« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »اهرم و نسبیت بدهی
اهرم به کاربرد دارائی ها و وجوهی که برای شرکت هزينه ثابت ايجاد میکند اشاره مي‌نمايد. با توجه به تقسيم بندی انواع هزينه های ثابت به هزينه های ثابت عملياتی و هزينه های ثابت مالی، مي‌توان سه نوع اهرم تعريف کرد. اهرم عملياتی، تأثير هزينه های ثابت عملياتی بر سود عملياتی شرکت را نشان مي‌دهد، اهرم مالی، تأثير هزينه های ثابت مالی( هزينه بهره بدهی و سود سهام ممتاز) را بر سود خالص نشان مي‌دهد و اهرم کل، تأثير مجموع هزينه های ثابت بر سود خالص را نشان مي‌دهد.
لو در سال 1974 اهرم عملياتی را با ريسک سيستماتيک مقايسه کرد و ارتباط مثبتی را به دست آورد. وی برطبق مطالعات مندلکر و ری ارتباطی را بين بتا، اهرم عملياتی و اهرم مالی به دست آورد. ماسوليس در سال 1983 در جهت سطح بهينه بدهی، مدل سال 1980 خود را به صورت ذيل خلاصه کرد: اگر صرفه جويی مالياتی ناشی از استفاده بدهی، بيشتر از هزينه بدهی باشد شرکت با افزايش ميزان بدهی ها ارزش خود را بالا خواهد برد ولی اگر صرفه جويی مالياتی بدهی کمتر از هزينه بدهی باشد، با کاهش بدهی ارزش شرکت افزايش می- يابد.
اهرم عملياتی
اهرم عملياتی، درصد تغييراتی که در سود قبل از بهره و ماليات به ازای يک درصد تغيير در فروش رخ مي‌دهد را نشان مي‌دهد. در هر مقدار از توليد و فروش درجه اهرم عملياتی خاصی وجود دارد. درجه اهرم عملياتی در نقطه سر به سر، بی نهايت خواهد شد. عوامل مختلفی بر روی درجه اهرم عملياتی اثر میگذارند. صنعت تا اندازه زيادی روی فرآيند توليد و اهرم عملياتی اثر میگذارد. همچنين صنعت تا حدی بر روی تصميمات ساختار سرمايه اثر میگذارد، خصوصاً اگر شرکت ها تلاش نمايند يک اهرم مرکب را در يک سطح مديريتی حفظ کنند. درجه اهرم عملياتی تحت تأثير صنعت است، بنابراين شرکت های موجود در يک صنعت با درجه اهرم عملياتی بالا ممکن است بدهی کمتری داشته باشند، در حالی که در شرکت های با درجه اهرم عملياتی پايين، بدهی بيشتری ممکن است وجود داشته باشد.
هرگاه سطح فروش زير نقطه سر به سر شود، درجه اهرم عملياتی منفی مي‌شود و اگر فروش برابر با صفر شود، اين درجه به سوی صفر ميل میکند، بنابراين علامت مثبت و منفی درجه اهرم عملياتی نشان دهنده مقدار فروش (در مقايسه با نقطه سر به سر) است. اگر درصد بالايی از هزينه های شرکت، هزينه های ثابت باشد شرکت دارای درجه اهرم عملياتی بالايی است.
کاربردهای اهرم عملياتی
اصولاً اهميت اهرم عملياتی به اين علت است که تغيير اندک در سطح فروش، تغييرات بيشتری در سود قبل از بهره و ماليات (EBIT)، ايجاد میکند. هر اندازه درجه اهرم عملياتی بزرگتر باشد، ريسک خطای پيش بينی سود قبل از بهره و ماليات(EBIT) بيشتر مي‌شود و در نتيجه احتمال اين که مقدار واقعی سود قبل از بهره و ماليات منفی شود بيشتر خواهد شد.
اهرم مالی
درجه اهرم مالی، نشان دهنده درصد تغيير سود هر سهم در ازای يک درصد تغيير سود قبل از بهره و ماليات است. در محاسبه درجه اهرم مالی به صورت های مالی شرکت توجه مي‌شود. اهرم مالی معياری از ريسک مالی است و از هزينه های ثابت مالی ناشی مي‌شود.استفاده از اهرم مالی بدان علت است که اين اهرم به آثار سود هر سهم مربوط و ناشی از تصميماتی است که برای تأمين مالی شرکت گرفته شده است. اهرم مالی را اهرم ترازنامه يا اهرم ساختار سرمايه نيز میگويند. اگر ميزان سود قبل از بهره و ماليات از نقطه سر به سر مالی کمتر باشد، درجه اهرم مالی منفی مي‌شود و اگر ميزان سود قبل از بهره و ماليات به سمت صفر ميل کند، درجه اهرم مالی به سوی صفر ميل خواهد کرد.
در زمانی که هزينه های ثابت مالی صفر باشد درجه اهرم مالی برای تمام مقادير سود قبل از بهره و ماليات که بيش از صفر باشد مساوی با يک خواهد شد.کاربرد اصلی اهرم مالی در پاسخ به اين سؤال است که چرا اندکی تغيير در سود قبل از بهره و ماليات، باعث تغيير شديد در سود هر سهم خواهد شد. برای اندازهگيری ريسک مالی از اهرم مالی استفاده مي‌شود. اگر هزينه های ثابت مالی شرکتی مثلاً سود سهام ممتاز يا بهره اوراق قرضه بيشتر شود درجه ريسک مالی افزايش مي‌يابد.
اهرم مرکب
درجه اهرم مرکب درصد تغيير سود هرسهم به ازای يک درصد تغيير در فروش را نشان می- دهد. اهرم مرکب معياری از ريسک کلی شرکت است. اهرم مرکب حاصل ضرب درجه اهرم مالی و اهرم عملياتی مي‌باشد.
مزايای تجزيه وتحليل اهرم
اهرم ها نشان دهنده تغييرات بسيار شديد سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم به ازای يک درصد تغيير در فروش هستند.با استفاده از روش های مبتنی بر اهرم ها مي‌توان علت انحراف سود قبل از بهره و ماليات و سود هر سهم و به عبارت ديگر، انحراف واقعی نسبت به مقدار پيش بينی شده را بيان کرد. برای محاسبه ريسک مي‌توان از اهرم ها استفاده کرد به اين ترتيب که برای محاسبه ريسک تجاری از اهرم عملياتی و برای محاسبه ريسک مالی، از اهرم مالی و برای محاسبه ريسک کل شرکت از اهرم مرکب استفاده میکنند.
مفهوم هزينه سرمايه
هزينه سرمايه، هزينه تأمين مالی بلندمدت شرکت است. شرکت ها از طريق بدهی ها و حقوق صاحبان سهام، منابع مالی را تأمين میکنند و آنها را در دارائی ها به کار میگيرند. هزينه ای که شرکت ها بابت تأمين مالی از طريق بدهی بلندمدت و حقوق صاحبان سهام متحمل مي‌شوند، هزينه سرمايهگويند. هزينه سرمايه حداقل نرخ بازدهی است که تحصيل آن برای حفظ ارزش شرکت ضروری است. هزينه سرمايه هم برای شرکت و هم برای پروژه قابل محاسبه مي‌باشد. هزينه سرمايه شرکت حداقل نرخ بازدهی است که جريان های نقدی آتی شرکت با آن نرخ تنزيل مي‌شوند و ليکن هزينه سرمايه پروژه حداقل نرخ بازدهی است که جريان های نقدی آتی پروژه باآن تنزيل مي‌شوند.
در صورتی که شرکت طرح هايی برای اجرا داشته باشد، زمانی اين طرح ها قابل اجرا مي‌باشد که نرخ بازده موردانتظار هر طرح از هزينه سرمايه بيشتر باشد. مهمترين کاربرد تخمين هزينه سرمايه برای تعداد زيادی از تصميمات مالی مثل بودجه بندی سرمايه، ساختار سرمايه و ارزيابی عملکرد با استفاده از مدل EVA، سودمند میباشد. برای مثال هنگام تصميم گيری در مورد انتشار اوراق قرضه يا سهام(جهت تهيه سرمايه) هزينه سرمايه يک عامل عمده به حساب مي‌آيد.
هزينه سرمايه يا به عبارتی ميانگين موزون هزينه سرمايه (WACC) مفهوم يکسانی دارند.شرکت ها معمولاً از چندين طريق سرمايه مورد نياز خود را تأمين مي‌نمايند(سهام عادی، سهام ممتاز، اوراق قرضه و…) هر نوع از اين اقلام را اجزای تشکيل دهنده سرمايهگويند. وجه مشترک اجزای تشکيل دهنده سرمايه اين میباشد که سرمايهگذارانی که اين وجوه را تأمين کرده اند، انتظار دارند از محل سرمايهگذارای خود به بازده برسند. اگر شرکتی کلاً سرمايه خود را بوسيله انتشارسهام عادی تأمين کرده باشد، در آن صورت هزينه سرمايه ای را که در بودجه بندی سرمايه محاسبه میکند، همان نرخ بازده موردنظر هر سهم عادی خواهد بود. و ليکن بيشتر شرکت ها از چندين نوع سرمايه استفاده میکنند و به سبب وجود تفاوت در ريسک اين نوع اوراق بهادار دارای نرخ های بازده مورد نظر متفاوت مي‌باشند، از اين جهت هزينه سرمايه ای که در تصميمات بودجه بندی سرمايه مورد توجه قرار میگيرد، ميانگين موزون هزينه اجزای مختلف سرمايه است.
عوامل مؤثر برانتخاب ساختار سرمايه
عمدهترين ويژگیهای اوراق بهادار که برای انتخاب ساختار سرمايه شرکت مؤثر میباشند عبارتند از:
حقوق مالکانه: انتشار اوراق بهاداری مانند سهام جديد مسألهی گسترش مالکيت و اعطای حقوق مالکانه به سهامداران جديد شرکت را در پی خواهد داشت، اما گرفتن وام و تأمين مالی از راه قرض گرفتن موجب دادن حق کنترل عمليات شرکت به وامدهندگان نخواهد شد. اگر سهامداران کنونی شرکت مايل نباشند که حق مالکيت خود را با سرمايهگذاران جديد تقسيم کنند شرکت تلاش خواهد کرد تا به جای سهام عادی از راه بدهیها تأمين مالی نمايد.
الزامات باز پرداخت: بدهی دارای سررسيد است و بايد بر اساس قرارداد در تاريخ معين بازپرداخت شود اما سهام شامل الزامات بازپرداخت نمیشود، اگر واحد تجاری مايل نباشد که برای بازپرداخت وجوه به شکلی مشخص الزام داشته باشد انتشار سهام عادی را نسبت به تأمين مالی از راه بدهی ترجيح میدهد.
ادعا بر دارائیها: وامدهندگان و طلبکاران هنگام انحلال و ورشکستگی شرکت نسبت به سهامداران در اولويت میباشند، بنابراين اگر شرکت نخواهد افراد ديگری غير از سهامداران عادی نسبت به دارائیها حق داشته باشد در اين صورت بايد تنها سهام عادی را منتشر کند.
ادعا بر سود: بهره وام بايد صرفنظر از ميزان سود به دست آمده در هر دوره مالی از سوی شرکت پرداخت شود. اگر واحد تجاری خواستار ايجاد محدوديت در حقوق سرمايهگذاران جديد نسبت به تقسيم سود خود باشد، در اين حالت تأمين مالی از طريق بدهیها برای آن شرکت مطلوبتر است.
قابليت سودآوری:
يکی از مهمترين ملاحظاتی که در انتخاب شيوههای ممکن تأمين مالی در شرکتهابايد مورد توجه قرار گيرد توجه به اثرات اهرم مالی بر بازده حقوق صاحبان سهام و نيز التزام طرح- های تأمين مالی بر سود هر سهم است. وقتی که سطح سود قبل از بهره و ماليات، پايين باشد از ديد سود هر سهم تأمين مالی از راه حقوق سهامداران مطلوبتر از تأمين مالی از محل بدهی است. از سوی ديگر وقتی که سطح سود قبل از بهره و ماليات بالاست، از ديد سود هر سهم تأمين مالی از راه بدهی اقتصادیتر از تأمين مالی از راه سهام عادی است. هنگامیکه نرخ بازده سرمايهگذاری که بصورت حاصل تقسيم سود پيش از بهره و ماليات بر کل دارائیها تعريف میشودکمتر از متوسط هزينه بدهی(بهره متعلقه تقسيم برکل بدهی)باشد اهرم مالی سبب فشار بر بازده حقوق سهامداران میشود. از سويی، هنگامیکه بازده سرمايهگذاری بزرگتر از متوسط هزينهی بدهی باشد اهرم مالی به بازده حقوق صاحبان سهام گسترش میبخشد. میتوان نتيجهگرفت که قابليت افزايش بازده حقوق صاحبان سهام بدون افزايش ميزان سرمايهگذاری از سوی صاحبان واحد تجاری، مربوط به ميزان استفاده از بدهی در ترکيب ساختار سرمايه شرکت و اهرم مالی به کار رفته در تأمين مالی شرکت است.
تضاد منافع ميان سهامداران و اعتباردهندگان(مسأله نمايندگی)
اگر بدهی شرکت کاملاً از ريسک شرکت مستقل باشد، اعتباردهندگان هيچ منفعتی در درآمد، ارزش و يا ريسک شرکت ندارند. فرض کنيد مديران در جهت منافع سهامداران عمل میکنند و ريسک شرکت مهم باشد، مديران تلاش خواهند کرد اقداماتی را انجام بدهند که ارزش شرکت را از اعتبار دهندگان به سهامداران منتقل سازند. چندين راه وجود دارد که مديران از اين طريق وارد مي‌شوند:
اولاً: مديران در دارائی های ريسکی سرمايهگذاری میکنند يا به استراتژی عملياتی ريسکی روی مي‌آورند. در اين حالت مديران در دارائی هايی سرمايهگذاری مي‌کنند که بازده بالاتری داشته باشند(چنين دارائی هايی اغلب ريسک بيشتری نيز دارند). موفقيت در چنين سرمايهگذاری ها سود بيشتری نصيب سهامداران میکند اين در حالی است که اعتبار دهندگان همان ميزان بهره قبلی را دريافت خواهند کرد. برعکس در صورت شکست در چنين سرمايهگذاری ها، اعتبار دهندگان نيز در اين زيان با سهامداران سهيم خواهند شد زيرا در صورت ورشکستگی شرکت آنها بايد از برخي منافع خود چشم پوشی نمايند. بالا بردن ريسک توسط مديران يک مسئله نمايندگی است.
ثانياً: مديران ممکن است قادر باشند منابع مورد نياز شرکت را استقراض نمايند تا از اين طريق بتوانند پرداخت های بيشتری به سهامداران داشته باشند.لذا میتوان گفت که سودآوري و عملكرد مطلوب يك شركت، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثير قرار مي‌دهد، اين در حاليست كه اين دو گروه(سهامداران و اعتباردهندگان) داراي تضاد منافع با يكديگر بوده وبه سودآوري و عملكرد شركت از ديدگاههاي متفاوتي توجه مي‌كنند.
منبع
ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکت‌ها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید