تعاریف ساختار سرمایه

تعاریف مختلفی از ساختار سرمایه ارایه شده است که هر یک از این تعاریف جنبه­ای از روش­های تامین مالی را به عنوان ساختار سرمایه بیان می­کنند.ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام است که به‌عنوان منابع تأمین مالی شرکت از آن‌ها استفاده می‌شود . ساختار سرمایه عبارت است از ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیرمجموعه‌های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی که واحد تجاری جهت تامین مالی دارایی‌های خود از آن استفاده می‌کند .

 بلکویی ساختار سرمایه را ادعای کلی بر دارایی­های شرکت معرفی می­کند. وی ساختار سرمایه را شامل اوراق بهادار منتشر شده عمومی، سرمایه گذاری خصوصی، بدهی بانکی، بدهی تجاری، قراردادهای اجاره، بدهی­های مالیاتی، بدهی­های حقوق بازنشستگی، پاداش معوق برای مدیریت و کارکنان، سپرده های حسن انجام کار، تضمین­های کالاو دیگر بدهی­های احتمالی می­داند .ترکیبی از سهام عادی، سهام ممتاز و زیر مجموعه­های مرتبط با آن، سود انباشته و بدهی بلند مدت که واحد تجاری جهت تأمین مالی خود از آن استفاده می­کند .

بدهي وحقوق صاحبان نشان دهنده منابع مالي هستند كه شركت براي بدست آوردن دارايي ها از آن استفاده مي كند. اگر شركتي بخشي از سرمايه خود را از راه وام تأمين كند سهامداران آن ريسك سنگين تري را        مي پذيرند و چه بسا به اين ترتيب نرخ بازده سهامداران بيشتر مي شود. اين افزايش درجه ريسك احياناً به صورت كاهش قدرت شركت در پرداخت بدهي هاي سررسيد شده پديدار مي شود. اگر شركتي بتواند از محل سرمايه گذاري خود نرخ بهره وام دريافتي بدست آورد ، سود هر سهم شركت افزايش مي يابد و شركت مي تواند قسمتي از سود اضافي را براي سهامداران ومابقي را به حساب سود انباشته منظور كند (اما در بسياري از موارد شركت ها نسبت به نرخ بازده سرمايه گذاري آگاهي و اطمينان ندارند). اگر نرخ بازده از نرخ بهره وام كمتر شود، گرفتن وام موجب كاهش سود هر سهم و افت قیمت سهام مي شود .

گرچه با افزايش بدهي شركت، ريسك آن شركت افزايش مي يابد، زيرا آن شركت متعهد مي شود مبالغ ثابتي را از محل درآمدهاي متغير خود بپردازد و به اين دليل احتمال ورشكستگي آن افزايش مي يابد، اما از طرف ديگر استفاده از بدهي مزایایی دارد. از جمله اینکه نرخ هزینه آن نسبت به حقوق صاحبان سهام ارزان تر است و نیز به خاطر اینکه هزینه بدهی يك هزينه قابل قبول مالياتي است براي تعيين مقدار مناسب بدهي در ساختار سرمايه ميتوان از اهرم مالي استفاده نمود. در رابطه با اين موضوع كه آيا واقعاً ساختار سرمايه بهینه وجود دارد نظريات متفاوتي مطرح شده است. تأكيد اصلي اين نظريات آن است كه واقعاً  يك ساختار سرمايه بهينه مي تواند با تغيير منابع مالي مورد استفاده بر ارزش و هزينه سرمايه شركت تأثير بگذارد يا خير؟ نظريات مذكور در قسمت هاي بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت.

شرايط تأمين مالي از طريق بدهي 

تنها معيار تعيين كننده ايجاد بدهي به عنوان اهرم مالي براي شركت مقايسه بازده سرمايه شركت با نرخ متوسط بهره پرداختي مي باشد. در اين مقايسه سه حالت مي تواند وجود داشته باشد.

1. بازده سرمايه بيشتر از نرخ بهره

اگر بازده سرمايه بيشتر از نرخ بهره باشد، بدين معني است كه شركت از طريق دريافت وام توانسته عايدي هر سهم را افزايش دهد. چنانچه بازده سرمايه بيش از نرخ بهره باشد، شركت داراي اهرم مالي مناسب است. 2.بازده سرمايه مساوي نرخ بهره در اين حالت عايدي شركت دقيقاً مساوي بهره اي است كه براي استفاده از وجه دريافتي مي پردازد. در اين حالت، اخذ وام روش عاقلانه اي نيست مگر اينكه شرايط خاصي وجود داشته باشد.

2. بازده سرمايه كمتر از نرخ بهره

در اين حالت شركت بـا دريافت وام و استفاده از منابع مــالي زيان مي دهد. بنابراين اخذ وام توجيه ندارد زيرا سود حاصل از فعاليت شركت از هزينه بهره وام دريافتي كمتر است. اين حالت را اهرم مالي نامناسب مي گويند.

روش هاي تأمين مالي

هدف اصلي، انتخاب تركيبي از منابع مالي است كه هزينه سرمايه را حداقل و ارزش شركت را براي  سرمايه گذاران حداكثر نمايد. شركت راه هاي مختلفي براي تأمين مالي در اختيار دارد كه از نظر زمان سررسيد به تأمين مالي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت تقسيم مي گردند .

تأمين مالي كوتاه مدت   

منظور از تأمين مالي كوتاه مدت، تأمين مالي از منابعي است كه حداكثر ظرف يك سال و يا كمتر باز پرداخت مي گردند. منابع تأمين مالي كوتاه مدت به دو دسته كلي تقسيم مي شوند كه شامل منابع تضمين نشده و منابع تضمين شده مي باشند. منابع تأمين مالي كوتاه مدت تضمين نشده عمدتاً شامل اعتبارات تجاري (خريد نسيه كالا)، پيش دريافت از مشتريان، هزينه هاي پرداختي، وام هاي بانكي و اسناد تجاري مي گردند. منابع مالي تضمين شده نيز عمدتاً توسط بانك ها، مؤسسات مالي وخريداران حساب هاي دريافتني تأمين مي گردند. اعطا كنندگان تسهيلات مالي كوتاه مدت تضمين شده بخشي از دارايي هاي واحد تجاري را به منظور تضمين  وام هاي اعطايي در اختیار مي گيرند.

تأمين مالي ميان مدت

تأمين مالي ميان مدت، تأمين مالي از منابعي است كه سررسيد آن ها بيش از يك سال وكمتر از هفت سال است. در ارتباط با سررسيد كمتر از هفت سال اتفاق نظر بين تحليل گران مالي وجود ندارد و پاره اي از آنان سررسيد كمتر از 5 يا 10 سال را جزء بدهي هاي ميان مدت تلقي نموده اند. با اين وجود بسياري از  تحليل گران مالي و حسابداران، تفکیک میان بدهی های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسيم نموده اند؛ بدين ترتيب كه بدهي هاي با سررسيد كمتر از يك سال را بدهي كوتاه مدت و سر رسيد هاي بيش از يك سال را به عنوان بدهي هاي بلند مدت طبقه بندي نموده اند. بدهي هاي ميان مدت شامل مواردي همچون اعتبار در گرفتن وام هاي مدت دار و قراردادهاي اجاره مي گردند.

تأمين مالي بلند مدت

يكي ديگر از راه هاي تأمين مالي از لحاظ زمان سر رسيد، تأمين مالي بلند مدت مي باشد. تأمين مالي        بلند مدت عمدتاً به منظور سرمايه گذاري هاي بلند مدت هم چون خريد دارايي جديد، احداث كارخانه و يا مدرنيزه كردن امكانات موجود مورد استفاده قرار مي گيرند. منابع تأمين مالي بلند مدت شامل استقراض (بدهي) بلند مدت، سهام عادي و سهام ممتاز مي گردد.

تأمين مالي از طريق سرمايه استقراضي

سرمايه استقراضي عمدتاً شامل وام هاي رهني، تسهيلات بانكي، اوراق قرضه و ساير بدهي هاي بلند مدتي  مي گردد كه توسط بانك ها، مؤسسات مالي و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي تأمين و اعطا مي شوند. در مجموع تأمين مالي بواسطه استقراض، مزايايي را براي شركت بدنبال دارد. از جمله اين كه بهره بدهي ها جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي بوده و در نتيجه صرفه جويي مالياتي به همراه خواهد داشت. از طرف ديگرتأمين مالي بدين طريق، سهم سهامداران در كنترل شركت را كاهش نداده و در دوره تورمي باز پرداخت آن ارزان تر تمام خواهد شد. تأمين مالي از طريق بدهي صرف نظر از مزايای ذكر شده در فوق، معايبي هم دارد. تضمين پرداخت بدهي و لزوم باز پرداخت اصل آن در سر رسيد و محدويت هاي احتمالي كه شرايط وام هاي اخذ شده بر شركت تحميل مي نمايند از جمله اين موارد مي باشند. همچنين استفاده بيش از حد بدهي، ريسك ساختار سرمايه و در نتيجه هزينه سرمايه شركت را افزايش مي دهد.

تأمين مالي از طريق سهام عادي

شركت ها مي توانند از طريق صدور و فروش سهام عادي به سرمايه گذاراني كه قبلاً سهامدار بوده اند و یا با خريد سهام جديد سهامدار شده اند وجوه مورد نياز خود را تأمين نمايند. اگر شركتي قصد افزايش سرمايه داشته باشد، سهام جديد را بايد نخست به سهامداران فعلي خود عرضه نمايد و بدین ترتیب هر سهامدار به نسبت سهام خود در پذیره نویسی سهام عادی جدید، مشارکت نموده و از طريق سهم مالكانه خود را در شركت حفظ نمايد.

با توجه به اينكه ميزان ريسك و هزينه سهام عادي در مقايسه با ساير راه هاي تأمين مالي بيشتر است، لذا بديهي است كه نرخ بازده مورد انتظار سهامداران عادي نيز بيش از نرخ بازده مورد توقع در بدهي ها مي باشد و درنتيجه تأمين مالي از طريق سهام عادي يكي از گران ترين راه هاي تأمين مالي براي شركت به شمار مي رود.

تأمين مالي از طريق سهام ممتاز

سهام ممتاز سهامي است كه داراي سود ثابت، معين و از پيش تعيين شده است و از اين نظر شبيه اوراق قرضه مي باشد، با اين تفاوت كه پرداخت سود به سهامداران ممتاز الزام آور نمي باشد و چنانچه شركت سود نداشته باشد، مي تواند سودي به سهامداران ممتاز پرداخت ننمايد. تأمين مالي از طريق سهام ممتاز به دليل عدم الزام شركت در پرداخت سود به سهامداران ممتاز داراي ريسك كمتري در مقايسه با بدهي ها مي باشد و در مقايسه با سهام عادي به دليل برخورداري از نرخ سود ثابت شركت ريسك بيشتري را متحمل مي شود. همچنين مانند سهام عادي و بر خلاف بدهي ها فاقد صرفه جويي مالياتي مي باشد. بنابراين از نظر هزينه سرمايه بعد از بدهي و قبل از سهام عادي طبقه بندي مي گردد .

تأمين مالی از طريق سود انباشته

سود انباشته از سودهای باقی مانده در واحد تجاری پس از پرداخت سود سهام تشکیل می شود. تأمين مالي از طريق سود انباشته موجب كاهش وجوه قابل پرداخت به شكل سود سهام مي شود. اما در مقابل توان سود دهي شركت به سهامداران فعلي را در آينده افزايش مي دهد. دليل اين افزايش نيز آن است كه چنانچه واحد تجاري به جاي سود انباشته از منابع تأمين مالي خارج از واحد تجاري استفاده نمايد لازم است نوعي بازده براي اين منابع فراهم نمايد كه پرداخت چنين بازده اي در قالب بهره بدهي ها، سود ممتاز يا عادي، وجوه در دسترس جهت پرداخت سود سهام را در آينده كاهش خواهد داد. تحقيقات در كشورهاي مختلف نشان داده است كه منابع مالي داخلي يكي از عمده ترين منابع مالي شركت ها است كه نزديك به 60 تا 70 درصد نياز مالي آنها را مرتفع مي نمايد. اين شيوه به ويژه در بازارهاي سرمايه تكامل نيافته مانند بازار سرمايه ايران رايج تر مي باشد. چرا كه مديران شركت آگاه اند چنانچه سود تقسيم شود براي تأمين مالي از منابع ديگر با دشواري هاي بسيار روبرو خواهند شد .

منبع

الحانی فومنی، مریم(1394)، تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید