« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »چارچوب نظری حاکمیت شرکتی
چند چارچوب نظری متفاوت که برخواسته از تئوریهای متفاوتی هستند برای توضیح حاکمیت شرکتی مطرح شدند که هر کدام با استفاده از واژگان متفاوت و به صورتی متفاوت به این موضوع پرداخته اند که این تفاوتها ناشی از زمینه علمی متفاوت آنهاست. سه تئوری مطرح در این زمینه، تئوری نمایندگی، تئوری هزینه معاملات و تئوری ذینفعان میباشد که هر کدام لنزهای مجزایی هستند که از طریق آنها میتوان به موضوع حاکمیت شرکتی پرداخت.
تئوري نمايندگي
آغاز حاكميت شركتي از طريق مالكيت سهام تاثير چشمگيري بر روش كنترل شركتها داشت و بدين ترتیب، مالكان اداره شركت را به مديران تفويض كردند. جدائي مالكيت از مديريت (كنترل) منجر به يك مشكل سازماني مشهور به نام مشكل نمايندگي شد. يكي از فرضيات اصلي تئوري نمايندگي اين است كه كارگمار وكارگزار با هم تضاد منافع دارند. در تئوريهاي مالي يك فرض اساسي اين است كه هدف اوليه شركتها افزايش ثروت سهامداران است، لكن در عمل همواره اينگونه نيست. اين احتمال وجود دارد كه مديران منافع خود، مثل كسب بيشترين پاداش ممكن را تعقيب كنند. مديران احتمالاً به افزايش منفعت شخصي تمایل دارند و این امر منجر به تمرکز و سرمایهگذاری آنها بر طرحهائی میشود که منافع کوتاه مدت دارند. (به ویژه مواردی که حقوق، مزایا و پاداش مدیران با سود مرتبط است) و توجهی به منافع بلندمدت سهامداران ندارند.
تئوری هزینه معاملات
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام)، بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد و دیدگاههای مختلف است. تئوری هزینه معاملات بر اساس این واقعیت استوار است که شرکتها آنقدر بزرگ شدهاند که در تخصیص منابع جانشین بازار شدهاند. در واقع شرکتها آنقدر بزرگ و پیچیدهاند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل میکنند. در درون شرکتها، برخی از معاملات حذف میشوند و مدیران شرکت، تولید را هماهنگ میکنند. تئوریهای سنتی اقتصادی، تمام کارگزاران اقتصادی را منطقی و افزایش سود را هدف اولیه تجار میدانند. برعکس، تئوری اقتصادی هزینه معاملات، رفتار انسان را به نحوی واقع بینانه محدود انجام میدهند. اقتصاد هزینه معاملات، هم چنین فرض اساسی فرصت طلبی را مطرح میسازد. این تئوری فرض میکند که مدیران همچون افراد دیگر در برخی از مواقع فرصت طلب هستند. فرصت طلبی، به صورت تمایل کارگزاران در به کار گیری تمام روشهای موجود برای افزایش منفعت شخصی، تعریف شده است. با فرض مشکلات منطق محدود و فرصت طلبی، مدیران معاملات را برای حداکثر کردن منفعت شخصی خود ساماندهی میکنند چنین رفتار فرصت طلبانهای میتواند نتایج نامطلوبی را برای شرکت و سهامداران به بار آورد، در نتیجه این عملکرد نیاز به کنترل دارد. در اینجا، شباهتهائی بین تئوری نمایندگی و تئوری هزینه معاملات مشاهده می شود، چون هر دو تئوری یک منطق را برای مدیران ارائه میدهند.
تئوری ذینفعان
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکتها بسیار بزرگ شدهاند و تاثیر آنها بر جامعه چنان عمیق است که آنها باید به جزء سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشتههای مختلف برای تئوری ذینفعان وجود دارد؛ وجه تشابه تمام آنها با تایید دخالت آنها در یک تعامل است. نه تنها ذینفعان تحت تاثیر شرکتها هستند بلکه آنها نیز بر شرکتها تاثیر میگذارند. آنها در شرکت ها به جای سهام، دارای منافع هستند. ذینفعان شامل، سهامداران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکتهای مجاور و عموم مردم میباشند افراطیترین حامیان تئوری ذینفعان بر این باورند که محیط زیست، گونههای جانوری و نسلهای آینده نیز باید در زمره ذینفعان گنجانده شوند.
ساز و کارهای حاکمیت شرکتی
هنگام ارزیابی اثربخشی حاکمیت شرکتی برخی از مهمترین مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
- ترکیب و دیگر مشخصات هیات مدیره،
- درصد مالکیت اعضای هیات مدیره،
- وجود کمیته حسابرسی شرکت،
- موسسه حسابرسی و اظهارنظر حسابرس و..
هیات مدیره در حاکمیت شرکتی
سهامداران از ابتدا به محدودیتهای پی بردند که در ساختار شرکتها وجود داشت و اغلب به این سبب نمایندگانی را برای دفاع از منافع خود منصوب میکردند بعدها این نمایندگان هیئت مدیره شرکت سهامی را تشکیل دادند که مسئولیت آن برگزاری نشستهایی با مدیران شرکت به منظور نظارت بر کار آنان و نیز حمایت از منافع مالکان بود همچنین هیات مدیره باید مطمئن میشد تا مدیران پاداش مناسبی برای عملکرد خود دریافت می کنند.هیات مدیره یک رکن مهم در اینجا ارتباط بین مدیران و سهامداران است. چرا که نقش مراقبت و نظارت بر کار مدیران اجرایی را به منظور حفظ منافع مالکیتی سهامداران بر عهده دارد. به رغم آنکه گروههای متعددی وظیفه حمایت از منافع سهامدارن را بر عهده دارند ولی این وظیفه به طور اخص بر عهده هیات مدیره نهاده شده است.
بر اساس آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران، هیات مدیره مسئول نهایی عملیات و سلامت مالی شرکت است و اعضاي آن میتوانند با رعایت موارد زیر به راهبري شرکتی، قدرت و استحکام بیشتري دهند:
مدیران اجرایی کلیدي را انتخاب کنند و بر کار آنها نظارت داشته باشند و در صورت نیاز آنها را تعویض نمایند و در عین حال اطمینان حاصل کنند که شرکت برنامه درستی براي موفقیت برنامه هاي اجرایی خود دارد و همچنین مطالعه و بررسی نمایند که آیا جانشینان در نظر گرفته شده، داراي صلاحیت بوده و براي اداره امور شرکت شایستگی دارند یا خیر؛با اعمال مسئولیت و اختیارات خود براي پرسش و پافشاري بر ارائه توضیحات صریح و صادقانه از سوي مدیریت، بر نحوه عملکرد مدیریت ارشد شرکت نظارت داشته باشند و اطلاعات کافی و به موقع براي قضاوت در مورد عملکرد مدیریت دریافت کنند، به طور منظم با مدیریت ارشد و حسابرسی داخلی براي بازنگري خط مشیها ملاقات داشته باشند و همچنین خطوط ارتباطی ایجاد کنند و بر حرکت به سوي اهداف شرکتی نظارت کنند؛
امنیت و سلامت شرکت را افزایش دهند، فضاي مقرراتی را درك نمایند و اطمینان حاصل کنند که شرکت با ناظران، ارتباطی موثر و مطلوب دارد؛توصیههاي مناسب ارائه دهند و با بهر ه گیري از نتایج به دست آمده از سایر موقعیتها، رویههای مناسب پیشنهاد نمایند، به عنوان هیات مدیره، درگیر امور اجرایی مدیریت نشوند، با جدیت و هوشیاري به اهمیت وظایف حسابرسان مستقل واقف باشند و تعامل مناسب با آنها داشته باشند.
هیات مدیره نقش عمدهای در حاکمیت شرکتی به ویژه در نظارت بر عملکرد مدیران سطوح بالا دارد. هیات مدیره اختیار دارد استخدام کند، اخراج کند، و حقوق مدیران رده بالا را تعیین نماید و تضادهای موجود در منافع بین مدیران و سهامداران را مرتفع سازد. پس رمز موفقیت شرکتها در گرو هدایت مطلوب آنهاست به گونهای که میتوان ادعا کرد راز جاودانگی و خوشنامی شرکت در برخورداریاش از یک هیات مدیره موثر و کارا نهفته است.
تمرکز قدرت
هیات مدیرهای که یک شخص هم سمت اجرایی و هم ریاست هیات مدیره را داشته باشد هیات مدیره یک ردهای نامیده میشود که خود منجر به افزایش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیر عامل) میشود و زمانی که پست ریاست هیات مدیره در اختیار شخصی غیر از مدیر اصلی اجرایی (مدیر عامل) شرکت باشد هیات مدیره دو ردهای نامیده میشود.بیشتر تحقیقات تجربی انجام شده از هیات مدیره دو ردهای حمایت کردند و بیان داشتند که در صورت تصدی همزمان این دو پست (ریاست هیات مدیره و مدیرت عامل) توسط یک نفر نیاز به تعداد زیادی مدیر غیر موظف میباشد.
در تئوری نمایندگی، پستهای بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) و ریاست هیات مدیره باید کاملا منفک باشد تا کنترل مستقل و وظایف نظارتی هیات مدیره در شرکتها افزایش یابد. در گزارش کادبری توصیه میشود که بین اعضا هیات مدیره باید توازن قوا وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیمگیری شرکت نباشد. پس از گزارش کادبری در گزارش هیگز دوباره بر اهمیت تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل در شرکتهای انگلیسی تاکید شده است.
از روشهای اندازه گیری استقلال اعضای هیات مدیره که از جنبههای ترکیب هیات مدیره میباشد، تصدی و عدم تصدی همزمان این دو پست سازمانی توسط بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) است. تفویض دو پست ریاست هیات مدیره و بالاترین مقام اجرایی ( مدیریت عامل) به دو شخص مجزا موجب کاهش قدرت بالاترین مقام اجرایی (مدیریت عامل) در کل مجموعه و افزایش توانایی هیات مدیره در اجرای وظایف نظارتی خود به نحو مطلوب میشود. به عبارتی هیات مدیره در بررسی و ارزیابی عملکرد بالاترین مقام اجرایی آزادی عمل خواهد داشت و این منجر به توزیع مجدد قدرت تصمیم گیری از مدیران به هیات مدیره میگردد. پژوهشهای انجام شده نشان داده است که بالاترین مقام اجرایی که همزمان رئیس هیات مدیره نیز باشد قادر است فرایند راهبری داخلی را تحت سلطه خود داشته و سیستمهای کنترلی و تعادلی را نادیده انگارد و از این طریق به اثر بخشی وظیفه نظارتی هیات مدیره از طریق سیستم حاکمیت شرکتی لطمه وارد کند.
اگر قرار است که هیئت مدیره به نمایندگی ازطرف سهامداران بر کار مدیریت نظارت کند، پس قرار گرفتن مدیر در چنین جایگاه حساسی از هیات مدیره چه مفهومی خواهد داشت؟ واینکه چرا مدیران ارشد اجرایی، افرادی را نامزد عضویت در گروهی میکند که باید ناظر بر کار خود او باشد؟ولی برخی از محققان مخالف تفکیک وظایف رئیس هیات مدیره و مدیرعامل از یکدیگر میباشند؛ و ترجیح میدهند که ایفای این دو نقش به یک شخص واگذار شود. آنتونی و آندرسن نتیجه این تفکیک وظایف را تصمیم گیری متفاوت را ذکر میکنند؛ و به نظر کمپبل این تفکیک وظایف منجر به کند شدن سرعت تصمیمگیری به طور جدی میشود. فیرستنبرگ و مالکیل ترکیب این دو نقش را به عنوان عیب یاد نمیکنند. و بحث میکنند که مکانیزمهای دیگری همچون تعین کمیتهای از مدیران رده بالا یا افزایش مدیران غیر موظف در هیات میتواند از انجام وظیفه نظارتی هیات به طور کامل اطمینان حاصل نمایند.
نقش مدیران غیرموظف(غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی
از دیدگاه تئوری نمایندگی، حضور مدیران غیر موظف در هیئت مدیره شرکتها و عملکرد نظارتی آنها به عنوان افرادی مستقل، به کاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران و مدیران شرکت کمک میکند.البته باید توجه داشت که مدیران اجرایی شرکت، نقش مهمی را در ایجاد ترکیب مناسبی از مدیران موظف و غیرموظف (غیراجرایی)، در میان اعضای هیئت مدیره، ایفا میکند. وجود چنین ترکیبی، از عناصر اصلی یک هیئت مدیره کارا و موثر محسوب میشود. زیرا درحالی که مدیران موظف، اطلاعات ارزشمندی درباره فعالیت شرکت ارائه میکنند. مدیران غیرموظف (غیراجرایی) با دیدگاهی حرفهای و بی طرفانه، در مورد تصمیم گیری مدیران مذکور به قضاوت مینشینند بدین ترتیب هیئت مدیره شرکت با دارابودن تخصص استقلال و قدرت قانونی لازم یک سازو کار بالقوه توانمند حاکمیت شرکتی به حساب میآید.
منشاء اثربخشی تفکیک تصمیمگیری توسط مدیریت و کنترل توسط هیات مدیره از آنجاست که، مدیران غیر موظف به دلیل منابعشان حاضر به تبانی با مدیران اجرایی شرکت نمیباشند. چرا که مدیران غیر موظف اکثرا در سایر شرکتها دارای سمتهای اجرایی مدیریت یا تصمیمگیری میباشند؛ و انگیزه بالایی برای کسب شهرت به عنوان متخصصان امر تصمیم گیری و برخورداری از فرصتهای شغلی بهتر در آینده دارند.
گزارش کادبری توصیه کرده است که هیئت مدیره، باید دارای حداقل سه عضو غیرموظف یا غیراجرایی باشد تا اعضای مزبور، توان تاثیرگذاری بر تصمیمهای هیئت مدیره را داشته باشند. در گزارش مزبور بیان شده است که مدیران غیرموظف (غیراجرایی)، باید دارای دیدگاههای غیر مستقلی در زمینه راهبرد، عملکرد، منابع، انتخابات و استانداردهای اجرایی عملیات باشند. علاوه بر این قید شده است که اکثریت مدیرا ن غیر موظف باید مستقل از مدیریت شرکت باشند و نباید هیچگونه رابطهای (به غیر از دریافت حقوق و مزایا و حق سهامدار بودن) داشته باشند که استقلال آنها را با مخاطره روبه رو سازد.
ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی
ادبیات وسعی به مشکلات نمایندگی در ارتباط با حاکمیت شرکتی، با نظر کردن به ارتباط بین ساختار مالکیت و عملکرد اشاره دارد. ساختار مالکیت از جهات مختلفی بررسی شده مثل مالکیت مدیران اصلی اجرایی مالکیت مدیریتی، مالکیت سرمایه گذار کنترل کننده (سرمایه گذاران رابطه ای). تحقیقات بسیاری در زمینه حاکمیت شرکتی انجام شده است که بر اساس آنها ساختار شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روشهای تامین مالی هزینه پایین سرمایه و عملکرد بهتر شده است.
نقش سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی
سرمایهگذاران نهادی موسساتی هستند که به خرید و فروش حجم بالایی از اوراق بهادار میپردازند. مطابق با ادبیات موجود، بانکها شرکتهای بیمه، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای سرمایهگذاری و… جزء سرمایهگذاران نهدی قلمداد میشوند. سرمایهگذاران نهادی با استفاده از حق رای در تصمیمگیریها و ساختار هیات مدیره نفوذ کرده و لذا میتوانند یکی از منابع نظارت بر عملکرد مدیریت شرکت باشند. سرمایهگذاران نهادی دریافتند که فروش بخش عمدهای از سهام یک شرکت بدون کاهش قیمت آن میسر نخواهد بود. بنابراین بسیاری از این سرمایهگذاران به جای فروش عمده سهام و تحمل زیان مرتبط با آن، در پی نظارت اثربخش بر مدیران شرکتها، و در نتیجه بهبود بازده سهامشان خواهند بود.
نقش سرمایهگذاران نهادی در حاکمیت شرکتی همزمان با افزایش اندازه شرکتها و واسطههای مالی و همچنین رشد سرمایهگذاران نهادی، حرکت سرمایه از بخش حقیقی به سمت نهادهای مالی گشترس یافته است. موضوع ارتباط بین حاکمیت شرکتی وساختار مالکیت، بر نقش سرمایهگذاران نهادی تاکید دارد. افزایش ساز و کارهای نظارتی خارج از شرکت، بر حاکمیت سرمایهگذاران نهادی به عنوان مالکان شرکت میافزاید. سرمایهگذاران نهادی به طور مستقیم یا غیر مستقیم نفوذ موثری بر فعالیتهای مدیران دارند، آنان نفوذ خود را از طریق مالکیت خود و همچنین معاملات سهام اعمال مینمایند این نفوذ به نوبه خود میتواند بسیار قوی باشد به گونهای که عملیات شرکت را به سمت و سویی خاص هدایت نماید. بسیاری از محققان معتقدند که خدمات سرمایهگذران نهادی میتواند به عنوان جایگزینی برای کنترل شرکت باشد. زیرا آنها مالک بخش عمدهای از سهام برای دورههای زمانی بلند مدت هستند و میتوانند بر دو مشکل فائق آیند
- مشکل حرکت گروهی که سهامداران خود از آن تاثیر میپذیرند.
- تقارن اطلاعاتی، مشکلی که منجر به کوتاه مدت گرا بودن سهامداران خرد میشود و از طرف دیگر سرمایهگذاران نهادی میتوانند ریسکپذیری را کاهش دهند نگرانی که در مورد تسلط سرمایهگذاری نهادی در سیستم حاکمیت شرکتها وجود دارد این است ممکن است آنها بر سودهای جاری بیشتر تاکید داشته باشند. مدارکی وجود دارد که سرمایهگذاران نهادی وعمده هم مشکلات نمایندگی مربوط به خود را به همراه دارند وهمیشه ماکزیمم کردن ارزش پر تقوی تحت نظارت آنها ممکن است هدف اصلی آنها نباشد.
مالکیت مدیران و حاکمیت شرکتی
در مدلهای نمایندگی تفاوت بین علائق مدیران و سهامداران سبب شده که مدیران دست به اقداماتی بزنند که برای سهامداران پر هزینه است وسهامداران در صورتی که نتوانند اعمال مدیر را مشاهده کنند قادر به جلوگیری از چنین اعمالی نیستند. مالکیت مدیریتی دیدگاهی سنتی است که فراهم کنند انگیزههای اقتصادی مستقیم برای مدیران در به کار گماری و کنترل فعالیتهای شرکتی و همچنین همسو شدن مالکیت و کنترل است.اما ممکن است باعث افزایش ریسکپذیری شود.
سیهون ادعا کرد که تنها مالکیت مدیران منعکس کننده درجه واگرایی بین انتظارات بازار و اطلاعات درونی شرکت در مورد عملکرد آتی شرکت میباشد. مارک، شلیفر و ویشی و هرمالین ویباچ یافتند که ارتباطی یکنواخت بین مالکیت درونی وعملکرد وجود ندارد مالکیت زیر 5% دارای اثر انگیزشی میباشد که منجر به ارتباط مثبت با عملکرد شرکت میشود. و در سطوح مالکیت درونی بین 5% تا 25٪ ارتباط منفی مشاهده شده و مجددا در سطح مالکیت درونی بالای 25% این ارتباط مثبت میشود.
نقش حسابداری و حسابرسی در حاکمیت شرکتی
حسابداری و حسابرسی از اجزای جامع سیستم حاکمیت شرکتی هستند و نمیتوانند برای مدت طولانی بدون هیچ گونه تغییر بنیادی در فرایند نظارت، ثابت باقی بمانند با شکل گیری بازار سرمایه و جدایی مالکیت از مدیریت، شرایط برای رفتارهای سودجویانه مدیران فراهم شد که چندی بعد از آن سازمانی متشکل از افرادی بنام حسابرسان مستقل تاسیس شد که برای تامین کنندگان منابع امکان به خدمت گرفتن حسابرسان را جهت نظارت بر عملکرد مدیرانشان را فراهم میکرد تجربه نشان داده است که حسابرسی مستقل موثرترین روش برای هماهنگ سازی منافع مدیران و سهامداران میباشد.
در دهه1970 در پی ادغام شرکتها و یا خرید آنها توسط شرکتهای بزرگتر، موسسات حسابرسی بزرگ برای حفظ خود در میان صاحبکاران اقدام به ادغام با موسسات حسابرسی دیگر کردند. همراه با رشد و ادغام موسسات حسابرسی، آنها رفتار راهبردی و هزینه سنجیهای دقیقتری را پیش گرفتند در اواسط دهه 1970 اجازه تبلیغات به موسسات حسابرسی داده شد پس در این حرفه نیز مانند دیگر صنایع رقابتی قیمت عنصر تعیین کننده شکست یا پیروزی محسوب میشد. موسسات حسابرسی سعی داشتند به هر نحوی هزینه فعالیتهای خود را کاهش دهند. یکی از این اقدامات به کار گیری فارغ التحصیلان تازه کار بود که خصوصاً در اواخر 1970 در مقایسه با دهههای پیشین اقدامی غیر عادی به شمار میرفت موسسات حسابرسی تلاش میکردند با افزایش بازده ساعات مورد نیاز فرایند حسابرسی، در فضای رقابتی به وجود آمده بیشترین سهم از درخواستهای حسابرسی را به خود اختصاص دهند. فشارهای مداوم برای کاهش هزینههای حسابرسی، به همان نسبت باعث شد که حقوق حسابرسان و در نتیجه کیفیت کار آنها کاهش یابد.
همچنین بررسی غیر اصولی جزئیات و تکیه بیش از اندازه بر روشهای تحلیلی از جمله عواملی بودند که در کاهش کیفیت حسابرسی نقش داشتند. یوجین پایین بودن کیفیت حسابرسی را در راس اشکالات مطرح شده در سیستم حاکمیت شرکتی میبیند.عوامل متعددی در سر راه تامین استقلال حسابرسی وجود دارند که باید شناسایی و رفع شوند. همچنین برخی مواردی که استقلال را مختل میکنند کیفیت کار حسابرسی را نیز پایین میآورند. مواردی که امروزه باعث اختلال در حوزه حسابرسی می شوند به قرار زیر هستند:
- حسابرسان به رسیدگی به افرادی میپردازند که سابقا خود حسابرس بودهاند و اکنون مدیر یا عضو هیات مدیره شرکت طرف قرار داد محسوب میشوند.
- نگرانی از دست دادن منافع در ازای ارائه خدمات به شرکتهای طرف قرار داد، به جهت تایید نکردن صورتهای مالی ارائه شده توسط مدیریت.
- کمبود دانش و مهارتهای حسابرسی، آموزش و نظارت کافی به دلیل دغدغه موسسات حسابرسی بابت کاهش قیمت خدمات.
راه حلی که برای مشکلات مربوط به استقلال حسابرسان پیشنهاد میشود، گردش اجباری موسسات حسابرسی است. گردش هر سه سال یکبار موسسات حسابرسی میتواند تنها تغییر موثر در افزایش استقلال باشد. این تغیر میتواند این احتمال را کاهش دهد که حسابرس به حسابرسی مدیری بپردازد که سابقاً از همکاران او بوده است. همچنین می تواند نگرانی حسابرسان را برای از دست دادن صاحبکاران کاهش دهد.
حسابرسی داخلی و حاکمیت شرکتی
نظام مطلوب حاکمیت شرکتی موجب این اطمینان خاطر میشود که بنگاهها از سرمایه خود به نحو موثر استفاده میکنند و همچنین منافع دامنه گستردهای از ذینفعان و جامعهای که در آن فعالیت دارند را در نظر میگیرند و به شرکت و سهامداران پاسخگویند. حسابرسی داخلی از بخشهای مهم نظام حاکمیت شرکتی است و ارکان این نظام را مطمئن میسازد که ریسکها به طور مناسب شناخته ومدیریت شده اند.
زمانی که حرفه حسابرسی داخلی در دهه 1940 میلادی پدید آمد، دامنه حسابرسی داخلی ونقش آن به نسبت ساده بود. حسابرس داخلی در آن زمان به عنوان “چشم و گوش مدیریت ” به حساب میآمد. حسابرسان داخلی درباره وجود کنترل در عملیات شرکت به بررسی میپرداختند و برای بهبود آن پیشنهاد میدادند. در اکثر موارد حسابرسان داخلی به دلیل تمرکز بر ارزیابی کنترلهای داخلی تحت مدیریت و نظارت مدیران مالی فعالیت میکردند. در سال 1999 تعریف حسابرس داخلی به وسیله انجمن حسابرسان داخلی آمریکا (IIA)، تحول حسابرسی داخلی را به روشنی نشان میدهد. و در این تعریف حسابرسی داخلی با عبارت زیر بیان شده است: “ارزیابی وبهبود اثر بخشی مدیریت ریسک، کنترل، و فرایندهای رهبری”
ایفای نقش و وظایف حاکمیت شرکتی، ارزش آفرینی برای همه ذینفعان، بهره گیری مناسب از دارائیهای نامشهود در محور آن دانش و سرمایههای فکری، شناسایی دائمی مخاطرات و مدیریت بر ریسک بنگاه، رعایت مسئولیتهای اجتماعی و اخلاق سازمانی به عنوان شروط اساسی بقا و پایهای. در چنین شرایطی نگاه و رویکرد حسابرس داخلی نیز تغییر اساسی یافته و از محدوده ایفای نقش به عنوان “چشم و گوش مدیریت” گذشته و وظایف اثر گذار و پر اهمیتی همانند اطمینان بخشی از مدیریت ریسک بنگاه، حصول اطمینان از ارزش آفرینی مدیریت، کنترل مبتنی بر فرایندها و نهایتاً ارزیابی اثر بخشی در پیشبرد اهداف و استراتژیها را در عرصه کار خویش قرار داده است.
منبع
رضایی، مجتبی(1394)، رابطه بين حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ها، پایان نامه برای در یافت درجه کار شناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید