اقتصاد کلان ایران

جهت بررسی عملکرد اقتصاد ایران، باید آن را از دو شاخص مورد بررسی قرار داد. اول شاخص‌های مؤثر بر عملکرد اقتصاد ایران که از جمله آن‌ها را می‌توان به در آمدهای نفتی به‌عنوان شاخصی اصلی ارزیابی کرد. تغییر و تحولات این شاخص از مسیرهای متفاوت بر عملکرد اقتصادی ایران تأثیرات بسزایی دارد. دوم، شاخص‌های عملکردی اقتصاد ایران که از جمله آن‌ها می‌توان به نرخ بیکاری، میزان اشتغال و غیره اشاره نمود. این شاخص‌هایی است که عملکرد اقتصاد کلان را تعیین می‌کند.

میزان تولید ناخالص داخلی یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عملکرد اقتصادی است، چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت‌های تولیدی آن را نشان می‌دهد. تولید ناخالص داخلی، بنا به تعریف، ارزش مجموع کالاها و خدماتی است که طی یک سال در یک کشور تولید می‌شود. البته باید توجه داشت که میزان رفاه و برخورداری مردم یک کشور، صرفاً به‌واسطه تولید ناخالصی داخلی سرانه است که میزان تولید به‌وسیله هر نفر را به‌صورت سرانه نشان می‌دهد. در واقع رفاه مردم یک کشور متأثر از تولید ناخالصی داخلی و میزان جمعیت آن کشور است که در تولید ناخالص داخلی سرانه منعکس می‌شود. تولید ناخالص داخلی ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای زیادی را تجربه کرده است. از سال 1340 تا پایان 1355، تولید ناخالص داخلی ایران در یک روند صعودی از 52 هزار میلیارد ریال به 242 هزار میلیارد ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1367) رسیده است.

در واقع اندازه اقتصاد ایران طی این دوره 15 ساله، 7/4 برابر شده است. با آغاز سال 1356، روند تولید معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. شرایط نزولی تولید با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلاب و پس از آن آغاز جنگ ایران و عراق، ادامه می‌یابد، به نحوی که تولید با کاهش 30 درصدی، از 242 هزار میلیارد ریال در سال 55 به 170 هزار میلیارد ریال در پایان سال 1360 می‌رسد. پس از آن، باوجود افزایش تولید در سال‌های 61 و 62 روند نزولی تا سال 67 (سال پایان جنگ) ادامه می‌یابد؛ اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به‌جز یک دوره سه ساله (از سال 72 تا سال 74) که افزایش تولید متوقف می‌شود، روند صعودی تولید تا پایان سال 90 ادامه یافته است. به‌طوری که تولید از 180 هزار میلیارد ریال در سال 67، به 570 هزار میلیارد ریال در سال 1390 رسیده است. در واقع اندازه اقتصاد ایران طی دوره 24 ساله پس از جنگ، 1/3 برابر شده است.

علاوه بر موانع و تنگناهای اقتصادی نظیر عدم وجود بهره‌وری و کارایی در نیروی انسانی، سرمایه و فنّاوری و همچنین ساختار هزینه‌ای بنگاه‌های تولیدی، نوسانات و عدم تعادل‌ها کلان اقتصادی در بخش‌های پولی و ارزی و بی‌انضباطی مالی دولت که عمدتاً ناشی از در آمد های سرشار و پر نوسان نفت می‌باشد در بروز مشکلات اقتصادی نقش دارند. بررسی رشد اقتصادی ناخالص داخلی طی دوره مورد بررسی(85-1368) ، در طول این سال‌ها، رشد متوسط تولید ناخالص سالانه حدود 2/5 درصد بوده است که نسبتاً مناسب به نظر می‌رسد. اما، میزان انحراف معیار و ضریب پراکندگی در حدود 67 درصد بوده است که حاکی از نوسان و بی‌ثباتی رشد می‌باشد.همان‌طور که در بالا اشاره شد کشور ایران با توجه به قرارگیری در مناسب‌ترین موقعیت حمل‌ونقل جهان می‌باشد، اما متأسفانه اقتصاد کشور معطوف به درآمدهای نفتی بوده و از پتانسیل بالقوه حمل‌ونقلی استفاده لازم را نبرده است که این باعث بی‌بهره ماندن از درآمدهای عظیم حمل‌ونقل بین‌المللی می‌باشد.

اقتصاد حمل‌ونقل

با توجه به جمعیت روز افزون جهان و محدود بودن امکانات، حتی برای کشورهای صنعتی پیشرفته، استفاده بهینه از امکانات موجود، راهی بهتر به‌منظور افزایش خدمات و در نتیجه افزایش رفاه جامعه بشری تلقی می‌گردد. کشور ما نیز از این مورد مستثنا نیست، کمبود سرمایه گذاری دولت برای ایجاد ظرفیت‌های جدید و تنوع بیشتر، ضرورت بیشترین استفاده از امکانات موجود و سرمایه گذاری‌های بیشتر را ایجاب می‌کند. از طرفی بخش حمل‌ونقل به‌عنوان پیش نیاز و زیر بنای توسعه، موجب برقراری هر چه سریع‌تر و گسترده‌تر بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها را دارد. به این ترتیب حمل‌ونقل یکی از شاخص‌های اصلی توسعه اقتصادی کشورها می‌باشد که توجه به استفاده بهینه از ظرفیت‌های این بخش و تعیین سیاست‌هایی در جهت افزایش کارایی آن که منطبق با مصرف بهینه سوخت و انرژی و همچنین کاهش هزینه‌های حملی باشد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار‌است.

امروزه هیچ کس به نقش حیاتی حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کشور تردیدی ندارد. تخلیه و بارگیری حدود 90% از وزن کل کالاهای صادراتی و وارداتی و 60% از ارزش کل تجارت کشور در بنادر بیانگر اهمیت حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد خرد و کلان کشور است؛ اما شاید درصد تناژ و ارزش کالاها معیار بسیار دقیقی از میزان وابستگی اقتصاد کشور به روش حمل‌ونقل دریایی می‌باشد. از این‌رو معیار دیگری به‌عنوان فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی برای تعیین وابستگی استفاده می‌شود. فاکتور وابستگی به حمل‌ونقل دریایی نشان دهنده سهم ارزشی کالاهای صادراتی و وارداتی از طریق دریا در تولید ناخالص داخلی کشور است. محاسبه این فاکتور برای کشور در سال 1383 حاکی از آن است که نقش حمل‌ونقل دریایی در تولید ناخالص داخلی کشور 37% بوده است. این رقم با توجه به‌اندازه اقتصاد ایران رقم بسیار قابل توجهی است و به‌خوبی نشان از منحصر به فرد بودن روش حمل‌ونقل دریایی در اقتصاد کلان کشور دارد.

تجارت بین‌المللی

حمل‌ونقل به‌ویژه حمل‌ونقل بین‌المللی گسترده‌ترین دانش‌ها و فنون بشری در جهان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در بر گرفته است و بستر ساز توسعه روابط اقتصادی و تجاری بین کشورها می‌باشد. در بین شیوه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، ترانزیت یکی از موضوعات اثر گذار اقتصادی و از شفاف‌ترین روش‌های ارائه خدمات در سیستم حمل‌ونقل محسوب می‌شود و از ارزش افزوده بالایی برخوردار است. جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که به لحاظ موقعیت جغرافیایی، توجه جهانیان را به عبور کالاهای خو از مسیر ترانزیتی ایران معطوف ساخته و از مزیت عبور کالا بهره‌مند‌است و می‌تواند با ایجاد نظام حمل‌ونقل ایمن و مطمئن، از این مزیت در راستای افزایش در آمد و ارتقا موقعیت خود در منطقه به نحو مطلوب استفاده نماید.

صادرات و واردات (تجارت برون مرزی)

علی رغم توجه به صادرات غیرنفتی در برنامه توسعه و اتخاذ سیاست‌های تشویقی، نسبت خالص صادرات کالاها و خدمات تولید ناخالص در طول دوره حدود 2 درصد بوده است. نسبت مزبور از منفی 7 درصد در برنامه اول به حدود 8 درصد افزایش یافته و بیانگر بهبود نسبی آن است. لیکن رشد صادرات نفت و گاز عامل اصلی این افزایش بوده است و نسبت متوسط صادرات غیرنفتی به تولید ناخالص داخلی در طول دوره از حدود 6 درصد فراتر نرفته است.

بررسی وضعیت واردات کالاها و خدمات در سال‌های 85-1368 نشان می‌دهد که رقم واردات کشور از رشد متوسط 4 درصد در سال برخوردار بوده است و روندی پر نوسان داشته است. به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود تولید، ایجاد سرمایه گذاری‌های جدید در راستای باز سازی اقتصادی پس از جنگ تحمیلی و تأمین تقاضا صورت گرفت، سبب افزایش چشمگیر واردات به‌خصوص واردات کالاهای سرمایه‌ای شد.

بررسی شیوه‌های حمل‌ونقل در واردات و صادرات

پس از بررسی تجارت برون مرزی کشور ایران، در این بخش به آمار و عملکرد شیوه‌های حمل در واردات و صادرات پرداخته شده است. بر طبق آماری که از سوی سازمان حمل‌ونقل و سازمان بنادر منتشر شده است با توجه به جدول زیر بیشترین شیوه تجارت در کشور از طریق دریا صورت می‌گیرد که خود نشان دهنده وابستگی شدید اقتصاد کشور به حمل‌ونقل دریا می‌باشد.

جدول : میزان واردات و صادرات کالاها از مرزهای کشور در سال 1392

مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان بنادر و سازمان حمل‌ونقل جاده‌ای، به‌طور میانگین معادل 95% از کل واردات و حدود 88% از کل صادرات کشور از طریق دریا جا به‌جا شده است. این به معنای آن است که دیگر روش‌های حمل‌ونقلی، مسئولیت جابه‌جایی صرفاً 5% از کل کالاهای وارداتی و 12% کالاهای صادراتی را بر عهده داشته‌اند؛ که با بررسی آمارهای گذشته ارائه شده از سوی گمرک در طی دوره 1375 تا 1385 می‌توان دانست که حمل‌ونقل دریایی دارای رشد اندک و حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی دارای رشد چندانی نبوده و حتی در بعضی سال‌ها رشدی نکرده است که این خود ضعف دولت در سرمایه گذاری بر روش‌های حمل زمینی کالا را نشان می‌دهد که می‌بایست راه‌های جاده‌ای و زمینی مطابق با افزایش حمل‌ونقل دریایی رشد کرده و جوابگوی حمل کالا از دریا به زمین و برعکس باشد.

ترانزیت کالا در ایران

با قرار گیری ایران در چهارراه کریدوری جهان ویژگی خاصی در ترانزیت برای کشور جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است. بدیهی است که در انتخاب یک مسیر ترانزیتی گزینه‌های سرعت، هزینه و امنیت مهم‌ترین عوامل تعیین کننده به شمار می‌آیند. انتخاب مسیر ایران از جانب بیش از صد کشور دنیا به‌عنوان کشورهای مبدأ ترانزیت و به مقصد بیش از 60 کشور دیگر، نشان می‌دهد که کشورمان، از جنبه‌های کوتاهی مسیر، امنیت حاکم بر آن و پایین بودن هزینه سوخت و نیروی کار، در موقعیت ممتازی قرار دارد.

از سوی دیگر، نقش ترانزیت کالا در ایجاد اشتغال و درآمد برای کشور، امری انکار ناپذیر است. در حال حاضر، ترانزیت خارجی کشور سالانه درآمدی حدود 2 میلیارد دلار را نصیب کشور می‌نماید که در صورت استفاده از ظرفیت‌های بالقوه موجود در کشور و توجه خاص به زیر ساخت‌ها، این بخش از خدمات، تأثیر بسزایی در رشد و شکوفایی اقتصاد و روابط خارجی ایران، خواهد داشت، به‌طوری که بر اساس پیش بینی کارشناسان این حوزه، درآمد ارزی سالانه چند برابری مقدار فوق، طی سال‌های آتی، از طریق ترانزیت خارجی، دور از ذهن نخواهد بود که البته رقم قابل توجهی به‌حساب می‌آید.

جدول: میزان ترانزیت کالاهای نفتی و غیرنفتی از مرزهای کشور بر حسب نوع عبور

همان‌طور که از ارقام جدول بالا پیداست فعال‌ترین بخش از نظر ترانزیت کشور بین بنادر و جاده‌ها می‌باشد و سهم اندک راه آهن در حمل‌ونقل ترانزیتی کشور گویای عدم اتصال راه آهن کشور جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه و عدم رشد این نوع شیوه حمل می‌باشد. در صورتی که شیوه حمل با راه آهن یکی از شیوه‌های مهم در ترانزیت کشورهای توسعه یافته به‌حساب می‌آید.

منبع

باوقار زعیمی، علی (1393)، اثرات سیستم حمل‌ونقل چندوجهی، پایان نامه کارشناسی ارشد ، مدیریت حمل‌ونقل دریایی، دانشگاه خلیج فارس

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید