ابزارهای ويژه تامين مالی بلندمدت
ابزارهای ويژه تامين مالی تامین مالی بلندمدت عبارت است از:
سهام عادی
انتشار سهام عادی یکی از روش های متداول تأمین مالی بلندمدت شرکت است. دارنده سهام عادی، مالک حقوق باقیمانده شرکت تلقی می گردد. یعنی در صورت ورشکستگی یا انحلال شرکت، پس از پرداخت کلیه بدهی ها و حقوق دارندگان سهام ممتاز، دارایی های باقیمانده به صاحبان سهام عادی تعلق می گیرد
مزایای انتشار سهام عادی
- سهام عادی هیچ گاه به سررسید نمی رسد و یکی از روش های دائمی تأمین مالی به حساب می آید.
- انتشار و فروش سهام جدید باعث خواهد شد که انعطاف پذیری شرکت به لحاظ تأمین مالی در آینده بیشتر شودو در زمان مواجه شدن شرکت با محدودیت تأمین مالی از طریق استقراض، از این روش استفاده کند.
- الزام قانونی به پرداخت سود سهامداران عادی وجود ندارد. بنابراین، انتشار سهام عادی، ریسک ورشکستگی و ریسک مالی شرکت را افزایش نمی دهد.
- می توان با سرعت زیاد و بدون تحمل هزینه بالا، سهام عادی را منتشر و به بازار عرضه نمود.
- شرایط اکثر شرکت ها به گونه ای است که با انتشار سهام جدید، تغییری در مالکیت و کنترل شرکت صورت نمی گیرد.
موارد با اهمیت در انتشار سهام عادی
- هزینه خاص سرمایه مربوط به سهام عادی در مقایسه با سایر ابزارهای تأمین مالی، بیشتر است که به معنای بالا بودن هزینه تأمین مالی سهام عادی است. این هزینه باعث افزایش هزینه سرمایه شرکت می شود.
- سود سهام عادی پس از کسر مالیات، پرداخت می شود، درحالیکه بهره اوراق قرضه جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی است.
- در برخی موارد شرایط مندرج در اوراق قرضه شرکت می تواند باعث محدودیت در پرداخت سود به صاحبان سهام عادی گردد.
- انتشار سهام جدید باعث کاهش موقت در سود هر سهم خواهد شد و اثار منفی بر قیمت سهام خواهد گذاشت.
- انتشار میزان قابل ملاحظه سهام می تواند باعث تغییر در مالکیت و مدیریت شرکت سهامی گردد .
سهام ممتاز
شرکتی که اقدام به صدور سهام ممتاز جهت تأمین مالی خود می نماید، ریسک محدودی را تقبل می کند؛ زیرا هزینه سهام ممتاز تابعی از سود سهام از قبل تعیین شده است که معمولاً ارتباطی به میزان سوداوری شرکت ندارد. جهت تامین مالی از طریق انتشار سهام ممتاز، باید به نقاط قوت و ضعف ان دقت نمود .نقاط قوت انتشار سهام ممتاز از دید شرکت انتشاردهنده، به شرح زیر است:
- برخلاف اوراق قرضه تعهد به سود تقسیمی سهام ممتاز منجر به دادخواهی نخواهد شد و عدم پرداخت سود تقسیمی متعلق به سهام ممتاز، شرکت را ناگزیر به اعلان ورشکستگی نخواهد کرد.
- شرکت با انتشار سهام ممتاز مانع از رقیق شدن سهام عادی نمی شود، درحالیکه در صورت انتشار سهام عادی با چنین وضعی مواجه می شد.
- انتشار سهام ممتاز باعث می شود که جریان نقدی مربوط به بازپرداخت اصل سرمایه کاهش نیابد، درحالیکه در مورد اوراق قرضه چنین وضعی ایجاد می شود.
انتشار سهام ممتاز دارای نقاط ضعف عمده ای نیز می باشد که تمایل شرکت ها را جهت انتشار این اوراق، تعدیل می کند:
- سود تقسیمی مربوط به سهام ممتاز از درآمد مشمول مالیات کم نمی شود. از این جهت هزینه سهام ممتاز پس از کسر مالیات از هزینه اوراق قرضه پس از کسر مالیات، بیشتر است.
- تصور سرمایه گذاران براین است که سود تقسیمی سهام ممتاز دارای یک هزینه ثابتی است. بنابراین، انتشار سهام ممتاز همانند اوراق قرضه باعث می شود که ریسک مالی شرکت و در نتیجه، هزینه سهام عادی بالا رود.
اوراق قرضه
انتشار اوراق قرضه یکی از ابزارهای تأمین مالی بلندمدت است. این ابزار به شدت تحت تأثیر نرخ بهره بازار و مدت زمان سررسید آن قرار دارد. هزینه های تامین مالی شرکت ناشی از اوراق قرضه به میزان نرخ بهره پرداختی شرکت به وام دهندگان بستگی دارد. عدم افزایش هزینه تأمین مالی در صورت افزایش سودآوری، استفاده از منابع خارج از شرکت، جلب حمایت سرمایه گذاران و توانایی پیش بینی هزینه تأمین مالی سرمایه در دوره های آتی از جمله مزایای این روش است. بنابراین به شکل گسترده ای برای تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری مورد استفاده قرار می گیرد. از طرف دیگر، نیاز به داشتن حد نصاب مشخص از نسبت بدهی جهت اخذ وام، که در بالا رفتن این نسبت از طریق صدور اوراق قرضه، وام دهندگان را دچار تردید می سازد و به طور مشخص بر تصمیمات مدیران در صدور اوراق قرضه، تأثیرگذار است. حتمی بوده هزینه پرداختی بابت این ابزار تأمین مالی، شکل بازاریابی و فروش آن و نیز هزینه های صدور آن ها را می توان از جمله معایب صدور اوراق قرضه بیان کرد.
مشکل اوراق قرضه در بانکداری بدون ربا
همانگونه که از نام قانون عملیات بانکداری بدون ربا بر می آید، هدف اصلی تصویب و اعمال این قانون حذف ربا از سیستم مالی و بانکی کشور و تطبیق آن با شرع می باشد. بر طبق این قانون بهره از عملیات مالی و بانکی حذف و مجموعه نهادی با نام عقود اسلامی جایگزین آن می شود، زیرا بهره یا همان سود معین ربا در نظر گرفته می شود. ربا آن است که در قرض دادن چیزی یا مبلغی ، شرط زیاده گذاشته شود، یعنی اگر پولی یا مالی به کسی قرض داده شود و شرط گردد که وام گیرنده در سررسید، مبلغ یا درصد معینی علاوه بر اصل را تأدیه کند، استقراض ربوی صورت گرفته و مطابق نظر شرع این معامله حرام و باطل است. چون بهره معین، قسمتی از ذات اوراق قرضه می باشد، بنابراین با توجه به این قانون در واقع امکان استفاده از اوراق قرضه به صورت کامل از بین می رود. حتی در بسیاری از کشورهای دیگر هم که چنین قانونی اعمال نمی شود، برخی از مسلمانان به دلیل اعتقادات دینی استقبالی از اوراق قرضه نمی کنند و بهره اوراق قرضه را برابر با ربا می دانند.
از سویی دیگر، اوراق قرضه امروزه یکی از ابزارهای مالی بسیار مهم است که امکان حذف آن از بازارهای مالی و پولی یک کشور بسیار سخت و حتی غیر ممکن به نظر می رسد. اوراق قرضه تنها در فرآیند تأمین مالی به کار نمی رود، بلکه خرید و فروش اوراق قرضه دولتی بوسیلۀ بانک مرکزی، از ابزارهای مهم برای اعمال سیاستهای پولی از طریق عملیات بازار باز می باشد. دخالت مقامات بانکی در بازار اوراق قرضه دولتی، به منظور تنظیم پایه پولی متناسب با نیازهای نقدینگی اقتصاد، عملیات بازار باز نامیده می شود. می توان مباحث زیادی درباره اینکه آیا بهره اوراق قرضه از مصادیق ربا به شمار می رود یا خیر، و یا اینکه آیا همه انواع اوراق قرضه حکم ثابتی دارند یا خیر، مطرح کرد. همچنین می توان دربارۀ تغییر جایگاه قرض دهنده و قرض گیرنده که به نظر می رسد یکی از دلایل عقلی حرمت ربا باشد بحث کرد. همچنین به تازگی بعضی از علمای اسلامی ربای قرضی را به دو قسم تقسیم می کنند: استهلاکی و تولیدی.
ربای استهلاکی آن است که قرض گیرنده به جهت گرفتاری و نیاز به قرض رو آورده و در ابتدا شرط زیاده گذاشته می شود و یا به علت ناتوانی در پرداخت، طلبکار، تقاضای مطلبی جهت مهلت دادن می کند و ربای تولیدی آن است که شخصی جهت سرمایه گذاری اقتصادی نیاز به سرمایۀ تکمیلی دارد، یعنی مبلغ قابل توجهی از سرمایه را دارد و توان انجام دادن کار را در خود می بیند و برای تکمیل سرمایه، قرض می گیرد و در مقابل آن، زیادتی شرط می کند. این گروه از علما ربای استهلاکی را حرام می دانند و بیان می کنند که دلیلی برای حرمت ربای تولیدی وجود ندارد. با توجه به اینکه فرآیند تأمین مالی، منطبق با تعریف ربای تولیدی است، به نظر می رسد بهرۀ معین اوراق قرضه که یکی از ابزار تأمین مالی است را بتوان ربا به حساب نیاورد و حرمت شرعی برای آن قائل نشد. در این صورت با به کار گیری اوراق قرضه می توان بسیاری از مشکلات تأمین مالی را در کشور برطرف کرد.اما تا به جواب رسیدن کامل این موضوعات باید ابزارهای جایگزین اوراق قرضه طراحی و مورد استفاده قرار گیرد. ابزارهای جایگزین اوراق قرضه علاوه بر داشتن همه مزایای اوراق قرضه که باعث استفاده گسترده از آن می شود، باید بتواند این مشکل اساسی و ماهیتی آن را که همان نرخ سود ثابت است، به درستی بر طرف کند، وگرنه نخواهد توانست جایگزین مناسبی برای اوراق قرضه باشد. اولین جایگزینی که برای اوراق قرضه در ایران طراحی شده است اوراق مشارکت می باشد که چندین سال است به شکلهای مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.
اوراق مشاركت
اوراق مشارکت همان اوراق قرضه است که مطابق قانون بانکداری اسلامی منتشر می شود. ماهیت حقوقی اوراق مشارکت بر پایۀ عقد مشارکت مدنی قابل تحلیل است. در نظام مشاركت كه انواعي دارد، صاحب پسانداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرماية موردنياز مؤسسة اقتصادي را تأمين ميكند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك ميشود و در پايان هر دورة مالي، پس از كسر هزينهها، سود به دست آمده بر حسب نسبتهايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي ؛کارفرما ، تقسيم ميشود. اين نظام ميتواند در شكل سادة دو يا چند نفر شريك، در مؤسسة اقتصادي كوچكي نمايان شود و ميتواند در قالب شركتهاي سهامي عام در سطح گسترده مطرح باشد. از سوي ديگر، اين نظام ميتواند بهصورت مستقيم و با مشاركت صاحبان سرمايه شكل گيرد و همچنین ميتواند از طريق واسطههاي مالي چون بانكهاي عمومي، تخصصي، و شركتهاي سرمايهگذاري نیز سازماندهي شود. اوراق مشارکت معمولاً سودهاي متغيري را موجب ميشوند و از آن جا كه بر مبناي مضاربه يا شراكت هستند، سود معینی را ضمانت نميكنند. بنابراین با توجه به تعریف اوراق مشارکت و جایگزینی مفهوم سود علی الحساب به جای سود قطعی به نظر می رسد مشکل شرعی اوراق قرضه برای اوراق مشارکت وجود نداشته باشد. برخی از ویژگیهای اوراق مشارکت منتشر شده در ایران که متفاوت از ویژگی اوراق قرضه معمولی است، به شرح زیر می باشد .
- اوراق مشاركت طبق اصول اسلامي منتشر ميگردند و بر مبناي سرمايهگذاري در پروژههاي اقتصادي با نرخ بازدهي مثبت ميباشند و سود آنها بين سرمايهگذاران و منتشر كننده اوراق ؛ كسي كه مسئول تكميل پروژه است، تقسيم ميشود.
- براي هر مورد، منتشر كننده بايد حداقلي از سود قابل حصول از پروژه مورد نظر را ضمانت كند.
- اوراق بايد به منظور تأمين مالي پروژه ای خاص باشند و در جاي ديگر نميتوانند استفاده شوند.
بقیه ویژگیهای اوراق مشارکت همانند اوراق قرضه متعارف می باشد. با توجه به تعاریف بالا تفاوت ذاتی اوراق مشارکت با اوراق قرضه به روشنی مشخص می شود. اوراق مشارکت سندی ما بین دو شریک است که در طرحی مشخص سرمایه گذاری می کنند و طبق توافق، سود بدست آمده را بین خود تقسیم می کنند، هر چند حداقلی از سود بوسیله یک شریک تضمین شده است. ولی اوراق قرضه سندی مابین قرض دهنده و قرض گیرنده می باشد که برای آن بهره معینی تضمین شده است و قرض گیرنده می تواند آن را برای هر امری به مصرف برساند. نکته ای که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اوراق مشارکت می تواند جانشین خوبی برای اوراق قرضه باشد و همه وظایف آن را به خوبی انجام دهد؟ با توجه به وضعیت انتشار اوراق مشارکت در ایران و با توجه به تعریف این اوراق به نظر می رسد جواب این سؤال منفی است. هر چند اوراق مشارکت توانسته است قسمتی از وظایف اوراق قرضه را انجام دهد و تا حدی جای خالی آن را پر کند، ولی ایرادات و نقایص قابل تأملی دارد.
در تعریف اوراق مشارکت آمده است که این اوراق می تواند بوسیله بخش خصوصی و دولتی منتشر شود، ولی در این مدت که از تعریف اوراق مشارکت گذشته است، استقبال بخش خصوصی از این اوراق تقریباً برابر صفر بوده است. عدم استقبال بخش خصوصی از این اوراق می تواند ناشی از عوامل مختلفی مانند هزینه بر بودن این اوراق، الزام شركت ها نسبت به تضمين پرداخت اصل و سود پول در ازاى انتشار اوراق مشاركت پيش از تاريخ سررسيد و عدم معامله بر اساس نرخ بهره واقعی بازدهی سرمایه گذاری باشد. یکی از تفاوتهای اساسی بین اوراق قرضه و اوراق مشارکت در همین قسمت مشخص می شود. اوراق قرضه فقط در زمان سررسید قابل باز خرید است، و پیش از زمان سررسید فقط قابلیت معامله در بازار ثانویه را دارد، ولی اوراق مشارکت در هر زمان قابل باز خرید است. این نکته یکی از موارد مهم برای استقبال نکردن شرکتها از اوراق مشارکت می باشد، زیرا شرکتهای غیر دولتی همانند دولت این توانایی را ندارند که در هر زمان اوراق مشارکت را باز خرید کنند و در بهترین شرایط تنها با به ثمر نشستن سرمایه گذاری و در زمان سررسید اوراق می توانند آنها را بازخرید کنند.
یکی دیگر از ناکارآمدیهای اوراق مشارکت در مورد شرکتهایی است که احتیاج به تأمین مالی در غیر امور توسعه ای دارند. فرضاً اگر شرکتی احتیاج به نقدینگی برای رفع مشکلات جاری خود داشته باشد نمی تواند از اوراق مشارکت استفاده کند، زیرا در تعریف این اوراق آمده است که این اوراق باید برای تأمین مالی پروژه ای خاص باشند و نمی توانند در امور دیگر مورد استفاده قرار گیرند. در حالیکه بسیاری از مشکلات بنگاههای اقتصادی مربوط به سرمایه در گردش و نقدینگی جاری است . ایراد دیگر در مورد این اوراق این است که آیا براستی می توان گفت که سود این اوراق قطعی نیست و علی الحساب است؟ هنگامی که سود پرداخت شده این اوراق دقیقاً برابر آن چیزی است که اعلام میشود و هیچگاه کمتر یا بیشتر از آن مقدار نمی شود، می تواند شبهۀ ربوی بودن این اوراق را دامن زند، که این امر خود باعث عدم استقبال بسیاری از افراد جامعه می شود. شاید یکی از عوامل عدم استقبال از این اوراق در سالهای اخیر و به فروش نرفتن قسمتی از این اوراق علاوه بر پایین بودن بازده آن نسبت به سایر دارایی ها ، همین موضوع باشد.
به طوریکه عملکرد شش ماهه نخست سال 1386، دولت، بانک مرکزی و شرکتها در عرضه اوراق مشارکت حاکی از آن است که حدود 30 درصد از اوارق مشارکت منتشر شده در این مدت به فروش نرسیده است. همۀ موارد گفته شده در بالا نقایص اوراق مشارکت به عنوان یک ابزار تأمین مالی بود، در حالیکه چند سالی است بانک مرکزی از اوراق مشارکت به عنوان وسیله ای برای جمع آوری نقدینگی نیز استفاده می کند، که این موضوع خود از جهات دیگری قابل بررسی است. هرچند اوراق مشارکت در ایران از سال 1370 و با فروش اوراق مشارکت طرح نواب به وسیلۀ شهرداری تهران متولد شد، اما اوراق مشارکت بانک مرکزی، پدیدهء برنامهء سوم توسعه بود. در این برنامه، روشن شد که وضعیت بانکهای دولتی از نظر کفایت سرمایه نامناسب است و بانک مرکزی ایران از مجلس وقت مجوز قانونی گرفت تا با انتشار اوراق مشارکت و گردآوری نقدینگی، منابع مالی لازم برای افزایش سرمایۀ بانکها را فراهم آورد تا بانکها بتوانند نرخهای کفایت سرمایه را رعایت کنند.
بدینترتیب، بانک مرکزی به صادرکنندۀ اوراق مشارکت بدل شد. این اقدام، مبتنی بر تجارب متعارف دنیا نبود. در جهان امروز، کمتر مشاهده میشود که بانکهای مرکزی خود رأساً اوراق قرضه منتشر کنند و چنین اقدامی در موارد معدودی رخ میدهد. خرید و فروش اوراق قرضه توسط بانکهای مرکزی مربوط به عملیات بازار باز است. در این عملیات، بانکهای مرکزی شروع به خرید اوراق قرضۀ منتشر شده توسط خزانۀ دولت میکنند تا نقدینگی را وارد اقتصاد کنند و برعکس شروع به فروش اوراق قرضۀ دولتی میکنند، تا نقدینگی را از اقتصاد جمع کنند. به نظر می رسد این روند انتشار اوراق مشارکت بوسیلۀ بانک مرکزی یکی دیگر از ایرادهای این اوراق باشد که احتیاج به بازنگری اساسی دارد. بازنگری نخست باید این باشد که بانک مرکزی به جای انتشار اوراق مشارکت، وارد عملیات بازار باز شده و با خرید و فروش اوراق منتشره توسط دولت نقدینگی را کنترل کند.
بانک مرکزی نباید بانی صدور اوراق باشد، بلکه کار بانک مرکزی باید محدود به کنترل نقدینگی و از جمله خرید و فروش اوراق مشارکتی باشد که خزانه صادر کرده است، زیرا یکی از راههای صحیح و متداول اعمال سیاست پولی، عملیات بازار باز است که بوسیله خرید و فروش اوراق قرضه دولتی حاصل می شود و بانی نشر اوراق قرضه شدن فقط در شرایط خاص رخ می دهد. همچنین اوراق مشارکت فعلی چیزی چندان متفاوت با اسکناس نیست. نقدینهای است که بهره نیز به آن تعلق میگیرد که این خود پدیدهای منحصر بهفرد است. بازنگری دوم نیز باید این باشد که اوراق مشارکت فقط در زمان سررسید بازپرداخت شود و غیر از پرداخت برگه های سود و بازپرداخت اصل در سررسید، دولت هیچ مسوولیت دیگری نداشته باشد و این اوراق پیش از زمان سررسید فقط در بازار ثانویه قابل معامله باشد. به نظر می رسد اوراق مشارکت به تنهایی نمی تواند جایگزینی کامل برای اوراق قرضه باشد و باید علاوه بر بررسی و رفع نقایص آن، به دنبال معرفی و استفاده از ابزار جدید مالی بود که هم بتواند جایگزینی مناسب برای اوراق قرضه باشد و هم علاوه بر شرعی بودن مشکلات اوراق مشارکت را نداشته باشد.
اوراق بهادار قابل تبديل به اوراق مشاركت يا اوراق قرضه
اوراقي است كه سود معين دارد و صادركننده اوراق قرضه متعهد ميشود اصل پول و سود را در تاريخ معين پرداخت كند. اين اوراق چند كوپن سود دارند كه مثلا هر سه ماه يكبار بايد به بانك عامل مراجعه كرد و با تحويل آن بخشي از سود را دريافت كرد .
منبع
حیدری،الهام(1392)، تأثیر ابزارهای تأمین مالی بر ارزش شرکتهای پذیرفته شده در بورس، پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید