تعریف بیمه

طبق ماده اول قانون بيمه ايران، مصوب سال 1316، بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد   می­كند در ازاي پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر، در صورت وقوع يا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده و يا وجه معيني بپردازد. عبارت “خسارت وارده” مربوط به بيمه­هاي غرامتي و عبارت “وجه معيني بپردازد ” مربوط به بيمه­ هاي اشخاص است. متعهد را «بيمه ­گر»، طرف تعهد را «بيمه­گذار»، وجهي را كه بيمه­گذار به بيمه­گر می­پردازد «حق بيمه» و آنچه را كه بيمه مي­شود «موضوع بيمه» می­نامند.

در متون اقتصادي، تعاريف متعدد ديگري نيز از بيمه بيان شده است. اما شايد يكي ديگر از بهترین   تعریف­ها، اين باشد كه بيمه مكانيزمی (یا خدمتی) براي انتقال ريسك­هاي معين خسارت­هاي مالي، در قبال پرداخت مبلغ ثابت توافق شده به شخصي است كه بيمه گر خوانده مي­شود. پرداخت حق بيمه، قبل از اينكه بيمه­گر خسارت احتمالي را پوشش دهد، بايد صورت گيرد .

خصوصي­سازي شركتهاي بيمه در ايران

درخصوصی­سازي صنعت بيمه بايد منافع آيندة كشور مورد توجه قرار گيرد و با ورود هر يك از شركتهای بيمه پس از آزادسازي و واگذاري هر شركت بيمه دولتي به بخش خصوصي در حقيقت دولت درآمدهای مالياتي خود را در آينده افزايش مي­دهد، ضمناً با ارائه پوششهاي بيمه­اي درسطح وسيع به جامعه، رفاه اجتماعي و به تبع آن بهره­وري در سطح كلان افزايش پيدا مي­كند.خصوصي­سازي صنعت بيمه در مجموع تعديل ساختار اقتصادي كشور است كه با توجه به مقررات تدوين شده، شرايط مناسب براي استفاده از منابع كشور را فراهم مي­سازد.

صنعت بيمه در تجارت خارجي كشورها (ازجمله ايران) نقش ارزنده­اي را ايفا مي­كند به طوري كه بسياری از مخاطرات را پوشش داده و صاحبان كالا و خدمات را از تجارت مطمئن بهره­مند مي­نمايد. به طور مثال، بيمه عمومي صادرات كه براي جبران خسارت ناشي از خطرات سياسي و تجاري در معاملات طرح­ریزی­شده درحفظ منافع صادركنندگان جايگاه ويژه­اي دارد.

اگر به جايگاه ايران در بين كشورهاي ديگر توجه كنيم، درمي­يابيم كه دولتي­شدن شركتهاي بيمه بعد از انقلاب، كاهش شديد كارآيي اين صنعت را به همراه داشته است. از طرف ديگر با نگرشي استراتژيك (بيان برخي از نقاط قوت و ضعف بيمه) و نيز تجزيه و تحليل اطلاعات حاصل از بررسي آماري شاخص­های كارآيي صنعت بيمه نيز، مي­توان به واقعيت مذكور دست يافت. همان طور كه ملاحظه مي­شود درصد سهم ايران در بازار جهاني بيمه و رتبه آن در اين بازار نسبت به كشورهايي چون اندونزي، مالزي، تركيه و هند پايين است. در حال حاضر شركت­هاي بيمه مشغول به فعاليت در ايران به شرح ذيل مي­باشند:

• شركت­هاي بيمه دولتي (2شركت): ايران، دانا
• شركت­هاي بيمه خصوصی (20 شرکت):آسيا، البرز، پارسيان، پاسارگاد، ملت، رازی، اميد، كارآفرين، معلم، سينا، توسعه، سامان، نوين، دی، حافظ، ايران معين، ميهن، آرمان، ما، کوثر.

بیمه اتومبیل

تعریف بیمه اتومبیل

در کشور ما اتومبيل بيشترين نقش را در مسافرت­هاي درون­شهري و ميان­شهري به خود اختصاص داده است. عدم برخورداری خيابان­ها و جاده­ها از استانداردهاي مطلوب و همچنين وجود نارسايي­هاي ديگر در امور مربوط به رانندگي، موجب شده است تا همه ساله با حجم بسيار بالايي از تصادفات رانندگي و خسارت­های جاني و مالي رو به رو شويم.

بیمه شخص ثالث

براساس قانون (بیمه اجباری شخص ثالث) کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی موظفند مسئولیت خود را در مقابل جبران خسارتهای وارده به اشخاص ثالث، نزد یکی از شرکتهای بیمه داخلی بیمه، کنند. بیمه اتومبیل از زمان تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث و از فروردین ماه 1348 در کشور به مردم معرفی شد و از آن تاریخ تاکنون هر قدر میزان تولید یا ورود خودرو به کشور گسترش یافته است بیمه اتومبیل هم فراگیرتر شده و آحاد مردم ضرورت داشتن این پوشش بیمه­ای را بیشتر احساس کرده­اند.

بیمه­نامه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه موتوری زمینی ـ بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث یکی از انواع بیمه­نامه­های مسئولیت است و با آنکه بیمه­های بازرگانی عموماً اختیاری هستند اما براساس قانون بیمه مصوب اردیبهشت ماه 1316 و همچنین قانون مصوب 29/10/1347 می­باید کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای این نوع بیمه­نامه باشند و دارا بودن آن اجباری می­باشد. به موجب ماده 1 قانون بیمه شخص ثالث کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و انواع یدک متصل به وسایل مزبور اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مسئول جبران خسارات بدنی و مالی هستند که در اثر حوادث، در صورتی که وسایل نقلیه مزبور و یا محمولات آنها به اشخاص ثالث خسارت وارد نمایند به منظور جبران خسارت، دارنده خودرو موظف است مسئولیت خود را از این جهت نزد یکی از شرکت­های بیمه داخلی، بیمه نمایند.

تعریف بیمه­گر

شرکت و یا مؤسسه بیمه مجاز، به انجام بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث می­باشد که پیشنهاد بیمه را دریافت و به موجب این بیمه­نامه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه مشمول بیمه را بیمه می­نمایند.

تعریف بیمه­گذار

شخص یا مؤسسه­ای است که نام او تحت این عنوان در شرایط خصوصی بیمه­نامه ذکر شده باشد.
مالک وسیله نقلیه مورد بیمه و هرکسی که به دستور و اجازه او یا بیمه­گذار نگهداری و رانندگی وسیله نقلیۀ مورد بیمه را به عهده داشته باشد از لحاظ این بیمه­نامه (بیمه­گذار) تلقی می­شود.

 اشخاص ثالث

کلیه اشخاصی که در اثر حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی دچار زیانهای بدنی و یا مالی مي­شوند. اعم از اینکه داخل و یا خارج وسیله نقلیه مورد بیمه باشند از جهت این بیمه­نامه (ثالث) تلقی می­شوند به استثنای اشخاص زیر:

بیمه­گذار، مالک یا راننده وسیله نقلیه مشمول حادثه ، کارکنان بیمه­گذار مسئول حادثه حین کار و انجام وظیفه

همسر، پدر، مادر و اولاد و اولادِ اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه­گذار در صورتی که سرنشین وسیله نقلیه راننده یا بیمه­گذار مشمول حادثه باشند.

راننده­ای که حادثه منحصراً در نتیجه تقصیر او ایجاد شده است ثالث تلقی نمی­گردد ولی در صورت تصادف دو و یا چند وسیلۀ نقلیه، رانندگان آنها در برابر یکدیگر ثالث تلقی می­گردند و خسارت وارده به آنها با توجه به درجه مسئولیت و تقصیری که مرتکب شده­اند احتساب خواهد شد.

در صورتی که رانندۀ وسیلۀ نقلیه موضوع بیمه هنگام وقوع حادثه فاقد گواهینامه باشد یا گواهی رانندگی او باطل شده یا مطابق مقررات راهنمائی و رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه نباشد و موجب خسارت اشخاص ثالث گردد، بیمه­گر حق دارد پس از پرداخت خسارت وارده به اشخاص ثالث به مسئول حادثه مراجعه و خسارت­های پرداخت شده را مسترد دارد.

بیمه بدنه اتومبیل

در این نوع بیمه­نامه اتومبیل، بیمه­شده در مقابل خطرات سرقت کلی و آتش­سوزی؛ انفجار و تصادف تحت پوشش قرار گرفته وخسارات جزئی و کلی وارده به اتومبیل بیمه­شده اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می­شود. با پرداخت حق بیمه اضافی می­توان خطرات دیگری را نیز تحت پوشش بیمه بدنه قرارداد از قبیل:

سرقت در جاي قطعات اصلي و اضافی

در صورتی که خودرو سواری دارای پوشش خطرات اصلی باشد می­تواند با پرداخت حق بیمه متعلقه لوازم اصلی و اضافی منصوبه خودرو را بدون اینکه سرقت کلی صورت گیرد تحت پوشش سرقت درجا قرار دهد. حداکثر تعهد بیمه­گر 20% ارزش مورد بیمه حداکثر ده میلیون ریال می­باشد. و سواری­های بـا مـورد استفاده تاکسی و کرایه و از این قبیل تحت ایـن پوشش اضافی قـرار نمی­گیرند.

بيمه هزينه اياب و ذهاب

عبارت است از عدم استفاده از وسیلۀ نقلیه به دلیل یکی از خسارات مشمول تعهد بیمه­گر (باستثناء سرقت). حداکثر هزینه ایاب و ذهاب قابل پرداخت تحت این پوشش اضافی روزانه معادل 30000 ریال خواهد بود و مدت آن از سی روز در سال تجاوز نخواهد کرد. این پوشش فقط انحصار به سواری­های شخصی دارد.

بيمه حوادث شخصی                                    

توسط این پوشش اضافی، بیمه­گذار در تمام مدت بیست و چهار ساعت شبانه روز و در تمام نقاط جهان تحت پوشش بیمه حوادث شخصی قرار می­گیرد. راننده اتومبیل نیز در صورتی که شخصی به غیر از بیمه­گذار باشد و بر اثر حوادث رانندگی اتومبیل دچار حادثه گردد تحت پوشش حوادث شخصی قرار می­گیرد. حداکثر سن مشمول پوشش بیمه­ای 75 سال تمام می­باشد. مبلغ سرمایه بیمه حوادث در صورت فوت مبلغ 50000000 ریال و در صورت نقص عضو و یا از کارافتادگی دائم (کلی و جزئی) حداکثر تا مبلغ 5000000 ریال می­باشد.

بیمه خطر طبیعی (سیل و زلزله و طوفان)

توسط این پوشش اضافی وسیله نقلیۀ مورد بیمه تحت پوشش قرار گرفته و اگر چنانچه اتفاقاتی مانند سیل و زلزله و طوفان صورت گیرد و وسیلۀ نقلیه آسیب ببیند شرکت بیمه خسارات ناشی از این حوادث را پرداخت می­نماید.

پوشش تکمیلی

1. پوشش شکست شیشه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی

بـــا پرداخت حق بیمه اضافی، خسارت مربوط به شکست شیشۀ خودروی مورد بیمه به تنهایی و به عللی غیر از خطرات اصلی، تحت پوشش این بیمه می­گردد.

2. پوشش خسارت ناشی از رنگ، مواد اسیدی یا شیمیایی

با پرداخت حق بیمه اضافی خسارت­های ناشی از اثر انواع گازها، اسیدها، مواد روغنی تحت پوشش بیمه­ای می­گردد.

نرخ تخفیف عدم خسارت

در صورت عدم دریافت خسارت از محل بیمه­نامه بدنه در زمان تمدید، به بیمه­نامهِ به نام بیمه­گذار دارای حسن سابقه حق بیمه، بیمه­نامه بدنه طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می­گردد.

فرانشیز

قسمتی از مبلغ خسارت که میزان آن در شرایط بیمه­نامه تعیین می­شود به عنوان فرانشیز به عهده بیمه­گذار خواهد بود.فرانشیز خسارت برای انواع وسایل نقلیۀ زمینی به شرح زیر می­باشد:

• فرانشیز خسارت جزئی ناشی از حوادث
• خسارت اول 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
• خسارت دوم 2 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
• خسارت سوم 3 برابر فرانشیز خسارت اول (درصد و حداقل)
• – فرانشیز برای رانندگانی که سابقه رانندگی آنها کمتر از 3 سال می­باشد 10% بیشتر از فرانشیزهای فوق­الذکر
• فرانشیز خسارت ناشی از آتش­سوزی به تنهایی 10% مبلغ خسارت حداقل -/000ر500 ریال
• فرانشیز خسارت شکست شیشه به تنهائی 20% مبلغ خسارت
• فرانشیز خسارت سرقت اعم از جزئی و کلی 20% مبلغ خسارت
• فرانشیز خسارت کلی ناشی از حوادث (به جز سرقت) 10% مبلغ خسارت
• فرانشیز خسارت ناشی از تصادفات رانندگی در صورتی که راننده موضوع بیمه مقصر نباشد و مقصر شناخته شده­ای وجود داشته و امکان تعقیب مقصر نیز فراهم گردد 50% فرانشیز خسارت اول خواهد بود.

بیمه حوادث سرنشین

سرنشین شخصی است که در زمان حادثه داخل اتومبیل بیمه شده باشد اعم از اینکه اتومبیل در حال حرکت باشد و یا در حال توقف. همچنین این بیمه­نامه شامل دو گروه از اشخاص استثناء شده در بیمه شخص ثالث نیز می­باشد. گروه اول که شامل بیمه­گذار، مالک یا راننده اتومبیل مقصر حادثه بوده و گروه دوم شامل همسر، پدر، مادر، اولاد، اولادِ اولاد و اجداد تحت تکفل بیمه­گذار است.قابل ذکر است تعهد بیمه­گر در زمینۀ بیمه حوادث سرنشین با توجه به حق بیمۀ اعلام شده طبق جدول فوق برای سرنشین انواع وسیله نقلیه با شرایط ذیل می­باشد:

• انواع سواری به تعداد ظرفیت مجاز
• انواع بارکش به تعداد 2 نفر
• انواع اتوکار
• مینی­بوس­ها، راننده و کمک
• اتوبوس­ها، 2 نفر راننده و 2 نفر کمک (امکان تحت پوشش قرارگرفتن کل سرنشین انواع اتوکار با پرداخت حق بیمه اضافی مربوطه نیز امکان­پذیر است)
• انواع موتورسیکلت 1 نفر

در حال حاضر در بیمه حوادث سرنشین امکان ارائه پوشش­های بیمه­ای متنوع با تعهدات حداقل پنجاه میلیون ریال و حداکثر پانصد و پنجاه میلیون ریال بابت فوت و نقص عضو و حداقل پنج میلیون ریال و حداکثر پنجاه و پنج میلیون ریال بابت هزینه­های پزشکی برای انواع وسایل نقلیه به استثناء موتورسیکلت با پرداخت حق بیمه متعلقه نیز وجود دارد.درخصوص بیمه حوادث سرنشین انواع موتورسیکلت، حق بیمه اعلام شده در جداول فوق فقط در مقابل تعهد حداکثر ده میلیون ریال فوت و نقص عضو و هزینه پزشکی حداکثر یک میلیون ریال وجود دارد.

نرخ تخفیفات عدم خسارت

درصورت عدم پرداخت خسارت از محل بیمه­نامه شخص ثالث بابت خسارت مالی و صدمات بدنی اشخاص ثالث (زیان دیده) در زمان تمدید بیمه­نامه به نام بیمه­گذار دارای حُسن سابقه، حق بیمه پایه و مازاد بیمه شخص ثالث طبق جدول ذیل مشمول تخفیف عدم خسارت می­گردد.

اضافه نرخ بابت تأخیر

در صورت دیرکرد و نداشتن سابقۀ بیمه­ای، حق بیمه پایه بیمه­نامه شخص ثالث تا یک ماه مشمول اضافه نرخ تأخیر نمی­گردد ولی در صورت دیرکرد بیش از یک ماه از تاریخ انقضاء، بیمه­نامه تجدیدی مشمول اضافه نرخ با رعایت فرمول مربوطه می­گردد.

اضافه نرخ بابت تشدید خطر

در صورت پرداخت خسارت از محل بیمه­نامه سال قبل، زمان تمدید بیمه­نامه حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ تعدد خسارت، طبق جدول ذیل می­باشد:

اضافه نرخ / تخفیف بابت نوع مورد استفاده

در صورت متفاوت بودن کاربری و مورد استفاده وسیلۀ نقلیه، حق بیمه شخص ثالث اجباری (پایه) و حق بیمه مازاد مشمول اضافه نرخ و یا تخفیف طبق جدول ذیل می­گردد:

شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب و تبیین جایگاه مدل تحقیق

بررسی عملکرد صنعت بیمه نشان می‌دهد با وجود برخورداری از ظرفیت­های بالا و همچنین، تلاش  دست­اندرکاران این صنعت به منظور توسعه همه جانبۀ آن و حتی با راه‌اندازی شرکت‌های بیمه خصوصی به منظور برطرف نمودن نیازهای اساسی این بخش، همچنان شکافی میان وضعیت مطلوب مورد انتظار و آنچه در عمل تحقق یافته است، وجود دارد. چالش‌هایی که به ایجاد این شکاف منجر شده‌اند، به طور خلاصه به این شرح است:

اراده حاکمیت در سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری

با آن که خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، شکل قانونی به خود گرفته است و آزادسازی اجرایی شده است، قیمت‌گذاری دولتی در بخش بیمه‌های شخص ثالث، صنعت بیمه را از کارآیی و مثمرثمر بودن انداخته است. بدین ترتیب، همچنان 50 درصد بازار در قالب نظام تعرفه اداره می‌شود. علاوه بر مشکلات بیمه شخص ثالث، دولت به انحای دیگری نیز بر صنعت بیمه حاکمیت دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم:

بیمه شخص ثالث

بیمه شخص ثالث بخش بزرگی از صنعت بیمه را به خود اختصاص داده است. طبق آمار منتشر شده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال 1391 در بخش تولید حق بیمه، 45 درصد از بازار حق بیمه و در بخش پرداخت خسارت، 48 درصد از خسارات پرداختی مربوط به بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص داده است. لیکن با وجود گستردگی حجم فعالیت این رشته، حق بیمۀ بیمه شخص ثالث در داخل صنعت و براساس محاسبات فنی و ارزیابی ریسک و… تعیین نمی‌شود بلکه آنچه توسط دولت تصویب می‌شود در مقایسه با تعهدات پذیرفته شدۀ بیمه بسیار کمتر است. خسارت جانی نیز در خارج از صنعت توسط قوه قضائیه و مطابق قانون مجازات اسلامی و دیات، تعیین می‌گردد. در نتیجه، صنعت بیمه نمی‌تواند پرتفوی این رشته را براساس اصول و معیارهای فن بیمه‌گری مدیریت کند. به عبارت دیگر، بیمه شخص ثالث در ایران یک فعالیت بیمه‌ای محسوب نمی‌شود.

در فعالیت بیمه‌ای، بیمه‌گر قادر است نرخ ریسک را براساس آمار و احتمالات تعیین کند و متعهد پرداخت خسارات در چارچوب تعهدات سرمایه پذیرفته شده باشد. در واقع، بیمه‌گران در رشته بیمه شخص ثالث یک مسئولیت اجتماعی را که دولت به منظور حمایت از دارندگان خودرو تعبیه کرده است، بر عهده دارند. این نوع ساز و کار باعث زیان ده بودن این رشته از فعالیت‌های بیمه­ای شده و تمایل شرکت‌های بیمه به پذیرش ریسک در این رشته نیز کاهش یافته است.

به بیان دیگر، شرکت‌های بیمه در بیمه شخص ثالث، عملاً به کارگزار دولت تبدیل شده‌اند و چون نرخ حق بیمه و نرخ خسارت خارج از اختیار آنها تعیین می‌شود و همزمان عوارض متعددی از حق بیمه دریافتی آنان اخذ می‌شود، بر این اساس شرکت‌های بیمه احساس می‌کنند که مازاد عملیاتی این رشته، هزینه‌های آشکار و ضمنی آن­ها را پوشش نمی‌دهد. اما از آنجا که شرکت‌های بیمه، برای تأمین نقدینگی و در واقع سرمایه در گردش خود از آن­ها استفاده می‌کنند، سعی می‌کنند این مشکل را از طریق مدیریت پرداخت خسارت جبران کنند و این باعث چالش با ذی­نفعان این رشته شده است.

نکته قابل توجه دیگر در این­باره، صدور بیمه­نامه برای خودرو به جای راننده است. این راننده است که مسئولیت او در برابر شخص ثالث تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرد و در واقع، رفتار و ویژگی‌های راننده، محل و زمان رانندگی و نوع وسیله نقلیه و… مقدار ریسک را مشخص می‌کند؛ اما بیمه‌نامه، تنها بر وسیلۀ نقلیه متمرکز است. در بسیاری از کشورها، این مشکل برطرف شده است و بیمه شخص ثالث برای راننده و براساس تحلیل ریسک‌های راننده صادر می‌شود. به بیان دیگر، ارزیابی ریسک راننده در قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث، موضوعی است که مغفول مانده و بدون آنکه حق بیمه‌ای برای آن در نظر گرفته شود، در زمان خرید بیمه‌نامه شخص ثالث پوشش داده می‌شود.

تصویب یا اصلاح قوانین موجود بدون در نظر گرفتن الزامات فنی بیمه‌گران

به نظر می‌رسد تعامل بین صنعت بیمه با قوه مقننه به سختی انجام می‌شود. برای مثال، در تدوین قانون بیمه شخص ثالث جدید، بیشتر از آن که به الزامات فنی بیمه‌گران و شرایط صنعت بیمه توجه شود، هدف کاهش تصادفات یا بار ترافیکی، کاهش زندانیان و… بوده است یا این که تعامل سازنده­ای بین بخش­های متولی سلامت در کشور و شرکت­های بیمه به منظور رفع مشکلات بخش درمان وجود ندارد.

با شکل­گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت   هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت.

یکی از مشکلات عمدۀ شرکت­های بیمه موضوعی به نام انتخاب نامناسب (adverse selection) می­باشد. منظور از این موضوع آن است که اگر بیمه­گران مجبور به فروش محصول یا محصولاتی به قیمت میانگین قیمت بازار شوند، آنگاه ریسک­های پائین و بیمه­شدگان با ریسک کمتر باید حق بیمه بالاتر و ریسک­های بالا و بیمه­شدگان با ریسک بیشتر باید قیمت کمتری بپردازند.

به کلام دیگر، با شکل­گیری انتخاب نامناسب بیمه­ای، افراد و مؤسساتی که ریسک کمتری دارند مجبور به پرداخت هزینه­ای بالاتر نسبت به خدمات اخذ شده می­شوند و برعکس، افراد و مؤسساتی که ریسک بالاتری دارند هزینه­ای کمتر نسبت به خدمات اخذ شده خواهند پرداخت. نتیجه شکل­گیری و تداوم چنین موضوعی در بخش بیمه منجر به واکنش­هایی از جمله موارد زیر خواهد شد:

واکنش اول، از سوی افراد و مؤسسات کم ریسک است. این شخصیت­ها به مرور زمان انگیزۀ کمتر و کمتری برای خرید محصولات بیمه­ای پیدا می­کنند. برای این شخصیت­ها بیمه مناسب وجود ندارد و به همین دلیل به مرور با یافتن ساز و کارهای مناسب دیگر از بازار کنار خواهند رفت. حداقل این که این گروه انگیزۀ تأمین پوشش­های بیمه­ای مناسب را از دست داده و به کمترین سطح پوشش ممکن اکتفا خواهند نمود. در شرایط بدتر می­توان گمان برد که با توجه به انگیزه­های طراحی شده در چنین حالتی، این مجموعه نیز انگیزه لازم برای کنترل و کاهش ریسک­ها را از دست خواهند داد و پُرریسک می­شوند.

واکنش دوم، از سوی افراد و مؤسسات با ریسک بالا است. این شخصیت­ها به مرور زمان انگیزۀ بیشتری برای خرید محصولات بیمه­ای خواهند یافت. برای آنها هر نوع پوشش بیمه بسیار مناسب ارزیابی می­شود و به همین دلیل به مرور زمان ساز و کارهای مناسب برای اخذ پوشش­های بیمه­ای بیشتر را پیدا می­نمایند. حداقل کار این است که چنین شخصیت­هایی علیرغم ریسک بالاتر، از محل افراد کم ریسک (و در حال حاضر از محل حق بیمه­های دریافتی سایر رشته­های بیمه) یارانه دریافت کرده­اند.

در صورت شکل­گیری انتخاب نامناسب در بازار، به مرور ریسک­های بازار بیمه افزایش یافته و نسبت خسارت مؤسسات بیمه­گر نیز رشد خواهد کرد. چنین بازاری دیگر بهره­وری لازم و کافی را نخواهد داشت و جوانب اقتصادی کار از بین می­رود. از سوی دیگر، فرهنگ بیمه در سطح جامعه دچار سرخوردگی شده و امید و اعتماد، که شالوده رابطه بیمه­شونده با بیمه­گر است، برای مشتریان از بین می­رود. روشن است که با افزایش نسبت خسارت بیمه­گران، حاشیه سود آنها نیز کاهش می­یابد که در نتیجه سرمایه­گذاری در امور بیمه در مقایسه با سایر بازارهایی که برای جذب سرمایه در رقابت با بازار بیمه هستند، به مرور کم سود شده و در نهایت سرمایه­ها از بخش فرار کرده و یا حداقل این که جذب سرمایه­های جدید به بخش با مشکل روبرو می­شود. محدود شدن امکان رشد صنعت بیمه در اقتصاد ملی منجر به محدود شدن ظرفیت رشد اقتصاد در کل خواهد گردید.

مشکل دیگر این که با رشد عمومی سطح ریسک، تأمین پوشش­های اتکائی مورد نیاز از سوی بیمه­گران خارجی هم گران­تر خواهد شد. بدون پوشش اتکائی، بیمه­گران محلی ممکن است توان و سرمایه کافی برای نگهداری ریسک­ها را نداشته باشند که بدین ترتیب بازار بیمه کشور با کمبود ظرفیت بیمه روبرو خواهد گردید.

راه حل­های برگرفته از الگوی عناصر بهینه آمیخته بازاریابی خدمات

بهترین راه مبارزه با شکل­گیری انتخاب نامناسب برای بیمه­گران و بیمه­شوندگان این است که بیمه­گران اجازه داشته باشند بر اساس ساز و کارهای علمی و بهره­گیری از آمار خسارات، حق بیمه­های عادلانه­ای برای هر فرد یا هر مورد ریسک دریافت نمایند. معنی و مفهوم پذیرش چنین امری، حذف نظام تعرفه یکسان می­باشد.

در حال حاضر، با توجه به این که حدود 70% از بازار بیمه کشور را بیمه­های خودرو تشکیل می­دهد (شامل بیمه­های شخص ثالث، بیمه­های بدنه و بیمه­های حوادث سرنشین)، شاهد آن هستیم که میانگین نسبت خسارت صنعت بیمه در این رشته نیز به حدود 70% رسیده است. باید توجه داشت که این رقم میانگین است و برخی شرکت­های بیمه تجاری کشور نسبت خسارتی بالاتر از این را نشان می­دهند. معنی و مفهوم این نسبت خسارت این است که در ازای هر 100 ریال حق بیمه دریافتی، 70 ریال خسارت مستقیم از سوی بیمه­گران پرداخت شده است.با افزودن هزینه­های مدیریت (حدود 15%)، حق صدور نمایندگان (حدود 10%)، مالیات (5%)، ملاحظه   می­شود که در بهترین شرایط، سود در این رشته صفر خواهد بود. این امر چند معنی و تأثیر بر بازار بیمه خواهد گذاشت:

از منظر سرمایه­گذاران، بازار بیمه ایران بازاری کاملاً بسته و انحصاری (به دلیل سهم بازار 80% دولت از طریق بیمه­های دولتی) محسوب می­گردد و جذب سرمایه به این بخش برای سرمایه­گذاران، اعم از داخلی و یا خارجی، توجیه خود را از دست داده است. با توجه به اینکه دولت خود نسبت به تعیین تعرفه­های یکسان بیمه­های خودرو (شخص ثالث) اقدام می­کند، و از سوی دیگر دیات هم از سوی دادگاه­ها به صورت سالانه افزایش می­یابند، سرمایه­گذار هیچ­گونه کنترلی بر درآمد و یا هزینه خود در این رشته نخواهد داشت که بدین ترتیب انگیزه سرمایه­گذار از بین می­رود و ارتقاء بهره­وری و مدیریت هم مفهوم خود را از دست می­دهد.

از منظر بیمه­گران، با شکل­گیری شرایط انتخاب نامناسب از یک سو افزایش قیمت سایر رشته­ها برای جبران ضرر و زیان و یا عدم سوددهی از محل 70% بازار و از سوی دیگر کاهش کیفیت و مطلوبیت سطح عمومی خدمات ارائه شده بیمه، بیمه­شوندگان یا زیان­دیدگان شکل می­گیرند.

از منظر بخش عمده بیمه­شوندگان یا زیان­دیدگان، هزینه بیمه، بالا و کیفیت آن پائین ارزیابی شده و تأمین پوشش بیمه­ای برای سایر ریسک­ها انگیزه خود را از دست می­دهد. فرهنگ عمومی بیمه بدین شکل افت جدی می­یابد، که کم و بیش امروزه شاهد آن هستیم.

از منظر دولت که حافظ منافع کل جامعه است، با کاهش انگیزه جذب سرمایه به بخش، انحصار دولت حساسیت بیشتری یافته و خصوصی­سازی بیمه­ها و بازار بیمه به همراه آزادسازی و مقررات­زدائی پرمخاطره می­شود. از سوی دیگر، به دلیل رشد حجم سرمایه­ها در کشور، نیاز به تأمین پوشش­های بیمه به ویژه   بیمه­های اتکائی رشد یافته و به دلیل عدم امکان نگهداری ریسک در داخل کشور به اجبار باید اغلب ریسک­ها را از طریق بیمه­گران اتکائی خارجی پوشش داد. بدین ترتیب، علاوه بر هزینۀ بالاتر و وابسته شدن بازار بیمۀ کشور به خارج، سطح عمومی بهره­وری اقتصادی کاهش یافته، اشتغال سالم و مولّد افت کرده و هزینه­های دولت به همراه حجم تشکیلات کم بهره­ور آن نیز افزایش خواهند یافت.

بدین ترتیب مشاهده می­کنیم که در بازار بیمه­ای که به هر علت انتخاب نامناسب در آن تقویت شود،    بیمه­گر، بیمه­شونده، دولت و در کل همۀ کشور متضرر خواهند شد و چرخه­ای منفی و تشدید شونده شکل می­گیرد که خود منجر به بروز مشکلات مدیریتی و تنش­های مختلف در نظام مدیریت بیمه­ها خواهد شد. راه حل این است که؛ با توجه به این­که بازار بیمه به شکلی ترکیبی است و همچنین سهمی حدود 70%  بیمه­های خودرو را شامل می­گردد، باید از نظام تعرفۀ کنونی خارج شود.

برای حفظ بازار و صیانت از نقش و جایگاه دولت به عنوان حافظ منافع همۀ اقشار کشور اعم از بیمه­گر یا بیمه­شونده، اصلح آن خواهد بود که به جای اعلام تعرفه­ای که باید به صورت یکسان برای همه اعمال گردد، دولت محترم، نسبت به تهیه، تنظیم و نظارت بر تعرفه­ای که کف قیمت را تعیین خواهد کرد اقدام نماید. با تعیین کف قیمت از سوی مراجع ذیصلاح، مبنا و معیاری برای محاسبه حق بیمه­ها تعیین می­شود که علاوه بر این، موجبات ماندگاری و حفظ توانگری بیمه­گران را تضمین خواهد کرد. همزمان با این تعرفه، نظامی مبتنی بر عوامل مؤثر بر ریسک بیمه­های خودرو را نیز باید برپا کرد. این نظام براساس عوامل ذیل شکل خواهد گرفت:

1. نوع خودرو،
2. سال ساخت خودرو،
3. سن راننده،
4. تعداد و سوابق رانندگی رانندگان بالقوه علاوه بر بیمه­شونده اصلی،
5. سابقه رانندگی راننده،
6. شغل راننده (به عنوان تعیین­کننده حجم پیمایش)،
7. نحوه بکارگیری خودرو،
8. شهر و استان محل اقامت راننده،
9. سایر عوامل،

طراحی عوامل و تعریف آنها می­تواند از سوی سندیکای بیمه­گران تهیه و برای تأئید به مراجع ذیصلاح قانونی تقدیم شود. پس از تصویب و ابلاغ این عوامل هر شرکت بیمه به تناسب دانش خود و بهره­گیری از اطلاعات آماری نظامی، برای محاسبه حق بیمه، اقدام به طراحی و سازماندهی خواهد نمود. با توجه به اینکه در حال حاضر حدود 20 شرکت خصوصی و دولتی در کشور فعالیت می­کنند، می­توان پیش­بینی کرد که رقابتی سالم و سازنده مبتنی بر عواملی که از سوی دولت به عنوان حافظ منافع عمومی طراحی شده است شکل گرفته و قیمت واقعی خدمات بیمه خودرو از مصرف­کنندگان اخذ می­شود. در صورت اجرای چنین نظامی می­توان به چند نتیجه بعد از تثبیت بازار امیدوار بود:

1. کاهش میانگین قیمت بیمه­های خودرو،
2. بهبود شرایط ترافیک شهری،
3. کاهش حوادث بین شهری،
4. رعایت دقیق­تر قوانین و مقررات راهنمائی و رانندگی،
5. کاهش مصرف سوخت،
6. بهبود وضعیت آلودگی هوا،
7. افزایش حاشیه سود بیمه­گران،
8. ارتقای کیفیت خدمات بیمه­ای،
9. کاهش قیمت سایر رشته­های بیمه،
10. امکان جذب سرمایه بیشتر به سوی بخش بیمه،
11. کاهش وابستگی به بیمه­های اتکائی خارجی.

منبع

پورهادی پشتیری، زهرا(1394)، اثر عناصر الگوی بهینه آمیخته بازاریابی خدمات بر میزان تمایل به خرید، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید