« بیش‌تر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مزايا و مشوقهاي سرمايه‌گذاري خارجي درايران
پس از گذشت حدود نيم قرن از زمان تصويب اولين قانون سرمايه‌گذاري خارجي در ايران،در سال 1381 قانون جديدي تحت عنوان « قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي» به تصويب رسيد كه جايگزين قانون پيشين يعني« قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي » مصوب 1334 گرديد، خلاصه‌اي ازمفاد مواد اين قانون عبارتند از:
پذيرش سرمايه‌گذاران خارجي بر اساس اين قانون و با رعايت ساير قوانين و مقررات جاري كشور مي بايست به منظور عمران و آبادي فعاليت توليدي اعم از صنعتي، معدني » كشاورزي و خدمات صورت پذيرد .سازمان سرمايه‌گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران، تنها نهاد رسمي تشويق سرمايهگذاريهاي خارجي در كشور و رسيدگي به كليه امور مربوط به سرمايهگذاريهاي خارجي مي باشد.
اصل سرمايه خارجي و منافع آن يا آنچه از اصل سرمايه در كشور باقي مانده باشد، با دادن پيش آگهي سه ماهه به هيات سرمايه گذاري خارجي بعد از انجام كليه تعهدات و پرداختها كسورات قانوني و تصويب هيات و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي قابل انتقال به خارج خواهد بود.به طور کلی، عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را می توان به چهار گروه زیر تقسیم بندی کرد:
- عوامل سياستگذاري اقتصادي(مثل ثبات اقتصادی، میزان ریسک سرمایه‌گذاری و…).
- عوامل ساختار اقتصادي (مثل زیر ساخت‌هایی نظير راه‌ها، بنادر، سيستم‌هاي ارتباطي، …).
- عوامل تشويقي و حمايتي (مثل معافیت‌های مالیاتی، اعطای یارانه، …).
- عوامل جغرافيايي وسياسي.
سرمایه در تمامی نظریات و الگوهای رشد اقتصادی به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه‌های اقتصادی درنظرگرفته شده است. بر همین اساس نیز اتخاذ تدابیری برای جذب سرمایه کافی به منظور تامین منابع مالی طرحهای اقتصادی از جمله مهمترین دغدغه های تصمیم‌گیرندگان اقتصادی در هرجامعه است. آنچه در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی باید مورد توجه قرار گیرد، اولویتهای این نوع سرمایه‌گذاری در ایران است.
اولویت ها،طرح ها و انتظارات برای سرمایه‌گذاری کدام است؟
امروزه هيچ كشوري بدون مشاركت فعال در بازرگاني بين‌المللي و اقتصاد جهاني نمي‌تواند به رشد و توسعه مناسبي دست پيدا كند. بنابراين چالشي كه درحال حاضر پيش روي كشورهاي در حال توسعه از جمله كشور ما قرار دارد اين است كه چگونه در اين فعاليتهاي بين‌المللي، شركت موثر داشته باشيم. نكته قابل اهميت آنكه جلب سرمايه گذاري مستقيم خارجي و افزايش حجم و تنوع صادرات و درنتيجه افزايش قابليت رقابت صادرات، في‌نفسه هدف نهايي نيست بلكه وسيله‌اي است براي نيل به هدف مهمتر يعني توسعه كشور. بنابراين سياست جلب سرمايه بايد معطوف به جلب سرمايه‌هايي باشد كه مكمل استراتژي توسعه كشور واقع شوند. به نظر مي‌رسد که اولويت هاي سرمايه‌گذاري در ايران مي‌بايست به بخش هايي كه مزيت نسبي دارند برگردد.
از نظر ورود فناوري و طرحهاي جديد به كشور و رشد صنعت، مزيت نسبي اقتصادي داشته باشند. در حال حاضر مناسب‌ترين بخشها براي سرمايه‌گذاري كه داراي مزيت نسبي بالفعل هستند عبارتند از : بخش فناوري اطلاعات، پتروشيمي، انرژي، آب، كشاورزي (مخصوصاً صادرات محصولات کشاورزی) و همچنين بخش توريسم. به هر حال موقعيت جغرافيايي كشور ما يك موقعيت منحصر به فرد بوده و براي ايجاد جاذبه و سرمايه‌گذاري خارجي بسيار موثر است.
راهکارهای لازم جهت جذب سرمایه‌گذاری های مستقیم خارجی
کشورها و شرکت‌هاي چند مليتي بيشتر تمايل دارند تا در کشورهايي سرمايه‌گذاري نمايند که عضو سازمان تجارت جهاني باشند که عدم عضويت ايران در اين سازمان مي توانديکي ازدلايل عمده محدود بودن سرمايه‌گذاري خارجي در كشور ما باشد. عدم اطمينان و بي‌ثباتي سياسي و اقتصادي مي‌تواند يكي از دلايل اصلي عدم موفقيت ايران باشد. دراين زمينه شواهد نشان مي‌دهد كه در اقتصادهايي كه حاكميت مطلقه قانون به رسميت شناخته نمي‌شود، تلاش براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي با وجود اعطاي امتيازات و تسهيلات بيشتر هميشه با شكست مواجه بوده است. ازاين رو تلاش براي افزايش امنيت سرمايه‌گذاري ازطريق ثبات در سياستهاي دولت و عدم تغيير مداوم قوانين مي‌تواند از اولين اولويتها، براي تشويق سرمايه گذاري خارجي قلمداد شود.
تغييرات نرخ ارز از ديگرعواملي است كه اثرمنفي بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي درايران داشته است. دراين ارتباط اصلاح سيستم ارزي كشور و تثبيت آن مي‌تواند نقش موثري درجذب سرمايه‌گذاري خارجي داشته باشد. علاوه بر متغيرهاي يادشده، نرخ تعرفه و شاخص اسمي دستمزد، و انباشت سرمايه داخلي از جمله عوامل ديگري هستند كه اثرمنفي برسرمايه‌گذاري مستقيم خارجي درايران داشته اند. به طوركلي باتوجه به امكان سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشورهاي مختلف، مطلوبيت تنها يك يا چند متغير از انگيزه‌هاي اقتصادي مالي و فني يا عوامل حمايتي، سياستي و جغرافيايي به منظور اقدام شركتهاي مذكور براي سرمايه گذاري در يك پروژه خاص در يك كشور كافي نخواهد بود.
بلكه ارزيابي تمام عوامل و به صورت يك مجموعه منجر به اتخاذ تصميم انجام سرمايه‌گذاري ياعدم انجام سرمايه‌گذاري مي شود. جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در كشور بدون تغيير نگرش در ميان سياستمداران و كارشناسان و ايجاد بستر مناسب براي ورود سرمايه امكان‌پذير نيست و قانون جديد نمي‌تواند كار زيادي انجام دهد. به همين دليل تا زماني كه شرايط فرهنگي، اجتماعي و سياسي مناسب فراهم نشود، شركتهاي خارجي علاقه چنداني به سرمايه‌گذاري مستقيم در ايران ندارند و نهايتا مسئولان رده بالاي کشور بايد رويكردشان را به سرمايه‌گذاري خارجي تغيير دهند.
جهانی شدن و جریان سرمایه در سطح بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران و نیز بنگاه‌های اقتصادی فضای بزرگ‌تری را به وجود آورده است. امروزه از یک سو بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی مانند گذشته تامین مالی خود را در چارچوب بازارهای مالی و سازوکارهای اعتباری درون کشور محصور نمی‌بینند و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران، میدان وسیع بازارهای مالی بین‌المللی را پیش روی خود دارند.
رقابت کشورها و گسترش مخابرات و ارتباطات از راه دور به همراه توسعه بازارهای مالی و ایجاد قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و پیشرفت فناوری، به جهانی شدن بازارهای مالی کمک می‌کند. در چنين دوراني اطلاعات در حكم كالايي با ارزش، به جاي ماشين‌آلات و كالاهاي فيزيكي، تعيين‌كننده مزيت رقابتي مشاركت‌كنندگان بازارهای مختلف است. علاوه بر اين، اطلاعات در عملكرد بهتر بازارهاي مالي نقشي انكار‌ناپذير دارد. در این ارتباط، شفافیت به صورت در دسترس بودن و نیز صحیح بودن اطلاعات معنی می‌یابد که در عملکرد مناسب بازارهای مختلف به ویژه بازار سرمایه نقش اساسی دارد.
کارکرد مناسب بازار سرمایه می‌تواند کارایی، سرمایه‌گذاری و رشد را افزایش دهد و همچنین قادر است از طریق کاهش نگهداری دارایی‌های نقدی و افزایش رشد سرمایه‌های فیزیکی حداقل در بلند‌مدت، رشد اقتصادی را افزایش دهد. به این دلیل هر چه شفافیت اطلاعات (که یکی از عوامل مهم در کارایی بازار است) بیش‌تر باشد به همان اندازه این نقش بهتر ایفا خواهد شد.
در این نوشتار، ابتدا تعریفی از مفهوم شفافیت و اهمیت آن در بازارهای مالی ارایه شده است. سپس ابعاد شفافیت در بازارها و سیاست‌های دولت بررسی و نقش قوانین و مقررات ایجاد شفافیت بیان شده است. در ادامه نقش شفافیت در جهانی شدن و ارتباط بین بازارهای مختلف و فضای کسب و کار در میان کشورهای مختلف بیان و در انتها نیز راهکارهایی برای بهبود شفافیت در حوزه‌های مختلف ارایه شده است.
منبع
نظری، علی(1393)، ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید