موانع جریان اطلاعات

کلیه عوامل موثر بر جریان اطلاعات که قبلا به آنها اشاره شد، اگر دچار بی‌نظمی، اخلال و… شوند و بطور خلاصه بی‌اثر شوند اگر مانعی برای جریان اطلاعات هم نباشند، کندی آن را سبب می‌شوند، در نتیجه جریان اطلاعات با نظم و سرعتی که در عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی به آن نیاز داریم، اتفاق نخواهد افتاد. اما موانعی اساسی برای جریان اطلاعات وجود دارد که ممکن است به مقتضای زمان و مکان متغیر باشد، در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌نمائیم.

الف. ضعف برنامه‌ريزي، سياستگذاري و مدیریت: فقدان يك سازمان هماهنگ كننده مركزي، براي رهبري و هماهنگ كردن تمامي تلاشها در جهت يك سياست و برنامه ملي اطلاعاتي، مانع تاثيرگذاري اقدامات نخستين بر فعاليتها و برنامه‌هاي ملي می‌شود. عدم آگاهي اغلب مقامات تصميم گيرنده از نقش حياتي اطلاعات در توسعه، وضع را وخيم‌تر كرده و باعث تخصيص نامتناسب منابع به واحدهاي اطلاع‌رساني علمي وفني، ضعف امكانات و كم توجهي به حرفه اطلاع‌رساني و غيره منجر می‌گردد .

ب. مشکلات گرد‌آوری اطلاعات: جريان انتشارات خارجي به كشور ما، بسيار محدود است و در مقايسه با حجم انتشارات علمي و فني جهان، مجموعه‌هاي كتابخانه‌هاي تخصصي و دانشگاهي ما بسيار فقيرند و به نظر نمي‌رسد كه هرگز قادر به گردآوري مجموعه اوليه لازم بشوند. منابع ارزي محدود و روشهاي نامناسب و موانع اداري و مالي براي سفارش كتاب و مجله، روشهاي پيچيده خريد يا پرداخت حق اشتراك كه در بسياري از موارد سبب قطع دريافت آنها مي‌شود و تا تصويب مجدد اعتبار خريد در سال بعد، بسياري از كتب و نشريات ناياب شده‌اند، از جمله موانعي هستند كه جريان اطلاعات علمي، از خارج به داخل كشور را كُند و در مواردي متوقف كرده‌اند.

ج. مشکلات پردازش اطلاعات: كندي جريان آماده‌سازي اطلاعات در كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعاتي كشور، موجب گرديده است كه استفاده كننده با تاخير فراوان به اطلاعات مورد نياز خود دسترسي پيدا كند و يا از وجود آن آگاه شود، همچنین عدم هماهنگي و استاندارد نكردن روشهاي ذخيره و بازيابي اطلاعات، می‌تواند مهمترین مانع در دستيابي استفاده‌كنندگان و مراكز اطلاعاتي به پايگاهها و منابع اطلاعاتي باشد.

د. مشکلات توزيع (اشاعه) اطلاعات: در كشور ما خدمات اطلاع‌رساني ريشه يا به عبارتي بنياد كتابخانه‌اي دارد و كتابخانه‌ها هم، طبق سنت ديرين بيشترين تاكيدشان بر ذخيره مدارك براساس رده‌بندي‌هاست و به تنظيم مجدد و اشاعه اطلاعات توجه كمتري نشان مي‌دهند. كتابخانه‌ها‌، اگرچه بيشترين منابع اطلاعاتي را در خود جاي داده‌اند؛ ولي در برخورد با نياز فزاينده به آگاهي‌رساني جاري و اشاعه اطلاعات، روشي انفعالي داشته و هنوز هم پاي‌بند خدمات سنتي اتاق مطالعه، برگه‌دانه، تازه‌هاي كتابخانه و امانت‌اند و در برابر تكنولوژي‌ها و شيوه‌هاي نوين اطلاع‌رساني، عكس‌العمل نشان مي‌دهند و يا در اين جريان حركتي كند دارند.

در نظريه‌هاي نوين اطلاع‌رساني، هدف غايي، انتقال اطلاعات به استفاده‌كنندگان نهايي است. استفاده‌كنندگان نهايي نيازي به اصل اسناد و مدارك ندارند؛ بلكه آنها نياز به اطلاعاتي دارند كه مجدداً آماده‌سازي شده و براي عمل و اجرا قابل استفاده باشد. اشاعه اطلاعات علمي- وضعيت چندان مطلوبی در کشور ما ندارد. آن مقدار از اين اطلاعات كه در قالب كتاب عرضه مي‌شود، اگر تاليف باشد به علت گراني هزينه‌هاي چاپ و تكثير و كمبود چاپخانه‌ها با حداقل يكي دو سال فاصله به دست استفاده كننده مي‌رسد و اگر ترجمه باشد، مدتي كه متن اصلي تهيه و توزيع شده، مدت زمان ترجمه و مدت زمان چاپ و توزيع مجدد را هم، بايد به آن افزود كه با توجه به سرعت كهنه شدن اطلاعات، از اعتباز آن كاسته خواهد شد. در مورد مجلات، به ويژه مجلات دولتي كه اغلب هم علمي هستند اين امر، صادق است. گاهي ديده شده كه يك مقاله از زماني كه توسط مولف براي چاپ به مجله‌اي ارائه شده تا زماني كه به چاپ رسيده، بيش از دو سال طول كشيده است. بنابراين، مي‌توان حدس زد كه اين مدت چه تاثيري در كهنه شدن اطلاعات مخصوصاً در مورد مقالات علمي خواهد داشت. درمورد انتشارات دولتي، وضعيت از اين هم بدتر است. كيفيت نامناسب تكثير، بدقوارگي و توزيع نامناسب‌تر، سبب شده است كه اغلب اين نشريات در انبارها باقي بمانند آن تعداد هم كه به نحوي در اختيار كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعاتي قرار مي‌گيرد، به علت مشكلات آماده‌سازي، دست نخورده باقي مي‌مانند. به استثناي چند مورد، اغلب كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعاتي كه اين قبيل مواد را جمع‌آوري كرده‌اند، بدون هيچ‌گونه آماده‌سازي و يا درحد اطلاعات كتابشناختي آنها را در كنار هم در قفسه‌ها چيده‌اند .

ه. مشکلات مصرف (‌استفاده) اطلاعات: یکی از مسائل مهم، آموزش استفاده‌كنندگان است. انتقال موثر يا به عبارتي مصرف صحيح اطلاعات، الزاماً نيازمند استفاده‌كنندگاني است كه قادر به بهره‌گيري از وسايل و روشهاي جديد براي رفع نيازهاي اطلاعاتي‌شان باشند. اصولاً نياز به آموزش استفاده‌كنندگان از آنجا ناشي مي‌شود كه اغلب استفاده‌كنندگان يا از خدمات اطلاعاتي موجود آگاه نيستند، يا چگونگي استفاده از اين خدمات را نمي‌دانند و لذا غالباً از آنها استفاده نمي‌كنند. انتشار اطلاعات به زبانهاي مختلف، خود مانع ديگري براي استفاده (مصرف) اطلاعات است. همه مي‌دانند كه نظام آموزشي زبانهاي خارجي ما، به گونه‌اي نيست كه يك دانشجو و يا فارغ‌التحصيل داخل كشور، بتواند به سهولت از اين منابع استفاده كند و اگر هم بتواند استفاده كند درك مطلب آن، محدود و شايد چيزي حدود 60 درصد باشد .

و. عدم توسعه تحقیقات دانشگاهی: توسعه تحقيقات دانشگاهي، يقيناً در گرو تامين نيازهاي مالي، ايجاد ساختارهاي پژوهشي لازم و نيز ورود نتايج پژوهشها به جامعه و بهره‌برداري از آن است. اگر بتوان تامين بخش عمده‌اي از نيازهاي مالي را به عهده دولت‌ها دانست، بي‌شك موضوع ايجاد ساختارهاي پژوهشي و نيز ورود نتايج پژوهشها به جامعه (تجاري‌سازي نتايج پژوهشها) تنها با ساز و كارهاي مشخص، از طريق برنامه‌ريزي و اقدامات لازم، امكان‌پذير مي‌گردد. عدم توجه به اين مهم، باعث مي‌شود نتايج پژوهشهاي دانشگاهي امكان راه يافتن به بازار را از دست داده و در نتيجه قضا براي اين گونه پژوهشها رو به نقصان گذارد .

ز. عدم استفاده کامل از صنعت اطلاعات و ارتباطات: رشد سريع حجم و اهميت انتقال داده‌ها از نقطه‌اي به نقطه ديگر در آن سوي مرزهاي ملي همچنان ادامه دارد. كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع‌رساني در جريان برون مرزي داده‌ها مشاركت دارند اما اين نوع مشاركت در واقع بخشي از جريان برون مرزي داده‌ها در سطح جهان است. به سبب آنكه گسترش حجم جريان برون مرزي داده‌ها در بخش‌هاي ديگر نيز به چشم مي‌خورد، بايد به تدريج جريان برون مرزي داده‌ها را در زمينه‌هاي خاص‌تر مورد بررسي قرار داد. علت اين تحول آن است كه مبادلات الكترونيكي چنان از گستره جهاني وسيعي برخوردار شده و در همه حوزه‌ها نفوذ كرده كه مشكل بتوان، تنها با يك بررسي، جريان برون مرزي داده‌ها را در همه زمينه‌ها مورد تحليل قرار داد .

ح. نبود حاكميت ديدگاه علمي بر مراكز پژوهشي كشور: رواج نگرش يعني درآمدزايي كوتاه مدت از امكانات موجود (اعم از اطلاعات، اعتبارات، تسهيلات، تجهيزات، زمين، ساختمان و غيره كه متاسفانه بعضاً مورد تشويق ارگان‌هاي اعتبار دهنده نيز قرار مي‌گيرد) و پرداختن به امور فرعي در مراکز پژوهشي، نه تنها کمکی به تحقق اهداف واقعي اين مراكز نمی‌كند، بلکه دستیابی به آنها را غیر ممکن می‌سازد. از طرف دیگر با توجه به ناچيز بودن سهم عايدات واريز شده حاصل از اين امور در مقايسه با هزينه‌هاي هنگفت اين مراكز، نه تنها باري از دوش دولت برداشته نمي‌شود بلكه تامين منافع بلند‌مدت و ميان مدت كشور را نيز خدشه‌دار مي‌سازد. هيچ درآمدي براي يك دانشگاه باارزش‌تر از عايدات حاصل از فروش دانش فني به دست آمده از پژوهشهاي انجام شده در آن نيست و نيز هيچ درآمدي براي يك مركز پژوهشي، پرافتخارتر از عايدات حاصل از فروش و انتقال يك تكنولوژي ايجاد شده يا ارتقا يافته توسط آن مركز نيست. اما آيا تبديل مراكز پژوهشي به بنگاه‌هاي تجاري و فعاليتهاي واسطه‌اي، آنها را از دست يافتن به اهداف اصلي و مسئوليت‌هاي مملكتي و ملي خود باز نخواهد داشت؟ و آيا پس از چندي مراجعان اين‌گونه مراكز را به جاي پژوهشگران علاقه‌مند به پژوهش و آرزومند پيشرفت و اعتلاي كشور، افراد سودجو و فرصت‌طلب جوياي استفاده از امكانات دولتي هستند، تشكيل نخواهد داد؟

ت. عدم دسترسی به اطلاعات: دسترسي به اطلاعات، يك ضرورت است. اخيراً موانع و تنگناهايي براي فراهم‌آوري امكان دسترسي به اطلاعات دقيق، مرتبط و معتبر وجود دارد. اين، عمدتاً به دليل چهار عامل اصلي است: فراواني و حجم بسيار بالاي اطلاعات، پراكندگي اطلاعات، نشت اطلاعات و آلودگي اطلاعات. امروزه مقدار زيادي از داده‌هاي تحقيق و منابع مرجع فقط به شكل الكترونيكي و به صورت پيوسته و در كتابخانه‌هاي ديجيتالي قابل دسترس هستند .

وستبروك موانع دسترسي به اطلاعات را به چند دسته تقسيم مي‌كند:

1)موانع فني 2) موانع ناشي از نبود سازماندهي اطلاعات، 3) موانع اقتصادي، 4)موانع جسمي، 5) مسائل اخلاقي و فرهنگي .

مشکلات دیگری نیز برای دسترسی به اطلاعات در آسیا وجود دارد. خدمات اطلاع‌رساني عامل مهم و زيربنايي در بهبود وضعيت اقتصادي كشورهاست. بنابراين، يكي از شاخص‌هاي عمده موفقيت يا شكست اقتصادي كشورهاي در حال رشد نيز به شمار مي‌رود. برخي از معدود تصميم‌گيران در آسيا به اين تشخيص رسيده‌اند كه دسترسي به موقع به اطلاعات يكي از مهم‌ترين عوامل بهسازي و رشد اقتصادي است . از طرفي، كشورهاي جهان سوم نيز به موازات ساير مشكلات خود، به عنوان مصرف كنندگان محض اطلاعات، زير بار تنشها و فشارهاي ناشي از «انفجار اطلاعات» كمر خم كرده و ناچارند سالانه مبالغ گزافي ارز بابت خريد اطلاعات بپردازند، آنهم در شرايطي كه توان بهره‌برداري و استفاده صحيح از آن را ندارند.

ی. شکاف اطلاعاتی و دیجیتالی: اقدامات متنوع آموزشي و زمينه‌هاي نوين بين‌المللي در رفع شكاف هر چند در چارچوب توسعه فن‌آوري از ارتباطات و اطلاعات جايگاه قابل توجهي دارد، ليكن به نظر مي‌آيد پديده شكاف همبستگي مستقيم با وضعيت موجود اقتصادي دول و طبقات اجتماعي مردم دارد . شكاف ديجيتالي، كه به شكل عدم توازني فزاينده در فراهم‌آوري، انتقال و استفاده كارآمد از فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي بين كشورها و در نقاط مختلف در درون كشورها بروز مي‌كند، به ويژه در بين دو قطب كشورهاي شمال و جنوب و نيز در درون كشورها خودنمايي مي‌كند. اينترنت و منابع الكترونيكي اطلاعات نه تنها شكاف را افزايش داده است بلكه به حذف پژوهشگران كشورهاي در حال توسعه از فرايندهاي مشاركت، انتشار، داوري و همكاري‌هاي بين‌المللي انجاميده است .

موضوع شکاف دیجیتالی در سطح بین‌المللی آنچنان اهمیت پیدا کرده که پژوهشگران در صدد هستند تا بتوانند به طور نظام‌مند، شکاف دیجیتالی را کمی کنند و بر رشد آن در تعداد زیادی از کشورها با تاکید بر کشور‌های در حال توسعه نظارت داشته باشند .

ک. عدم توازن اطلاعاتي: ايجاد دو طبقه فقير اطلاعاتي و غني اطلاعاتي نشان از تورم اطلاعات در سمت عده‌اي خاص و محروم بودن عده‌اي ديگر از اطلاعات است. بنابراين، فقر و غناي اطلاعاتي يكي از نتايج مستقيم توزيع نامتوازن اطلاعات در جامعه است. عدم توزيع متوازن منابع اطلاعاتي و فن‌آوري‌هاي پشتيبان آن نيز در جامعه، خود به خود شكاف بين فقير و غني فن‌آوري اطلاعات را افزایش می‌دهد. در واقع، محرومان از فن‌آوري اطلاعاتي و ارتباطي از تمام منافعي كه استفاده‌كنندگان آن بهره‌مندند، بي‌بهره شده و بدين ترتيب به تدريج فقر، محروميت و فاصله‌هاي طبقاتي در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي آنها به وجود خواهد آمد .

ل. نبود معیار مشخص و دقیق برای ارزیابی طرحهای پژوهشی: يكي از دلايل ناكارآمدي فعاليت‌هاي پژوهشي، نامشخص بودن مولفه‌هاي تشكيل دهنده ارزش و عدم پايش آن‌ها است. عدم شناسايي، در مواردي ناشي از كيفي بودن برخي از عوامل و فقدان الگوي مشخص براي ارزيابي است. الگوهاي رايج ارزيابي، معمولاً به سادگي از كنار عوامل كيفي مي‌گذرند. بنابراين بخشي از ارزش كيفي ايجاد شده قابل اندازه‌گيري نبوده و مي‌تواند فرآيند تصميم‌گيري را تخت تاثير منفي خود قرار دهد.، يك پروژه پژوهشي وقتي اقتصادي است كه منافع به هزينه‌هاي آن فزوني يابد. به عبارت ديگر پروژه ارزش‌آفريني داشته باشد.

و عواملی دیگری مانند: