FDI و صنعت گردشگری

موانع و محدودیت ها در زمینه  FID در ایران

روند سرمایه گذاری در ایران در طی دوره های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ، دستخوش نوسانات زیادی بوده است . سرمایه گذاری خارجی در ایران تحت تاثیر شدید نوسانات سیاسی قرار داشته و در هر دوره با توسل به تدوین مختلف سعی در بوجود آوردن محیطی امن برای جذب سرمایه های خارجی شده است . اما در نهایت با تدوین قوانینی که انسجام کافی ندارد با مشکلات متعددی مواجه بوده ایم . لازم به ذکر است که در ایران سرمایه گذاری مستقیم خارجی تا قبل از سال ۱۳۸۱ در چارچوب ” قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی ” صورت می پذیرفت . به عقیده عده کثیری از کارشناسان ، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی تبیین کننده کلیه جوانی و شفافیت لازم در خصوص مسائل مختلف برای سرمایه گذاری خارجی و تسهیلات مربوطه نبود و به رغم وجود برخی نکات مثبت ، فاقد برخی مواد ضروری و پیش بینی های لازم بوده است .عمده موانع و محدودیت هایی که در زمینه  FDI می توان مطرح کرد عبارتند از :

• عدم تناسب با شرایط فعلی اقتصاد داخلی و جهانی ،مغایرت با قانون اساسی
• شفاف نبودن نرخ ارز
• محدود بودن رشته های فعالیت
• اعتبار قانون تملک اموال غیر منقول
• گسترده بودن شمول سرمایه خارجی
• تعهد ورود سرمایه

با توجه به اشکالات ، موانع و محدودیت های قانون جلب و حمایت از سرمایه خارجی ، اقداماتی جهت ارائه قانونی جامع و مانع در جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی انجام شد و در نهایت قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی و آئین نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۱ به تصویب رسید

 نقش حضور FDI  در صنعت گردشگری

ورود سرمایه های مستقیم خارجی به صنعت گردشگری خاصه در کشورهای در حال توسعه ، نتایج مهم متعددی را در پی دارد که اینک به اختصار به معرفی آن ها می پردازیم .

 تغییر در الگوی مصرف : حضور سرمایه گذاران خارجی در یک مقصد می تواند به تغییر الگوی سفر و معرفی مقاصد جدید منجر شود . بنابراین گردشگران بین المللی با عنایت به حضور این بنگاه ها و سرمایه گذاران خارجی به سمت این سرزمین ها سرازیر می شوند . گاه سابقه حضور قبلی گردشگران در این مناطق بسیار کمرنگ بوده است . کشور بوتان در آسیای مرکزی و تانزانیا در جنوب شرق آسیا نمونه ای از این دست به شمار می روند .نقش ثبات زایی و تقویت کنندگی تقاضای حاصل از حضور سرمایه گذار خارجی از بنگاه های محلی به طور کلی بیشتر است . در عوض گاه نیز مشاهده شده است که حضور بسیار گسترده شرکت های چند ملیتی سبب شده که مقاصد با هجوم انبوه گردشگران مواجه شده و کیفیت عرضه خدمات و محیط افت نماید و در نتیجه تصویری ضعیف از مقصد نزد جهانیان نقش بسته است . جمهوری دومینیکن را نیز باید نمونه ای از این دست به حساب آورد .

حوزه های حضور FDI

چند ملیتی ها و سرمایه گذاران خارجی علاقه مندی چندانی به حضور در ایجاد زیرساخت های گردشگری ندارند . در حالی که دولت های میزبان گاه انتظار دارند که بتوان از آنها برای گسترش زیر ساخت های گردشگری مقصد بهره جست . آن ها بیشتر در صنعت اقامت ، رستوران داری ، رزرواسیون بین المللی ، تورگردانی و حمل و نقل هوایی حضور یافته اند .سرمایه گذاران خارجی در حوزه های از قبیل استاندارد سازی ، مطالعات زیست محیطی و ملاحظات مربوط به آن و سیستم های مالی پیشرفته نقش مثبتی ایفا کرده و افزایش بهره وری عوامل و نیز پایداری در توریسم سرزمین میزبان ، می تواند حاصل حضور آن ها باشد . حضور آن ها همچنین آثار خارجی و سرریزهای مثبتی برای بنگاه های محلی از طریق تربیت انسانی ، استاندارد سازی ، اثر نمایشی و جز آن ایجاد می شود ، اگرچه محاسبه اثر این سرریزها دشوار است . اگر گردشگری انبوه را که اغلب منجر به افت کیفیت محیط و تخریب آن در صورت مدیریت نامناسب می شود کنار بگذاریم ، حضور سرمایه گذاران خارجی به واسطه نقش سیستم های مدیریتی و استانداردها و نیز ایجاد تنوع در محصول و نوآوری بسیار مهم است .

 FDI و منابع انسانی

چند ملیتی ها و سرمایه گذاران خارجی به طور کل سطح مهارت نیروی انسانی و حجم اشتغال را گسترش می دهند .آن ها دستمزد های بالاتری می پردازند و شرایط کاری بهتری برای کارگران فراهم می کنند و اگر جامعه میزبان از نیروی انسانی تربیت شده بهتری برخوردار باشد ، ایراد مهمی که به حضور سرمایه گذاران خارجی گرفته شده و ادعا می شود که آن ها مشاغل پست را تنها برای اتباع محلی ایجاد می کنند ، قابل رفع خواهد بود .(همان)

FDI و بنگاه های محلی

ارتباط سرمایه گذاران خارجی با بنگاه های محلی به رشد فعالیت عرضه کنندگان منابع به آن ها منجر می شود .اما نگرانی از وجود آثار برونزایی ( اثر دفع ازدحامی ) به هنگام حضور سرمایه گذاران خارجی ، روی بنگاه های محلی رقیب وجود دارد . به عنوان تایید این موضوع در جلب اعتبارات بانکی کم بهره دولتی ، در موارد متعددی مشاهده شده که برنده نهایی ، سرمایه گذار خارجی بوده است . فعالیت چند ملیتی ها به گسترش رقابت با بنگاه های محلی و گسترش فرهنگ رقابت در میان آن ها منجر شده است و زمانی که بنگاههای محلی نتوانسته اند به دلایلی نظیر محدودیت منابع مالی ، نیروی انسانی و قابلیت های بازاریابی ، رقابتی پایاپای را داشته باشند ، این جدال به شکست بنگاه های محلی انجامیده است و بر این اهمیت نقش حمایتی دولت از بنگاه های محلی تاکید دارد .

FDIو تجارت خارجی و وابستگی

حضور سرمایه گذاران خارجی بر تجارت خارجی کالاها و خدمات و البته سرمایه ها میان سرزمین مقصد و جهان خارج ، نقش تعیین کننده ای دارد . گاه شرکت های چندملیتی نهاده های مورد نیاز خود را خارج وارد کرده و تراز جاری کشور را هم تحت تاثیر قرار می دهند . این موضوع به تنوع و قدرت تولیدی داخلی بستگی بسیار دارد . از طرف دیگر ، سرمایه گذار خارجی علاقه مند است تا منافع فعالیت خود را از کشور خارج نماید .و این نیز روی تراز پرداخت ها اثر منفی دارد ولی نفس حضور آن ها می توان به گسترش تقاضای سفر به مقصد منجر شود . مدیریت کلان اقتصاد مقصد با اتخاذ تدابیری می تواند آثار منفی حضور شرکت های چند ملیتی و سرمایه گذاران خارجی را محدود نماید .

صنعت گردشگری می تواند منافع قابل ملاحظه ای به جامعه میزبان وارد نماید و البته بدیهی است هزینه هایی را نیز بدان تحمیل خواهد کرد و FDI می تواند در این هزینه ها درگیر باشد . شاید گردشگری نباید به بخش اصلی یک اقتصاد مبدل شود . به آن معنی که نقشی نظیر نفت بیابد . در حال حاضر اقتصاد ایران را نباید برای آینده آن نه در اقتصاد ما بلکه در اقتصاد های دیگر نیز در نظر گرفت ، زیرا کسب و کاری است که بشدت تحت تاثیر متغیرهای غیر اقتصادی بیرون از آن قرار دارد .

توزیع جغرافیایی FDI و صنعت گردشگری

در خصوص سابقه حضور سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مختلف جهان حداقل به دو عامل مهم می توان اشاره داشت : نخست ، آنکه اطلاعات محدودی در زمینه ارقام FDI در توریسم جهانی در دسترس است و دوم ، آنکه علی رغم این محدودیت اطلاعاتی ، می دانیم که توزیع  FDI در سراسر جهان یکسان نبوده است .کشورهای صنعتی غربی عمده ترین منابع فهرست به حساب می آیند . در آن میان  و در حوزه گردشگری بر مبنای اطلاعات موجود از دو کشور انگلستان و فرانسه ، بیشترین سرمایه های مستقیم خارجی در گردشگری به سوی آمریکای لاتین ، حوزه کارائیب و آسیا روانه شده اند . انکتاد با مطالعه ای در خصوص صنعت هتلداری بین المللی ، این داده ها را تایید می نماید . آمریکای لاتین بزرگترین پذیرنده FDI در توریسم است . بیش از یک چهارم کل هتل های کشورهای در حال توسعه در این منطقه استقرار دارند . جنوب و جنوب شرق آسیا و اقتصاد های اروپای شرقی در رتبه بعدی قرار دارند و پس از آن ها قاره آفریقا جای می گیرد . حدود 15 درصد کل هتل های بین المللی در این مناطق جای گرفته اند . جنوب آفریقا ، کشورهای حاشیه صحرای بزرگ در این قاره ، غرب آسیا و بخشی از شرق اروپا در پی این گروه قرار گرفته اند و حوزه آسیای مرکزی و اقیانوس آرام کمتر از یک درصد این هتل ها را میزبانی می کنند.در مطالعه انکتاد در خصوص هتل ها از مدیریت هتل های چند ملیتی خواسته شده بود که فضای کسب و کار خود و اهداف پنج ساله خود را ترسیم کنند . این نتایج نشان داد که احتمال تغییر روندهای فوق وجود دارد . این تغییر در قالب دو حرکت عمده صورت خواهد پذیرفت .

اولا : 50 درصد آن ها جنوب و جنوب شرق آسیا را برای آینده نزدیک هدف گرفته اند . جایی که در طبقه بندی های سازمان جهانی جهانگردی ، کشور ایران نیز در آن قرار دارد .دوم اینکه در برنامه آتی ، آن ها خواهند کوشید تا علاوه بر بر مدیریت ، به افزایش دارایی های ثابت خود نیز در مقاصد بپردازند .و این یعنی افزایش FDI در صنعت گردشگری کشورهای در حال توسعه

دلیل این سمت گیری را باید در روند تقاضای سفر به این مناطق و داشته های طبیعی و منابع فرهنگی توریسم در آن ها دانست . بدیهی است رابطه متقابلی میان حضور گردشگران و ارائه خدمات گردشگری و از جمله خدمات شایسته اقامتی وجود دارد و نفس وجود چنین سرمایه هایی ، به گسترش تقاضای سفر به این مناطق دامن می زند . این موضوعی است که نباید مدیران گردشگری مقاصد ، از آن غافل بمانند. امری که نشات گرفته از رابطه پیچیده میان ورود گردشگر ، خدمات موجود در منطقه مقصد و سطح فعالیت های اقتصادی در آن است. اما یک نکته بسیار مهم که نباید آن را به هیچ وجه دست کم گرفت ، انگیزه حضور شرکت های سرمایه فرست در کشورهای در حال توسعه است . بر خلاف تصور رایج که در حوزه سیاستگذاری هم در کشورهای در حال توسعه خود را نشان داده است ، گمان می رود که اعطای مشوق های دولتی  نظیر وام های کم بهره به سرمایه گذاران عامل کلیدی حضور سرمایه گذاران خارجی در صنعت گردشگری جهان سوم است . حال آن که مدیران هتل های چندملیتی بیش از تاکید بر اهمیت سیاست ها و مشوق های دولتی به عناصری از قبیل اندازه اقتصاد مقصد و نرخ رشد آن ، در کنار انتظارات از تقاضای آتی سفر به مقصد برای تعیین مراکز سرمایه گذاری خود توجه می نماید.

منبع

عبداللهي ، محمد تقي (1391) ، توسعه گردشگري گيلان، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت آموزشي، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید