« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني
- به كارگيري موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني عموما منجر به افزايش فرصتهاي تجاري براي كشورهاي عضو مي‌گردد.
- اصول چند جانبه اي كه سختگيري شديدتري به همراه دارند، محيط تجاري امن تر و قابل پيش بيني تري را تضمين مي‌نمايند و اطمينان بيشتري در روابط تجاري فراهم مي‌آورند.
- فقط اعضا مي‌توانند از حقوق مندرج در موافقتنامه هاي سازمان استفاده نمايند.
- موافقتنامه هاي سازمان شفافيت سياستها و روشهاي تجاري شركاي تجاري را قوياً افزايش داده، بدين وسيله موجب ارتقاي ثبات روابط تجاري مي‌گردد.
- اعضا براي دفاع از منافع و حقوق تجاري خود به ساز و كار حل اختلاف دسترسي دارند.
- عضويت از طريق مشاركت مؤثر در مذاكرات تجاري چند جانبه سازمان، باعث پيشرفت منافع تجاري و اقتصادي اعضاء مي‌گردد.
- در برخي موارد، توافقات تعرفه اي، تعهدات در بخش خدمات و ديگر جنبه هاي رژيم تجاري اعضاي سازمان در قالب موافقتنامه هاي منطقه اي يا دو جانبه، به غير اعضا نيز تسري پيدا مي‌كند.
كشورهاي غير عضو در حال توسعه و اقتصادهاي در حال گذاري كه از چنين ترتيباتي نيز استفاده نمي‌كنند با شرايط به مراتب بدتري مواجه هستند. به نظر مي‌رسد انگيزه بسياري از كشورهاي متقاضي الحاق بيشتر گريز از شرايط نامناسب براي كشورهاي غير عضو و همچنين زدودن تصوير منفي «خارج از نظام بودن»؛ بخصوص از ديد سرمايه گذاران بالقوه است.
چالشها و فرصتها در فرايند جهاني شدن اقتصاد
جهاني شدن ، اقتصاد كشور را با چالشها و فرصتهايي كه مهمترين آنها را مي‌توان به شرح زير برشمرد:
- چالشها
تحول در نقش دولت و مفهوم سنتي حاكميت:كاهش موانع تجاري و ادغام روزافزون بازارهاي كالا و سرمايه، لحظه اي شدن موانع تجاري و ادغام روزافزون بازارهاي كالا و سرمايه، لحظه اي شدن انتقال اطلاعات و الكترونيكي شدن مبادلات، اقتدار دولتها را در تعيين قيمتهاي اسمي؛ قيمت كالاها، ميزان بهره، نرخ ارز و تا حدودي دستمزدها ،تضعيف كرده است. در واقع هر گونه تفاوت ميان قيمتهاي داخلي و جهاني به حركت عظيم منابع به داخل و خارج از كشور منتهي مي‌شود و قيمتهاي داخلي به سمت قيمتهاي جهاني گرايش مي‌يابد. در اين شرايط اعمال حاكميت در عرصه اقتصاد مفهوم سنتي خود را از دست مي‌دهد و دولت نه به عنوان يك عامل تعيين كننده بلكه به عنوان يك عامل تنظيم و هماهنگ كننده در عرصه اقتصاد ملي نمايان مي‌شود.
رقابتي نبودن برخي از توليدات كشور و دولتي بودن اقتصاد:با وجود اقتصاد نيمه دولتي و غير رقابتي بودن بخشهايي از صنايع كشور ؛ نظير خودروسازي، منسوجات و پوشاك، محصولات الكترونيكي ورود ايران به عرصه جهاني ممكن است با مشكلات قابل ملاحظه اي در عرصه رقابت با محصولات خارجي همراه باشد و دست كم در كوتاه مدت توليد و اشتغال را تهديد كند.
مديريت دوران گذارجهاني شدن و ادغام در روند جهاني شدن، در كوتاه مدت، اقتصاد كشور را با مشكلات و فشارهاي جديدي مواجه خواهد كرد كه مقابله با آنها مستلزم مديريتي قوي ، علمي و آينده نگر است. همزمان افزايش فقر و بيكاري ناشي از اين دوران موجب تحميل فشاري مضاعف بر گروههاي آسيب پذير خواهد شد.
انتقال سريعتر ضربه ها، شوكهای جهاني و اهميت متغيرهاي جهاني در سياستگذاري اقتصادي :يك اقتصاد جهاني شده به مراتب بيش از يك اقتصاد نيمه بسته و حمايت شده در معرض ضربه هاي جهاني قرار مي‌گيرد. در اين شرايط علاوه بر وضع اقتصاد داخلي، بايد به شرايط بين المللي نيز اشراف كامل داشت و هر گونه تصميم گيري و سياستگذاري اقتصادي را با عنايت به تبعات داخلي و خارجي آن تنظيم و اجرا كرد.
حفظ ثبات داخلي:در اقتصاد نيمه بسته، نبود ثبات اقتصادي و سياسي در كشور، بازتاب مشخص و محدودي دارد. اما در اقتصاد جهاني شده اين وضع داراي اهميت و حساسيت بيشتري است. چرا كه قبلا اين بي‌ثباتيها تنها با واكنش منفي سرمايه گذاران داخلي رو به رو بود، اكنون با واكنش سرمايه گذاران خارجي نيز رو به روست ؛به عنوان نمونه، افزايش موانع تعرفه اي و غير تعرفه اي در WTO مي‌تواند مورد اعتراض و اقدام متقابل شركاي تجاري واقع شود.
اصلاحات ساختاري مورد نياز:جهاني شدن مستلزم يكسري اصلاحات ساختاري در قوانين، مقررات، سازماندهي و تشكيلات دولت نيز خواهد بود. قوانين و مقرراتي كه بر مبناي نگاه به بازارهاي داخلي وضع شده اند نمي‌توانند با شرايط جديد همخواني داشته باشند. ديوان سالاري ؛ بوروكراسي، تصدي گري و مالكيت وسيع دولت در اقتصاد، عدم توجه به شايسته سالاري در تشكيلات و سازماندهي فعاليتهاي دولت، استفاده از روشهاي سنتي در مبادلات و انجام امور حاكميتي و ضعف در اطلاع رساني و بي‌توجهي به قواعد و استانداردهاي جهاني از جمله مقوله هايي هستند كه بايد به سرعت مورد اصلاح قرار گيرند.
- فرصتها
ادغام در اقتصاد جهاني، در كنار چالشها، فرصتهايي را نيز به ما عرضه خواهد كرد كه مهمترين آنها در صورت عملكرد صحيح ، عبارتند از:
جذب سرمايه و فناوري خارجي:با جهاني شدن اقتصاد كشور و رفع موانع موجود، ورود سرمايه خارجي به دليل مزيتهاي نسبي موجود و بالقوه افزايش خواهد يافت كه نتيجه اين ورود سرمايه مي‌تواند افزايش سرمايه گذاري و اشتغال در كشور و نوسازي صنايع باشد. هم چنين خصوصي سازي شركتهاي دولتي و بهبود مديريت آنها مي‌تواند تسريع و تقويت شود.
بروز مزيتهاي رقابتي، توسعه صادرات غيرنفتي و كاهش اتكاء به صدور نفت خام:در حال حاضر، حمايت از صنايع داخلي، منابع را به سمت توليد براي بازار داخلي هدايت مي‌كند اما با منطقي شدن اين حمايتها، بخش بزرگتري از منابع به سمت توليدات صادراتي جهت‌گيري خواهد شد.
رقابتي شدن اقتصاد و افزايش رفاه مصرف كنندگان:باز شدن اقتصاد، تحريف و اختلال در قيمتها را اصلاح خواهد كرد و با منطقي شدن حمايتها و تضعيف انحصارات، اقتصاد رقابتي تر خواهد شد. طبعاً مصرف كنندگان داخلي از اين امر بيشترين بهره را خواهند برد و رفاه آنها افزايش خواهد يافت.
شفافتر شدن و ايجاد ثبات در قوانين و مقررات كشور:انطباق با قوانين و مقررات بين المللي در كنار هزينه هايي كه به اقتصاد كشور تحميل مي‌كند، منافعي را نيز فراهم خواهد كرد.
- اول اينكه به قوانين و مقررات داخلي ما ثبات و شفافيت خواهد بخشيد. زيرا ديگر نخواهيم توانست آنها را به ميل خود تفسير و يا به صورت مكرر تغيير دهيم.
- دوم، ثبات و شفافيت قوانين و مقررات براي سرمايه گذاران خارجي و داخلي زمينه بهتري براي برنامه ريزي و سرمايه گذاري فراهم خواهد كرد.
- سوم: برنامه ها و سياستهاي اقتصادي دولت در اين چارچوب اعتبار بيشتري خواهد داشت.
ايجاد تعامل منطقي بين سياست و اقتصاد:در يك اقتصاد نيمه بسته معمولاً سياست بر اقتصاد غلبه دارد و اغلب، منافع سياسي تعيين كننده روابط اقتصاديست. در نتيجه روابط اقتصادي هر لحظه در معرض خطر تحولات سياسي قرار دارد و اين امر براي عاملان اقتصادي به مفهوم بالا بودن ريسك و هزينه انجام مبادلات است. اما در يك اقتصاد جهاني شده، منافع اقتصادي دست كم به ميزان منافع سياسي اهميت دارد و از تحميل سياست بر اقتصاد تا حد زيادي جلوگيري مي‌شود.
تسريع در اصلاحات ساختاري:انجام اصلاحات ساختاري نظير خصوصي سازي، رفع انحصارات،اصلاح قوانين و مقررات، واقعي كردن قيمتها و منطقي كردن حمايتها در يك اقتصاد نيمه بسته بسيار دشوار است، زيرا منافع برخي از گروهها را به خطر مي‌اندازد. اما افزوده شدن الزامات جهاني، اين امكان را فراهم مي‌كند كه اين اصلاحات با سرعت و اعتبار بيشتر به اجرا درآيد.
ارتقاي سطح علمي‌تصميم گيري ها:جهاني شدن نقش تعيين كننده اي در جهاني شدن علوم و انتشار سريع آمار و اطلاعات دارد. علاوه بر اين با انتشار سريع جديدترين يافته هاي علمي، زمينه را براي كاهش فاصله علمي‌بين كشورها فراهم كرده است. تصميم گيري به ناچار بايد با استفاده از علوم و فنون جديد اتخاذ شود از اين رو شايسته سالاري و ارتقاي سطح علمي‌تصميم گيري ها يكي ديگر از فرصتهاي جهاني شدن است.
به رغم تمامي‌چالشها و فرصتهايي كه ذكر شد، به نظر مي‌رسد كه پيوستن به روند جهاني شدن اقتصاد امري گريزناپذير است چرا كه اكثر تبعات آن در هر صورت به ما تحميل خواهد شد و كناره گرفتن از اين روند ما را از چالشهاي مذكور مصون نگاه نخواهد داشت و مي‌توان گفت ادامه وضع موجود ما را با پيامدهاي به مراتب نامطلوب‌تر مواجه خواهد ساخت. به عبارت ديگر ادامه وضعيت موجود موجب درونگرا تر شدن هر چه بيشتر اقتصاد خواهد شد. در نتيجه از حضور در مجامع و موافقتنامه هاي اقتصادي بين المللي با تبعات اقتصادي و تجاري خاص بركنار خواهيم ماند و به جاي حضور فعال در اين مجامع و تلاش در جهت تطبيق تصميمات آنها با منافع ايران، تنها پذيراي تحميلي اين تصميمات خواهيم شد.
منبع
متقیان،حامد(1394)، تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر رقابت پذیری صنعت،پایان نامه کارشناسی ارشد،مدیریت بازرگانی،دانشگاه آزاداسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید