مشارکت عمومی برای کاهش بزهکاری

در امر پیشگیری درک این نکته توسط عموم جامعه حایز اهمیت است که جرم با سایر واقعیت های زندگی اجتماعی – از قبیل اقدامات بهداشتی ناکافی ، برخورداری ناکافی یا عدم برخورداری از مسکن مناسب ،‌بیکاری و فقر – ارتباط است . این عوامل اجتماعی هستند که به بزهکاری و وقوع جرم منجر می شوند پس باید راه حل اجتماعی نیز برای آنها پیدا کرد . باید پیشگیری از جرم جزئی از تلاشها و کوششهای آحاد جامعه در جهت توسعه و پیشرفت مجدد باشد . بدون شک ، با وجود سرمایه اجتماعی این اعتقاد در جامعه ایجاد خواهدشد . همه اقشار از نتایج و آثار پیشگیری از جرم بهره مند می شوند ،‌همانطور که کلارک در تدوین مباحث پیشگیری از جرم به این نکته تأکید کرده است

جلب مشارکت سایر نهادها

نهادهای رسمی تأثیر قاطعی بر افزایش میزان امنیت اجتماعی – که خود متأثر از سرمایه اجتماعی است – دارند . نهادهای رسمی کلان می توانند محیط کارآمدی فراهم سازند که در آن تشکیلات محلی بسط و توسعه یابند تا بتوانند ثبات و امنیت را به وجود آورده و بقای نظام اجتماعی را تضمین کنند .برای پیشگیری از وقوع جرم ، علاوه بر پلیس ، سایر نهادهای اجتماعی دارای مسئولیت هستند و در صورتی که هر کدام از این نهادها وظایف مشخص خود را در امر پیشگیری انجام دهند زمینه برای کاهش جرائم نیز مهیا خواهد شد . وجود سرمایه اجتماعی ، ارتباط مناسب و منطقی را بین پلیس –به عنوان یک نهاد محوری در امر پیشگیری – و سایر سازمانها و نهادهای مسئول جامعه برقرار می سازد و پلیس قادر خواهد بود با ایجاد هماهنگی بین ارگانهای مربوطه ، از امکانات و تجهیزات آنها برای پیشگیری از جرم بهره برداری کند .

تأثیر سرمایه اجتماعی در بزهکاران

در بررسی علل بزهکاری ، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیرگذار شناسائی شده که    می توان با بهره گیری از سرمایه اجتماعی نسبت به رفع آنها اقدام و از این طریق زمینه برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد . بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم ،‌نیازهای جرم ساز مجرمان است . این نیازها ، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد . بنابراین برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزهکاران برطرف شود . در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضداجتماعی جرم باشد ، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست ، رفع مشکل اقتصادی و اجتماعی خطر بروز رفتار تبهکارانه را برطرف ساخته و با نظارت غیراقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری- از طریق احترام به سنت ، عرف و ارزشها – تمایلات غیرقانونی بزهکاران را کاهش داد.

کنترل بزهکاران با مشارکت مردم

سرمایه اجتماعی که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد نقش موثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمی ، نیروهای قضائی و پلیس – که به شیوه اقتدارآمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند- به شیوه غیررسمی و غیراقتدارآمیز منجر به تأمین امنیت می شود . پس نظارت غیراقتدار گرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران از طریق بهره گیری از سرمایه اجتماعی ، امکان پذیر خواهد بود . جلب همکاری در این خصوص ، مؤثر است . پلیس برای آنکه مأموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازند ، از نظارت غیرمستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است ، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد .

منبع

آفرند،تقی(1393)، نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر،پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم و فنون امنیتی و جنائی،دانشگاه علوم انتظامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0