مفاهیم ومبانی ريسك

 ريشه ريسك از كلمه ايتالياييRISCARE به مفهومTO VENTURE است. اين مفهوم بمعني تقبل ريسك در اتخاذ آگاهانه تصميم دلالت دارد به عبارتي تحمل ميزان ضرر و يا احتمال ضرر آتي كه از هر تصميم يا پديده بالقوه ناشي مي‌شود.بطور كلي تا دهه 50 نگرش به ريسك محدود، يك بعدي و كيفي بوده است. ماركويتز دانشمند آمريكايي اولين كسي بود كه مقوله ريسك را كمي كرد .

مفهوم ريسک سرمايه‏گذاری

ريسک عبارتست از احتمال از دست دادن تمام يا قسمتی از سود و يا اصل سرمايه، يا به‏طورکلی، نوسان پذيری بازده سرمايه‏گذاری، ريسک ناميده می‏شود.بدون شک عمده ترين اقدام، در جهت تشويق مردم به سرمايه‏گذاری در فعاليت های توليدی يا خريد سهام شرکت ها، ايجاد تعادل بين بازدهی و ريسک اين‏گونه سرمايه‏گذاری‏ها در مقايسه با ساير سرمايه‏گذاری‏های غير مولد مي‌باشد. در بازار سرمايه، سرمايه‏گذاران سعی دارندکه حتی الامکان پس اندازهای خود را در سرمايه‏گذاری هايی صرف کنند که بيشترين بازدهی را داشته باشند اما در اين راستا به ريسک مربوط به سرمايه‏گذاری نيز توجه دارند و در صورتی تحمل ريسک را پذيرا می‏شوندکه از بابت آن بازده بيشتری عايدشان شود. دراين مورد، ايجاد محيطی مناسب برای سرمايه‏گذاری‏های سالم و مولد وتقويت بازار سرمايه از مهمترين اقداماتی است که مي‌تواند توسط دست‏اندرکاران اقتصاد کشور انجام گيرد.

با بررسی فرمول‏های بازده در می‏يابيم که ريسک هر سهم بوسيله تغييرات در قيمت و سود تقسيمی آن سهم مشخص می‏شود. سرمايه‏گذارانی که در صدد به حداکثر رساندن ثروت خود هستند، سعی می‏کنند در دارايي هايی که نرخ بازده بالا و ريسک کمی دارند سرمايه‏گذاری‏کنند. اگر شخصی در اوراق بهاداری سرمايه‏گذاری‏کند که نرخ بازدهی آن از نرخ بازده مورد انتظار بيشتر باشد، ارزش بازار اين اوراق افزايش خواهد يافت. فرايند سرمايه‏گذاری برپايه درک و تنظيم ريسک بنا نهاده شده است. بنابراين اگر بتوانيم ماهيت ريسک‏های سرمايه‏گذاری را درک کنيم، برآگاهی خود نسبت به مسائل مربوط به ريسک افزوده‏ايم. هر سرمايه‏گذاری عدم اطمينان‏هايی را در بر دارد که بازده سرمايه‏گذاری را درآينده ريسکی می‏سازد. ريسک يک دارائی مالی به خاطر اين است که احتمال اين وجود داردکه بازده حاصل از دارائی کمتر از بازده مورد انتظار باشد. يعنی کلاً انحراف هايی که از بازده مورد انتظار ممکن است درآينده بوجود آيد، ريسک يک دارائی می‏باشدکه عوامل تشکيل دهنده ريسک موجب اين انحراف‏ها می‏شوند.

تعريف ريسک  

ريسک را مي‌توان احتمال متفاوت بودن بازده واقعی از بازده مورد انتظار تعريف کرد. در ادبيات مالی انواع ريسک های مختلف شناخته شده است که هر کدام تعريف خاص خود را دارند. از يک ديدگاه می‏توان ريسک را به دو دسته طبقه‏بندی‏کرد: دسته اول شامل ريسک‏هايی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط می‏شوند و در هر شرکتی اين نوع ريسک‏ها به شرايط خاص همان شرکت بستگی دارد و ارتباطی با ريسک ساير شرکت‏ها ندارد، نهايتاً اين نوع ريسک می‏تواند خاص يک صنعت معين باشد. اين نوع ريسک را ريسک غير‏سيستماتيک يا قابل اجتناب می‏گويند. دسته دوم شامل ريسک‏هايی است که خاص يک يا چند شرکت نبوده بلکه به کل بازار مربوط می‏شود. اين نوع ريسک‏ها که دراثر عواملی است که‏بازده کل بازار را تحت تأثير قرار می‏دهد، ريسک سيستماتيک يا غيرقابل‏اجتناب می‏گويند.

اقتصاددانان متعددی ريسک سرمايه‏گذاری را پراکندگی بازده تعريف کرده‏اند. برای مثال کينز، ريسک سرمايه‏گذاری را احتمال انحراف از ميانگين بازده تعريف کرده است. مطابق نظرکينز، شخصی که در يک دارائی سرمايه‏گذاری می‏کندکه توزيع احتمال بازده آن از پراکندگی زيادی برخوردار است، بايستی در قبال ريسکی که تحمل می‏کند بازده بيشتری دريافت کند، مشابه کينز، هيکس نيز ريسک را واريانس بازده تعريف می‏کند. هيکس تأکيد می‏کند يک سرمايه‏گذاری که بازده آن پراکندگی بيشتری داشته باشد(با فرض داشتن بازده موردانتظار مشخص) از جذابيت کمتری برخودار است. بدين ترتيب هيکس نيز تأکيد می‏کند که وقتی بازده نامطمئن است عامل پراکندگی نيز عامل با اهميتی است که تصميمات سرمايه‏گذاری را تحت تأثير قرار می‏دهد.اگرچه مارس چاک می‏گويد که برای تصميم‏گيری در شرايط ريسک بايد تمام شرايط توزيع بازده را در نظر گرفت، اما او همچنين گفته است که در بسياری از موارد ملحوظ‏کردن دو مؤلفه کافی است، «اميد رياضی و ضريب تغييرات». به عبارت ديگر، مارس چاک نيز ريسک سرمايه‏گذاری را واريانس يا ضريب تغييرات معرفی می‏کند.

دومارريسک سرمايه‏گذاری در شرايط عدم‏اطمينان را، احتمال تحمل زيان تعريف کرده است و بنابراين پيشنهاد می‏کند که سرمايه‏گذاران بايد ريسک را فقط بر مبنای احتمال زيان اندازه‏گيری کنند. «از بين تمام سؤالاتی‏که ممکن است يک سرمايه‏گذار با آن مواجه باشد، يکی از آنها مهمتر است و آن مربوط می‏شود به احتمال اينکه بازده واقعی کمتر از صفر باشد که اين يک زيان است و اساس ريسک همين است. اين نويسنده يک شاخص کمی از ريسک ارائه کرد که تحت تأثير احتمال تحمل زيان و مقدار زيان احتمالی است. بدين ترتيب او بر بخش منفی توزيع احتمال بازده تأکيد کرد و مطابق مدل او پراکندگی بيشتر، ضرورتاً به معنی ريسک بيشتر نيست، بومال نويسنده ديگری است که بيان کرد، واريانس فی نفسه نشان‏دهنده ريسک نيست، بلکه ريسک عمدتاً بيانگر اين است که بازده يک سرمايه‏گذاری نهايتاً ارزش‏های منفی بگيرد.بنابراين می‏توان نتيجه‏گرفت که در رابطه با تعريف عملياتی ريسک اتفاق نظر وجود ندارد، ليکن اغلب تجزيه و تحليل‏گران مالی از واريانس بازده‏ها برای محاسبه ريسک استفاده می‏کنند. از نظر آماری ريسک به عنوان تغيير‏پذيری در بازده تعريف می‏شود وهر چقدر توزيع احتمال بازده وسيعتر باشد، ريسک سرمايه‏گذاری بيشتر است.

ريسک محيط

محيط اقتصادی شرکت ها نقش تعيين کننده و غير قابل انکاری در اثرگذاری بر عملکرد شرکت دارند. ريسک محيط بر اساس انواع ريسک هايی که شرکت در نتيجه فعاليت خود با آن‌ها روبرو می‏شود تعريف می‏گردد. انواع ريسک ها و مخاطراتی که موفقيت يک شرکت را تهديد می‏کنند به دليل عدم اطمينان های ناشی از محيط خارجی و يا داخلی خود شرکت است، ريسک می‏تواند ناشی از سياست ها و عوامل کلان اقتصادی يک کشور مانند خصوصی سازی، توليد ناخالص داخلی و… يا سياست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبيل نحوه تأمين مالی، سياست های نقدينگی، رشد بالقوه شرکت و غيره باشد. در ادامه انواع ريسک هايی که به نحوی ناشی از محيط اقتصادی می‏شوند، توضيح داده می‏شود.

 ‏ريسک نرخ بهره

 يسک نرخ بهره يعنی ريسک از دست دادن اصل سرمايه به لحاظ تغيير در نرخ بهره بازار يا به بيان ديگر احتمال کاهش قيمت اوراق بهادار به دليل افزايش نرخ بهره بازار را ريسک نرخ بهره می‏نامند. درچنين وضعی اگر دارنده اوراق بهادار به جای نگهداری آن تا تاريخ سررسيد اقدام به فروش آن کند، نرخ بازده واقعی سرمايه‏گذار از نرخ بازده موردانتظار وی کمتر خواهد شد. اگر قيمت اوراق بهادار فروش رفته به شدت کاهش يابد، امکان دارد که نرخ بازده سرمايه‏گذاری حتی منفی شود .

ريسک تورم

 نوسان‏پذيری بازده يک سرمايه‏گذاری در اثر تغييرات نرخ تورم را ريسک قدرت خريد(ريسک تورم) می‏نامند و يا می‏توان گفت، ريسک تورم عبارتست از احتمال خطر از دست دادن اصل و فرع سرمايه به دليل کاهش قدرت خريد پول .

ريسک بازار

تغيير‏پذيری در بازده اوراق بهادار به علت انتظارات سرمايه‏گذاران، ريسک بازار ناميده می‏شود يا به بيان ديگر، ريسک بازار عبارتست از کاهش ارزش اصل سرمايه به دليل تغييراتی که در قيمت سهام عادی شرکت رخ می‏دهدکه اين ريسک به انتظارات سرمايه‏گذار نسبت به آينده قيمت سهام، بستگی دارد. ريسک بازار ناشی از عکس‏العمل‏های متفاوت سرمايه‏گذاران در مقابل رخدادها و حوادث بازار می‏باشد. اگر سرمايه‏گذاران انتظار داشته باشندکه وضعيت يک صنعت درآينده بهترشود، اين احساس موجب افزايش قيمت سهام شرکت‏های موجود درآن صنعت خواهد شد. سرمايه‏گذاران معمولاً اين نگرش ها را از طريق انتظاراتی که از تحولات سياسی، اجتماعی يا اقتصادی دارند، پيدا می‏کنند.

ريسک تجاری

تغييراتی که در قدرت سوددهی وبه تبع آن جريان های نقدی يک شرکت رخ می‏دهد احياناً باعث کاهش ارزش سرمايه‏گذاری يا کاهش بازده سالانه سرمايه‏گذاری خواهد شد. ريسک تجاری را می‏توان ناتوانی يک شرکت در پايداری در صحنه رقابت، يا درحفظ نرخ رشد و يا ثبات ميزان سوددهی درکوتاه مدت يا بلندمدت تعريف کرد. ريسک تجاری آن عدم قطعيتی است که در برآورد درآمدهای عملياتی شرکت، يعنی سود قبل از هزينه‏های ثابت مالی(بهره) و ماليات، مستتر است. به دلايل بسيار درآمد عملياتی شرکت نوسان‏پذير است. رونق و رکود اقتصاد مالی، استقبال خريداران از محصول جديد شرکت، ناآراميهای کارگری، هجوم رقبا به بازار، توليد محصول مشابه، وقوع حادثه‏ای ناگوار مثل آتش‏سوزی در محل کار، تضعيف نيروی توليد و مديريت شرکت، تغيير شرايط جغرافيايی و… همه وهمه عواملی است که احتمال خطر برای عايدی شرکت را به همراه می‏آورد. اين احتمال از صنعتی به صنعت ديگر متفاوت است و درون يک صنعت از شرکتی به شرکت ديگر تغيير می‏کند.

شرکت های رو به رشد(يعنی شرکتی که نرخ بازدهی سالانه آن سريعاً افزايش می‏يابد) با ريسک تجاری بيشتری مواجه هستند، زيرا اگر نتوانند در صحنه رقابت، آهنگ رشد خود را حفظ کند، قيمت سهام آن هاکاهش خواهد يافت. همچنين شرکت‏هايی که هزينه ثابت بالايی دارند با ريسک تجاری بيشتری روبرو می‏باشند و شرکت‏هايی که در امور صنعتی از تکنولوژی پيشرفته‏ای بهره می‏گيرند با ريسک تجاری زيادی روبرو هستند. نوسانات يا چرخه‏های اقتصادی که باعث تغيير ميزان درآمد و سوددهی برخی از شرکت‏ها می‏شود نيز از نشانه‏های ريسک تجاری می‏باشند.ريسک تجاری به چندين عامل بستگی دارد :

• نامطمئن بودن تقاضا: اگر ساير عوامل ثابت بمانند، هر قدر تقاضای محصولات شرکت بيشتر قابل پيش بينی باشد، ريسک تجاری کمتر است.
• تغيير يا نوسان قيمت فروش: هر چقدر نوسان قيمت فروش بيشتر باشد ريسک تجاری بيشتر است.
• تغييرات هزينه مواد اوليه: تغييرپذيری هزينه مواد اوليه سبب افزايش ريسک تجاری می- شود.
• قرار گرفتن در معرض ريسک خارجی.
• ميزان ثبات هزينه ها: هر چقدر هزينه های ثابت بيشتر باشد شرکت در معرض ريسک تجاری بيشتر در زمان نوسان قيمت ها مي‌باشد.
• توانائی در تعديل قيمت محصولات با توجه به تغيير در هزينه اقلام ورودی.
• توانائی در عرضه محصول جديد: شرکت هائی که دارای فناوری پيچيده تری هستند بيشتر در معرض ريسک تجاری مي‌باشند.

ريسک مالی

ريسک مالی بستگی به روش‏هايی دارد که شرکت از طريق آنها فعاليت‏های خود را تأمين مالی می‏کند به عبارتی ريسک مالی به ساختار سرمايه شرکت بستگی دارد. شرکتی که از طريق بدهی تأمين مالی کرده باشد ناچار است که هزينه ثابت بهره را متحمل شود و اين هزينه ثابت موجب خواهد شد که درآمد سهامداران عادی، پس از کسر اين هزينه بهره پرداخت شود که خود موجب تغيير‏پذيری بازده سهام می‏شود. لذا شرکت هايی که نسبت بدهی بالاتری دارند، نوسان‏پذيریEPS  آنها بيشتر از شرکت‏هايی است که نسبت بدهی کمتری دارند. اين نوسان‏پذيری بازده که ناشی از اهرم مالی است را ريسک مالی می‏گويند. تأمين مالی از طريق بدهی و تحمل هزينه ثابت بهره به دو صورت ذيل بر روی سرمايه‏گذاری تأثير می‏گذارد:

• استفاده از بدهی، عدم اطمينان جريانات نقدی مربوط به سود سهام را برای سهامداران عادی نسبت به موقعيتی که بدهی وجود ندارد افزايش می‏دهد.
• عدم تکافوی سود عملياتی جهت جبران هزينه‏های ثابت بهره ناشی از بدهی، سهامداران رامواجه با از دست دادن اصل سرمايه‏گذاريشان در شرکت خواهد نمود(ريسک ورشکستگی) .

ريسک سياسی- اقتصادی

ريسک سياسی- اقتصادی، يا ريسک کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمايه، که به دليل تغييرات در سياست ها و نظام های سياستگذاری يک کشور رخ مي‌دهد. اين ريسک به انتظارات سرمايه‏گذار نسبت به آينده سياسی- اقتصادی کشور بستگی دارد. بنابراين تغييراتی که در قيمت رخ مي‌دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام، خارج است. يک جنگ ناگهانی يا پايان يافتن آن، ميزان توليد ناخالص داخلی، انتخاب رئيس جمهور جديد يا فوت ناگهانی رئيس جمهور، رونق سفته بازی، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار وامثال اين ها، از جمله رخدادهايی هستند که پيامدهای روانی بسيار زيادی بر بازار سهام دارند. در کل اين ريسک تغييرات عمده ای در محيط اقتصادی- سياسی يک کشور ايجاد می‏کند.

مفهوم ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک

در سال 1952 هری مارکوويتز تئوری مجموعه اوراق بهادار(پرتفوی) را ارائه داد. او فرض خود را بر اين گذاشت که سرمايه‏گذاران الزاماً در پی به حداکثر رسانيدن بازده مورد انتظار نيستند. اگر آنها تنها در پی به حداکثر رسانيدن بازده مورد انتظار بودند تنها در يک قلم دارائی که دارای بيشترين بازده مورد انتظار است سرمايه‏گذاری می‏کردند. ولی با يک نگاه مي‌توان مشاهده کرد که سرمايه‏گذارها صاحب پرتفوی هستند. در توجيه اين رفتار مي‌توان گفت که سرمايه‏گذارها به صورت همزمان به دو پديده ريسک و بازده توجه می‏کنند. با سرمايه‏گذاری در يک مجموعه اوراق بهادار مي‌توان ريسک را پائين آورد بدون اينکه نرخ بازده مورد انتظار کاهش يابد.

با مد نظر قرار دادن تئوری پرتفوی و تئوری قيمت گذاری دارئی های سرمايه ای ما می- توانيم ريسک کل را به دو بخش ريسک سيستماتيک و ريسک غير سيستماتيک تقسيم کنيم. ريسک سيستماتيک يا ريسک کاهش ناپذير آن بخش از ريسک کل سهام است که ناشی از عوامل بازار مي‌باشد و به طور همزمان بر قيمت کل اوراق بهادار تأثير می‏گذارد، اين ريسک را از طريق تنوع بخشی نمی توان حذف کرد. از عوامل مهم اين ريسک مي‌توان به تحولات سياسی و اقتصادی، چرخه های تجاری، تورم وبيکاری اشاره کرد. ريسک غير سيستماتيک يا ريسک کاهش پذير آن بخش از ريسک کل مي‌باشد که مختص يک شرکت يا صنعت خاص است و مي‌توان آن را از طريق تنوع بخشی کاهش داد. از عوامل مهم اين ريسک مي‌توان به کالاها و خدمات توليدی شرکت يا صنعت، نوع مديريت، فعاليت رقبا و ساختار هزينه های شرکت اشاره کرد.

ضريب بتا (β) يک سهم شاخص ريسک سيستماتيک آن سهم مي‌باشد، ضريب بتا نشان  مي‌دهد که درصد تغييرات قيمت يک سهم چه درصدی از درصد تغييرات شاخص کل قيمت سهام مي‌باشد.چنانچه ضريب بتا برابر با يک باشد، در صد تغييرات قيمت يک سهم به طور متوسط برابر با تغييرات کل شاخص قيمت سهام مي‌باشد، چنانچه ضريب بتای يک سهم بزرگتر(کوچکتر) از يک باشد درصدتغييرات قيمت يک سهم به طور متوسط بيشتر(کمتر) از درصد تغييرات شاخص کل قيمت سهام خواهد بود.

برای محاسبه بتا از مدل دو عاملی شارپ استفاده مي‌شود، بر طبق اين مدل نرخ بازده پرتفوی بازار را به عنوان متغير مستقل و نرخ بازده سهام شرکت i به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود و معادله رگرسيون برآورد مي‌شود.   ريسک سيستماتيک به عنوان هدف استراتژيک مستقيماً به وسيله ترکيب بدهی به حقوق صاحبان سهام تحت تأثير قرار می‏گيرد. تئوری کلاسيک مالی بيان می‏کند که به اين دليل که سهامداران مي‌توانند ريسک سيستماتيک را کنترل کنند، شرکت نبايستی با متنوع ساختن ساختار سرمايه بلندمدت، تلاشی در جهت مديريت ريسک کند.

منبع

 ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکت‌ها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید