عوامل و تاثییرات قاچاق کالا

آثار و پیامدهای قاچاق کالا

یکی از ابعاد بسیار مهم قاچاق کالا تأثیر منفی آن در امنیت ملی است. قاچاق کالا به طرق مستقیم وغیر مستقیم امنیت ملی کشورها را تهدید می کند. قاچاقچیان برای فعالیت های پنهانی خود مجرای بسیار خوبی برای رخنه به اقتصاد، فرهنگ، بهداشت و…جامعه دارند. اصولاً هدف و انگیزة اصلی قاچاق سودآوری است و قاچاقچیان برای نیل به این هدف تمامی اصول اخلاقی، ملی، و مذهبی را زیر پا می گذارند. برای آشنایی بیشتر با هریک از این ابعاد آنها را به اختصار توضیح خواهیم داد.

آثار اقتصادی قاچاق کالا

قاچاق کالا یا تجارت زیرزمینی(نقل وانتقالِ کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی) بدین سبب مذموم شمرده می شود که سیاست های اقتصادی و بازرگانی ای را که دولت ها برای احیای موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند بی اثر یا کم اثر می کند. تحقق نیافتن درآمدهای پیش بینی شدة دولت، اتلاف منابع ارزی، ضعیف شدن توان پیش بینی دقیق اوضاع اقتصادی برای عاملان اقتصادی، و ایجاد فضای رقابت نابرابری  برای تولید  داخلی در اقتصاد همگی از جمله آثار و پیامدهای منفیِ اقتصادی قاچاق کالایند .

روی نیاوردن به تجارت قانونمند : تجارت، در چار چوب قوانین و مقررات یکسان و شفاف، دولت را درتحقق درآمدهای پیش بینی شده از محل حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارداتی کمک می کند و درکاهش اتکای بودجة عمومی به درآمد حاصل از صدور نفت مؤثر  خواهد بود. از سوی دیگر، تجارت قانونمند امکانِ اِعمال سیاست های بازرگانی اتخاذ شده به منظور بهبود ساختار و موقعیت اقتصاد ملی را به وجود می آورد و از اتلاف منابع ارزی ای جلوگیری می شود که از طر یق قاچاق کالا از اقتصاد ملی خارج و صرف واردات کالاهایی می شود که شاید نیاز واقعی اقتصاد به آنها در حد صفر باشد.

کاهش میزان اشتغال : در کشور ما برای مقابله با بحران بیکاری و تبدیل آن به فرصتی اقتصادی باید سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد شود و این درحالی است که رقم در بهترین سال ها به پانصد هزار هم نرسیده است. بر اساس آمار سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق کالا یکصد هزار فرصت شغلی را درکشور مقصد از بین می برد و درحالیکه ایران با بحران بیکاری و سیر صعودی فعالان جویای کار رو به روست، با ورود6 میلیارد دلار قاچاق کالا حدود ششصد هزار فرصت شغلی کشور نابود می شود.

بر مبنای محاسبات انجام شدة کارشناسان اقتصادی ، قاچاق سالیانه حدود 2 میلیارد دلار کالا منجر به افت تولیدات صنعتی به میزان 8 درصد می شود. بنابراین، تأثیر قاچاق بر تولیدات ناخالص داخلی کاملاً ملموس است. افت تولیدات صنعتی بر اشتغال در جامعه تأثیرات نامطلوبی می گذارد و به عبارت دیگر، مشکل اشتغال را دامن می زند. با 2 میلیارد دلار ارزش قاچاق کالا در ایران می توان دویست هزار فرصت شغلی ایجاد کرد. بنابراین، قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد.

کاهش تولید داخلی : قاچاق کالا به کاهش تولیدات صنعتی منجر می شود و فرصت های سرمایه گذاری را برای ایجاد اشتغال مولد و مؤثر در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد. رواج قاچاق کالا و سرمایه گذاری در این بخش، به دلیل سود آوری بسیار زیاد آن، موجب می گردد که سیاست گذاری در امور تولیدی و اشتغال زا کاهش یابد، درنتیجه تولیدات ملی و داخلی که توان کافی برای رقابت با تولیدات مشابه خارجی را ندارند آسیب می بینند و در برخی مواقع به زیان دهی، ورشکستگی، و درنهایت به تعطیلی فعالیت آن واحدهای تولیدی منجر می گردد. از طرف دیگر، قاچاق کالا سیاست های تجاری را خنثی می کند و در تخصیص و مصرف ارز اخلال به وجود می آورد. دولت بر اساس وضعیت ارزی کشور سیاست هایی را در مورد حجم واردات و صادرت وضع می کند، ولی قاچاق کالا هدف های دولت را در توازن تجاری و سیاست های بازرگانیِ اتخاذ شده بی اثر می سازد، زیرا قاچاق کالا به داخل بر اقتصاد ملی هزینة ارزی تحمیل می کند و قاچاق کالاهای صادراتی نیز باعث می شود که هدف های اقتصادی دولت از بُعد نظارت بر خروج ارز تأمین نشود.

کاهش درآمدهای دولت: قاچاق کالا، در عمل، با پرداخت نشدن مالیات (عوارض و…) به دولت مستقیماً باعث کاهش درآمدهای دولت می شود. درحالی که دولت برای تأمین هزینه های جاری و عمرانی با کسری درآمد (کسری بودجه) مواجه است و محقق نشدن بخشی از درآمدهای ورود قانونی کالا مشکل دولت را در تأمین منابع درآمدی بیشتر می کند، در حالی که تحقق این گونه درآمدها کمک بسزایی به کاهش کسری بودجة دولت است.

برقرار نبودن عدالت مالیاتی: وجود اقتصاد زیرزمینی(ازجمله قاچاق کالا) باعث می شودکه پرداخت مالیات به دولت در این بخش ها صورت نگیرد و از این طریق ضمن افزایش سود برای قاچاقچیان درآمدهای دولت کاهش یابد. فعالیت های قاچاق کالا در تولید، اشتغال، و نیز در توزیع عادلانة درآمد و ثروت بین بخش های گوناگون جامعه مؤثر است. در واقع درآمدهای مالیاتی مورد نیاز دولت فقط از بخش رسمی یا افراد خوش حساب دریافت می شود.

افزایش هزینة دولت: درکشورهایی نظیر ایران که مرزهای زمینی و دریایی طولانی دارند مبارزة جدی با قاچاق کالا مستلزم تحمیل هزینه های سنگین بر نظارت بر مرزها و ورود وخروج کالاست. با وجود این، دولت برای مقابله با آثار سوء این پدیدة مذموم، ناگزیر از پذیرش این هزینه هاست تا بتواند کارکرد سیاست های اقتصادی و تجاری را مطابق اهداف پیش بینی شده به پیش ببرد. دولت برای مبارزه با قاچاق کالا هزینه های سنگینی را متحمل می شود مانند؛ شهادت و مجروح شدن مأموران مبارزه با قاچاق و صدمات اقتصادی ناشی از ورشکسته شدن صنایع و نیز افزایش بیکاری و جرائم بعدیِ تحمیل شده بر جامعه ناممکن است. هزینه سازمان های اداری تخصصی برای تشخیص نوع، کیفیت، محل ساخت، وهزینه های آزمایشگاهی ِمربوط نیز رقم هنگفتی است. هزینه های مراجع قضایی، تشکیل پرونده های دادرسی، اجرای احکام، تعزیرات حکومتی یا مراحل تجدید نظر اعم از حقوق و مزایا، امکانات اداری و ساختمانی و غیره …نیز از دیگر هزینه های قاچاق در کشور است.

 کاهش اثربخشی هزینه های دولت: یکی از آثار منفی قاچاق کالا کاهش اثر بخشی هزینه های دولت از طریق خارج شدن کالاهایی است که دولت به آنها یارانه می دهد. مواد سوختی، کود و بذر، پودرهای شوینده، و آرد از این قبیل کالاهای هستند که همه ساله با تخصیص مقادیر زیادی یارانه تهیه می شود ودر اختیار مردم قرار می گیرد درعین حال، بخش فراوانی از این کالاها بدلیل ارزان تر بودن از قیمت های جهانی و کشورهای همسایه به خارج کشور قاچاق می شوند.

کاهش انگیزة سرمایه گذاری: قاچاق کالا اقتصاد کشور را اعم از تولید، واردات، صادرات، سرمایه گذاری واشتغال و… متأثر ساخته وآثار مخربی بر آنها دارد. تأثیر منفی قاچاق کالادر سرمایه گذاری از مهمترین تأثیرات مخرب آن است. قاچاق کالا، علاوه برکاهش سرمایه گذاری مولد، در مسیر سرمایه گذاری هم انحراف ایجاد می کند. در واقع، قاچاق کالا فرصت های سرمایه گذاری برای اشتغال مولد ومؤثر را در رشد تولید ناخالص داخلی از بین می برد زیرا قاچاق کالا در فرصت کوتاهی سود فراوانی نصیب سرمایه گذاران می کندکه با سود حاصل از سرمایه گذاری درفعالیت های مولد و اشتغال زا تفاوت چشمگیری دارد. بنابراین، قاچاق کالا در مسیر سرمایه گذاری انحر اف ایجاد و رشد فعالیت های اقتصادی  مولد را کندتر می کند.

خنثی شدن حمایت از تولید داخلی:محصولاتی که به صورت قاچاق واردکشور می شوند با شرایط راحت تری از قبیل قیمت وکیفیت با محصولات داخلی رقابت می کنند واین به زیان تولیدداخلی ودر نهایت باعث کاهش انگیزة سود برای سرمایه گذاران می شود. در واقع، قاچاق کالا تأثیر تعرفه های مؤثر را از بین می برد وتوان رقابتی محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی را کاهش می دهد . محدود نمودن قاچاق کالا و جلوگیری از ورود و خروج کالاها از مبادی غیر رسمی و هدایت واردات و صادرات به سمت مبادی رسمی و اعمال تعرفه های مؤثر تأثیر مستقیمی در حمایت از تولیدات و در  نهایت حمایت و گسترش سرمایه گذاری خواهد گذاشت.

گسترش پول شویی و نابرابری ^:  پول شویی(به مفهوم جریان تطهیر پول های ناشی از فعالیت های غیر قانونی) با قاچاق ارتباط مستقیم دارد. اگر قاچاق مواد مخدر و کالا ریشه کن شود موارد پول شویی بسیار کم خواهد شد ولی از بین نمی رود. زیرا جرائم سازمان یافته فراملی دیگری هستند که درآمد آنها پول شویی  می شود. پول کثیف به اشکال مختلف مانند آثار هنری، فلزات گرانبها و اشیای عتیقه و مواد مخدر خارج یا وارد می شود یا از طریق صرافی ها به طور غیررسمی از کشور خارج  و به صورت واردات بدون انتقال ارز وارد کشور می شود. مشکل مهمتر و نگران کننده در پایان معاملات قاچاق، پول شویی، است که عقیم ماندن این مرحلة نهایی در بازدارندگی از قاچاق فوق العاده مهم است، زیرا اگر درآمد حاصل از قاچاق مصادره شود تمام فعالیت های قاچاقچی بی نتیجه می ماند واین او را از ادامة قاچاق باز می دارد.

تأثیر قاچاق کالا بر سیاست های بازرگانی : در وضعیتی که اقتصاد ملی به شدت به منابع ارزی برای سرمایه گذاری نیازمند است، خروج و فرار سرمایه از کشور آثار اقتصادی زیانباری دارد. دولت قصد دارد، از یک سو، بر مجموع هزینه های واردات نظارت داشته باشد و، از سوی دیگر، تلاش می کند تا ارز موجود به واردات کالاهای ضروری، سرمایه ای و واسطه ای که نقش بیشتری در رشد تولید داخلی، رونق اقتصادی، و اشتغال دارد، تخصیص یابد. درحالی که قاچاق کالا تلاش برای رسیدن به هر دو هدف را ناکام می گذارد.

اخلال در نظام اقتصادی : بی نظمی در بازار داخل، سرمایه های سرگردان را به سوی قاچاق کالا هدایت می کند و سرمایه گذاران نیز به سبب وجود سودهای هنگفت و تقاضای فراوان برای انواع کالاهای خارجی در سطح کشور به قاچاق کالا تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد. حضور عوامل و سرمایه داران خارجی نیز در این مسئله بسیار مؤثر خواهد بود. مسئله قابل توجه این است که بخش عمده ای از این سرمایه داران در کشورهای اروپای و عربی حاشیه خلیج فارس اقامت دارند و سرمایة آنها از طریق عاملانِ آنان بکارگرفته می شود. این سرمایه داران به واسطة عاملان خود از نیازهای بازار کشور باخبر می شوند و در اسرع وقت پس از خرید این کالاها از کارخانه ها، مراکز عرضة آنها (در خارج)، نسبت به ارسال آنها به بنادر خلیج فارس و ترانزیت آنها به داخل خاک ایران یا از طریق بندرکراچی به پاکستان و سپس به مرز افغانستان و پاکستان (شهر ویش) و آنگاه قاچاق آنها به ایران اقدام می کنند.چون قاچاقچیان برای ادامه فعالیت به ارز نیاز دارند، به شیوه های متعدد متوسل می شوند تا آن را به دست آورند، از جمله:

• قاچاق طلا و دیگر فلزات قیمتی به خارج از کشور.
• خرید ارز هموطنان مقیم خارج در قبال پرداخت پول ملی به خانوادة آنها در داخل کشور.
• قاچاق مواد مخدر.
• خرید ارز گردشگران خارجی .
• برخی از قاچاقچیان به صورت تهاتری مثلاً فرآورده های نفتی را با کالاهای دیگر معاوضه می کنند. آنان کالاهای یارانه ای از جمله سوخت، دارو، روغن نباتی وشوینده ها را از کشور خارج و در عوض کالاهایی از قبیل پارچه، ظروف شیشه ای، چینی و… را با خود وارد می کنند. همة این اقدامات به نوعی در نظام اقتصادی کشور اخلا ایجاد می کند.

جمع بندی کلی تأثیرات اقتصادی قاچاق کالا : همان طورکه می دانیم، آثار گوناگون اقتصادی قاچاق کالا از هم جدا نیستن و در وضعیتی تعاملی یکدیگر را تشدید (برهم افزایی) نیز می کنند. این واقعیت در نمودار زیر با عنایت به آثار و پیامدهای مهم قاچاق کالا نشان داده شده است.

آثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا

توسعه و گسترش قانون گریزی و قانون شکنی: قاچاق، یکی از برجسته ترین تخلفات همیشگی بشر، به شدت از چگونگی وضع و اجرای قوانین در جامعه متأثر بوده است. مردم قوانین مربوط به مبادلات تجاری را ناعادلانه می دانند و تخلفات خود را توجیه می کنند. دراینجا به برخی ازآثار اجتماعی و فرهنگی قاچاق کالا می پردازیم.

قاچاق کالاو بهداشت جامعه : یکی از بزرگترین تبعات منفی قاچاق کالادرجامعه متأسفانه تبعاتِ منفیِ بهداشتیِ آن در جامعه است. اصولاً کالاهای قاچاق به دلیل نبود نظارت بر آنها وبا هدف سود بیشتر به داخل کشور قاچاق می شوند و به همین دلیل کالاهای تقلبی وغیر استانداردی که با قیمتی اندک در خارج کشور عرضه می شوند مطلوبیت زیادی برای واردات قاچاق دارند. متأسفانه محصولات غذایی، آرایشی، و بهداشتی جزء کالاهایی اند که به حد زیاد و غیر قانونی وارد کشور می شود و در نبودِ هیچ گونه استاندارد برای این کالاها، به خصوص کالاهای بهداشتی و آرایشی، درسطح جامعه به طورگسترده خریدوفروش می شوند.

افزایش آلودگی های مالی و اخلاقی دربدنة نظام اداری : قاچاقچیان کالابرای وارد کردن وترخیص کالاهای خود و نپرداختن حقوق وعوارضِ قانونی دست به هر اقدامی می زنند. برقراری نظام اخذ مجوز نظارت های بیش از حد متعارف قطعاً مفاسدی را به وجود خواهدآورد و سود ناشی از ارتکاب قاچاق کالا نظام اداری، انتظامی، و قضایی را آلوده می کند و در بلند مدت فساد فرهنگی وسیع و ریشه داری را ایجاد می نماید.

تقویت باندهای مافیایی درشبکة قاچاق کالا: متأسفانه، نظام اقتصادی کشور ایران پیکره وساختار رانت آلود دارد. در چنین اقتصادی، بحث قاچاق نیز کاملاًجدی است. گروه هایی که در قالب تشکیلاتی سازمان یافته و منسجم به فعالیت وسیع و گسترده در قاچاق می پردازند با استفاده از رانت های گوناگون بر دامنة قدرت و نفوذ خود درجهت تأثیرگذاری بر جریانات اقتصادی و حتی سیاسی خواهند افزود.

شکل گیری رفتارهای اجتماعی غلط  :قاچاق باعث شکل گیری قشر خاصی به نام« قاچاقچی»، وتودۀ وسیع تری به نام«مصرف کنندۀ کالای قاچاق»، درجامعه است هریک از این دو قشر به سبب منافع و مصالح خود نوع خاصی از رفتارها را دارا هستند که نمی توانند با رفتارها و عملکردهای اعضای جامعه همگن باشند. از این رو، تضاد و ستیزی رفتاری پدید می آید. این گونه اعمال که نظم جامعه را مختل می کند و مشکلاتی را برای مردم به وجود می آورد نوعی کجروی اجتماعی است. همین نابهنجاری مقدمه و زمینۀ نابهنجاریهای اجتماعی دیگری مانند سرقت، قانون شکنی، شکستن حرمت ها وجرائمی از این دست فراهم می آورد.

طبقاتی شدن جامعه :  سرشت ویژۀ قاچاق معمولاً ثروت بادآورده ای نصیب قاچاقچیان می کند. و این قشر که از راه کسب نامشروع ثروتمند شده اند از دیگر مردم جامعه به خصوص قشرهای محروم جدا می شوند و به این ترتیب، به شکاف طبقاتی دامن زده می شود. توزیع نادرست ثروت و افزایش فقر در نتیجه تشدید نابهنجاری های اجتماعی از ویژگیهای طبقه بندی شدن جامعه از بعد اقتصادی است. بنابراین، باید کوشش ها را بر اصلاح روش های غلط و غیر عادلانۀ توزیع درآمدها و غلبه بر نوسانات اقتصادی از جمله مبارزه با قاچاق متمرکز ساخت.

تضعیف فرهنگ کار : شغل افراد مهمترین نقش آنها در زندگی اجتماعی است. اگر ثروت با قاچاق کالا به راحتی و زیاد به دست آید، روحیۀ کار و فرهنگ تلاش در جامعه سست می شود و برخی به جای کسب درآمد از راه های شرافتمندانه به قاچاقچی گری روی می آورند تا در مدت کوتاهی بتوانند ثروت زیادی بدست آورند. آنان به دنبال سودی سرشار، سریع و بدون دردسرند. آنان در حالی که از هزینه های دولت بالاترین سهم را می برند، سهم بسیار ناچیزی درتأمین درآمد دولت دارند. بنابراین، یکی از آسیب های بسیار شدید قاچاق تضعیف فرهنگ کار و بازده و بهردهی به جامعه است.

قاچاق کالا و تهاجم فرهنگی: از مهم ترین ابعاد منفی قاچاق ورود کالاهای غیر مجاز و مغایر با اصول و ارزش های حاکم بر جامعه است. در بسیاری موارد کالاهایی مغایر با ارزش ها، سنت ها، و اعتقادات مردم به صورت قاچاق وارد کشور و در بین اقشار جامعه به خصوص نسل جوان و فعال توزیع می گردد. برخی محصولات به صورتی سازماندهی شده و جهت دار با هدف تهاجم به ارزش ها و معیارهای اخلاقی و نه صرفاً به دلیل سود آوری به داخل کشور قاچاق می شوند. قاچاق میراث فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره، عکس ،س دی های غیر اخلاقی و مستهجن، لباس های با طرح های زننده وخلاف عفت عمومی و… از پیامدهای شوم فرهنگی قاچاق کالاست.

آثار سیاسی قاچاق کالا: به طور کلی، پدیدة قاچاق کالا از جهات سیاسی برخی آثار مخرب به شرح زیر نیز دارد :

• گسترش روح قانون گریزی درکشور ،
• ایجاد فساد مالی در دستگاه های دولتی و آلوده کردن نیروهای دولتی،
• آسیب پذیری امنیتی مرزها و ایجاد ناامنی در مناطق مرزی به سبب ترددهای غیر مجاز،
• تشدید مهاجرت به مناطق قاچاق خیز یا مناطق مصرف کنندة کالاهای بابِ قاچاق و به تبع آن افزایش نابهنجاری های اجتماعی با توجه به وضعیت بد اشتغال در سطح کشور،
• تخریب زیر ساخت های فرهنگی و اجتماعی کشور وتهاجم فرهنگی به بنای فکری نسل جوان
• تقویت گروه های مافیایی و ضعف اقتدار دولت در مقابل آنها،«زمانی که پول نامشروع باشد، قدرت نامشروع می آورد و این امر منجر به اختلال در سیستم سیاسی می شود».

علل و عوامل مؤثر در افزایش قاچاق کالا

ویژگیهای جغرافیای و سوق الجیشی از جمله عوامل تأثیر گذار بر فعالیتهای مردم در یک منطقه است. استانهای مرزی کشور جمهوری اسلامی ایران دارای ویژگیهای خاصی می باشند که سبب گرایش ساکنان این استان ها به قاچاق می شود. قاچاق کالا در نقاط مختلف کشور با اشکال مختلف به صورت فردی،گروهی وسازمان یافته و با انگیزه های متعدد درجریان است و در استان های مرزی به دلیل وسعت وعمق ابعاد، قاچاق به یکی از مهمترین مشکلات وچالش های مسئولین اجرایی استان ها تبدیل شده است. ضعف بکارگیری از تمامی ظرفیتهای مراکز تولیدی وصنعتی، مشکل بیکاری، تقاضای بالا برای کالاهای قاچاق درسطح کشور ومنطقه، موقعیت خاص مناطق برای انجام تجارت زیرزمینی، مشکلات قانونی، سودآوری قاچاق، توسعه نیافتن مناطق مرزی و پاره ای عوامل دیگر زمینه ساز پدیده ای به نام قاچاق شده است.کارشناسان معتقد هستند برای مبارزه با این معضل باید اقدامات اساسی علمی و واقع گرایانه صورت گیرد و از زوایا ودیدگاههای متعددی عوامل مؤثر درافزایش قاچاق تجزیه و تحلیل گردد. اهم عوامل تأثیر پذیر و تأثیرگذار بر قاچاق کالارا می توان به شرح ذیل اشاره نمود.

1- عوامل اقتصادی؛ 2- عوامل جغرافیای؛ 3- عوامل امنیتی؛ 4- عوامل قانونی؛ 5- عوامل فرهنگی و اجتماعی.

عوامل اقتصادی

• رشد و گسترش بخش اقتصاد زیر زمینی کشور.
• سود آوری بسیار بالای قاچاق نسبت به سایر فعالیت های اقتصادی وبازرگانی رسمی.
• افزایش نرخ بیکاری در کشور و ضعف ایجاد فرصتهای شغلی مولد.
• عدم تعادل عرضه وتقاضای کالاهای مورد نیاز جامعه.
• کیفیت پایین بعضی از محصولات داخلی ورقابت ناپذیری آنها با مشابه خارجی.
• رشد بی رویه حجم نقدینگی درکشور و ضعف هدایت به بخش سرمایه گذاری جهت اشتغال مولد.
• عدم کارآیی سیستم توزیع کالا که امکان کنترل را محدود می نماید.
• نقص در سیستم بانکی کشور در زمینه جلوگیری از پولشویی وجوه حاصله از جرائم قاچاق.
• گستردگی دخالت دولت در اقتصاد.
• بالا بودن تعرفه ها و مالیات ها.
• ممنوعیت ها و مقررات محدود کننده دولتی.

عوامل جغرافیایی

1. گستردگی مرزهای جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه ایران.
2. وضعیت جغرافیایی مرزهای (آبی، رودخانه ای، خشکی).
3. وضعیت استقرار روستاهای مرزی.
4. نبودن موانع فیزیکی در معابر ورودی و خروجی در مرزها.

عوامل امنیتی

• ضعف اقدامات کنترلی در مرزهای هوایی، دریای، زمینی از سوی (گمرک وناجا).
• ناکارآیی مرزبانان متقابل در کنترل مرز.
• عدم هماهنگی بعضی از مسئولین قضایی، سیاسی و اجر ایی در امر مبارزه با قاچاق.
• عدم تفاهم بعضی ازکشورهای همسایه در زمینه مبارزه با قاچاق کالا وتعامل پلیس های کشورهای همسایه با ناجا.
• وجود باندهای سازمان یافته قاچاق در دو سوی مرز.

عوامل قانونی

• قوانین ومقررات(دست وپاگیر، غیر شفاف ومتغیر و…) تجاری، گمرکی، ارزی در کشور.
• پر هزینه و زمان بر بودن سیستم رسمی واردات و صادرات کالا در کشور.
• وجود برخی انحصارات دولتی و نهادها در نظام صادرات و واردات.
• سقف بالای تعرفه گمرکی بعضی ازکالاهای وارداتی.
• ناکارآمدی قوانین سیستم حمل ونقل کالا در کشور.

2-3-12-5) عوامل فرهنگی و اجتماعی

1. حاکمیت فرهنگ دلالی و واسطه گری در کشور.
2. ارزش تلقی شدن مصرف محصولات لوکس خارجی در جامعه(تجمل گرایی).
3. کاهش انگیزه ادامه تحصیل در جوانان بعضی از روستاها و شهرهای مرزی.
4. عدم تناسب انگیزه با هدف در نیروهای مبارزه کننده و نبود عزم و انگیزه ملی در امر مبارزه.

جمع بندی کلی

علل قاچاق کالادر نمودار 2-5 خلاصه شده است. ملاحظه می شود که میزان درون گرایی سیاست های بازرگانی کشور، به دلیل ومسائل مختلف از سال1360، مسئلة تقاضا و افزایش آن، قدرت و رانت، میزان خطر پذیری اندک قاچاق ، قاچاق قانونی و شبه قاچاق، و مسئلة وضعیت جغرافیایی کشور- که از هر سو به راحتی می توان کالا به آن وارد کرد- از عوامل تأثیر گذار است و با اضافه شدن عوامل جانبی میزان قاچاق در کشور افزایش می یابد..

منبع

اسکندرپور، علی (1393)، اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید