نسبت بدهی و مفاهيم مربوط به آن
نسبت بدهی ترکيبی از بدهی و حقوق صاحبان سهام است که شرکت بدان وسيله به تأمين مالی دارائی های خود میپردازد.در ادامه به طور مفصل در مورد ادبيات نسبت بدهی و تئوری ها و نظريه های ارائه شده در مورد آن مطالبی ارائه میشود. امروزه درجهبندی شرکتها از لحاظ اعتباری تا حدود زيادی به نسبت بدهی آنان بستگی دارد و در واقع مبنای توليد وارائه خدمات به نحوه تأمين و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی نسبت بدهی هر شرکت هشدار اوليهای درباره ميزان مضيقه مالی شرکت است و لازم میباشد در برنامهريزی استراتژيک شرکتها و تعيين عوامل مؤثر برکارايی تأمين مالی آنان مورد توجه جدی باشد. منابع تأمين مالی شرکتها براساس سياست تأمين مالی آنها به دو بخش منابع مالی درونی و منابع مالی بيرونی شرکت تقسيم میشود. در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تأمين مالی میکند، يعنی به جای تقسيم سود بين سهامداران سود را در فعاليتهای عمدتاً عملياتی شرکت برای کسب بازده بيشتر بهکار میگيرد و در منابع مالی بيرونی از محل بدهیها و سهام اقدام به تأمين مالی میکند.
برای اينکه بتواند تأسيس شود به سرمايه نياز دارد و برای توسعه به مبالغ بيشتری سرمايه نياز خواهد داشت. وجوه مورد نياز از منابع گوناگون و به شکلهای مختلف تأمين میشوند. ولی همه سرمايه را میتوان در دو گروه اصلی قرار داد: وام وسهام.تأمين سرمايه از محل وام دارای چندين نقطه قوت است: نخست بهره مشمول ماليات نمیشود و همين امر باعث خواهد شد که هزينه مؤثر وام کاهش يابد و به ويژه اگر نرخ بازدهی حاصل از به کارگيری اين منابع بيش از نرخ هزينه تأمين مالی آن باشد. دارندگان سهام عادی به اين دليل که نرخ بهره و اصل بدهی بلندمدت ثابت و مشخص است، الزامی ندارند که وامدهندگان را نيز در اين سود اضافی سهيم نمايند و سرانجام به اين دليل که وامدهندگان دارای حقرأی نمیباشند، سهامداران میتوانند با پول کمتر،کنترل بيشتری را بر شرکت اعمال نمايند.
از جنبه ديگر، بدهیهای بلندمدت دارای نقاط ضعفی بدين شرح میباشند: نخست آنکه بدهیهای بلندمدت از يک سو تعهدات مالی برای شرکت ايجاد میکنند و اتکاء بيش از حد به آن به افزايش اهرم مالی و به تبع آن به افزايش احتمال ورشکستگی و عدم پرداخت اصل و بهره وام منجر میشود. مخصوصاً در مورد شرکتهايیکه از نظر موقعيت مالی در وضعيت مطلوبی به سر نمیبرند. استفاده بيش از حد از بدهیهای بلندمدت ميزان تعهدات شرکت را سنگينتر کرده وباعث افزايش ريسک مالی و ورشکستگی سهامداران میشود، به تبع اين وضعيت تقاضا برای سهام شرکت در بورس کاهش میيابدکه اين امر خود باعث کاهش قيمت سهام و در نتيجه کاهش بازده سهام میشود.
دوم، در برخی کشورها هرقدر نسبت وام بيشتر شود، ريسک بالاتر خواهد رفت و به تبع آن نرخ بازده مورد انتظار وامدهندگان و نرخ هزينه وامها نيز افزايش میيابد که اين امر میتواند مزيت ناشی از معافيتهای مالياتی را تحتالشعاع قرار دهد.بنابراين، اين مسأله مطرح میشود که شرکتها چگونه اقدام به تأمين منابع مالی کنند تا برسود و بازده سهامداران حداکثر تأثير مثبت را بگذارند؟ عوامل متعددی از جمله ماهيت فعاليت و دارائیها و نوع صنعت بر تأمين مالی شرکت تأثير میگذارند. به عنوان نمونه ماهيت فعاليت شرکت ممکن است بهگونهای باشد که جريانات نقدی ورودی به راحتی فراهم شود، در چنين موقعيتی استفاده از بدهیها به جای سهام(تأمين مالی از طريق بدهیها)، ارزان تر از سهام است و برسود شرکت میافزايد.
يکی از روش هايی که برای بيشينه کردن ارزش شرکت و بهبود ثروت سهامداران به کار گرفته ميشود گزينش يا ترکيب مناسب منابع مالی بلندمدت است، بهگونه ای که در آن ترکيب، منابع مالی با خصوصياتی همچون هزينه سرمايه اندک و نرخ بازدهی بيشتر را تحصيل کند. لذا نظريه نسبت بدهی با هزينه سرمايه شرکت ارتباط نزديکی دارد. نسبت بدهی ای که ارزش شرکت را افزايش ميدهد و يا هزينه کلی سرمايه را به حداقل برساند، نسبت بدهی بهينه شرکت است. اين نسبت بدهی بهينه ترکيبی از بدهی وسهام است که ارزش شرکت را حداکثر میکند. در مورد اين که نسبت بدهی بهينه وجود دارد يا نه، تحقيقات زيادی انجام شده و نظريات و استدلال هايی مطرح گشته است ولی تا به حال يک الگوی بهينه جامع ارائه نگرديده است. مرکز توجه اين نظريه ها اين بوده که آيا ميتوان از طريق تغيير ترکيب منابع سرمايه بر ارزش شرکت اثر گذاشت و آن را بيشينه کرد. برای تعيين نسبت بدهی بهينه و همچنين پاسخ به اين پرسش ها نظريه های متعددی ارائهگرديده است. که در ادامه به آنها پرداخته ميشود.
نظريه درآمد خالص:
اين نظريه بر اين نکته استوار است که بنگاه اقتصادی می تواند با استفاده از بدهی هزينه سرمايه خود را کاهش دهد، بر طبق اين نظريه ساختار سرمايه بهينه زمانی که هزينه سرمايه در حداقل باشد به دست می آيد، به عبارتی طبق اين روش، هزينه سرمايه شرکت و در نتيجه ارزش بازار آن تحت تأثير اهرم قرار میگيرد.
نظريه درآمد عملياتی خالص:
در اين نظريه اعتقاد بر اين است که واحد انتفاعی با استفاده از اهرم مالی قادر به تأثير گذاری بر روی کل هزينه سرمايه نيست و اين امر به دليل افزايش حساسيت سهامداران به بالا رفتن ميزان بدهی در ساختار سرمايه است، به عبارت ديگر بر طبق روش درآمد عملياتی خالص، نرخ هزينه سرمايه شرکت در کل و هزينه بدهی، هر دو مستقل از درجه اهرم مورد استفاده شرکت هستند و ارزش شرکت مستقل از درجه اهرم میباشد.
نظريه سنتی
ون. هورن در سال 1974 تئوری سنتی ساختار سرمايه ( نسبت بدهی ) را ارائه داد. اين نظريه بر اين فرضيات استوار است که ساختار سرمايه بهينه وجود دارد و هزينه سرمايه بر ساختار سرمايه متکی بوده و شرکت ميتواند با استفاده از اهرم، ارزش خود را به حداکثر برساند. با وجود اينکه سرمايهگذاران هزينه سهام عادی را افزايش ميدهند ولی اين افزايش با منافعی که از بکارگيری بدهی ارزانتر حاصل ميشود خنثی و جبران میگردد. اين هزينه بدهی تا درجه معينی از اهرم، ثابت باقی ميماند ولی پس از آن با نرخ فزاينده ای رشد میکند. اين روش به عنوان يک ديدگاه ميانه ای مطرح است که در ميان دو روش قبلی رابطه ميان اهرم وارزش شرکت را بيان ميدارد. اين ديدگاه مشابه ديدگاه درآمد خالص ميباشد از اين جهت که بيان میکند ارزش بازار شرکت و ميانگين موزون هزينه سرمايه وابسته به ساختار سرمايه است، اما دارای تفاوتهايی به شرح ذيل ميباشد:
- ارزش بازار برای تمامی درجه های اهرم افزايش نمی يابد.
- ميانگين موزون هزينه سرمايه ضرورتاً برای تمامی اهرم ها کاهش نمی يابد.
قضايای اصلی نگرش سنتی عبارتند از:
- هزينه بدهی سرمايه ای(kd)، تا درجه معينی از اهرم کم و بيش ثابت باقی میماند اما پس از آن با نرخی فزاينده رشد میکند.
- هزينه حقوق صاحبان سهام (ke)،تا درجه معينی از اهرم کم و بيش ثابت مانده ويا فقط به تدريج اضافه ميشود اما پس از آن به شدت رشد میکند.
- متوسط هزينه سرمايه (ko) به تبعيت از رفتارهای kd و ke:
- تا نقطه معينی کاهش مييابد.
- پس از آن، با افزايش متوسطی دراهرم، کم و بيش بدون تغيير ميماند.
- بعد از نقطه ای معين رشد میکند.
منبع
ناصرنیا، مژگان(1394)، تاثیر ریسک محیط بر نسبت بدهی شرکتها، پايان نامه كارشناسي ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامي
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید