« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »وضعيت صنعت
صنايع مختلف و شركت‌هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود شود . براي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورده‌هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن دچار رونق مي شود يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد. از طرف ديگر هرچه ميزان تاكيد بر صنايع واسطه اي و مصرفي بيشتر باشد و وابستگي اين صنايع به خارج بيشتر باشد، ريسك سيستماتيك افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين صنايع مي شود.
شرايط اقتصادي و دورانهاي تجاري و مالي
كاهش نرخ بهره به تنهايي مي تواند يك عامل موثر براي افزايش بازده سرمايه گذاري‌ها باشد. با كاهش نرخ بهره، هزينه‌هاي سرمايه گذاري نيز كاهش مي يابد و اين امر باعث افزايش بازده سرمايه گذاري مي شود. اما مساله زماني حالت ايدهآل دارد كه نرخ بهره با توجه به مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا تعيين گردد، چرا كه اين نوع كاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهاي مناسب براي كنترل آثار آن نباشد، اگر چه مي تواند باعث افزايش نرخ سرمايه گذاري شود، ولي به احتمال زياد اين سرمايه گذاري‌ها در بخش‌هاي غير مولد و بعضا” مخرب براي اقتصاد خواهد بود. نكته ديگر اينكه اگر اين كار بدون پيش بيني‌هاي لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در كشور مي تواند باعث نوعي زيان غير آشكار ؛ريسك براي سپرده گذاران شود. از طرف ديگر افزايش نرخ بهره، موجب افزايش ريسك نوسان نرخ بهره ميشود، زيرا با افزايش نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه با بهره ثابت كاهش مي يابد و در صورتي كه دارنده اين اوراق آن را قبل از سررسيد بفروشد، متحمل زيان خواهد شد.
افزايش در نرخ تورم مورد انتظار نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثير گذار است، بدين صورت كه با افزايش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارايي‌هاي فيزيكي در مقايسه با دارايي‌هاي مالي ؛محصولات مالي بيشتر افزايش يافته و دارايي‌هاي فيزيكي جايگزين دارايي‌هاي مالي در سبد دارايي‌ها ميشود. در يك اقتصاد در حال رشد ؛ چرخه توسعه تجاري كه ميزان ثروت و درآمد افراد در حال افزايش است، ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در محصولات مالي افزايش مييابد كه اين خود منجر به افزايش قيمت و بازده سرمايه گذاري در اين محصولات مي شود. ركود اقتصادي و كاهش اشتغال نيز موجب افزايش ريسك سيستماتيك و كاهش ميزان سرمايه گذاري مي شود.
عوامل خرد (ريسك غيرسيستماتيك)
اين عوامل موجبات تغيير در ريسكي خواهند شد كه مربوط به وضعيت عمومي بازار نبوده و مختص وضعيت هر شركت است ،ريسك غير سيستماتيك كه به طور خلاصه عبارتند از:
ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت
ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت نيز بر ريسك سرمايه گذاري در آن تاثير مي گذارد، به اين معني كه هرچه ميزان تقاضاي كالاي توليدي شركت پايين تر و كشش قيمتي براي كالاي توليدي بيشتر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن شركت نيز افزايش مي يابد.
سياستها و خط مشي‌هاي مديريت
مديريت شركت ميتواند با به كارگيري استراتژي‌هاي گوناگون در رابطه با سرمايه در گردش، ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهد. اين استراتژيها را ميزان ريسك و بازده آنها مشخص ميكند. استراتژي‌هاي سرمايه در گردش به دو دسته استراتژي‌هاي محافظه كارانه و استراتژي‌هاي جسورانه تقسيم مي شوند:
- استراتژي محافظه كارانه
استراتژي محافظه كارانه آن است كه شركت با نگهداري پول نقد و اوراق بهادار قابل فروش مي كوشد قدرت نقدينگي خود را حفظ كند. ريسك اين استراتژي بسيار اندك است، زيرا داشتن قدرت نقدينگي نسبتا زياد به شركت اين امكان را ميدهد كه موجودي كالا را به مقدار كافي تهيه و اقدام به فروش نسيه كند. از اين رو ريسك ا ز دست دادن مشتري بسيار اندك است، از طرف ديگر، نقدينگي نسبتا زياد به آنها اين امكان را مي دهد كه بدهيهاي سر رسيد شده را به موقع بپردازند و با خطر ورشكستگي مواجه نشوند. از طرف ديگر مدير محافظه كار ميكوشد تا در ساختار سرمايه شركت، ميزان وام‌هاي كوتاه مدت را به حداقل برساند كه اين امر احتمال ريسك ورشكستگي ؛ناتواني در باز پرداخت بهموقع وامها يا تمديد آنها را به شدت كاهش خواهد داد .
- استراتژي جسورانه
مديري كه از استراتژي جسورانه استفاده مي كند، همواره مي كوشد تا وجوه نقد و اوراق بهادار قابل فروش را به حداقل ممكن برساند. اگر مدير جسورانه عمل كند، درصدد بر مي آيد تا وجوهي را كه در موجودي كالا سرمايه گذاري ميشود به حداقل برساند، دراين وضعيت شركت بايد ريسك عدم پرداخت به موقع بدهيهاي سررسيد شده را بپذيرد . چنين شركتي شايد نتواند پاسخگوي سفارش‌هاي مشتريان باشد و از اين لحاظ هم متحمل ضرر خواهد شد ،چون نمي تواند فروش كند .از طرف ديگر مدير جسور مي كوشد تا سطح وام‌هاي كوتاه مدت را به حداكثر برساند و دارايي‌هاي جاري خود را از محل اين وامها تامين كند كه در اين وضعيت خطر و احتمال اينكه شركت نتواند به موقع آنها را باز پرداخت كند ،ريسك ورشكستگي افزايش خواهد يافت، ضمن اينكه وقتي بازار با كمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌هاي كوتاه مدت به آساني ميسر نمي شود و هزينه آنها بالا خواهد رفت .
وضعيت مالي و حساب‌هاي شركت
ساختار مالي شركت كه تركيب بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام آن را تعيين مي كند آثار هزينه اي و ريسكي بر عملكرد شركت دارد . ساختار مختلف تامين مالي و اثر آن بر شركت‌هاي مختلف در شرايط متفاوت اقتصادي تفاوت خواهد داشت ،براي مثال اگر در ساختار سرمايه شركت اوراق قرضه وجود داشته باشد، احتمال دارد كه شركت دچار نوعي بحران مالي شود . شركت موقعي دچار بحران مالي مي شود كه نتواند اصل و فرع بدهيهاي خود را در موعد مقرر بپردازد ،وبه طور كلي نتواند، طبق مفاد قرارداد عمل كند . به عبارت ديگر، اگر شركتي اوراق قرضه منتشر كند، متعهد شده است كه از محل سودهاي نامعلوم آينده، هزينه بهره ثابتي را بپردازد. اين اقدام باعث افزايش درجه ريسك و بازده سهامداران شركت خواهد شد . نرخ بازده سرمايه گذاري شركت بايد بيش از نرخ بهره اوراق قرضه باشد تا مقدار سود هر سهم شركت كاهش نيابد .
قابليت نقدشوندگي يك محصول مالي نيز بر ريسك سرمايه گذاري در آن محصول تاثيرگذار است . قابليت نقدشوندگي يك محصول مالي به معناي امكان فروش سريع آن است . هرچه بتوان يك محصول مالي را سريعتر و با هزينه كمتري به فروش رساند قابليت نقدينگي آن بيشتر و ريسك سرمايه گذاري در آن كاهش مي يابد. ثبات نسبي سودآوري يك محصول مالي در سرمايه گذاري در آن موثر است، بدين صورت كه هرچه ميزان انحراف سودآوري سال‌هاي گذشته و يا سودهاي احتمالي دوره‌هاي آتي نسبت به ميانگين سود يا سود مورد انتظار بيشتر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن محصول بالاتر و در مقابل ارزش آن كمتر خواهد بود.
ميزان وابستگي توليد شركت به عوامل حياتي و به خارج
وضعيت عمومي و جهاني منابع، صنايع مختلف و شركت‌هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود گردد . براي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورده‌هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن داراي رونق مي گردد يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد ،بنابر اين هرچه ميزان وابستگي توليد يك شركت به خارج و عوامل حياتي بيشتر باشد و وضعيت عمومي و جهاني منابع توليدي مورد نياز شركت نامساعد تر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن شركت افزايش مي يابد.
عوامل غير اقتصادي
اين عوامل بر فرآيند تصميم گيري پيرامون سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثير مي گذارد و شامل تمايل به ريسك، ادراك ريسك، نرخ بازده مورد انتظار، تجربه و دانش سرمايه گذاري سرمايه گذاران، بازده تاريخي و اطلاعات عملكرد گذشته مي باشد.
منبع
فواکه، فرشاد(1392)، تاثیر راهکارهای پوشش ریسک در بازار سرمایه،پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت اقتصاد و حسابداری،دانشگاه پیام نور
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید