متغیرهای کلان اقتصادی و بازار سرمایه

تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازار سرمایه از جنبه­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. برخی از انها بر شاخص کل تمرکز نموده­اند و برخی دیگر بر قیمت سهام و … متمرکز بوده­اند در این بخش به طور خلاصه این مطالعات مورد بررسی قرار خواهند گرفت.كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران، از درجه بالايي از بي­ثباتي متغيرهاي كلان اقتصادي برخوردار هستند. در اين كشورها نرخ ارز، قيمت سهام و ساير متغيرهاي مهم كلان نسبت به اقتصادهاي پيشرفته و صنعتي، نوسان بيشتري داشته و اين نوسانات نيز به نوبه خود، محيط نامطمئني را براي سرمايه­گذاران ايجاد كرده و باعث مي­شود تا سرمايه­گذاران نتوانند به سهولت و با اطمينان در مورد سرمايه­گذاري آتي تصميم­گيري كنند. لذا براي افزايش سرمايه­گذاري و به تبع آن دستيابي به رشد مداوم اقتصادي، توجه به بازار سرمايه، به خصوص بورس اوراق بهادار به عنوان يكي از اركان اصلي بازار سرمايه و عوامل تأثيرگذار بر شاخص قيمت سهام همچون نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره و نااطميناني آن­­ها از اهميت ويژه­اي برخوردار است.

بعضي از پژوهش­گران غربي در تحقيق­هاي خود به اين نتيجه رسيدند كه بين شاخص قيمت سهم و متغيرهاي اقتصادي، شامل نرخ تورم، نرخ ارز، توليد ناخالص داخلي، عرضه­ي پول، نرخ بهره­ي بلندمدت، نرخ بهره كوتاه­مدت، يك رابطه­ي بلندمدت وجود دارد. به علاوه، به دليل اين كه افراد در سبد دارايي­هاي مالي خود تركيب­هاي مختلفي از پول نقد، سهام، سپرده­ي بانكي، اوراق قرضه، طلا و ارز نگه­داري مي­كنند، تغييرات در حجم پول، نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ بهره­ي بانكي، تقاضاي افراد براي نگه­داري هر يك از دارايي­هاي مزبور از جمله تقاضا براي سهام را تحت تأثير قرار مي­دهد و اين موضوع، به نوبه­ي خود بر قيمت سهام تأثير مي­گذارد. اعتقاد بر اين است كه قيمت­هاي سهام از متغيرهاي كلان اقتصادي مانند نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره و حجم نقدينگي تأثير مي­پذيرند. بين نرخ رشد شاخص كل سهام و بعضي از متغيرهاي كلان اقتصادي، رابطه­ي بلندمدت وجود دارد. تورم يكي از عوامل موثر بر بازدهي سرمايه­گذاري است و در تصميم­گيري­هاي اقتصادي و مالي تاثير قابل توجهي دارد. به همين منظور مديران شركت­ها، سهامداران و سرمايه­گذاران توجه خاصي به تورم و انتظارات تورمي دارند.

افزايش نرخ تورم، نرخ بهره را افزايش مي­دهد و افزايش نرخ بهره نيز باعث مي­شود نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران افزايش يابد. نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران نيز به عنوان نرخ تنزيل براي تعيين ارزش دارايي­هاي مالي به كار مي­رود. بنابراين افزايش نرخ بازدهي مورد انتظار سرمايه­گذاران باعث كاهش ارزش فعلي عايدات آتي و نهايتاً كاهش ارزش سهام مي­شود. لازم به توضيح است كه ارزش دارايي­هاي مالي برابر با ارزش فعلي يا ارزش تنزيل يافته خالص جريانات نقدي آتي آن دارايي است. بنابراين افزايش تورم منجر به افزايش نرخ بهره و در نتيجه كاهش ارزش فعلي جريانات نقدي آتي سهام خواهد شد. تاثير بسيار مهم و اساسي تورم، كاهش ميل به سرمايه­گذاري است؛ زيرا در شرايط تورمي امكان پس­انداز كم مي­شود. در شرايط تورمي قدرت خريد مردم كاهش مي­يابد و افزايش هزينه­هاي زندگي به گونه­اي است كه مجالي براي پس­انداز باقي نمي­ماند. كاهش پس­انداز نيز موجب كاهش سرمايه­گذاري و كاهش فعاليت­هاي بورس اوراق بهادار و در نتيجه كاهش بازدهي سهام مي­­گردد. به طور كلي نرخ تورم بالا باعث بروز آثار نامطلوب اقتصادي از جمله افزايش نرخ تسهيلات بانكي و در نتيجه افزايش هزينه­هاي تأمين مالي مي­شود. اين مساله نيز سبب مي­شود بازدهي سرمايه­گذاري­ها كاهش يابد.

اعتقاد بر این است که تغییرات عرضه پول تأثیر مهم و مستقیمی از طریق تغییرات پرتفوی و تأثیر غیر مستقیم از طریق تأثیرآن بر روی فعالیت­های واقعی اقتصادی بر قیمت سهام دارد. تغییرات در حجم پول، یکی از عوامل مؤثر بر متغیرهای مهم اقتصادی به شمار می­آید و می­تواند در دستیابی به اهداف اقتصادی یک کشور از جمله رشد و توسعه بازار سرمایه تأثیر بسزایی داشته باشد. از نظر تئوری باید رابطه بین حجم پول و شاخص کل قیمت سهام مثبت باشد، زیرا افزایش نقدینگی می­تواند تقاضا برای دارایی­ها و از جمله سهام را افزایش دهد. قابل ذکر است که در بیشتر مطالعات صورت گرفته در خارج کشور، این رابطه مثبت اعلام شده است. برخی از تحقیقات به بررسی تأثیر سیاست­های پولی بر بازدهی سهام اقدام نموده­اند. نتایج این تحقیقات حاکی از آن است که سیاست پولی بر بازدهی سهام تأثیر دارد. همچنین برخی از مطالعات صورت گرفته در امریکا، رابطه میان سیاست پولی و بازدهی سهام را تأیید کرده­اند.

به عنوان مثال جنسن و جانسون دریافتند که بازدهی سهام به طور منفی با تغییر سیاست­های پولی رابطه دارد. مادورا و اشنوزنبرک به بررسی عکس­العمل بازدهی سرمایه­گذاران نسبت به تغییرات سیاست­های پولی پرداختند. آنها دریافتند که بازدهی سرمایه­گذاران به طور معکوس با تغییرات حجم پول مرتبط است. هارون ارتباط معناداری بین تغییر در سیاست­های پولی و نوسانات بازدهی سهام را در دوره­هایی که سیاست­های پولی انقباضی وجود داشته است، تأیید می­کند. توربك دريافت كه شوك­هاي سياست پولي تاثير مشابهي در صنايع مختلف مي­گذارد و بازدهي شركت­هاي كوچك به طور معني­داري توسط سياست پولي تحت تاثير قرار مي­گيرد. نتايج وي اين فرضيه را تاييد مي­كند كه حجم پول، حداقل در كوتاه­مدت تاثير معني­داري بر اقتصاد مي­گذارد. برگر در تحقيق خود به نقل از پارك  و رتي  مي­گويد كه آنها دريافتند كه سياست پولي انقباضي باعث حركت منفي معني­داري بين نرخ تورم و بازدهي واقعي سهام مي­شود. آنها همچنين به اين نتيجه رسيدند كه شو ك­هاي اقتصادي ناشي از سياست پولي بر بازدهي سهام تاثير منفي مي­گذارد. البته بررسي تاثير حجم پول بر بازدهي سهام، از جنبه تاثير حجم پول بر تورم و تاثير تورم بر بازدهي سهام نيز قابل بررسي است.

بر اساس نظریه­ي پولی تورم، افزایش مستمر نقدینگی با نرخی بیش از حاصل ضرب نرخ رشد درآمد حقیقی و کشش درآمدي تقاضا براي پول، شرط لازم و کافی براي تورم مستمر به شمار می­آید. از سوي دیگر، برخی اعتقاد دارند که افزایش نقدینگی می­تواند تقاضا براي انجام سرمایه­گذاري­ها و از جمله سهام را افزایش دهد. بنابراین، رابطه­ي بین نقدینگی و شاخص­ها باید مثبت باشد. این فرضیه زمانی قابل طرح است که رشد نقدینگی، باعث گسترش فعالیت­هاي سرمایه­گذاري و تولیدي شود با توجه به این که در ایران زیر بناي اقتصادي براي جذب سرمایه­گذاري­ها در بخش­هاي تولیدي کافی و مناسب نیست و اغلب نقدینگی به جاي صرف در امور تولیدي، صرف فعالیت­هاي سوداگري می­شود، بنابراین به طور عمده افزایش حجم نقدینگی منجر به افزایش تقاضا و هزینه­هاي جاري می­شود. به دلیل این که تحقیقات انجام شده در زمینه­ي نظریه پولی تورم در ایران نیز نشان داده که افزایش نقدینگی در جامعه همراه و همگام با افزایش تولید ناخالص داخلی نمی­شود و عامل تشدید کننده­ي تورم به شمار می­آید، به نظر می­رسد رابطه­ي بین نرخ رشد نقدینگی و شاخص­هاي بازار سهام، یک رابطه­ي منفی باشد.

سرمایه­گذاران به دنبال سبد کاراي سرمایه­گذاري هستند. از این رو، سبد دارایی­هاي خود را از ترکیبات مختلفی مانند پول نقد، سهام، سپرده بانکی، اوراق قرضه و… پر می­کنند. با توجه به تجربیات بدست آمده از نتایج بازده­ی سرمایه­گذاري در بازار سهام ایران و ریسکی بودن آن، سرمایه­گذاران بازده دریافتی ناشی از سرمایه­گذاري در بازار سهام را در قبال مخاطره­ي آن کافی نمی­دانند. از سوي دیگر، وجود نرخ­هاي سود سپرده بلندمدت بانکی بدون ریسک در ایران، باعث شده است که این متغیر کلان اقتصادي به عنوان یک رقیب براي سرمایه­گذاري در بازار سهام درآید. براي واقعی سازي نرخ سود سپرده بانکی، نرخ تورم از نرخ اسمی سود بانکی کسر شده است. از این رو، انتظار می­رود که افزایش در نرخ سود واقعی بانکی، با نرخ رشد شاخص کل قیمت سهام، رابطه­ي منفی داشته باشد.

نرخ ارز در کشورهاي در حال توسعه یکی از متغیرهاي اقتصادي اثر گذار به شمار می­آید. با توجه به این که شرکت­ها و مؤسسات در این نوع از کشورها به طور عمده نیازهاي خود را به صورت واردات از کشورهاي توسعه یافته تامین می­کنند، بنابراین، تغییرات نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل مهم و اثر گذار در تسعیر و تصفیه بدهی­ها به شمار می­آید. نرخ ارز با سود بنگاه­هاي صادرات محور (نظیر شرکت­هاي پتروشیمی) همسو است. قیمت کالاي تولیدي برخی شرکت­ها بر مبناي قیمت جهانی تعیین می­گردد و بنابراین، افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت کالا و سودآوري بیشتر آنها می­گردد. مانند شرکت­هاي تولیدکننده فولاد، آلومینیوم و قند. به طور کلی سرمایه فیزیکی عموم شرکت­ها پس از جهش ارزي می­باید از نو ارزش­گذاري شود. چرا که بخش قابل توجهی از ماشین­آلات و تأسیسات موجود در کارخانه­ها وارداتی است. با افزایش قیمت دلار(هم در نرخ آزاد و هم در نرخ رسمی) معامله­گران ارزش بیشتری را برای سهام چنین شرکت­هایی قائل خواهند بود. افزایش نرخ ارز، تولیدات داخلی را در مواجه با تولیدات خارجی رقابت­پذیر کرده است که اثر آن در افزایش سود شرکت­های تولیدکننده تجهیزات الکترونیک، لوازم خانگی، و ماشین­آلات مشاهده کرد. البته باید اشاره کرد که افزایش نرخ ارز به همه شرکت­ها روی خوش نشان نداده است.

افزایش نرخ ارز از یک سو باعث افزایش میزان بدهی خارجی، و از سوي دیگر باعث افزایش بهاي تمام شده­ي تولیدات و خدمات ارائه شده وارداتی، توسط این شرکت­ها می­شود. نظر به این که، افزایش بدهی شرکت کمبود نقدینگی را به همراه دارد و کمبود نقدینگی بنگاههاي اقتصادي اثر منفی بر توزیع سود، بازده سهام و شاخص قیمت دارد و همچنین، افزایش بهاي تمام شده محصولات تولیدي، کاهش حاشیه سود شرکت، کاهش قیمت و بازده سهام، و به تبع کاهش شاخص سهام را در پی دارد. مطالعات تجربی گسترده­ای نیز پیرامون رابطه نرخ ارز و بازار سهام شکل گرفته است. از این مطالعات گوناگون بر می­آید که رابطه و علیّت بین نرخ ارز و قیمت در بازار سهام می­تواند به هر سمتی باشد. در برخی از آنها رابطه نرخ ارز و بازار سهام مثبت، در برخی منفی و در برخی بی­معنی است. شاید همانطور که مور و وان اشاره نموده­اند، این رابطه به پارامترهای گوناگونی نظیر میزان باز بودن اقتصاد و توسعه­یافتگی کشور بستگی دارد. در این زمینه می­توان به مطالعه بشیر و دیگران اشاره نمود که رابطه بازازهای سهام در اقتصادهای نو ظهور را با نرخ ارز مورد بررسی قرار داد. آنها نشان می­دهند که این رابطه از کانال نفت عبود می­کند و اثر نرخ ارز بر بازار سهام در اقتصادهای نوظهور بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت متفاوت است.

منبع

 دستنبو، فرزاد(1394)، ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ساختار مالکیت، پایان نامه درجه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0