« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »جايگاه مؤسسات بيمه در بازار مالی کشور
بازار مـالی مجموعه ای از نهاد ها، سازمان ها و مناسبات است که وظيفة آن تجهيز منابع پس اندازی نيز تخصيص اعتبار است. بانک ها، مؤسسات مـالی غير بانکی، بازار اوراق بهادار، مؤسسات بيمه و شـرکتهای سرمايه گذاری، صندوق های بازنشستگی و غيره بازارهايی را پديد می آورند که در واقع بخش مالی اقتصاد را تشکيل می دهند. وظيفة اصلی نهاد های فعال دراين بازار، تجهيز منابع مالی موجود و هدايت آن به سوی مصارف سرمايه گذاری در فعاليت های اقتصادی است.
به طور کلی می توان بازار مالی را به دو گروه عمدة بازار پول و بازار سرمايه تقسيم کرد. گرچه از ابعاد مختلف و با توجه به شاخص های متفاوت می توان بازار مالی را تقسيم کرد، با اين حال رايج ترين نوع تقسيم بندی بازار مالی، بازار پول و سرمايه است. بازار پول بازار کوتاه مدت است که در آن ابزارهای مالی باسررسيد کوتاه مدت ( کمتر از يک سال )، مورد داد و ستد قرار می گيرند. در حالی که بازار سرمايه بازار بلند مدت است. در بازار سرمايه آن دسته از ابزارهای مالی که سررسيد طولانی دارند يا آن که گاهی فاقد سررسيدند مورد معامله قرار می گيرند.
مروری اجمالی بر تجربة تاريخی کشورهای مختلف نشان می دهد که ابتدا بازار پول در تجهيز منابع نقش غالب داشته به گونه ای که اين بازار به اعطای اعتبارات کوتاه مدت تجاری می پرداخته است.در اين ساختار بانک ها سازمان های فراگير هستند و بنگاه های توليدی تا حد زيادی به نظام بانکی وابسته اند. اما با گذشت زمان ونياز بيشتر واحدهای توليدی به منابع اقتصادی مشخص شد که بخش پولی اقتصاد نمی تواند منابع لازم را برای بهبود وضع اقتصادی فراهم آورد. از اين رو لازم بود که نياز های سرمايه گذاری از طريق ديگری تأمين شود که همان بازار سرمايه است.
به طور کلی در فرايند رشد و توسعة اقتصادی کشورها، ساخت مالی اقتصاد از ساخت مبتنی بر محوريت پول به ساخت مبتنی بر محوريت سرمايه تبديل شده است، به گونه ای که در کشورهای توسعه يافته معمولاً بازار سرمايه محور اصلی تأمين مالی است. بی ترديد نيروی محرکة توسعة اقتصادی هر کشور، سرمايه گذاری های مولد، پويا و مداوم است. در حالی که در کشورهای در حال توسعه، بازار پول نقش غالب را دارد. اين بدان معناست که بانک ها سازمان هايی فراگير هستند که بخش مهم نيازهای مالی شرکت ها و واحدهای توليدی را تأمين می کنند. بدين ترتيب بانک ها با در اختيار قرار دادن وام های کوتاه مدت وبلند مدت به شرکت ها و واحدهای توليدی، فعاليت های مالی ارائه می کنند.
در ايران بخش پولی مرکب از نظام بانکی، مؤسسات مالی غير بانکی و بخش گسترده و فراگير شبه پولی سنتی (طلا، سکه، خودرو و…) است. در حالی که بخش سرمايه ای عمدتاً در فعاليت های بورس و اوراق بهادار ديده می شود. علاوه بر آن شرکت ها و مؤسسات مالی ديگری در صحنة اقتصاد ايران حضور دارند که به طور مستقيم به نشر اوراق بهادار و تأمين مالی مورد نياز خود می پردازند که از جمله اين گونه مؤسسات می توان به شرکت های سرمايه گذاری اشاره کرد. همچنين نهادهای مالی ديگری را می توان نام برد که فعاليت آن ها با کارکرد های بازار سرمايه ارتباط مستقيم دارند و آن هارا می توان در زمرة نهاد های فعال بازار سرمايه محسوب کرد. اين نهاد ها عبارتند از شرکت های بيمه و صندوق های بازنشستگی.
برطبق تحقيقات انجام شده، در ايران بازار پول سهم عمده ای را در بازار مالی به خود اختصاص داده است. به بيان ديگر بازار پول بر بازار سرمايه غالب است.بازار سرمايه اصولاً بازاری با افق های درازمدت است. بديهی است که در چنين بازاری نياز به ثبات در سياست گذاری ها ست. از همين روست که در اقتصاد ايران که چشم اندازهای اقتصادی کوتاه مدت را بيشتر فـراروی خود دارد، به بازار پول وابزارهای پولی آن بيشتر توجـه می شود.
شاخص های بيمه و ارزيابی شاخص ها در کشورهای دیگر و مقايسه با ايران
سال های 1367 الی 1376 ه. ش
به طور کلی شاخص های ميزان کل حق بيمة دريافتی، ضريب نفوذ بيمه ای ( نسبت حق بيمة کل به توليد ناخالص داخلی ) و حق بيمة سرانه از عوامل مهم توسعه يافتگی بازار بيمه در هر کشور محسوب می شود. همچنين يکی از شاخص های کارايی صنعت بيمه، حق بيمة سرانه می باشد.ضريب نفوذ بيمه ای در کشورهای توسعه يافته که به عنوان مهم ترين عامل تعيين کنندة سهم صنعت بيمه در اقتصاد ملی است، به طور نسبی 95 درصد از کشورهای درحال توسعه بيشتر است و اين نسبت نشان دهندة پويايی و بهينه شدن نقش مؤثر شرکت های بيمه در بازار های مالی اين کشورها است.
برطبق معيارهای آماری ارائه شده در مقام مقايسة صنعت بيمة ايران، متوسط حق بيمه های دريافتی تنها درحدود 012/0 حق بيمة کشورهای توسعه يافته و 02/0 کشورهای درحال توسعه در سال های مورد بررسی بوده است. شاخص حق بيمة سرانه در کشور معادل 0008/0 کشورهای توسعه يافته و 01/0 کشورهای درحال توسعه می باشد. ضريب نفوذ بيمه ای که در کشورهای توسعه يافته معادل 52/7 درصد و در کشورهای درحال توسعه معادل 02/4 درصد است، در ايران اين ضريب معادل 38/0 درصد بوده است. بدين ترتيب ضريب نفوذ بيمه در کشورهای توسعه يافته حدود 20 برابر ضريب نفوذ بيمه در ايران و ضريب نفوذ بيمه در کشورهای درحال توسعة مشابه حدود 11 برابر ضريب نفوذ بيمه در ايران طی سالهای مورد بررسی می باشد.
بنابراين نتيجه می گيريم که اقتصاد کشور هنوز از اولويت ها و مزايای بازارهای مالی مطلوب که پاسخگوی نيازهای واقعی در اقتصاد کلان باشد، محروم است و اين امر بايد در برنامه های آيندة توسعة کشور به طور جدی توجه شود. در اين زمينه خوشبختانه با پيگيری ها و جديت های مسئولان بيمة کشور و با تصويب قانون تأسيس مؤسسات بيمة غير دولتی در شهريور 1380 ه. ش در مجلس شورای اسلامی و تأييد شورای نگهبان گام مؤثری در کاهش محروميت ها برداشته شده است. اما بايد ابزارهای لازم درجهت اجرا و رسيدن به اثرگذاری محسوس صنعت بيمه در بازار سرمايه به کارگرفته شود. با توجه به بررسی های عينی بعمل آمده و مقايسة شاخص های بيمه ای در ايران با ساير کشورهای مشابه، نياز به تحرک و جهش سازمان يافتهای برای حضور در بازار سرمايه در ايران احساس می شود.
سال های 1380 الی 1390 ه. ش
در سالهای 90 – 1380، کشورهای آمریکا، ژاپن، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کره ج، کانادا، هلند، اسپانیا و چین رتبه های بالایی در حق بیمه دریافتی و حق بیمه سرانه از میان کشورهای پیشرفته داشته اند و ایران در میان کشورهای منطقه چشم انداز رتبه 46 را در حق بیمه دریافتی داشته است و در رتبه حق بیمه سرانه رتبه 68 را داشته است. به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه در کشورهای مذکور 6/8 درصد بوده است و ایران به طور متوسط ضریب نفوذ بیمه 2/1 درصد را در این سالها کسب کرده است که بین کشورهای منطقه چشم انداز ایران رتبه ضریب نفوذ بیمه 72 را به خود اختصاص داده است. بعد از خصوصی سازی، ایران در شاخصهای حق بیمه تولیدی و حق بیمه سرانه و ضریب نفوذ بیمه، روند رو به رشدی داشته است.
عملکرد صنعت بيمه بايد به گونه ای باشد که ضمن ايجاد امنيت برای حفظ ثروت های ملی، تضمين سرمايه گذاری ها و ايجاد اعتبار در مبادلات تجاری، سهم حق بيمة سرانه و شاخص نفوذ بيمه ای نيز افزايش يابد. اين امر درصورتی ميسر می شود که با فراهم آوردن بسترهای مناسب عرضة خدمات، شرايط رقابتی سالم و جدی در بازار بيمة کشور حاکم شود و شـرکت هـای بيمه در فضای شفاف به شکل منطقی و هوشمندانه فعاليت کنند.
منبع
اسدیان،آزاده(1392)، تاثیر خصوصی سازی در صنعت بیمه، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید