بررسی موانع تنظیمی و ساختاری موجود

نظام مقرراتی حاکم بر صنعت بانکداری باید دارای برخی ویژگی­ها در ابعاد مختلف باشد تا بتواند عملکرد کارآمد نظام بانکی را در اقتصاد به دنبال داشته باشد. این ابعاد شامل: مقررات مربوط به ایجاد محدودیت بر فعالیت بانک­ها، مقررات مربوط به ورود بانک های داخلی و  خارجی، استقلال نهاد ناظر بر بانک­ها، مقررات مربوط به کفایت سرمایه، شفاف سازی مالی (سخت­گیری برای طبقه بندی وام­ها و استانداردهای ذخیره گیری) و … می­باشد.

الزامات فوق در حالی مورد توجه است که در اقتصاد ایران، با تغییر ساختار صنعت بانکداری در سال 1358 و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و برخی مصوبات پس ازآن، تغییرات زیادی در ماهیت فعالیت بانک و متغیرهای نظام بانکی پدید آمده است که گاها زمینه­ساز برخی نارسایی­ها در این صنعت می­باشد. در ادامه به ذکر مهمترین این موارد پرداخته شده است.

ساختار نرخ سود

پس از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از سال 1362، نرخ بهره از نظام بانکی ایران حذف و نرخ­های سود علی­الحساب سپرده و تسهیلات جایگزین آن شد. در واقع، یکی از عمده­ترین محدودیت­های مقابل سازوکار بازار در عملیات بانکی را می­توان تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود علی­الحساب سپرده­ها دانست. در این خصوص، دو مساله باعث بروز مشکل می­شود: 1- پایین بودن نرخ سود سپرده­ها در مقایسه با شاخص تورم؛ 2- گسترش بازار غیر متشکل پولی.

در رابطه با مشکل اول از عمده­ترین کاستی­ها و ضعف­های موجود در ارتباط با جذب منابع سپرده­ای در برخی کشورهای در حال توسعه به ویژه ایران، مساله پایین بودن نرخ سود سپرده­های بانکی در مقایسه با شاخص تورم است. در واقع، طی سالیان متمادی در ایران تورم از رشدی فراتر از نرخ سود سپرده­های بانکی برخوردار بوده است و عملا سود منفی واقعی به این سپرده­ها تعلق گرفته است. اگرچه منطقی کردن نرخ­های سود سپرده­ها در سطح نظام بانکی یکی ازخط مشی­های برنامه­های توسعه کشور بوده است و در سال­های اخیر نیز تلاش­هایی در جهت کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ­های سود بانکی صورت گرفته است، منفی بودن سود واقعی به ویژه بر روی سپرده­های کوتاه مدت همچنان به قوت خود باقی است.

به دنبال منفی شدن نرخ­های سود حقیقی سپرده­های بانکی، بخش اعظم نقدینگی جامعه به صورت سرگردان و به دنبال حفظ ارزش خود در مقابل تورم، همواره در بازارهای مختلف نگهداری دارایی از جمله سکه  طلا، ارز، مسکن، خودرو و سایر کالاهای بادوام جابجا می­شود. این در حالی است که نظام بانکی که نقش غالب  را در نظام مالی کشور ایفا می­کند، از کمبود منابع مالی جهت پاسخ گویی به تقاضای موجود برای اعطای وام و اعتبارات بانکی رنج می­برد.

در رابطه با مشکل دوم، توسعه بازار غیرمتشکل پولی نشان از آن دارد که ماهیت دستوری نرخ سود، تنها بازیگرانی را که می­خواهند در شفافیت لازم و تحت نظارت به فعالیت بانکی بپردازند، از حضور در این عرصه باز می­دارد. موسساتی که به هر علتی می­توانند این موانع را پشت سر بگذارند، بدون مجوز و بدون اینکه نظارتی بر فعالیت  آنها صورت گیرد، اقدام به فعالیت بانکی در کشور می­کنند و از ظرفیت­های موجود تحت عنوان قرض­الحسنه سود می­جویند.

یکی از دلایل رونق یافتن فعالیت چنین موسساتی را می­توان در تعیین دستوری نرخ های سود و سهمیه­ بندی اعتبارات برای بانک­های تحت نظارت دانست. زیرا، تفاوت قیمت در سود سپرده­ها برای موسسات خارج از نظارت، مزیت ایجاد می­کند و نداشتن محدودیت در سقف اعطای تسهیلات به لحاظ فردی و بخشی و قدرت ریسک بیشتر، مزیت در مصرف منابع تجهیز شده و به وجود می­آورد. بنابراین، رفع محدودیت­های مذکور ضمن آنکه منجر به افزایش کارایی بانک­ها می­شود، با کاهش موانع ورود و محدودیت­های قیمتی، اندازه بازار غیرمتشکل پولی خارج از نظارت را نیز کاهش می­دهد.

تسهیلات تکلیفی

با ملی شدن بانک­ها در سال­های پس از انقلاب، نقش بانک­ها در اعمال سیاست­های پولی مورد نظر دولت افزایش یافت؛ به طوری که، بانک­ها ملزم به ایجاد هماهنگی و همکاری با دولت در جهت رسیدن به اهداف سیاست­های کلان اقتصادی شدند. لذا، مقرر شد بخشی از منابع بانکی در قالب تبصره­های بودجه سالانه تصویب و در اختیار بخش­های دولتی قرار گیرد.

این مساله با درج تبصره 33 قانون بودجه سال 1359 و تبصره 3 قانون بودجه سال 1360 به مرحله اجرا درآمد و در سال­های بعد تداوم یافت^. اعتبارات و تسهیلات پرداخت شده به مجریان طرح­های تبصره­ای، از منابع نقدینگی بانک­ها سرچشمه گرفته و بانک­ها نیز به تعهد دولت مبنی بر بازپرداخت وام­های اعطایی، تسهیلات اعتباری را در اختیار متقاضیان قرار می­دهند. از آنجا که تخصیص این منابع بر اساس خواست دولت صورت می­گیرد و مقررات و دستورالعمل­های مربوط به آن خارج از اراده و ضوابط نظام بانکی می­باشد و بانک ها مکلف به پرداخت آن شده­اند، این تسهیلات را «تکلیفی» می­گویند.

تسهیلات تکلیفی را می­توان به دو دسته 1) تسهیلات تکلیفی مصوب مربوط به تبصره­های بخش دولتی؛ 2) تسهیلات تکلیفی مصوب مربوط به تبصره­های بخش غیردولتی تقسیم­بندی کرد. بررسی روند پرداخت تسهیلات تکلیفی در اقتصاد ایران تا سال 1371 چندان چشمگیر نبوده است. از این زمان به بعد با شروع (دوران سازندگی و کافی نبودن منابع دولت برای دستیابی به اهداف مورد نظر خود در برنامه­های توسعه) رشد فزاینده­ای داشته است؛ به طوری که، حجم تسهیلات تکلیفی در سال 1376 به 8/22 هزار میلیارد ریال رسید که در 18 تبصره قانون بودجه آن سال نمود یافت.

در سال 1377 و در یک اقدام مناسب از طرف دولت و مجلس شورای اسلامی تمامی تبصره­های تکلیفی نظام بانکی درقالب یک تبصره در قانون بودجه سال 1377 ارایه شد که گامی در جهت شفاف کردن آمار و اطلاعات مربوط به تسهیلات تکلیفی به شمار می­رفت. از این زمان، همواره سهم بخش غیردولتی از تسهیلات تکلیفی بانک­ها بیشتر از بخش دولتی بوده است. این امر در کنار تجمیع تبصره­های مربوط به تسهیلات تکلیفی گامی مثبت در جهت ارایه اعتبارات بانکی تلقی می­شد.

از طرف دیگر، با توجه به اینکه مسولان بانکی اعطای تسهیلات تکلیفی را باری بر دوش نظام بانکی و عاملی در جهت کاهش کارایی عملکرد این نظام عنوان می­کردند، در بند (الف) ماده (84) قانون برنامه سوم توسعه کشور مقررشد که افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی طی سال­های برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش یابد که متعاقب همین سیاست در قوانین بودجه سنواتی سالهای 83-1379 افزایش مانده تسهیلات تکلیفی محدود شد.

در قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز سیاست محدود کردن تسهیلات تکلیفی مورد توجه برنامه­ریزان واقع شد؛ به گونه­ای که، مطابق قسمت (3) بند (ج) ماده (10) قانون برنامه چهارم توسعه کشور افزایش مانده تسهیلات تکلیفی بانک­ها طی سال­های برنامه چهارم به طور متوسط سالانه بیست درصد نسبت به رقم مصوب 1383 کاهش یابد که البته در عمل با موفقیت چندانی همراه نبود. اهمیت این مساله از آنجاست که پرداخت تسهیلات تکلیفی به شیوه فعلی نه تنها در دستیابی به اهداف پشتیبان توفیقی به دست نمی­دهد، بلکه به دلیل آنکه این اعتبارات به خواست و دستور دولت و توسط دستورالعمل و قوانین مصوب دولت به نظام بانکی تحمیل می­شود، زمینه انتقال ناکارآمدی به این سیستم را در جهت تخصیص منابع فراهم آورده است.

تعدد ابزارهای مالی

در قانون عملیات بانکی بدون ربا چهارده ابزار مالی در قالب 8 عقد اسلامی، برنامه کار و فعالیت بانک­ها را تشکیل می­دهد. این ابزار در ارتباط با عقود متناسب با ماهیت حقوقی هر یک از آن­ها، به صورت زیر قابل طبقه­بندی هستند:

گروه تامین منابع مالی در رابطه با عقد قرض – قرض­الحسنه اعطایی؛

گروه تعهدات و مبادلات که در ارتباط با عقد جعاله (مشتمل بر جعاله و به یک تعبیر افتتاح اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت­نامه به عنوان گروه تعهدات) و عقد بیع (مشتمل بر فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین به عنوان گروه مبادلات) عنوان می­شود.در این گروه از عقود که اصطلاحا عقود با بازدهی ثابت خوانده می­شود، طبق قرارداد بانک، تمام یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی (تولیدی، تجاری و خدماتی) را تامین نموده و بعد از انعقاد قرار داد و قبل از انجام فعالیت اقتصادی، بازدهی ناشی از فعالیت طبق توافق طرفین، تحت عنوان سود متعارف بر قیمت تمام شده مورد معامله افزوده شده و در واقع بخشی از قیمت فروش را تشکیل می­دهد و یا از طریق تنزیل اسناد تجاری صورت می­پذیرد. ویژگی­های این دسته از عقود عبارت اند از: 1) وارد نشدن در بازار حقیقی  و 2) تعیین سود با قطع نظر از عملکرد وام گیرنده ^.

گروه مشارکات که طی آن در چارچوب شراکت در سود و زیان (PLS) تماما یا بخشی از سرمایه مورد نیاز یک فعالیت اقتصادی ( تولیدی ، تجاری و خدماتی ) توسط بانک تامین می­شود و در نهایت سود حاصل از این نوع فعالیت طبق قرارداد منعقده و بر اساس نسبت­های مورد توافق بین طرفین تقسیم می­شود. این دسته از عقود شامل مضاربه، مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی، سرمایه­گذاری مستقیم، مزارعه و مساقات می­باشد. ویژگی کلی این گروه از عقود عبارت­اند از: 1) تحمیل شراکت بر وام گیرنده؛ 2) احتیاج به کنترل و نظارت مستمر از سوی بانک. بدیهی است بکارگیری این دسته از عقود به سبب برخورداری از ماهیت مشارکتی و لزوم اعمال نظارت­های مستمر از سوی بانک، با مخاطره بالاتری به نسبت گروه قبل همراه است. به علاوه، هر یک از عقود مندرج در این گروه از ویژگی­های خاصی برخوردارند که امکان بکارگیری آنها را محدود می­سازد. از مهمترین این ویژگی­ها می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

مشارکت مدنی و حقوقی  جزو عقود عام بوده و در همه بخش­ها کاربرد دارند. هر چند، با محدودیت مواجه هستند. در این دوعقد، بانک تنها بخشی از سرمایه و منابع مورد نیاز فعالیت اقتصادی را تامین می­کند و بخش دیگر سرمایه باید به وسیله متقاضی تسهیلات تامین شود؛ در غیر اینصورت مشارکت محقق نخواهد شد. لذا عقود مشارکت مدنی و حقوقی تنها در مواردي کاربرد دارند که متقاضی بتواند بخشی از سرمایه مورد نیاز فعالیت اقتصادی را خود تامین کند. در ضمن، آن دسته از متقاضیانی که سرمایه ندارند و تنها از نیروی کار و تخصص و مدیریت برخوردارند، نمی­توانند از این طریق تسهیلات دریافت کنند.

مضاربه تنها در امور بازرگانی و تجاری کاربرد دارد و در بخش­های تولیدی، صنعتی و کشاورزی و همچنین خدماتی قابل استفاده نیست. مضاربه جزو عقود جایز است و طرفین عقد می­توانند در هر زمان که خواستند آن را فسخ نمایند. به همین جهت، هرگاه از مضاربه استفاده می­شود، بانک­ها ناگزیرند ضمن یک عقد خارج و لازم، جواز حق فسخ عقد را از طرفین قرار داد سلب کنند. بدیهی است که نیاز به بستن عقد دوم از مطلوبیت کاربرد این عقد برای بانک­ها می­کاهد و از سوی دیگر سبب پیچیدگی قانون و عملیات بانکی می­شود.

مزارعه و مساقات تنها در بخش کشاورزی کاربرد دارند و در سایر بخش­ها قابل استفاده نیستند. اگر بانک­ها بخواهند از این عقود استفاده کنند، طبیعتا عامل نخواهند بود. پس باید زمین و یا باغ­هایی در اختیار داشته باشند تا برای مدت معینی به زارع و یا باغدار واگذار کنند. نظر به اینکه اینگونه زمین­ها و یا باغ­ها مستقیما در اختیار بانک­ها نیستند و تملک آنها نیز برای بانک­ها با مشکلاتی همراه است، لذا تاکنون بکارگیری این عقود توسط بانک­ها میسر نشده است.

بررسی موارد فوق نشان می­دهد که تسهیلات اعطایی بانکی، در تجربه کشور ما از تعدد قابل ملاحظه­ای برخوردارند. با اینحال، بررسی ترکیب مانده تسهیلات اعطایی بانک­ها به تفکیک عقود اسلامی به بخش غیردولتی نشان می­دهد که باگذشت زمان و طی سال­های 1364 تا 1385، سهم تسهیلات اعطایی در قالب قرض الحسنه بسیار پایین بوده است. از سوی دیگر، عقود مبادله­ای و به ویژه فروش اقساطی، در کل تسهیلات اعطایی بانک­ها (اعم از تجاری و تخصصی) همواره بیشترین سهم را داشته و سهم عقود مشارکتی به مراتب کمتر بوده است. در توضیح بیشتر، طی مدت مذکور همواره بیش از نیمی از تسهیلات اعطایی در قالب عقود مبادله­ای پرداخت گردیده است. حتی بانک­های تخصصی که قاعدتا انتظار می رفت عمده فعالیت­های خود را در قالب عقود مشارکتی انجام دهند، تمایل بیشتری به فروش اقساطی داشته­اند.

منبع

صبائی، امیرمهدی(1392)، ساختار و هزینه اجتماعی انحصار، پایان¬نامه جهت دريافت درجه کارشناسی ارشد، مديريت مالي، دانشگاه تهران

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید