تعریف انبار و انبارداری

انبار به معنای جای انباشت غله و یا چیز دیگر است . جای نگهداری کالا است . انباراسم پهلوی بوده و به معنای جای انباشت غله، ابزار ، کالاهای تجاری و امثال آن .انبار به محل و فضایی که یک یا چند نوع کالا از هر قبیل : تجاری، صنعتی، مواد اولیه، یا فرآورده های مختلف ، نگهداری می شود انبار اطلاق می شود. به عبارت دیگر انبار محل تجمع و ذخیره سازی اقلامی است که موجودی های درون آن برای ارضای نیازها و تقاضاهای آتی مصرف می گردند.

در تعریف دیگر آمده است انبار ساختمان یا محوطه ای است که با بهره برداری از یک سیستم صحیح طبقه بندی و تنظیم ، برای نگهداری یک یا چند نوع کالای بازرگانی ، صنعتی ، مواد اولیه و یا فراورده های مختلف، استفاده می‌گردد. علاوه بر آن انبارها به عنوان نقاط و تاسیساتی برای نگهداری موقت به منظور توزیع و تجمیع کالاها در سیستم های توزیع نیز استفاده می شوند. در تعریف مختصر انبار را به محلي اطلاق نموده است كه كالا ، اجناس ، مواد اوليه ويا محصول درآن قرار دارد.

انبار به عنوان حلقه ارتباطی بین تولید ، مصرف و توزیع و همچنین حلقه ارتباطی بین زنجیره خرید و فروش مواد و کالا و خدمات محسوب می شود . برنامه ریزی فروش و توزیع و همچنین خرید مقادیر موجودی های انبار به فضاها ، امکانات و تجهیزات انبار تعداد و محل های استقرار انبار و نظایر آن متکی است. که عدم دسترسی به موقع به هر یک از آنها به از دست دادن بازار ، مشتریان، کاهش درآمد و افزایش هزینه می گردد به همین دلیل وجود انبار ضرورت اصلی فعالیت هر سازمان به شمار می آید.

انبارداری به عملیات تخلیه، بارگیری، و نگهداری کالاهای مورد نیاز افراد و بنگاه ‌ها در انبارهایی با شرایط مناسب تا زمان استفاده گفته می‌شود.تعریف انبارداری در یک بنگاه تولید می‌تواند به‌این ‌صورت باشد : انبارداری عبارت است از دریافت مواد و اقلام ، نگهداری صحیح و تحویل به موقع آن‌ها به مصرف‌کننده با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های سازمان به نحوی که با اعمال کنترل دقیق از میزان موجودی کالا در انبار و مقدار مصرف آن و نیز از انباشته شدن بیش از حد موجودی‌ ها جلوگیری شود. در تعریف دیگر انبارداری بطور خلاصه عبارت است از : کلیه فعالیتهای مربوط به تهیه کردن، نگهداری کردن و تحویل گرفتن و توزیع نمودن مواد و کالاهای مورد نیاز در زمان مناسب، قیمت و شرایط مناسب.

مدیریت انبارداری عبارت است از برنامه ریزی، سازماندهی، کاربرد و کنترل مواد، کالاها و خدمات سازمان یا شرکت. برخی از دلایلی که برای انبار کردن منطقی موجودی ها و نگهداری آنها در انبارمی توان برشمرد عبارتنداز :

•  استفاده از تخفیف های کلی و یا افزایش خرید انواع مواد و کالا .
•  جلوگیری از هزینه های کمبود و فقدان موجودی ها در انبار.
•  جلوگیری از توقف عملیات و زیان های ناشی از آن.
•  جلوگیری از زیان ناشی از روند افزایش قیمت مواد و کالا.
•  عدم اطمینان از تحویل به موقع مواد و کالای سفارش داده شده.
•  عدم امکانات مالی و سرمایه گذاری با حجم بسیار برای زمان های متفاوت در امر تهیه و خرید کالا.
•  جلوگیری از افزایش دفعات و مراحل خرید مواد و کالا و هزینه های سفارش آن .
•  هماهنگی با برنامه ریزی های تولید و فروش به منظور جلوگیری از ایجاد وقفه یا اختلال در کار آنها.
•  افزایش انعطاف پذیری در برنامه ریزی تولید و فروش در مواقعی که تغییراتی در برنامه ها بوجود آید.

انواع انبار

انبارها را می توان از لحاظ فرم ساختمانی شامل موارد ذیل دانست:

•  انبارهای کاملا پوشیده: مکانی که از اطراف بسته باشد و دارای سقف، درب و ایمنی کامل می باشد.
•  انبارهای سرپوشیده یا هانگارد: این انبار دارای سقف بوده ولی چهار طرف آن باز یا با فنس محصور است، این نوع انبارها کالاها را از باران و آفتاب حفظ می کند.
•  انبار در محوطه های باز: ‌این انبار به صورت محوطه ای بوده و با سیم خاردار یا فنس و بلوک حفاظت می شود و جهت نگهداری ماشین آلات و لوازم سنگین مورد استفاده قرار می گیرد.

در تعریف دیگری انبارها را از لحاظ ساختار به چهار گروه زير تقسیم نموده اند:

•  انبارهای پوشیده یا مسقف
•  انبارها سر پوشیده یا هانگارد
•  انبارهای باز یا محوطه
•  انبارهای متحرک

درمطالعه دیگری انبارها را بر اساس گروه کالاها تقسیم بندی نموده اند:

• انبارداری کالاهای معمولی

منظور از انبارداری کالاهای معمولی، انبارداری است که خصوصیات مواد و اقلام، ما را به استفاده از وسایل و تجهیزات مخصوص جهت کنترل شرایط آن مجبور نمی سازد.

• انبار مواد آتش زا و انفجاری

در این گونه انبارها باید نوع ساختمان، محل انبار و موقعیت محلی و سیستم های ایمنی و اطفاء حریق به طور کامل رعایت شود. در واقع سخت افزار انبارها از اهمیت برخوردار است.

• انبار مواد شیمیائی

مواد شیمیائی مثل اسیدها و روغن ها و الکل ها و تینرها و غیره، موادی می باشند که در درجه حرارت کم شعله ور می شوند. انبار مواد شیمیائی باید خشک و خنک و دارای تهویه کامل باشد و وجود کپسولهای آتش نشانی مخصوص به تعداد لازم در این گونه انبارها ضروری است.

•  انبار کالاهای فاسد شونده

 این گروه از انبارها شامل مواد غذائی و سبزیجات، دارو و سایر کالاهای فاسد شدنی که دارای مدت زمان مصرف خاص می باشد و عمدتاً در کنار رعایت موارد ایمنی از سردخانه و یخچال برخوردار است.

تعریف قبض انبار

واژه قبض معانی متفاوتی دارد از قبیل : با دست گرفتن چیزی ، جمع کردن، رسید.در لغت انگلیسی کلمه ware به معنای جنس و کالا است و کلمه ware house به معنای انبار کالا می باشد و کلمه warrant نیز به معنای قرار جلب ، سند عند المطالبه ، گواهی، حکم و تضمین کردن آمده است. قبض انبار یا قبض رسید و تحویل کالا به انبار عبارت است از سندی که تحویل گیرنده کالا ،  انباردار به موجب آن تحویل یا رسید کالایی را با مشخصات خاصی ازتحویل گیرنده درتاریخ ورود معینی گواهی می نماید.

قبض انبار را چنین نیز تعریف نموده اند که قبض رسمی انبار یا warrant سند قابل معامله ای است که به وسیله آن تاجری به عنوان ضمانت تعهد خود اجناسی که در انبار عمومی یا نزد خود دارد را به گرو طلبکار می دهد. درتعریف دیگری آمده است قبض انبار سندی است مشابه سفته که با امضای آن بازرگان تعهد می کند مبلغی را در سررسید معین به دانده بپردازد. با توجه به کارکردهای مختلف،قبض انبار را میتوان به قبض انبار کالاهای تجاری گمرکی و قبض انبار کالاهای غیر گمرکی دسته بندی نمود .

طبق مفاد قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن هر کالایی که به اماکن گمرکی یا انبارهای گمرکی تحویل می گردد باید بلافاصله در دفاتر مربوطه انبار ثبت و برای هر ردیف :  آرتیکل،  فهرست کل بار ؛ مانیفست  یا اظهارنامه یا پروانه یا صورت مجلس ضبط یا بارنامه، قبض انبار جداگانه صادر و به تحویل دهنده کالا تسلیم گردد.

در خصوص کالاهای تجاری که طی رویه های گمرکی به مرزهای کشور  : وارد ، خارج و یا عبور  می گردد سازمان بنادر ودریانوردی و گمرک ایران در برخی موارد نیز که این سازمانها وظایف خدمات انبارداری خود را حسب قانون امور گمرکی و در اجرای اصل 44 قانون اساسی، با عقد قرارداد لازم به شرکتهای دیگر واجد شرایط واگذار نموده اند قبوض انبار در فرمت های خاص آنها صادر می گردد و اگرچه از لحاظ شکلی و بعضأ محتوایی دارای فرم استاندارد و یکنواختی نبوده لیکن در کلیه موارد مشخصات عمومی ذیل می بایست در آنها لحاظ گردد :

• شماره انبار
• شماره کارنه تیر
• شماره ترانزیت داخلی
• شرکت حمل کننده کالا
• شماره بارنامه
• مرز ورودی
• تاریخ ورود به مرز
• نماینده شرکت
• شماره تالی
• شماره قبض انبار
• نام صاحب کالا
• شماره کامیون
• علامت کالا
• نوع کالا
• نوع بسته
• تعداد
• وزن کالا باظرف
• تاریخ تحویل کالا به انبار
• نام انباردار و امضا آن
• تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها

قبض انباربرای کالاهای گمرکی پس از ورود کالا به انبار و صورت برداری و کنترل و تطبیق کالا با اسناد حمل و تحویل و بالاخره صدور برگ بارشماری ؛  تالی   و تنظیم و تکمیل صورت مجلس اضافه یا کسر تخلیه صادرمی گردد. قبض انبار پس از صدور به شرکت مسئول حمل و نقل تحویل تا از آن طریق به صاحب کالا ؛ گیرنده کالا  تحویل گردد.قبض انبار کالاهای غیر گمرکی را می توان شامل کلیه کالاهایی که در داخل تولید یا از خارج وارد شده و یا موارد اولیه به اشکال و ابعاد گوناگون دانست.بنابراین در قبض انبار این قبیل کالاها اطلاعات ذیل را می توان ملاحظه نمود:

• نام انبار
• شماره اظهار نامه ؛ فرم قرارداد فی مابین
• شماره قبض انبار
• مکان نگهداری کالا
• شماره طاق ؛ قفسه
• نام امانت گذار
• آدرس و مشخصات هویتی مالک
• نوع وسیله حمل کننده
• شماره وسیله حمل کننده
• علامت کالا
• نوع کالا
• تعداد
• نوع بسته بندی
• وزن
• درصورت موردی وجود داشته باشد توضیحات یا ملاحظات
• تاریخ تحویل به انبار
• نام انباردار و امضا آن
• تعیین تعداد نسخ قبض انبار و تخصیص هر کدام از آنها

سند تجاری

سند در لغت عبارت از چیزی است که به آن اعتماد کنند، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را معین سازد یا مطلبی را ثابت کند. در اصطلاح حقوقی اسناد تجاری اسنادی هستند که برای برداخت وجه در رأس موعد نزدیک یا در مدت معین محدود و کوتاه به کار می‌روند که مهم‌ترین اقسام آن ها برات، سفته و چک می باشد و از همین قبیل است اسناد در وجه حامل و قبض انبار. سند تجاری در قانون ایران تعریف نشده است ، اما در تئوری می‌توان برای سند تجاری دو مفهوم عام و خاص قائل شد . در مفهوم عام و وسیع ، هر سند یا نوشته ای که در امر تجارت ، کاربرد داشته باشد می تواند سند تجارتی قلمداد گردد. از این منظر، اسنادی از قبیل سفته ، چک ، برات ، اوراق سهام ، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادی ، ضمانت نامه بانکی ، انواع بارنامه شامل بارنامه هوایی، دریایی، ریلی، زمینی، رسید پستی و اسناد حمل مرکب فیاتا سیاهه تجارتی ؛ فاکتور ، بیمه نامه، قبض انبار و امثال اینها که در تجارت کاربرد دارند اسناد تجاری محسوب می شوند. در مفهوم خاص ، اسنادی که مورد حمایت و توجه خاص قانون گذار قرار گرفته و علاوه بر کارکرد تجارتی دارای ویژگی خاص تجارتی نیز باشند ، اسناد تجاری نامیده می‌شوند. سه اصل در امر تجارت حائز اهمیت است:

• سرعت
• سهولت
• امنیت .

تحقق این سه اصل در دنیای تجارت، از طریق اسناد مدنی امکان پذیر نیست. لذا نیازهای تجاری سبب رواج اسنادی بین تجار شده است که با منصف شدن به یک سری ویژگی های خاص و حمایت های قانون گذار ، اجرای سریع و آسان و اطمینان بخش روابط تجاری را محقق می‌سازد. در این مفهوم فقط سه سند سفته ، چک و برات به عنوان سند تجاری شناخته می‌شود.

جایگاه اسناد تجاری

به موجب ماده 1284 قانون مدنی : سند عبارت از هر نوشته‌ای كه در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد  و به موجب مواد 1286 و 1287 قانون مدنی سند بر دو نوع است : رسمی و عادی. تنها اسنادی كه در اداره ثبت اسناد و املاك و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، اسناد رسمی محسوب می‌شوند و به تصریح ماده 1289 قانون مدنی غیر از اسنادی كه ویژگی‌های آن ها در ماده 1287قانون مدنی ذكر شد، بقیه اسناد عادی هستند.

بنابراین چون اسناد تجاری ویژگی‌های مذكور برای اسناد رسمی را ندارند جزء اسناد عادی محسوب می‌شوند پس طبیعتاٌ از فواید اسناد رسمی كه در مواد 1284 و به بعد قانون مدنی مقرر شده است بی‌بهره خواهند ماند. علی‌رغم آن كه گفتیم اسناد تجارتی جزء اسناد عادی هستند امّا مزایایی نسبت به اسناد عادی دارند كه به خاطر این خصائص خاص اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر متمایز می‌شوند بنابراین اشخاص اعتبار بیشتری برای آن ها قائل می‌شوند، ضمناً برای آن كه اسناد تجارتی از اسناد عادی دیگر مشخص گردند قانون گذار تشریفاتی برای تنظیم و صدور آن ها پیش‌بینی كرده است و چنانچه سندی دارای شرایط مزبور نباشد سند تجاری تلقی نشده و از مزایای مربوط به این اسناد استفاده نخواهد كرد.

قانون تجارت ایران تعریفی از اسناد تجارتی ارائه نکرده است ولی برای هر یك از انواع آن مواردی در قانون تجارت و قوانین مخصوص تعیین شده است.  مهمترین انواع اسناد تجارتی عبارتند از: برات، سفته، چك، قبض رسمی انبار، سهام و برگ‌های قرضه. برخی از اساتید حقوق در تعریف اسناد تجارتی گفته‌اند؛ اسناد تجارتی در معنای عام به كلیه اسنادی كه بین تجار رد و بدل می‌شود گفته می‌شود. امّا در معنای خاص به اسنادی اطلاق می‌شود كه قابل نقل و انتقال بوده، متضمن دستور پرداخت مبلغ معینی به رؤیت یا به سررسید كوتاه مدت ‌باشند و به جای پول، وسیله پرداخت قرار می‌گیرند و از امتیازات و مقررات ویژه قانونی تبعیت می‌كنند.

مهم‌ترین مزایای اسناد تجارتی بر اسناد عادی عبارت است از:

1. مسؤولیت تضامنی كلیه كسانی كه به نحوی از انحاء در روی سفته،برات یا چك امضایی گذارده‌      اند اعم از صادر كننده، قبول كننده یا ظهرنویس یا ضامن كه برای پرداخت مبلغ سند، مسئولیت تضامنی دارد.
2. امکان رسیدگی سریع به دعاوی مربوط به اسناد تجارتی.
3. امکان تقاضای تأمین از دادگاه به محض تقدیم دادخواست جهت مطالبه وجوه موضوع اسناد تجارتی.
4. اسناد تجارتی به خودی‌ خود معرف طلب آن می‌باشند و به اصطلاح تعهد ناشی از اسناد تجارتی از تعهد منشأ و اولیه‌ای كه در طی آن سند تجارتی صادر شده است، مستقل هست.

نقش و کارکرد اسناد تجاری

اسناد تجاری کارکردهای متفاوتی دارند. چک ، سفته و برات و اعتبارت اسنادی نقش پرداخت پول و مبادلات پولی را برعهده دارند. فاکتور یا سیاهه تجاری بیان گر بیع تجاری است. انواع بارنامه و اسناد حمل و قبض انبار علاوه بر اینکه حاکی از وجود نوعی قرارداد حمل و نقل و انبارداری ؛ امانت است، دلیل مالکیت کالا نیز می باشد. ضمانت نامه بانکی ، سند تعهد پرداخت بی قید و شرط و اوراق قرضه و سهام معرف میزان مشارکت اشخاص در سرمایه گذاری ها و شرکت های تجاری است.

اسناد تجاری خاص : چک ، سفته و برات   به لحاظ اهمیتی که کارکرد مبادله پولی و گردش سرمایه دارند علاوه بر قابلیت استناد در دعوا ،از اوصاف دیگری نیز برخوردارند که این اوصاف برجستگی و اهمیت خاصی به آنها بخشیده است. اوصاف تجریدی، تنجیزی ، جایگزینی، شکلی، تبعی و قابلیت انتقال از مهم ترین ویژگی های اسناد تجاری خاص است که آن را از دیگر اسناد تجاری و مدنی متمایز ساخته است.هدف در حقوق مدنی حمایت از مالکیت اشخاص و حفظ سرمایه می باشد و اهداف در حقوق تجارت به تسهیل گردش ثروت همراه با اطمینان بازرگانان معطوف گردیده است. بمنظور بررسی اسناد تجاری، اوصاف اسناد تجاری و این اسناد مورد مطالعه قرار گرفته است.

اوصاف اسناد تجاری

وصف تجریدی : بدلیل سه اصل یاد شده و اینکه این سند جانشین پول است و ضرورت جانشینی این مسئله را ایجاب می کند و قانون ژنو این مزیت را برای آن قرارداده است لذا در مقایسه قبض انبار عمومی بعنوان یک سند تجاری در معنای خاص واجد وصف تجریدی بوده و از لحاظ این ویژگی تفاوت عمده با سایر اسناد تجاری به معنای عام دارد.

وصف تنجیزی : در حالی که مطابق ماده 184 قانون مدنی ، عقد ممکن است مشروط یا معلق باشد،   لیکن در قلمرو حقوق تجارت شرط و قید با طبیعت اسناد تجاری و تسریع و تسهیل گردش این اسناد سازگاری ندارد. طبیعت سند تجاری اقتضا میکند که متضمن هیچ گونه قید و شرطی نباشد چرا که هر قید و شرطی مانع از ایفای نقش صحیح و اصولی سند تجاری خواهد بود.

در بررسی وصف تنجیزی در سند قبض انبار عمومی با توجه به مقدمات فوق از جمله عدم هماهنگی شرط با تسریع و تسهیل گردش این اسناد و با توجه به ماده 233 قانون تجارت وصف تنجیزی در خصوص این سند نیز رعایت میشود و انبار علی الصول به شرط قید شده در روی سند ارزشی نمی نهد به شرط آنکه از سوی فردی غیر از صادر کننده وارد شده باشد . این نکته در دستور العمل قبض انبار مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی نیز میتوان مشاهده نمود. لذا شروط که در ظهر سند نوشته شده به هیچ وجه در قبض انبار نمی آید ولی چنانچه شرطی ذکر شود همین تاثیر را دارد.

وصف جایگزینی : بدلیل برخی از دلایل از قبیل سیاست خروج پول فیزیکی از گردش و سیستم بانکی ، امکان برنامه ریزی جامع، کاهش نقدینگی و… دولتها با وضع مقررات خاص و حمایتهای قانونی اسناد تجاری را در مبادلات تجاری رواج دادند و اسناد تجاری نقشی نظیر پول پیداکردند. تفاوت در آن بود که پول از پشتوانه دولتی برخوردار بوده و قابلیت گردش نا محدود داشته ولی اعتبار اسناد تجاری متکی به اعتبار متعهد یا متعهدین آن و قابلیت گردش محدود و مقید داشت.اگر سند تجاری در مقام تعهد پولی و مدنی موجب برائت مدیون و سقوط تعهد مدنی شود سند تجاری از وصف جایگزینی برخوردار است مگر اینکه طرفین به ضمیمه شدن تعهد جدید به تعهد سابق تصریح کرده باشند یا با دلایل و مدارک متضمن چنین توافقی احراز شود.

وصف شکلی : لزوم احترام به شکل و صورت سند بدین سبب است که به امضا کنندگان سند تفهیم نماید تعهد ایشان جنبه تجریدی دارد. لذا با توجه به این وصف شرکت اقدام به طراحی فرم ها نموده است و با استناد به روح حاکم بر اسناد تجاری چه در معنای عام و چه در معنای خاص این سند دارای شکل مشخص است و نیز طبق قوانین بین المللی و به نحو اولی طبق قانون (ucc) سند قبض انبار قطعا دارای وصف شکلی می باشد.

وصف تبعی: اسناد تجاری نه تنها از نظر شکل ، بلکه از جهت چگونگی مطالبه وجه آن، نحوه طرح دعوا، مقررات حاکم بر نحوه رسیدگی و مسئولیت امضا کنندگان، تابع احکام و مقررات خاصی است که از آن به عنوان وصف تبعی یا تجاری بودن تعهدات برواتی یاد شده است.مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند تجاری  واخواست و اخذ گواهی عدم پرداخت برای اثبات امتناع مدیون ، صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی و ممنوعیت خوانده دعوای مستند به اسناد تجاری برای درخواست تامین خسارات احتمالی،  محدودیت های زمانی برای قبول یا نکول یا واخواست و اقاله دعوا و همچنین عدم امکان تقسیط بدهی ناشی از سند تجاری ،از مهم ترین قوانین خاص اسناد تجاری است.

وصف قابلیت انتقال : در این وصف هر بار ظهر نویسی و انتقال موجب افزایش اعتبار سند تجاری می شود زیرا افراد بیشتری در قبال پرداخت وجه سند مسئولیت تضامنی پیدا می کنند. بموجب مواد 245و309و313 قانون تجارت ، اسناد تجاری  از این قابلیت برخوردارند . سند تجاری ذاتاً قابلیت نقل و انتقال را دارد.وصف قابلیت نقل و انتقال اسناد تجاری در قبض انبار هم موجود است. منتهی این ظهر نویسی حدود و شرایطی دارد از جمله اینکه طبق ماده 13 آئین نامه در مواردی که قبض انبار با هم به دیگری منتقل می شود، ذکر تاریخ انتقال در ظهر نویسی اجباری است. به این ترتیب، هنگام امضای پشت قبوض باید زمان دقیق انتقال مشخص باشد. در حقوق فرانسه ظهر نویسی قبض رسید کفایت می کند و لزومی در امضای قبض وثیقه نیست.

در ایران نیز از مواد 6 و 13 آئین نامه مذکور چنین استفاده نمی گردد که ظهر نویس می باید هر دو قبض را امضا نماید. طبعا ترجیح بر این است که برگ وثیقه سفید بماند تا انتقال دهنده کالا از مسئولیت تضامنی وارانت، موضوع ماده 8 قانون اجتناب ورزد. البته این پشت نویسی که باید دارای شکل ظاهری مقید در ماده 13 مذکور باشد ، شرط لازم برای صدور برگ وثیقه به عنوان سند تجاری است. اولین پشت نویس اقدام به تسلیم نوعی سفته با تضمین کالا در انبار عمومی می نماید که این اولین ظهر نویس باید جهت امکان مراجعه دارنده سند در دفاتر انبار ثبت شود.لذا به دلیل وجود این اوصاف تجاری و به دلیل وجود این مقدار از وثائق شخصی و عینی قطعاً سند قبض انبار از مهم ترین و محکم ترین اسناد تجاری محسوب می شود. بررسی موارد فوق همگی به دلیل بیان ارزش این سند است.

ماهیت سند قبض انبار

با توجه به اوصاف ذکر شده ابتدا باید تعیین شود که سند قبض انبار جز اسناد خاص تجاری است یا اسناد عام و پس از آن به شناخت ماهیت آن پرداخته شود و لذا باید معیار تقسیم را بدست آورد.استاد عبد الحمید اعظمی زنگنه در تعریف اسناد تجاری با تکیه بر مسئولیت تضامنی مسئولان آن می گوید :  به معنای اخص مقصود از اسناد تجاری اسنادی است که قانون تجارت برای آنها مزایای مخصوصی قائل شده است که مهم ترین آنها ضمانت تمامی اشخاصی است که آنها را امضا می نمایند و فوائد اسناد تجاری را وسیله نقل وجوه ، وسیله کسب اعتبار و جایگزینی پول بیان می دارد.

حسن ستوده تهرانی در کتاب خود تعریفی از اسناد تجاری مبتنی بر وصف قابلیت انتقال و جایگزینی را بیشتر مورد توجه قرار می دهد:  اسناد تجاری صرف نظر از معنای کلی به تمامی اسنادی که بین تجار رد و بدل می شوند تعمیم داده می شود و معمولا اسناد و اوراقی هستند که قابل معامله بوده و معرف طلبی به سر رسید مدت کم می باشند.

• کوروش کاویانی نیز بدون آنکه تعریفی از اسناد تجاری به معنای خاص ارائه کند هدف از ایجاد اسناد تجاری را شباهت داشتن به پول بیان می نماید.
• بهرام بهرامی هم اسناد تجاری به معنای خاص را : سند عادی تجاری به معنای خاص عبارت است از اسناد تجاری قابل تعامل که نقش جانشینی پول و وسیله پرداخت دیون را دارند، تعریف نموده است.

با تدقیق در تعاریف ارائه شده مشخص می گردد که اکثریت قریب به اتفاق آنها وصف جایگزینی اسناد تجاری از حیث شباهت به پول و قابلیت نقل و انتقال و مورد معامله قرارگرفتن همانند اموال منقول را ذکر کرده اند. و بقیه اوصافی از قبیل وصف تجریدی، وصف تضامنی، تبعیت از قواعد و مقررات ویژه قانون و وصف تنجیزی را کم و بیش مورد استفاده قرارداده اند. قانون گذار برای اینکه از بار تورم بکاهد و از تزریق بی رویه اسکناس به جامعه اجتناب نماید و هزینه را برخود تحمیل نکند و از سوی دیگر اعتماد و اطمینان دارندگان اسناد را دو چندان سازد، ناگزیر از وضع و ایجاد سندی است که بسیاری از خصایص پول را دارا بوده و همانند اسکناس قابل نقل و انتقال باشد، از تمامی ایرادهایی که بین طرفین اولیه صدور سند ممکن است وجود داشته باشد آزاد و مبرا بوده و هیچ شرطی نتواند جلوی پرداخت آن را بگیرد.

البته اکثر دانشمندان در تعریف اسناد تجاری خاص و عام اتفاق نظر دارند که سه سند چک ، سفته و برات قطعا از اسناد تجاری خاص می باشند ولی در خصوص قبض انبار برخی آن را سند تجاری خاص و برخی آن را سند تجاری عام می دانند. به جهت آنکه قبض انبار دارای اکثر اوصاف تجاری است این سند را جز اسناد تجاری خاص باید دانست. شاید بتوان تعریف دکتر صقری را در تقسیم بندی اسناد بهترین دانست و بدین لحاظ قبض انبار را جز سند تجاری خاص قرارداد.بنابراین پس از شناخت اوصاف این سند و اینکه جز اسناد تجاری به معنای خاص می باشد و با توجه به تاریخچه آن باید این سند را دارای دو ماهیت جداگانه دانست. قبض رسید که ماهیتاً سند مالکیت می باشد و برگ وثیقه که سند دین و رهن کالا می باشد.

حقوق انبار

در خصوص قبض انبار و انبارهای عمومی قانون متحد الشکل تجاری آمریکا ، یکی از منابع معتبر است که معمولا دولت ایالات متحده آمریکا آن را برای تصویب به ایالات خود پیشنهاد می کند. بسیاری از موارد ذکر شده در این قانون در حقوق کشور ما نیامده است ولی می توان از سایر موارد قانونی همین قوانین را برداشت نمود. در ذیل دو مورد کلی و اصلی آن ذکر می شود:

حق رهن انبار: ماده 209 قانون (ucc) به شرح ذیل تنظیم یافته است:

 یک انبار در قبال امانت دهنده و کالایی که برای آن رسید صادر کرده یا قرارداد امضا کرده است حق وام دارد، از جمله هزینه های نگهداری ، حمل شامل کرایه معطلی و هزینه های ترمینال ، بیمه ، کارگر و هزینه های دیگر در ارتباط با کالا و هزینه های نگهداری از کالا. اگر شخصی که به اعتبار او کالا نگهداری می شود مشمول همان هزینه ها در ارتباط با کالای دیگر باشد و در سر رسید انبار ذکر شده باشد که برای هزینه ها حق رهن درخواست شده است ، انبار هم در قبال کالا حق رهن دارد ، چه انبار بارها را تحویل دهد و چه ندهد . اگر چه در ظاهر بر ضد شخصی است که رسید قابل مذاکره انبار را به صورت قانونی معامله کرده است ولی حق رهن انبار محدود به مقادیری است که در قرارداد ذکر شده است، اگر مقداری تعیین نشده باشد هزینه ای منطقی برای نگهداری از کالا لحاظ می شود.

حق فروش کالا:  انبار مجاز است برای خروج کالا زمان منطقی و کوتاهی را تعیین کند . اگر کالا خارج نشد مجاز است آنها را به فروش عمومی بگذارد که این مدت باید بیشتر از یک هفته طول بکشد و البته می تواند از تبلیغات هم استفاده کند. انبار موظف است که کالا را در صورت درخواست به شخص محق آن تحویل دهد؛  پیش از فروش یا دور ریختن.

منبع    

حکاری،مهدی(1393)، تاثیر تدوین و پیاده سازی فرایند بکارگیری قبض انبار الکترونیکی،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت دولتی،دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید