نظریه های مرتبط با پیشگیری از وقوع جرم

پیشگیری در لغت معانی متفاوتی دارد ؛ از قبیل جلوگیری کردن و مانع امری شدن قبل از وقوع آن ، جلوی چیزی را گرفتن و پیش دستی کردن ، و از نظر علمی واژه ی پیشگیری تعریف عام و خاصی دارد . در معنای عام پیشگیری از جرم ، هر اقدامی است که جلوی ارتکاب جرم را بگیرد و می تواند کیفری یا غیر کیفری باشد . پیشگیری خاص هم باید این ویژگی ها را دارا باشد:

هدف اصلی آن اثر گذاری علیه عوامل یا فرآیندهایی باشد که در بروز بزهکاری نقش تعیین کننده ای دارند
جنبه ی جمعی داشته وتمامی جمعیت یاگروه معینی رانشانه رود،
پیش از ارتکاب جرم اعمال شود،
جنبه قهر آمیز و سزاده نداشته باشد ، زیرا تدابیر سرکوب گر پس از وقوع جرم بر بزهکار تحمیل می شود .

هرچند که پیشگیری های علمی از موضوعات نسبتاً جدید محافل علمی و قضایی می باشد، ولی می توان گفت که اقدامات عملی پیشگیرانه، به صورت غیر مدون ، قدمتی به اندازه ی تاریخ بشری دارد. استفاده ی بشر از انواع ابزارها برای محافظت از جان ، ناموس واموالش نوعی پیشگیری فردی محسوب می شود. این مفهوم به مرور متحول شده و تکامل یافته است . در سالهای پایانی قرن نوزدهم جرم مداری در برخورد با پدیده های مجرمانه ، جای خود را به مجرم مداری سپرد و مطالعه بر روی مجرمین باعث تقسیم بندی آنها و در نهایت باعث شکل گیری مفهوم علمی پیشگیری و انواع آن شد.

پیشگیری از جرم برای نخستین بار توسط آنریکو فری، با عنوان جانشین های کیفری، مطرح شد و در نظر وی پیشگیری از جرم در برگیرنده ی تدابیر و اقداماتی است که جنبه ی قهر آمیز ندارند .به موازات ایجاد و تحول مفهوم پیشگیری ، در کشور ما این وظیفه به موجب بند5 اصل 156 قانون اساسی بر عهده ی قوه قضاییه قرار گرفت .قبل و بعد از انقلاب اسلامی به جز بحث های آکادمیک اقدام مهم وموثری درخصوص پیشگیری ازوقوع جرایم صورت نگرفته بودتا اینکه درسال 1381 کمیته پیشگیری از وقوع جرم تحت نظر کمیسیون تدوین سیاست جنایی و اصلاح قوانین کیفری در شورای عالی توسعه ی قضایی ، در قوه ی قضاییه تشکیل و لایحه ی ” قانون پیشگیری از وقوع جرم ” را در 8 ماده و 6 تبصره در مهر ماه 1382 تدوین نمود ، که متأسفانه این لایحه تا کنون به تصویب مجلس نرسیده است .برخورد با پدیده ی بزهکاری با سلاح کیفر ، واکنشی موفقیت آمیز نبوده است، اصولاًمبارزه با معلول بدون توجه به علت،در نهایت اقدام مفید و نتیجه بخشی نخواهد بود. احتساب مخارج ناشی ازاجرای کیفر و اقدامات تربیتی و تأمینی و هزینه های ناشی ازجرایم به بزهکار، بزه دیده و جامعه رقم هنگفتی را به ما نشان میدهدکه اگرمدیران یک کشوربه درجه ای ازتعالی فکری برسندکه به جای صبرکردن ودرکمین نشستن تا جرمی اتفاق بیافتد و مرتکب تحت تعقیب قرار گیرد، هم خود را وقف پیشگیری از وقوع جرم نموده و یا در صرف هزینه های فوق، نسبت به رفع کمبودها و نیازهای افراد جامعه همت گمارند، بی گمان خواهند توانست از رشد کمی وکیفی جرایم در جامعه جلوگیری نموده و پدیده بزهکاری را مهار نمایند.از قدیم الایام برای مهار پدیده بزهکاری و جلوگیری ازارتکاب جرم توسط افرادمستعد، روش ها و سیاست های مختلف و متفاوتی به وسیله مدیران جامعه- براساس نوع تفکر- اعمال و اجرا شده است .

الف) پيشگيري از جرم از طريق پلیس جامعه محور

رویکرد پلیس جامعه محور با سه جزء اصلی به شرح زیر، تعریف شده است:

دخالت دادن جامعه: پلیس جامعه محور در یک بخش به عنوان تلاش هایی تعریف شده است که برای گسترش مشارکت بین اعضای جامعه و سازمان های مدنی صورت می گیرد . پلیس جامعه محور باید در زمان تعیین اولویت ها و انتخاب تاکتیک های خود جامعه را دخالت دهد؛
مسئله محوری: پلیس جامعه محور همچنین شامل تغییر از گشت ها و تحقیقات واکنشی به رویکرد مسئله محور است . بطور مختصر، پلیس مسئله محور رویکردی برای تهیه راهبردهای کاهش جرم است . پلیس مسئله محور برجسته کردن اهمیت کشف وضعیت هایی است که موجب تماس شهروندان برای کمک از پلیس می شوند، یعنی شناسایی عللی که در پشت این وقایع وجود دارد و طراحی تاتیک هایی برای برخورد با این علل و عوامل.
تمرکززدایی: تمرکززدایی یک راهبرد سازمانی است که ارتباط نزدیکی با اجرای پلیس جامعه محور دارد.
پیشرفت های ناشی از جهانی شدن، شهرنشینی و فن آوری هم فرصت ها و هم چالش ها را برای همۀ افراد مسئول پیشگیری از جرم افزایش داده است بخصوص برای ماموران پلیس . در واقع هم دورۀ فرصت و هم دورۀ تهدید برای دولت ها، ادارات پلیس و مجریان امور است همانگونه که شکل های جدید مشارکت برای پیشگیری از جرم ظاهر می شوند (به عنوان مثال مشارکت های بین نهادی، مشارکت بخش عمومی و بخش خصوصی و غیره )، فن آوری های جدید به کار گرفته می شوند (نقشه جرم، پراکندگی جغرافیایی جرم و غیره )، و برنامه های گوناگون پیشگیری از جرم طراحی و اجرا می شوند (مانند پلیس محله، برنامه های فراگیر اجتماعی و غیره) برای افزایش امنیت .

ب) پيشگيري از جرم از طريق كاركردهاي سازمان هاي مردم نهاد

نخستين گام در جهت پيشگيري از مجرميت را چنين عنوان كرده اند: «آموزش، تعليم و تفهيم مفاهيمي از قبيل خوب بد، بايد نبايد، روا ناروا، حق ناحق، صحيح باطل و نيز انذار از عواقب و تبعات بدكاري و تبشير به پاداش هاي نيكوكاري اولين عامل هنجارمندي رفتار انسان به شمار مي آيد.همه اين ها از طريق آموزش محقق خواهد شد. بنابراين سازمان هاي مردم نهاد مي توانند با اتخاذ رويه هاي پيشگيرانه نسبت به جرم از طريق كاركرد آموزشي خويش البته در تعاملي منسجم، هماهنگ و هدفمند با اركان نظام عدالت كيفري از جمله پليس نخستين و مهم ترين گام را در جهت اجراي سياست جنايي مشاركتي پيشگيرانه بردارند.علاوه بر آموزش، پيشگيري از جرم وابسته به فراهم بودن نيازهاي طبيعي و مشروع شهروندان نيز هست . به عبارتي اگر بخواهيم در زمينه پيشگيري از جرم موفق باشيم و بتوانيم به صورت پايدار روند ر وبه رشد ميزان بزهكاري را متوقف كرده و در جهت عكس منحني صعوديِ آمار بزهكاري حركت كنيم، علاوه بر آموزش، ناچار از توسعه زيرساخت هاي اقتصادي و تهيه نيازهاي منطقي و مشروع شهروندان هستيم و اين جاست كه سازمان هاي مردم نهاد م يتوانند با كاركرد حمايتي خويش در جهت نيل به اين هدف، بازوي سياست جنايي كشور باشد. البته لازم به ذكر است صرف حمايت، براي پيشگيري پايدار از جرم كافي نيست، بلكه آموزش نيز به عنوان كاركرد اساسي اين سازما نها بايد ب هصورت فعال در اين تعامل حضور داشته باشد.

سازمان هاي مردم نهاد سنتي، با ساختار كنوني خويش كمتر توانسته اند آن طور كه بايد به صورت اثرگذار در اين تعامل حضور داشته باشند؛ چراكه اين سازمان ها با حمايت هاي مادي صرف خويش، نقشي فاقد آينده نگري را ايفا مي كنند و از اين طريق مددجويان خود را به افرادي وابسته، منفعل و مصرف كننده تبديل مي كنند. اما سازمان هاي مردم نهاد مدرن كه با توجه به معيارهاي بين المللي و با ساختاري توسع همدار و مشاركت جويانه شكل مي گيرند، افراد تحت حمايت خويش را وارد عرصه فعاليت هاي سازنده كرده و از آ نها در مسير توسعه و پيشگيري پايدار جرم مساعدت مي گيرند.

از اين رو به منظور ايفاي بهتر وظايف توسط سازمانهاي مردم نهاد سنتي در عرصه سياست جنايي مشاركتي و پيشگيري از جرم، ناچار هستيم تحولاتي را در ساختار اين سازمان ها كه بخش بزرگ نهادهاي مردمي را تشكيل مي دهند، ايجاد كنيم.

منبع

کشتکار،رسول(1392)، نقش تعامل برون سازمانی روسای کلانتری در پیشگیری از جرائم ،پایان نامه کارشناسی ارشد،علوم انتظامی، دانشکده فرماندهی وستاد مجتمع تحصیلات تکمیلی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید