اهداف سياستگذاری هاي پولي در نظام بانکی

رسيدن به رشد و توسعه اقتصادي، همراه با افزايش سطح اشتغال، کنترل تورم و تعادل در ترازپرداخت ها، همواره از اهداف نهايي اقتصادي کشورها بوده است. بدين منظور ابزارهاي سياست هاي مالي دولت و سياست هاي پولي بانک هاي مرکزي اهرم هايي هستند که کشورها براي دستيابي به اين اهداف مورد استفاده قرار مي دهند. به طور خاص سياست هاي پولي در حيطه اهداف کلان اقتصادي، به دنبال تثبيت قيمت ها، تعادل در ترازپرداخت ها و کنترل حجم پول يا نقدينگي هستند. در همين راستا، سياستگذاران پولي براي هدايت موّفق سياست هاي خود، بايد ارزيابي دقيقي از مدّت و نحوه اثرات آن بر اقتصاد داشته باشند. بررسي «سازوکار انتقال پولي» مي تواند سياستگذاران را در اين امر ياري نمايد. سازوکار انتقال پولي، مجاری اثرگذاري را معرّفي مي کند که از طريق آن، سياست هاي پولي تصميمات بنگاه ها، خانوارها، واسطه هاي مالي و سرمايه گذاران را تحت تأثير قرار داده و به دنبال آن سطح فعاليت هاي اقتصادي را دچار تغيير مي کند.

سياست هاي پولي مجموعه اقداماتي است كه بانك هاي مركزي (مقام پولي) به منظور كنترل فعاليت هاي اقتصادي جامعه به كار مي برد. سياست هاي پولي، بر عرضه پول و نرخ بهره اثر مي گذارند و از اين طريق بسياري از اهداف اقتصادي؛ مانند افزايش اشتغال، ثبات قيمت ها، حل مشكل ركود و … را متأثر مي سازند. سياست هاي پولي اگر منجر به افزايش عرضه پول شوند، حالت انبساطي خواهند داشت در غير اين صورت، انقباضي خواهند بود. به طور كلي سياست گذاران پولي از اعمال سياست پولي، اهداف زير را تعقيب مي كنند:

• تسريع رشد اقتصادي
• ايجاد اشتغال كامل
• تثبيت سطح عمومي قيمت ها
• ايجاد تعادل در موازنه پرداخت هاي خارجي.

البته دست يابي به همه اهداف فوق بطور همزمان، با توجه به تضادي كه بين آن ها وجود دارد، به تنهايي از عهده سياست پولي برنمي آيد؛ بلكه لازم است تا از سياست هاي مالي و ارزي مناسب نيز استفاده شود. در واقع، براي تحقق بخشيدن به تعداد مشخصي از اهداف اقتصادي، لازم است كه تركيب مناسبي از سياست هاي پولي، مالي، ارزي و … مورد استفاده قرارگيرد و بين اين سياست ها، هماهنگي لازم وجود داشته باشد؛ چه در غير اين صورت، اثرات مورد انتظار يك سياست پولي انقباضي، مي تواند با يك سياست مالي انبساطي از بين برود.

بانك هاي مركزي و مسئولين پولي كشورهايي كه داراي نظام بانكداري غير اسلامي هستند، براي اجراي سياست هاي پولي و اعتباري مي توانند از اهرم ها و ابزارهاي ذيل استفاده كنند:

• عمليات بازار باز (آزاد)
• تسهيلات تنزيل مجدد و نرخ آن
• كنترل مستقيم اعتبارات
• تعيين نسبت نقدينگي بانك ها
• نسبت ذخيره قانوني بانك ها
• ترغيب اخلاقي

موارد ذكر شده ابزارهاي عمده اي هستند كه در سال هاي اخير در بيشتر كشورهاي جهان مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما در ايران، پس از تصويب قانون بانكداري بدون ربا و اعمال آن، كاركرد عمليات بازار باز متوقف شد و تا سال 1376 كه قانون مربوط به اوراق مشاركت به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و اجرا گرديد، دولت به منظور تأمين كسري بودجه اش متكي به استقراض از سيستم بانكي بويژه بانك مركزي بود. از سال 1376 به بعد نيز كه دولت جهت تأمين مالي كسري بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشاركت نمود، بانك مركزي جهت كنترل حجم پول و پايه پولي اقدام به خريد وفروش اوراق مشاركت در بازار آزاد (بورس اوراق بهادار تهران) نكرده است.

لذا با وجود اهميت بسيار زياد اين ابزار سياست پولي در بانكداري كلاسيك، در ايران بويژه پس از اعمال بانكداري بدون ربا، امكان استفاده از اين ابزار به صورت مؤثر وجود ندارد. هم چنين، سياست تنزيل نيز -كه از طريق پايه پولي برحجم پول اثر مي گذارد- به لحاظ حرام بودن ربا در اسلام و نيز اعمال بانكداري بدون ربا در ايران، استفاده نشده است. لذا باتوجه به محدوديت هاي استفاده از ابزارهاي عمليات بازار و سياست تنزيل در بانكداري اسلامي، بانك مركزي به منظور كنترل حجم پول، بيشتر توجه خود را به ذخيره قانوني معطوف نموده است. علاوه بر اين، بانك مركزي در چارچوب قانون بانكي بدون ربا و به منظور كنترل حجم پول استفاده از ابزارهاي مستقيم سياست پولي را كه در حقيقت همان ايجاد محدوديت هاي اعتباري، اولويت در تخصيص اعتبارات بانكي و يا تعيين نرخ سود تسهيلات اعطايي مي باشد، مورد توجه قرار داده است.

منبع

نژداغی، علیرضا(1394)، رفتارسپرده ها درصنعت بانکداری ایران، پایان نامه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید