تئوری قرارداد

بر اساس تئوری قرارداد، هر واحد تجاری قراردادهای مختلفی میان اشخاص مختلف تنظیم نموده و با آنها در ارتباط است. با توجه به اندازه و بزرگی واحد تجاری تعداد افراد درگیر در این قراردادها، ممکن است کم یا زیاد باشند. آنچه که در همه قراردادها برای همه افراد مشترک می باشد، آن است که هر شخص برای تامین منابع، تعهدی نسبت به واحد تجاری دارد و در مقابل نیز، حق و حقوقی از منافع آن واحد خواهد داشت. واحد تجاری را می توان مجموعه ای از قراردادها میان سهامداران، مدیران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، دولت و اعتبار دهندگان فرض نمود. هر یک از گروه ها، قراردادی جدا با شرکت دارند، سهامداران و اعتبار دهندگان منابع مالی مورد نیاز واحد تجاری را تامین می کنند و در عوض بازده مورد انتظار خود را می خواهند. مدیران و کارکنان مهارت خود را به شرکت عرضه می کنند و انتظار جبران آن را از طریق حقوق و پاداش دارند. فروشندگان مواد اولیه و یا تجهیزات را به شرکت می فروشند و در عوض انتظار دریافت وجه آن را دارند. مشتریان در ازای خرید کالاها و یا خدمات به واحد های تجاری پول پرداخت و یا تعهد پرداخت را تقبل می کنند. همچنین دولت در ازای دریافت مالیات، خدمات عمومی را به شرکت ارائه می دهد.

 واحد تجاری به عنوان مجموعه ای از قراردادها

در مدل قراردادی مذکور، فرض می شود که اشخاص درگیر قرارداد، همه به دنبال منافع شخصی خود هستند. بنابراین همکاری آنها با واحد تجاری تا زمانی ادامه خواهد داشت که برای آنها منفعتی وجود داشته باشد. سازمانی موفق است که در فرایند تنظیم قرارداد به اشخاص طرف قرارداد خود منافع لازم را برساند.گر حقوق کارمندان در یک واحد تجاری بیشتر از واحد های تجاری دیگر باشد، در آن صورت اشتغال او سودمند و مفید است. همچنین این موضوع در مورد سهامداران، اعتباردهندگان، مدیران و سایر اشخاص طرف قرارداد نیز صدق می کند. اگر واحد تجاری منابعی را که از اشخاص طرف قرارداد خود دریافت می کند، به گونه ای به کار گیرد که ارزشی بیش از ارزش منابع به کار گرفته شده به دست آورد، در آن صورت منابع اشخاص طرف قرارداد خود را احتمالا تامین نموده و این موضوع باعث می شود که آنها قرارداد خود را با واحد تجاری فسخ ننمایند.

تئوری کارگزاری

اين تحقیق به بررسي كاربردهاي مهم تئوري نمايندگي (كارگزاري) در حسابداري مديريت می پردازد. ابتدا ساختار نظريه تئوري نمايندگي مورد بحث قرار مي گيرد. سپس چهار كاربرد مهم آن تشریح می شود:

1 . جنبه هاي نظري 2. جنبه هاي عملي؛ 3. مدارك تجربي و 4. نقش فرهنگ.

چنین نتيجه گيري مي شود كه تئوري نمايندگي پيشرفت هاي زيادي در زمينه هاي تئوريكي و تعيين قراردادهاي استخدامي بهينه و ايجاد انگيزش ايجاد نموده است. اين تئوري همچنين مبناي علمي جهت به كارگيري فن هاي مهم حسابداري مديريت از قبيل ارزيابي عمليات مديران، اعطاي پاداش، بودجه بندی و تضاد منافع و مشاركت در ريسك را فراهم كرده است. تحقيقات تجربي تئوري نمايندگي مدارک و مستندات قوي و علمي را نيز در زمين ههاي گوناگون حسابداري مديريت، ارائه نموده است. در این  ميان، نقش فرهنگ نيز مهم است و باعث شده تا بعضي از فرض هاي تئوري نمايندگي، مورد تجدید نظر جدی قرار گیرند.

تئوری نمایندگی ( کارگزاری ) در متون مختلف از جمله اقتصاد بیمه مدیریت  و حسابداری ظاهر شده است. این نظریه مربوط به موردی است که یک نفر مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می نماید. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار ( مالک ) و شخص دوم را اصطلاحا نماینده ( کارگزار ) می نامند. رابطه بین سهامدار و مدیر، مدیر عامل و مدیران دایره های مختلف سازمان، شخص ( حقیقی یا حقوقی ) با وکیل قانونی و بیمه گر و بیمه گذار نمونه هایی از تئوری نمایندگی هستند. هدف اصلی این مقاله، بررسی نقش نظریه نمایندگی در چارچوب رابطه بین سهامدار-مدیر و یافته های گوناگون آن در حسابداری مدیریت است.

رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان)، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرلر می دهند. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم گیری به کارگزار است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می کنند. از آنجایی که کارگزار (مدیر) ممکن است بر اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و ….. باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید. لذا ممکن است بین حداکثر شدن منافع سهامداران و منافع شخصی مدیران تضاد بوجود آید که آن را مشکل یا مساله کارگزاری گویند.

همچنین رابطه کارگزاری میان اعتباردهندگان واحد های تجاری و مدیران آن واحدها وجود دارد. در این رابطه فرض می شود که اعتبار دهنده به مدیر (کارگزار) اجازه می دهد که از منابعی که او در اختیار واحد تجاری قرار داده است، استفاده نماید. به عبارت دیگر، مدیر اختیار تصمیم گیری بر منابعی که متعلق به او نیست را دارد و این احتمال وجود دارد که مدیر در راستای منافع اعتبار دهنده عمل نکند، در این مورد نیز مشکل کارگزاری رخ می دهد. تئوری کارگزاری نقش مهمی در تدوین تئوری اثباتی حسابداری دارد.

منبع

بریموندی، ساسان(1393)، رابطه بین هزینه نمایندگی و استراتژی های رشد با ارزش افزوده نقدی شرکت های پذیرفته شده، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید