خصوصی سازی چیست؟

خصوصی سازی، ابزاری است که در حقیقت مالکیت یا کنترل دارایی­های مورد استفاده را برای ارائه کالا و خدمات از بخش عمومی به خصوصی نشان می­دهد. عموما خصوصی سازی به از میان بر­داشتن موانع بر سر راه بخش خصوصی در ارائه خدمات یا شالوده لازم برای تحقق آن­ها تعریف می­شود . خصوصی سازی را می توان تلاشی در جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار دانست. در واقع مفهوم خصوصی سازی گسترده­تر از تغییر مالکیت بنگاه­های تولیدی است. اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی حاکم کردن مکانیزم بازار بر تصمیم­های اقتصادی می­باشد که نتیجه آن ایجاد فضای رقابتی برای بنگاه­های خصوصی بوده و از این طریق کار­آیی بنگاه­ها نسبت به بخش عمومی ارتقا پیدا می­کند. باید توجه داشت که بخش خصوصی از آن جهت بر بخش عمومی ارجحیت دارد که با ایجاد فضای رقابتی می­توان بخش خصوصی را تحت فشار قرار داد. بخش خصوصی برای استمرار بقای فعالیت خود مجبور به ارتقای سطح و کیفیت فعالیت و کاهش هزینه است. بنا­بر­این حضور پر رنگ­­تر بخش خصوصی به نفع اقتصاد ملی است . در خصوصی سازی شکل­ها و شیوه­های گوناگونی وجود داردکه در حالت کلی به دو صورت کلی و جزئی مطرح می­شوند . کشور­های آسیایی اغلب خصوصی سازی را به صورت کامل و کشور­های آفریقایی و شرق اروپا آن را به صورت جزئی تجربه نموده­اند .

تعاریف خصوصی سازی

خصوصی سازی فر­آیند سپردن اولویت­ها به دست مکانیزم بازار و بازار­گرا کردن آنها است و طیف گسترده­ای را شامل می­شود که یک سوی آن خصوصی سازی کامل و سوی دیگر تجدید ساختار بنگاه­های تحت مالکیت دولت است .

رایج­ترین تعریف خصوصی سازی، تغییر مالکیت یک بنگاه از بخش دولتی به بخش خصوصی است. خصوصی سازی شامل آزاد سازی یا مقررات زدایی و ورود به فعالیت­هایی است که قبلا بنگاه­های بخش دولتی آن را محدود کرده­اند. خصوصی سازی بنگاه­های دولتی یعنی تغییر فضای حاکم بر فعالیت­های بنگاه به نحوی که در عین حفظ بافت اصلی فعالیت، شرایط بازار بر نحوه­ی عمکرد بنگاه طوری تاثیر گذارد که انگیزه­ها و مکانیزم­های بخش خصوصی ملاک تصمیم گیری در بنگاه قرار گیرد .

در تعریفی دیگر خصوصی سازی عبارت است از مجموعه عملیات حقوقی و اقتصادی برای انتقال دارایی­ها و فعالیت­های عمومی به افراد به منظور استفاده خصوصی از آن­ها به وسیله­ی یک یا چند شخص حقیقی یا حقوقی.

خصوصی سازی هر گونه اقدامی است که بخشی یا تمامی مالکیت و کنترل بر شرکت­های تحت مالکیت دولت را به بخش خصوصی واگذار کند. بنابر تعریف بانک جهانی (1996) خصوصی سازی خلع دولت از مالکیت بر موسسات و شرکت­ها، منابع اقتصادی و دیگر دارایی­ها می­باشد . از این نقطه نظر، فاصله از سیاست حفظ برخی از فعالیت­های مشخص در دست دولت برای توسعه­ی بیشتر توسط بخش دولتی (انحصار زدایی )، به کاهش جایگاه نسبی بخش دولتی و واگذاری نقش بیشتر به بخش خصوصی اشاره دارد. ورود بنگاه­های جدید بخش خصوصی می­تواند در وضعیتی که بخش دولتی از انحصار برخوردار است، رقابت را بر­انگیزد. بنگاه­های دولتی موجود مجبور خواهند شد حالت تجاری بگیرند و به ضوابط و نیرو­های بازار واکنش نشان دهند. علاوه بر این، خصوصی سازی هنگامی نمود پیدا می­کند که دولت­ها تصمیم به کاهش تعهدات خود در زمینه تنظیم و هدایت رفتار بازیگران خصوصی در اقتصاد بگیرند .

یک خصوصی سازی موفق به چهار پیش زمینه نیازمند است:

1. آزاد سازی بازار، قیمت­ها و مبادلات خارجی.
2. یکسان سازی در نرخ مبادلات ارزی.
3. تنظیم یک محیط تجاری رقابتی مناسب.
4. به رسمیت شناختن حقوق مالکیت .

از طرفی وقتی یک برنامه خصوصی بخواهد به اجرا در­آید، این دولت­ها هستند که از طیف وسیعی از استراتژی­ها به منظور شناسایی شرایط رقابتی بازار و ملاحظات اجتماعی استفاده می­کنند. تمامی این شناخت­ها می­تواند به دولت­ها کمک کند تا با کارایی بیشتری با امر خصوصی سازی مواجه شوند.

بررسی­ها نشان می­دهند که سه دسته از عوامل در چرایی پیگیری سیاست خصوصی سازی دخالت دارند:

1. پر رنگ تر شدن مردم سالاری از طریق افزایش دخالت مردم در امور اقتصادی.
2. دستیابی به سطوح بالاتری از رشد اقتصادی و اشتغال.
3. کاهش کسری بودجه .

UNDP خصوصی سازی را حرکت به سوی اقتصاد بازار از طریق زیر می­داند:

• سیاست گذاری اقتصادی: تقویت چارچوب سازمانی برای یک اقتصاد بازاری ( حقوق مالکیت، ابزارهای قانونی، موسسه های مالی و غیره).
• توسعه بخش خصوصی.
• خصوصی سازی موسسه های اقتصاد عمومی.

بنابر­این «خصوصی سازی را می­توان تلاشی جهت پر رنگ کردن نقش بازار در مقابل تصمیم­های دولت به عنوان کار­گزار اقتصادی دانست» .تجربه نشان داده است که دخالت مستقیم دولت در اقتصاد به شکل تصدی­گری اقتصادی نه تنها نتوانسته مشکلات اقتصادی را مرتفع سازد که خود مانعی بر سر راه رشد، توسعه و رفاه اجتماعی بوده است. در نتیجه در طول چهار دهه­ی گذشته گرایش به خصوصی سازی در دستور کار سیاست­گذاران اقتصادی در بسیاری از کشور­ها قرار گرفته است. اما علی­رغم انتظارات اولیه، خصوصی سازی نیز در برخی موارد موفق و در برخی موارد ناموفق بوده است . بانک جهانی نیز ضمن حمایت خود از آن بر این نکته تاکید کرده است که خصوصی سازی، هنگامی که به درستی درک و اجرا شود به کار­آیی می­انجامد، سرمایه گذاری را تشویق می­کند و بنابر­این رشد و شغل­های جدید و منابع دولتی را برای سرمایه گذاری در امور زیر بنایی و برنامه­های اجتماعی آزاد می­سازد . اصلاحات نهادی چون خصوصی سازی و مقررات زدایی، نه تنها شرایط داخلی اقتصاد را به نفع بخش خصوصی تغییر می­دهند؛ بلکه تجارت بین­المللی و سرمایه­گذاری خارجی را نیز متاثر می­کنند. تخصص بین­المللی و تقسیم بازار کار، به نهاد­ها و موسساتی اشاره دارد که حق مالکیت در ورای مرز­ها را به رسمیت شناخته، از آن دفاع کند به طوری که مبادله­ی سرمایه و سایر مبادلات با اطمینان از انجام تعهد طرفین انجام شود. خصوصی سازی و تغییراتی که به همراه آن ایجاد می­شود علامت قوی­ای به سرمایه گذاران خارجی می­دهد که اقتصاد به طور جدی در حال تغییر مسیر به سمت نظام بازار است و امکان بازگشت آن در کوتاه مدت وجود ندارد .

دیدگاههای نظری خصوصی سازی

1- دید­گاه آدام اسمیت

اسمیت یکی از مشهورترین اقتصاد­دانان خوش بین کلاسیک است که از او به عنوان «پدر علم اقتصاد» نام برده می­شود. اسمیت و دیگر اقتصاد­دانان کلاسیک (همچون ریکاردو و مالتوس)، زمین، کار و سرمایه را عوامل تولید می­دانستند. مفاهیم دست نامرئی، تقسیم کار، انباشت سرمایه و گسترش بازار اسکلت نظریه­ی وی را در توسعه اقتصادی تشکیل می­دهند. تعبیر «دست­های نامرئی» آدام اسمیت را می­توان، به طور ساده، نیرو­هایی دانست که عرضه و تقاضا را در بازار شکل می­دهند؛ یعنی خواست­ها و مطلوب­های مصرف کنند­گان کالا­ها و خدمات (از یک طرف) و تعقیب منافع خصوصی توسط تولید­کنندگان آنان (از طرف دیگر)، که در مجموع سطوح تولید و قیمت­ها را به سمت تعادل سوق می­دهند. او معتقد بود « سیستم مبتنی بر بازار سرمایه داری رقابتی» منافع همه طرف­ها را تامین می­کند.

اسمیت سرمایه داری را یک نظام بهره­ور با توانی بالقوه برای افزایش رفاه انسان می­دید. بخصوص او روی اهمیت تقسیم کار (تخصصی شدن مشاغل) و قانون انباشت سرمایه به عنوان عوامل اولیه کمک کننده به پیشرفت اقتصادی سرمایه داری (و یا به تعبیر او ثروت ملل) تاکید می­کرد. او اعتقاد داشت تقسیم کار باعث افزایش مهارت­ها و بهره­وری افراد می­شود و باعث می­شود تا افراد (در مجموع) بیشتر بتوانند تولید کنند و سپس آن را مبادله کنند. باید بازار­ها توسعه یابند تا افراد بتوانند مازاد تولید خود را بفروشند (که این نیازمند توسعه زیر­ساخت­های حمل­و­نقل است). بعلاوه رشد اقتصادی تا زمانی ادامه خواهد داشت که سرمایه انباشته گردد و پیشرفت فناوری را موجب گردد، که در این میان، وجود رقابت و تجارت آزاد، این فر­آیند را تشدید می­نماید. آدام اسمیت اولویت­های سرمایه گذاری را در کشاورزی، صنعت و تجارت می­دانست، چون او معتقد بود به دلیل نیاز فزاینده­ای که به مواد غذایی وجود دارد کمبود آن (و تاثیرش بر دستمزد­ها) می­تواند مانع توسعه شود. تئوری توسعه اقتصادی اسمیت، یک نظریه گذار از فئودالیسم به صنعتی شدن است.

2- نظریات کینز

کینز با انتشار کتاب « نظریه عمومی» به ابراز نظریات خود پیرامون علل بحران و شیوه­های جلوگیری از آن پرداخت، وی نقائص بازار و عدم تعادل اقتصادی را نه به لحاظ مسائل ایدئولوژیک و اجتماعی بلکه به دلیل نقص در عملکرد اصلی­ترین عنصر سیستم نظام سرمایه داری یعنی مکانیزم قیمت­ها دانست و ریشه بحران مذکور را کمبود در تقاضای موثر و عدم تعادل آن در برابر عرضه کل می­دانست. کینز دخالت دولت به منظور رفع کاستی­های بازار و ایجاد تعادل اقتصادی را ضروری و مجاز می­داند. اصل زیر بنایی نظریه کینز، به حد کافی واضح است: مخارج دولتی باید نسبت معکوس با تجارت خصوصی داشته باشد. در مواقعی که تجارت رونق می­یابد، دولت باید کمتر خرج کند؛ و زمانی که اقتصاد، کساد شود بر مخارج عمومی افزوده خواهد شد. ولی آنچه که در نظریه کینز، رادیکال به حساب می­آید این اصل کلی است که دولت برای کنترل تقاضا باید در اقتصاد مداخله نماید و این ایده به عنوان « سیاست مدیریت تقاضا » شناخته می­شود. نظریه کینز در آن زمان به عنوان پاسخی به این پیش بینی مارکس تلقی می­شد که چرخه­ی رونق و رکود اقتصاد سرمایه داری در نهایت به سوسیالیسم منتهی خواهد شد. کینز نشان داد که مداخله دولت چگونه می­تواند به یک اقتصاد با­ثبات بازار آزاد منجر گردد. پیش از کینز، تصور عمومی اقتصاد دانان بر آن بود که نوسانهای اقتصادی، عدم تعادل­هایی هستند که در کوتاه مدت توسط مکانیزم بازار اصلاح می­شوند و شرایط اشتغال کامل مجددا احیا می­شود. اما کینز معتقد بود که این چرخه­های مخرب ممکن است در بلند مدت بر­گشت نا­پذیر باشند و لذا دولت می­بایست برای رسیدن به اشتغال کامل در اقتصاد دخالت نماید. کینز بر خلاف نظریات اقتصاد کلاسیک، منتقد رویکرد اقتصاد آزاد و سپردن اقتصاد به نیرو­های بازار بود. وی این نظریه را که جامعه در حالت تعادل به اشتغال کامل می­رسد رد کرد و اعتقاد داشت که سطح اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای موثر (یعنی میزان خرید کالا­ها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. بنابر­این وی معتقد بود که برای کاهش بیکاری، دولت می­بایست اشتغال ایجاد نماید؛ هر چند این اشتغال غیر­مولد باشد .

3- نظریات میلتون فریدمن

در دوران پس از کینز در عرصه جدید اندیشمندانی همچون میلتون فریدمن که یک نظریه پرداز نئو لیبرال است نظریه منع دخالت دولت در تضمین منابع را عنوان می­کند و معتقد است سیاست­های پولی و مالی دولت و هزینه­های دولتی به منظور سرمایه گذاری و ایجاد تقاضا به عدم اشتغال و تورم منجر خواهد شد. وی معتقد است سلب آزادی­های اقتصادی به از بین رفتن آزادی­های سیاسی خواهد انجامید. دید­گاه سیاسی فریدمن بر مزایای بازار و مضرات دخالت دولت تاکید می­کند. این دیدگاه، دیدگاه محافظه­کاران و آزادی­خواهان آمریکایی را شکل می­دهد. او پیوسته بر این باور بود که اگر سرمایه­داری یا کاپیتالیسم، و یا آزادی اقتصادی، به کشور­هایی که توسط دولت­های تمامیت خواه اداره می­شود شناسانده شود آزادی سیاسی به همراه خواهد داشت. او همچنین در کتاب خود با نام سرمایه­داری و آزادی از به حداقل رساندن نقش دولت در بازار آزاد دفاع کرده است تا جامعه بتواند به آزادی­های سیاسی و اجتماعی دست یابد. فریدمن به آزادی نه تنها در حوزه­ی اقتصاد، بلکه در تمام حوزه­های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی معتقد بود .

فریدمن معتقد به کمترین حد دخالت در اقتصاد و آزادی­های اقتصادی است. به نظر طرفداران مکتب پولی که فریدمن از رهبران این مکتب محسوب می­شود، هر چند ادغام بازار آزاد، گاه با بحران­های شدید رو­به­رو می­شود اما این در طبیعت نظام سرمایه­داری و نظام اقتصاد نهفته، به گونه­ای است که تاثیر منفی حاصل از دخالت دولت بر کار­آیی اقتصادی بسیار بیشتر از تاثیر منفی عدم دخالت دولت است. به عبارت دیگر اگر پیش از دخالت دولت آثار منفی ناشی از کامل نبودن بازار­ها و رقابتی نبودن آنها و … در اقتصاد وجود داشته باشد با دخالت دولت نه تنها این مشکلات به طور کامل حل نمی­شود بلکه به خاطر احساس امنیت شغلی از سوی کار­گران و کار­گزاران مشکلات جدیدی از قبیل کاهش انگیزه، پیشرفت و تولید بیشتر و … بروز می­کند که تاثیر منفی آن بر کا­آیی اقتصادی بیش از عدم دخالت دولت می­باشد .

منبع

اسماعیل لو، زهرا(1392) ، خصوصی سازی در آموزش عالی، پایان نامه کارشنا سی ارشد ، مدیریت آموزشی ،دانشگاه ارومیه

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید