بررسی حلقه های مفقوده ارتباط دولت، دانشگاه و صنعت در ایران

توسعه تکنولوژی و نوآوری، بندرت حاصل فعالیت نهاد خاصی (به تنهایی) است و در اکثر موارد حاصل فعالیت اجزای متعدد و مستلزم روابط مناسب میان این اجزاست. این امر نهادهای متعدد و متفاوتی را می طلبد که نوع روابط و تعاملات آنها، از اهمیت فراوانی برخوردار است.هرکشور (شامل نهادهای مختلف فعال در آن، روابط این نهادها و محیط تاثیرگذار بر این روابط و نهادها)، سیستمی را تشکیل میدهد که برای برخورداری از عملکرد مناسب و امکان رقابت، باید در مسیر توسعه تکنولوژی وتقویت نوآوری حرکت کند. موفقیت هرکشور در عرصه توسعه تکنولوژی، شدیدا  به این سیستم و ویژگیهای آن بستگی دارد که اصطلاحا آن را سیستم ملی نوآوری می نامند .

اتخاذ رویکرد سیستم نوآوری، به معنای بررسی زنجیره خلق، انتشار و بکارگیری دانش تکنولوژیک است. اگر این زنجیره به هر نحوه گسسته شود، اهداف بلند مدت توسعه تکنولوژی به خطر می افتد. این گسستگی می تواند ناشی از عدم حضور اجزای . لازم، عدم فعالیت مناسب اجزای موجود یا ارتباط نامناسب این اجزا باشد  حلقه های اصلی زنجیره فوق الذکر را می توان چنین برشمرد:

• سیاست گذاری کلان
• تامین منابع مالی و تسهیل تحقیقات و نوآوری
• انجام تحقیقات ونوآوری
• ارتقای کارآفرینی تکنولوژی
• توسعه منابع انسانی
• انتشارتکنولوژی
• تولید کالا و خدمات

انجام این کارکردها در قالب اجزا و نهادهای مختلف سیستم ملی نوآوری دنبال می شود که در شکل پیوست سعی شده تا نمای ساده ای از این کارکردها و بازیگران اصلی سیستم ارائه گردد. همانطور که در این شکل مشاهده می شود، بازیگران مختلفی در عرصه هر کدام از کارکردهای اصلی سیستم فعالیت می کنند. برای مثال، در عرصه انجام تحقیقات و نوآوری، بازیگران اصلی عبارت اند از پژوهشگاههای دولتی، تحقیقات دانشگاهی و تحقیقات و نوآوریهایی که بعضا در شرکتها و در درون بنگاههای صنعتی صورت می گیرد. البته توزیع و وزن کارکردهای مختلف در میان بازیگران مختلف سیستم، کاملا به زمینه خاص آن کشور بستگی دارد به عنوان نمونه در ایران، وزن عمده تحقیقات در پژوهشگاههای دولتی و دانشگاهها و عمدتا با تکیه بر بودجه دولتی صورت می گیرد. به عبارتی بیش از نود درصد از بودجه تحقیقاتی کشور توسط دولت تامین شده و تحقیقاتی صنعتی در این میان سهم ناچیزی دارد. از سوی دیگر وزن کل کارکرد تحقیقات و تاثیرگذاری آن در سیستم ملی نوآوری در مقایسه با کشورهای پیشرو بسیار محدود است.

حوزه عملکرد دولت، دانشگاه و صنعت در سیستم ملی نوآوری میزان تعلق بازیگران اصلی سیستم به سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت و بررسی ارتباط این سه حوزه در قالب چارچوب مفهومی فوق الذکر، از نکاتی است که توجه ویژه ای را می طلبد. مطمئنا میزان و دامنه نفوذ هر کدام از این سه نیز به شرایط خاص هر کشور بستگی دارد. مثلا در ایران، به علت سهم حدود 85 درصدی دولت در عرصه فعالیتهای اقتصادی، مطمئناً باید نفوذ فوق العاده دولت در عرصه تمامی کارکردهای اصلی سیستم نوآوری را انتظار داشت.

برخی کارکردها به واسطه ماهیت خاص خود، نفوذ گسترده یکی از این سه حوزه را اقتضاء می کنند. برای مثال، کارکرد سیاست گذاری در تمامی کشورها، به علت ویژگیهای خاص خود در انسجام بخشیدن به کلیّت سیستم و ارائه یک جهت حرکت واحد، جولانگاه عمل دولتها است هر چند موسسات نیمه دولتی مشاوره سیاست گذاری و برخی مراکز مطالعات دانشگاهی سیاست گذاری نیز فعالیت محدودی را در این زمینه دنبال می کنند. از سوی دیگر، کارکرد توسعه منابع انسانی در تمامی کشورها، تحت شعاع حضور قدرتمند دانشگاهها بوده است. البته هر چند همزمان با توسعه کشورها، نقش موسسات آموزشی صنعتی در آنها پررنگتر می شود، ولی در کشورهای توسعه یافته نیز، کماکان دانشگاهها نقش محوری را در کارکرد توسعه منابع انسانی ایفا می کنند.

دیگر کارکردهای سیستم نوآوری، بسته به وضعیت کشورها، می تواند شاهد ترکیب متفاوتی از حضور سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت باشد. همانگونه که پیش از این اشاره شد، هر چقدر کشورها در مسیر توسعه گامهای موفق تری برداشته باشند، حضور صنعت غیردولتی در کارکردهایی همچون تأمین مالی تحقیقات و نوآوری، انجام تحقیقات و نوآوری، ارتقای کارآفرینی، انتشار تکنولوژی و نهایتا  تولید کالا و خدمات بیشتر و موثرتر خواهد بود. در این کارکردها، عمدتا  می توان شاهد فعالیت نهادهای  همزمان در عرصه تحقیقات، تا کنون به برقراری رابطه مناسب خصوصا  در قالب پروژه های مشترک تحقیقاتی یا انتقال دستاوردهای تحقیقاتی میان آنها منجر نشده است و این امر کماکان به عنوان یکی از مشکلات جدی سیستم ملی نوآوری کشور مطرح است.

از مطالب فوق می توان نتیجه گرفت که حضور همزمان دولت، دانشگاه و صنعت در عرصه کارکردهای مختلف، به برقراری ارتباط مناسب میان آنها منجر نمی شود، اما دو مورد استثناء در این زمینه مطرح است که این پژوهش به بررسی نقش کلیدی آنها می پردازد. این موارد عبارتند از صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد که صرف حضور وعملکرد کارامد آنها در سیستم ملی نوآوری کشورها، به منزله ارتباط دهنده اصلی سه حوزه دولت، دانشگاه و صنعت عمل کرده و برآیند نقش هر سه را در راستای جهت گیری واحد سیستم سوق می دهد. در ادامه، هر کدام از این نهادها و نحوه فعالیت آنها معرفی و سپس، ویژگیهای مشترکی که آنها را به عنوان حلقه ارتباطی دولت، دانشگاه و صنعت مطرح می کند، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

شرکت سرمایه پذیر سودآور باشد، سود سرمایه گذاری صندوقها بواسطه فروش سهم مالکیتشان محقق می شود.منابع این صندوقها عمدتا در شرکتهای جوان و نوپایی سرمایه گذاری می شوند که رشد سریع داشته و به طور بالقوه بتوانند به واحدهای اقتصادی سود آوری تبدیل شوند. اما تشخیص این توان بالقوه به هیچ وجه کار ساده ای نیست. بنابراین لازم است تا ارزیابیهای بسیار دقیقی از اینگونه شرکتها به عمل آید که مسلما اینگونه ارزیابیها نمی تواند فقط به ارزیابیهای اقتصادی محدود شود. اما این بررسیها به تجربه و دانش فراوانی نیاز داشته و مهارتهای خاصی را می طلبد. از سوی دیگر، این صندوقها به علت شرکت در مالکیت شرکتهای نوپا، خود را در قبال موفقیت آنها متعهد می بینند و حداکثر سعی خود را به عمل می آورند تا با کمک به موفقیت شرکتهای سبد سرمایه گذاری خود، سود حاصله را افزایش دهند. لذا این سرمایه گذاران، باید عمدتا افرادی با تجربه و دارای شم تجاری بسیار بالایی باشند.

مراکز رشد

مرکز رشد، مکانی است که کسب و کارهای جدید در آن خلق می شوند. این مراکز، از کارآفرینان  قبل از اینکه طرح آنها به مرحله ای برسد که بتوان بر آن سرمایه گذاری کرد  حمایت می کنند.کمکهای این مراکز در قالب حمایتهای مالی، اداری، بازاریابی، طراحی، آموزشهای مدیریتی و … است. چنین مراکزی، خدمات دفتری، اداری و خدمات دیگر را با قیمت ناچیز در اختیار کارآفرینان قرار می دهند. اکثر مراکز رشد، با دانشگاههای فنی نزدیک خود ارتباطی مستقیم داشته و امکان دسترسی به آزمایشگاهها، کتابخانه ها و همچنین مشاوره های تخصصی را برای کارآفرینان فراهم می آورند. از مزایای جانبی این مراکز، پویایی داخلی ناشی از کارگروهی در یک فضای مشترک است. اغلب، یادگیری مشترک و میان- رشته ای بین کارآفرینان موجود در یک مرکز رخ می دهد.

 از دیگر مزایای مهم مراکز حمایت از کارآفرینی، ویترینی است که این مراکز برای سرمایه گذاران بالقوه فراهم می آورند و نقش تائید اعتبار و غربال را برای سرمایه گذاران ایفا می کنند. شکل گیری این مراکز، تعهد جاری و بلند مدت بنیانگذاران را می طلبد. از سوی دیگر، صرفا” دفاتر خدماتی یا ارائه کننده خدمات و سرویسهای تجاری نیستند و تأکید آنها بایستی بر ایجاد ارزش افزوده برای کسب و کار کارآفرینان باشد. مدیران چنین مراکزی علاوه بر اداره این مراکز، بایستی با کارآفرینان همکاری نزدیک داشته و مشکلات آنها را پیش بینی نموده و از فرصتهای پیش آمده استفاده کنند. این کار مستلزم سطح بالایی از مهارتهای فردی و توانایی ایجاد ارتباط و برخورداری از تجربه کافی در زمینه مالی، بازاریابی و برنامه ریزی است.

پروژه های مراکز رشد، مستلزم جمع آوری منابع مالی از منابع مختلف و ترکیب آنهاست، که معمولا  کمکهای دولتی در این ارتباط اهمیت ویژه ای می یابد. این مراکز معمولا  از نظر تجاری از راههای معمول نمی توانند دوام بیاورید و خصوصاً  در زمان شکل گیری، به کمکهای دولتی نیاز دارند. البته این مراکز بایستی بکوشند تا در طول زمان خودگردان شده و از کمکهای دولتی استفاده نکنند. چنین مراکزی برای اولین بار در سال 1959 در آمریکا شکل گرفتند. اما امروز بیش از 1500 مرکز رشد در سطح جهان  خصوصا  در آمریکا، اروپا و ژاپن  فعال هستند که بیش از 500 مورد از آنها در کشورهای در حال توسعه متمرکز است. کسب و کارهایی که مورد حمایت این مراکز قرار می گیرند، امروزه در توسعه تکنولوژیهای جدید و پیشرو هستند.

نقش برجسته دولت

نگاهی مجدد به نقش دولت، دانشگاه و صنعت در عملکرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد، نکته مهم دیگری را نیز آشکار می سازد که آن، تقدم نقش دولت نسبت به دو حوزه دیگر است. به عبارتی دولت، جهت حرکت کلی سیستم را تعیین و جایگاه دقیق این صندوقها و مراکز را در تکمیل زنجیره سیستم ملی نوآوری، بدقت مشخص می کند. در ادامه در صورت فراهم نبودن زیرساختهای لازم، اقدامات هفتمین کنگره سراسری همکاریهای سه جانبه طرح حساب شده ای در جهت بهبود وضعیت این زیر ساختها به عمل می آورد. و نهایتاً  با طراحی طرحهای اجرایی هوشمندانه  البته با کمک مراکز مشاوره و مطالعات سیاست گذاری، در جهت شکل گیری و ارتقاء این صندوقها و مراکز اقدام می کند.

تمامی حمایتها و دخالتهای بعدی دولت  از جمله تأمین منابع مالی، تخفیفهای مالیاتی و… در تطابق با این طرحها صورت گرفته و با کسب باز خور از نحوه پیاده سازی آنها طرحهای قبلی اصلاح می گردد. بنابراین شکل گیری این مراکز و صندوقها، از آنجا که  لااقل در ابتدا  جزو اقدامات هدفمندی است که در جهت ترمیم نارسایی بازار صورت می گیرد، خود بخود باعث می شود تا نقش دولت هم از نظر زمانی و از نظر وزن و تاثیرگذاری، به نقش دانشگاه و صنعت پیشی بگیرد، اما در صورت شکل گیری موفق و حرکت در جهت بلوغ، بتدریج بر وزن حرکتی دانشگاه و خصوصاً صنعت افزوده می شود.

تجربه موفق دیگر کشورها

دولتها به تدریج به نقش منحصر بفرد صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد پی برد ه اند. لذا عمدتا  کشورهای صنعتی و تازه صنعتی شده، گامهای بلندی در این زمینه برداشته اند. برای مثال، دولتمردان اسرائیل در اوایل دهه 90 به خوبی دریافتند که علیرغم حمایت جدی دولت از تحقیقات نارسایی بازار  و  نارسایی سیستمی به روشنی وجود دارد و همین نارساییها مسیر خلق و توسعه موفق شرکتهای نوپا را مسدود می کند .

وضعیت ایران

در ایران روابط دولت، دانشگاه و صنعت علیرغم تمامی مباحثی که در این زمینه مطرحی می شود درحد شکننده و ضعیفی باقی مانده است.از سوی دیگر، تحقیقات اخیر نشان داده که نه تنها صندوقهای سرمایه گذاری ریسک پذیر و مراکز رشد در کشور فعالیت نمی کنند، بلکه زیر ساختهای اساسی شکل گیری آنها نیز فراهم نمی باشد. متاسفانه برخی صندوقهای توسعه تکنولوژی کشور، بی توجه به این کاستیها به صورت جداگانه و پراکنده، اقداماتی را در مسیر تامین منابع ریسک پذیر آغاز کرده اند که مطمئناً  توفیق چندانی حاصل نخواهند کرد. این وضعیت تا حدودی در مورد مراکز رشد نیز حاکم است. بعبارت دقیقتر، هر چند اقداماتی جهت به راه اندازی مراکز رشد داخلی در دست انجام است، اما بنظر نمی رسد که این اقدامات بر اساس یک برنامه دقیق و هماهنگ با وضعیت کلی سیستم ملی نوآوری ایران، باشد .

منبع

حسام، اسمعیل(1394)، اولویت بندی شاخصهای ارتباط دانشگاه-صنعت-دولت، پايان نامه كارشناسي ارشد،رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید