مفاهيم ومباني بهره وری شرکت ها

تعاریف و مفاهیم بهره وری

بهره وری از مفاهیم علم اقتصاد و مدیریت است که چنین تعریف می‌شود: «مقدار کالا و یا خدمات تولید شده در مقایسه با هر واحد از انرژی و یا کار هزینه شده بدون کاهش کیفیت یا به این شکل: اثربخشی به همراه کارایی». بهره‌وری، عبارتست از، بدست آوردن حداکثر سود ممکن، با بهره گیری و استفاده بهینه از نیروی کار، توان، استعداد ومهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان، مکان و…به منظور ارتقاء رفاه جامعه. بهره وری به نسبت کار انجام شده به کاری که باید انجام می‌شده اطلاق می‌شود. بهره وري تركيبي از كارايي و اثربخشي است. بهره وري عبارتست از انجام درست كارهاي درست. در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا بطور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد :

بهره وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد. سازمان بین المللی کار بهره وری را چنین تعریف کرد است : (بهره وری عبارتست از نسبت ساده به یکی از عوامل تولید از زمین ، سرمایه، نیروی کار و مدیریت.)

در این تعریف «مدیریت» بطور ویژه یکی از عوامل تولید در نظر گرفته شده است. نسبت تولید به هر کدام از این عوامل معیاری برای سنجش بهره وری محسوب می شود.در اطلاعیه تشکیل مرکز بهره وری ژاپن در سال 1955 در ارتباط از بهبود بهره وری چنین بیان شده است : «حداکثر استفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسانی و سایر عوامل به روشهای علمی بطوریکه بهبود بهره وری به کاهش هزینه تولید، گسترش بازارها، افزایش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگی همه آحاد ملت ، منجر شود.»

از دید مرکز بهره وری ژاپن ، بهره وری یک اولویت و انتخاب ملی است که منجر به افزایش رفاه اجتماعی و کاهش فقر می گردد. مرکز بهره وری ژاپن از زمان تاسیسش در سال 1955 نهضت ملی افزایش بهره وری در این کشور را تحت سه اصل رهنمون ساز به جلو هدایت نموده که عبارتند از : افزایش اشتغال ، همکاری بین نیروی کار و مدیریت و توزیع عادلانه و برابر ثمره های بهبود بهره وری در میان مدیریت، نیروی کار و مصرف کنندگان.

افزایش قابل توجه بهره وری در تعدادی از کشور ها در دهه های اخیر موجب شده است که ارتقاء شطح بهره وری ملی بعنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد. بطور مثال در دوره زمانی کشور ژاپن بهره وری ملی خود را 6/99% افزایش داد در حالی که در همان مدت مدیریت بهره وری ملی در کشورهای آلمان غربی و ایلات متحده امریکا به ترتیب 3/43 و 25/29% افزایش یافت. در اواخر دهه 1970 و اوایل دهه 1980 مرکز بهره وری امریکا تعریف زیر را ارایه داد:

• قیمیت تعدیل شده سود = بهره وری

تعریف دیگری از بهره وری به شرح زیر شده است :

1. استنیر : معیار عملکرد و یا قدرت و توان هر سازمان در تولید کالا و خدمات.
2. استیگل : نسبت میان بازده به هزینه عملیات تولیدی .
3. ماندل : بهره وری به مفهوم نسبت بین بازده تولید به واحد منبع مصرف شده است که با سال پایه مقایسه می شود.
4. دیویس : تغییر بدست آمده در مقدار محصول در ازاء منابع مصرف شده .
5. فابر یکانت : یک نسبت همیشگی بین خروجی به ورودی.

در سالهای 1974 و اواخر 1984 «سومانث» سه تعریف اساسی (و سپس چهارمی در سال 1987) را درباره بهره وری در ارتباط با سازمانها یا شرکتها به شرح زیر ارایه داد :

• بهره وری جزیی :

نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازاء هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولید شده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولید شده به ازاء هر ریال سرمایه (بهره وری سرمایه) و نظایر آن .

• بهره وری کلی عوامل تولید :

عبارتست از : نسبت خالص محصول بر مجموع نهاد های نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول ، ارزش افزوده و در مخرج کسر مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار می دهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلوزیون ، ویدیو و کامپیوتر که 65% هزینه تولید آنها مواد مصرفی تشکیل می دهد معیار مناسبی نمی باشد.

• بهره وری کلی :

نسبت کل ارزش محصول تولید شده به مجموع ارزش کلیه نهاده های مصرفی است . این شاخص تاثیر مشترک و همزمان همه نهاده ها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات ، ماشین آلات، سرمایه و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری می کند. بهره وری، نسبت میان مقدار کالا و خدمات تولید شده (برون داد) و میزان منابعی که برای تولید آنها مورد استفاده قرار گرفته (درون داد) است را مورد بررسی قرار می دهد. در این تعریف منابع شامل همه منابعی که برای مدیران قابل دسترسی هستند (اعم از نیروی انسانی، سرمایه، مواد خام تولیدی، زمان، علم و فنّاوری های نوین و…) است.

در برخی از تعاریف بهره وری به دو مفهوم کارایی» و اثربخشی» اشاره شده است و بهره وری را حاصل جمع این دو دانسته اند. به طور خلاصه در مورد تعریف اثر بخشی و کارایی به عنوان مفاهیمی اصلی در شناخت بهره وری می توان گفت اثربخشی به طور سنتی به عنوان تحقّق اهداف یک سازمان، تعریف شده است و کارایی که مفهوم بسیار نزدیک به بهره وری دارد به عنوان استفاده درست از منابع تعریف شده است. با توجّه به این دو تعریف، می توان بهره وری را درست انجام دادنِ کار درست» تعریف کرد که دو مفهوم کارایی و اثربخشی را با هم در برمی گیرد. بر این اساس، بین اثربخشی و کارایی یک فعّالیت، چهار حالت زیر را می توان در نظر گرفت. به این صورت که یک فعّالیت:

1. هم کارایی دارد و هم اثربخشی؛
2. کارایی دارد، ولی اثربخشی ندارد؛
3. کارایی ندارد، ولی اثربخشی دارد؛
4. نه کارایی دارد و نه اثربخشی.

بدترین حالت ممکن ـ که کم ترین بهره وری را نیز داردـ، حالت دوم است. یعنی وجود کارایی و عدم اثربخشی. در این حالت، با سریع ترین سرعت ممکن، منابع را مصرف می کنیم؛ ولی نه در راستای دستیابی به هدف! به عبارت دیگر، با سرعت زیاد، از هدف خویش دور می شویم. اشتباه بعضی از مدیران هم در همین جاست که نیازهای تولید را بر سایر نیازهای سازمانی مقدّم می شمارند و فقط به فکر تولید بیشتر هستند. این نکته بسیار اهمّیت دارد که بهره وری را از شدّت بخشیدن به کار، مجزّا کنیم؛ چرا که اساس بهره وری کار کردنِ همراه با آگاهی بیشتر است و نه سخت تر کار کردن. بهبود بهره وری واقعی، با سخت تر کار کردنْ حاصل نمی شود؛ زیرا شدّت بخشیدن به کار، به علّت محدودیت توان انسان (از نظر قدرت جسمانی)، نتایج بسیار محدودی دارد. از سوی دیگر، بهره وری، مترادف سود هم نیست؛ چرا که سود را می توان از راه افزایش بهای فراورده (محصول)، حتّی در صورت کاهش بهره وری هم به دست آورد.

در یک کلام می توان چنین گفت که مفهوم بهره وری، به طور فزاینده، با کیفیت محصول، کیفیت نهاده و فرایند تهیه محصول، در هم آمیخته است که در این ارتباط، از کارایی و اثربخشی هم سخن به میان می اید و منظور، تولید کالاها و خدماتِ باکیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن است.

عوامل مؤثّر بر بهره وری

از آنجا كه افزايش و رشد بهر هوري يكي از اساس يترين راه هاي دستيابي به توليد بيشتر و به دنبال آن تأمين رفاه و بهزيستي افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزايش بهره وري از آرما نهاي اصلي محققان و پژوهشگران در اين زمينه بوده و هست. در بین عوامل گوناگون اثرگذار بر بهره وری دو گروه نقش اصلی دارند:

1. عوامل درونی: که از سوی فرد یا بنگاه اقتصادی یا سازمان، قابل کنترل هستند.
2. عوامل بیرونی: که خارج از کنترل فرد و بنگاه اقتصادی یا سازمان است.

از این رو اوّلین گام در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چارچوب دو گروه عوامل درونی و بیرونی است. عوامل درونی در دو گروه، قابل تقسیم هستند :

• عوامل سخت افزاری شامل: محصول، ماشین آلات و تجهیزات، تکنولوژی، مواد و انرژی است.
• عوامل نرم افزاری شامل افراد متخصّص، سازمان (سیستم)، روش های کار و روش های مدیریت.
• عوامل بیرونی نیز در سه گروه، تقسیم بندی می شوند:
• عوامل ساختاری شامل تغییرات اقتصادی، تغییرات اجتماعی و جمعیتی و… .
• منابع، شامل: منابع انسانی، زمین، سوخت، انرژی، مواد خام و… .
• گروه سوم ـ که از دو گروه قبلی، مهم تر و تأثیرگذارتر است ـ، عوامل مرتبط با کارآمدی است،

شامل: عملکرد و کارایی دستگاه های دولتی، ثبات مقررات دولتی، میزان فساد اداری (رانت خواری، نابرابری فرصت ها، انحصارگرایی و…)، شفافیت معاملات، اقتدار نظام قضایی، رسانه ها و احزاب آزاد و مستقل، حمل و نقل، فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات، سیستم مالی و بانکی، چگونگی اعطای یارانه و کمک و… .

عوامل افزایش بهره وری

در بحث بهره وری، سخن از ارتباط میان درون ْدادهای (نهاده های) یک سیستم (سامانه/سازمان) و برون ْدادهای (فرآورده یا محصولات) آن است. از این رو تغییر در میزان هریک از این موارد می تواند بر بهره وری اثر داشته باشد. افزایش بهره وری می تواند ناشی از پنج رابطه زیر باشد که بین درون داد و برون داد، حاکم است:

1. برون داد و درون داد، افزایش یافته باشد امّا افزایش درون داد به نسبت کمتر از افزایش برون داد باشد.
2. برون داد افزایش یابد امّا درون داد به همان میزان قبلی باشد.
3. برون داد با وجود کاهش درون داد افزایش یابد.
4. برون داد به همان میزان قبلی باشد امّا درون داد کاهش یابد.
5. برون داد کاهش یابد امّا درون به نسبت بسیار بیشتری کاهش یابد.

مشخّص است که تمام عوامل مؤثّر در افزایش بهره وری (درونی و بیرونی)، به یک اندازه و در یک زمان نمی توانند باعث افزایش بهره وری شوند؛ چرا که بعضی اثر کوتاه مدّت دارند و بعضی دیگر در بلندمدّت جواب می دهند و باعث افزایش بهره وری می شوند. به طور کلّی، عوامل مؤثّر بر بهره وری را از نظر زمان عملکرد، به دو دسته: 1. عوامل کوتاه مدت و 2. عوامل بلندمدت، تقسیم می کنند.

عوامل کوتاه مدت در بهره وری، غالباً به میزان انگیزه پرسنل برای کار و بهبود روش ها و سیستم های جاری و گردش کار و تغییرات در میزان فشار کار و نوسانات تجاری بستگی دارد و از عوامل بلندمدت مؤثّر بر بهره وری نیز می توان به ایجاد و توسعه محصولات جدید، معرفی روش های تولید جدید، کشف منابع جدید، یافتن کانال های جدید بازاریابی و عقلایی کردن ساختار اقتصادی اشاره نمود. البته موارد بالا مربوط به عوامل درونی مؤثّر بر بهره وری هستند. مسلّم است که عوامل بیرونی (مانند تغییرات و نوسانات قیمت ارز، مواد خام، اوضاع سیاسی و اقتصادی بین المللی، جنگ و تحریم های اقتصادی و…) نیز می توانند در بلندمدّت و کوتاه مدّت، بهره وری یک جامعه و سازمان را تحت تأثیر قرار دهند.

به عنوان نمونه، راهبرد بهره ورانه کمپانی خودروسازی تویوتا و به طور کلّی خودروسازان ژاپنی در مصرف پایین سوخت، باعث ورود خودروسازهای ژاپنی به بازار ایالات متّحده امریکا گردید (عامل درونی)؛ امّا بحران نفتی اوایل دهه هفتاد میلادی (عامل بیرونی) هم یکی از بهترین فرصت ها برای تبدیل شدن این مزیت نسبی4 به مزیت بالفعل5 را فراهم آورد و خودروهای کم مصرف ژاپنی را کماکان در بازار پُررقابت امریکا تثبیت کرد، تا جایی که حتّی در سال های اخیر، تولیدکنندگان ژاپنی، توانسته اند به عنوان یک رقیب استراتژیک، برای شرکت هایی چون: فورد (Ford) و جنرال موتورز (GM) در امریکا مطرح شوند.

اهمیت و ضرورت بهره وری

بدون شک، یکی از اهداف و آروزهای ملّت ها و کشورها، فراهم آوردن یک زندگی مناسب، همراه با رفاه و آسایش برای خود و دیگران در جهان امروز است؛ که بهترین راه شناخته شده برای رسیدن به آن، توسعه» است. امروزه تأکید برتوسعه پایدار، یکی از محورهای اساسی در سیاست گذاری ها ی دولت ها به شمار می اید. تا از طریق آن، استاندارد های زندگی را در جامعه خویش بهبود بخشند. استاندارد زندگی در یک جامعه، به درجه ای از تأمین حداقل نیازهای جامعه بستگی دارد.

به عبارت دیگر، کیفیت غذا، پوشاک، مسکن، آموزش و امنیت اجتماعی، استاندارد زندگی را تعیین می کند. از آن جا که منابع یک کشور عموماً محدود است، افزایش بهره وری به عنوان یک ضرورت اساسی برای ارتقای استاندارد زندگی یک ملت، اهمیت پیدا می کند. در جهان امروز، با توجه به محدودیت عوامل مختلف تولید، نیاز به بهره وری بیشتر، ـ چه در کشورهای پیشرفته و چه در کشورهای در حال توسعه ـ امری حیاتی و ضروری است.

افزایش بهره وری، موجب رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی بیشتر می شود. با بهبود بهره وری شاغلان، به دستمزد بیشتر و شرایط کاری مناسب تری دست خواهند یافت و درعین حال، فرصت های شغلی بیشتری تولید خواهد شد. بهره وری بالاتر، از یک سو موجب افزایش کیفیت کالاها و در عین حال کاهش قیمت ها شده، و از سوی دیگر، سود سهامداران را افزایش می دهد.

معیار توسعه یافتگی هرکشوری به میزان بهره گیری مطلوب و بهینه از منابع و امکانات موجود در جهت نیل به اهداف اقتصادی آن، تعریف می شود. این موضوع بیانگر جایگاه ویژه بهره وری در سیاست های کلان توسعه اقتصادی کشورهاست. نقش مثبت بهره وری در افزایش رفاه ملّی اکنون به طور قطعی پذیرفته شده است. از آن جا که بهره وری، عاملی برای رشد تمام معیار های زندگی به شمار می اید، رشد بهره وری، نباید تنها اهداف تجاری و افزایش سود در کسب و کار را مدّ نظر داشته باشد؛ بلکه باید تمام جوانب زندگی و همه بخش های جامعه را در بر بگیرد

در جهان امروز، بهره وری به عنوان عامل اساسی توسعه، مدّ نظر رهبران سیاسی، مدیران، صاحبان صنایع و به طور کلی همه کسانی است که خواهان پیشرفت و توسعه هستند؛ امّا نوع نگاه به بهره وری در جهان امروز با نگاه به مفهوم سنّتی آن ـ که فقط از دیدگاه اقتصادی به آن توجّه می کردـ، تفاوت یافته است شاید مهم ترین تغییرات در این نوع نگاه را بتوانیم به صورت زیر، فهرست بندی نماییم:

• گسترش دامنه بهره وری و اندازه گیری آن از بخش های صنعتی به خدماتی،
• تأکید گسترده، بر کیفیت بویژه در سنجش بهره وری بخش های خدماتی،
• تأکید بر نگرش فرهنگی به بهره وری،
• تأکید بر بهره وری به عنوان بهبود شرایط زیستی،
• تأکید بر نقش گسترده تحقیق و توسعه در بهره وری،
• تأکید بر تأثیرات مفاهیمی چون ICT6 (فنّاوری اطّلاعات و ارتباطات) بر کیفیت زندگی کاری و در نتیجه بر بهره وری.

بهترین رویکرد برای افزایش بهره وری، یک رویکرد سه شاخه ای ترکیبی است که بر: انباشت (جذب) سرمایه و سرمایه گذاری؛ توسعه منابع انسانی؛ و نوآوری های فنّاوری، تمرکز نماید. برخی از راهبردهای مؤثّر برای رسیدن به این هدف، عبارت اند از:

1. بهبود اثر بخشی منابع انسانی از طریق آموزش؛
2. بهبود فرایند تولید از طریق اتوماسیون (جایگزینی ماشین به جای دست)؛
3. بهبود طراحی تولید از طریق ایجاد تولیدات آسان برای یکپارچه کردن (مونتاژ)؛
4. بهبود تسهیلات تولید.

از نگاه تئوریک، رشد بهره وری نیروی کار، با دو منبع رشد سرمایه سرانه» و ارتقای بهره وری کل عوامل»، رابطه مستقیم دارد. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید»، بیانگر متوسط تولید به اِزای هر واحد از کلّ منابع تولید است. این شاخص، بیانگر برایند تحولات بهره وری نیروی کار و سرمایه است. شاخص بهره وری کلّ عوامل تولید، وضعیت اقتصاد کشور را از نظر استفاده بهینه از منابع نشان می دهد.

بهبود بهره وری کلّ عوامل تولید، می تواند در نتیجه عواملی مانند: مدیریت بهتر منابع تولید (شامل تخصیص بهینه منابع و استفاده بهتر از منابع و امکانات موجود)، افزایش سرمایه انسانی (شامل ارتقای سطح بهداشت و سلامت و افزایش سطح آموزش و مهارت نیروی کار)، افزایش انگیزه نیروی انسانی برای کار بیشتر و بهتر، اصلاح ساختار سِنّی و جنسی و شغلی نیروی کار، خلّاقیت و نوآوری و پیشرفت فنّاوری، رخ دهد.

موانع بهره وری

از جمله عواملی که باعث کاهش میزان بهره وری در جوامع و سازمان های تولیدی و خدماتی می شوند، می توان به موارد زیر، اشاره نمود:

1. انعطاف ناپذیری بازار کار به دلیل ناکارآمد بودن قوانین و مقررات ناظر بر بازار کار،
2. پایین بودن سرعت جابه جایی نیروی کار، به واسطه عدم توسعه کمّی و کیفی مراکز کاریابی و فقدان شبکه سراسری کامپیوتری ـ اینترنتی اطلاعات بازار کار،
3. نبود ارتباط بین توسعه نظام آموزشی و نیازهای بازار کار و عدم انطباق بین شغل و مهارت نیروی کار،
4. نبود ارتباط بین میزان دستمزدها و سطح بهره وری،
5. وجود نیروی کار مازاد در برخی از فعالیت های دولتی و خصوصی و پایین بودن انگیزه نیروی کار برای کار بیشتر و مفیدتر
6. فقدان روحیه نواندیشی، نوآوری، افزایش مهارت ها و کارآموزی،
7. پایین بودن دانش تخصّصی مدیران و شیوه ناصحیح انتخاب مدیران و عدم ارزیابی آنها،
8. عدم تخصیص بهینه منابع و عدم درک صحیح مدیران و قانون گذاران درخصوص اهمّیت محدودیت منابع و ضرورت استفاده بهینه از آنها، به ویژه در مورد سرمایه،
9. پایین بودن توان رقابتی بنگاه ها،

• وجود پیچیدگی در قیمت های عوامل تولید (نیروی کار، سرمایه و انرژی)،
• فرسودگی برخی از تجهیزات، ماشین آلات و امکانات سرمایه ای،
• پایین بودن سطح دانش فنی و وجود فاصله زیاد با سطح جهانی،
• کُند بودن فرایند خصوصی سازی و وجود انحصارات،
• تعداد زیاد طرح های عمرانی نیمه تمام و طولانی شدن دوره اتمام آنها.

اهداف بهره وری

قبل از هرچیز بایستی اهداف قابل اجرا برای شرکت به خوبی تعریف شده باشد تا مدیر مالی بتواند وظایف معیّنی را برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده دنبال کند. یک تعریف مناسب و قابل درک می تواند کلید موفّقیّت شرکت برای تعیین مسیر مناسب در آینده باشد و از آنجا که سازمان های انتفاعی و شرکت های بازرگانی از نظر سود اهداف خود را مشخص می کنند، معمولا دو هدف که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد حداکثر نمودن سود یا حداکثر نمودن ثروت می باشد.

حداکثر نمودن سود

این هدف به کوشش شرکت جهت کسب سود بیشتر توجّه دارد. «هندریکسون» از سود به عنوان معیار ارزیابی کارآیی نام برده است و معتقد است عملیات کارآی یک واحد تجاری بر روند پرداخت سود سهام به سهامداران تأثیر می گذارد. سهامداران قبل از خرید سهام شرکت مبادرت به ارزیابی کارآیی مدیریت آن شرکت میکنند. یکی از مصادیق کارآیی مدیریت، استفاده بهینه از منابع موجود در شرکت میباشد که در نهایت باعث افزایش بازده حقوق صاحبان سهام می گردد و سود به عنوان شاخص ارزیابی کارآیی مدیریت مطرح می شود. واژه کارآیی به استفاده بهینه از منابع موجود در جریان عملیات واحد تجاری که منتج به کسب سود است مربوط می شود. تعبیر گسترده اقتصادی، کارآیی به ترکیب صحیح عوامل تولید؛ یعنی کار، زمین، سرمایه و مدیریت ارتباط پیدا می کند.

حداکثر نمودن ثروت

مدیری که حداکثر نمودن ثروت را به عنوان هدف خود قرار داده است، به ارزش فعلی سهام شرکت بازار به عنوان عامل اصلی افزایش ثروت توجّه می کند؛ زیرا به درستی دریافته است که در درجه اوّل سودآوری باید از دیدگاه بلندمدت مورد توجه قرار گیرد و در عین حال، اتّخاذ این هدف موجب ایجاد، بین عامل حداکثر کردن ثروت و اهداف وابسته به آن نظیر رشد پایدار، اجتناب از ریسک و قیمت بازار شرکت می شود.

با توجّه به تعاریف فوق مشخص می شود که هدف حداکثر کردن سود و سود هر سهم همواره به دنبال حداکثر کردن ارزش بازار سهام یکسان نمی باشد و چون اصل حداکثر نمودن ارزش شرکت، یک راهنمای قابل قبول برای مؤسسات تجاری و تخصیص مؤثّر منابع جامعه به دست می دهد، این اصل به عنوان یک هدف انتخاب می گردد. بنابراین چنانچه بنا باشد در بازار سرمایه پس اندازها به سمت سرمایه گذاری در موقعیتهای مناسب داده شود باید معیارهای منطقی مناسبی جهت ارزیابی عملکرد انتخاب گردد.

نقش مدیران مالی در بهره روی شرکت ها

مدیریت مالی معمولا نقش مرکزی و عمده ای را در واحد انتفاعی ایفاء می کند . وظایف عمده مدیر مالی شامل بودجه بندی ، تامین مالی ، ارزیابی پروژه های سرمایه گذاری ، و طرح ریزی استراتژیهای بازاریابی و قیمت گذاری محصولات واحد انتفاعی است   .وظایف اصلی مدیریت مالی مرتبط با امور مالی در یک واحد انتفاعی:

1. تامین مالی و سرمایه گذاری : اعمال مدیریت بر وجوه نقد و سایر داراییهای پولی ، تامین وجوه نقد اضافی در مواقع ضروری و سرمایه گذاری وجوه در پروژه های مختلف .
2. حسابداری و کنترل : نگهداری سوابق و مدارک مالی ، کنترل فعالیتهای مالی ، مشخص کردن انحرافات از عملکرد کارآمد و طرح ریزی شده ، همچنین اعمال مدیریت بر پرداخت حقوق و دستمزد ، امور مالیاتی ، موجودیها ، دارائیهای ثابت و عملیات کامپیوتری .
3. پیش بینی و طرح ریزی بلند مدت : پیش بینی اقلام بهای تمام شده و هزینه ، تغییرات تکنولوژیک ، شرایط بازار سرمایه ، وجوه لازم برای سرمایه گذاری ، بازه پروژه های سرمایه گذاری پیشنهادی و تقاضا برای محصولات تولیدی انتفاعی ، و همچنین بکار گیری ارقام پیش بینی شده و تاریخی برای طرح ریزی عملیات آتی نظیر طرح ریزی خدمات و مورد استفاده در وجوه نقد .
4. قیمت گذاری محصولات : تعیین آثار سیاستهای قیمت گذاری بر سود واحد انتفاعی .
   سایر وظایف : سیاستهای اعتباری و وصول مطالبات ، بیمه نامه ها ، و طرح ریزی مزایا به منظور انگیزش کارکنان (نظیر مزایای جانبی و طرحهای اختیار خریداری سهام و امثالهم(

مدیر مالی معمولاً متخصصی است که آگاهی های کلی در زمینه های متنوع امور مالی دارد و احتمالا در یک یا دو زمینه مشخص نیز متخصص است . دامنه وظایف امور مالی چنان وسیع است که در بسیاری از واحدهای انتفاعی شامل کارکنان چندین دایره یا بخش می شود و با رده های متعدد و مختلف مدیریت سرو کار پیدا می کند .

امروز ، شرایط ، مشخصات و ویژگیهای مدیران مالی در حال توسعه است ، سریع است و به این دلیل ، شرکتهای بزرگ معمولا برای یافتن اشخاص واجد شرایط برای تصدی پست مدیریت مالی ، در خارج از سازمان خود نیز جستجو میکنند . انتظارات زیاد از مدیران مالی به دو دلیل اصلی پدید آمده است . مثلا ، تکنیکهای تحلیل مالی به نحو اساسی پیچیده تر شده است . ثانیا ، بسیاری از واحدهای انتفاعی بزرگ ، عملیاتی در سطح بین المللی انجام میدهند یا منابع مالی مورد نیاز خود را در آن سطح تامین میکنند . بنابراین ، مدیران مالی این قبیل واحدهای انتفاعی نه تنها باید با شرایط و بازار سرمایه کشور خود آشنا باشند بلکه نیاز دارند مقتضیات سایر کشورها به ویژه کشورهایی که بازار سرمایه عمده ای دارند را نیز ، بدانند .

مفهوم عملکرد و بهره وری شرکت و ارزیابی آن

مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه عملكرد است. بنظر می‌رسد منطقی است كه ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یك تعریف قابل استفاده برای عملكرد ارائه داد:

• عملكرد، قابل اندازه‌گیری بوسیله عدد یا یك اصطلاح است.
• عملكرد، انجام دادن چیزی است با یك قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).
• عملكرد، نتیجه یك عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).
• توانایی انجام یك نتیجه یا قابلیت ایجاد آن را عملكرد گویند (برای مثال، رضایت مشتری به نظر می‌رسد معیار قابلیت سازمان برای فروش آینده است).
• عملكرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.
• عملكرد، نتایج مقایسه با انتظارات است.
• عملكرد در روانشناسی، آن چیزی است كه بروز داده می‌شود.
• عملكرد در هنرهای نمایشی، نمایشی است كه شامل ایفای نقش یا اعمال و نتایج اعمال است.
• عملكرد، یك قضاوت توسط رقباست (مشكل اینجاست كه تعریف كنیم چه كسی قاضی است و بدانیم در چه شرایطی قضاوت صورت می‌گیرد).

لذا می‌توان گفت كه عملكرد هم به عمل،هم به نتیجه عمل اشاره دارد. بعبارت دیگر، عملكرد بعنوان عمل امروز كه مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می شود. بطور کلی عملکرد سازمانی معیاری برای اندازه گیری میزان دست یابی خوب و موثر یک اقدام بر اهداف تعیین شده تعریف می شود که می تواند به وسیله کارایی و اثربخشی سازمان در دستیابی به اهداف برآورد شود.

عملکرد در لغت یعنی حالت یا کیفیت کارکرد. بنابراین، عملکرد سازمانی یک سازه ی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد. معروفترین تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ارائه شده است: ((فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته)). طبق این تعریف نیز، عملکرد به دو جزء تقسیم می شود:

1. کارایی که توصیف کننده ی چگونگی استفاده سازمان از منابع در تولید خدمات یا محصولات است، یعنی رابطه بین ترکیب واقعی و مطلوب دروندادها برای تولید بروندادهای معین؛ و
2. اثربخشی که توصیف کننده ی درجه ی نیل به اهداف سازمانی است .

در واقع اشخاصی كه درون یا بیرون سازمان هستند، می‌توانند تعاریف متفاوتی برای عملكرد ارائه دهند. تعاریف ارائه شده توسط فردی از درون سازمان، بر ایجاد نتایج از طریق اعمال انجام شده تمركز دارد. در این حالت اگر افراد داخل سازمان، دیدگاههای متفاوتی به عملكرد نداشته باشند، یك تعریف یكتا و مشترك از عملكرد ارائه خواهد شد كه در عمل كاری بس دشوار است. در مقابل یك فرد خارج از سازمان به شاخص های عمومی بر مبنای تعاریف آماری محتمل و از قبل تعریف شده نظیر آنچه در آنالیزهای مالی پیدا می‌شود، نظر دارد و كارهای واقعی سازمان در جعبه سیاه باقی خواهد ماند. در این صورت تعریف عملکرد توسط چنین فردی، بر پیش‌بینی اعمال و نیز بر تخمین احتمال نتایج مشخص آینده تمركز دارد.

معیارهای اندازه گیری عملکرد را با توجّه به مفاهیم حسابداری و مفاهیم اقتصادی میتوان به دو دسته حسابداری و اقتصادی تقسیم کرد. در معیارهای حسابداری، عملکرد شرکت با توجّه به داده های حسابداری ارزیابی میشود. در حالی که در معیارهای اقتصادی، عملکرد شرکت با توجّه به قدرت کسب سود دارایی های موجود وسرمایه گذاری بالقوه وباعنایت به نرخ بازده ونرخ هزینه سرمایه ارزیابی میگردد. عملکرد مالی عبارت از اندازه گیری پولی نتایج فرایندها و عملیات شرکت مانند بازگشت سهام، دارایی، سرمایه گذاری و غیره .

منبع

کریمی دیزبنی، رضا(1394)، رابطه آگاهی و اعتماد سرمایه گذاران  با  بهره وری شرکت ها، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامي

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید