« بیش‌تر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »شاخص قیمت مسکن
به‌طور کلی می‌توان سرمایه‌گذاري را به دو بخش سرمایه‌گذاري مالی و سرمایه‌گذاري در دارایی‌هاي ثابت تقسیم نمود. بخش مسکن نمونه‌اي از دارایی‌هاي ثابت و سیستم بانکی و بازار بورس نمودي از سرمایه‌گذاري مالی می‌باشند. از این‌رو، یکی از اهداف ضمنی در انجام سرمایه‌گذاري محافظت از سرمایه در مقابل تورم است، بنابراین توجه به تورم در انتخاب نوع سرمایه‌گذاري بسیار مهم است. در ایران بخش قابل توجهی از دارایی‌هاي مالی در قالب سیستم بانکی به صورت سپرده‌هاي بلندمدت و کوتاه‌مدت سرمایه گذاري می‌شود که بانک‌ها با بهره‌گیري از این سپرده‌ها در فعالیت‌هاي تولیدي سرمایه‌گذاري می‌کنند. از سوي دیگر، نقش منحصر به فرد سیستم بانکی در جذب سپرده و تأمین و تجهیز منابع مالی به دلیل فقدان بازارهاي مالی گسترده بسته‌هاي نامناسب براي سرمایه‌گذاري خارجی و نرخ پایین پس‌انداز و سرمایه‌گذاري در کشور اهمیت دو چندان دارد.
به این دلیل است که می‌بایست راهکار مناسبی در اتخاذ تعیین نرخ سود سپرده‌هاي بانکی نمود که از خروج سرمایه گذاري جلوگیري کند و سرمایه راکد را به سمت سیستم بانکی هدایت نماید. از سویی دارایی‌هاي ثابت در مقابل تورم مصون از ریسک می‌باشند، اما این موضوع در خصوص دارایی‌هاي مالی صدق نمی‌کند. این امر منجر به گسترش دارایی‌هاي ثابت افراد و کاهش دارایی‌هاي مالی شده است. از آن‌جا که بانک‌ها نقش تأمین نقدینگی کوتاه مدت و گاها بلندمدت بنگاه ها را می‌کنند، کاهش دارایی‌هاي مالی (سپرده هاي بانکی) در مقابل داریی‌هاي ثابت به‌دلیل عدم تکافوي نرخ سود اسمی در مقابل نرخ تورم مشکلاتی در زمینه تأمین نقدینگی، خروج سرمایه و حتی نرخ بازدهی سرمایه‌گذاري به‌وجود می‌آورد. در این زمینه، یکی از ضروري‌ترین مقدمات، بررسی رابطه بین نرخ سود سپرده‌هاي بانکی و نرخ تورم و بررسی حساسیت حجم سپرده‌ها نسبت به شاخص نرخ سود و نرخ تورم است.
در دنیای امروز در برنامه‌های توسعه بر گسترش بخش مسکن به مثابه ابزاری در جهت افزایش تولید ملی، تاکید می‌شود. در بیش‌تر کشورها، ساختمان بیش از نیمی از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی را شامل می‌شود که درآن سهم مسکن به تنهایی حدود 20تا 50 درصد است. سهم مسکن از تولید ناخالص داخلی از 2 تا 10 درصد در کشورهای مختلف جهان متفاوت می‌باشد. توجه به بخش مسکن و حل مشکل آن نقطه مربوط به کشورهای جهان سوم نیست، اما ابعاد این مشکل در کشورهای در حال توسعه وسیع‌تر می‌باشد. کشور ما نیز با معضلات و مشکلات خاص مربوط به آن روبرو می‌باشد، به طوری که در 15 سال گذشته، بازار مسکن یکی از پرنوسان‌ترین بخش‌های اقتصادی و تحت تاثیر عوامل کلان اقتصادی بوده است.
در سال‌های اخیر مطالعات مختلفی در زمینه اقتصاد مسکن انجام گرفته است. با این حال به نظر می‌رسد که کم‌تر به ارتباط بین رفتار پس‌اندازی مردم و تاثیرگذاری آن بر روی تقاضا برای مسکن، پرداخته شده است. در حال حاضر که بازار مالی در ایران هنوز به سطح توسعه‌یافتگی بالایی نرسیده است، گزینه‌های محدودی برای نگهداری پس‌اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه‌ها شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا و مسکن می‌باشد. با توجه به این‌که مسکن تنها یکی از شکل‌های ذخیره دارایی است (ویژگی ذخیره دارایی در بخش مسکن در کنار ویژگی ارائه خدمات مسکونی است، به عبارتی دارنده مسکن هم از خدمات مسکونی آن و هم از افزایش ارزش آن به عنوان بازدهی دارایی استفاده می کند)، لذا تقاضا برای مسکن تحت تاثیرتقاضا برای سایر شکل‌های دارایی نیز خواهد بود، به طوری که نوسانات در بازدهی سایر دارایی‌ها، بر تقاضا برای مسکن موثر خواهد بود. با مروری بر مطالعات انجام شده داخلی و خارجی، می‌توان دریافت که در بیش‌تر موارد، سهام یا ارز را به‌عنوان دارایی جایگزین مسکن (به‌ویژه در ایران) استفاده کرده‌اند.
تولید ناخالص ملی به عنوان نماینده متغیرهای درآمد و ثروت
در مدل تقاضای پول که توسط کینز و توبین و بامول بررسی گردیده است تمایز و جدایی میان تقاضای معاملاتی و سفته بازی اهمیت ویژه‌ای دارد. اما فریدمن تقاضای پول را در زمینه تئوری های سنتی اقتصاد خرد درباره رفتار مصرف کننده و تقاضای تولید کننده برای نهاده های تولید، بررسی کرد. در واقع سپرده گذاری نوعی پس انداز است، و برخی از متغیرهای موثر بر تقاضای پول در واقع بر حجم سپرده نیز تاثیر می گذارند. در دیدگاه فریدمن ، مصرف کنندگان پول را نگه می دارند چون نگهداری پول به آنها مطلوبیت می‌دهد. همان‌طور که تقاضای مصرف کننده، در غیاب توهم پولی تقاضا برای کالای حقیقی مصرفی است و به ارزش پولی آنها کاری ندارد، تقاضای پول هم دقیقا باید تقاضا برای مانده های حقیقی باشد، چون پول هم مثل کالا به اعتبار مطلوبیتی که ارائه می‌دهد مورد تقاضا واقع می‌شود. لذا مانده‌های اسمی و ظاهری مورد تقاضا نیست.
این تقاضای مانده‌های حقیقی، به سطح درآمد حقیقی بستگی داشته (مثل تقاضای کالا) و به میزان بازدهی و روش‌های دیگر نگهداری دارایی نظیر نگهداری اوراق قرضه و خرید کالاهای بادوام (به عنوان قیمت کالای جانشین) نیز وابسته است. تولیدکنندگان نیز پول را به عنوان دارایی مولد که جریان پرداخت ها و مخارج آنها را هموار می‌سازد، نگهداری می کنند. درست مانند تقاضای آنها برای خدمت سرمایه حقیقی که به سطح محصول حقیقی و قیمت نسبی سرمایه بستگی دارد تقاضای آنها برای پول حقیقی نیز به محصول یا درآمد حقیقی و عایدات نسبی سایر روش‌های نگهداری ثروت (اوراق بهادار، سپرده های بانکی و ….) بستگی دارد. بخش عظیمی از توجه فریدمن در خصوص بازده‌های دارایی به عنوان جایگزینی برای پول و هم‌چنین قیود و محدودیت مالی (بودجه) اختصاص دارد. بر اساس این نظریه انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی دارای تاثیر مثبت بر حجم سپرده باشد. در واقع افزایش میزان این عامل به معنی افزایش درآمد بوده که منجر به افزایش سپرده‌گذاری خواهد شد. هم‌چنین انتظار می‌رود که نرخ تورم به عنوان عامل کاهش ارزش پول، دارای تاثیر منفی بر حجم سپرده باشد.
البته باید توجه کرد که نه تنها عوامل اقتصادی بلکه عوامل سیاسی متعددی نیز بر فعالیت های اقتصادی از جمله فعالیت های بانکی و نیز میزان سپرده گذاری تاثیر می گذارند. در تابع پول فریدمن (مدل سبد دارایی) نگهداری پول به عنوان جانشین انواع دیگر ثروت (کالا ، اوراق قرضه و سهام) در انتخاب برنامه مالی است. بدین صورت که مردم بین حفظ پول و دیگر دارایی‌های مالی و کالا و خدمات دست به انتخاب می‌زنند و در این انتخاب عواملی مانند نرخ بهره، نرخ بازده، اوراق قرضه، نرخ تورم و غیره تاثیر‌گذار هستند.
از آن‌جا که صرف نظر کردن از مصرف حال و نگهداری قسمتی از درآمد به صورت‌های مختلف برای مصرف آینده، نوعی پس انداز به شمار می رود (که بستگی به میزان بازدهی انواع دارایی ها دارد)، می‌توان چنین فرض نمود که انتخاب هر یک از روش‌های پس انداز نیز به بازدهی سایر روش‌ها بستگی دارد. سپرده‌گذاری در بانک‌ها نیز یکی از روش‌های پس‌انداز می باشد که می‌توان به پیروی تئوری تقاضای پول فریدمن، عواملی همانند نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی، بازده سهام، نرخ بازده اوراق مشارکت و عوامل دیگر را در این امر موثر دانست. به بیان دیگر، هر عاملی که بر الگوی درآمد و مصرف افراد در طول زندگی آنها تاثیر داشته باشد بر سطح پس‌انداز آنها نیز موثر خواهد بود. چه آنها که به عنوان یک جانشین برای پس‌انداز و به طور خاص سپرده‌های بانکی افراد محسوب می‌شوند و چه متغیرهای کلان تاثیر گذار .
طبق فرضيه آزادسازي مالي مك‌كينون – شاو، پس‌اندازهاي مالي پيش‌نيازي براي انباشت سرمايه و رشد اقتصادي هستند. مال‌هواين فرضيه را چنين تشريح كرد كه رفتار پس‌انداز و سرمايه‌گذاري از طريق مجموعه مركبي از نيروها به‌طور پويا تعيين مي‌شود. بر اساس سازوكار تعديل پوياي مال‌هو، به دليل فقدان بازارهاي مالي سازمان يافته و كارآمد در كشورهاي در حال توسعه، بيشتر پس‌اندازها به صورت سرمايه‌گذاري در دارايي‌هاي فيزيكي هستند. بنابراين افزايش نرخ سپرده جاري، تأثير مثبتي بر سرمايه گذاري خواهد داشت. ظاهراً افزايش نرخ سپرده جاري در كوتاه‌مدت، سرمايه‌گذاري را كاهش مي‌دهد، ولي در بلندمدت تأثير مثبتي بر سرمايه گذاري مي‌گذارد، به شرطي كه افزايش نرخ سپرده‌ها، پس‌انداز مالي را تشويق كند و عرضه وجوه قابل استفاده براي اعطاي وام را افزايش دهد. بنابراين در كوتاه‌مدت، پس‌انداز مالي و سرمايه‌گذاري در موجودي سرمايه، جايگزين يكديگر مي‌شوند، گرچه آنها در بلندمدت مكمل يكديگر مي‌گردند.
الگوي مك‌كينون بر اين فرض استوار است كه همه كارگزاران اقتصادي، محدود به تأمين مالي از منابع شخصي هستند و تقسيم ناپذيري در فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري وجود دارد. هم‌چنين براي آزمون فرضيه مكمل بودن مك‌كينون (در فرضيه مكمل بودن مك‌كينون، بر نقش سپرده‌ها در تشويق سرمايه‌گذاري خودتأميني- سرمايه‌گذاري از منابع شخصي- تأكيد‌مي‌شود ) از معادلات تقاضاي واقعي پول و سرمايه گذاري استفاده مي‌شود. تقسيم‌ناپذيري بدين معنا است كه با افزايش نرخ بهره واقعي، تقاضاي كل براي پول (انباشت مانده‌هاي پولي) افزايش مي‌يابد و نسبت سرمايه‌گذاري به توليد ناخالص ملي بيشتر مي‌شود. بنابراين، مك‌كينون با اين استدلال فرض مي‌كند كه پول و سرمايه فيزيكي (بر خلاف نظريه سنتي) مكمل يكديگر هستند. شاو از تابعي شبيه تابع تقاضاي مك‌كينون استفاده كرده است. به اعتقاد وي، رفع سركوب مالي از طريق افزايش نرخ سود واقعي، باعث افزايش پس‌انداز و سرمايه‌گذاري مي‌شود و به تخصيص كاراتر منابع مي‌انجامد. به اعتقاد شاو، سرمايه‌گذاران به آساني به تأمين مالي از منابع شخصي وابسته نیستند، بنابراین مکمل بودن پول و سرمایه فیزیکی را فرض نمی‌کند.
نرخ سود اوراق مشارکت
تهيه دستورالعمل اجرايي و مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشاركت بر عهده ي بانك مركزي است. طبق دستورالعمل بانك مركزي، اوراق مشاركت اوراق بهاداري هستند كه با مجوز بانك مركزي براي تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز، طرح هاي سودآور توليدي و خدماتي (به استثناي امور بازرگاني) در چارچوب عقد مشاركت مدني، توسط سازمان جاري منتشر مي‌شود. در هر ورقه مشاركت، ميزان سهم دارنده آن مشخص شده است. تفاوت اوراق مشاركت و اوراق قرضه اين است كه در اوراق مشاركت وجوه دريافتي حتماً بايد در طرح‌هاي مشخص توليدي، عمراني، يا خدمات به كار گرفته شود، اما در اوراق قرضه براي وام‌گيرنده محدوديت خاصي ايجاد نمي‌گردد. انتشار اوراق مشاركت از جمله سياست هاي انقباضي پولي است كه گاهي ممكن است نتيجه معكوس داشته و باعث افزايش نقدينگي شود (استرداد اوراق به بانك‌ها بعد از مدت كوتاهي توسط خريداران).
در طول دو دهه اخير، بازار سهام در كشورهاي در حال توسعه به عنوان ابزاري جهت بالا بردن ميزان پس‌انداز و سرمايه‌گذاري و در نهايت رشد اقتصادي در نظر گرفته شده است. اين امر محقق نمي‌شود مگر آنكه بازار سرمايه در اين كشورها كارا باشد. لذا تحقيقات زيادي در اين زمينه انجام گرفته است. توسعه يافتگي بازار سرمايه از طريق چندين ساز و كار بر روي رشد اقتصادي تاثير مي‌گذارد. بازار سرمايه از يك طرف نقدينگي لازم براي سرمايه گذاري‌هاي بزرگ را از طريق تجهيز پس‌اندازهاي كوچك فراهم مي‌آورد و از طرف ديگر پس‌اندازهاي تجهيز شده را به صورت بهينه تخصيص مي‌دهد. هم چنين بازار سرمايه فرآيند كسب اطلاعات در مورد فرصت هاي سرمايه گذاري را تسهيل مي‌نمايد. بدين ترتيب باعث هدايت پس اندازهاي كوچك به بهره‌ورترين و پربازده‌ترين بخش‌ها و باعث كاهش هزينه هاي تامين مالي براي شركت‌ها مي‌شود.
امروزه با پولي شدن اقتصادها و در نتيجه جداشدن پس اندازكنندگان از سرمايه گذاران، لازم است ابزارهايي به منظور انتقال وجوه از افرادي كه داراي مازاد هستند به افرادي كه با كسري مواجهند وجود داشته باشد. در حقيقت بازارهاي مالي (نظير بازار سهام و اوراق مشار كت) و نهادهاي مالي (مثل بانك ها و مؤسسات مالي و…) به عنوان اجزاي اصلي سيستم مالي، وظيفه انتقال وجوه از افرادي كه داراي مازاد مي‌باشند به افرادي كه با كسري مواجهند را به عهده دارند. به عبارت ديگر ابزارهاي مالي براي انتقال پس اندازها و تبديل آنها به سرمايه‌گذاري و واسطه‌هاي مالي هستند. بازارهاي مالي بازارهايي هستند كه در آنها دارايي‌هاي مالي مبادله مي‌شوند. بر خلاف دارايي‌هاي حقيقي يا دارايي‌هاي فيزيكي (ملموس)، دارايي‌هاي مالي، نوعي حق يا ادعاي يك واحد اقتصادي از ديگر واحدهاي اقتصادي تلقي مي‌شود. دارايي حقيقي براي دارنده اش خدمات فيزيكي ارائه مي‌كند، اما دارايي مالي به عنوان ذخيره ارزش عمل مي كند و دارنده ي آن انتظار دريافت درآمد از آن را در آينده دارد .
در بازارهاي مالي اغلب كشورها، بانك‌ها نقش مهمي در اين راستا ايفا كرده‌اند و در تسريع گردش منظم چرخه اقتصادي از طريق منابع مالي جهت طرح‌هاي عمراني و ايجاد و توسعه واحدهاي توليدي و طرح هاي اشتغال‌زا و اتمام طرح‌هاي نيمه تمام، جايگاه ويژه‌اي را به خود اختصاص داده‌اند. از آن‌جا كه بانك‌ها مؤسسات انتفاعي هستند و قسمت اعظم منابع خود را از محل سپرده هاي سپرده‌گذاران خود تأمين مي‌كنند، لذا تصميم سپرده گذاران در مورد انتخاب سبد دارايي‌شان مي‌تواند تأثير به سزايي بر حجم سپرده هاي بانك داشته باشد. از آن‌جا كه بانك‌هاي دولتي بخش عمده منابع خود را از محل سپرده هاي سپرده گذاران خود تأمين مي‌كنند و از طرفي تصميم‌گيري افراد براي تعيين نوع پس انداز با توجه به تئوري پرتفوي، بستگي به عوامل متعدد از جمله بازدهي دارايي‌هاي جايگزين پول دارد، هدف اصلي اين تحقيق بررسي عوامل موثر بر حجم سپرده هاي بانكي (با تاكيد بر نرخ سود اوراق مشاركت) مي‌باشد .
منبع
واقعی دوست، حسین(1394)، اثر نرخ سود بر سودآوری بانک، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید