بانکداری اسلامی

چرا بانكداري اسلامي در ايران بوجود آمده است ؟

بر اساس اهداف حكومت اسلامي بوجود آمده پس از پيروزي انقلاب در ايران، قانون اساسي  نيز بر مبناي موازين اسلام و احكام اسلامي تنظيم شد، كه به تبع در چنين نظامي سازمانها، موسسات، ادارات، نهاد و … مي بايست سيستم كار و شيوه عمل خود را در جامعه بر اساس قوانين شرعيه اسلامي تنظيم كنند. در راستاي تحقق اين اهداف، بانكها از همان اوايل سالهاي انقلاب در صدد جايگزين طرحي نوين كه بر مبناي موازين اسلامي بوده مي باشد به جاي سيستم بانكداري سنتي سرمايه داري بوده اند.

البته با اندكي تعمق در خصوص اشكال بانكداري سيستم سنتي پايه و اساس كار بانكها بر مبناي بهره (ربا) استوار است و ربا به معناي زياده بر اصل است كه چه به صورت وجه نقد و چه به صورت جنس باشد از نظر شرع اسلام دريافت و پرداخت آن حرام است لذا مي بايست طرحي جديد از بانكداري اسلامي جايگزين بانكداري سنتي مي گرديد .

براي تحقق اين هدف مجلس شوراي اسلامي ماموريت يافت به همراه فقهاي حوزه علميه و كارشناسان فني در زمينه بانكداري، قانون عمليات بانكي بدون ربا در 8 شهريور 62 به تصويب مجلس شوراي اسلامي و در 10 شهريور 62 به تاييد شوراي نگهبان و سپس جهت اجرا به وزارت اقتصاد و امور دارايي و نهايتاً به سيستم بانكي كشور اعلام گرديد .اساس كار بانكها بر روي دو محور اصلي استوار است :

• تجهيز منابع پولي ، كه از طريق افتتاح حسابهاي قرض الحسنه جاري، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده گذاري كوتاه مدت و بلند مدت صورت مي گيرد.
• تخصيص منابع پولي كه از طريق اعطاي تسهيلات (وامها) در قالب عقود مختلف درهريك ازبخشهاي اقتصادي (كشاورزي، صنعت و معدن، مسكن و ساختمان، خدمات و بازرگاني) صورت می‎گیرد.

موضوع تحقيق ارتباط مستقيم با قسمت اخير دارد، يعني تلاش بر اين است، نشان داده شود كه صندوق مهر امام رضا (ع) استان گيلان در پرداخت اعتبارات يا تسهيلات خود به مشتريان در بخشهاي مختلف اقتصادي چه مقدار موفقيت داشته است و آنگاه عملكرد اين صندوق با ساير بانكهاي فعال در استان مورد مقايسه قرار خواهد گرفت تا نهايتا نشان داده شود كه موقعيت صندوق در اعطاي تسهيلات نسبت به ساير بانكها در سالهاي مورد مقايسه چگونه بوده است .

 نظام جديد بانكداري (نظام بانكداري اسلامي ) و تفاوت آن با بانكداري سنتي

مجموعه فعاليتها و عملياتي كه توسط بانكها صورت مي گيرد، بانكداري ناميده مي شود. تجهيز و مصرف منابع پس انداز جامعه وصول برات، سفته، صدور ضمانتنامه، گشايش اعتبارات اسنادي و … از جمله عملياتي هستند كه بانكها انجام مي دهند. دو عمل تجهيز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن از جمله اصلي‎ترين عمليات بانكي است. به عبارت ديگر، عمليات تجهيز منابع پس انداز جامعه و مصرف آن هسته اصلي بانكداري را تشكيل مي دهد .

در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، افول قدرت افسانه ای بانک های تجاری موجب شده است که این بانک ها بعضا به منظور جبران کاهش قدرتشان، به ارائه خدمات مشاوره، ابزار مالی سفارشی و خدمات مدیریت ریسک و مواردی از این دست رو بیاورند.با این حال از دهه هشتاد ورشکستگی بانک های تجاری یک پدیده طبیعی در اقتصاد های پرتوان دنیا شده است که همراه یا پس از بحران های اقتصادی رخ می دهد. این مسائل و شکست مکرر بامکها موجب شده است که برخی اقتصاد دانان نیز اعتقاد داشته باشند که سیستم بانکی از مشکلات ساختاری رنج می برد و نیازمند اصلاحات اساسی است .

بانكداري اسلامي نيز از قاعده مستثنا نيست. بانكداري اسلامي نيز نظير بانكهاي ديگر با استفاده از منابع پس‎انداز گروهي از افراد جامعه، نياز مالي گروهي ديگر را تامين مي كند. بدين ترتيب از نقطه نظر اتكاي بر منابع پس انداز جامعه، تفاوتي بين بانكداري اسلامي  و سنتي وجود ندارد، لكن آنچه بانكداري اسلامي را از بانكداري سنتي متمايز مي كند همانا ماهيت بانكداري اسلامي است كه تفاوت شكلي و ماهوي با شيوه هاي رفتاري بانكداري سنتي دارد. شيوه هاي رفتاري در روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري ايجاد مي شود تجلي مي يابد. به عبارت ديگر كليه عمليات بانكي در چارچوب روابط حقوقي كه بين بانك و مشتري بوجود مي آيد شكل مي گيرد .

تحقق ربا وقتي متصور است كه منحصرا روش تجهيز منابع و روش مصرف منابع توسط بانك بر مبناي رابطه حقوقي (قرض) پايه گذاري شده باشد .در نتيجه اولاً چنانچه اين روشها به نحوي طراحي و تدوين و بالاخره اعمال   شود كه عمليات تجهيز يا مصرف منابع ناشي از قرض نباشد طبعاً اين عمليات ربوي نبوده و بالحال با موازين اسلامي تعارض نخواهد داشت، ثانياً چنانچه روش مربوط به تجهيز يا مصرف منابع در چهار چوب عقد قرض انجام شود بايد منحصراً به صورت حسنه باشد و بانكداري اسلامي عمدتاً از تجميع همين ويژگي ها بوجود مي آيد .

به طور خلاصه چون در جامعه اسلامي قرض منشا انتقال مالكيت است لذا قرض دهنده در مدت استقراض، نه مالك سرمايه است و نه ريسك را متحمل مي شود ودر نتيجه حقي بر دريافت چيزي اضافه تر از مبلغ اصل قرض را ندارد در حاليكه در جامعه غير اسلامي ممكن است مالكيت منابع استقراض با عمل منتقل نشود و در نتيجه در مورد سود با ريسك در قرض رفتاري متفاوت وجود داشته باشد .

جريان منابع مالي از بانك به مشتري و بر عكس مي تواند به جاي اينكه در شكل قرض صورت گيرد در شكل سرمايه براي مباشرت در امر تجارت و توليد بر قرار گردد اين مباشرت به نوبه خود مي تواند مستقيما توسط مالك سرمايه در شكل اصالت با توسط نماينده وي در شكل وكالت، نمايندگي يا عامليت باشد در واقع اشكال اخير مي تواند نقش اصلي را در ساختار بانكداري اسلامي ايفا كند .

با تعمق بيشتر در مورد موضوع مي توان با بيان ديگر اظهار داشت منطق كه بين سه گروه سپرده گذار، بانك و سرمايه گذار وجود دارد .اين سه گروه در عده فعاليتهاي اقتصادي جامعه به نحوي كاملا وابسته شريك و سهيم مي باشند. چنين وابستگي در فعاليتها چنان اتحاد و پيوستگي و همبستگي شكست ناپذيري را بوجود مي آورد كه در تاريخ بانكداري جهان بي سابقه و بي نظير است .

به عكس در بانكداري سنتي كه اساس عمليات آن روي قرض پايه گذاري شده است ريسك عمليات به نحوي مطلوب توزيع نمي شود. در واقع هم صاحبان منابع تجهيز شده و هم مصرف كنندگان اين منابع بر مبناي روابط حقوقي ايجاد شده بين بانك و مشتري داين و مديون بانك مي باشند. بر اين مبنا سپرده گذار به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر نوع اتفاق مطلوب يا نامطلوب اقتصادي، بانك را مديون خود تلقي نموده و تحت هر شرايط بانك را ملزم به تاديه طلب خود مي داند. در عين حال بانك به صورت جداگانه و مستقل و فارغ از هر اتفاق مطلوب يا نامطلوب اقتصادي گيرنده تسهيلات اعتباري را مديون خود تلقي كرد و تحت هر شرايطي وي را موظف به تاديه  طلب خود مي داند.

بدين ترتيب در اين سيستم بانكداري در ارتباط حقوقي كاملاً ناپيوسته و مستقل بين بانك و سپزده گذار را از يك طرف و بين بانك و گيرنده تسهيلات اعتباري از طرف ديگر ايجاد مي شود كه اولاً غير منطقي و نا مشروع بوده و ثانياً بدليل ناپيوسته بودن روابط حقوقي مذكور، هرگونه رويداد نامطلوب يا خطر براي گروه دوم مستقيماً موجوديت بانك را متزلزل كرده و مالاً منافع گروه سوم يا سپرده گذار را با خطر مواجه مي كند زيرا همانطوري كه ذكر شده در اين محيط دو گروه سپرده گذار و سرمايه دار به صورت كاملاً مستقل و انتزاعي در فكر منافع خود هستند و بانك تنهايي يا در واقع صاحبان سرمايه بانك بايد تحمل كل ريسك حاصل از فعاليتهاي اقتصادي آن را بكنند. طبعاً در چنين محيطي، نامطلوب ترين شكل بانكداري قابل تحقق است و اين گونه بانكها هر لحظه با ريسك توقف يا ورشكستگي به مفهوم آنچه در مورد هر فعاليت اقتصادي ديگر متداول است روبرو خواهد شد در حاليكه در بانكداري اسلامي به دليل پيش گفته اتفاق چنين وضعيتي نزديك به محال و شايد هم غير ممكن است.

منبع

کامران آزاد، کاظم(1393)، ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي در موفقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید