« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مبانی نظری ساختارهای مالی و رشد اقتصادی
یکی از مسائل مهم در مباحث مالی، به لحاظ نظری، عملی و اجرایی، ساختارهای مالی مناسب برای انجام فعالیتهای سالم و کارآمد مالی است و در این میان، یکی از دغدغههای موجود میان اقتصاددانان و متخصصان مالی این است که کدام ساختار مالی بهتر میتواند اقتصاد را در دستیابی به اهداف خویش یاری رساند. تأثیرگذاری نوع خاصی از ساخت مالی بر رشد اقتصادی، مسئلهای است که به لحاظ سیاستگذاری بسیار مهم است؛ زیرا اگر یک ساخت مالی برای رشد اقتصادی، سودمندتر از یک ساخت مالی دیگر باشد، به ناچار باید آن سیاست اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.
در بسیاری از کشورها، شیوۀ تأمین منابع مالی مورد نیاز فعالیتهای اقتصادی، بسته به میزان تأکید متقاضیان سرمایه به رویآوری به بازار سرمایه یا بانکها متفاوت است. گرایش متفاوت به بازارهای سرمایه و پول در تأمین نیازهای مالی تا حد زیادی از تفاوت ساخت نهادهای مالی کشورها سرچشمه میگیرد. بنابراین، با توجه به اهمیت بازارهای مالی و نقش و کارکرد آنها در اقتصاد، نظام مالی دارای ساختار مالی ؛ بانکپایه یا ؛ بازارپایه میباشد.در کنار این دو ساختار، نظریات دیگری نیز وجود دارد، که نسبت به دو نظریة اول، معروفیت کمتری دارند که عبارتند از: نظریه ارایه خدمات مالی ونظریه مالی و حقوقی . که در ادامه به طور اجمالی به بررسی این ساختار مالی میپردازیم:
ساختار مالی بانکپایه ؛ بانک محور
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بانکمحور، بازار پول نسبت به بازار سرمایه، نقش عمیقتری را بازی میکند و فعالتر است و بر نقش مثبت بانکها در رشد و توسعه اقتصادی و نواقص و کاستی‌های نظام بازارپایه تأکید میکند. علت آن نیز این است که، در این نوع ساختار مالی، بانکها از نظر قانونی با محدودیتهایی مواجه نیستند و میتوانند در کسب اطلاعات کامل و نیز فرآیندها از صرفه‌جویی‌های به مقیاس استفاده کنند.
در حقیقت، سیستم مالی این نوع کشورها بر پایه بخش بانکی میباشد، هرچند که کشورهای پیشرفتهای همچون آلمان، ژاپن، فرانسه، سوئیس و نروژ بانکپایه هستند، اما در اغلب موارد کشورهای کمتر توسعهیافته و در حال توسعه از نظام مالی بانکپایه برخوردار میباشند و تمامی عملکرد اقتصاد، گردش مالی و پذیره‌نویسی اوراق بهادار توسط نظام بانکی انجام میشود. به این مفهوم که شرکتهای تولیدی در کلیه موارد و مراحل، از کمکهای مالی و مشاورهای بانکها برخوردار میشوند و تنها برای تأمین مالی، خود را مشتری بانکها به حساب نمیآورند. بنابراین، در سیستم مالی بانکپایه، بازار پول فعالیت بیشتری دارد.
شرایط یاد شده، در مورد کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار، متفاوتتر میباشد و حاکی از وابستگی شدیدتر بنگاههای اقتصادی در این کشورها به نظام بانکی آنها میباشد. در واقع توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها، سبب شده است تا بیشتر تأمین مالیها از طریق نظام بانکی صورت گیرد. بر این اساس، این کشورها دارای یک ساختار مالی مبتنی بر بانکها میباشند و بانکها به عنوان تنها منبع تأمین مالی محسوب میشوند.
ساختار مالی بازارپایه ؛ بازار محور
در بازارهای مالی دارای ساخت مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش فعالتر و گستردهتری نسبت به بازار پول ایفاء میکند. در این نوع ساخت مالی، بخش قابل ملاحظهای از نیازهای مالی شرکتها از بازار سرمایه تأمین میشود. در این سیستم، پساندازکنندگان منابع مالی خود را از راه خرید انواع اوراق تجاری کوتاهمدت یا بلندمدت بخشهای خصوصی و عمومی به واحدهای متقاضی منابع مالی ارایه میکنند. در واقع در این نوع سیستم مالی، نظام تأمین مالی مبتنی بر روشهای تأمین مالی مستقیم میباشد. به طور کلی در چنین سیستمی، فعالیت بانکهای سپردهپذیر به اعطای وامهای کوتاهمدت و ارایه خدمات بانکداری تجاری محدود میشود و بخش قابل ملاحظهای از نیازهای مالی شرکتها از طریق بازار سرمایه تأمین میگردد و لذا، بازار سرمایه در مقایسه با سیستم مالی بانکپایه ؛ بانکمحور فعالیت وسیعتر و گستردهتری دارد. بنابراین، در سیستم مالی بازارپایه، بازار سرمایه نقش مهمتری ایفا مینماید.
نظریه ارایه خدمات مالی ؛ تنظیمات مالی
در مقابل دیدگاههای بانکپایه و بازارپایه، دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که به دیدگاه تنظیمات؛ خدمات مالی معروف است و از نظر مفهومی، کاملاً با هر دو دیدگاه : بانکپایه و بازارپایه سازگار میباشد، با این تفاوت که کانون تحلیلی آن، بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانکها و بازارها متمرکز میباشد. به گونهای که موضوع اصلی آن؛ ایجاد محیطی است که در آن، واسطهها و بازارها خدمات مالی را به بهترین صورت ممکن ارایه دهند. لذا، بحث پایۀ بانکی در مقابل پایۀ بازاری در آن مطرح نمیباشد. براساس نظریة خدمات مالی، نکته اساسی و مهم، سطح کلی کمیت و کیفیت ارایة خدمات مالی است که برخلاف نظریات طرفداران سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، این نظریه بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.
نظریة مالی و حقوقی
نظریة مالی و حقوقی در واقع، خود، شاخه‌ای از نظریة خدمات مالی محسوب میشود که توسط لاپورتا مطرح شده است و در سال‌های 1997 و 1998، نظریة خود را گسترش و بسط داده است. این نظریه، بحث دربارة سیستم‌های مبتنی بر بازار مالی در مقابل سیستم‌های مبتنی بر بانک را به طور کلی معاوضه‌ای بدون مبنا میداند و این نظریه نیز بیان می‌دارد که عملکرد کلیة واسطه‌گری‌های مالی در سیستم‌های مالی مبتنی بر بازار و بانک، مکمل هم در ارایه خدمات مالی هستند.
براساس این دیدگاه، نقش نظام حقوقی در ایجاد یک بخش مالی که رشد اقتصادی را بالا می‌برد، این است که استفاده از حقوق قانونی و ایجاد سازوکارهای اجرایی، کار بازارها و واسطهها را تسهیل میکند. بنابراین، از منظر این دیدگاه، بهترین کار، مطالعة نظامهای مالی است، نه تمرکز بر نظام مالی بانکمحور یا بازارمحور. در واقع، این نظریه بیان می‌دارد که موضوع اصلی، بحث بین سیستم‌های مبتنی بر بازار و مبتنی بر بانک نیست، بلکه بحث واقعی این دیدگاه، پیرامون محیط قانونی و ضمانت اجرایی قرارداد‌هاست ،که سیستم‌های حقوقی و قانونی، نقش کلیدی در نحوة ارایه خدمات مالی و نرخ رشد اقتصادی را دارند.
دیدگاه اقتصاددانان پیرامون ساختارهای مالی:
هرکدام از ساختارهای مالی ذکر شده فوق ، دارای ویژگیهای خاص و منحصر به فردی میباشند و نسبت به ساختار دیگر، از معایب و محاسنی برخوردار میباشند. دو نظریه و ساختار مبتنی بر بانک و مبتنی بر بازار، بیان‌کنندة این نکته میباشند که بانکها و بازار سرمایه، جایگزین و جانشین هم در ارایه خدمات مالی میباشند، ولی نظریة ارایه خدمات مالی و نظریة مالی و حقوقی، بیان میکنند که بانکها و بازار سرمایه، مکمل هم در ارایه خدمات مالی میباشند. از قرن نوزدهم بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که نظامهای بانکپایه در جهت تجهیز منابع پساندازها، شناخت سرمایهگذاران خوب و اِعمال کنترل کاملاً مناسب، خصوصاً در مراحل اولیه توسعه اقتصادی و در محیطهای نهادی ضعیف بهترند .
در مقابل، گروهی دیگر از اقتصاددانان بر مزایای بازارهای سرمایه در تخصیص سرمایه، فراهم آوردن ابزارهای مدیریت ریسک و تخفیف مشکلات مربوط به بانکهای بسیار قوی تأکید دارند. بنابراین، حاصل این دیدگاهها، این است که، هر دو نظام بانکپایه و بازارپایه میتوانند به رشد اقتصادی کمک نمایند و از اینرو، این تقسیمبندی اصالت ندارد، بلکه آنچه مهم است، این است که هر یک از دو نظام براساس نظام حقوقی خود میتوانند خدماتی را ارایه دهند و در پرتو این خدمات حقوقی است که آنها میتوانند به رشد اقتصادی کمک نمایند.
در کشورهای در حال توسعه، عملاً در بیشتر موارد، ساختار مالی بر پایه نظام بانکپایه میباشد و بانکهای تجاری در این کشورها، بیشتر به اعطای وامهای کوتاهمدتِ سرمایهگذاری میپردازند و مالکیت این بانکها در اختیار دولت میباشد. همچنین، در این کشورها، بنگاهها وابستگی بسیار شدیدی به نظام بانکی دارند. در واقع، توسعه ناکافی بازارهای سرمایه در این کشورها سبب شده است که بیشتر تأمین مالی از طریق نظام بانکی صورت گیرد. گلداسمیت ، انتقادی که به مطالعات در مورد نقش ساخت مالی این کشورها در رشد اقتصادی‌شان وارد میکند، این است که این کشورها از نرخهای رشد مشابهی برخوردار هستند. بنابراین، نمیتوان این کشورها را نمونه مناسبی برای بررسی این موضوع دانست که، کدام ساختار مالی، رشد اقتصادی بیشتری نسبت به دیگری دارد.مروری بر نظام بانکی کشور نیز نشان میدهد که، از ابتدای شکلگیری بازارهای مالی، یعنی از زمان شروع اولین بانک خارجی در کشور در سال 1266 تاکنون، نظام مالی کشور ساختاری بانکمحور داشته و بازار سرمایه یا وجود نداشته و یا از وجودی نحیف برخوردار بوده و در سایۀ نظام بانکی به سر برده است . از سوی دیگر، نقش برجستۀ نظام بانکی کشور در تأمین منابع مالی فعالیتهای اقتصادی، میتواند یکی از دلایل عمدۀ شکل نگرفتن بازار سرمایه کشور باشد. زیرا تأمین مالی اکثر فعالیتهای اقتصادی بخشهای دولتی و خصوصی تا حد زیادی از طریق منابع بانکی انجام میگیرد و عمدة سرمایهگذاریها را اعتبارات بانکی تشکیل میدهد.
در نظام تأمین مالی ایران، نقش بیشتر تأمین مالی را نظام بانکی برعهده دارد. به گونهای که، در طی سال‌های فوق، همیشه نسبت تأمین مالی صورت گرفته از طریق نظام بانکی بیشتر از تأمین مالی صورت گرفته توسط بازار سرمایه میباشد، که این امر، حاکی از بانکپایه بودن نظام تأمین مالی ایران میباشد. البته لازم به ذکر است که این نوع ساختار مالی ؛ بانکپایه بودن ، علاوه بر کشور ایران، ساخت تمامی کشورهای در حال توسعه میباشد.
بنابراین، با توجه به مباحث فوق، تمركز پایاننامه بر طراحی ارتباط نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظریه ارایه خدمات مالی است. زیرا این ساختار، کاملاً با هر دو دیدگاه بانک پایه‌گی و بازار پایهگي سازگار است وگرچه بر چگونگی ایجاد عملکرد بهتر بانکها و بازارها متمرکز میشود و محیطی را ایجاد میکند که در آن واسطهها و بازارها، خدمات مالیِ بهتري را فراهم میآورند که موجب افزایش نقدینگی و آسان شدن تجهیز پساندازها در بازارهای مالی میشود و این امر، سطح کلی و کیفی خدمات مالی را افزایش میدهد و تخصیص کارای منابع و رشد اقتصادی را فراهم می‌آورد. به گونهای که شواهدي مبني بر موفقیت این ساختار بر رشد اقتصادی در کشورهای با نظامهای مالی توسعه‌یافتهتر، مشاهده میشود. از اینرو، در این پایاننامه، ارتباط مکملی بازار نظام بانکی با بازار سرمایه، بر اساس نظريه ارایه خدمات مالی طراحی ميشود.
بانک؛ مکمل بازار سرمایه
در این حالت بانکها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، مکمل یکدیگر میباشند و نقش مکملی را برای یکدیگر دارند. تئوری‌های موجود در مورد ارتباط بین بانکها و بازار سرمایه، حاکی از این است که این دو میتوانند جانشین و مکمل هم باشند. به‌گونه‌ای که، اقتصادانانی نظیر بوید و پرسکات؛ معتقدند که بانکها نقش مفید و مؤثری را در بهبود تخصیص منابع دارند . بانکهای تجاری، با توجه به اینکه نقدینگی کوتاهمدت و گردش مالی واحدهای تولیدی را میسر می‌سازند، مکمل بازار سرمایه محسوب میشوند و در دو بازار نقدی و سلف ؛ آتی بازار سرمایه فعالیت میکنند. به طور کلی، بانکها به عنوان مؤسسات واسطه، در کنار بخشهای دیگری که در قالب بازارهای مالی؛ که نقل و انتقال سرمایه را به صورت‌های مختلف امکان‌پذیر میکنند. تعریف می‌گردند، به فعالیت خود میپردازند و از آنجا که هر یک از نظام بانکی ؛ بازار پول و بازار سرمایه، بخشی از نیازهای جامعه را تأمین میکنند، تعامل آنها میتواند با ابزارهای متفاوتی، پاسخگوی نیازهای متنوع بازار باشد.
در نخستین مرحله، بازار پول نقش اساسی را در تجهیز منابع پسانداز برعهده دارد، اما به تدریج که اقتصاد، توسعه می یابد، این بازار سرمایه است که بخش فزایندهای از پساندازها را به سمت سرمایهگذاریها هدایت میکند. اینگونه تعامل باعث هم‌افزایی توان هر دو بازار میشود و همکاری بازارها میتواند از تداخل وظایف و دوباره‌کاری جلوگیری کند. تقویت این همکاری، ثبات بازارهای مالی و افزایش سرعت واکنش به بحران‌های مالی را در پی خواهد داشت. از سوی دیگر باعث کاهش خطرپذیری و کاهش هزینههای تأمین مالی میشوند و همچنین، میتوانند از بروز شوک‌های نقدینگی جلوگیری کنند. به این صورت که بانکها میتوانند سپرده‌های کوتاهمدت که از درجة نقدینگی بالایی برخوردار هستند را به سپرده‌های بلندمدت با درجة نقدینگی پایین تبدیل کنند. یعنی به خانوارها این امکان را بدهند که هر زمان که تمایل دارند، بتوانند سپرده‌های خود را از بانک برداشت کنند. در طرف مقابل، در بازار سرمایه ؛ بورس نیز، دارندگان اوراق سهام میتوانند بدون اینکه دسترسی واحدهای تولیدی و خدماتی به سرمایه مسدود شود، هر زمان که بخواهند سهام خود را در بازار بفروش برسانند.
از سوی دیگر، تأمین مالی طرحهای بزرگ و پرداخت وامهای بلندمدت در نظامهای متکی بر نرخ بهره ؛ اقتصاد سنتی ، بر عهده بازار سرمایه و بازار بورس میباشد. لذا عمدة اختلاف در فعالیت بازار پول و بازار سرمایه این اقتصادها، در اختلاف در سررسید وامها است، به نوعی که در بازار پول، سررسید این وامها کوتاهمدت و در بازار سرمایه به صورت بلندمدت میباشد. گرچه در این نوع نظام اقتصادی، سپردهگذاری در بانک بدون ریسک میباشد. در حالیکه عمدۀ سرمایهگذاریها در بازار سرمایه همراه با ریسک و پذیرش خطر میباشد و بازار سرمایه میتواند شرایطی را فراهم کند که خانواده‌ها بهتر بتوانند ترجیحات ریسک خود را طبقه‌بندی نموده و نقدینگی مورد نیاز خود را تأمین نمایند . بنابراین، باتوجه به مطالب مطرح شده، نظام بانکی در اقتصاد سنتی مکمل بازار سرمایه میباشد.
همچنین، با توجه به اینکه نظام اقتصاد اسلامی مبتنی بر فعالیتهای اسلامی میباشد و چون نظام بانکی نیز از این قابلیت به خوبی برخوردار است و میتواند بخش عمدهای از سرمایههای مورد نیاز را از طریق تجهیز سپرده‌های بلندمدت جذب کند، ولی با توجه به محدودیتهایی که سیستم بانکی برای پاسخگویی به نیاز همه متقاضیان سرمایه وجود دارد، بازار سرمایه میتواند به عنوان یک مکمل در کنار نظام بانکی در جذب و هدایت سرمایهها فعالیت کند. اما چون در سیستم بانکداری اسلامی، هیچگونه وامی پرداخت نمی‌شود، مگر وامهای قرضالحسنه و بدون بهره، که آن هم بسیار محدود میباشد، بیشتر فعالیتها در این نظام بر طبق عقود اسلامی میباشد. از سوی دیگر، بانکها در نظام اقتصاد اسلامی ؛ همانند نظام اقتصاد سنتی ، طی عملیات مقاطعه‌کاری و واسطه‌گری اوراق بهادار شرکتهای فعال در بازار سرمایه به شرکت‌هایی که از این طریق، اوراق سهام‌شان را در بازار سرمایه عرضه میکنند، میتوانند در زمینه افزایش قیمت اوراق سهام این شرکتها کمک کنند و هزینة پذیره‌نویسی اوراق این شرکتها را نیز کاهش دهند. معاملات کوتاهمدت ابزارهای بدهی و یا وامها نیز، از طریق بازارهای پول، ثابت میکند که بازار پول، بازوی مهم افزایش بهره‌وری بازار سرمایه می باشد.
به لحاظ نظری، ایفای نقش مؤثر بانکهای اسلامی در عرصة فعالیتهای اقتصادی، در گرو حضور بازار گستردة دادوستد انواع اوراق بهادار ؛ بازار سرمایة فعال میباشد و اجرای صحیح عملیات بانکداری اسلامی از یک طرف و انجام مطلوب عملیات بازار سرمایه از طرف دیگر، میتواند نقش مکملی این دو را نشان دهد. به گونهای که عملیات نظام بانکی بر نحوة فعالیت بازار سرمایه و برعکس، عملیات بازار سرمایه بر فعالیتهای نظام بانکی تأثیر می‌گذارد. زیرا گسترش حجم مبادلات در بازار سرمایه، به افزایش سرمایهگذاری، تولید ملی و در نتیجه، پسانداز ملی منجر میشود و در نهایت، بر حجم فعالیتهای نظام بانکی تأثیرگذار خواهد بود و بالعکس.
از آنجاییکه مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها میتوانند در جایگاه وکیل سپردهگذاران در خرید اوراق بهادار و اوراق سهام از بازار سرمایه، سرمایهگذاری کنند؛ رونق بیشتر بازار سرمایه، افزون بر اینکه میتواند در شکلگیری بیشتر پساندازها و هدایت آنها به سرمایهگذاری گستردهتر و متنوعتر کمک کند، امکان سرمایهگذاری بیشتر و گستردهتر بانکها را در بازار سرمایه فراهم میسازد و از این طریق زمینه مناسبی برای سرمایهگذاری بیشتر و تأمین مالی مطمئنتر برای بنگاههای اقتصادی فراهم میسازد. از سوی دیگر بانکها با داشتن افراد خبره و کارشناسان برجسته، با محدودیت کمتری در مقایسه با اشخاص حقیقی و حقوقی مواجهاند که این خود عاملی برای ثبات و بهبود نسبی بازدههای حاصل از سرمایهگذاری بانکها و کاهش احتمال زیان و سبب اعتماد مردم به سپردهگذاری در بانکها میشود. میتوان گفت که نظام بانکی مکمل خوبی برای بازار سرمایه در جهت جذب سرمایههای مازاد جامعه و تأمین مالی طرحهای کوتاهمدت و بلندمدت، محسوب میشود. عکس این قضیه نیز صادق میباشد.
بانک؛ رقیب بازار سرمایه
در این حالت بانکها و بازار سرمایه در تأمین منابع مالی، رقیب یکدیگرند و اصولاً رقابت میان بازارهای مالی موجب بهبود فعالیت، ایجاد خلاقیت و ارایه خدمات هرچه بهتر به متقاضیان با هزینة کمتر خواهد شد و این خود، زمینة توسعة بازارهای مالی و همچنین توسعه و رونق اقتصادی را فراهم خواهد نمود. به گونهای که، اقتصاددانانی نظیر استیگلیتز و بید ، بیان کرده‌اند که بازار سرمایه نمی‌تواند به خوبیِ بانکها، منابع مالی را تخصیص دهد.ادوارد گراهام ، هدف سیاستهای رقابتی را در کارآیی بیشتر از طریق بهبود ساختار بازارهای مالی و پویا نمودن آن میداند. در همین زمینه، کرین وایتر ، اقتصاددان برجسته نیوزیلندی، رقابت را دارای بیشترین سهم در بین نیروهای لازم جهت ساماندهی مناسب بازارها میداند. از اینرو، امروزه بسیاری از نهادهای مالی به منظور متنوعسازی وظایف خود، محصولات و خدمات متنوعی را ارایه میدهند. در نتیجه خدمات آنها به گونهای با هم همپوشانی دارد و رقابت میان آنها را نیز افزایش میدهد و از آنجایی که نهادهای قانونگذاریِ متفاوتی برای انواع مختلف نهادهای اقتصادی و بازارهای مالی وجود دارد، هماهنگی میان این قانونگذاران، بسیار دشوار میشود. از اینرو، وضع قوانین مختلف توسط این نهادهای قانونگذار، باعث ایجاد نوعی مزیت رقابتی میان برخی بازارها و همچنین نهادهای مالی یک بازار با بازار دیگر میشود. از اینرو، بازارهای مالی هم در نظام اقتصادی متعارف و هم در نظام اقتصادی اسلام، در زمینة تأمین منابع مالی متقاضیان، رقیب هم میباشند.
در بازارهای مالی، رقابت باعث افزایش سرعت، دقت و تنوع کافی در ارایه خدمات مالی با حداقل هزینه ممکن به مشتریان میشود. بنابراین، افزایش رقابت در بازارهای مالی، باعث افزایش کارکرد این بازارها میشود. این ادعا در تأیید خود عقاید دانشمندان و اقتصاددانان برجسته و به نام مکاتب مختلف اقتصادی مثل : کلاسیک‌ها، نئوکلاسیکها و اتریش همچون اسمیت ، هایک ، مکلاپ و… را به همراه دارد. حال اگر بتوان گفت که ورود بانکها به بازارهای سرمایه، موجب افزایش رقابت در میان بازارهای مالی خواهد شد، نقش این بنگاهها در افزایش رقابت مورد تأیید واقع میشود. بانکها با ورود به بازارهای مالی در جهت تأمین مالی و کسب حداکثر سود، انعطاف بیشتری را در پاسخگویی به خواستههای مشتریان بدست خواهند آورد و در تجهیز و تخصیص منابع و عمل به سایر وظایف خود، در رقابتی جدی با بازار سرمایه قرار میگیرند.
بنابراین، طبق مباحث ذکر شدة فوق، نظام بانکی چه در نقش مکمل بودن بازار سرمایه و چه در نقش رقیب بودن، تکمیل‌کنندة بازار سرمایه میباشد. به این صورت که، زمانی که بانک در نقش مکمل بازار سرمایه میباشد، نیازهای مالی‌ای را تأمین میکند که تکمیل‌کنندة فعالیتهای بازار سرمایه در این زمینه میباشد و در حالتی که در نقش رقیب برای بازار سرمایه، به فعالیت می‌پردازد، باعث رونق فعالیتهای بازار سرمایه شده و این امر، رشد و توسعه اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
منبع
سیلانی،شیما(1393)، تاثیر تغییرات شاخص بازار سهام و نرخها ی ارز و سود بانکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت صنعتی، مرکز آموزش عالی رجایی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید