سازمان و حسابداری

 حسابداری يک سيستم اطلاعاتی است كه هدف از آن تامين نيازهای اطلاعاتی استفاده كنندكان در راستای تصمیم گيری های اقتصادی می باشد. استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری طيف وسيعی از جامعه را تشكيل می دهند. ويليام بيور در كتاب گزارشگری مالی خود استفاده كنندگان اطلاعات حسابداری را به پنج گروه عمده شامل: سرمايه گذاران، واسطه های مالی، قانون گذاران، مديران و حسابرسان تقسيم می كند. در تقسيم بندی متداول ديگر، استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری به دو گروه عمده استفاده كنندگان درون سازمانی و برون سازمانی نيز طبقه بندی می شود.

استفاده كنندگان برون سازمانی عبارتند از: سهامداران، اعتباردهندگان، دولت و ساير اشخاصی كه به نحوی با سازمان در ارتباط هستند و از اطلاعات حسابداری در تصميماتی كه در ارتباط با سازمان اتخاذ می كنند، بهره مند می گردند. استفاده كنندگان درون سازمانی عبارتند از: مديران و اداره كنندگان سازمان كه از اطلاعات اخذ شده توسط سيستم حسابداری در اداره عمليات سازمان استفاده می نمايند. هر يک از دو گروه استفاده كنندگان فوق، نيازهای اطلاعاتی خاصی دارند كه در اين ميان حسابداری مالی جهت پاسخگويی به نيازهای اطلاعاتی گروه اول و حسابداری مديريت برای پاسخگويی به نيازهای گروه دوم از هم متمايز می شوند .

اطلاعات حسابداری يكی از منابع مهم اطلاعاتی برای تصميم گيری های اقتصادی می باشد. در تصميم گيری های اقتصادی، اطلاعات حسابداری می تواند با اطلاعاتی كه خارج از سيستم حسابداری تهيه می شود، مورد استفاده قرار گيرد. تقريباً تمامی اطلاعات حسابداری متاثر از يک رشته قواعد و روش هايی است كه اصطلاحا ً آنها را اصول پذيرفته شده حسابداری می ناميم. به نظر می رسد حسابداری تامين كننده اطلاعات برای تصميم گيری در يک موسسه اقتصادی می باشد و همواره بين گزارش حسابداری و به عبارتی هر نوع اطلاعات مالی و تصميم گيری اقتصادی رابطه مستقيمی برقرار می باشد.البته برای اينكه ارتباط اطلاعات حسابداری و تصميم گيری های مفيد اقتصادی به خوبی تبيين شود بايد در مفهوم عبارات زير دقت كافی داشته باشيم .

اگر اطلاعات حسابداری در فرآيند تصميم گيری به عنوان اطلاعات مربوط تلقی نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصميم موثر نخواهد بود. هرگاه اطلاعات غير حسابداری موجود باشد، آن گاه مفهوم و جايگاه ذهنی اطلاعات غير حسابداری از نظر تصميم گيرنده بر ارزش اين اطلاعات ؛ اطلاعات حسابداری؛ در فرآيند تصميم گيری موثر نخواهد بود. وجود اطلاعات غير حسابداری در ارزش گذاری اطلاعات حسابداری توسط فرد تصميم گيرنده در فرآيند تصميم، عامل تعيين كننده و مهمی خواهد بود. اینک شكل گيری مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، ورود مفهوم عدم تقارن اطلاعات به بازارهای سرمايه، مبانی نظری تفاوت قيمت پيشنهادی خريد و فروش اوراق بهادار، عدم تقارن اطلاعاتی و دامنه قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، عدم تقارن اطلاعاتی و بورس اوراق بهادار تهران، اطلاعات جدید و سرعت تعدیل قیمت های سهام، اعلان سود حسابداری و محتوای اطلاعاتی آن مورد بررسی، تبیین و تشریح قرار گرفته است .

ساختار مالکیت و تئوری ها

ساختار مالکیت

ساختار مالکیت در ادبیات حاکمیت شرکتی دارای یک جایگاه هسته ای و مشخص است تعیین نوع ساختار مالکیت و ترکیب سهامداران شرکت یک ابزار کنترل و اعمال حکمرانی در شرکتهاست. این بعد از حاکمیت در قالب ابعاد مختلف تعیین کننده نوع مالکیت شرکت نظیر توزیع مالکیتی، تمرکز مالکیتی، وجود سهامداران جزء اقلیت و عمده نهادی در ترکیب مالکیت شرکت و درصد مالکیتی آنها قابل بررسی است. همچنین ترکیب سهامداران شرکتها از الگوهای متفاوتی نظیر سهامداران حقوقی، مالکیت مدیریتی، سهامداران خصوصی و دولتی تبعیت می کند.

تسی و گمز؛ خاطر نشان کرد که درصد مالکیت مدیران بر میزان تضاد یا توافق بین مدیران و سهامداران تأثیر می گذارد. زمانی که مالکیت مدیریتی افزایش می یابد در این صورت مدیران دارای نفوذ بیشتری در تصمیمات شرکت و نیز تصمیمات مرتبط با منافع سایر سهامداران می باشند.شیفر و ویشنی^؛  در بررسی های خود نشان دادند که سهامداران عمده گرایش دارند که روی مدیریت شرکت نظارت نمایند، به همین دلیل وجود آنها باعث کاهش هزینه های نمایندگی شرکت و در نهایت افزایش ارزش و عملکرد شرکت می گردد.

گروه بندی مالکیت

از دیرباز موضوع جدایی مدیریت و یا آنچه در متون مربوط آمده است، جدایی کنترل از مالکیت و تأثیر آن بر عملکرد سازمان ها مورد توجه مؤلفان و پژوهشگران نظریه های سازمانی، اقتصاد صنعتی، دیدگاه های مالی و اخیراً مدیریت راهبردی قرار داشته است . در ادامه روند چنین توجهاتی هم اکنون نیز پرداختن به لایه های بالایی هرم سازمانی یعنی، ساختار مالکیت سازمان ؛ از لحاظ تنوع و میزان تمرکز مالکیت  و چگونگی رویه های مؤثر حکمرانی برسازمان از موضوعات مورد توجه پژوهشگران به شمار می آید.

 نقطه عزیمت برای گشودن باب بررسی، در این حوزه ها عموماً طبقه بندی انواع مالکیت و کنترل است که به روش های گوناگون انجام می گیرد. روشی را که مینتزبرگ در باب انواع مالکیت برگزیده است. از گروه بندی های متعارف که اغلب بر مبنای سازمان های تحت کنترل مالکان و یا مدیران انجام می گیرد فراتر رفته و نسخ شناسی وی امکان بررسی جامع تری را ارائه می دهد. بدین منظور وی در بدو امر به اثر گذاری بر فعالیت ها، تصمیم های سازمانی توجه می کند. وجه دیگر مورد نظر وی پراکندگی سهام است. از این زاویه، سهام یک سازمان با در محدوده کم دامنه ای توزیع شده است و لذا نوعی تمرکز در مالکیت سهام وجود دارد. یا آنکه سهام در بین تعداد زیادی توزیع و پخش شده و لذا گسترده است ؛  با ترکیب وجود فوق در یک آرایه چهار نوع مالکیت به دست می آید که عبارتند از:

• پراکنده – منفصل
• پراکنده – متصل
• متمرکز – منفصل
• متمرکز – متصل

اگر نسخ شناسی مینتزبرگ با مطالعات پژوهشگرانی که به مسئله جدایی مالکیت از کنترل و تأثیر بر استراتژی و عملکرد سازمان ها پرداخته اند مطابقت داده شود، ملاحظه خواهد شد که اغلب بررسی های انجام گرفته معطوف به دو گروه اول و چهارم بوده اند. گروه چهارم شامل سازمان هایی است که در اغلب موارد مالکیت اکثریت سهام در اختیار یک فرد یا یک فامیل است و به عنوان مؤسساتی که در کنترل مالکان هستند شناخته می شود. در گروه اول نیز سازمان هایی قرار دارند که گروه سهامداران منفرد به علت پخش بودن زیاد مالکیت کنترلی بر سازمان ندانسته و مدیران حرفه ای شرکت را اداره می کنند. برای بررسی این روابط، دیدگاه های نمایندگی و ذی نفعان سازمانی از دو زاویه مختلف، چارچوب های نظری لازم را می توانند در اختیار قرار دهند.

مجزا سازی مالکیت از مدیریت

پایه و اساس حاکمیت شرکتی، تئوری نمایندگی است و مسایل نمایندگی نیز ناشی از مجزا سازی مالکیت از کنترل می باشد .ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد اقتصادی از جمله موضوعات جنجال برانگیزی است که سیاست گذاران با آن مواجه اند. کشورها، مکانیسم های مختلفی را در این زمینه به کار می گیرند. برخی سیستم ها به توزیع و پراکندگی مالکیت تأکید دارند و برخی به سمت مالکیت و کنترل متمرکز تمایل دارند .

در این سیستم های متمایل به توزیع و پراکندگی مالکیت ؛ همچون آمریکا و انگلستان  تضاد منافع اساسی بین مدیران و طیف گسترده ای از سهامداران مشاهده می شود. در حالی که سیستم های متمایل به تمرکز مالکیت ژاپن و برخی کشورهای اروپایی  تضاد منافع اساسی بین سهامداران کنترل کننده  و سهامداران انفرادی که در اقلیت قرار دارند ملاحظه می شود. لذا تفاوت اساسی در نظام های حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف در موضوع مالکیت و کنترل شرکتها و تعریف سهامداران کنترل کننده است .

جدایی مالکیت از مدیریت که به واسطه تشدید رقابت های داخلی و بین المللی، تنوع و پیچیدگی وظایف مدیریت، ظهور ساختارهای حقوقی نوین  به عنوان مثال شرکتهای سهامی  و تخصصی شدن امور به وقوع پیوست، شرایطی را فراهم ساخت تا تفویض اختیارات بعنوان راهکار گریز ناپذیر اداره شرکتها در جوامع پیشرو مطرح گردد. بطور کلی از جمله عواملی که موجب شد سهامدار دیگر قادر به اعمال مدیریت مستقیم نباشد عبارتند از:

حرکت از مالکیت فردی به سوی مالکیت جمعی ؛ توزیع مالکیت ، که این ساختار مالکیت امکان اعمال مدیریت مستقیم را منتفی می سازد. هر چند که این امر در جذب و هدایت سرمایه های سرگردان جامعه، توسط بازار سرمایه و توسعه فعالیت های اقتصادی گسترش یافت. تخصصی شدن فعالیت ها به ویژه مدیریت شرکت با این دیدگاه که اولاً مدیریت یک حرفه تخصصی است ثانیاً اداره شرکت در توان هرمالکی نیست .

براساس تصویری که الگوی نمایندگی جنس و مک لینگ از شرکت ارائه می کند، شرکتهای سهامی عام عرصه تعارض های ناشی از حضور پدیده نمایندگی هستند. این پدیده با هزینه هایی همراه است که از جدا شدن قدرت تصمیم گیری از قدرت ریسک پذیری سرچشمه می گیرد. بدین سبب الگوی نمایندگی به دنبال آن است که با تمهیدات مختلف از میزان چنین هزینه هایی به نفع سهامداران بکاهد .بر پایه چنین الگویی است که بسیاری از پژوهش انجام گرفته و در مورد مالکیت و کنترل، بر مواردی مانند تمرکز مالکیت، مالکیت عمده و مالکیت مدیران، تأثیر داشته اند تا تضاد منافع بین مالکان ؛ صاحبان سرمایه  و مدیران ؛ نمایندگان  کاهش یابد . شرکتها از لحاظ کنترل شدن به دو گروه کنترل شونده توسط مالکین و کنترل شونده توسط مدیران تقسیم شده اند.

قاعدتاً در نوع دوم است که مالکیت از مدیریت جدا شده و قدرت مؤثر در اختیار مدیران حرفه ای قرار می گیرد و فرض بر این است که مالکین از این بابت به حاشیه رانده می شوند. شرکتهای سهامی عام ابزار چنین جابجایی هستند. در این شرکتها سهامداران معمولاً مالکین خوانده می شوند این همان جدایی مالکین و کنترل است که طی آن کنترل و حقوق اقتصادی بین گروه ها و افراد مختلف تقسیم می شود. امروزه پراکندگی مالکین در شرکتهای سهامی باعث شده که رابطه آنها با شرکت را به سختی بتوانیم در قالب مالک سنتی تجسم کنیم. در نتیجه به همان نسبت اعمال حقوق مالکیت سنتی نیز ناممکن گشته و امکان نظارت و پیگیری به میزان بسیاری کاهش می یابد .

برل و مینز^؛ مطالعاتی در سطح کشور آمریکا انجام دادند و متوجه شدند موسساتی که بطور سنتی در تملک شخصیتهای حقوقی ؛ از یک خانواده  بودند فقط شش  درصد از دویست شرکت بسیار بزرگ آمریکایی را تشکیل می دهند و سهم آنها از کل ثروت ایجاد شده در آن کشور چهار  درصد است. بدین ترتیب مشخص می شود که سهامداران شرکتهای سهامی عام آنچنان پراکنده شده اند که دیگر فاقد قدرت و اشتیاق لازم برای اصلاح و محدود کردن سمت و سویی هستند که مدیران این شرکتها در پیش می گیرند. یافته های آنان که موید دور افتادن مالکیت از کنترل در این شرکتها هستند اولین شواهد را در مورد تأثیر پذیری عملکرد اقتصادی کشور از مالکیت و کنترل نشان می دهد .

عوامل تأثیر گذار بر تعیین نوع مالکیت شرکت

به طور کلی مالکیت می تواند در سطح وسیع ؛ وجود تعداد زیادی از سهامداران کوچک  تا مالکیت عمده وجود تعداد کمی از سهامداران عمده  متنوع باشد. لذا زمانی که مالکیت در دست سهامداران عمده باشد، سیستم کنترل متمرکز خواهد بود و زمانی که مالکیت توزیع شده باشد سیستم کنترل نامتمرکز است. از جمله عواملی که بر تصمیم گیری در زمینه انتخاب این نوع ساختارهای مالکیت تأثیر می گذارد شامل:

• اندازه شرکت: شرکتهای بزرگ تمایل دارند که مالکیت آنها توزیع شود زیرا آنها به بودجه های بیشتری نیاز دارند.
• نوع سهامداران ؛ نوع مالکیت : به عنوان مثال سهامداران نهادی تمایل دارند که دارای مهارت های کنترلی و نظارتی بهتری در مقایسه با سهامداران حقیقی باشند.
• تعداد سهامداران: هر چه تعداد سهامداران بیشتر باشد مالکیت بین سهامداران متعدد توزیع می شود و با کاهش تعداد سهامداران، ترکیب مالکیت به سمت مالکیت عمده سوق پیدا می کند.
• میزان ؛  درصد  مالکیت سهامداران: هر چه مالکیت بیشتر باشد، ساختار مالکیت متمرکز خواهد شد به عبارتی با افزایش سهم مالکیت سهامداران، مالکیت شرکت در دست یک یا چند سهامدار عمده متمرکز می شود .

آیا ساختار مالکیت بر کارایی شرکت تأثیر دارند

فرض کنید فردی سهام ده هزار سهامدار یک شرکت را یک جا خریداری کند و تنها مالک شرکت شود. آیا این تغییر مالکیت سود شرکت را افزایش و کارایی آن را بهبود می بخشد؟ براساس قضیه رونالد کواسه^؛  ساختار مالکیت بر کارایی بنگاه تأثیر ندارد. با هر توزیعی از مالکیت حتی آنجا که آثار خارجی وجود دارد مبادله آزاد به نقطه بهینه تولید می انجامد به عبارت دیگر، کارایی ارتباطی با توزیع مالکیت ندارد. در اقتصاد خرد نشان داده می شود که با هر میزان تمرکز از سرمایه می توان به نقطه بهینه تولید دست یافت مشروط به آن که مبادله در بازار رقابت کامل صورت گیرد؛ به عبارت دیگر، تا زمانی که بازار سرمایه رقابتی است تمرکز سرمایه بر کارایی تولید تأثیر نمی گذارد. اگر تمرکز سرمایه  بازار رقابتی را تبدیل به بازار غیر رقابتی کند تمرکز سرمایه، کارایی را کاهش می دهد .

این آموزه امری بدیهی تلقی می شد و هیچ آزمونی برای تأیید یا ابطال آن صورت نگرفته بود. دمستز و لن^؛  برای اولین بار رابطه تمرکز مالکیت و کارایی در شرکتهای بورسی آمریکا را آزمون کردند، آنها با برآورد رابطه زیر نشان دادند که میان تمرکز و کارایی هیچ رابطه ای وجود ندارد و به عبارت دیگر با هر ساختاری از تمرکز مالکیت می توان به کارایی دست یافت. دمستز و لن رابطه تمرکز سرمایه و سودآوری در 536 شرکت آمریکایی را بررسی کردند.میانگین سود پس از کسر مالیات به ارزش دفتری در دوره (1980 – 1976) به عنوان شاخص کارایی انتخاب و سه شاخص برای تمرکز سرمایه محاسبه شد:

• میزان مالکیت پنج  سهامدار بزرگ (LA⁵).
• میزان مالکیت بیست سهامدار بزرگ (LA²⁰_­).

شاخص هرفیندال (LAH) که از طریق جمع توان دوم سهم هر یک از سهامداران محاسبه می شود.

علاوه بر این سه شاخص چند متغیر دیگر نیز به عنوان متغیر توضیحی در معادله استفاده شد؛ این متغیرهای توضیحی عبارت بودند از:

•  UYIL: بنگاه های عمومی که مشمول مقررات دولتی هستند، به عنوان متغیر مجازی
•  FIN: متغیر مجازی برای نهادهای مالی و بانک ها
•  CAP: نسبت مخارج به فروش در دوره
•  ADV: نسبت مخارج تبلیغات به کل مخارج
•  RD: نسبت تحقیق و توسعه به فروش کل
•  ASSET: متوسط ارزش کل دارایی
•  SE: خطای برآورد در مدل برازش متوسط ماهانه نرخ بازدهی شرکتهای بورسی بر متوسط وزنی سبد دارایی آن ها در دوره .

 برازش شاخص سودآوری بر هر سه شاخص تمرکز نشان می دهد که رابطه ای میان میزان تمرکز سرمایه و سودآوری شرکت وجود ندارد. ضرایب متغیرهای L⁵ سهم 5 سهامدار بزرگ و L²⁰ سهم 20 سهامدارا بزرگ و LAH شاخص هرفیندال، تأثیر تمرکز مالکیت برسودآوری شرکت را نشان می دهد. ضریب هر سه شاخص منفی بوده و معنادار نیستند.پژوهش دمستز و لن، آموزه اصلی اقتصاد دانان را تأیید کرد که میزان تمرکز سرمایه، برسودآوری شرکت تأثیر نمی گذارد و بنابراین کارایی، مستقل از توزیع مالکیت سرمایه است.

سهامدار عمده در نگاه نظام حاکمیت شرکتی

طراحی نظام راهبری شرکتی به عنوان راهکاری است که موجب ترغیب شرکتها در استفاده کارآمد از منابع می شود. پیچیدگی روابط اقتصادی و اجتماعی در بنگاه های اقتصادی و بروز تضاد منافع میان گروه های مختلف ذی نفعان، نیاز به استقرار نظام حاکمیتی را برای حمایت از منافع ذی نفعان دو چندان می سازد. این فرض در ادبیات وجود دارد که سهامداران بزرگ، قدرت بیشتر و انگیزه های قوی تر برای حداکثر کردن ارزش سهامداران دارند ؛ فرضیه هم راستایی انگیزه ها . با این حال با گسترش دامنه مالکیت و تعداد سهامداران، کنترل و اداره شرکتها در اختیار گروه خاصی از سهامداران قرار گرفته است و باعث می شود تا از نفوذ سهامداران جزء در انتخاب هیئت مدیره شرکت و نظارت بر عملکرد آنها کاسته شود و کنترل وهدایت شرکتها در اختیار سهامداران خاص متمرکز شود .

رابطه نظری میان سهامداران بزرگ و ارزش موسسه مبهم است؛ مالکیت عمده بالاتر از سطح مشخص ممکن است منجر به حفاظت مدیران مالک و در نتیجه سلب مالکیت از سهامداران خرد شود .به طوری که تامسون و همکاران ^؛ بیان کردند که حقوق سهامداران اقلیت هنگاهی بیشتر تقویت می شود که منافع شخصی ناشی از کنترل کاهش و مالکیت متنوع تر شود، مالکیت متمرکزتر نتیجه شرکتی بهبود یافته می باشد. در حقیقت ضعف حمایت سرمایه گذاران و فقدان بازارهای توسعه یافته برای کنترل شرکت باعث شده تا سرمایه گذاران در کشورهای در حال توسعه بر ساختارهای حاکمیتی که مالکیت متمرکز دارند تکیه کنند. با این وجود در ادبیات حاکمیت شرکتی هیچ اتفاقی نظری وجود ندارد که آیا تمرکز مالکیت باید عملکرد شرکت را افزایش دهد؟

لذا مسأله کلیدی در حاکمیت شرکتی این است که آیا سهامداران بزرگ ؛عمده  به حل مشکلات نمایندگی کمک می کند یا آن را شدت می دهند؟ اگر چه بخش بزرگی از تحقیقات اثر مالکیت سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت را بر ارزش موسسه و دیگر معیارهای عملکرد تحلیل کرده اند، این سؤال باقی مانده که آیا حضور سهامداران عمده، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد؟ در نوشته های حاکمیت شرکتی از تمرکز مالکیت به عنوان سازوکارهای مهم یاد می شود که مشکلات کارگزاری را کنترل می کند و مشکل جدایی مالکیت و کنترل را برطرف می کند، و از طرفی دیگر حمایت از منافع سهامداران را بهبود می بخشد زیرا سهامداران هم بر مدیریت شرکت نفوذی چشم گیر دارند و هم می توانند منافع مدیریت را با منافع سهامداران همسو کنند .

مشکلات نمایندگی زمانی به وجود می آید که مدیران فعالیت های مثل حداکثر کردن فروش با رشد دارایی را دنبال می کنند که بر خلاف ارزش سهامدار است و باعث منفعت آنان می شود در حالی که به ضرر سهامداران خارجی است. راه های زیادی برای کاهش این مسأله وجود دارد. حق مالکیت به وسیله مدیران و نظارت به وسیله سهامداران عمده بزرگ، دو راهی است که به شکل بالقوه می تواند مشکلات نمایندگی را کاهش و ارزش مؤسسه را افزایش دهد. وجود سهامداران عمده ؛ بزرگ  موسسات می تواند میزان نظارت را افزایش دهد و بنابراین به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می شود .

بنابراین تمرکز در سهام، نظارت بیشتر بر رفتار مدیر و کاهش فرصت طلبی را به همراه خواهد داشت. البته تمرکز در سهام تنها راه کاهش عدم تقارن اطلاعات و نزدیک شدن به اطلاعات کامل نیست، چه بسا وجود چنین تمرکزی می تواند اثرات منفی هم داشته باشد.در کشورهایی که نظام مالی شرکتها از شفاقیت برخوردار است و بازار مالی آنها کارآمد باشد، نهادهای مالی جدید مانند شرکتهای سرمایه گذاری، بازار سازها و شرکتهای رتبه بندی، ساختار بازار را آن گونه متحول می سازند که سهامداران جزء نیز با علائم ارسال شده از بازار بر عملکرد مدیران نظارت می کنند. بنابراین امکان دارد که در کشوری، رابطه معناداری میان تمرکز سهام و کارایی وجود نداشته باشد و در کشور دیگر، رابطه معناداری میان تمرکز و کارایی دیده شود.

منبع

وارسته،سجاد(1393)، تأثیر اندازه شرکت بر رابطه بین سطح تمرکز مالکیت، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید