سازمان های غیر دولتی و محیط زیست

سازمان های غیردولتی (NGOها) سازمان های خصوصی، غیرانتفاعی و خودگردان هستند که برای تأمین هدف های گسترده ای در زمینه توسعه پایدار، محیط زیست، کاهش فقر، گسترش برابری و عدالت و دفاع از حقوق بشر فعالیت می کنند. این سازمان ها اغلب در ارتباط نزدیک با اجتماعات محلی و گروه های آسیب دیده فعالیت می کنند و خدماتی کارآمدتر و ارزان تر از خدمات دولتی ارائه می کنند.

دیدگاه های متفاوتی در خصوص ماهیت و سرعت عمل سازمان های غیردولتی مطرح است و صاحب نظران چپ و رادیکال آن را ترفند تازه نظام سرمایه داری برای بقای سلطه خود بر جوامع می دانند. منتقدان ملایم تر NGOها را در چارچوب پارادایم تعدیل ساختاری قرار می دهند و آن ها را گزینه ای مؤثر و مفید در ارائه خدمات دولتی در چارچوب نظام اقتصادی سرمایه داری و در پارادایم تعدیل ساختاری تلقی می کنند و بر اساس دیدگاه نولیبرالیسم سازمان های غیردولتی بخشی از جامعه مدنی تلقی می شوند که کارکرد اصلی آن ها تسهیل مشارکت های مردمی برای هدف های توسعه ای و اقتصادی کردن مبارزه با فقر و نابرابری و نیز حفاظت از محیط زیست و سایر هدف های معطوف پایداری ثبات نظام های اجتماعی جوامع مدرن است.

در رویکرد جهانی شدن و به ویژه در شرایط متعدد همگونی بیشتر فرهنگ ها، توسعه بازار آزاد مرزهایی از محدودیت های جنگ سرد اغلب نقش بین المللی مؤثرتر و گسترده تری را برای سازمان های غیردولتی می توان در نظر گرفت.

در واقع، سازمان های غیردولتی (یا به تعبیر درست آن سازمان های غیرحکومتی) با فعالیت های داوطلبانه غیرانتفاعی و ارائه خدمات عمومی و حمایت گری، در جهت توسعه و تأمین رفاه همگانی فعالیت می کنند. این سازمان ها شامل انواع جمعیت ها، انجمن ها، کانون ها و تشکل های مردمی اند که بنا به تعریف بانک جهانی در جهت کاهش دردها و افزایش منابع فقرا و حفظ محیط زیست، تأمین خدمات اجتماعی و توسعه اجتماعی در سطوح محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی فعالیت می کنند و دامنه فعالیت های آن از امور امدادی، رفاهی، مذهبی، فرهنگی و اجتماعی تا دفاع از حقوق بشر، توسعه علوم و فناوری و نیز حمایت از گروه های اجتماعی خاص از قبیل زنان، جوانان و گروه های اقلیت را شامل می شود.

لستر در پژوهشی تحت عنوان «به سوی درک شاخه غیرانتفاعی بین المللی» سازمان غیر دولتی را به صورت «تشکل مستقل، منعطف، دموکراتیک و غیر انتفاعی که فعالیت های خود را در جهت کمک به تقویت بنیه های اقتصادی و یا اجتماعی گروه های حاشیه ای، حل معظلات عامه و یا حتی مسائل قشری خاص متمرکز کرده است» تعریف می کند.

در هر حال، کارکرد اصلی NGOها بر اساس تحلیل ماهیتی فعالیت های آن کارکرد « مشارکتی و حمایتی» است و طبیعتاً این کارکرد از طریق گسترش ارتباطات NGOها با حکومت ها و دستگاه های دیوانسالاری به منظور تبادل عقاید برای بهبود بخشیدن به اجرای طرح های توسعه ای قابل تحقق است. این نقش اگر در پرتو رویکرد جهانی شدن و با توجه به الگوی روابط گسترش یافته تر میان کشورها در قالب های نظام مند جدید از قبیل سازمان تجارت جهانی (WTO)، الگوهای جدید سازمان تولید صنعتی و به ویژه شرکت های قدرتمند چندملیتی و نقش فزاینده تر همکاری بین المللی میان کشورها در نظر گرفته شود جایگاه ضروری تر و مؤثرتری را برای NGOها معرفی می کند.

اگر در پرتو چنین برداشتی به فعالیت های NGOها نظر شود می توان این فعالیت ها را به طور کلی در راستای زدودن نابرابری ها و تأمین توسعه پایدار و نزدیک سازی هر چه بیشتر ملت ها ودولت ها در یک عرصه فعالیت گسترده ملی و بین المللی تعریف کرد. به تعبیر جردن و توژیل «NGOها برای مشارکت در فرایند جهانی شدن بین المللی تلاش می کنند و در صدد تبدیل برده جهانی به یک شهروند برخوردار از حقوق دموکراتیک، حق مشارکت در تصمیم گیری، حضور در نهادهای سیاسی قدرتمند و توزیع برابر پاداش ها یا مجازات ها هستند که این هدف از طریق تغییر شرایط اقتصادی و سیاسی حاصل می شود.».

امروزه NGOها در بسیاری از جوامع به صورت نیرویی قوی و مؤثر فعالیت می کنند و بسیاری از فعالیت های حمایت گری از جمله و به ویژه در زمینه کمک به آسیب دیدگان از بلایایی طبیعی و جنگ ها، حمایت از حقوق بشر و نیز کوشش برای حفاظت محیط زیست و تلاش برای تحقق توسعه پایدار بدون مشارکت آن ها به صورت کامل و مؤثری قابل تحقق نیست به همین لحاظ اغلب چنین ارزیابی می شود که «حمایت گری NGOها عبارت است از سازماندهی جریان استراتژیک اطلاعات برای دموکراتیک کردن روابط نابرابر قدرت».

با توجه به این واقعیت که NGOها به عنوان یک نهاد مدنی و در عرصه اجتماعی موسوم به حوزه عمومی (به تعبیر هابرماسی آن) فعالیت می کنند می توان گفت که فضای اجرایی برای NGOها اساساً یک فضای سیاسی ویژه است که باید با مساعدت حکومت ها و با پذیرش نقش حمایت گری از این سازمان ها از سوی دولت ها فراهم گردد. زیرا سازمان های غیردولتی عموماً در فرایندهای توسعه ای دخالت می کنند و در مبارزات سیاسی که جزءلاینفک این فرایندهاست اغلب جانب طرف ضعیف تر را می گیرند که این طرف ضعیف تر می تواند گروه های فقیر و سرکوب شده، محرومان، قربانیان تبعیض و نابرابری و یا منابع و محیط زیست در معرض نابودی و انهدام باشد. این فرایند را در ذات آن می توان صورت جدی و واقعی «توانمندسازی» تلقی کرد.

از دید جردن و توژیل عمل حمایت برای قدرت بخشیدن به بخش های ضعیف جامعه، به کمک مردم برای دسترسی به اطلاعات، برخوردار نمودن آن ها از ابزار دسترسی به تصمیم گیرندگان محدود نمی شود، بلکه کارکرد اساسی حمایت گری عبارت است از ارتقای عزت نفس مردم جوامع ضعیف تر، بهبود اعتماد به نفس آنان و ایجاد انسجام و اعتماد متقابل در بین آن ها؛ که همه این ها عناصر اساسی و ضروری برای ایجاد یک جامعه سالم و از ضرورت های اجتناب ناپذیر حرکت به سوی توسعه پایدار در همه جوامع هستند.

نظام کنترل و موازنه که به واسطه شبکه همبسته سازمان های غیردولتی برقرار می شود باید از طریق عرصه های اجتماعی و سیاسی چندگانه در سطوح محلی، ملی، منطقه و بین المللی جریان یافته و شکاف های نهادی موجود را که به مثابه موانع جدی توسعه پایدار اجتماعات در هر یک از این سطوح عمل می کنند پر کند. در واقع در هر اقدامی که در ارتباط با خدمت رسانی و حمایت گری توسط دولت ها یا سازمان های بین المللی صورت می گیرد، خواه این اقدام تحویل آذوقه در یک وضعیت اضطراری باشد و خواه تأمین سرپناه یا کوشش برای دفاع از حقوق بشر و یا حتی خدمت رسانی به معنای گسترده آن برای تحقق توسعه پایدار روستایی و توسعه کشاورزی، سازمان های غیردولتی به مثابه نهادهایی مربوط به حوزه عمومی و در خدمت نظام کنترل مردمی و ایجاد موازنه می توانند نقش مؤثر و بی بدیلی را ایفا کنند.

مسئولیت های اساسی سازمان های غیردولتی در عرصه حمایت گری را می توان به این صورت طبقه بندی کرد:

1. تقسیم عرصه های فعالیت ( به اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و توسعه ای)
2. طرح برنامه و استراتژی بر مبنای عرصه انتخاب شده فعالیت
3. ایجاد و تخصیص منابع مالی و شفاف سازی فرایند هزینه کردن این منابع در راستای هدف های تعریف شده
4. روان سازی جریان اطلاعات
5. ایجاد محیط سازمانی مناسب برای مشارکت و فعالیت های داوطلبانه علاقه مندان در چارچوب ضوابط تعریف شده بر مبنای اساسنامه
6. رسمی سازی روابط و کوشش برای کسب حمایت دولت ها و نظام بین المللی
7. فراهم سازی تسهیلات برای نظارت بر عملکرد و بیان اطلاعات به شکل مفید و شفاف.

منبع

بهمنی، مرضیه(1394)، استراتژی های زیست محیطی و رقابت سازمانی در صنعت هتلداری، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید