نظریه های ساختار سرمایه

نظریه های ساختار سرمایه را می‌توان در یک قالب کلی به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول‌ به نظریه‌های مرتبط با گزینش از بین بدهی و سهام و دسته‌ دوم به نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی‌های‌ خصوصی و عمومی اختصاص دارد. کانون توجه همه این‌ نظریه ها به تاثیر نوع منبع مالی بر ارزش شرکت بر می‌گردد. نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام به‌ چهار دسته نظریه سنتی، نظریه میلر و مودیلیانی، نظریه‌ سلسله مراتبی و نظریه موازنه ایستا تقسیم شده است. که‌ براساس نظریه سنتی و موازنه ایستا، می توان با استفاده از ابزار بدهی ارزش شرکت را بیشینه کرد. با این وجود، در نظریه سلسله مراتبی فرض بر عدم وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. اگرچه بدهی به خاطر دو ویژگی صرفه جویی‌ مالیاتی و مزیت نمایندگی(کاهش وجوه نقد آزاد در دسترس‌ مدیران به خاطر اجباری بودن پرداخت اصل و فرع بدهی) بر سهام ترجیح داده می شود؛ ولی براساس نظریه های مرتبط با گزینش از بین بدهی های خصوصی و عمومی و از آن جا که‌ بدهی خصوصی از دو مزیت کاهش هزینه های نمایندگی و مذاکره مجدد کارا برای تمدید وام برخوردار است، از دید شرکت وام‌گیرنده دارای ریسک کمتری است. هم چنین، از منظر سرمایه گذاران از آن جا که در زمان استفاده از بدهی‌ خصوصی عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه ریسک تعیین‌ بیش از واقعیت قیمت اوراق بهادار و سوء استفاده‌های مدیریت‌ از وجوه نقد آزاد به خاطر کنترل و نظارت دقیق‌تر اعتباردهنده خصوصی بر تصمیمات مدیریت کمتر است، این اوراق بدهی بر بدهی عمومی ترجیح داده می شود.

نظریه های مرتبط با گزینش بین بدهی و سهام‌ نظریه سنتی

بر اساس نظریه سنتی، ساختار سرمایه بهینه وجود دارد و هزینه سرمایه بر ساختار سرمایه متکی است. هم چنین، به‌ دلیل این که ریسک اوراق بدهی کمتر از سهام است، بازده‌ مورد توقع اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد توقع‌ سهامداران می‌باشد. در نتیجه، تا سقف معینی هر چه میزان‌ استفاده از بدهی برای تامین مالی بیشتر باشد هزینه سرمایه‌ کل شرکت کمتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی‌ ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و با افزایش ریسک، اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند. در این‌ وضعیت هزینه سرمایه کل شرکت افزایش می یابد. در نتیجه، نسبت بدهی به سهام بهینه با کمترین هزینه باید بین دو حد تامین مالی(سهام و بدهی) وجود داشته باشد. بنابراین، بر اساس این نظریه ساختار سرمایه بهینه نقطه ای است که در آن هزینه کل شرکت به حداقل ممکن می رسد. در شکل 1، هر یک از علائم اختصاری Ke، kf و kd به ترتیب بیانگر هزینه سرمایه سهام، کل هزینه سرمایه شرکت و هزینه سرمایه بدهی هستند.

نظریه موازنه ایستا

در نظریه موازنه ایستا، فرض بر وجود ساختار سرمایه‌ بهینه است. این ساختار از طریق ترکیبی از منابع مختلف‌ تامین مالی که هزینه ها و منافع حاصل از تامین مالی از طریق‌ بدهی را با هم برابر می سازد قابل دسترسی است. هم چنین، در این نظریه فرض می شود که نسبت اهرم مالی‌ بهینه یا هدف وجود دارد و بازار هرگونه انحراف(چه به‌ صورت افزایشی و چه به صورت کاهشی) از این نسبت را خبری نامطلوب تلقی می کند. این اهرم مالی بهینه را می توان‌ از طریق برقراری توازن بین هزینه ها و منافع حاصل از مبالغ‌ اضافی بدهی شناسایی کرد. در الگوی موازنه ایستا، چهار پیش‌بینی کلی هزینه های‌ ورشکستگی، نظریه نمایندگی، مالیات و هزینه های تامین‌ مالی وجود دارند. با توجه به پیش بینی هزینه های‌ ورشکستگی، با کاهش میزان سودآوری یک شرکت‌ هزینه های ورشکستگی مورد انتظار افزایش می یابد و این‌ افزایش شرکت ها را به سمت اهرم مالی کمتر سوق می‌دهد. هم چنین، هر چه میزان نوسان پذیری سود یک شرکت بیشتر باشد هزینه‌های ورشکستگی مورد انتظار آن بیشتر است. بنابراین، این گونه شرکت ها کمتر از بدهی برای تامین مالی‌ استفاده می کنند.

جنسن‌ و مک لینگ‌ درباره نظریه نمایندگی‌ بر این باورند که منافع مدیران با منافع سرمایه گذاران برون‌ سازمانی هم سویی ندارد. به عبارت دیگر، مدیران سعی‌ می کنند که جریان های نقدی آزاد شرکت را صرف منافع‌ شخصی و سرمایه‌گذاری در پروژه های نامطلوب کنند. از آن جا که سودهای تقسیمی و بدهی، بخش زیادی از وجوه‌ مازاد شرکت را به خود اختصاص می دهند؛ ابزارهای مهمی‌ برای کاهش مشکل نمایندگی به شمار می روند. بنابراین، می توان انتظار داشت:

پس از کنترل فرصت های سرمایه گذاری، سود تقسیمی‌ و اهرم مالی با میزان سودآوری یک شرکت رابطه مثبت‌ معنی‌داری داشته باشند.
پس از کنترل میزان سودآوری، شرکت هایی که دارای‌ فرصت های سرمایه گذاری بیشتری هستند، نسبت پرداخت‌ سود کوچک تر و اهرم مالی کمتری داشته باشند.
بین اهرم مالی بهینه و نسبت پرداخت سود، رابطه منفی‌ وجود داشته باشد؛ زیرا سودهای تقسیمی و بدهی، ابزارهای مکمل کنترل مشکلات جریان نقدی آزاد هستند.

مالیات دارای دو تاثیر عمده و معکوس بر ساختار سرمایه‌ مطلوب است. به عبارت دیگر، از یک سو صرفه جویی‌ مالیاتی حاصل از هزینه های بهره بدهی ها، شرکت ها را به‌ سمت استقراض بیشتر و داشتن اهرم مالی بزرگتر سوق‌ می‌دهد و از سوی دیگر، از آن جا که در برخی از کشورها نرخ‌ مالیات بر بدهی بیشتر از نرخ مالیات بر سهام است، شرکت های موجود در این کشورها کمتر به بدهی روی‌ می آورند.

مایزر مدل سلسله مراتبی را بر مبنای این فرض بنا نهاده است که مشکلات عدم تقارن اطلاعاتی و سایر هزینه های تامین مالی بر عوامل تعیین‌کننده اهرم مالی‌ مطلوب در مدل موازنه ایستا برتری دارند. به این دلیل‌ نمی توان به این سطح از اهرم مالی دست یافت. با این وجود، اگر هزینه های تامین مالی مهم تر از سایر عوامل نباشند، این‌ الگو منطقی تلقی نمی شود و شرکت ها در زمان تعیین اهرم‌ مالی بهینه، همه منافع و هزینه‌ها را در نظر می‌گیرند و هزینه های تامین مالی سلسله مراتبی نسبت بهینه را تحت‌ تاثیر قرار می دهند. در این جا فرض بر این است که آن دسته از شرکت هایی که دارای سودهای مورد انتظار کمتر، سرمایه گذاری‌های مورد انتظار بزرگتر و خالص جریان های‌ نقدی با ثبات تر هستند کمتر به بدهی و تقسیم سود روی‌ می آورند. نظریه موازنه ایستا دارای چهار شکل فرعی زیر است:

منافع حاصل از سپر مالیاتی بدهی و مخارج نابسامانی‌ مالی آن
نظریه نمایندگی
کنترل شرکت
زمان بندی بازار سرمایه و ساختار سرمایه
مزایای ناشی از صرفه‌جویی مالیاتی بدهی و مخارج‌ نابسامانی مالی آن

یکی از مزایای اصلی بدهی، قابل کسر بودن هزینه بهره‌ از درآمد مشمول مالیات شرکت(صرفه‌جویی مالیاتی‌ بدهی) است. بنابراین، با فرض ثابت بودن سایر عوامل، هر چه مبلغ بدهی یک شرکت بیشتر باشد، میزان صرفه جویی‌ مالیاتی بیشتر و در نتیجه هزینه سرمایه آن شرکت کمتر است. با این وجود، در عمل با افزایش مبلغ بدهی، مخارج‌ نابسامانی مالی(ریسک مالی و احتمال ورشکستگی) شرکت افزایش می یابد و به نقطه ای میرسد که بعد از آن‌ نقطه، ریسک مالی شرکت بیشتر از صرفه جویی مالیاتی‌ بدهی خواهد شد. در این حالت، استفاده از بدهی باعث‌ کاهش ارزش شرکت می شود. از این رو، طبق این شکل از نظریه موازنه ایستا باید بین مزیت صرفه‌جویی مالیاتی بدهی‌ و مخارج نابسامانی آن توازن برقرار شود. در این جا، ساختار سرمایه بهینه نقطه‌ای است که مابه‌التفاوت منافع و هزینه های حاصل از بدهی به حداکثر برسد.

نظريه نمايندگي و ساختار سرمايه

بر اساس نظريه ميلر و موديلياني، ساختار سرمايه‌ بر ارزش شرکت هيچ گونه تاثيري ندارد؛ اما بر اساس نظريه‌ نمايندگي، حتي اگر مفروضات مدل ميلر و موديلياني صحيح‌ باشند، ترکيب مناسبي از بدهي و سهام از ديدگاه حاکميت‌ شرکتي موضوع حايز اهميتي است. جنسن و مک لينگ‌ دو نوع تضاد شناسايي کردند: تضاد بين سهامداران‌ و اعتباردهندگان و تضاد بين مديريت و سهامداران. بنابراين، هزينه هاي نمايندگي را مي‌توان به دو دسته هزينه هاي‌ نمايندگي مرتبط با بدهي و هزينه هاي نمايندگي مرتبط با سهام تقسيم کرد. دليل اصلي شکل‌گيري تضاد بين‌ سهامداران و اعتباردهندگان آن است که قرارداد بدهي اين‌ فرصت را براي سهامداران فراهم مي آورد که در صورت به‌ موفقيت رسيدن پروژه هاي سرمايه‌گذاري، بخش اعظم‌ سودهاي تحصيل شده را تصاحب کنند. با اين وجود، اگر طرح هاي سرمايه گذاري با شکست مواجه شوند، به خاطر مسئوليت محدود سهامداران، امکان دارد اعتباردهندگان‌ حتي اصل طلب خود را وصول نکنند. از سوي ديگر، تضاد بين مديريت و سهامداران به اين علت رخ مي دهد که‌ مديريت شرکت منابع در دسترس را به خوبي مديريت‌ نکرده و حتي اين منابع را صرف منافع شخصي و افزايش‌ رفاه خود مي کنند. آن ها براي حل تضاد منافع، سه راه‌حل زير را پيشنهاد کردند:

فروش يا حتي اهداي تعدادي از سهام شرکت به‌ مديريت: اين اقدام مديريت را تحريک مي کند تا آن جايي که‌ امکان دارد با اتخاذ تصميمات درست و منطقي از منابع‌ شرکت به نحو بهينه استفاده کرده و در نتيجه باعث افزايش‌ ارزش شرکت شود زيرا ارزش سهام تحت تملک وي به‌ ارزش بازار شرکت وابسته است.استفاده از ابزار بدهي و ممانعت از انتشار سهام جديد تا حد امکان: از آن جا که پرداخت اصل و فرع بدهي در زمان هاي تعيين شده غيرقابل فسخ است، استفاده از ابزار بدهي مبلغ وجوه نقد آزاد در دسترس مديريت را کاهش‌ داده و از اين طريق مانع سوء استفاده هاي شخصي و سرمايه گذاري در پروژه هاي داراي خالص ارزش فعلي منفي‌ مي شود.

توزيع بيشتر سودهاي تحصيل شده: توزيع سود داراي‌ دو مزيت اصلي است. اول اين که با توزيع سود، وجوه نقد آزاد در دسترس مديريت کاهش يافته و سوء استفاده هاي‌ احتمالي مديريت يا سرمايه گذاري در پروژه هاي داراي‌ خالص ارزش فعلي منفي تا حدودي تقليل مي يابد. دوم اين که‌ هر چه سود بيشتري توزيع گردد، نياز شرکت ها به بازار سرمايه بيشتر مي شود و مديريت شرکت مجبور به قبول‌ قوانين و مقررات بازار سرمايه و سرمايه گذاران برون‌ سازماني است. به ديگر سخن، مديريت بيشتر کنترل‌ مي شود.براساس نظريه نمايندگي، ساختار سرمايه بهينه نقطه اي‌ است که کل هزينه هاي نمايندگي شرکت، که برابر حاصل‌ جمع هزينه هاي نمايندگي مرتبط با بدهي و هزينه هاي‌ نمايندگي مرتبط با سهام است، به حداقل ممکن برسد.

در اين نمودار AT E برابر کل هزينه هاي نمايندگي، AS E برابر هزينه هاي نمايندگي مرتبط با سهام و ABE برابر هزينه هاي نمايندگي مرتبط با بدهي است. هنگامي که نسبت‌ بدهي به کل دارايي برابر صفر مي باشد کل هزينه هاي‌ نمايندگي صرفا شامل هزينه هاي نمايندگي مرتبط با سهام‌ است. با اين وجود، در زماني که نسبت بدهي به کل دارايي‌ برابر يک می شود(تمامي پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق‌ بدهي تامين شوند) کل هزينه هاي نمايندگي صرفا شامل‌ هزينه هاي نمايندگي مرتبط با بدهي مي‌گردد. هم چنين، کل‌ هزينه هاي نمايندگي مرتبط با بدهي مي گردد. هم چنين، کل‌ هزينه هاي نمايندگي زماني به حداقل مي رسد که نسبت‌ بدهي به کل دارايي بين دو عدد صفر و يک قرار گيرد. به‌ عبارت ديگر، در زماني که پروژه هاي سرمايه گذاري از طريق‌ ترکيبي از بدهي و سهام تامين شوند.

کنترل شرکت

اين شکل از نظريه موازنه ايستا بيان مي دارد زماني که‌ شرکت داراي وضعيت مالي و نتايج عملياتي مطلوبي است، حق کنترل شرکت مختص سهامداران مي باشد. با اين وجود، در شرکت هايي که داراي وضعيت مالي و نتايج عمليات‌ مطلوبي نيستند؛ حق کنترل بايد از سهامداران به‌ اعتباردهندگان انتقال يابد. در دفاع از ديدگاه کنترل شرکت، دو الگو ارائه شده است که در مورد نحوه پيدايش تضاد بين‌ سهامداران و اعتباردهندگان و نقش بدهي در حل اين تضاد منافع، با يکديگر هم اختلاف دارند. الگوي اول توسط استولز ارائه شده است. بر اساس اين الگو منشاء پيدايش تضاد منافع بين مديريت و سهامداران، توزيع يا عدم‌ توزيع سود تحصيل شده است. به عبارت ديگر، مديريت‌ شرکت همواره تمايل دارد تا وجوه و منابع داخلي در دسترس را صرف توسعه و پيشرفت شرکت کند؛ در حالي‌که‌ ممکن است سهامداران توزيع سود را بر انباشت و سرمايه گذاري آن در شرکت ترجيح دهند. در اين جا مي توان‌ از طريق برقراري توازن بين منافع بدهي(جلوگيري از سرمايه گذاري در پروژه هاي نامطلوب) و هزينه هاي بدهي‌(جلوگيري از سرمايه‌گذاري در پروژه هاي مطلوب) به‌ ساختار سرمايه بهينه دست يافت. دومين الگو، توسط هريس‌ و راويو ارائه شده‌ است. به نظر اين دو محقق، مديران همواره خواستار تداوم‌ عمليات شرکت هستند و در زماني که از ديدگاه‌ سرمايه گذاران، تصفيه و انحلال شرکت به عنوان بهترين‌ گزينه تلقي مي شود؛ تضاد شکل مي‌گيرد. در اين هنگام، نقش بدهي وادار ساختن مديريت شرکت به انحلال آن‌ است. بر اين اساس، مي توان از طريق برقراري توازن بين‌ تصميمات انحلال شرکت به عنوان مزيت بدهي و هزينه هاي‌ ناشي از مداقه بيشتر در زمينه انحلال يا تداوم عمليات‌ شرکت به عنوان هزينه بدهي، به ساختار سرمايه بهينه دست‌ يافت.

زمان بندي بازار سرمايه و ساختار سرمايه

مديران شرکت ها با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتي، بين‌ خود و سرمايه گذاران برون سازماني به زمان بندي بازار سرمايه اقدام مي کنند. بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتي، شرکت هايي که به افزايش وجوه و منابع مورد نياز از طريق‌ منابع خارجي دست می زنند با مشکل انتخاب ناسازگار مواجه هستند. لوکاس‌ و مک دونالد الگوي‌ زمان بندي انتشار سهام را بر مبناي عدم تقارن اطلاعاتي بين‌ مديريت و سرمايه گذاران، ارائه کرده اند. در اين الگو فرض‌ بر اين است که شرکت ها پس از تجربه افزايش غيرعادي و با اهميت قيمت سهام، به انتشار سهام روي مي آورند. هم چنين، مديران سعي می کنند که بازارهاي سهام را بر مبناي اطلاعات خصوصي مرتبط با ارزش آتي شرکت‌ زمان بندي و بازارهاي بدهي را بر مبناي اطلاعات عمومي‌ مثل شکاف زماني يا بازده هاي اضافي قابل پيش بيني اوراق‌ قرضه، زمان بندي کنند. اگر مديران به هنگام زمان بندي بازار بدهي از اطلاعات عمومي بيشتري نسبت به سرمايه گذاران‌ برخوردار نباشند، استراتژي زمان بندي نمي تواند خلق‌ ارزش کند.

به علاوه، مديريت شرکت ها ممکن است بازارهاي‌ بدهي را بر مبناي اطلاعات خصوصي مرتبط با رتبه اعتباري‌ آتي شرکت، زمان بندي کند. مديران شرکت ها ممکن است‌ در مقايسه با سرمايه گذاران داراي اطلاعات بهتري راجع به‌ تغييرات آتي رتبه اعتباري شرکت باشند. در اين حالت، زماني که مديران انتظار داشته باشند رتبه اعتباري شرکت در طي دوره هاي آتي بهبود مي يابد، به انتشار بدهي هاي‌ کوتاه مدت و در غير اين صورت به انتشار اوراق بدهي‌ بلندمدت روي مي آورند. به دو دليل زير، اهميت زمان بندي بازار سرمايه در زمان‌ عرضه اوليه سهام، بيشتر از زمان انتشار سهام در دوره هاي‌ بعد است. اول اين که عمومي شدن شرکت يک رويداد تامين‌ مالي بسيار مهم در طي چرخه عمر آن به شمار مي آيد. بنابراين، پاداش حاصل از زمان بندي صحيح عرضه اوليه‌ سهام، خواه به صورت واقعي و خواه از طريق شرکت‌ عرضه کننده سهام، به نسبت با اهميت است. دوم اين که در زمان عرضه اوليه سهام، سرمايه گذاران با عدم اطمينان‌ بيشتري روبرو مي باشند و درجه تقارن اطلاعاتي در زمان ارزشيابي شرکت هايي که براي اولين بار به انتشار سهام‌ دست مي زنند، بيشتر است. بنابراين، احتمال ارزشيابي‌ نادرست اين‌گونه شرکت ها بيشتر
می باشد.

نظريه هاي مرتبط با گزينش بين بدهي هاي عمومي و خصوصي

در بخش قبل، تاثير بدهي بر ارزش شرکت به طور کلي‌ مورد بررسي قرار گرفت. در اين بخش، بدهي به دو دسته‌ بدهي عمومي و بدهي خصوصي تقسيم شده و تاثير هريک‌ از اين نوع بدهي ها بر ارزش شرکت بررسي مي شود. بدهي‌ خصوصي شامل وام بانکي و استقراض از اعتباردهندگان‌ خصوصي است. بدهي عمومي به انتشار اوراق بدهي براي‌ عموم مردم اشاره دارد. دو نمونه از بدهي هاي عمومي‌ عبارت از انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت مي باشد. نظريه ‌هاي مربوط به گزينش بين بدهي عمومي و خصوصي به چهار نظريه عدم تقارن اطلاعاتي، هزينه‌هاي‌ نمايندگي بدهي، مذاکره مجدد کارا و صلاح ديد مديريتي‌ تقسيم می شوند. در اين‌ نظريه ها به جاي توجه به تاثير نوع بدهي بر ارزش شرکت، بيشتر به نحوه گزينش بدهي ها توجه شده است.

عدم تقارن اطلاعاتي

للاند و پيل‌ و دياموند بيان‌ مي کنند که بانک ها و ساير اعتباردهندگان خصوصي، در مقايسه با سرمايه گذاران در اوراق بدهي عمومي توان کنترل‌ و نظارت موثرتر و کاراتري بر شرکت هاي وام گيرنده دارند. بنابراين، آن دسته از شرکت هايي که داراي عدم تقارن‌ اطلاعاتي بيشتري هستند به استقراض از بانک ها و ساير اعتباردهندگان خصوصي روي مي آورند. از سوي ديگر، شرکت هاي با عدم تقارن اطلاعاتي کمتر، بدهي عمومي را بر بدهي خصوصي ترجيح مي دهند. مايرز بيان مي کند آن دسته از شرکت هايي که با عدم تقارن اطلاعاتي مواجه‌ هستند، تنها زماني از وجوه و منابع خارجي استفاده مي کنند که وجوه و منابع داخلي در دسترس نباشند و در صورت نياز به وجوه خارجي، شرکت ها نخست به سراغ مطمئن ترين‌ اوراق بهادار آن دسته از اوراق بهاداري که ارزش آن ها در زمان افشاي اطلاعات درون سازماني به کم ترين حد ممکن‌ تغيير کند و سپس به سراغ ساير اوراق بهادار مي روند. بدهي هاي خصوصي، در مقايسه با بدهي هاي عمومي توان‌ کنترل و نظارت بيشتري بر شرکت وام گيرنده دارد. بنابراين، از وضعيت مالي و نتايج عمليات اين‌گونه شرکت ها آگاهي‌ بيشتري به دست مي دهد. از اين رو، بدهي هاي خصوصي در مقايسه با بدهي هاي عمومي مطمئن تر هستند. هنگامي که‌ ميزان عدم تقارن اطلاعاتي کاهش مي يابد، مقياس ايمن‌ بودن بدهي ها براي شرکت هاي با عدم تقارن اطلاعاتي‌ کمتر، با توجه به عواملي مثل هزينه هاي مبادلاتي، انعطاف پذيري شرايط مندرج در قرارداد وام و کيفيت‌ اعتباري شرکت تعيين مي شود.

نظریه هزينه هاي نمايندگي

تئوري نمايندگي به مطالعه روابط بين نمايندگان و مالکان‌ مي پردازد. به عبارت ديگر، اين تئوري سعي در توضيح و تبيين تضاد منافع بين مديريت يک شرکت و سرمايه گذاران‌ برون سازماني دارد. بنابراين، در يک شرکت داراي بدهي‌ تضاد منافع به دو دسته تضاد بين مديريت يک شرکت و سهامداران و تضاد بين سهامداران و اعتباردهندگان تقسيم‌ مي شود. تضاد منافع بين سهامداران و مديران، ناشي از کوتاهي مديريت در مديريت صحيح منابع در دسترس‌ شرکت است. از سوي ديگر، تضاد بين سهامداران و اعتباردهندگان در زماني رخ مي دهد که مديران با اتخاذ تصميمات نادرست، باعث انتقال ثروت از اعتباردهندگان به‌ سهامداران شوند. اسميت‌ و وارنر بر اين باورند که تصميمات مديريتي به چهار شکل موجب انتقال ثروت از اعتباردهندگان به سهامداران مي شوند.

پرداخت بيش از حد سود سهام به سهامداران: پرداخت‌ بيش از حد سود به دو شکل امکان‌پذير است. اول‌ اين که جريان هاي وجوه نقد به جاي آن که صرف‌ سرمايه گذاري در دارايي ها يا تسويه بدهي گردد، به سمت‌ تقسيم سود سوق داده شود. هم چنين، ممکن است يا دارايي هاي عملياتي به فروش روند و عوايد حاصل از فروش‌ اين دارايي ها به شکل سود نقدي بين سهامداران توزيع‌ شود. اين امر باعث کاهش ارزش دارايي هاي در دسترس‌ اعتباردهندگان در زمان انحلال شرکت مي شود. دوم اين که‌ ممکن است مديران به منظور حفظ سطح سود تقسيمي، از مخارج تعهدي غيرثابت اختياري مانند مخارج تحقيق و توسعه که بهره‌ور هستند؛ خودداري کنند و به اين طريق به‌ اعتباردهندگان ضرر برسانند.

استقراض بيش از حد: استقراض بيش از حد به دو صورت ممکن است به اعتباردهندگان ضرر وارد کند. اول‌ اين که تحمل بدهي جديد ممکن است ادعاي بدهي‌هاي‌ قبلي را تحت تاثير قرار دهد. دوم اين که ممکن است‌ شرکت هاي فرعي و وابسته از طريق تغيير در اهرم مالي و در نتيجه ريسک هاي مرتبط با ساختار سرمايه، ريسک‌ ورشکستگي شرکت را افزايش دهند. اين امر، به ضرر اعتباردهندگان ختم مي شود.

جايگزيني دارايي: جايگزيني دارايي در زماني رخ‌ مي دهد که مديران دارايي هاي ثابت مشهود را به فروش‌ رسانيده و به جاي آن به تحصيل دارايي هاي نامشهود روي‌ آورند. جايگزيني داريي باعث افزايش ريسک‌ سرمايه گذاري شرکت مي شود. چنين امري نتيجه، زيان‌ اعتباردهندگان به شرکت است.

سرمايه گذاري کمتر از واقع: سرمايه گذاري کمتر از واقع‌ زماني رخ مي دهد که مديران آن دسته از پروژه هاي‌ سرمايه گذاري را که انتظار مي رود منافعي براي‌ اعتباردهندگان به همراه داشته باشند، ناديده گرفته و به‌ مرحله اجرا در نياورند.

هزينه سرمايه در بانک ها

بانک ها و شرکت ها يک سري شباهت ها و يک سري تفاوت ها دارند. يکي از تفاوت هاي عمده بانک ها و شرکت ها دراين است که بانک ها موسسات مالي واسطه اي هستند که وجوه راکد مردم را جمع آوري کرده و آن را در اختيار متقاضيان قرار مي دهند و در ازاي منابعي که به دست مي آورند به مشتريان خدمات مالي، سود و جايزه اعطا مي کنند. از اين رو بانک ها در مقايسه با شرکت ها براي محاسبه هزينه سرمايه خود بايد به قيمت تمام شده خدماتي که به مشتريان ارائه مي کنند نيز توجه نمايند. بنابراين بانک ها در محاسبه هزينه سرمايه خود علاوه برمواردي که شامل شرکت ها مي شود، بايد هزينه سپرده هاي خود را نيز محاسبه نمايند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در زمينه محاسبه هزينه جمع آوري پول دستورالعملي داردکه در به آن پرداخته مي شود.

بر طبق اين دستورالعمل منابع عمده بانک ها عبارتند از: