شاخص های پژوهش در مورد قاچاق کالا

شاخص های مرتبط با این پژوهش که جزء متغیرهای مستقل بوده و مورد بررسی قرار خواهند گرفت عبارتند از: 1- قوانین ومقررات مرتبط با قاچاق کالا،2- تجهیزات، و3- منابع انسانی  .

کشورما، علاوه بر رو به رو بودن با حجم گستره ای از قاچاق کالا، به ویژه پس ازانقلاب اسلامی، در مقابله با قاچاق کالا- به تناسب هزینه و امکاناتی که صرف کرده– چندان موفق نبوده است. شاهد این مدعا افزایش حجم قاچاق در سال های اخیر است. از این رو بررسی علل و عوامل موفق نبودن در این باب از ضروریات مهم است. آسیب شناسی مقابلة جمهوری اسلامی ایران با قاچاق کالا این فرصت را فراهم خواهد ساخت که در نگرش به قاچاق و نیز در طرح ها وبرنامه ها و شیوه ها تجدید نظر شود. برای این آسیب شناسی باید به چهار محور اساسی توجه کرد. 1-آسیب شناسی قوانین و مقررات جاری،2-آسیب شناسی نظارت گمرکی،3-آسیب شناسی نظارت انتظامی،4-آسیب شناسی برخورد قضایی که در اینجا بندهای 1و4 را مورد بررسی قرارخواهیم داد.

آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری

در اولین قدم باید به آسیب شناسی قوانین و مقررات تجاری پرداخت. قانون مرزِ میانِ مجاز و ممنوع را رسم می کند و مقرراتِ تجاری تشریفاتِ اداریِ اقداماتِ دولت و بخش خصوصی را مشخص می کند  برخی از کارشناسان یکی از مشکلات کنونی مقابله با قاچاق کالا درکشور را نبودِ قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا می دانند، قانونی که علاوه بر به روز بودن مانعِ برداشت های سلیقه ای افراد هم شود. در این جا به پاره ای از مشکلات در حوزة قوانین و مقررات تجاری فعلی اشاره می شود.

آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با قاچاق کالا

شناخت کامل ودقیق مقررات درحوزه ماموریتی مسلماً مطلوب است، اما به جهت تعدد وگستردگی مقررات مبارزه با قاچاق که ناشی از تنوع کالاهای قاچاق، مصادیق جرم وتعدد سازمانهای متولی در امر مبارزه با قاچاق می باشد کاملاًً دشوار است. لیکن آشنایی اجمالی ماموران با مقررات مربوطه، یاری گر آنان در مبارزه خواهد بود. در اینجا تعدادی از مهمترین مقررات جاری که کاربرد اساسی در ماموریت دارد، مورد بحث قرار خواهد گرفت.

قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز وآیین نامه اجرایی آن

این قانون که در سال1374 به تصویت مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، شامل 10 ماده بوده وبطور مستقیم جایگزین قانون خاصی نشده ودرکنار سایر مقررات، وضعیت جدیدی برای مجازات قاچاقچیان ایجاد نمود. ویژگیهای عمده این قانون به شرح ذیل می باشد:

1. اعمال مجازات ضبط کالا برای مرتکبین قاچاقی که ارزش اموال کشف شده از آنان معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد.
2. اعمال مجازات ضبط کالا به همراه تعیین حداقل 2برابر جریمه براساس ارزش کالای مکشوفه وعنداللزوم حبس به تشخیص قاضی برای اموال قاچاق بالاتر از ده میلیون ريال.
3. جرم تلقی شدن حمل کالای قاچاق و مجازات حامل تا 2برابر ارزش کالای مکشوفه.
4. سیدگی به پرونده ها در مراجع قضایی ظرف مدت یکماه و ارجاع پرونده های رسیدگی نشده در مدت تعیین شده فوق به سازمان تعزیرات حکومتی.
5. 50 درصد از کلیه وجوه حاصل ازمبارزه با جرایم قاچاق به سازمان کاشف اختصاص می یابد تا در امر تقویت وتجهیز وپرداخت پاداش هزینه شود.

قانون مجازات مرتکبین قاچاق

این قانون در سال29/12/1312 به صورت مجموعه کاملی به تصویب رسیدکه جزء کامل ترین قوانین محسوب می شد ولی امروزه بعضی از مقررات آن نسخ شده است. اصلاحیه بعدی آن 29/12/1353 و اصلاح ماده 1 این قانون در تاریخ 12/11/73 انجام گرفته که مهمترین نکات این قانون که هم اکنون استناد دارد، به شرح زیر می باشد:

1. شروع به جرم قاچاق در ماده 2 قابل مجازات دانسته شده ومرتکب به نصف مجازات جریمه نقدی و2 ماه تا یک سال حبس محکوم می شود. اموال مکشوفه نیز به نفع دولت ضبط می شود.
2. در ماده 16آن دسته ازماموران دولتی که اقدام به قاچاق نموده یا به نحوی مشارکت یا معاونت در وقوع جرم دانسته یا از تعقیب مرتکبان خودداری نمایند، درحکم مختلس محسوب شده اند.
3. در ماده 17 برای آن دسته از مامورانی که بر خلاف واقع کسی را متهم به ارتکاب قاچاق نموده و موجبات مزاحمت را فراهم نموده باشند، مجازات انفصال دائم یا موقت وجبران خسارت وارده پیش بینی شده است.

قانون امور گمرکی وآیین نامه اجرایی آن

این قانون مصوب سال 1350 بوده و اصلاحیه جدید آن در تاریخ 7/6/1390 مصوبه مجلس شورای اسلامی ایران که مشتمل بر 165 ماده می باشد. همچنین آیین نامه اجرایی آن در تاریخ 6/12/91 جلسه هیأت وزیران مشتمل بر 221 ماده اصلاح  ومصوب گردید. عمده مخاطب آن برای اجراء، گمرک می باشد. در ماده 29 این قانون، ده مورد از مصادیق قاچاق در مبادی رسمی بیان شده است و در ماده 30 این قانون در تکمیل مجازات آن دسته از قاچاقچیانی که دارای کارت بازرگانی می باشند مقرر داشته ،کارت بازرگانی آنان ابطال واز عضویت در اتاق بازرگانی به صورت دائم یا موقت محروم شوند.

قانون مجازات اخلالگران در نظام کشور

این قانون شامل دو ماده وهشت تبصره می باشد که در تاریخ 19/9/1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. در این قانون، آن دسته از فعالیت های قاچاق که موجب اخلال در نظام پولی و بانکی کشور شده و با قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با نظام انجام شده باشد، مشمول مجازاتهای تعیین شده برای مسفدین فی الارض یا اگر در این حد نباشد، مشمول مجازات حبس از پنج تا بیست سال می شود.

قانون شمول اجرای قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروت های ناشی از احتکار وگرانفروشی وقاچاق

قانون فوق شامل یک ماده واحده وچهار تبصره بوده که در 29/12/1386 به تصویب مجلس رسیده است. در این قانون، به دادگاههای اجرای اصل49 قانون اساسی اختیار داده شده است تا ثروت قاچاقچیان ، گرانفروشان و… را مورد بررسی دقیق قرار داده، ثروت هایی را که برخلاف ضوابط تحصیل شده یا در نتیجه فعالیت مجرمانه به دست آمده را به نفع دولت ضبط نماید.

قوانین ومقرات بودجه راجع به مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هر سال در پایان سال قبل توسط دولت تهیه و پس از تصویت مجلس شورای اسلامی اجراء می گردد. هر چند این قانون عمدتاًً درمورد بودجه کل کشور و موارد مصرف آن است، ولی به دفعات مشاهده شده که برای سایر موضوعاتی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بودجه کشور مرتبط می باشند، مقرراتی وضع شده است. از جمله موضوعاتی که هر از چند گاه در قانون بودجه مورد اشاره قرار گرفته است، مبارزه با قاچاق کالا و ارز می باشد. با توجه به اینکه مصوبات قانون بودجه در زمینه مبارزه با قاچاق کالاو ارز همواره منشاء تحولاتی بوده است، در این قسمت مهمترین مصوبات مزبور بیان می شود.

قانون بودجه سال 83 : در جزء3 بند وتبصره 19 این قانون ، موضع جرم قاچاق بدین صورت آمده است: ((نگهداری، توزیع و حمل ونقل وفروش کالاهای خارجی که جنبه تجاری داشته واز طریق غیر مجاز وبدون پرداخت حقوق ورودی وارد کشور شود، ممنوع وقاچاق محسوب شده ومشمول مجازاتهای قوانین قاچاق کالا می گردد.))

قانون بودجه سال 85 : بند ب تبصره 7 قانون بودجه ((به منظور حمایت از تولیدات داخلی و ورود کالا از مبادی قانونی وکمک  به روان سازی تجارت رسمی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، دولت مکلف است در سال 1385 با بهینه سازی و اصلاح مقررات، تسهیلات قانونی و بکارگیری کلیه امکانات اداری، قضایی وانتظامی کشور از ورود و خروج هر گونه کالا جز از طریق مبادی مجاز که گمرک جهت اجرای مقررات مربوطه در آنها حضور دارد، توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی(اعم از کشوری ، لشگری ، غیرانتفاعی ،خیریه ومانند آن) ممانعت بعمل آورده و اقدام به ورود یا خروج کالا برخلاف ترتیب فوق از مصادیق قاچاق بوده و با متخلفین برابر موازین قانونی برخورد خواهد شد. به منظور تشدید مبارزه با قاچاق کالا و پیشگیری از دخالت عوامل دولتی و مانند آن، آیین نامه اجرایی این جزء توسط ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالاوارز تهیه وبه تصویت هئیت وزیران می رسد.))

قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا وارز

این قانون که به صورت لایحة مبارزه با قاچاق کالا وارز از سوی دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال در تاریخ 11/11/1390 ارسال که برخی از مواد آن مورد ایراد شورای نگهبان واقع که نهایتاً قانون مذکور مشتمل بر 77 ماده  ونه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 3/10/92 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/10/1392 به تأیید شورای نگهبان رسید. با این اوصاف جامع ترین قانون مبارزه با قاچاق کالا از سال 1312 تاکنون بوده و انتظار بازدارندگی و مبارزه هرچه بهتر با سودجویان و قاچاقچیان از آن می رود.

عناصر تشکیل دهنده جرم قاچاق کالا

بزه قاچاق کالا مانند جرائم از سه عنصر قانونی، مادی ومعنوی تشکیل شده که از آن به عناصر عمومی تعبیر شده است هرچند که برخی از صاحب نظران درکنار این عنصر عمومی معتقدند به برخی از عناصر اقتصادی از جمله عنصر مالی و عنصر شرطی در تحقق قاچاق می باشند.مع الوصوف به اختصار به بررسی عناصرتشکیل دهنده این جرم می پردازیم. .

عنصر قانونی بزه قاچاق کالا: عنصر قانونی قاچاق در حقوق ایران تاکنون به موجب قوانین مختلف و متعددی به منصه ظهور درآمده است. مقررات راجع به قاچاق کالا به صورت جامع و امروزی آن اولین بار در سال 1312 به موجب قانون مرتکبین قاچاق وضع گردید اما با توجه به گسترش و دگرگونی روشها و شیوه های قاچاق از آن زمان تاکنون بارها قوانین مربوطه دچار تحولات متعددی شده که آخرین آن در سال 1374 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب «قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز» ظهور نمود، در حال حاضر قانون اخیر توأم با قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312 به عنوان مهمترین و اصلی ترین عناصر قانونی جرم قاچاق محسوب می شوند. البته قوانین ومقررات دیگری نیز در برخی موارد درباره جرایم خاصی از قاچاق و یا نحوه ارتکاب آن سخن به میان آورده اند که باید این قوانین را هم به عنوان عناصر قانونی تکمیل جرم قاچاق لحاظ نمود اما از آنجایی که این قوانین به بیان پدیده های خاصی از قاچاق می پردازند در اهمیت بعدی قرار دارند از جمله قانون صادرات و واردات قانون امور گمرکی  وقانون بودجه سال1382.

عنصر مادی بزه قاچاق کالا: عنصر مادی بزه قاچاق ممکن است مثبت(فعل) یا منفی(ترک فعل) باشد. در اکثر جرایم عنصر مادی این جرم مثبت است یعنی دست زدن متهم به اقدام یا عملیاتی همچون بیرون بردن کالای تجاری از گمرک یا خارج کردن کالای مشمول حق دولت به ترتیب غیر مجاز. با این حال گاهی عنصر مادی  جرم قاچاق به صورت ترک فعل می باشد مانند؛ خارج کردن یا وارد نکردن کالای که ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از کشور که بعنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا کابوتاژ یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد.

عنصر معنوی بزه قاچاق کالا: علاوه بر عنصر قانونی مبتنی بر پیش بینی رفتار مجرمانه و عنصر مادی جرم شامل وقوع عمل درخارج، باید عمل مزبور از اراده مرتکب ناشی شده باشد. در واقع باید میان عمل و شخص عامل رابطه روانی یا رابطه ارادی موجو باشد. گاهی در جرائم عمدی به علت فقدان قصد مجرمانه مجازات متصور نمی باشد. با این وجود در جرم قاچاق کالا وجود عنصر معنوی همیشه مفروض است لذا در این جرم  اثبات وجود عنصر روانی یا معنوی ضروری نیست این جرم همچون جرایمی چون پارک اتومبیل در جای توقف ممنوع و یا عبور از چراغ قرمز و یا صدور چک پرداخت نشدنی است که نیازی به اثبات عمد یا خطاب جزایی ندارد. بنابراین تلاش در اثبات سوءنیت برای معافیت از مجازات بی تاثیر و غیر مسموع می باشد.عوامل قانونی یا قضائی، شامل مجموعه مقررات یا فعالیت های دادرسی است که می تواند به افزایش قاچاق کالا یا ناکامی در مهار آن منتهی شود.

قواعد حاکم بر مرتکبین قاچاق

ارتکاب بزه قاچاق ممکن است در یکی از سه عنوان مباشرت، شرکت ویا معاونت باشد.

مباشرت در قاچاق کالا ؛ مباشرت در بزه قاچاق منحصر به مباشر مادی است. به عبارت دیگر مجرم قاچاق کالا شخصاً اعمال مادی تشکیل دهند جرم را انجام می دهد خواه اینکه مباشر به تنهایی مصمم به ارتکاب جرم شده باشد یا اینکه تحت تأثیر شخص دیگری مبادرت به ارتکاب جرم نموده باشد.

شرکت در قاچاق کالا: چنانچه جرم قاچاق مستند به عمل چند نفر باشد آنها را شرکاء جرم می نامند به شرط آنکه همه آنها در عملیات اجرایی مستقیماً نقش داشته باشند. درجرائم قاچاق سازمان یافته ارتکاب این بزه معمولاً به نحو مشارکتی می باشد. به طور مثال،افرادی که اقدام به سرمایه گذاری دراین کار نموده و موجبات خریدکالای قاچاق توسط عوامل دیگر شده و اشخاصی که این اقلام قاچاق را بارگیری نموده و به محل های مورد نظر انتقال می دهند همگی شرکای جرم محسوب شده که بر اساس ماده 3 قانون مجازت مرتکبین قاچاق هر یک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده 1 قانون مذکور محکوم و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقررتعیین و آنان را متضامناً به پرداخت آن محکوم می نماید.

معاونت در قاچاق کالا: قانون مجازات مرتکبین قاچاق علاوه بر مرتکب مادی جرم، معاون جرم قاچاق را نیز به عنوان بزهکار تلقی و همانند مرتکب و مباشر جرم مستوجب کیفر می داند. این نکته قابل تأمل که مجازات معاون دقیقاً میزان تعیین شده این امر برخلاف سایر جرایم است که اختیار مقام رسیدگی کننده در میزان مجازات اعمالی معاون گسترده می باشد. اما  با این حال به رغم آنکه طبق اصول و موازین کیفری مجازات معاون کمتر از مباشر جرم باشد لیکن قانون مرقوم در میزان مجازات حبس اعمالی برای معاون آن را برابر مباشر دانسته است.

عوامل حقوقی

به طورکلی هنگام بررسی حقوقی قاچاق کالا دو نظریه وجود دارد؛ نظر اول، انبوه قوانین را، با این استدلال که هر چه در مسیر عادی عرضه کالا مانع بیشتری باشد، انگیزه قاچاق تقویت می شود، عامل گسترش قاچاق و نظر دوم، شیوع قاچاق را علت وضع قوانین پی درپی می داند. به نظر می رسد در کشور ما هر دو رویکرد صحیح باشد.

مقررات حاکم بر تعدد  وتکرار جرم قاچاق کالا: قاچاق کالا از جمله جرایمی است که مقررات خاص تعدد وتکرار در آن قابل توجه می باشد که به بررسی هر یک از این موارد می پردازیم:

1. تعدد جرم

در پرونده های قاچاق کالا تعدد به کررات ملاحظه شده این تعددگاه از نوع مادی وگاه از نوع معنوی است. در تعدد مادی، مجرم مرتکب چند فعل یا ترک فعل مجرمانه می شود بدون اینکه قبل از ارتکاب جرم بعدی محکومیت یافته باشد و حکم در موردی وی اجرا شده باشد. بطور مثال؛کسی که خودرویی را سرقت کرده و با آن اقدام به ارتکاب بزه قاچاق کالا می نماید. تعدد معنوی به مفهوم؛ اینکه یک فعل مشمول چند توصیف و یا عنوان مجرمانه شود در جرایم قاچاق نیز متصور است به طور مثال قانونگذار در صورتی که حامل و مالک قاچاق یکی باشد مجازات متهم را منحصر به حکم صادره برای مالک کالای قاچاق دانسته است.

2. تکرار جرم

سیاست کیفری قانونگذار در بحث تکرار جرم متهافت بوده به نحوی که در مقطعی قانونگذار تکرار جرم قاچاق را در میزان مجازات مؤثر و درمقطعی این موضوع را مسکوت گذاشته است. قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29/12/1312مجازات عاملین این جرم را حداکثر تا پنج برابر بهاءکالای    مکشوفه تعیین نموده وبه مراجع رسیدگی کننده این اختیار را داده که بر اساس دفعات تکرار جرم و امکانات و مراتب جرم مجازات متخلفین را تعیین نماید با این وجود قانونگذار در قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مجازات را صرفاً دو برابر کالاهای مکشوفه تعیین نموده است.

نبودِ تعریفی جامع و مانع از قاچاق کالا

در وضعیت فعلی، سه قانون مجزا برای مبارزه با قاچاق کالا وجود دارد که عبارت اند از:

• «قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، مصوب 29/12/1312، اصلاحات بعدی؛ این قانون مهم ترین و جامع ترین قانون پیش از انقلاب اسلامی در خصوص قاچاق بوده است.
• قانون تخلفات و قاچاق امور گمرکی مندرج در« قانون امور گمرکی»، مصوب30/3/1350. در مادۀ 29 این قانون قاچاق گمرکی به یازده بند تقسیم شده است.

3. «قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز»، مصوب 12/3/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام. در هیچ یک از این موارد تعریف مانع و جامعی از قاچاق کالا وجود ندارد.

نقایص و ایرادهای قوانین

علاوه بر نبودِ تعریف جامع و مانع از قاچاق کالا، در قوانین موجود برخی نقایص و ایراداتی وجود دارد که منشأ تفسیرهای متفاوت و گاه متعارضی از این قوانین شده و بر معضلات افزوده است.

بر اساس مادۀ 45«قانون مجازات مرتکبین قاچاق»، کالای قاچاق درهر کجای کشورکه کشف شود مشمول حکم قوانین قاچاق خواهد بود. درحالی که بر اساس مادۀ 8 قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی در باب قاچاق کالاو ارز، برخی از محاکم قاچاقچیان کالا را خارج از مبادی ورودی و خروجی کشور(مرزها) تبرئه و کالای کشف شده را مسترد می کنند. هم اکنون 90 درصد پرونده های زیر یک میلیون ریال و بیش از 50 درصد پرونده های بالای یک میلیون ریال را مراجع قضایی تبرئه می کنند.

در قوانین موجود برخوردِ مؤثری برای برخی از موارد منجر به قاچاق کالا (نظیر خارج نکردن کالاهای وارداتیِ با عنوان«ورود موقت» درمهلت مقرر)پیش بینی نشده است.

مشخص نبودنِ مصادیق قاچاق که به موجب آنها بتوان موارد جرم را صریح، شفاف، و متناسب با روش ها و شیوه های مختلف ارتکاب قاچاق مشخص کرد تا بدین ترتیب محاکم از لحاظ وجود عنصر قانونی جرم محملی برای رسیدگی وصدور احکام قطعی داشته باشند. به این ترتیب می توان گامی در پیشگیری از جرم «شناخته شده»برداشت.

قاچاقچیان با سوء استفاده از وجود موارد متضاد در برخی قوانین برداشت و تفسیر ی از بزه قاچاق به نفع خود می کنند .

طبق بند الف مادۀ 2«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاو ارز»، درصورتی که ارزش کالای کشف شده معادل ده میلیون ریال یا کمتر از آن باشد، فقط کالا ضبط می شود. و بعد از ضبط کالاها و تحویل آنها به گمرکات، صاحبان کالا با مراجعه به مراجع قضایی و ارائه اعتراض موفق می شوند حکم برائت بگیرند و کالای آنان یا حاصل فروش آنها به ایشان مسترد می شود . بدین ترتیب، عملاً مبارزهای با قاچاق صورت نمی گیرد. دراین صورت نیروهای مبارزه کننده از ایفای وظایف اصلی خود مأیوس و درنتیجه نظارت شایسته ای در مبادی ورودی اصلی کالاهای قاچاق اعمال نشود.

در اوضاع فعلی، چنانچه کالای قاچاق کشف شده کمتر از ده میلیون ریال ارزش داشته باشد، سازمان های شاکی فقط به ضبط کالا به نفع دولت اقدام می کنند و اگر بهای کالای کشف شده از ده میلیون ریال بیشتر باشد و متهم در مراحل اداری حاضر به پرداخت جریمه باشد ، دو برابر بهای آن را به صورت جزای نقدی و جریمه می پردازد و کالا ضبط و از تعقیب کیفری متهم از حیث عمل قاچاق و شکایت جداگانه صرف نظر می شود. اگر متهم در مرحلة اداری حاضر به پرداخت جریمه نباشد، پرونده برای تعقیب کیفری و وصول جریمه حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ کشف به مراجع قضایی ارسال می شود. در این مرحله، چنانچه متهم محکوم شود،  علاوه بر پرداخت جریمه به میزان دو برابر بهای کالای خود، کالا نیز در اختیار دولت قرار می گیرد تا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی آن را بفروشد.(بنابراین، نکتة توجه برانگیز این است که جریمة قاچاق بالای ده میلیون ریالی در مرحلة اداری و مرحلة قضایی مساوی است. بدین ترتیب، پرونده های قضایی زیاد می شود یا، به عبارتی دیگر، همه خواهند خواست پروندة آنان به مراجع قضایی ارسال شود تا شاید در این مدت راه فرار پیدا کنند.)

در بند 1 تبصرۀ 19 قانون بودجۀ سال 84 تلاش شده علاوه بر توجه به تسری مبارزه در تمامی سطوح، با ساماندهی شرکت های وارد کننده و توجه و تأکید بر خدمات پس از فروش نظم مناسبی بر بازار کالاهای وارداتی حاکم شود. این بند ، علاوه بر موفقیت های مترتب بر اجرای آن (مانند ثبت گواهی حدود 1200 شرکت وارد کننده)، نواقص و مشکلاتی هم دارد که باید با استفاده از تجربة اجرایی آن را تکمیل و اصلاح کرد. از مهم ترین مشکلات این قانون نبودِ ممنوعیت یا محدودیت در ثبت سفارش یا ورود کالایی است که شرایط و ضوابط ومقررات لازم در مورد آن رعایت نمی شود.

باید توجه کرد که قانون برای حمایت از مردم و ایجاد امنیت و نه برای سلب آسایش و ایجاد رعب و وحشت درکشور وضع و اجرا می شود . متأسفانه«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز» از این بابت مشکل دارد. که امید است در آینده ای نزدیک با انجام گرفتن مطالعات و تحقیقات کارشناسانه تر اصلاحات لازم و ضروری درآن به عمل آید.

ناهماهنگی در تدوین مقررات

قوانین  ومقررات بازرگانی در اجرای مادة 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی مصوب 1350 با مجوز قرار دادن آن وزراتخانه و درحال حاضر دراجرای مادة 1 آیین نامة قانون مقررات صادرات و واردات و آیین نامه های مربوط، یا به صورت دستورالعمل ها و بخشنامه های قانونی در تمام ادوار تهیه و منتشر می شود و جریان واردات و صادرات بر همان اساس شکل می گیرد. جریان شکل گیری قوانین و مقررات بازرگانی همان مراحل تصویب در دولت ومجلس است. لیکن نکتة مهم درمورد این قوانین و مقررات آن است که به لحاظ ابعاد متنوع نیازمندِ مشارکت سازمان ها و وزارتخانه های مختلف و متنوع درتهیه وتصویب آن است، به طوری که بدون توجه به دیگر قوانین ومقررات مانند: قوانین ومقررات بانکی، ارزی، وگمرکی نمی توان آن را با عنوانِ قانون ومقررات بازرگانیِ مطلوب و پذیرفتنی ارائه کرد و هرگاه کاستی ها و ایراداتی مشهود باشد، معلول ناهماهنگی است. همچنین نادیده گرفتن روش توصیه شده در مادة 10 قانون تشکیل وزارت بازرگانی شاید یکی از علل وضع مقررات متضاد ومزاحمی باشد که کم وبیش مشاهده می شود.

وجود راه گریز قانونی برای قاچاقچیان

مبارزه با قاچاق کالاوارز درسال های بسیار دور درکشور با تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز آن زمان سازگار است. قانون مجازات قاچاقچیان مصوب 29 اسفند 1312از جملۀ قدیم ترین قوانین به شمار می رود. ازجمله قوانین تدوین شدۀ بعد از انقلاب اسلامی نیز می توان به «قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز»مصوب 12/2/74 مجمع تشخیص مصلحت نظام و «قانون نظام صنفی» مصوب 24/12/82 اشاره کرد .با توجه به قوانین و مقرر ات جاری، راههای گریز قاچاقچیان عبارت اند از:

1. معرفی صاحبان متعدد برای کالای کشف شده به قصد کاهش ارزش ریالی سرانۀ آن برای هر نفر، زیرا در قانون مجازات درنظر گرفته شده برای کالای کشف شدۀ کمتر از ده میلیون ریال و بیشتر از آن با هم متفاوت است.
2. ارائة اسناد و مدارک مثبت برای رفع اتهام قاچاق؛ به رغم آنکه صاحب کالا در زمان کشف کالای قاچاق، ادعایی مبنی بر وجود مدارک مثبت ندارد، با گذشت زمان مدارک به یکی از دو روش زیر تهیه و به مرجع رسیدگی کننده ارائه می شود :

• اسناد معتبر و اصیل اما مربوط به کالای مشابه،
• اسناد جعلی،که باید قضات رسیدگی کننده ازآن آگاهی داشته باشند و از مرجع ذی صلاح دربارۀ آنها استعلام کنند .

3. ورود غیررسمی کالا در پوشش واردات رسمی با استفاده از مدارک رسمی واردات؛ با توجه به آنکه کالاهای وارداتی رسمی، مشخصه و علامتی مبنی بر ورود رسمی به کشور ندارند، معمولاً قاچاقچیان در یک مرحله حجم اندکی از کالا را به صورت رسمی وارد و در مراحل بعدی کالای قاچاق خود را در پوشش این واردات در سطح کشور توزیع می نمایند. راهکار خنثی کنندۀ این ترفند شناسنامه دارکردن کالای وارداتی با استفاده از علائمی نظیر شناسنامۀ گمرکی یا «هالوگرام» است.
4. تشکیل پرونده به صورتی ناکامل؛ با توجه به آنکه تشکیل پرونده مراحل مختلفی از جمله تهیۀ صورت جلسۀ کشف، بازجویی، کارشناسی، ارزش گذاری و … را دربر می گیرد، هرگونه سهل انگاری در تکمیل پرونده می تواند راه گریزی برای قاچاقچیان و محل سؤال و تردیدِ مرجع رسیدگی کننده باشد. راهکار جلوگیری از این نیز آموزش و توجیه مأموران و کارشناسان مسئول رسیدگی است.
5. عرضۀ کالای کشف شده در بازار داخلی؛کالاهای کشف شده توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تکمیلی یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به فروش می رسد. علاوه بر آنکه اغلب ضوابط ورود کالا در فروش این اقلام رعایت نمی شود، حضور بدون شناسنامۀ اینگونه کالاها در بازار به پوششی برای عرضۀ کالای قاچاق مشابه تبدیل می شود.
6. نوع کالا، واردات از مناطق آزاد، بازارچه های مرزی، واردات موقت، و برخی قوانین خاص که ورود از مناطق خاص یا به روش خاصی را میسر می کند امکان مبارزه با قاچاق را درداخل کشور به اندازه ای کاهش می دهدکه با عبورکالا از مرز تشخیص قاچاق از غیر قاچاق مشکل می شود.

مشکلات قانونی

قوانین مرتبط با قاچاق کالا غالباً درشرایط وزمانهای خاص تدوین شده و شاید اکنون جوابگوی تغییرات حاصل درشکل و محتوای قاچاق و نیازهای کنونی نباشد. مثلاً بخشی ازمتون این قوانین به نحوی دچار سکوت، نقص یا ابهام باشد که احتمال گریز یا سوء استفاده از آن را به بهانه تفسیر های شخصی بوجود آید. این اشکالات ساختاری، نقایص ظاهری وعدم شفافیت هاست که قوانین حاکم را در برخورد با قاچاق امروزی ناکافی و متزلزل می کند. قانون نحوة اعمال تعزیرات حکومتی مصوب 1374و قانون امورگمرکی مصوب  و1350 و اصلاحیه بعدی مصوب 7/6/1390از شاخص ترین قوانین موضوعی است که نارسایی های آنها به وسیله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی احصاء ودستخوش اصلاح واقع شده است.

برداشت متفاوت از مفهوم قاچاق

دربعضی ازمناطق، تعریف واحدی ازقاچاق میان گمرک، نیروی انتظامی ودستگاه قضائی وجود ندارد؛ بنابراین تشخیص و صدق عنوان قاچاق تا حدی محل اختلاف می ماند. برای مثال کالایی را نیروی انتظامی قاچاق، ولی مقام قضائی هدیه می پندارد.گزارش سابق گمرک حاکی است،73 درصد از پرونده های قاچاق که از مراجع قضائی رأی برائت گرفته اند، علت آن به نحوه استنباط این محاکم از قانون تعزیرات حکومتی برمی گردد. بری شدن متهمینی که از دید نیروی انتظامی و گمرک قاچاقچی نامیده می شوند، موجب هدر رفتن زحمات کاشفین و تسهیل قاچاق است. تلقی نیروی انتظامی و گمر ک از قاچاق، از عدم انطباق کالا با اسناد گمرکی ناشی می شود، اما مراجع قضائی، اجتماع عناصر مادی (تحقق فعل مجرمانه)، معنوی(علم وعمد درارتکاب این فعل) وقانونی(غیر قانونی بودن عمل)را برای اثبات جرم و تعقیب مجرم(قاچاقچی) شرط لازم می دانند.

تعدد قوانین و مقررات : تعدد قوانین و مقررات مرتبط با قاچاق کالا وارز باعث گردیده تا سازمان کاشف، سازمان های شاکی و محاکم قضایی با مشکلات عدیده ای روبرو گردند ودر حال حاضر می توان به اهم قوانین که موضوع قاچاق طبق آنها رسیدگی می شود به شرح ذیل اشاره نمود.

• قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا وارز،( مصوب 12/2/1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام).
• قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق سلاح. (مصوب 26/11/1350 مجلس شورای ملی).
• ماده 48 قانون حفاظت وبهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در مورد حمل چوب بصورت قاچاق.(مصوب 20/4/1346 مجلس شورای اسلامی).
• ماده 561 قانون مجازات اسلامی در مورد قاچاق اموال فرهنگی وآثار تاریخی.(مصوب 2/3/1375 مجلس شورای اسلامی).
• ماده 1 قانون نحوة رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی که استفاده آنها درملاءعام خلاف شرع است ویا عفت عمومی راجریحه دار می کند. (مصوب 28/12/1365 مجلس شورای اسلامی)
• مواد 702 و703 قانون مجازات اسلامی در مورد مشروبات الکلی. (مصوب 1375 مجلس شورای اسلامی)
• قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره. (مصوب 2/11/1373مجلس شورای اسلامی).
• تبصره1ماده3 (قانون اصلاحی10/12/1379) از ماده3 قانون مربوط به مقررات امورپزشکی و دارو. (مصوب 29/4/1334 کمیسیون مشترک مجلسین).
• بند ج ماده22 از قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزیان جمهوری اسلامی ایران در مورد ورود و صدور خاویار وماهیهای خاویاری. (مصوب 14/6/1374 مجلس شورای اسلامی).
• مواد 7 و10 از قانون شکار وصید درمورد خرید وفروش، تکثیر وپرورش و صدور و ورود حیوانات وحشی. (مصوب 25/9/1375 مجلس شورای اسلامی).
• ماده 526 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود اسکناس و اسناد بانکی مجعول.
• ماده 640 قانون مجازات اسلامی در مورد ورود وخروج اقلام ضد فرهنگی.
• قانون عبور غیر مجاز از مرز و عبور دهندگان غیر مجاز در مورد قاچاق انسان.
• قانون مقررات صادرات و واردات (مصوب 4/7/1372 مجلس شورای اسلامی).
• قانون امورگمرکی.( مصوب 17/3/1350 مجلس شورای ملی).

آسیب شناسی برخورد قضایی

آسیب شناسی برخورد قضایی آخرین حلقة رسیدگی است.که عاملان متهم به قاچاق کالا را به قوة قضاییه معرفی کنند، دقت وسرعت اقدام این قوه در تکمیل آن اقدامات تأثیری مهم در ارزیابی فرایند مقابله با قاچاق کالا خواهد داشت. یقیناً کندی اقدامات و نیز تعدد روشهای قضایی در برخورد با این معضل به سود عوامل واقعی قاچاق و به زیان مردمی تمام خواهد شدکه درچارچوب قانون می خواهند فعالیت کنند. وجود روش های پراکنده، و بعضاً متضاد، خود به راه گریز عوامل قاچاق مبدل می شود وکارایی کل فرایند مقابله زیر سئوال خواهد برد. نتیجة کلان این مشکل نیز تحمیل هزینه های هنگفت برجامعه و به طور خاص بر تجارت و تولید کشور است. در اینجا به برخی از آسیب های موجود در برخورد قضایی توجه می کنیم.

مشکلات موجود در محاکم: نقش قوه قضائیه و محاکم رسیدگی کننده به جرائم قاچاق اهمیت بسزایی دارد. درحقیقت، تمامی تلاش ها و فعالیت های واحدهای کشف وادارات وصول درآمدهای دولت درکشف کالای قاچاق و تشکیل پرونده و اقدامات قانونی لازم علیه قاچاقچیان هنگامی به ثمر می نشیند که محاکم ذی ربط نیز، همسو وهماهنگ با تفکر کلی نظام، لزوم مبارزه با پدیدة قاچاق را جدی بگیرند. تجربه نشان داده است هنگامی که دادگاه ها در صدور رأی ارفاق هایی غیر ضروری قائل شده اند، قاچاقچیان با جسارت بیشتری به ارتکاب بزه قاچاق مبادرت کرده اند و برعکس، برخورد جدی وقانونی دادگاه ها با قاچاقچیان موجب دلگرمی ضابطان ومأموران وصول عایدات دولت شده است.

در حال حاضر، با توجه به گستردگی وسیع عملیات، درخصوص آرای صادر شده از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی ناهماهنگی های زیادی مشاهده می شود. اختلاف در اصول وآیین دادرسی این مراجع وصلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود که درآن مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش، درپرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرشود که درحقیقت می توان از آنها به برخوردهای سلیقه ای درتطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های مطرح شده نامبرد.

اختلاف رویه در مراجع رسیدگی: گاهی دادگاههای انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی به لحاظ نداشتن وحدت رویه، درموضوعات مشابه آراء متفاوتی صادر می کنند. سرگردانی پرونده ها درهر یک از این دو مرجع سبب طولانی شدن زمان رسیدگی می شود؛ برای مثال دادگاه انقلاب صرفاً به قاچاق کالاوارز و سازمان تعزیرات حکومتی به گرانفروشی و قاچاق کالا – و در صورتی که پس از یک ماه دادگاه انقلاب به پرونده های  قاچاق رسیدگی نکرده باشد،- رسیدگی می کند. همچنین تعدد این مراجع وگاه بی ثباتی قوانین و مقررات، فعالیتهای بازرگانی را محدود کرده و می تواندازعواملی باشدکه اقتصاد سایه ای(غیررسمی) را تشدید کند واز اطمینان خاطر سرمایه گذاران برای رسیدن به سود مناسب و مطلوب بکاهد.

ضعف در برخورد قضایی: علاوه بر مواردی که پیشتر بدان ها اشاره رفت، مسائل دیگری به شرح ذیل در ارتباط با قوۀ قضاییه مطرح است.

تخطی بعضی از شعب دادگاه های انقلاب یا عمومی از مفاد دستورالعمل ریاست محترم قوۀ قضاییه از جمله تخفیف درجزای نقدی،

رسیدگی کردن دادگاه های انقلاب به پرونده های قاچاق در مهلت یک ماهه (تطویل رسیدگی)،

ناآشنایی بعضی از رؤسای مراجع قضایی اعم از عمومی و انقلاب با مسائل مربوط به قاچاق و امورگمرکی،

وصول جرائم قاچاق رأساً توسط بعضی از دادگاه ها و واریز نکردن آن به حساب های قانونی،

ناهماهنگی برخی از دادگاه ها یا دوایر اجرای احکام هنگام تقسیط جرائم قاچاق با گمرکات مربوط،

تعیین نشدن تکلیف مناسب و فوری پرونده های قاچاقی که بعد از صدور بخشنامۀ ریاست محترم قوۀ قضاییه بدون رسیدگی از شعب تعزیرات اعاده گردیده است،

مُرعی نشدن دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده های جعل اسناد ارائه شده به گمرک برای ترخیص یا ترانزیت کالا و لزوم صدور بخشنامه از قوۀ قضاییه در این خصوص ،

نبود انگیزة لازم در برخورد با متهمان قاچاق کالا توسط قضات محترم رسیدگی کننده،

به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگی وسیع عملیات، ناهماهنگی فراوانی در خصوص آرای صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی مشاهده می شود. اختلاف در اصول و آیین دادرسی این مراجع و صلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود این مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرکنند که از آنها می توان به عنوان بر خوردهای سلیقه ای در تطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های طرح شده نام برد.

تقسیط جزای نقدی مورد حکم بدون مبنا و مستند قانونی و بدون هماهنگی با سازمان های شاکی و وصول کنندۀ عایدات دولت باعث طولانی شدن غیر منطقی وصول حقوق دولت و مأموران ذی ربط شده است. از این رو، شایسته است این امر تحت ضوابطی خاص توسط دادرسان اجرای احکام تجدیدنظر شود .

با توجه به آنچه رفت، باید گفت که سیاست کیفری حاکم در مورد مبارزه با قاچاق کالا سیاستی پذیرفتنی نیست و«قانون نحوۀ اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالاوارز» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام چون درمرجعی به تصویب رسیده است که رأساً صلاحیت قانون گذاری ندارد وکارمطالعاتی وتحقیقاتی لازم برای تدوین این قانون را انجام نداده است،بنابراین، قانونی خام و پراشکال است.

متفاوت و متعدد بودن مراجع داوری یا دادرسی

به ترتیب: دادگاه های دادگستری، دادگاه های انقلاب و تعزیرات که منجر به صدورآرای مغایر، منبعث از برداشت های متفاوت و تلقی غیر واحد از قوانین و مقررات توسط هر یک از این مراجع است. به علت شفاف نبودن مقررات درخصوص صلاحیت های ذاتی مراجع قضایی رسیدگی کننده به پرونده های قاچاق، درحال حاضر با توجه به گستردگی وسیع عملیات، ناهماهنگی فراوانی در خصوص آرای صادره از دادگاه های انقلاب و شعب تعزیرات حکومتی مشاهده می شود. اختلاف در اصول و آیین دادرسی این مراجع و صلاحیت علمی و فنی قضات باعث می شود این مراجع قضایی به سبب نبودِ وحدت روش در خصوص پرونده های مشابه آرای متفاوتی صادرکنند که از آنها می توان به عنوان بر خوردهای سلیقه ای در تطبیق جرائم با مواد قانونی و پرونده های طرح شده نام برد.

هم اکنون رسیدگی به جرایم قاچاق کالا در دادگاههای عمومی، انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی و بعضاً دادگاههای عمومی مورد رسیدگی و منتج به صدور احکام قضایی علیه قاچاقچیان و سودجویان می گردد. جرایم قاچاق در دادگاههای انقلاب و برخی از اقلام وکالاهای اساسی مردم که بدون تشریفات خاصی در داخل کشور جابجا و نهایتاً در مناطق مرزی قاچاق می شوند به عنوان عرضه خارج از شبکه وتخلفات صنفی و احتکار در سازمان های تعزیرات حکومتی استان ها و شهرستان ها رسیدگی می شود و کشفیات تعداد کم نیز مشروبات الکلی ،تجهیزات گیرنده ماهواره، موادمحترقه که توسط کلانتری ها  وپاسگاهها کشف می شود دردادگاههای عمومی تحت رسیدگی قرار می گیرد. در واقع همین تعدد مراجع رسیدگی کننده به جرایم قاچاق باعث صدور احکام مختلف، رد صلاحیت ها، طولانی شدن زمان رسیدگی، وکاهش اثر مبارزه، تجری مجرمین، فرصت زمان بیشتر به مجرمین جهت ارائه مدارک و حتی سفارش های خارج از سیکل قانونی و… نهایتاً اثر اقدامات پلیسی ار بین رفته و منجر به افزایش بی رویه قاچاق و ضربه به اقتصاد جامعه را در پی خواهد داشت.

ایجاد شعبات ویژه قضایی جهت رسیدگی به جرم قاچاق کالا

تجمیع پرونده های قاچاق کالا دراستان ها و شهرستان جهت رسیدگی قانونی توسط یک یا چند شعبه  به صورت خاص و تخصصی ضمن افزایش آشنایی وآگاهی از موضوعات مرتبط قاچاق در یک منطقه باعث افزایش دانش  و مطالعات تخصصی قضات رسیدگی کننده و همچنین شناخت بهتر قاچاقچیان سابقه دار وحرفه ای خواهد شد در نتیجه احکام قضایی متناسب و بازدارنده ای علیه مجرمان صادر و از سردر گمی مراجعین جهت پیگیری پرونده ها در مراجع مختلف کاسته و روند رسیدگی بهتر و هزینه ها کاسته می شود. و چنانچه در آینده نیاز به تعیین بانک اطلاعاتی قاچاقچیان و سوابق قبلی آنها باشد به صورت سیستمی و صرف هزینه کمتر می توان به این مهم دست یافت.

در واقع قوه قضائیه تکمیل کنندة تلاش دستگاههای قانون گذار و سازمان های اجرای، مانند نیروی انتظامی و گمرک است. ایجاد وحدت روش و یکی شدن آیین دادرسی به قاچاق کالا و نیز تسریع در رسیدگی به پرونده ها وهماهنگ شدن با دیگر سازمان های مسئول در زمینة قاچاق همگی مستلزم ایجاد دئایر ویژة قضایی برای این مهم است.

استفاده از قضات باتجربه و متخصص در رسیدگی به جرم قاچاق کالا

در جهان امروزی که همه عناصر و پدیده ها در حال تغییر و دگرگونی هستند انسان ها نیز با توجه به شرایط و محیط و نیازهای خود دستخوش تغییرات  می باشند همین طور جرایم وشگردهای مجرمانه نیز روز به روز متنوع  تر و متفاوت می شوند. جرم قاچاق هم نیز از این قاعده مستثنی نبوده لذا رسیدگی به جرم قاچاق کالای که قوانین متعدد و از طرفی جرمی متنوع و در حال تغییر است نیاز به دانش، مهارت، تخصص و تجربه بالای قضات رسیدگی کننده دارد. چرا که ارتباطات کلامی، دیداری و تجربه بهمراه دانش، مهارت، تجربه وتخصص در قوانین  قاچاق کالا باعث صدور احکامی قاطع ، قانونی و بازدارنده شده در نتیجه موجب بازدارندگی و افزایش هزینه های جرم قاچاق و کاهش قاچاق خواهد شد. هرچه قضات از آموزش های تخصصی بهره گیری ببرند و درکنار داشته های تجربی وسوابق قبلی خود استفاده نمایند کمتر موجب تجری مجرمین و برائت پرونده های قاچاق خواهد شد.

منبع

اسکندرپور، علی (1393)، اثر بخشی مدیریت انتظامی درمقابله با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد، فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشگاه علوم انتظامی امین

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید