انواع ریسک در اقتصاد

با توجه به تغییرات مداوم در عوامل محیطی و سیستم های اقتصادی، هر روز ریسک های متفاوتی بر ساختار مالی موسسات مختلف اثر می گذارند. مدیریت ریسک در حوزۀ مالی برآن دسته از انواع ریسک نظارت و کنترل دارد که اولاً در محدودۀ کنترل باشد و ثانیاً اثرات نقدی داشته باشد. به همین دلیل با توجه به انواع تقسیم بندی های ریسک در کتب مختلف، ریسک را به دو دستۀ کلی تقسیم می کنیم :

دستۀ اول ریسک مربوط به بازار سرمایه است که در این حالت توجه به ماهیت متغیر ها، روش های مدیریت ریسک برای کنترل آن اعمال می گردد. تغییرات نرخ سود، تغییرات قیمت سهام از انواع ریسک بازار سرمایه اند. درکنار ریسک بازار سرمایه، ریسک بازار محصول در دستۀ دوم قرارمی گیرد که شامل انواع ریسک در سطوح عملیاتی می شود. البته این نوع تقسیم بندی به مفهوم جدایی ریسک ها از یکدیگر نیست بلکه کلیه  این ریسک ها با یکدیگر در ارتباط. هستند. ریسک های غیر مالی بر ریسک های مالی تاثیر زیادی دارد. بدین معنی که هر یک از ریسک های غیر مالی در نهایت باعث تغییرات در متغیرهای مالی می گردند. خلاصه کلام این که تغییرات در محیط پیچیده ای روی می دهند که ارزیابی و تحلیل آن ها کار چندان ساده ای نیست و نکته دیگر این که ما در جهانی مملو از انواع ریسک زندگی می کنیم و برای ایجاد جوی قابل اعتماد تر، باید این ریسک ها را در مرحله اول بشناسیم و سپس آن را به روشی نظام مند مدیریت کنیم.

ریسک های مالی:

ریسک های مالی به طور مستقیم بر سودآوری شرکت ها اثر می گذارند و می توانند حتی شرکتی را از پای درآورند، تغییرات قیمت باعث بروز ریسک های مالی می گردد که در زیر به انواع آن اشاره می کنیم.

ریسک نرخ ازر: ریسک نرخ ارز به واسطۀ تغییر در نرخ ارز به وجود می آید. شرکت هایی که خارج از مرزهای سیاسی با کشورهای دارای واحد پولی متفاوت ارتباط معاملاتی دارند در معرض ریسک نرخ ارز قرار دارند. ریسک نرخ ارز می تواند به توانایی سازمان جهت بازپرداخت وام های خارجی اثر بگذارد و همچنین می تواند باعث گردد سازمان نتواند به تعهدات خود نسبت به پیش خرید کالاها از بازار های خارجی عمل کند. بنابراین می توان چنین نتیجه گرفت که کلیه اقتصاد هایی که به نوعی با جهان خارج از مرزهای اقتصادی خود ارتباط دارند، از این ریسک تاثیر می پذیرند و هرچه میزان این وابستگی ها بیشتر باشد، این ریسک خود را بیشتر نشان می دهد. تغییرات قیمت ارز بازار بر اساس تعادل عرضه و تقاضا صورت    می گیرد و این تعادل دائماً بر اساس تغییر عوامل دیگر نوسان می کند و به همین علت ریسک نرخ ارز به وجود می آید.

عوامل موثر بر نرخ ارز را عبارتند از: عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، افراد و مردمان کشور و عوامل محیطی.

جریان های بازرگانی:میزان واردات و صادرات در تراز تجاری کشورها نقش مهمی در ارزش ارز آن کشور دارد. به طور طبیعی اگر صادرات یک کشور به نسبت واردات آن افزایش یابد باعث خواهد شد در بازار ارز آن کشور، میزان ارز خارجی افزایش یابد و بر اساس قانون عرضه و تقاضا، در بازار ارز، عرضه زیاد ارز خارجی باعث کاهش ارزش آن شده و واحد پول آن کشور به نسبت واحد ارزی خارجی، ارزش مبادلاتی بیشتری پیدا می کند. البته عامل اصلی، جریان سرمایه است و جریان مبادلات تجاری نیز به علت جریان سرمایه است که بازار ارز را متاثر می سازد. در عین حال توجه به این مساله بسیار مهم است که جریان بازرگانی تنها بخشی از کل داستان تغییرات ارز است.

 نرخ تورم نسبی:بر اساس نظریه برابری قدرت خرید ارزش پول کشوری که دارای  نرخ تورم بیشتری است، کمتر از کشوری است که نرخ تورم کمتری دارد. به عبارت دیگر نرخ تورم بالا باعث کاهش ارزش برابری پول یک کشور می شود. این اصل در صورتی جزء ساز و کار اقتصاد خواهد بود که قیمت کالا های کشوری با نرخ تورم بالا با محصولات سایر کشور ها قابلیت رقابت قیمتی داشته باشد. اصل مزبور در بلند مدت صادق است ، ولی در کوتاه مدت نمی تواند تمام حقایق را به تصویر بکشد و نکته مهم این است که محصولاتی که در سبد مصرفی داخل یک کشور قرار دارند، لزوماً به خارج از مرزها صادر نمی شوند و بالعکس. از طرفی این اصل زمانی صادق است که دو کشور مورد بحث در تعادل رقابتی باشند.

نرخ سود نسبی:در شرایط اقتصاد، بالا بودن نرخ سود به معنی جذب سرمایه های خارجی است و افزایش پول به مفهوم بالا رفتن تورم خواهد بود. بر اساس نظریه برابری قدرت خرید، کاهش ارزش پول را نیز همراه خواهد داشت. بنابراین بالا رفتن نرخ سود، کاهش ارزش پول را به دنبال دارد. ملاحظه می شود که جریان سرمایه ناشی از مبادلات کالا باعث  افزایش ارزش پول می شود که این اختلاف به علت ماهیت اصلی انتقال وجوه است .

 ضمناً انتقال سرمایه در بازار سرمایه از جمله بورس ها اثری بر خلاف اثر انتقال سرمایه در بازار پول دارد. در بازار سرمایه، جریان ورودی سرمایه به کشور باعث افزایش ارزش پول کشور می شود.

ریسک نرخ سود:نرخ سود و تغییرات آن در اقتصاد کنونی یکی از عوامل مهم ریسک مالی محسوب می شود. در صورتی که سازمان ها برخی از دارایی های خود را به صورت دارایی های مالی نگهداری کنند با این ریسک مواجه خواهند شد. در حقیقت تغییر در نرخ سود و دارایی های مالی هنگامی اثر خود را نمایان    می کند که شرکت تعهدات مالی داشته باشد.

بیشتر اقلام ترازنامه بانک ها و نهاد های مالی از جمله شرکت های سرمایه گذاری و همچنین بعضی از اقلام ترازنامه شرکت های تولیدی، درآمد و هزینه هایی را در بر دارند که به نحوی با نرخ سود در ارتباط است. هزینه ها و درآمد ها هنگامی که وامی دریافت یا پرداخت می شود تحقق می یابند. همان طور که اشاره شد، اگر وام دهنده با نرخ شناور وام دهد، درصورت کاهش نرخ سود، درآمد او نیز کاهش می یابد و با توجه به عوامل موثر بر نرخ ارز(عوامل بنیادی)، در صورت افزایش نرخ سود، وی منتفع می گردد. همچنین اگر وام گیرنده ای با کاهش نرخ سود مواجه شود، وام گیرنده منتفع می شود. در هر صورت طرفین دریافت کننده و پرداخت کننده  وام به نوعی با ریسک نرخ سود مواجه خواهند شد. بر این اساس روش های علمی برای مدیریت ریسک نرخ سود از قبیل استراتژی های مصون سازی و تطابق دیرش تدوین گردیده است.

ریسک نکول:ریسک نکول هنگامی رخ می دهد که وام گیرنده به علت عدم توازن یا تمایل، به تعهدات خود در مقابل وام دهنده و در تاریخ سر رسید عمل نمی کند و نهاد های پولی و مالی در معرض تهدید واقع می شوند. ریسک نکول قدیمی ترین ریسک مالی می باشد و از همان ابتدا تعیین احتمال نکول، کار راحتی نبوده و در حال حاضر نیز نمی توان روش های دقیقی بدین منظور به کار برد. به هر حال موسسات وام دهنده برای حداقل سازی این ریسک روش خاصی دارند. از جمله این که تمامی وام ها به صنعت خاصی داده شود که در صورت ایجاد مشکل برای آن صنعت کلیه وام ها به سرنوشت نکول دچار می گردند. دریافت تضمین های مورد قبول و در نهایت وثیقه ها، آخرین ابزارهایی هستند که می توانند ریسک نکول را مدیریت کنند.

ریسک نقدینگی:ریسک نقدینگی ریسک نبود وجه نقد برای باز پرداخت تعهدات است. عموماً شرکت ها هنگامی که به علل مختلفی نتوانند محصولات تولیدی خود را به فروش رسانند یا نتوانند وجوه نقد ناشی از فروش را دریافت کنند و یا این که هزینه های آن ها افزایش بی رویه داشته باشد و در نهایت کارایی مجموعه کاهش یابد، با مشکل نقدینگی مواجه می شوند. بروز مشکل نقدینگی باعث نقصان ساختار مالی شرکت گردیده و متعاقب آن خرید مواد اولیه و پرداخت تعهدات جاری از جمله حقوق و دستمزد با مشکل مواجه می شود، به همین علت شرکت مجبور می شود از مواد اولیه و سایر مواد مصرفی ارزان تر و با کیفیت پایین تر استفاده کند و استفاده از نیروی انسانی مطلوب را نیز نخواهد داشت. البته این مراحل با گذشت مدت زمانی تا حدود یک سال اتفاق می افتد ولی در نهایت ساختار عملیاتی از این مشکلات تاثیر می پذیرد. نقصان ساختار عملیاتی سطح کمی و کیفی فعالیت ها و عملکرد شرکت را کاهش داده و مجدداً بر ساختار مالی شرکت تاثیر می گذارد. این فرایند به صورت دیالکتیک نقصان در ساختار مالی و عملیاتی تکرار می شود تا شرکت به ورشکستگی و انحلال دچار گردد.

ریسک ورشکستگی و ریسک نقدینگی هم برای بانک ها و موسسات مالی و هم برای شرکت های تولیدی وجود دارد. البته روش های تقریباً یکسانی برای مدیریت آن موجود است که هر سازمان با توجه به اندازه و تخصص خود از آن ها استفاده می کند.

تغییرات سطح عمومی قیمت ها:تورم اصولاً باعث افزایش سطح عمومی قیمت ها شده، بهای تمام شدۀ کلیۀ نهاده های تولیدی یک شرکت را افزایش می دهد و در نهایت سطح عملکرد شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد. ریسک تغییرات سطح عمومی قیمت ها به عنوان ریسک قدرت خرید نیز شناخته می شود. هنگامی که سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، بدین معناست که با مقدار ثابتی دارایی مالی، مقدار کمتری کالا می توان خرید. به عبارت دیگر تورم به معنی کاهش قدرت دارایی های مالی به نسبت دارایی های حقیقی است.

ریسک بازار:بسیاری از شرکت ها و موسسات، خصوصاً شرکت های سرمایه گذاری، بخشی از دارایی های خود را صرف خرید سهام یا اوراق قرضه (مشارکت) می کنند و به همین علت با ریسک تغییرات قیمت مواجه    می شوند. ریسک قیمت سهام به دو بخش ریسک مربوط به افزایش قیمت و ریسک مربوط به تحقق درآمد هر سهم تقسیم می شود، چرا که جمع این دو جزء نرخ بازدهی سهام را تشکیل می دهد. ریسک رکود و رونق بازار از این حیث که منجر به تغییرات قیمت سهام می شود در این بخش ذکر شده اند. یکی دیگر از ریسک هایی که در حوزۀ مالی با آن مواجه می شویم و ریسک سرمایه گذاری را به وجود می آورد، ریسک مربوط به تغییرات قیمت دارایی های مالی و یا به عبارتی ریسک بازار است.

ریسک بازار در خصوص اوراق بهادار با درآمد ثابت، هنگامی رخ می دهد که افق سرمایه گذاری کمتر از دوره عمر اوراق باشد. در این حالت در انتهای افق سرمایه گذاری، سرمایه گذار باید اوراق خود را به بازار عرضه کند و آن را به فروش برساند.

ریسک سرمایه گذاری مجدد:این نوع ریسک، مربوط به دارایی های مالی است که بیش از یک جریان نقدی دارند. بازدهی این گونه سرمایه گذاری ها به نحوه سرمایه گذاری مجدد جریان های نقدی که در طول دوره سرمایه گذاری دریافت می شوند بستگی دارد.

ریسک غیر مالی:

دسته دوم ریسک های که مورد بررسی قرار می گیرند، ریسک های غیر مالی اند. براین اساس انواع ریسک های غیر مالی عبارتند از :

ریسک مدیریت:تصمیمات نادرست مدیران اجرایی شرکت ها و موسسات می تواند تبعات منفی برای یک سازمان به دنبال داشته باشد. بر اساس سطوح مختلف مدیریتی، میزان ریسک ناشی از تصمیمات نادرست  متفاوت است و به میزان مختلفی سطح عملکرد سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. اشتباه مدیران عملیاتی در تصمیم گیری نسبت به اشتباهات مدیران ارشد مشکلات کمتری به بار خواهد آورد. بر اساس تحقیق کیم، لی و فرانسیس مدیران هنگامی که صاحبان سازمان نیز می باشند، عملکرد بهتری از خود نشان می دهند و اطلاع بازار در خصوص این شرکت ها شفاف تر است، بنابراین ریسک این شرکت ها کمتر است .

ریسک سیاسی:در صورتی که گروه های ضعیف به لحاظ سیاسی بخواهند منافعی به گروه های قوی تر برسانند که این تلاش برای تحکیم وضعیت خود صورت می گیرد، عموماً تغییراتی به وجود می آید که بر ارزش دارایی ها اثر می گذارد. هنگامی که این تغییرات از ناحیه مراجع حقوقی، قضایی یا اداری دولت باشد صرف نظر از این که آیا منافع سیاسی یا اقتصادی در پشت صحنه وجود دارد، ریسک به وجود آمده ریسک سیاسی نامیده می شود.تغییرات قوانین از جمله قوانین مالیات و قوانین مربوط به صادرات و واردات منجر به ریسک سیاسی خواهند شد.علاوه بر این حوادث اجتماعی و سیاسی از جمله انتخابات، انقلاب، جنگ، شورش ها و اعتصابات مختلف بر ریسک سرمایه گذاری اثر می گذارد.

ریسک صنعت:صنعت عبارت است از گروهی از شرکت ها که در یک بازار با یکدیگر رقابت می کنند و در حقیقت دارای قلمرو یا بازار یکسانی می باشند. ریسک صنعت عبارت است از نوسانات بازدهی سرمایه گذاری که بر اثر اتفاقات یا وقایع خاص و تغییرات در یک صنعت خاص محتمل است. این تغییرات بر اثر تعرفه ها و قیمت ها در سطوح داخلی یا بین المللی، چرخه عمر صنعت، مالیات محصولات یک صنعت، مسائل مربوط به اتحادیه های کارگری در یک صنعت، مسائل زیست محیطی، دسترسی به منابع اولیه و سایر عوامل مشابه روی یک صنعت خاص اثر می گذارند. بر اثر این تغییرات که بر عموم شرکت ها در یک صنعت اثر مشابهی دارد، قیمت سهام شرکت ها به طور مشابه تغییر می کند. از آن جا که شرکت های یک صنعت عموماً محصولات مشترکی نیز تولید می کنند، می توان ریسک محصول را در این بخش تعریف کرد. در صورتی که کل صنعت محصول یکنواختی را تولید کند، ریسک محصول بر ریسک صنعت منطبق می شود، در غیر این صورت ریسک محصول جزئی تر خواهد بود. در این حالت ریسک محصول به علل مختلف منجر به کاهش فروش و یا افزایش قیمت تمام شده خواهد شد و طبیعتاً نرخ بازدهی فروش محصول نوسان خواهد یافت.

ریسک عملیاتی:ریسک عملیاتی هنگامی بررسی می شود که سازمان عملیات خود را به خوبی انجام ندهد. به طور کلی یا سیستم های داخلی و روش های انجام کار به درستی تعریف نشده اند و یا به درستی اجرا نمی شوند. در صورت ادامه این روند، وضعیت سازمان رو به افول خواهد گذاشت و نرخ بازدهی سرمایه گذاری سازمان دچار کاهش می شود. افزایش ضایعات در یک شرکت تولیدی یا پایین آمدن ظرفیت، همگی از نمونه های ریسک عملیاتی می باشند. همچنین توسعه فناوری تولید باعث شده فرایند های تولیدی به طور کامل مکانیزه شوند که کلیه این اقدامات جهت کنترل ریسک عملیاتی می باشند.

ریسک قوانین و مقررات :ریسک قوانین به علت تغییرات در قوانین مختلف در یک جامعه اقتصادی به وجود می آید. پیش از این در بحث مربوط به ریسک سیاسی ناشی از تغییرات قوانین اشاره گردید، در عین حال ریسک سیاسی دارای دامنه شمول گسترده تری می باشد و در این جا به علت اهمیت ریسک ناشی از تغییر قوانین و مقررات، عنوانی مجزا به آن اختصاص داده شده است. ریسک ناشی از تغییرات قوانین، شرکت های تولیدی و موسسات و نهاد های مالی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد. به عنوان مثال لغو مجوز تولید یک محصول و یا تغییر تعرفه واردات کالای خارجی مشابه می تواند موجب نوسانات بازدهی تولید محصول آن شرکت گردد. در موسسات مالی تغییرات قوانین، فراوان به چشم می خورد، به عنوان مثال در بازارهای سهام مطابق با قوانین، سهام پذیرفته شده در بورس در بازار خارج از بورس نباید مورد معامله قرار گیرد. در دوره بعد این قوانین لغو شد، یعنی بازارهای خارج از بورس، سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس مبادله می کردند، در حالی که امروزه قانون منع معاملات سهام بورسی در بازار خارج از بورس مجدداً اجرا می شود. در این حالت افرادی که بازارهای خارج از بورس برای معاملات سهام بورسی را اندازی کرده باشند، با ضرر و زیان مواجه خواهند گردید.

ریسک نیروی انسانی:منظور از نیروی انسانی کارکنانی هستند که مهارت های ویژه ای دارند. شرکت های مواجه با ریسک نیروی انسانی در صورت از دست دادن پرسنل خود، برتری های خود را نیز از دست می دهند. نیروی انسانی اگر با شرایط بهتری در یک سازمان دیگر مواجه گردند، شرکت اول را ترک خواهند کرد، به همین دلیل شرکت ها دائماً برنامه های تشویقی را برای کارکنان خود اجرا می کنند تا درصد از دست دادن آن ها تا حد ممکن کاهش یابد. در هر سازمان، اثر بخش ترین دارایی برای ارتقای بازدهی، نیروی انسانی است. بنابراین در یک دیدگاه کلی می توان به این نتیجه رسید که مدیریت بهینه نیروی انسانی و توجه به کلیه جوانب آن می تواند بسیاری از ریسک های دیگر را قابل کنترل کند و محیطی قابل انعطاف به وجود آورد.

روش های سنجش ریسک:

واریانس یا انحراف معیار بازده های مورد انتظار یکی از فراگیرترین معیارهای سنجش ریسک است. اگر چه معیارهای متعددی برای ریسک وجود دارند، اما استفاده از واریانس یا انحراف معیار بازده ها فراگیر تر است، زیرا :

• اولاً : این معیارها از قابلیت درک بیشتری برخوردار هستند.
• دوماً : قابلیت محاسبه دقیق و معتبر دارند.
• سوماً : در بیشتر مدل های قیمت گذاری دارایی به کار برده می شوند.

معیار های اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند :

1. معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری
2. معیار اندازه گیری ریسک نامطلوب سرمایه گذاری

معیار های عمومی و رایج اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری:

دامنه تغییرات:تفاضل بین کوچکترین و بزرگترین مقدار از صفت متغیر مورد بررسی را دامنه یا طول فاصلۀ تغییرات گویند و آن را با R نشان می دهند.

این شاخص پراکندگی صفت متغیر را به خوبی نمایان نمی کند، زیرا فقط از بین مشاهدات موجود، تنها به دو عدد بزرگترین و کوچکترین توجه دارد و به کلیه مشاهدات توجهی ندارد. به همین دلیل که در بازارهای مالی گاهی با رکود و گاهی با رونق رو به رو هستیم این معیار نوسانات نرخ بازدهی دارایی های مالی را به خوبی نشان نمی دهد. و در صورت انتخاب یک دوره زمانی که در آن یکی از دوره های رکود یا رونق نیز وجود داشته باشد، عدد محاسبه شده برای ریسک عدد قابل اتکایی نخواهد بود و عملاً نرخ های بازدهی را به حساب نمی آورد.

متوسط قدر مطلق انحرافات(متوسط انحراف خطی):در این شاخص ابتدا کلیه مشاهدات را با یکدیگر جمع نموده و بر تعداد کل داده ها تقسیم می کنیم تا میانگین کلیه داده ها بدست آید. سپس انحراف تک تک مشاهدات را از میانگین محاسبه شده به دست می آوریم تا بیانگر صفت پراکندگی باشد. حال برای اینکه پراکندگی کلیه داده ها را بدست آوریم آن ها را با هم جمع می زنیم. البته به علت این که مجموعه اعداد منفی و مثبت در این حاصل قرینه اند و یکدیگر را خنثی می کنند، حاصل جمع برابر صفر می باشد. به همین منظور از علامت قدر مطلق استفاده می کنیم تا پراکندگی، مستقل از علامت، خود را نشان دهد. در آخر نیز متوسط قدر مطلق انحراف انفرادی محاسبه شده را بدست می آوریم.

 متوسط مجذور انحرافات(واریانس):به این دلیل که حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین برابر صفر است، روش دیگر برای نادیده گرفتن علامت مشاهدات استفاده از مجذور آن هاست. بدین منظور از متوسط مجذور انحرافات که در مباحث آماری از خانواده گشتاورها محسوب می شود، استفاده می شود.

انحراف معیار:برای جلوگیری از صفر شدن حاصل جمع انحرافات مشاهدات از میانگین، از مجذورات انحرافات استفاده می شود. در عین حال برای مقایسه مشاهدات با مشخصه پراکندگی، باید هر دو کمیت از یک درجه باشند. به همین علت جذر واریانس مجدداً حساب می شود و شاخص انحراف معیار را می سازد.

بر این اساس معیار مناسب تر محاسبه ریسک بر اساس تعاریف آماری، انحراف معیار می باشد. اما ذکر این نکته ضروری است که پیش فرض استفاده از واریانس و انحراف معیار، وجود توزیع نرمال برای صفت متغیر است، چرا که در این توزیع، شاخص پراکندگی انحراف معیار و واریانس تعریف می شود. لذا در صورت وجود عدم تقارن یا نرمال نبودن توزیع متغیر، انحراف معیار شاخص پراکندگی نخواهد بود.

ضریب تغییرات:با توجه با این شاخص، دو معیار میانگین و انحراف نرخ بازده محاسبه و ساختار بندی می شود. این معیار به نوعی در برگیرنده خواص دو معیار مذکور و تا حدودی تغییر دهنده دقیق تری از هر دو معیار به تنهایی می باشد.

 ضریب حساسیت(بتا)،ریسک نسبی:استفاده از بتا به عنوان معیار سنجش ریسک در طول 20 تا 25 سال اخیر رایج بوده است. یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کل به اجزاء کوچکتر، ایجاد تمایز میان اجزاء عام و اجزاء خاص است.fi  این دو جزء  در تجزیه و تحلیل های سرمایه گذاری آن ها ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک گفته می شود .

تقسیم ریسک کلی سهام عادی به این دو جزء، در تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری کار متداولی شده است. در واقع هنگامی که در مورد مدیریت پرتفلیو صحبت می کنیم، می توانیم به اهمیت این تقسیم بندی پی ببریم.

ریسک غیر سیستماتیک(غیر بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد، ریسک غیر سیستماتیک (یا غیر بازار) نام دارد، بیانگر آن قسمت از تغییر پذیری در بازده کل سهام است که به تحولات فعالیت های عمومی اقتصاد بستگی ندارد. ریسک غیر سیستماتیک به عواملی هم چون ریسک تجاری و ریسک مالی بستگی دارد. اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخوردار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط است. با سبد سهام متنوع تر، ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر شده و ریسک کل پر تفوی به ریسک سیستماتیک نزدیکتر می شود. در شکل شماره (3-2)‌ کاهش ریسک غیر سیستماتیک از طریق سبد سهام اوراق بهادار نشان داده شده است. هر چه میزان اوراق بهادار بیشتر شود ریسک غیر سیستماتیک کوچکتر و کوچکتر می شود و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک ترمی شود. بنابراین، ایجاد تنوع در اوراق بهادار، نمی تواند باعث کاهش ریسک سیستماتیک شود، به عبارت دیگر کل ریسک پرتفلیو        نمی تواند بیشتر از کل ریسک پرتفلیو بازار کاهش یابد.

ریسک سیستماتیک(ریسک بازار): تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیماً با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط است، ریسک سیستماتیک (بازار) نام دارد. ریسک سیستماتیک غیر قابل اجتناب است، برای این که ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد.

معیار اندازه گیری ریسک سیستماتیک در شرایط متقارن بازار، ضریب بتا می باشد. بتا، معیار نسبی ریسک یک سهام با توجه به سبد سهام بازار تمامی سهام‌ هاست، پس بتا شاخصی است برای تعیین تغییرات قیمت یک سهم نسبت به شاخص قیمت کل سهام. اگر بازده اوراق بهادار در نتیجه تغییرات بازار بیشتر (کمتر) از بازده بازار باشد پراکندگی بازده آن اوراق بهادار بیشتر (کمتر) از بازده سایر اوراق بهادار موجود در بازار خواهد بود. بتا، شیب خط رگرسیون است که بازده اوراق بهادار را با اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد. ضریب بتای یک به معنی این است که قیمت این نوع سهام همواره با روند بازار تغییر می کند. اگر ضریب بتا بیشتر از یک باشد به این معنی است که میزان تغییر قیمت این سهام بیشتر از تغییر شاخص قیمت کل سهام است. این سهام، سهامی پر ریسک هستند که پراکندگی بازده آن ها زیاد است، این گونه سهام، سهام تهاجمی نامیده می‌شود. برعکس سهامی که بتای آن ها کمتر از یک است سهام های کم ریسک با پراکندگی بازده کمتر بوده که سهام تدافعی نامیده می شوند.

برای اندازه گیری ریسک سیستماتیک یک دارایی (بتا)، باید ارتباط میان بازده دارایی و بازده بازار (مثل شاخص بهای سهام بورس) را تعیین کرد. این ارتباط را می توان از طریق آماری به وسیله تعیین ضریب همبستگی بین بازده دارایی و بازده بازار محاسبه کرد.

کوواریانس در آمار عبارت است از امید ریاضی تغییرات دو متغیر بر حسب میانگین آن ها که معیاری عددی از میزان و جهت رابطه خطی دو متغیر تصادفی را نشان می دهد. این رابطه می تواند به سه حالت ظهور کند :

1. با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر نیز افزایش و با کاهش یک متغیر، متغیر دیگر نیز کاهش یابد.
2. با افزایش یک متغیر، متغیر دیگر کاهش و با کاهش یک متغیر، متغیر دیگر افزایش یابد.
3. افزایش و کاهش یک متغیر با افزایش و کاهش متغیر دیگر بی ارتباط باشد.

در حالت اول کوواریانس مثبت، در حالت دوم کوواریانس منفی، در حالت سوم کوواریانس صفر خواهد بود.ضریب بتا معیاری برای محاسبه ریسک سیستماتیک است و می تواند شاخصی برای رتبه بندی ریسک دارایی های مختلف قرار گیرد. ضریب بتا برای سبد سهام بازار برابر یک است و می تواند حالت های زیر را داشته باشد :

حالت اول 1 = β : در این حالت تغییرات بازده این گونه اوراق کاملاً با تغییرات پرتفولیوی بازار منطبق است. یعنی به ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این گونه اوراق نیز به اندازه یک واحد تغییر می کند.

حالت دوم 1 < β : در این حالت می توان گفت که تغییرات بازده این اوراق بهادار بیشتر از تغییرات بازده پرتفولیوی بازار است. یعنی به ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این نوع اوراق بهادار بیشتر از یک واحد تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال اگر بتای یک ورقه بهاداری 2/1 باشد و انتظار رود که بازده پرتفولیوی بازار به میزان 10 درصد افزایش می یابد، بازده ورقه بهادار به میزان 12 درصد(12=2/1×10) افزایش خواهد یافت.

حالت سوم1> β : در این جا تغییرات بازده اوراق بهادار کمتر از تغییرات بازده پرتفولیوی بازار است. یعنی در ازای یک واحد تغییر در بازده پرتفولیوی بازار، بازده این نوع اوراق بهادار کمتر از یک واحد تغییر خواهد کرد. به عنوان مثال، اگر ورقه بهاداری دارای بتای 6/0 باشد و انتظار رود که بازده پرتفولیوی بازار به میزان 10 درصد رشد کند، بازده ورقه مورد نظر به میزان 6 درصد رشد مورد انتظار خواهد داشت(6 = 10× 6/0 ).

حالت چهارم0> β : در این مورد نیز می توان گفت که بازده اوراق بهادار با بازده پرتفولیوی بازار رابطه عکس دارد، یعنی با افزایش بازده پرتفولیوی بازار، بازده این اوراق پایین می آید و بالعکس.

حالت پنجم 0= β : در این حالت نیز بازده اوراق بهادار هیچ رابطه ای با بازده پرتفولیوی بازار ندارد.

 ریسک یک مجموعه سرمایه گذاری برخلاف بازده به سادگی از طریق میانگین موزون انحراف معیار دارایی های آن مجموعه محاسبه نمی شود، زیرا بین دارایی ها درجاتی از همبستگی وجود دارد و ریسک مجموعه، از ضریب همبستگی بین دارایی ها تأثیر می پذیرد. ضریب همبستگی r_ij)) درجه همسویی حرکت دو متغیر با یکدیگر را نشان می دهد و ارزش عددی آن از 1- تا 1+ تغییر می کند.

ضریب همبستگی تنها وجود یا عدم وجود رابطه را نشان داده و علت رابطه را نشان می دهد. زمانی که1+ =r_ij همبستگی کاملاً مثبت بوده بازده ها رابطه خطی کاملاً مستقیمی با همدیگر خواهند داشت. در این حالت با فهمیدن رفتار بازده یک اوراق بهادار، می توان رفتار اوراق بهادار مقابل را کاملاً پیش بینی کرد. ترکیب اوراق بهاداری که همگی دارای همبستگی کاملاً مثبت هستند، هیچ تأثیری در کاهش میزان ریسک سبد سهام ندارد، برای این که ریسک چنین سبد سهامی شامل میانگین وزنی ریسک هر یک از اوراق بهادار است زمانی که 1- =r_ij ، همبستگی کاملاً منفی (معکوس) بوده و بازده اوراق بهادار دارای رابطه خطی کاملاً معکوسی بر روی همدیگر خواهند بود. در این حالت نیز اگر بازده یک اوراق بهادار را بدانیم       می توانیم در مورد بازده اوراق بهادار دوم اطلاعات کاملی کسب نماییم. با افزایش بازده یک اوراق بهادار، بازده دیگری کاهش می یابد. ترکیب دو اوراق بهادار با همبستگی کاملاً منفی سبب حذف کامل ریسک سبد سهام می گردد. زمانی که 0= r_ij ، همبستگی نیز صفر بوده و هیچ رابطه‌ای میان بازده دو اوراق بهادار وجود نخواهد داشت و دانستن بازده یکی از اوراق بهادار هیچ کمکی به پیش بینی بازده اوراق بهادار دوم نخواهد کرد. وقتی اوراق بهادار زیادی که دارای عدم همبستگی میان بازده باشند به سبد سهام اضافه شوند، ریسک سبد سهام می تواند کاهش قابل ملاحظه ای داشته باشد. اما کاملا ً حذف نمی گردد.

معیار های اندازه گیری ریسک نامطلوب( کاهشی) سرمایه گذاری:

ریسک نامطلوب به عنوان شاخص اندازه گیری ریسک بر اساس دیدگاه دوم تعریف ریسک، یعنی احتمال نوسانات منفی بازده در آینده تعریف شده است. ریسک نامطلوب (تعدیلی) یکی از پیشرفت های دهه 90 میلادی در خصوص معیارهای اندازه گیری ریسک می باشد. در حقیقت ارائه دهندگان این روش رام و کاتلین و همچنین کاپلان و لورنس بوده اند. مفهوم ریسک از همان هنگامی که در متون مالی وارد شد، با مفهوم ریسک نامطلوب همزاد بود. در سال 1959 مارکوویتز به مزایای ریسک نامطلوب اشاره نمود. وی به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران به دو علت به دنبال حداقل ساختن ریسک نامطلوب هستند : اول این که سرمایه گذاران ابتدا به امنیت اصل سرمایه می اندیشند و دوم این که اگر توزیع متغیر تصادفی (نرخ بازده) از نوع نرمال نباشد، مدل ریسک نامطلوب مناسب خواهد بود. بدین ترتیب همانطور که اشاره شد، معیار های سنجش ریسک تعدیلی یا نامطلوب، تنها بر بخش مخرب ریسک تمرکز دارند و در حقیقت نوسانات زیر سطح میانگین و یا متغیر هدف( یا به عبارتی، حداقل بازده قابل قبول) را مورد محاسبه قرار می دهند.

نیم واریانس :یکی از معیار های سنجش ریسک یا انحراف نامطلوب، نیم واریانس است که در واقع برای محاسبه پراکندگی صفت متغیر به کار می رود. در این تحقیق، نیز تاکید خاص بر این معیار خواهد شد. به طور کلی اگر ریسک را احتمال زیان تعریف کنیم، آن گاه تغییرات مطلوب(یعنی افزایش نرخ بازدهی دارایی مالی) به عنوان ریسک محسوب نشده و فقط آن دسته از مشاهداتی که کمتر از میانگین نرخ بازدهی( و یا کمتر از حداقل بازده قابل قبول) می باشند، به عنوان ریسک محسوب می شوند. در مورد نحوه محاسبه نیم واریانس، فرمول های مختلفی ارائه شده است که برخی برای محاسبه نیم واریانس، نرخ بازده هدف را میانگین در نظر می گیرند و برخی دیگر، حداقل بازده قابل قبولی متفاوت از مقدار میانگین را در محاسبات خود، لحاظ می کنند. نکته ای که در این جا وجود دارد، این است که این نرخ بازده هدف، می تواند برابر با میانگین بازده ها باشد.

نیم انحراف معیار:مشابه انحراف معیار که جذر واریانس می باشد، نیم انحراف معیار نیز جذر نیم واریانس می باشد.

منبع

سلطانی، نازیلا (1393)، بررسی اثر گذاری استراتژی عملکرد مدیریتی بر مدیریت ریسک در زمان بحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید