ترکیب مالکیت
برخی از مطالعات انجامشده در حوزه نوع مالکیت، نشاندهنده بهبود در عملکرد مؤسساتی است که اقدام به تغییر در نوع مالکیت خود و یا انجام عملیات خصوصیسازی نمودهاند. تفاوت در انگیزههای مدیریتی و نظارتی، اهداف سیاسی و تعهدات اجتماعی واحدهای دولتی عمدتاً باعث میشود که انتظار رود واحدهای مزبور عملکرد پایین تری نسبت به مؤسسات مشابه داشته باشند. برخی از مالکان مثل مالکان نهادی و شرکتی به لحاظ داشتن انگیزههای قوی تر برای کسب سود و دسترسی به اطلاعات بیشتر ممکن است که عملکرد بهتری داشته باشند اما در مقابل برخی از مالکان نظیر بخش دولتی ممکن است دسترسی به اهداف سیاسی خاص، ایجاد اشتغال و یا توجه به صنایع استراتژیک را بر کسب سود ترجیح دهند. در مؤسسات وابسته به دولت هدف اصلی دستیابی به اهداف سیاسی است. هدفی که ضرورتاً باهدف کسب سود منطبق نمیباشد. طرح مطالعات فوق از سوی نظریهپردازان اقتصادی باعث شد تا خصوصیسازی در چند دهه گذشته به عنوان سیاست موثر در افزایش کارآمدی اقتصاد ملی در اغلب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه از جمله ایران مطرح گردد .
مالکیت شرکتی
در مالکیت شرکتی عمدتاً سهامداران عمده (شرکتها و مؤسسات تجاری) درصد بالایی از مالکیت سهام شرکت را تشکیل میدهند. حضور یک یا تعدادی سهامدار عمده و قوی در ترکیب سهامداران یک شرکت در واقع یک نیروی مثبت به شمار می رود. سهامداران عمده بر خلاف سهامداران جزء و اشخاص حقیقی عمدتاً به استراتژی خرید و نگهداری سهم گرایش دارند تا فروش سهام و عمدتاً برای گرفتن حق رأی و حق مالکیت و کنترل سهام شرکت و معرفی نمودن فردی به نمایندگی شرکت به عنوان عضو هیئتمدیره، اقدام به سرمایهگذاری نموده و با خود شرکت ارتباط بیشتری دارند تا روند قیمت سهم در بازار معاملات زیرا با ارزیابی وضعیت مالی شرکت در صورت افزایش مشکلات داخلی و کاهش توان سوددهی و عدم پوشش هزینههای مالی، در صورت تمایل میتوانند نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نمایند. یکی از مزایای شرکتهای با مالکیت شرکتی، کنترل و نظارت آسان تر سهام شرکت و داشتن پشتوانه مالی محکم برای تصمیماتی از قبیل افزایش سرمایه و پوشش هزینههای مالی میباشد.
اعضای هیئتمدیره شرکت با مالکیت شرکتی را سهامداران عمده تشکیل میدهند. در مجامع مربوط به این شرکتها از قبیل مجمع فوقالعاده و در تصمیمگیریهای مهم مثل افزایش سرمایه و موارد دیگر، این سهامداران عمده شرکت هستند که نقش تعیینکننده دارند و هرگونه تصمیمی بایستی با هماهنگی آنان انجام گیرد. با نگاهی به ترکیب سهامداران شرکتهای مختلف بورسی میتوان دید که عمده شرکتها به استثنای شرکتهای سرمایهگذاری، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری انتخاب مینمایند. به عنوان مثال، سهامداران عمده شرکتهای سیمانی عمدتاً شرکتهای سیمانی هستند و یا سهامداران عمده شرکتهای تولیدکننده خودرو و قطعات، غالباً شرکتهایی هستند که در صنعت خودرو و ساخت قطعات یا صنعت ماشینآلات و تجهیزات فعالیت دارند. ولی در هر صورت هنگام ارزیابی یک شرکت باید به ترکیب سهامداران آن شرکت نیز توجه نمود که این خود نقش تعیینکنندهای در تصمیمات شرکت دارد. چه بسا دلیل اصلی افزایش قیمت سهام برخی شرکتها به خاطر افزایش تولید، فروش و در کل توسعه شرکتهایی است که سهامدار عمده آن شرکت بوده و لذا تأثیر مثبتی بر سهام شرکت مزبور میگذارند.
مالکیت انفرادی
یکی دیگر از ترکیبهای سهامداری شرکتها سهامداران انفرادی هستند. شرکتهای با مالکیت انفرادی شرکتهایی هستند که سهامدار عمده آنها اشخاص حقیقی هستند. بدیهی است تشکیل سرمایه که یکی از مهمترین عوامل رشد و بسترساز توسعه اقتصادی است، مستلزم جذب سرمایههای خرد و پراکنده جامعه و هدایت آنها به سوی سرمایهگذاریهای مولد است. در کشورهای پیشرفته صنعتی، بورس اوراق بهادار مطمئنترین و ارزانترین جایگاه تأمین مالی سرمایهگذاریهای بلندمدت تلقی میشوند و از سوی دیگر محل مناسبی برای جذب پس اندازهای خرد و کلان آحاد جامعه است تا دارندگان پس اندازهای اندک هم از سود سهام و هم از تفاوت قیمت بازار سهام بهرهمند شوند. وجود امنیت سرمایهگذاری و جلب اعتماد سرمایهگذاران و نهایتاً حمایت و حفاظت از حقوق و منافع سهامداران توسط تکتک فعالان بازار سرمایه ،شرکتهای سرمایه پذیر، کارگزاران بورس اوراق بهادار، سازمان خصوصیسازی و حتی خود سرمایهگذاران در افزایش سرمایهگذاری انفرادی از طریق بورس نقش تعیینکنندهای دارد. بررسی شرایط از دیدگاه کلان سیاسی و اقتصادی، انتخاب صنعت برتر، انتخاب شرکت برتر، میزان نقد شوندگی، میزان سهام شناور، نسبت P/E، اخبار طرح و توسعه، میزان تعدیل و رشد EPS، تشکیل سبد سهام و غیره از جمله ملاکهای خرید سهام شرکتها، توسط افراد حقیقی میباشد .
مالکیت نهادی
در کشور ما مخصوصاً در طول برنامه دوم و سوم توسعه اقتصادی شاهد گسترش روند واگذاری سهام شرکتهای دولتی میباشیم. در فرآیند این انتقال مالکیت، شاهد حضور سازمانها و موسسههایی هستیم که با عنوان سرمایهگذاران نهادی شناختهشده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید سهم بیشتری از ارزش ویژه شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. بخشی از این شرکتها و سرمایهگذاران نهادی را موسسههای بیمه اعم از شرکتهای بیمه بازرگانی، سازمانهای تأمین اجتماعی و یا صندوقهای بازنشستگی تشکیل میدهند. هدف این گروه از سازمانها که در نقش سرمایهگذار ظاهر میشوند قاعدتاً علاوه بر کسب سود، توانبخشی قوام مالی خود برای پاسخگویی به تعهدات آتی است که در قبال بیمهگذاران، مستمریبگیران و سایر ذینفعان سازمانهای خود پذیرفتهاند. گروه دیگر را موسسههایی تشکیل میدهند که اصالتاً شرکتهای سرمایهگذاری هستند و از سرمایهگذاریها هدف بیشینه کردن سود را برای موسسهی متبوع خود تعقیب میکنند.
تعداد این گروه از سازمانها نیز در سالهای اخیر رو به تزاید بوده است. بدین ترتیب ملاحظه میشود که شرکتها با تغییراتی در بافت و ترکیب سهامداران و به عبارتی در ساختار مالکیت خود مواجه هستند؛ بنابراین مؤسساتی که به سرمایهگذاری در سایر شرکتها میپردازند، در حوزههایی همچون ساختار سرمایه، استراتژی و عملکرد شرکتهای تحت تملک خود به صورت بالقوه میتوانند موثر واقع شوند و حضور در هیئتمدیرهها نیز بدین امر کمک میکند. قاعدتاً در میزان اثرگذاری مزبور نسبتهای مالکانه موجود نیز نقش خود را بازی میکنند؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که حضور این موسسهها در ساختار مالکیت شرکتها و در کنار سایر اشکال مالکیت حامل پیامدهایی در عملکرد و تولیت سازمانی این شرکتها خواهد بود. با تغییر ساختار مالکیت شرکتها و ترکیب مالکانه موجود میتوان انتظار داشت که رفتارها و عملکردهای آنها نیز تعدیلشده و تغییر یابد.
تنوریهای مرتبط با ساختار مالکیت
بررسی ساختار مالکیت شرکتها و نظام راهبری شرکت منجر به ارائه تئوری های مختلفی در این خصوص گردیده است. هر یک از این تئوری ها از دیدگاه و منظر خاصی به بررسی اثرات ساختار مالکیت بر نظام راهبری شرکت پرداختهاند.
منبع
ثاقب حقیقی، پریسا(1393)، تاثیر ساختار مالکیت بر کارایی سرمایه فکری،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید