ریسک در امورات مالی

اقتصاددانان متعددی ریسک سرمایه­گذاری را پراکندگی بازده تعریف کرده­اند. برای مثال ندها و هامونده ریسک سرمایه­گذاری را احتمال انحراف از میانگین بازده تعریف کرده است. مطابق نظر این محققان، شخصی که در یک دارایی سرمایه­گذاری می­کند که بازده آن به میزان زیادی از پراکندگی برخودار است بایستی بابت ریسکی که تحمل می­کند ما به ازایی دریافت کند.

مشابه نظر ایت دو محقق، فراندز نیز ریسک را واریانس بازده تعریف می­کند. وی تأکید می کند یک سرمایه­گذاری که بازده آن پراکندگی بیشتر داشته باشد. (با فرض داشتن بازده مورد انتظار مشخص) از جذابیت کمتری برخوردار است. بدین­ترتیب وی نیز تأکید می­کند که وقتی بازده  نامطمئن است عامل پراکندگی نیز عامل با اهمیتی است که بر تصمیمات سرمایه­گذاران مؤثر است. اگر چه لی می­گوید که برای تصمیم­گیری در شرایط ریسک باید تمام شرایط توزیع بازده را در نظر گرفت  با این­حال در بسیاری از موارد مخلوط کردن دو مؤلفه کافی است. « امید ریاضی و ضریب تغییرات» به عبارت دیگر لی نیز ریسک سرمایه­گذاری را واریانس یا ضریب تغییرات معرفی می­کند.

مارتینز ریسک سرمایه­گذاری در شرایط عدم­اطمینان را احتمال تحمل زیان تعریف کرده اند. بنابراین پیشنهاد می­کنند که سرمایه­گذاران باید ریسک را فقط بر مبنای احتمال زیان اندازه­گیری کنند. این محققان شاخصی کمّی از ریسک ارائه کرده که تحت تأثیر احتمال تحمل زیان  و مقدار زیان احتمالی است. بدین­ترتیب ایشان بر بخش منفی توزیع احتمال تأکید کردند و مطابق مدل آنها پراکندگی بیشتر ضرورتاً به معنی ریسک بیشتر نیست. اگر چه تفاوتهایی بین تعاریف مشخص از ریسک و عدم­اطمینان وجود دارد، اما در اغلب نوشته­های مالی دو تعریف که مترادف هم می­باشند بکار گرفته شده است. یک تعریف ریسک عبارت از “عدم­اطمینان نسبت به وقوع رخدادهای آینده” و تعریف دیگر عبارت از “احتمال رخداد وقایع نا مطلوب” می­باشد.

طبقه ­بندی انواع ریسک

براساس نظریه نوین پرتفوی، ریسک به دو بخش تقسیم می­شود:

• بخش اول، ریسک سیستماتیک است که به کل بازار مرتبط است؛
• بخش دوم، ریسک غیرسیستماتیک است که به شرایط خاص هر سهم بستگی دارد.

در این نظریه ریسک هر دارایی یا بتای آن- که معیار ریسک سیستماتیک است- اندازه­گیری می­شود در ادامه در رابطه با این نظریه بیشتر توضیح داده خواهد شد.

ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک ماهیتاً مجموعه­ای از ریسک­های گوناگون است که سرمایه­گذاران با آنها روبرو هستند؛ از جمله این ریسک­ها می­توان به ریسک بازار، ریسک سیاسی، و … اشاره نمود. که در ادامه توضیح داده خواهند شد. به طور کلی انواع ریسک عبارتند از:

ریسک­هایی که بیانگر ویژگی­های درونی شرکت­ها هستند که عبارتند از:

1.  ریسک تجاری

ریسک تجاری مربوط می­گردد به بی­اعتمادی به برآوردهای آتی بازده دارایی­ها، یا عدم اطمینان به بازده حقوق صاحبان سهام در صورتی که شرکت برای تأمین مالی خود از بدهی استفاده نکرده باشد. این ریسک تنها عامل بسیار مهم در تعیین ساختار سرمایه شرکت است. ریسک تجاری به عوامل مختلفی بستگی دارد که مهمترین آنها عبارتند از:

دامنه تغییرات تقاضا : هر مقدار میزان تقاضا برای محصولات شرکت دارای ثبات بیشتری باشد (در صورت ثابت بودن بقیه عوامل) ریسک تجاری آن شرکت کمتر است.

دامنه تغییرات قیمت فروش : شرکت­هایی که محصولاتشان را بازارهای پرنوسان به فروش می­رسند نسبت به شرکت­هایی که قیمت محصولات آنها دارای ثبات نسبی است در معرض ریسک تجاری بیشتری قرار دارند .

دامنه تغییرات قیمت نهاده­ها: شرکت­هایی که قیمت نهاده­های آنها دارای تغییرات زیادی است ریسک تجاری زیادی دارند.

توانایی تعدیل محصولات تولیدی در مقابل قیمت نهاده­ها : برخی از شرکت­ها در افزایش قیمت محصولات تولیدی خود در مقابل افزایش هزینه نهاده­ها مشکل چندانی ندارند و هر مقدار توانایی تعدیل قیمت محصولات تولیدی آنها بیشتر باشد ریسک تجاری آنها کمتر خواهد بود. این عامل بویژه در دوره­هایی که تورم بالا باشد دارای اهمیت خاصی می­باشد.

دامنه هزینه­های ثابت (اهرم عملیاتی) : اگر درصد زیادی از هزینه­های شرکت ثابت بـاشد و در نتیجه کـم شدن تقـاضـا کاهش نیابد، این امر باعث افزایش ریسک تجـاری شرکت می­گردد، به این عامل، اهرم عملیاتی اطلاق می­گردد .

اگرچه برخی از ایـن عوامل مربوط به ماهیت صنعتی می­شود که شرکت­ها در آن فعالیت می­کنند، ولی هر یک از آنها تـا حدودی به وسیله مدیریت قابل کنترل می­باشند. برای مثال بسیاری از شرکت­ها می­توانند به وسیله اجرای سیاست­های خاص بازاریابی برای تعداد آحاد فروش و قیمت فروش کالاهای خود ثبات ایجاد کنند. به هر حال ایجاد چنین ثباتی می­تواند هزینه آگهی شرکت ها را افزایش دهد یا به قیمتی تن دهد که مشتریان را برای خرید مقدار ثابتی از کالاهای شرکت با قیمت ثابت در آینده، ترغیب نماید .

2. ریسک مالی

ریسک مالی ریسک اضافی است که سهامداران عادی به علت استفاده شرکت از بدهی متحمل می­شوند. از لحاظ نظری، هر شرکتی در ارتباط با عملیات خود دارای ریسک معینی است که همان ریسک تجاری آن است و به عنوان عدم­اطمینان پیش­بینی­های بازده حقوق صاحبان سهام آینده تعریف می­شود. شرکت­ها با استفاده از بدهی و سهام ممتاز (اهرم مالی) ریسک تجاری سهامداران عادی را تشدید می­کنند. هم­زمان با افزایش بدهی، سهام ممتاز و تعهدات ثابت شرکت ریسک مالی و احتمال ورشکستگی نیز افزایش می یابد. سطح ریسک مالی قابل قبول برای یک شرکت به ریسک تجاری آن شرکت بستگی دارد. اگر ریسک تجاری یک شرکت پایین باشد، سرمایه­گذاران حاضرند ریسک مالی بیشتری را بپذیرند.

3. ریسک ورشکستگی

ریسک ورشکستگی یا ریسک ناتوانی شرکت در پرداخت بدهی­ها بیشتر مربوط به اوراق قرضه شرکت­ها است. این نوع ریسک به خاطر بدهی زیاد و نوسان­پذیری در سود شرکتها به وجود می­آید. ریسک ورشکستگی (خطر ناتوانی در پرداخت) تابعی از حجم بدهی شرکت، کارائی عملیات، توان بالقوه رشد، سودآوری و جریان­های نقدینگی است. بررسی وضعیت بدهی شرکت مثل نسبت دیون (نسبت بدهی­ها به دارائی­ها) نسبت بدهی­ها به ارزش ویژه می­تواند نشانگر وضعیت شرکت از نظر خطر ناتوانی در پرداخت بدهی باشد.

ریسکهای خارج از شرکت

ریسکهای خارج از شرکت که روی بازدهی سرمایه اثر می­گذارند که عبارتند از:

1. ریسک نوسان نرخ بهره

ریسک نرخ بهره یعنی ریسک از دست دادن اصل سرمایه (البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می­یابند.) تغییر نرخ بهره ­روی قیمت سهام شرکت­ها اثر می­گذارد. به عبارت دیگر بین نرخ بهره بازار و قیمت سهام رابطه معکوس وجود دارد. با افزایش نرخ بهره تقاضا برای سهام کاهش می­یابد و در نتیجه قیمت آنها نیز پایین می­آید.

نرخ بهره نیز تابع سیاست­های پولی و مالی دولت است. بطوری که در زمان افزایش حجم پول و اعتبارات نرخ بهره کاهش می­یابد. «نرخ جاری بهره در بازار نقش نرخ فرصت از دست­رفته» را ایفا می­کند. بدین معنی که سرمایه­گذاری هنگام خرید اوراق قرضه­هایی که قبلاً منتشر شده، نرخ بازده این اوراق را با نرخ جاری بهره (نرخ بهره اوراق قرضه جدید) مقایسه می­کند و در صورتی که نرخ جدید بالاتر از نرخ اوراق قبلی باشد، تقاضا برای قرضه­های قدیمی کاهش یافته و متعاقباً قیمت آنها نیز کاهش می­یابد. و اگر چنانچه نرخ اوراق قرضه جدید پایین­تر از نرخ اوراق قرضه قدیم باشد، تقاضا برای اوراق­قرضه کوتاه­مدت به علت سررسید کوتاه­مدت این اوراق، موجب کاهش ریسک نرخ بهره می­گردد. یکی از راه­های محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره خرید تعدادی اوراق قرضه با تاریخ­های سررسید متفاوت است.

2. ریسک سیاسی

تغییرات مکرر مقررات، دخالت گسترده دولت در اقتصاد باعث می­شود که بازده سرمایه­گذاری تغییر کند به عنوان مثال تغییرات نرخ ارز مربوط به صادرات و واردات کالاها یا دخالت در قیمت­گذاری محصولات کارخانه­ها موجب ایجاد ریسک فوق می­گردد.

3. ریسک بازار

ریسک بازار عبارت است از ضرر سرمایه­ای (کاهش ارزش اصل سرمایه)، به دلیل تغییراتی که در قیمت سهام عادی شرکت رخ می­دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه­گذاران نسبت به آینده قیمت سهام بستگی دارد. برای درک ریسک بازار باید رفتار قیمت سهام را مطالعه کرد. معمولاً تغییراتی که در قیمت بازار رخ می­دهد از کنترل شرکت منتشرکننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی، پایان انتخاب رئیس­جمهور جدید، رونق سفته­بازی، تغییر ناگهانی بهره و نرخ ارز… از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.

منبع

نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید