مديريت دربانك و عملیات بانکی بدون ربا

بانک ها و موسسات مالی طی سده های گذشته به طور عام و در یک قرن اخیر به صورت خاص به عنوان ابزار کشورها در مسیر توسعه محسوب می‎شده‎اند. در عین حال ویژگی بخش بانکداری این است که مشکلات آن، منحصر به این بخش نمی ماند و کل اقتصاد را متاثر می سازد. نمونه بارز این مساله تسری بحران بانکی به کل اقتصاد جهانی در ماه های اخیر است .

اهميت مديريت در تمام فعاليتها و موسسات در حال حاضر قابل بحث و گفتگو است و كمتر كسي است كه بتواند وجود مديران لايق را براي موفقيت سازماني انكار نمايد و در مورد بانكها با توجه به مصالحه سازماني فقط منافع گروههاي مختلف صاحبان سرمايه، صاحبان سپرده ها و از همه مهمتر اجتماع از نظر لزوم انجام خدمات بانكي و ايجاد اعتبار اهميت مديريت موسسات مذبور و مشكلات مديران آنها را به خوبي روشن مي شود.

بدون شك با توجه به اين مسائل بوده كه يكي از نويسندگان شرايط مديران بانكها را بدين نحوه مشخص نموده است.يك بانكدار موفق در حدود 5/1 حسابداري، 5/2 حقوقدان، 5/3 اقتصاددان، 5/4 محقق و دانشمند است و بدين ترتيب دو برابر ظرفيت خود بايستي از اين خصايص بهره مند باشد، بانكداري كه اين كيفيات در او جمع نباشد دلال يا كار گشاست نه بانكدار.

شناخت عمليات بانكي بدون ربا

تجهيز منابع پول در نظام جديد بانكي:

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامي به عنوان يك ضرورت اساسي در كشور احساس شد. مهمترين اقدام عملي در اين جهت مي توانست ريشه كن كردن ربا از سيستم بانكي كشور باشد تا بدين وسيله بنيان اقتصاد اسلامي ايجاد گردد. به همين منظور پس از انقلاب اسلامي در سال 1358 اقداماتي در جهت اسلامي كردن نظام بانكي به عمل آمد كه اين اقدامات را مي توان در  كوششهاي اوليه براي حذف بهره و بر قرار كردن كار مزد در سيستم بانكي و تاسيس بانك اسلامي و توسعه صندوقهاي قرض الحسنه خلاصه مي كرد .

براي حذف بهره و بر قراري كارمزد، شوراي پول و اعتبار در سال 58 تغييراتي در ساختمان نرخ بهره بانكی به تصويب رساند كه در دو قسمت به شرح ذيل است :حداقل سود تضمين شده براي سپرده :در اين روش بانكها براي جذب بيشتر سپرده هاي غير ديداري اختيار پرداخت سود تضمين شده  براي سپرده هاي پس انداز درصدي سود سود تضمين شدده براي سپرده هاي مدت دار در سال را دارند .

كارمزد و حداقل سود تضمين شده براي وامها و ساير تسهيلات اعتباري با توجه  به اينكه از اول سال 58 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وامها حذف گرديد، قرار شد براي جبران هزينه هاي بانكها، كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع فعاليتهاي اقتصادي دريافت شود .به موجب ماده 3 بخش 2 قانون عمليات بانكي  بدون ربا تحت عنوان تجهيز منابع پولي و مالي مقرر شده است كه بانكها مي توانند هر يك از عناوين ذيل به قبول سپرده مبادرت نمايند .

• سپرده قرض الحسنه

1. جاري
2. پس انداز

• سپرده هاي سرمايه گذاري مدت دار

1. سپرده كوتاه مدت( كمتر از يكسال)
2. بلند مدت(1 تا 5 سال)

• سپرده قرض الحسنه جاري :

حساب جاري كه در دفاتر بانك بنا به تقاضاي اشخاص  حقيقي و حقوقي باز مي شود، قرارداد دو جنبه اي است كه رعايت مفاد آن براي بانك و مشتري الزام آور است. اينگونه حسابها خدمات جاري را در اختيار صاحب حساب مي گذارد بدين ترتيب كه اشخاص از طريق دسته چكي كه از بانك دريافت مي د ارند از موجودي حساب جاري خود به هر صورتي كه مايل باشند استفاده مي نمايند و البته به موجودي اين نوع حسابها هيچ گونه سودي تعلق نمي گيرد .

• سپرده قرض الحسنه پس انداز :

عبارت است از سهمي از در آمد مردم يك كشور كه به مصارف جاري و زود گذر تخصيصي ندارد و صرفاً اندوخته و يا سرمايه گذاري به اميد تحصيل در آمد آتي كه موثر در افزايش سرمايه ملي مي باشد، مي نمايند. مهمترين هدف در برنامه ريزي اقتصادي در كشورهاي در حال توسعه بوجود آوردن حداكثر امكانات براي تامين و افزايش سرمايه ملي به جهت توسعه و ريشه اقتصادي است كه آنهم با ميزان سرمايه گذاري رابطه مستقيم دارد لذا اين قسمت از وظيفه بانكها به عنوان تجهيز منابع پولي (سپرده قرض الحسنه) در قانون اعلام گرديده است. تا از راه جمع آوري اندوخته هاي مردم به توليدكنندگان يا توزيع كنندگان كالا تحت عناوين شرعي و قانوني مثل مشاركت مدني، حقوقي، مضاربه، مساقات و … كمك نموده و براي جلب نظر عموم و جذب بيشتر سرمايه خرد و كلان تا نيل به اهداف اقتصادي و در نتيجه رشد اقتصادي عمل كرده باشند و به خاطر جلب اعتماد مردم و تضمين عمليات بانكي در ماده چهارم همان قانون بانكها را مكلف به باز پرداخت اصل سپرده هاي  قرض الحسنه ( جاري و پس انداز) نموده است .

در نظام بانکداری اسلامی مصر، عقد قرض الحسنه به عنوان یکی از قراردادهای تجهیز منابع مورد استفاده قرار  می گیرد که در آن، هیچ نوع سودی رد و بدل نمی شود. در بنگلادش نیز این عقد به عنوان نوعی حمایت جاری از حساب های مدت دار مورد استفاده قرار می گیرد. در این کشور، بانک های اسلامی از این عقد به عنوان شرطی جانبی در مورد حساب های مدت دار استفاده می کنند تا برای سپرده گذار، امکان برداشت وجه در طول دوره سرمایه گذاری را فراهم کنند.در پاکستان نیز این عقد،  به عنوان یکی از روش های تامین مالی مورد استفاده قرار می گیرد.

• سپرده گذاري مدت دار ( كوتاه مدت و بلند مدت )

طبق قانون، سپرده هاي سرمايه گذاري كه بانك در بكار گرفتن آن وكيل مي باشد در امور مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، معاملات اقساطي، مزارعه، مساقات، سرمايه گذاري مستقيم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار مي گيرند .بانكها بازپرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مي‎نمايند و منافع حاصل از عمليات مذكور را طبق قرار داد منعقده متناسب با مدت و مبالغ سپرده هاي سرمايه گذاري و رعايت سهم منابع بانك پرداخت خواهند نمود.بنابراين سپرده هاي مدت دار به مصرف معاملات عقود شرعي مي رسد و منافعي مي خواهد كه به نسبت مدت و مبلغ تقسيم خواهد شد .

بانكها باز پرداخت اصل سپرده سرمايه گذاري مدت دار را تعهد مي نمايند ولي ميزان سود از ابتدا معلوم نيست آنچه متصور است بانكها به سبب وسعت عمل و تنوع معاملات اطمينان دارند كه سود مناسبي عايد اين وجوه خواهد شد كه پس از كسر هزينه ها و حق الوكاله بين صاحبان سپرده ها تقسيم خواهد شد.

تخصيص منابع پولي در نظام جديد بانكي

در نظام مدرن مالی اسلامی به عنوان یکی از روش ها در تجهیز و تخصص منابع مالی، مورد توجه خاص قرار گرفته است .

در قانون عمليات بانكي بدون ربا اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده از ابزارهاي مختلف معاملاتي تحت عناوين متفاوت معملات اسلامي صورت مي گيرد كه با عنايت به ماهيت و اقتضاي هر يك از معاملات در اعطاي تسهيلات اعتباري امكان استفاده از يك يا تعدادي از ابزارهاي معملاتي وجود دارد و به همين علت ضروري است كاربرد هر يك از معملات مبني بر قانون عمليات بانكي را دقيقاً شناخته و متناسب با مورد معامله مورد نظر  در اعطاي تسهيلات اعتباري و مصرف منابع از مناسب ترين ابزارهاي مربوطه استفاده به عمل آيد لذا براي اطلاع از چگونگي كاربرد هر يك از انواع ابزارهاي معاملاتي مندرج در قانون مذبور در فعاليتهاي مختلف توليدي، بازرگاني، خدماتي، مسكن و ساختمان كاربرد آن در جداول پیوست نشان داده شده تا امر انتخاب ابزار مناسب معاملاتي در اعطاي تسهيلات اعتباري تسهيل گردد. ضمناً گاهي اوقات اعطاي تسهيلات اعتباري با استفاده ابزارهاي معاملاتي متعدد امكان پذير مي باشد در اين صورت اين وظيفه مسئولين معاملاتي واحدهاي بانكي است كه در هنگام تصميم گيري با استفاده از تجربه و رعايت مصالح بانك و مشتري بهترين شيوه را انتخاب كنند.اينك به توضيح و تشريح هر يك از عقود مختلف در نظام بانكي جديد مي پردازيم :

مضاربه : عقدي است كه بر اساس قرارداد، بين دو طرف منعقد و به موجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد با قید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشد .

مشارکت مدنی : عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشارع به منظور انتفاع، طبق قرارداد .

مشارکت حقوقی : یکی از ابزارهایی است که در جهت تامین قسمتی از سرمایه واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی در شرف تاسیس و یا دایر بکار گرفته می شود .

فروش اقساطی : قراردادی است که به موجب آن بانک بنا به درخواست مشتری کالایی را خریداری می نماید و سپس آن را به صورت قسطی به مشتری می فروشد .

اجاره به شرط تملیک : عقد اجاره ای است که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره در صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد عین مستاجره را مالک گردد .

سلف : پیش خرید نقدی محصولات واحدهای تولیدی به قیمت معین. بر این اساس یکی از روشهایی که به منظور تامین قسمتی از سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به کار گرفته می شود اعم از اینکه مالکیت آنها متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد پیش خرید نقدی محصولات آنهاست .

قرض الحسنه : عقدی است که به موجب آن بانک برای موارد خاصی به مشتری خود مبلغ معینی را قرض می دهد مشروط بر آنکه مشتری (قرض گیرنده) در موعد معین وام دریافتی را به بانک باز پرداخت نماید .

به منظور جبران هزینه های عملیاتی مربوط به تجهیز سپرده های قرض الحسنه کارمزد از مشتری بانک دریافت گردد .

مزارعه : قراردادی است بین صاحب زمین و کشاورز که به موجب آن کشاورز زمین را کشت می نماید و محصول به سهم معینی که مورد توافق طرفین قرار گرفته بین آنها تقسیم می شود .

مساقات : معامله ای است بین صاحب درختان مثمر (درختانی که از برگ و یا کل آن استفاده می کنند و میوه مال صاحب آن و یا در اختیار وی می باشد ) و عامل که تربیت و آبیاری و نگهداری این درختان را به عهده می‎گیرد .

جعاله : عبارت است التزام شخصی (جاعل) یا کارفرما به ادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عمل معین، طبق قرارداد طرفی که عمل را انجام می دهد عامل یل پیمانکار نامیده می شود.

خرید دین : آن دسته از اسناد و اوراق بهادار که مفاد آن حاکی از بدهی حقیقی ناشی از معاملات تجاری می باشد می تواند موضوع معاملات خرید دین قرار گیرد. از خصوصیات تنزیل اسناد و اوراق تجاری می توان گفت خرید دین از جمله تسهیلات کوتاه مدت جهت تامین نیازهای مالی واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی می باشد و سررسید این نوع تسهیلات نمی تواند از یکسال تجاوز کند .

منبع

کامران آزاد، کاظم(1393)، ارزيابي نقش تسهيلات اعطايي بانكداري اسلامي در موفقیت، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی ، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید