تبیین نظری کنش مجرمانه و سرمایه اجتماعی

پیش شرط و لازمه پیشگیری از جرم شناخت و واکاوی درست جرم است . این کار معمولاً در قالب تبیین نظری از جرم انجام شده است که از این حیث با رویکرد نظری مختلفی مواجه هستیم . پیوند بین کم و کیف روابط اجتماعی ، که مرکز سازه اجتماعی را تشکیل می دهد ، با عمل مجرمانه از زمان کلاسیک های جامعه شناسی مورد مداقه بوده است ولی عالمان علوم اجتماعی جدید نیز این پیوند را از مناظر گوناگونی از حیث نظری و تجربی مورد واکاوی قرار داده اند که هر کدام از آنها  را می توان ابعاد و عناصر سرمایه اجتماعی را دید.

نظریه انتخاب منطقی جرم و سرمایه اجتماعی

نظریه انتخاب منطقی کنش هم در اقتصاد خرد و هم در جامعه شناسی خرد محل اعتنای برخی از جامعه شناسان بوده است . طبق این نظریه ، جرم نتیجه و محصول تصمیم افراد بر مبنای تحلیل هزینه – فایده است . بگونه ای که تدریس نظری وتجربی این عالمان اجتماعی متمرکز بر مقایسه بازده قانونی یا مجرمانه تصمی و کنش انتخابی کنش گران اجتماعی و نقش بازدارنده پلیس و نظام قضائی بود که در دوره اخیر نقش تعاملات اجتماعی بر روی رفتار مجرمانه نیز به این معادله اضافه شد . عالمانی چون وارهان ، سامپسون و لافری و دیگران که از  اثر کاهنده سرمایه اجتماعی بر جرم دفاع می کنند ،‌بر دو نکته تأکید دارند

• سرمایه اجتماعی هزینه مبادلات اجتماعی را کاهش می دهد ؛ به گونه ای که اجازه می دهد ستیزها به صورت صلح آمیز حل شوند
• اجتماعاتی که دربین افراد آنها پیوندهای قوی وجود دارد ،‌بهتر می توانند خودشان را سازماندهی کرده و بر مسئله گرفتن سواری مجانی در زمان کنش جمعی فائق شوند.

نظریه بی سازمانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی

بی سازمانی اجتماعی عبارت است از ضعف نظام هنجاری در نظارت و کنترل عمل افراد و واحدهای اجتماعی که آن را وضعیت عدم توفیق مقررات نیز تعریف کرده اند . کولی ، بی سازمانی اجتماعی را به عنوان فروپاشی سنت ها مفهوم سازی کرده است . او مدعی است بدترین صفت بی سازمانی اجتماعی این موضوع است که فقدان هنجارهای سطح توفیق افراد را کاهش می دهد و موجب می شود آنها حساسیت و انگیزه های اولیه خود را از دست بدهند.

پارک، می گوید اساس سازمان اجتماعی ، سنت ها ، رسوم ، خانواده ،‌ همسایگی و جامعه جمعاً در طول دوران پایداری مردم را کنترل می کنند . شهر نشینی ، صنعتی شدن و مهاجرت این گونه تأثیرات پایدار کننده را مختل کرده و بوسیله اقتدار نظام های اجتماعی سنتی را سست می کنند نمونه های بی سازمانی اجتماعی را در میان مهاجران ،‌بزهکاران ،‌خانه بدوشان و زندگی بی ریشه ای یافت که در محل زندگی این افراد وجود دارد .بر اساس نظریه بی سازمانی اجتماعی ،‌کنترل های اجتماعی ضعیف ، به توانایی افراد برای سازماندهی و حمایت از خودشان صدمه می زند و بی اعتمادی و بدبینی را بسط داده که زمینه را برای گسترش جرم فراهم می کند . نظریه بی سازمانی اجتماعی جرم را محصول اختلال رابطه در هزینه های اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی و حتی سیاسی می داند که جامعه را از داشتن نظم اجتماعی پویا بازداشته و آن را مستعد بروز تجربه نمودن رفتارهای مجرمانه می سازد . این نظریه تبیین روابط بین فردی ، بین گروهی و نیز کم و کیف روابط بین افراد و سازمانها و نهادهای اجتماعی را بر فرایندهای کنترلی در اشکال رسمی و غیررسمی بررسی می کند از این منظر توجه به سرمایه اجتماعی از نوع ساختاری که بر کم و کیف روابط بین فردی و نهادی تأکید دارد اهمیت قابل توجهی پیدا کرده است .روزنفلد و همکاران ، معتقدند که نظریه های بی سازمانی اجتماعی ،‌آنومی و فشار از این تبیین دفاع می کنند که مشارکت مدنی و اعتماد اجتماعی می تواند جرم را کاهش دهند زیرا آنها کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی را افزایش داده و تأثیر هنجارهای اجتماعی را تقویت می کنند و منابعی را برای افراد جهت دستیابی به اهداف شان فراهم می سازند . از طرفی برخی از مطالعات تجربی نشان می د هند که بین سرمایه اجتماعی و جرم رابطه مثبت وجود دارد .

نظریه پیوند افتراقی

نظریه پیوند افتراقی ساترلند، به کم و کیف روابط و تعاملات فرد و ظرف و بستری که این روابط دارند توجه نشان می دهد و تأثیر مثبت و منفی این روابط را مورد تأکید قرار می دهد هر چند به دلیل تأکیدی که بروز عمل مجرمانه دارد عمده تمرکز خود را بر ستیزهای آسیب زا و جرم خیز به لحاظ اجتماعی و محیطی قرار می دهد که البته به وجه شریرانه سرمایه اجتماعی نیز توجه می کند. او وجود تعامل و معاشرت اجتماعی را برای موجودات انسانی از وقتی که در جهان زیست اجتماعی قرار می گیرند ، اجتناب ناپذیر می داند و بر این نکته تأکید دارد که عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن مانند عمل غیرمجرمانه آموخته می شود .

این فراگیری از طریق فرایند ارتباط و تعامل اجتماعی با دیگران فرا گرفته می شود و تمامی کنش هایی که از جانب افراد صادر می شود محصول ورود و زندگی در محیط اجتماعی است که برخوردار از تنوع و تفاوتهای قابل اعتنایی است . نوع بستر و محیطی که افراد در آن قرار می گیرند و میزان تراکم و عمق تعاملات ،‌تعیین کننده نوع کنش های بعدی آنها خواهد بود ، به گونه ای که افرادی که در محیط های اخلاقی و فاقد جرم و تبهکاری اجتماعی گذران زندگی می کنند وعمده روابط شان با افراد به هنجار و سالم است ، دارای رفتار و عمل به هنجار خواهد بود و برعکس کسانی که عمده تماس ، معاشرت و تعاملات شان در محیط های تبهکارانه ، جرم زا و فاقد ارزشهای اخلاقی مثبت سپری می شود ، عمل مجرمانه و فنون مربوط به آن را فرا گرفته و به آن مبادرت خواهند کرد . بر این مبناست که کسانی چون گلیزر، اسچینکفن ، روبیو، از این ایده سخن می گویند که سرمایه اجتماعی موجب افزایش جرم می شود . به نظر آنها در زمینه های معینی تعاملات اجتماعی قوی به افراد اجازه و فرصت ورود به فعالیتهای مجرمانه را می دهد به گونه ای که این تعاملات نفوذ و سلطه مجرمان و تبهکاران را برای گسترش جرم و خشونت بر دیگر اعضای جامعه تسهیل می کند . کالو – آرمنگل و زنو ، نشان داده اند که با متراکم شدن شبکه های اجتماعی میزان جرم افزایش می یابد زیرا این شبکه ها تبادل تکنیک و مهارت را در بین مجرمان تسهیل می کنند . رفتار مجرمانه تنها وابسته به انگیزه های فردی نیست بلکه تحت تأثیر رفتار همسالان و دیگر افراد نیز هست که در قلمرو فرد زندگی می کنند به گونه ای که اگر همسالان و افراد ساکن در محل فرد از رفتار مجرمانه اجتناب کنند احتمال ارتکاب به جرم برای این فرد کاهش پیدا می کند . کنترل اجتماعی غیررسمی از جانب شهروندان به تحقق نظم اجتماعی کمک می کند و بهزیستی اجتماعی را ارتقاء می دهد که خود موجب افزایش اعتماد ، عمل دگرخواهانه و مشارکت اجتماعی در بین شهروندان می شود . به نظر آکوماک  و ترویل، انحراف اجتماعی بازتاب سطوح پایین سرمایه اجتماعی است .

نظریه پیوستگی اجتماعی و سرمایه اجتماعی

هیرشی ، در بررسی بزهکاری اجتماعی بر این ایده تأکید دارد که بزهکاری اجتماعی را باید بر مبنای پیوستگیهایی مورد بررسی قرار داد که فرد به نهادهای اجتماعی اعم از خانواده ، محله ، مدرسه ، همسالان و دیگر نهادها ، سازمانها و واحدهای اجتماعی جامعه دارد . او نظریه کنترل اجتماعی را در قالب پیوستگیها یا قیود اجتماعی در نظر گرفته است و معتقد است بزهکاری وقتی اتفاق می افتد که قیود فرد نسبت به اجتماع ضعیف و یا به کلی از بین می رود . او فرد بزهکار را شخصی می داند که از قیود اجتماعی آزاد است و به قید و بندهای اجتماعی کم اعتنا و یا بی اعتناست .هیرشی، این پیوستگی را در قالب چهار مقوله زیر مورد توجه قرار داده است:

• تعلق: به معنای حساسیتی که شخص نسبت به عقاید و تعریف دیگران درباره خود نشان می دهد . در حقیقت نوعی قید و بند اخلاقی است که فرد را ملزم به رعایت هنجارهای اجتماعی می کند مانند تعلقات خانوادگی ، شغلی ، آموزشی ، قومی ، محله ای و … .
• تعهد : که دلالت بر میزان و وفاداری فرد به اجتناب و پرهیز از مخاطرات اجتماعی و اخلاقی دارد و از سوی دیگر الزام و پایبندی فرد را به اصول اخلاقی ، مذهبی و اجتماعی موجب می شود .
• درگیری و مشغولیت : که به معنای دسترسی و ورود به فعالیتهای مثبت است و فرصت ورود به کارهای خلاف را از فرد می ستاند . در این خصوص می توان به اشتغال در فعالیتهای فوق برنامه ، عضویت در انجمن ها و شرکت در برنامه های جمعی بخصوص در زمان فراغت اشاره کرد .
• باورها : که بیانگر پایبندی فرد به ارزشهای اخلاقی مثبت به لحاظ نظری و عملی است عناصر مطرح نظریه هیرشی عناصری هستند که به خوبی در قالب سرمایه اجتماعی شناختی به آنها پرداخته شده است . بنابراین از این منظر رابطه بین سرمایه اجتماعی شناختی و پیشگیری از جرم و بزهکاری این نظریه می تواند توان تبیینی خود را نشان دهد . اما این نظریه نسبت به عوامل ساختاری و بیرونی و نقش آنها در ورود به عمل بزهکارانه و یا مجرمانه ساکت است . همچنین از امکان وجود عناصر چهارگانه مطرح شده در مقیاس گروههای فرعی که معارض با جامعه هستند و تشکیل خرده فرهنگ بزهکاری را می دهند، بحثی نمی کند.

نظریه نابسامانی اجتماعی و سرمایه اجتماعی

نابسامانی به معنی بی قانونی و فقدان نظم ، اعتدال ، اصول و قواعد اخلاقی معنا شده است . نابسامانی اجتماعی وضعیت بی قاعدگی یا بی هنجاری است که در آن ، افراد قادر نیستند براساس یک نظامی از قواعد مشترک ارتباط متقابل برقرار کنند و به نیازهای خود پاسخ دهند و در نتیجه نظم فرهنگی و اجتماعی از هم پاشیده می شود . بی هنجاری در سطح جامعه نشانگر نوعی اختلال ، اغتشاش و بی هنجاری در نظم جمعی است که در آن احساسات فرد با توجه به نظام اجتماعی سنجیده می شود . در اندیشه دورکیمی ، اگر نتوان فرد را اجبار اجتماعی قرار داد و با اجتماع همراه کردوی منافع فردی خود را بر منافع جمعی توفق می دهد . جامعه با آسیب و انحراف روبرو می شود و این آسیب ها و یا انحرافات با گرایشات فرد گرایانه یا گرایش های خود گرایانه نمود پیدا می کند.

در اندیشه دورکیم، اخلاق فردی در پرتو اخلاقی جمعی و اجتماعی معنی پیدا می کند . دورکیم بی هنجاری را معنای فقدان وفاق و اجماع نسبت به مؤلفه اصلی اهداف اجتماعی ، انتظار اجتماعی و الگوهای رفتار می داند . مرتون با بهره گیری از نظریه دورکیم چگونگی سازگاری فرد با نظام اجتماعی و فرهنگی را در قالب گزاره های زیر مورد بررسی قرار می دهد :

• میزان تأثیر پذیری از هدف و هنجارهایی که رفتارها رادر جهت هدف تنظیم میکند .
• میزان پذیرش هدف و هنجارها به عنوان دستورات اخلاقی و ارزشهای درونی شده .
• میزان نسبی توانایی دستیابی به هدف ، شالن های زندگی در ساختار امکانات .
• میزان تضاد یا تفاوت بین هدف پذیرفته شده و توانایی دستیابی به آن .

در نظریه نابسامانی در محیط هایی که مردم فاقد نظم اخلاقی قوی هستند ، رفتارهای خودخواهانه و بهره کشی از دیگران قوت گرفته که منجر به کاهش اعتماد و در عین حال افزایش جرم می شود . ویبال و ویلا ، به تأثیر بازدارنده هنجارهای اجتماعی از ارتکاب به جرم باور دارند ، زیرا نقض این هنجارها موجب شرمساری و احساس تقصیر در نزد فرد می شود . نظریه های جامعه شناختی احتمال جرم بیشتر را به دلیل پایین بودن اعتماد عمومی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی سرمایه اجتماعی تبیین می کنند . این نظریه ها به نوعی بر پایین بودن آستانه اخلاقی در جامعه هستند .در این سالهای پس از جنگ همه همت سیاسیت گذاران معطوف به افزایش سرمایه اقتصادی بود . اما در همین دوره سرمایه اجتماعی و انسانی به حدی کاهش یافته است که نمی تواند از سرمایه های اقتصادی حمایت کند . بنابراین تزریق سرمایه اقتصادی به جامعه و اقتصاد ثمر چشمگیری ندارد . شاهد این مدعا روند آمار خودکشی ، فساد و فحشاء ، افزایش مهاجرت به خارج ، افزایش اعتیاد ، جرائم اجتماعی ، طلاق ، مشکلات روانی ، ناهنجاریهای اجتماعی ، سکته های ناگهانی ، پرخاش جویی ، ورشکستگی های مالی ، چک های برگشتی ، تصادف رانندگی و افزایش بی تفاوتی نسبت به قانون شکنی هاست . برم وارن ، افزایش سرمایه اجتماعی را باعث رفاه جامعه ، توسعه اقتصادی ، نهادهای سیاسی کارآمد ، کاهش نرخ جنایت و بزهکاری و دیگر انحرافات اجتماعی می دانند . شرط اساسی برای یک جامعه سالم اعتماد اجتماعی متقابل بین اعضاء و مردم و مسئولین جامعه است . در صورتیکه میزان اعتماد کاهش یابد میزان دزدی ، انحرافات و دزدی متقابل افزایش می یابد  وقتی آنومی ، آشفتگی و عدم رعایت هنجارها در جامعه رواج یابد اعتماد و اعتقاد مردم نسبت به اجرای همه یا اکثریت قوانین سست می شود .

نظریه فشار – محرومیت و سرمایه اجتماعی

نظریه فشار – محرومیت : در این نظریه فقدان سرمایه اجتماعی برمبنای عدم دسترسی به منابع کمیاب چون اشتغال و آموزش مورد بررسی قرار می گیرد . نظریه فشار مدعی است که وقایع استرس آور در خانواده و یا محیط زندگی موجب عواقب منفی شده و حاصل آن بزهکاری است . بخصوص زمانی که تحقق این وقایع همراه با فقدان منابع هنجاری چون عدم حمایت والدین و همسالان باشد ،نظریه فشار بر این ایده تأکید دارد که افراد در مواجهه با فشارهای اجتماعی در صورت عدم دسترسی به منابع لازم ، دچار نوعی احساس محرومیت و سرخوردگی شده و آماده نقض و شکستن هنجارها و ورود به عرصه رفتارهای پرخطر ، بزهکارانه و اعمال مجرمانه می شوند . این افراد در صورت برخورداری از منابع ارتباطی و هنجارهای مناسب میتوانند در مواجهه با فشارهای اجتماعی خود را بازتعریف کرده و از ورود به عرصه های مجرمانه پرهیز و اجتناب کنند .

از آنجائیکه سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی دارایی شناخته می شود پس می توان بسان دیگر دارائیها در زمان نیاز و احتیاج آن را مورد استفاده قرار داد و به کم و کاستیها و تنگناها پرداخت و یا خلاء هایی را جبران و یا ترمیم کرد که در مقیاس جامعه ای به آنها تحت عنوان شکافهای ساختاری اشاره می شود .

طبق تبیین نظریه های فشار افراد ، ارتکاب به جرم در جایی احتمال ارتکاب به جرم بیشتر می شود که فرد از منافع جایگزین منابع مالی مانند سرمایه انسانی و اجتماعی برای نیل به اهداف خود برخوردار نیست .

نظریه انگ زنی و نظریه سرمایه اجتماعی

این نظریه برای اولین بار توسط ادوین لمرت ، جامعه شناس آمریکایی مطرح شد . در قالب این نظریه به جامعه شناسان انحراف اولیه و انحراف ثانویه را از یکدیگر تفکیک می کنند . انحراف اجتماعی از طریق انگ زنی در طی یک فرایند چهار مرحله ای صورت می گیرد.این چهار مرحله عبارتند از:

• انحراف اولیه ، ارتکاب به عمل انحرافی
• زدن انگ منحرف به فرد از طرف جامعه ، سازمانهای رسمی و غیررسمی
• تأثیر انگ بر فرد ، تعریف تازه از خود
• انحراف ثانویه ، حرفه ای شدن فرد در زمینه رفتار انحرافی

این نظریه فرایند انگ زنی را نوعی سرمایه ستانی می داند که باعث می شود فرد از جامعه بزرگتر جدا و ترد شود و به جمع های محدودی پناه ببرد که از سرمایه اجتماعی درون گروهی برخوردار هستند . این پناه بردن جهت باز تعریف خود و کسب هویت تازه است .

نظریه امنیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی گیدنز

از نظر وی درحالی که مدرنیته احتمال خطر را در برخی از حوزه ها و سبک های زندگی مانند: فناوری بهداشتی، پیشرفت علم پژشکی و بیماری های عفونی واگیردار کاهش داده است، ولی با این حال، پارامترهای خطرآفرین نوین و کاملا ناشناخته ای مانند: بیماری های مزمن و غیرواگیردار، بیماری های روانی گوناگون، سکته، اضطرابو همچنین کاهش احساس امنیت وجودی را نیز به همان حوزه ها وارد کرده است.

گیدنز، ناامنی های دوران گذشته مثل نرخ های مرگ و میر کودکان و زنان در هنگام زایمان، امید به زندگی پایین افراد، بیماری های مزمن و…را بیشتر ناشی از زندگی طبیعی می داند، اما در اواخر قرن نوزدهم به دنبال فراگرفتن دانش و کاربرد دانش های نوین در زندگی منجر به اختراعات و کشف بسیاری از مجهولات شد، امنیت وجودی افراد به خطر افتاد. وی در رابطه با مخاطره و رهایی از آن اصلاح امنیت وجودی را که یکی از صور احساس امنیت است به کار می برد. این اصلاح به اطمینان بر می گردد که بیشتر اشخاص برای تداوم هویت خود و هویت های اجتماعی و مادی و کنش اطراف خود به آن نیاز دارند. از این نظر امنیت پدیده ای عاطفی و روان شناختی است و زمینه ناخودآگاه دارد.

احساس امنیت متاثر از این واقعیت می باشد که در جهان مدرن امروز، پیامدهای پیش بینی نشده ای در نتیجه فعالیت ها با تصمیم های انسانی پیش آمده است. وی در این راستا صور عمده سیمای مخاطره آمیز مدرنیته را به دو دسته تقسیم می کند: یکی آنهایی که توزیع عینی مخاطرات را تغییر می دهند که از آن جمله می توان جهانی شدن مخاطره آمیز: شماره فزاینده رخدادهای احتمالی و نفوذ دانش انسانی در محیط مادی را نام برد. دیگری آنهایی که مانند آگاهی از مخاطره به عنوان صرف مخاطره، آگاهی توزیع شده درباره مخاطره و تجربه مخاطره یا ادراک مخاطرات را تغییر می دهند. گیدنز در رابطه با احساس امنیت و یا مخاطره در جهان مدرن: با استفاده از مفهوم ساختاربندی نوعی رابطه دو وجهی بین ساختار و عامل می بیند، یعنی عناصر خرد و کلان در یک پروژه تکمیلی به سر می برند. ساختارها قواعد و منابع هستند که کنشگران اجتماعی در بسته تعامل به کار می برند و این بستر در زمان و مکان گسترده شده است. به بیان دیگر، در همان که کنشگران عمل می کنند، از وضعیت و منابع موجود که می تواند انواع گوناگون سرمایه های فرهنگی و اجتماعی و.. نیز باشد، استفاده کرده و وضعیت بعدی را می سازند. قواعد فرآیندهای تعمیم یافته ای هستند که کنشگران آنها را در شرایط گوناگون درک می کنند و به کار می برند. قواعد هنجاری با ایجاد حقوق و وظایف در یک زمینه یا مکان به ابزار مشروعیت تبدیل می شوند. مانند حجاب، اما قواعد تفسیری برای ایجاد معناداری یا نظام های نمادین معنادار استفاده می شوند. مانند: آموزه های دینی، زیرا آنها به مردم راه های رسیدن و تفسیر وقایع را ارائه می دهند.

دومین جزء ساختار در تئوری ساختاربندی، منابع هستند که می توانند هم منابع مادی مانند: وسایل ارتباط جمعی و هم منابع اقتداری مانند سرمایه اجتماعی باشند. افراد در جریان کنش های خود با توسل به قواعد و منابع به احساس امنیت یا عدم احساس امنیت دست می یابند. برای مثال فناوری های داده ها امروزه نقش بزرگ و ویژه در زندگی انسان ها برعهده دارند تا جایی که شاهد شکل گیری سبک زندگی مجازی و محوریت این رسانه ها در زندگی بسیاری از افراد گوناگون هستیم. این رسانه ها شامل فناوری های رایانه ای، نظام پایگاه داده ها، داده های کاربردی متفاوت، ارتباطات و دیگر نظام های جمع آوری داده ها، ساخت و کاربرد آنها می باشند که باعث جدایی زمان و مکان شکل گیری تجارب با واسطه در افراد شده اند. در نتیجه این امر، تعاملات رودررو در سبک های زندگی گوناگون افراد به کمترین حد رسیده است و شرایطی پیش آمده است که در آن مردم درک محدود و تسلط اندکی بر شرایط و فرآیندهای موثر بر زندگی خود دارند. از این رو در سبک های زندگی مدرن مبتنی بر وسایل ارتباطی نوین، ترس و بی اعتمادی، شک، اضطراب، استرس و عدم احساس امنیت اجتماعی در تعاملات اجتماعی بسیار روند روبه فزونی است. این احساس اضطراب و تنش دایم ناشی از حوزه فرهنگ خطرپذیر عصر جدید است. که به طور کلی همراه با بی قراری است. این احساس اضطراب ممکن است بویژه در جریان رویدادهایی که کیفیتی سرنوشت ساز دارند آشکار گردد. گیدنز با تاکید بر خطرپذیری فزاینده زندگی اجتماعی در دنیای مدرن، بر این باور است که اضطراب همبسته طبیعی هر نوع خطر است .

دنیای مدرن که مبتنی بر باورهای سکولار و مادی گرایی می باشد، موجب ایجاد سبک های نوین از زندگی شده است که در آن توجه به معنویات و باورهای دینی کاهش می یابد. در زندگی دنیای قدیم و سنتی، بخت، سرنوشت و تقدیر آینده رقم زده شده را برای افراد ترسیم کرده بود. بر این اساس، در گذشته مردم به واسطه پایبندی به باورهای دینی و از سوی دیگر، بواسطه باور به وجود کسی که اعمال و رفتارهای انسان را می بیند و در مواقع رنج و مشکلات به یاریش می شتابد، یعنی داشتن یک تکیه گاه برای رفع مشکلات و سردرگمی ها، احساس امنیت بالایی داشته و نگرانی در آنها کمتر وجود داشت. ولی سبک های جدید زندگی شاهد کنار گذاشتن نگرش تقدیر گرایانه و انقباض روز افزون مذهب و باورهای دینی هستیم که منجر به بی اعتمادی و احساس ترس دایمی می گردد.

منبع

آفرند،تقی(1393)، نقش سرمایه اجتماعی در امنیت محلات شهر،پایان نامه کارشناسی ارشد،پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم و فنون امنیتی و جنائی،دانشگاه علوم انتظامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید