« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مفاهیم و مبانی تورم
تورم شديد براي بعضي از مردم به منزله ماليات و براي برخي ديگر به مثابه نوعي كمك مالي (يارانه) تلقي مي‌شود. يكي از بارزترين خصوصيات تورم، عدم تناسب و هماهنگي بين افزايش قيمت‌ها و درآمدهاست به گونهاي كه قيمت تمامي كالاها با نرخ يكساني افزايش نمييابد. بعضي از كالاها دچار افزايش قيمت شديد و برخي ديگر با افزايش قيمت كمي رو به رو ميشوند.
به همين ترتيب افزايش درآمدها نيز براي گروههاي مختلف جامعه متفاوت خواهند بود. تورم شديد به افرادي كه درآمد اسمي ثابت دارند (مانندكارمندان دولت، كارگران، حقوق بگيران، افراد بازنشسته و مستمري بگيران) به شدت صدمه مي‌زند و از قدرت خريد آنان ميكاهد و به افرادي كه داراي ذخاير دارائيهاي ثابت از قبيل مسكن، زمين، جواهرات، عتيقه، اتومبيل، انبارهاي كالا و ساير دارائيها هستند سود ميرساند. در نتيجه افراد بادرآمد ثابت كه فقرا را نيز شامل مي‌شود از افزايش تورم متضرر خواهند شد.
تورم از جمله متغيرهايي است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي آن سياستمداران نيز مايل‌هستند تغييرات تورم را بررسي كنند. درحقيقت تورم و گراني چيزي نيست جز كاهش ارزش پول و در واقع ما با آن ميزان پولي كه در اختيار داريم نسبت به چندماه يا چند سال قبل كالا‌ي كمتري مي‌توانيم بخريم. تورم دو رقمي موجود در وضعيت فعلي كشور، به‌طور قطع، ازجمله دغدغه‌هاي اصلي دولت است. مهم‌ترين بحث در خصوص مهار تورم شناسايي علل آن است و در اقتصادي كه نتوان علت‌هاي وجود تورم را بررسي كرد، بحث از مبارزه با آن به بيراهه رفتن است. ضمن اينكه براي مهار تورم و افزايش مداوم قيمت‌ها بايد شناخت درستي از آثار و پيامدهاي وجود تورم داشت.
عوامل ايجاد تورم
گاهي تورم ناشي از افزايش هزينه توليد است كه آثار اين افزايش را در قيمت كالاها مي‌توان ديد به طوري كه اين افزايش هزينه‌ها مي‌تواند ناشي از افزايش دستمزدها، نرخ بالا‌ي حمل و نقل، توليد، سوخت موردنياز و افزايش نرخ بهره‌بانكي باشد.تورم همچنين مي‌تواند ناشي از افزايش قيمت كالا‌هاي وارداتي باشدكه تورم وارداتي ناميده مي‌شود. كالا‌هايي مانند ماشين‌آلا‌ت، تجهيزات صنعتي و توليدي كه در داخل كشور جانشين ندارند، با افزايش قيمت در خارج و به دليل عدم‌توليد آن كالاها در داخل كشور، ناگزير به واردات آنها به هر قيمتي مي‌شويم.
يكي از علل ايجاد تورم را مي‌توان ناشي از عدم تعادل ميان عرضه و تقاضا دانست. وقتي درجامعه‌اي عرضه و تقاضاي كالا‌يي در شرايط مطلوب قرار نگيرد، تورم ايجاد مي‌شود. افزايش نرخ ارز خارجي هم به مفهوم كاهش ارزش پول كشور است و از آنجا كه صادرات كشور در مقابل واردات كمتر است، اين اثر در داخل كشور بيشتر خود را نشان مي‌دهد.
در كنار همه اين علل، تورم با ساختار كشور نيز ارتباط دارد. بدين مفهوم كه وقتي ساختار توليد درست عمل نمي‌كند، تورم پديد مي‌آيد. در كشورهاي كم توسعه يافته مهم‌ترين مشكل، تورم ساختاري است كه ناشي از كم توسعه يافتگي ساختار توليد است. به طوري كه بازدهي پايين توليد پاسخگوي حجم نيازهاي جمعيتي نيست. به عبارت ديگر، رشد نامتعادل بخش‌هاي اقتصادي به علت ساختار اقتصادي كشور است به طوري كه توسعه سريع يك بخش و تحولا‌ت ناشي از آن موجب پيدايش عدم تعادل و ناهماهنگي بين ساير بخش‌هاي اقتصادي مي‌شود.
علت ديگر تورم از بعد تقاضا است. هرگاه متوسط رشد نقدينگي بالا‌تر از متوسط نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) باشد، اين امر باعث عدم تعادل بين تقاضا و عرضه و در نتيجه منجر به افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود. افزايش نقدينگي به‌طور عمده در واكنش به افزايش پايه پولي بوده و افزايش پايه پولي نيز ناشي از افزايش دارايي‌هاي خارجي و بدهي دولت به بانك مركزي است. عدم تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاي دولت از ديگر عوامل بروز تورم از جنبه تقاضا است.
علت ديگر تورم از بعد عرضه است و عواملي كه موجب بروز اين مسأله مي‌شود، عبارت‌اند از: وجود ظرفيت خالي در بخش توليد، پايين بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، ناچيز بودن سرمايه‌گذاري خارجي، پايين بودن سهم صادرات كشور، بالا‌بودن قيمت محصولا‌ت صنعتي و…
يكي ديگر از علل بروز تورم، انتظارات تورمي‌دريك جامعه است. اگر مردم براساس تجارب گذشته خود يا بر مبناي مشاهدات بازار پيش‌بيني كنند كه در آينده نزديك قيمت رو به افزايش خواهد بود، ميزان هزينه و خريدهاي خود را افزايش مي‌دهند و از طرف ديگر توليدكنندگان و فروشندگان نيز از فروش و عرضه كالا‌هاي خود (به اميد افزايش قيمت درآينده) خودداري مي‌كنند. بديهي است در اين صورت با اين سياست، عرضه و تقاضا اثر مستقيم بر قيمت‌ها خواهد داشت و موجب افزايش تورم مي‌شود.
علت ديگر تورم، كاهش نرخ پس‌انداز است. همچنانكه گفته شد، عدم ثبات قيمت‌ها همواره اثر نامطلوبي بر ثبات اقتصادي يك كشور و انتظارات مردم نسبت به آينده دارد كه در نتيجه، اين شرايط، منجر به كاهش نرخ پس‌انداز و حتي در بعضي مواقع نرخ رشد منفي پس‌انداز مي‌شود و دليل عمده آن افزايش هزينه‌هاي استهلا‌ك ناشي از افزايش نرخ ارز و نرخ بالا‌ي فرسودگي ماشين‌آلا‌ت سرمايه‌اي است. از ديگر آثار مهم كاهش پس‌انداز، تأثير بر سطح سرمايه‌گذاري است كه موجب افزايش تقاضا و به طبع افزايش سطح عمومي‌قيمت‌ها مي‌شود.
در كنار ساير علل ذكر شده، اثر تغييرات نرخ ارز بر سطح قيمت‌ها نيز از ديگر عوامل تورم است كه از سياست‌هاي اقتصادي كلا‌ن كشور ناشي مي‌شود. اگر افزايش نرخ ارز تواCم با اجراي سياست‌هاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه اين افزايش با اجراي سياست‌هاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملا‌حظه‌اي بر تورم و نيز سطح عمومي‌قيمت‌ها نخواهد داشت.
عامل ديگر تورم، بالا بودن نرخ سود تسهيلا‌ت بانكي است. به‌طوري كه اين مسأله موجب مي‌شود تا توليد كنندگان داخلي در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. بنابراين توليدكنندگان انتظار دارند، نرخ سود تسهيلا‌ت از سوي بانك‌ها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد و در نهايت اينكه عدم ثبات و آرامش مي‌تواند منجر به تورم شود به طوري كه اگر در كشوري ثبات و امنيت نباشد موجب كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش توليد مي‌شود كه تورم را به همراه خواهد داشت.
تأثير تورم بر اقتصاد
مهم‌ترين تأثير تورم بر توزيع درآمد و ثروت است. يكي از خصوصيات بارز پديده تورم، عدم تناسب بين تغيير قيمت‌ها و درآمدهاست. بدين ترتيب كه قيمت برخي از كالاها و درآمد برخي از طبقات و گروههاي جامعه با آهنگي تند افزايش مي‌يابد و حال آنكه اين آهنگ براي قشرها و طبقات ديگر جامعه كند است. اين عدم تناسب موجب مي‌شود كه درآمد حقيقي برخي افراد جامعه از جمله دارندگان درآمدهاي متغير چون تجار، مالكان اراضي و مستغلا‌ت و صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد افزايش يابد و در عوض، درآمد حقيقي افرادي كه داراي درآمدهاي ثابتي هستند، كاهش پيدا كند.
البته تورم مي‌تواند سبد دارايي عاملا‌ن اقتصادي را دگرگون سازد زيرا در اثر تورم، افراد و گروه‌ها تا حد امكان مي‌كوشند دارايي نقدي خود را كاهش و در عوض سهم كالا و اموال غيرنقدي خود را افزايش دهند. بدين ترتيب مقدار زيادي از وقت، انرژي و منابع مالي مردم و عاملا‌ن اقتصادي به جاي به كار افتادن در مسير فعاليت‌هاي مفيد و مولد اقتصادي صرف فعاليت‌هايي مي‌شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرايط تورمي‌و اجتناب از كاهش ارزش دارايي‌هاست كه همين امر به دلا‌ل‌بازي يا معاملا‌ت سوداگرانه دامن مي‌زند. از اين‌رو، مي‌توان نتيجه گرفت، تورم حتي كارآيي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
يكي ديگر از آثار سوء تورم، تأثير آن بر پس‌انداز و نحوه مصرف مردم است. براثر كاهش ارزش پول ملي ناشي از افزايش نرخ تورم، تمام افرادي كه سرمايه نقدي خود را به‌صورت پس‌انداز نگهداري مي‌كنند متضرر خواهند شد كه اين امر بر تمايل افراد به پس‌انداز اثر منفي دارد و همانطور كه ذكر شد، در شرايط تورمي‌ميل به كالا‌هاي بادوام و سرمايه‌اي مانند زمين و مسكن افزايش پيدا مي‌كند و همين امر مي‌تواند نوع مصرف را تحت تأثير قرار دهد.
اثر ديگر تورم، تأثير آن بر تصميم‌گيري بنگاه‌هاي اقتصادي است به طوري كه اين موضوع مي‌تواند عاملا‌ن اقتصادي را در تصميم‌گيري خود دچار بلا‌تكليفي كند زيرا وجود تورم، بنگاه‌هاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه، با دشواري مواجه مي‌كند.تأثير بعدي تورم را مي‌توان در هزينه‌هاي جاري دولت مشاهده كرد زيرا دولت خود مصرف‌كننده است و از سوي ديگر، بايد حقوق كارمندان خود را بپردازد. در شرايط تورمي‌دولت مجبور است حقوق كارمندان خود را افزايش دهد. البته نبايد فراموش كرد وجود تورم مي‌تواند درآمدهاي دولت را نيز از طريق ماليات افزايش دهد.
از ديگر آثار تورم، تأثير آن بر بازرگاني خارجي است به‌طوري كه تورم اغلب موجب اخلا‌ل در موازنه پرداخت‌ها مي‌شود زيرا در اثر تورم از يك سو به دليل افزايش قيمت‌ها در داخل، ميزان صادرات كاهش و از سوي ديگر مقدار واردات افزايش خواهد يافت. دراين زمينه بايد توضيح داد كه اگر تورم در ايران از تورم كشورهايي كه با ايران مبادلا‌ت وسيع تجاري دارند بيشتر باشد آنگاه كالا‌هاي ساخت ايران براي اين كشورها گران‌تر خواهد شد در نتيجه صادرات كشورمان كاهش مي‌يابد و از سوي ديگر، در اين شرايط كالا‌هاي ساخت كشورهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني ارزان‌تر خواهد شد در آثار واردات كالا به كشور افزايش خواهد يافت كه آثار اوليه چنين پديده‌اي تأثير بر تراز پرداخت‌هاست و در صورت كمبود منابع درآمدي مي‌تواند به كسري تراز بازرگاني منجر شود.
راه‌هاي پيشگيري از تورم
تجربه نشان داده است كه راه‌حل‌هاي اداري و دستوري براي ثابت‌نگه‌داشتن قيمت‌ها، هم‌زمان با رشد نقدينگي شيوه مناسبي براي تثبيت قيمت‌ها نيست.
از سوي ديگر، اقتصاد ايران اقتصادي تك محصولي است و از نوسان قيمت نفت متأثر مي‌شود. در مقطع زماني كنوني كه درآمد نفت افزايش قابل توجهي يافته است، به جز كسري بودجه عامل ديگري مي‌تواند به تورم دامن بزند، اين عامل چگونگي مصرف درآمد اضافي نفت در بودجه است. افزايش قيمت نفت به بالا‌ي 100 دلا‌ر سبب شده است كه درآمدهاي دولت از نفت طي چند سال گذشته تا چند برابر افزايش يابد. اين افزايش جهش گونه در درآمد نفت ضمن آنكه به لحاظ افزايش دارايي‌هاي كشور مغتنم است اما اگر به درستي مورد استفاده قرار نگيرد مي‌تواند موجب مخاطرات جدي شود.
درآمدهاي نفتي متعلق به دولت است و بهترين گزينه دولت براي مصرف درآمدهاي اضافي نفت، انباشت آن در حساب ذخيره ارزي و خودداري از افزايش بودجه ريالي دولت بر پايه اين درآمدهاي اضافي است. موجودي حساب ذخيره ارزي مي‌تواند به بخش خصوصي يا عمومي‌مولد وام داده شود تا صرف وارد كردن ماشين‌آلا‌ت و فناوري براي توسعه ظرفيت‌هاي توليدي شود. هم‌زمان با وام ارزي دريافتي از صندوق، سرمايه‌گذاران بايد ريال لا‌زم را براي بخش ريالي سرمايه‌گذاري از پس‌اندازهاي خود يا ديگر آحاد جامعه تأمين كنند.
بدين ترتيب ارز اضافي حاصل از درآمدهاي نفت موجب افزايش پايه پولي و حجم نقدينگي نمي‌شود، بلكه پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از منابع ريالي موجود در جامعه را تشويق و ظرفيت توليدي و اشتغال جديد ايجاد مي‌كند. بعلا‌وه، با بازگرداندن وام‌هاي دريافتي از حساب، موجودي حساب در آينده بازسازي مي‌شود و استمرار اعطاي وام‌هاي ارزي و تشويق و توسعه سرمايه‌گذاري را در آينده امكان‌پذير مي‌سازد. البته با تقويت حساب ذخيره ارزي، بايد تمهيدها و رويه‌هايي اتخاذ كرد كه از سوءاستفاده افراد سودجو كه ممكن است با ارايه قيمت‌هاي صوري و اضافي براي ماشين‌آلا‌ت وارداتي به منابع ملي و مصالح ملت تعدي كنند به شدت جلوگيري و با آنها برخورد شود.
بنابراين درست است كه درآمد نفتي كشور رشد مناسبي دارد اما تجربه نشان مي‌دهد هر قدر پول بيشتري به جامعه تزريق شود، به لزوم نتيجه بهتري عايد نخواهد شد. اگر اين درآمدهاي مازاد به ريال تبديل شود، تورم و عدم تعادل اقتصادي و اجتماعي را در پي خواهد داشت. براي كاهش تورم دولت بايد در پي افزايش عرضه، كاهش تعرفه‌ها، ثبات نرخ ارز، كاهش نرخ تورم انتظاري، اصلا‌ح پرداخت يارانه‌ها، كاهش رشد نقدينگي در جامعه و … باشد. از اين‌رو، بودجه دولت بايد به شكلي تنظيم شود كه با نوسان‌هاي نفتي دچار مشكل نشود و بايد مراقب رشدنقدينگي در كشور بود.
منبع
قویدل لاری، بتول (1393)، رابطه بین شاخص قیمت مصرف کننده وسهم بیمه شوندگان در پرداخت هزینه بیمه های درمانی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید