فرصت ها و تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

نتیجه بسياری از پژوهش ها بيان گر اين واقعيت است که خصوصی سازی مزيت های بسياری دارد. اما در کنار اين واقعيت، مطلب ديگری نيز وجود دارد و آن اين است که، در بعضی از صنايع و سازمان هايی که خصوصی سازی تحقق يافته، نتايج رضايت بخش نبوده و در پاره ای از موارد نيز وضعيت بدتر از گذشته شده است. بنابراين قبل از اجرا بايد نارسايی ها شناسايی و سازوکارهای کاهش آن، طراحی شوند .

فرصت های خصوصی سازی بيمه

تمامی مواردی که به عنوان اهداف خصوصی سازی صنعت بيمه مطرح می شوند، ممکن است توجيهی بر ضرورت آن و يا همان فرصت های خصوصی سازی بيمه باشند. موارد زير از مهمترين فرصت های خصوصی سازی بيمه است :

کاهش حجم فعاليت های دولت

يکی از مهمترين فرصت های خصوصی سـازی کاهش حجم فعاليت های دولت است. دولتی که در سال های بعد از جنک جهانی دوم گسترش بی رويه يافته و شايد اين عظمت و گستردگی يکی از مهمترين دلايل نا کارآمدی آن بوده است. بايد دقت شود که کوچک ساختن دولت و به عبارت ديگر، کاستن حجم فعاليت های دولت دهن کجی به آن نمی باشد بلکه اين عمل برای انجام بهتر و بهينه تر ساير فعاليت هايی است که فقط دولت می تواند و بايد آن ها را انجام دهد.

سرمايه گذاری بهينه توسط دولت

بخش خصوصی به سرمايه گذاری هايی مبادرت می ورزد که سود مناسب و سريع داشته باشد. به عبارت ديگر، مبنای سرمايه گذاری های بخش خصوصی، ميزان سود است. برهمين اساس ملاک اصلی سنجش سرمايه گذاری ها نيز ميزان کارايی آن هاست. اما بخش دولتی علاوه بر معيار سود به فايدة اجتماعی نيز توجه دارد. بنابراين يکی از معيارهای مهم در سرمايه گذاری بخش دولتی ” تحليل هزينه – فايده ” است. مهمترين اين سرمايه گذاری ها مواردی مانند آموزش رايگان، بهداشت، جاده سازی، دفاع عمومی و مانند اين هاست. به عبارت ديگر، اين سرمايه گذاری ها برای ساير فعاليت های جامعه بستر مناسبی فراهم می‎کند. به دنبال خصوصی سازی، بسياری از مشغله های مربوط به اعمال تصدی دولت به بخش خصوصی واگذار می شود و دولت با خيال آسوده تر به سرمايه گذاری های زير بنايی که بخش خصوصی به آن هاعلاقه ندارد ويا توان انجام آن ها را ندارد، می پردازد.

استفاده از سرمايه های بالقوه

فرايند خصوصی سازی، مالکيت سهام را افزايش می دهد و بسياری از سرمايه های راکد جامعه را به سوی خود جلب می کند.

افزايش رقابت

مهمترين مزيت خصوصی سازی افزايش رقابت می باشد. مفهومی که در تمام کشورها به عنوان هدف اصلی خصوصی سازی پذيرفته شده است، افزايش رقابت در فعاليت های اقتصادی است. بنابراين يکی از فرصت‎های خصوصی سازی در صنعت بيمه، افزايش رقابت و گرايش به سوی نظام بازار و گريز از انحصار و انحصارگری در بيمه می باشد.

افزايش کارايی

بسياری از نظريه پردازان بر اين باورند که تنها زمانی فعاليت دولت می تواند جايگزين بخش خصوصی شود که دولت مناسب تر و بهتر از بخش خصوصی منابع را به توليدات تخصيص دهد. برايند بسياری از پژوهش ها در مؤسساتی مانند بيمه ها، بانک ها، خطوط هوايی و زمينی، برق، راه آهن، بيمارستان و. . . در بسياری از کشور های جهان بيان گر افزايش کارايی اين سازمانها پس از اجرای خصوصی سازی است. بنابر اين با حضور بخش خصوصی در فعاليت های بيمه ای کارايی اين بخش افزايش می يابد.

مقررات زدايی

يکی از دلايل ناکارايی شرکت های دولتی وجود مقررات دست و پاگيری است که مانع انعطاف پذيری و پويايی فعاليت های شرکت های بيمه می باشد و از آنجايی که يکی از پيش فرض های اساسی خصوصی سازی نيز حذف مقررات زايد است. بنابراين می توان گفت يکی از فرصت های مهم خصوصی سازی بيمه مقررات زدايی می باشد.

تقويت اصل پاسخ دادن در مقابل عملکرد

در بخش خصوصی هيأت مديره راسهام داران تعيين می کنند و ميزان کارايی آن نيز در پايان سال بررسی می شود. چنانچه سهام داران از عملکرد آنان رضايت نداشته باشند، سعی در راهنمايی و يا تعويض آنان خواهند داشت و اين حرکت باعث می شود که روند رشد شرکت سرعت بيشتری گيرد. در حالی که در بخش دولتی هيأت مديره را دولت انتخاب می کند و معمولاً وظيفة نظارت و رعايت قوانين و مقررات وآيين نامه های تصويب شده را به عهده دارند. بنابراين معياری برای ارزيابی عملکرد بهينة اين افراد وجود ندارد. اين مورد برای تمامی کارکنان ؛ مدير و غير مدير صادق است. حال اگر مديران اين تصور را داشته باشند که بايد از عملکرد خود دفاع کنند، با تلاش و سخت کوشی بيشتر و در عين حال با رعايت صلاح شرکت کار خواهند کرد، و اين مورد يکی ديگر از مزيت های بسيار مهم خصوصی سازی فعاليت های بيمه‎ای می باشد.

شفافيت اطلاعات

يکی از پيش فرض های اوليه خصوصی سازی، وجود اطلاعات مالی و مديريتی شفاف ودقيق است. به عبارت ديگر، زمانی سهام شرکت در بازار بورس پذيرفته می شود که اين تمامی اطلاعات بويژه اطلاعات مالی، به روشنی بيان شود. بنابراين يکی از فرصت های اساسی خصوصی سازی بيمه اصلاح و شفافيت اطلاعات و حساب های مالی است.

رضايت شغلی کارکنان

در جريان خصوصی سازی صنعت بيمه رضايت شغلی دست کم به دو طريق زير افزايش می يابد :

معمولاً در جريان خصوصی سازی و فروش سهام به بخش خصوصی، بخشی از سهام توسط کارکنان خريداری می شود واين امر پيامد های مثبت اقتصادی و مديريتی بسياری دارد. بهاين ترتيب که در کارکنان انگيزه های فراوانی برای افزايش فعاليت و احساس مسئوليت در حفظ اموال و دارايی ها و عملکرد بهينه واحدها به وجود می آيد.
معمولاً بعد از خصوصی سازی با توجه به حذف بسياری از محدوديت های اجرايی و اداری، در ميزان حقوق کارکنان انعطاف بيشتری ايجاد می شود و افراد شايسته حقوق ومزايای بيشتری دريافت می کنند و مبنای حقوق ودستمزد، شايستگی و شايسته سالاری خواهد شد. اين مورد نيز موجب افزايش رضايت شغلی کارکنان میشود.

تهديد های خصوصی سازی صنعت بيمه

خصوصی سازی، فرايندی بلند مدت و هدف نهايی آن تغيير ساختار اقتصادی است که کارایی بهتر را به دنبال دارد. واضح است در صورت موفقيت در اجرای خصوصی سازی، فرصت های ذکر شده در قسمت قبل تحقق می يابد و برای افزایش کارایی بستری مناسب به وجود می آيد. اما بايد دقت شود که اگر برای دستيابی به فرصت های ياد شده راهبردهای مناسبی طراحی نشود، اين سياست با شکست مواجه می شود. يعنی در صورت فقدان راهبرد های توانمند، فرصت های ذکر شده به تهديد تبديل خواهد شد. تهديدهای 8 گانه در خصوصی سازی صنعت بيمه عبارتند از :

تغيير در انحصار

اجرای خصوصی سازی معمولاً از طريق فروش سهام به عموم انجام می گيرد. اگر سهام از طريق رابطه يا عدم اطلاع رسانی و يا به دليل ضعف بازارهای مالی در دست عده خاصی قرار گيرد، اهداف خصوصی سازی به درستی تحقق نمی يابد. به عبارت ديگر، شايد از حجم فعاليت های دولت کاسته شود، اما يکی از اهداف بسيار مهم آن يعنی ايجاد عدالت اجتماعی تحقق نيافته است. بنابر اين فقط با تغيير انحصار مواجه خواهيم شد. برای مثال، در فرايند خصوصی سازی در کشورهای سريلانکا و پاکستان بيش از 80 درصد کل سرمايه مملکت از طريق سهام در دست کمتر از 5 تا 7 درصد از سرمايه داران آن کشورها قرار گرفت.در خصوصی سازی صنعت بيمه نيز برای جلوگيری از انحصار مجدد و استقرار عدالت اجتماعی، مناسب‎ترين شيوة فروش، استفاده از بازار های مالی است و از لحاظ تعداد سهام قابل خريد توسط هر فرد نيز بايد محدوديت هايی تعيين شود.

شرکت های سربار

در فرايند خصوصی سازی اين امکان وجود دارد که شرکت های موفق به راحتی به فروش برسند. اما شرکت های ضعيف تر به فروش نرسيده و سربار دولت شوند. اين مورد در خصوصی سازی انگلستان نيز تجربه شد و اين شرکت ها با نام ، اردک لنگ ، معروف شده اند. خصوصی سازی صنعت بيمه نيز بايد به گونه ای باشد که تمامی شرکت ها به فروش برسند. يکی از راه‎های انجـام اين مـهم علاوه بر قيمت گذاری دقيق و کارشناسانه اين است که از هم اکنون به فکر تقويت و اصلاح ساختار آن ها باشيم. به عبارت ديگر، اگر پيش بينی می شود که شرکت يا شـرکت هايی به فـروش نمی رسد، گروهی مـأمور شوند تا دلايل ضعف اين شرکت ها را بررسی و راهکارهای اصلاح و تقويت آن ها را مشخص کنند. در ضمن اين شرکت ها از هم اکنون بايد توسط بيمة مرکزی حمايت شوند.

فقدان فرهنگ خصوصی سازی

همان طور که پيش تر بيان شد، يکی از مهمترين روش های اجرای خصوصی سازی، فروش سهام شرکت های دولتی به آحاد جامعه است. واقعيت اين است که در کشورهای درحال توسعه، مردم به دليل وجود روحية محافظه کاری، تمايل کمتری به مشارکت در سرمايه گذاری ها دارند. يکی از صاحب نظران در اين زمينه معتقد است : کشور ايران به دليل داشتن موقعيت استراتژيک از جمله موقعيت حساس در خليج فارس، داشتن پيشينة عظيم تاريخی و فرهنگی و مانند اين ها، هميشه مورد تاخت و تاز نظامی يا فرهنگی قرار داشته است، و اين امر باعث شده تا مردم اين سرزمين همواره نسبت به آينده خود ترديد داشته باشند. بنابراين ايرانی ها مردمانی محافظه کار می باشند. پس برای تحقق اهداف خصوصی سازی، علاوه بر فرهنگ سازی، بيمة مرکزی بايد با دريافت تضمين های مالی مانند در رهن داشتن دارايی های آنان، خدمات آن ها را تضمين کند. يعنی تضمين تعهدات بخش خصوصی بايد به عهدة بيمة مرکزی باشد.

رقابت ناسالم

با ورود بخش خصوصی رقابت به ميزان زيادی افزايش می يابد. اما بايد دقت شود که ممکن است اين رقابت با ابزارهايی مانند نرخ شکنی به رقابت ناسالم تبديل شود، و اين مورد در صنعت بيمه نيز استثنا نيست. برای رفع اين مشکل، مرجع نظارتی ؛ بيمة مرکزی بايد بر نحوة عملکرد شرکت ها نظارت کـامل داشته باشد. در جريان خصوصی سازی در هر بخش، بايد نهاد نظارتی کاملاً مستقلی برای نظـارت بـر تمامی کارکنـان و مديـران آن بخش ايجـاد شود و تمـامی تصميمات آن بـايد بـا ضمانت اجـرايی بسيار قوی همراه باشد.

کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مديريت

بسياری از فعاليت های بخش دولتی با معيار کارايی به هيچ وجه توجيه پذير نيست و شرکت ها در بسياری از مواقع با پذيرفتن زيان آن ها را انجام می دهند و دليل اين امر نيز رعايت مسائل اخلاقی است. از آن جا که در بخش خصوصی تنها معيار سنجش کارايی، ميزان سود يک فعاليت است و اخلاقيات در آن تقريباً جايگاهی ندارد، بنابراين در فرايند خصوصی سازی با کمرنگ شدن مسائل اخلاقی مديريت مواجه می‎شويم. برای رفع اين مشکل بايد برای بخش خصوصی راهکارهای تشويقی طراحی شود. برای مثال، می توان برای اين شرکت ها تخفيف های مالياتی در نظر گرفت.

استفاده از نظريه های نامناسب

تجربه ای جاودان درمورد پيروی کورکورانه از راهکارهای پيشنهاد شده توسط سازمان هايی مانند بانک جهانی و صندوق بين المللی پول به ما می گويد که جز افزوده شدن به مشکلات ثمر ديگری نخواهد داشت. به عبارت ديگر، بيشتر کشورهای جهان سومی که از نسخه های پيچيده شدة اين دو مؤسسه استفاده کردند، در خصوصی سازی با شکست مواجه شدند. علت اين امر هم عدم تناسب بين راهبردهای ياد شده و ويژگی های بومی و منطقه ای و فعاليت های مورد نظر است. در صنعت بيمه نيز، برای طراحی و تدوين راهبردهای خصوصی سازی، بايد بررسی های دقيق و کارشناسانه در زمينة قانون بيمه، ساختار مديريتی، نحوة نظارت و مانند اين ها صورت گيرد. برای اين کار می توان از تجربيات ديگران استفاده کرد، اما بايد دقت شود که در طراحی راهبردها به ويژگی های خاص صنعت بيمة کشور توجه شود.

کارکنان سازمان های دولتی

بعضی از کـارکنان سازمـان های دولتی بـا خصوصی سازی مخالف هستند. يکی از مهمترين دلايل اين امر ترس از دست دادن موقعيت کنونی است. بنابراين با آن مخالفت می کنند و يا حداقل تلاش می کنند که در آن تأخير ايجاد کنند. برای حل اين مشکل بايد قبل از اجرای خصوصی سازی، مزايای آن را طی جلسات مختلف تشريح کرد تا اين افراد نياز به خصوصی سازی را لمس کنند و آن را امری تحميلی ندانند.
تعديل نيروی انسانی

يکی از واقعيت های تلخ موجود در بيشتر سازمان های دولتی اين است که اين شرکت ها با مازاد نيروی انسانی مواجه هستند. حال اگر در فرايند خصوصی سازی بر آن باشيم که تغيير مالکيت ايجاد کنيم، يکی از پيامدهای آن تعديل تعداد زيادی از کارکنان خواهد بود که اين امر با فلسفة مديريت دولتی نيز مغايرت دارد. زيرا يکی از فلسفه های مديريت دولتی مخصوصاً در کشورهای درحال توسعه، اشتغال و اشتغال زايی است و به دلايل گوناگون جز دولت هيچ نهادی نمی تواند اين وظيفة بنيادی را تحقق بخشد. پس بايد توجه ويژه‎ای به اين مسأله شود.

اگر قرار باشد در شرکت های بيمه همراه با خصوصی سازی تعديل نيروی انسانی به وجود آيد، با بحران‎های ناگواری مواجه خواهيم شد. برای حل اين مشکل بايد مکانيزم های مناسبی طراحی شود. يکی از راه های حل اين مشکل، منع استخدام از زمان حال است. با توجه به اين که خصوصی سازی يک برنامة بلند مدت است، با اين عمل تا زمان اجرای خصوصی سازی تعدادی از کارکنان بازنشسته می شوند و تعديل خود به خود حتی اگر کمتر از حد مورد نياز باشد صورت می گيرد.

منبع

اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید