مفهوم مالی کنترل

در مدل پیشنهادی توسط فلکشتاین ادعا شده که شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی در دوره­ای به جای تمرکز بر مفهوم مالی کنترل توجه خود را معطوف به عملکرد بازار کرده­اند و عملیات داخلی شرکت را نادیده گرفتند. شرکتی که فعالیت­های آن براساس مفهوم مالی کنترل هدایت شود مانند آن است که “مجموعه­ای از دارایی­هایی با نرخ بازدهی متفاوت دارد”. فلکشتاین با تاکید بر مفهوم مالی کنترل، بیان می­کنند شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی که بر بازار تمرکز دارند شاخص اولیه اندازه­گیری ارزش شرکت را قیمت سهام می­دانند. این موقعیت شرکت­ها و مدیران ارشد را برای برآوردن انتظارات عوامل بازار تحت فشار قرار می­دهد و به ویژه آنکه عوامل بازار چگونگی روند تصمیم­گیری مدیران ارشد را دنبال می­کنند .

علاوه بر آن، این نگرانی توسط آلیس و همکارانش نیز گزارش شده است. شرکت­ها به ویژه در هنگام عرضه نخستین سهام، مورد نظارت و کنترل بیشتری از جانب تحلیل­گران سرمایه­گذاری و ذینفعان عمده قرار می­گیرند. در هنگام عرضه نخستین سهام، فعالیت مدیران ارشد بیشتر می­شود. آن­ها هم­زمان با روند عرضه نخستین سهام و انتخاب مسیر استراتژیک برای موقعیت شرکت، باید مسیر تجاری بلندمدت شرکت را نیز مشخص کنند. این امر زمانی عملی است که ذینفعان مطمئن شوند اهداف بلندمدت مانند سودآوری شرکت حداکثر می­شود .

اندرو و همکارانش این هدف­های دوگانه را برای مدیر ارشد مهم می­شمارد زیرا در شرایط و استراتژی­های موجود در روند عرضه نخستین سهام، نقش ابزاری برای هدایت شرکت به مرحله رشد را ایفا می­کنند. در مدل مفهوم مالی کنترل فلکشتاین که توسط آلیس و همکارانش تائید شده همچنین استدلال می­شود، در جایی که به قیمت­های سهام و نسبت­های بازار مانند نسبت قیمت به درآمد بیشتر اهمیت داده می­شود، مدیران ارشد باید انرژی و مهارت­های خود را برای استفاده از ترفندهای حسابداری در جهت افزایش بازده/ قیمت کوتاه­مدت سهام به کار گیرند و به عملیات داخلی شرکت کمتر توجه کنند و یا حتی آن را نادیده بگیرند. این مدل همچنین بحث می­کند که عملیات شرکت ممکن است بازده سهام شرکت را افزایش ندهد. از طرفی جنبه­های بلند­مدت مانند محیط کاری مناسب یا رفاه کارکنان که در نظر سرمایه­گذاران فاقد جذابیت است برای تضمین قیمت بالای سهام بی­اهمیت تلقی می­شود. این نکته در روند عرضه نخستین سهام بسیار مشهود است.

نظریه مدیریت عالی

این مدل را تا حد زیادی به پژوهش­های همبریک و میسن نسبت داده­اند. بر طبق این نظریه، همبریک و میسن استدلال می­کنند دیدگاه راهبری و مسیر سازمانی که مدیر ارشد شرکت دنبال می­کند تحت­تاثیر دریافت او از جهان است. در این نظریه بیان می­شود که گرایش مدیر ارشد تابعی از تجربیات، پیشینه تحصیلی، سابقه­کاری و ویژگی­های فردی-اجتماعی او است و نقش موثری در درک مسائل و گرایش ذهنی او در روند تصمیم­گیری دارد. همچنین برای مدیریت عالی تحلیل تمامی مسائلی که در اطراف او رخ می­دهد کاری دشوار است. در این موقعیت به گفته همبریک و میسن عواملی که ادراک مدیر ارشد را شکل داده­اند احتملا توسط سابقه تحصیلی، سن، تجربه و گرایش­های او به جهان جهت­دهی شده باشند .

آن­ها همچنین ادعا می­کنند اعمال مدیران ارشد بر پایه تفاسیر شخصی از موقعیت استراتژیکی است که با آن مواجه­اند. این امر برخواسته از سابقه کاری و ارزش­های مدیر ارشد است. بر طبق این تفسیر، آن­ها استدلال می­کنند که عملکرد شرکت توسط ویژگی­های مدیریتی مدیر ارشد تعریف می­شود. نظریه مدیرت عالی بر پایه فرضیه عقلانیت محدود مارچ و سایرت مطرح شده است. طرفداران نظریه مدیریت عالی شامل چایلد، لورنس و همکارانش همگی استدلال می­کنند که مدیران ارشدی که در روند تصمیم­گیری استراتژیک و انتخاب­ها نقش دارند، تاثیر مستقیمی بر عملکرد شرکت می­گذارند. مدیر ارشد ساختار سازمانی را شکل می­دهد و با چالش­های محیطی و اقتصادی سازگار می­کند. دراکر به عنوان یکی از حامیان این مکتب فکری بیان می­کند که در اقتصاد رقابتی، بالاتر از هر چیزی، کیفیت و عملکرد مدیران است که موفقیت کسب و کار را مشخص می­کند و در حقیقت بقای آن را تعیین می­کند.

با انتشار نظریه مدیریت عالی، سوال­های زیادی از جانب پژوهشگران مطرح شده که آیا واقعا تیم­های مدیریت عالی و مدیر ارشد با عملکرد شرکت مرتبط هستند. هنان و فریمن مخالفت با ایده­ی ارتباط عملکرد شرکت­ها با سابقه تحصیلی و کاری مدیر ارشد، عملکرد شرکت را از دیدگاه بوم­شناسی جمعیت مطرح می­کند. نظریه نهادی جدید دی­ماجیو و همکارانش با حمایت از مکتب فکری مزبور عملکرد شرکت را وابسته به مجموعه­ای از رویدادها، چارچوب­های تنظیمی و دیگر نیروهایی می­داند که فراتر از نفوذ و تاثیر مدیر ارشد است. آن­ها استدلال می­کنند که نقش مدیران ارشد در این روند کم اهمیت و ناچیز است. در این بین برای حل دیدگاه­های متناقض درباره نقش مدیر ارشد و عملکرد شرکت دیدگاه­های مدیریتی را با نظریه مدیریت عالی به عنوان عامل تعدیل­کننده تلفیق کردند.

نظریه نهادی جدید

نهاد و نهادسازی مفهومی است که تاکنون از دیدگاه­های مختلف بررسی و تعریف شده است. در رویکردهای که به این مفهوم پرداخته شده این اصطلاح اغلب به صورت خاص یا نامفهوم تعریف می­شود. سلزنیک، اسکات سازمان­ها و واحدهای تجاری را وسایل نقلیه انعطاف­پذیری معرفی می­کنند که­ با واکنش­هایی که از سویی شخصیت­ها و شرکا و همچنین نفوذ و محدودیت­های محیط خارجی دریافت می­کنند جهت می­گیرد.

این روند نهادسازی ویژگی­های سازگاری با محیط را در شرکت برای کسب ارزش و پایداری آن افزایش می­دهد. برخلاف این تعریف، لوکمن و برگر نهادسازی را این گونه تعریف می­کند: نهادسازی روندی است که به وسیله آن فعالیت­هایی که در یک دوره زمانی پیوسته تکرار می­شوند معنی­ می­یابند. علارغم این تعاریف مختلف، پژوهشگران نظریه نهادی با این دیدگاه که نهادسازی به عنوان یک واقعیت اجتماعی در سازمان و واحدهای تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است هم عقیده­اند. واحدهای تجاری و موسساتی که در یک محیط نهادی هستند مرزهایی دارند که با واقعیت اجتماعی تعریف می­شود. به عبارتی نادیده گرفتن تاثیر و نفوذ این واقعیت اجتماعی به عنوان عامل شکل­دهنده عملکرد شرکت و ساختارهای سازمانی باعث گمراهی خواهد شد.

از دیدگاه کلی، تمرکز اولیه نظریه نهادی پرداختن به تاثیر چارچوب تنظیمی (هنجارهای اجتماعی-فرهنگی) بر گروه­های مختلف، واحدهای تجاری و موقعیت شرکت­ها برای پیگیری اهداف بلندمدت سودآوری، پایداری و بقا در آن­ها است. به عبارتی، علاوه بر دسترسی به منابع، عملکرد شرکت تحت­تاثیر عوامل خارجی و صنعتی خارج از کنترل مدیر ارشد قرار دارد. این ارتباط توسط بروتن و همکارانش نیز گزارش شده است. آن­ها با تاکید بر نظریه نهادی آن را همانند ذره­بینی می­دانند که می­توان موفقیت کارآفرینان و عملکرد شرکت را با آن آزمایش کرد. در پژوهشی با عنوان “نهادها، تغییر نهادی و عملکرد اقتصادی” نورث در تائید نظر بروتن و همکارانش نهادها را مجموعه­ای از قوانین معرفی می­کنند که سازمان­ها، شرکت­ها و تیم­های مدیریت عالی باید آن را دنبال کنند.

رووان و مییر علاوه بر تائید نظر مزبور، در گامی فراتر از آن­ها بیان می­کنند که این قواعد به گونه­ای ناخودآگاه و پنهانی بر رفتار و فعالیت­های شرکت و مدیران اجرائی تاثیرگذار است. به این ترتیب آن­ها، تاثیر سابقه تحصیلی و کاری مدیر ارشد بر عملکرد شرکت را اندک می­دانند. به ویژه اگر این فعالیت­ها به صورت جدا از نهادهای جامعه­ای که شرکت در آن فعالیت می­کند مورد بررسی قرار گیرند. بروتن و همکارانش در تعریف عملکرد شرکت اهمیت فراوان نظریه نهادی را ناشی از ناخوشنودی پژوهشگران از نظریه­هایی می­داند که در آن­ها فقط به اثربخشی فعالیت­های شرکت پرداخته شده و به نیروهای اجتماعی- فرهنگی اشاره­ای نشده است. با توجه به محدودیت­های بی­شمار پیش­روی مدیران ارشد، برای تاثیرگذاری بر عملکرد شرکت آن­ها مجبورند تصمیم­های سخت و جدی بگیرند. لذا عملکردهای متفاوت در شرکت را نباید به کارهای مدیر ارشد یا سابقه کاری او نسبت داد .

نظریه انتخاب عمومی

نظریه انتخاب عمومی نقطه تمرکز خود را انسان اقتصادی قرار داده و به طور کلی بر نفع­طلبی انسان بنا نهاده شده است. این نظریه بیان می­کند که سیاستمداران و کارگزاران بخش عمومی بیش­تر در پی منافع خویش­اند تا در پی منافع شهروندان، و در اساس، هیچ تضمین یا دلیل منطقی وجود ندارد که چنین افرادی تنها به علت این که در جایگاه خاصی قرار گرفته­اند، دچار دگرگونی شخصیتی شوند و منافع دیگران را مقدم بر منافع خود بدانند.

نظریه نمایندگی

در این نظریه که برای نخستین بار توسط جنسن و مکلینگ در سال 1976 ارائه شد، ساختار سرمایه شرکت از طریق هزینه­های نمایندگی ناشی از تضاد منافع بین ذینفعان مختلف شرکت تعیین می­گردد. جنس و مکلینگ در چارچوب واحد اقتصادی دو نوع تضاد منافع شناسایی می­­کنند:

• تضاد بین مدیران و صاحبان سهام.
• تضاد منافع بین صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهی شرکت.

بدین ترتیب، به نظر جنسن و مکلینگ می­توان با ایجاد توازن بین مزایای حاصل از بدهی و هزینه­های نمایندگی بدهی، به یک ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه دست پیدا کرد. از جمله بازتاب­های این نظریه می­توان به این موارد اشاره نمود: اول اینکه، انتظار می­رود وام­دهندگان در قراردادهای بدهی محدودیت­های خاصی را از قبیل حفظ سطح معینی از سرمایه در گردش، عدم تحصیل دارایی­های جدید، عدم سرمایه­گذاری در فعالیت­های تجاری جدید و غیر­مرتبط با تجارت­های فعلی و عدم پرداخت سود سهام، برای وام­گیرندگان قائل شوند. دوم اینکه، صنایعی که از فرصت­های رشد کمتری برخوردارند، برای تامین مالی مورد نیاز خود، بیشتر از استقراض استفاده خواهند کرد تا انتشار سهام. سوم اینکه، شرکت­هایی که با فرصت­های اندک یا منفی اما در عین حال از جریان نقدی آزاد بیشتر برخوردارند، انتظار می­رود بدهی زیاد داشته باشند. دارا بودن جریان نقدی آزاد بدون برخورداری از فرصت­های سرمایه­گذاری مطلوب سبب می­گردد مدیران در استفاده از مزایای زیاده­روی نموده، در راستای تامین اهداف شخصی برآمده و حتی به زیردستان خود حقوق و و مزایای بیش از اندازه پرداخت کنند. در نتیجه، افزایش سطح بدهی در ساختار سرمایه، میزان جریان نقدی آزاد را کاهش داده و مالکیت مدیران در حقوق مالکانه نهایی شرکت را افزایش می­دهد.

مشکل نمایندگی بالقوه زمانی ایجاد می­شود مدیر شرکت در جهت منافع سهامداران عمل نکند و به ویژه هنگامی که مالکیت شرکت را چندین نفر بر عهده دارند. این نظریه به این دلیل در این پژوهش مهم است که بدانیم چه عواملی در انگیزه­ها و اعمال مدیر ارشد موثر هستند. زیرا دسترسی به اطلاعات محرمانه ممکن است بر قضاوت مدیر اجرایی تاثیرگذارد و طی آن بتوان او را به استراتژی، اولویت­بندی اهداف یا تصمیم­گیری خاصی ترغیب نمود. این اقدامات استراتژیک مدیر ارشد به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر عملکرد شرکت تاثیر می­گذارد. نظریه نمایندگی براساس این فرض اساسی که انسان یا نماینده­ها خودبین و فرصت­طلب هستند بنا شده است زیرا در نبود یک شیوه مناسب کنترل برای محافظت از منافع مالکان یا نمایندگان، ­آن­ها از دانشی که در مورد شرکت و بازار دارند برای سود بردن از مالکان شرکت در جهت منافع شخصی استفاده می­کنند .همچنین وقتی مدیر ارشد وظایف دوگانه ریاست هیات مدیره و مدیر عاملی را با هم نداشته باشد یا در یک ساختار با طراحی مناسب پاداش­ها، منافع مدیر ارشد با سهامداران هم­تراز در نظر گرفته شود منافع مالکان به گونه­ای بهتر تامین می­شود .

در این نظریه هدف اولیه نمایندگان فعالیت در جهت منافع مالکان عمده که همان سهامداران اصلی هستند فرض شده است. در شرایط عادی، به دلیل ارزیابی فعالیت­ها و نوآوری­ها نمایندگان شرکت آن­ها موظف هستند منافع مورد نظر مالک اصلی را تامین کنند. میلر و ساردیز بیان می­کنند که نظریه نمایندگی، مالکان را به گونه­ای نشان می­دهد که همیشه حق با آن­ها است در حالی که نمایندگان شرکت اگر فعالیتی در جهت تامین منافع مالکان نکنند در عمل اشتباهی انجام داده­اند. آن­ها همچنین استدلال می­کنند که مدیران اجرایی برای مثال مدیر ارشد، در مواقعی باید بیش از مالکان تشویق شوند. به گفته آن­ها، مالکان دچار خودبینی می­شوند نه مدیران ارشد. آن­ها به موقعیتی اشاره می­کنند که در آن یک شرکت­ بزرگ سرمایه­گذاری کنترل و مالکیت قابل توجه­ای از یک شرکت سهامی را دست بگیرد. در این وضعیت، شرکت سرمایه­گذاری برای بازگشت سریع بازده به شرکت خود، فشار بر مدیریت شرکت تابعه را جهت انجام اقداماتی مانند کوچک­سازی افزایش می­دهد بدون آنکه زیان­هایی که در بلند مدت به شرکت تابعه وارد می­شود در نظر بگیرد.

در حالی که نظریه انتخاب عمومی و نظریه نمایندگی ریشه در اقتصاد دارد، نظریه خادمیت از حوزه­های روانشناسی و جامعه­شناسی نشات گرفته است. هدف این نظریه آن است که نشان دهد چگونه برخلاف نظریه­های پیشین که تنها بر محرک­های اقتصادی پا می­فشردند، مدیران در موقعیت­هایی برانگیخته می­شوند تا به­طور کامل برای منافع صاحبان اصلی سازمان گام بردارند و خود را وقف سازمان و اهداف آن سازند. نظریه خادمیت تصریح می­کند که اگر عواملی مانند اعتماد، اعتبار و شهرت، اهداف جمعی و ارزش­های مشترک مورد تاکید قرار بگیرند، رابطه صاحبان اصلی سازمان با مدیران از رابطه اصیل-کارگزار به رابطه اصیل-خادم تبدیل خواهد شد.

منبع

 حسن زاده، مریم(1394)، بررسي تاثیر اهرم و مهارت های مدیریتی بر بازده سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مديريت بازرگاني، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید