سیستم حقوقی

در قرن هیجدهم عقاید و افکار سیاسی درباره حکومت، تحت تاثیر مکتب فرد گرایی قرار داشت. فلاسفه و سیاستمداران معتقد بودند که نظام طبیعی بهترین عامل ترقی و خیر جامعه است؛ زیرا انگیزه سود جویی و حس رقابت که در افراد وجود دارد، خود محرک افراد برای فعالیت و تلاش و کوشش است، از این رو آنها بر این عقیده پافشاری می کردند که دولت در امور اجتماع کمتر دخالت و فقط به نظارت بسنده کند.با انقلاب صنعتی در اروپا، نضج سرمایه داری و نهضتهای کارگری، که بعد از جنگ جهانی اول در اروپا به وجود آمد، این طرز تفکر فردگرایانه درباره دولت دگرگون شد و دولت مجبور گردید برای رفع نابسامانیها و تجاوزات و اجحافاتی که از طرف صاحبان سرمایه به قشر کارگر و کم درآمد اعمال می شد به طور جدی وارد میدان شود و وظایف مهمی را در تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی به عهده گیرد. این امر سبب شد که دستگاه اداری جوامع بیش از گذشته گسترش یابد.

امروزه مفهوم کلاسیک دولت که برای دولت یک نقش انفعلالی و ناظر قائل بود و وظیفه او را تنها حفظ نظم عمومی در جامعه و انجام خدمات محدودی می دانست، نظریه دولت؛ ژاندارم، متروک شده است. نظریه جدید موسوم به دولت ،  رفاه اجتماعی خواستار نقش فعالانه برای دولت است.

نظریه پردازان اصل انفصال قوا، در دو قرن پیش حد و مرزی که بین اقتدارات حکومتی ترسیم می کردند، چنین بود که: وضع قانون با قوه مقننه ، و اجرای آن با قوه مجریه، و حل و فصل دعاوی و رفع خصومات بین افراد با قوه قضائیه باشد، لکن در در طول زمان با افزایش وظایف و مسئولیتهای دولت، وظایف قوه مجریه در مرزهای مزبور متوقف نشد. امروز قوه مجریه در اکثر کشورها، به اموری می پردازد که از حیطه صلاحیت اجرایی فراتر می رود و با امور قانونگذاری و قضایی مرتبط می شود. قوه مقننه معمولا^“ به تعیین اصول کلی اکتفا می کند و تعیین جزئیات قوانین به عهده مقامات اجرایی گذاشته شده است که با وضع آئین نامه و نظامات اداری به آن مبادرت می ورزند و با آنکه قوه قضائیه اصولا^” به حل و فصل دعاوی می پردازد، لکن رفع اختلافات بین دولت و افراد به عهده مراجع اداری خاصی است که در بطن دستگاه اداری به وجود آمده اند.

افزون بر آنچه گفته شد، مقامات اداری در اجرای وظایف خود قراردادهایی با اشخاص منعقد می کنند که تابع قوانین اداری خاصی است، یا بطور یکجانبه تصمیماتی می گیرند و اعمالی انجام می دهند که در حقوق افراد موثر واقع می شود.هیات وزیران و وزیران می توانند برای انجام وظایف قانونی خود به وضع نظامات و آئین نامه های عمومی مبادرت کنند به شرط آنکه مفاد این مقررات مغایر با متن و روح قوانین کشور نباشد.

منبع

داودآبادی فراهاني،مهدی(1390)، تأثیر استقرار سیستم متمرکز حقوق و مزایا،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید