمايندگي شرکتهاي بيمه به سبب غلبه ديدگاه سنتي بر آنها و عدم برخورداري از دانش کافي در زمينه فروش و بازاريابي خدمات بيمه اي، از روشهاي بازاريابي مناسب و منسجمي براي کار خود استفاده نمي کنند، ارتباط مناسبي با مشتريان خود نمي توانند برقرار کنند، و در برخي موارد به رقابت ناسالم در محدوده نمايندگي هاي همکار خود مي پردازند.

يکي ديگر از چالشهاي اساسي فضاي کسب وکار بيمه درحوزه نمايندگي ها،تنشي است که همواره بين شرکت بيمه ونمايندگي های آن بر سر نرخهاي صدور بيمه نامه و کارمزدهاي مربوطه وجود دارد. بنا به اظهارات نمايندگيهاي شرکتهاي بيمه نرخ هاي موجود ناعادلانه بوده و انگيزاننده براي فعاليتي اثربخش در زمينه فروش خدمات بيمهاي نميباشد و لازم است اين مساله از سوي شوراي عالي بيمه مورد بازنگري قرار گيرد و استاندارد معيني براي آن تعريف شود.

رقابت شرکتهاي بيمه:

پس از پيروزي انقلاب اسلامي و تا قبل از دهه 80 ، خدمات بيمه اي در انحصار چهار شرکت دولتي ايران، آسيا، البرز و دانا بوده است. از اين زمان به بعد با گسترش فضاي فعاليت براي شرکتهاي خصوصي، اين شرکتها شروع به فعاليت در بازار بيمه کشور نموده اند و فضاي رقابت بيمه کشور را وارد عرصه جديدي کرده اند. با اين حال واقعيت اين است که امروز با وجود فعاليت 22شرکت خصوصي، همچنان بالغ بر 77 درصد بازار خدمات بيمه در دست چهار شرکت دولتي قرار داشت.

مساله ديگر اين است که کليه شرکتهاي بيمه فعال در کشور بصورت شرکتهاي بيمه با خدمات عمومي فعاليت دارند و هنوز شرکتي که بصورت تخصصي خدمات بيمه اي مانند خدمات بيمه اختصاصي زندگي ارائه نمايد را نداريم. انتظار مي رود در آينده نزديک با افزايش شرکتهاي بيمه خصوصي و واگذاري کامل مابقي شرکت هاي بيمه دولتي ( به جز شرکت بيمه ايران) به بخش غيردولتي و نيز ورود شرکتهاي بيمه جديد، علاوه بر اينکه سهم بخش خصوصي افزايش يافته و کيفيت خدمات رساني در اثر تشديد رقابت بهتر مي شود، خدمات بصورت تخصصي از سوي شرکتها ارائه مي شود و نيز ارائه خدمات بيمه بصورت الکترونيکي هم افزايش مي يابد.

منبع

کاویانی، محمدرضا(1394)، اولویت بندی عوامل ریزش مشتری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه پیام نور

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید