« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »مالیات‌ستانی از تجارت الکترونیکی
با توجه به توسعه ناگهانی تجارت الکترونیکی، خصوصاً فروش کالاها و خدمات بر روی اینترنت، بحثی که بروز پیدا کرده این بوده است که آیا تجارت الکترونیکی باید مالیات‌بندی شود یا خیر. به طور کلی سه دسته نظریه درباره مالیات‌بندی تجارت الکترونیکی وجود دارد:
معافیت مالیات الکترونیکی: مدافعان اینن ظریه بر این عقیده‌اند که کسب و کارهای اینترنتی باید به صورت دائمی و یا حداقل برای یک دوره ابتدایی، از پرداخت مالیات معاف شوند تا سبب ایجاد سهولت و تشویق اقتصاد الکترونیکی شود. برخی از این افراد، به سادگی مخالف دریافت مالیات توسط دولت‌ها می باشند. بعضی دیگر، مالیات بر تجارت الکترونیکی را به عنوان مالیات بر نواوری می دانند که اعمال آن به صورت ناخوشایندی از توان رقابت کارامد در اقتصاد جلوگیری می کند. عموماً اکثر توافقات اقتصادی موافق این گروه دوم هستند. با این حال، هر تحلیلگری دو مورد زیر را تشخصی می‌دهد: اول اینکه معافیت مالیاتی در بهترین حالت ناپایدار است و دوم آن‌که بعید به نظر می‌رسد که دولت با رضایت خاطر از این پایه مالیاتی صرف‌نظر کند.
اعمال مالیات خاص بر تجارت الکترونیکی: در نگرش دیگر، نویسندگان محدودی بر این عقیده‌اند که رشد تجارت الکترونیکی می‌تواند فرصتی را برای ایجاد یک پایه مالیاتی جدید باشد، چنانچه در طرح پیشنهادی‌ای به نام مالیت بیت نام گرفت، هزینه کمی بر انتقال اطلاعات توسط ابزار الکترونیکی اعمال می‌شود. پیشنهاد دیگر این است که این مالیات را فقط به اطلاعات رمزنگاری شده اعمال کنیم و یا ظرفیای را که چنین اطلاعاتی را دریافت می‌کند، مالیات‌بندی کنیم.
اما ایده اصلی این است که یک مالیاتی بر مسیر بر حسب حجم انتقالات اعمال شود. ممکن است از نظر سیاسی ایجاد مقدار زیادی درآمد از اعمال مالیات کم بر یک جریان زیاد جذاب به نظر برسد ولی با این وجود، اعمال چینین مالیاتی بیشتر بر جریان‌های واسطه‌ای اعمال خواهد شد نه بر مصرف نهایی و لذا این روش کارایی چندانی ندارد.
اعمال مالیاتی مشابه تجارت سنتی بر تجارت الکرونیکی: اگر چه عده زیادی بر این عقیده‌اند که اعمال مالیات بر تجارت الکترونیکی مانعی بر سر راه توسعه و یشرفت این نوع ار تجارت است اما استدلالات بسیار قوی تری در مورد لزوم مالیات‌گیری از تجارت الکترونیکی وجود دارد که اهم آن‌ها به شرح زیرند:
این نوع تجارت به سرعت در حال بلعیدن تکه‌های روز به روز بزرگ‌تری از معملات کالاها و خدمات است و دائم بر دامنه عمل آن افزوده می شود. لذا اگر تجارت الکترونیکی را از شمول مالیات خارج کنیم، نتیجتاً پایه مالیاتی روز به روز کوچتکر شده و دولت‌ها مجبور خواهند شد برای تأمین مخارج خود به مالیات‌های غیرمنطقی و یا وامگیری روی بیاورند که هر دو این موارد عواقب ناگواری در پی خواهند داشت.
قرن هاست که از تجارت سنتی مالیات اخذ می‌شود و این امر (النته اگر از حد معقول تجاوز نکند) نتوانسته مانع گسترش و رونق تجارت سنتی شود. تجارت الکترونیکی نیز از این وضع مستثنی نخواهد بود. معافیت تجارت الکترونیکی از مالیات سبب نقض قاعده‌ی عدالت مالیاتی خوهد شد و در این رابطه هم عدالت افقی و هم عدالت عمودی دچار خلل خواهند شد.
یکی از محاسن تجارت الکترونیکی کاهش چشمگیر هزینه‌ها است. در چنین شرایطی، فکر معاف‌سازی تجارت الکترونیکی از پرداخت مالیات، تبعیض فاحش در حق تجارت سنتی بوده و موجه و معقول به نظر نمی‌رسد. بر اساس استدلالات فوق می توان منیجه گرفت که ایده معاف‌سازی تجارت الکترونیکی از پرداخت مالیات، منطقی نبوده و باید از اساس کنار نهاده شود.
اصل منشا و اصل محل اقامت
بیشتر کشورها یکی از دو روش زیر را برای مالیات‌ستانی استفاده می‌کنند: مالیات ستانی مبتنی بر منشا و مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت. مالیات‌ستانی مبتنی بر منشا بر اعمال مالیات بر درامد ناشی از فعالیت‌های اقتصادی‌ای که در محدوده قلمرو یک کشور انجام شده است می پردازد، در حالی‌که در مالیات‌ستانی مبتنی بر اقامت، مالیات بر درآمد طرف‌های ساکن در محدوده قلمرو یک کشور اعمال می‌شود، بدون اینکه واقعاً این درآمد از کجا به دست امده است. در مواقعی که یک کشور از یک روش اعمال مالیات استفاده می کند و سایرین از روش دیگر، احتمال اعمال مالیات مضاعف وجود نخواهد داشت.
بعلاوه، زمانی که بیش از یک کشور بر یک بخش، ادعای حاکمیت دارند نیز احتمال وقوع این امر وجود دارد. کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه مدت های مدیدی در این خصوص با یکدیگر اختلاف دارند که آیا حق اخذ مالیات از جریان بین‌المللی درآمدها، با کشور منشا درآمد است و یا با کشور محل اقامت مودیان. بسیاری از کشورهای پیشرفته، مخلف جایگزین ساختن قاعده محل اقامت در مورد تجارت بین‌الملی هستند.
در قرارداد الکوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، توافق بین‌المللی بدین صورت است که درآمدهای غیرفعال (سرمایه) باید تحت اصل محل اقامت مالیات‌ستانی شوند یعنی در کشوری که سرمایه در آن وجود دارد و درآمدهای فعال (کسب و کار) باید طبق اصل منشا مالیات‌ستانی شوند، یعنی در کشوری که درآمد از آن‌جا سرچشمه می‌گیرد. یکی از دلایل این تقسیم‌بندی این است که اصولاً افراد، درآمدهای غیر فعال دارند، در حالی که شرکت‌ها درآمدهای فعال به دست می‌آورند. مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت برای اشخاص بهتر است زیرا هم تعریف و هم اعمال مالیات، کار آسانی است. از سوی دیگر، مالیات‌ستانی مبتنی بر منشا برای شرکت ها ترجیح داده می‌شود، زیرا تعیین محل اقامت برای شرکت‌ها کار دشوار و در اغلب موارد، بی معنی است.
در نتیجه، در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی تحت یک پیمان دوجانبه مالیاتی، هر کشور مستحق شده تا بر درآمد ناشی از فعالیت‌هایی که در مرزهایش رخ می‌دهد و نیز بر درآمد اشخاص حقیقی یا حقوقی ساکن در آن، بدون توجه به اینکه این درآمد از کجا ناشی شده است، اعمال مالیات کند. هم‌چنین کشور محل اقامت، اولویت کشور مبنا را جهت اعمال مالیات قطعی بر درامد های غیر فعال را تصدیق کرده و می پذیرد که یا از مالیات بندی درامدی که در معرض مالیات کشور منشا بوده خودداری کند و یا مالیات خودش را از مقدار مالیات منشا کم کند. لذا فرایند تعیین چگونگی مالیات‌ستانی یک کشور دارای مراحلی است. ابتدا تعیین این که ایا درآمد حاصله، غیر فعال است یا ناشی از کسب و کار می‌باشد (فعال) و دوم تعیین رابطه فعالیت‌های اقتصادی، دارایی، یا شخص با مرزهای کشور .
آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر، نظام مالیات‌ستانی مبتنی بر محل اقامت را برگزیده اند اما در زمینه تجارت الکترونیکی، نظام مبتنی بر محل اقامت، یک سری مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در آزمون مکان شرکت، یک بنگاه در کشوری که در آن ثبت شده است، به عنوان مقیم در نظر گرفته می‌شود در حالی که شرکت‌هایی که در خارج از کشور ثبت شده‌اند، به عنوان مقیم در نظر گرفته می شوند. به علاوه، در این آزمون، لزومی به حضور فیزیکی کسب و کار در داخل کشور نمی‌باشد و تنها نگهداری اسباب یک شرکت کافی خواهد بود تا لازمه محل اقامت را برآورده سازد .
هم‌چنین کشورها از آزمون دیگری تحت عنوان «مکان مدیریت و کنترل مرکزی» جهت تعیین ساکن بودن یک شرکت در کشور، استفاده می کنند. این آزمون اصولاً به مکانی که دفتر مرکزی یک شرکت قرار دارد و یا به مکانی که هیات مدیره به صورت منظم یکدیگر را ملاقات می کنند، توجه دارد. این ملاقات در تجارت سنتی به صورت چهره به چهره صورت می‌گرفت که امروزه با وجود فناوری های اتاق های گفتگو، گفتگوهای تصویری، این امر به چالش کشیده شده است.
گروه مشورتی فنی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی برای حل این مشکلات یک سری اصلاحاتی را پیشنهاد کرده است. این طرح پیشنهادی بدین صورت است که: «اگر نتوان مکان شرکتی را از طریق آزمون‌های مکان شرکت و یا مکان مدیریت و کنترل مرکزی تعیین کرد و یا با استفاده ا این آزمون‌ها مکان آن در هیچ کشوری نباشند، باید فرض را بر این گذاشت که تنها در کشوری اقامت دارد که: گزینه الف) روابط اقتصادی‌اش به آن نزیک‌تر است، گزینه ب) فعالیت تجاریش اصولا در آن استمرار دارد، گزینه ج) تصمیمات مهم اجرایی آن، در آن جا اتخاذ می شود». این سازمان اشاره می‌کند که در گزینه الف، شرکت در کشوری ساکن خواهد بود که استفاده بیشتری از منابع اقتصادی نظیر زیرساخت های قانونی، مالی، فیزیکی و اجتماعی آن دارد. این کار می تواند از طریق ارزیابی عواملی نظیر مکان بیشتر کارگزان و دارایی های شرکت، درامد، کارکردهای مدیریتی بالا، اداره مرکزی و غیره باشد.در گزینه ب، مکان استقرار می‌تواند از طریق یک تحلیل وظیفه‌ای از فعالیت‌هایی که در دو کشور انجام می شد، تعیین گردد. و نهایتاً در گزینه ج، یک شرکت در کشوری ساکن است که اکثریت تصمیمات اجرایی بالایی اش، در آن‌جا اتخاذ شده و اداره مرکزی‌اش در آن‌جا قرار دارد.
با وجود تغییراتی مه مطرح شد، کشور منشا قادر خواهد بود در زمانی که یک بنگاه غیرساکن یا نمایندگانش برای یک دوره زمانی محدود در آن جا حضور دارند، بر درآمد ناشی از خدمات آن‌ها مالیات وضع کند. یک دلیل منطقی برای این طرح این است که ارائه‌دهندگان خدمات، بسیار متحرک بوده و قادرند بدون نیاز به نصب وسیله فیزیکی، درآمد قابل توجهی را در گشورهای خارجی کسب کنند. انجمن فناوری اطلاعات آمریکا اعلام کرده است که این تغییرات هزینه‌های تمکین و میزان عدم اطمینان کسب و کار را در خصوص، درباره این که آیا یک دولت خارجی می‌تواند بر ارائه دهندگان خدمات مالیات وضع کند یا خیر، افرایش خواهد داد. لذا این طرح سبب اعمال مالیات مضاعف در مناطق مختلف خواهد شد.
وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرده است که به جای قاعده منشا، از قاعده اخذ مالیات توسط کشور محل اقامت مؤدی استفاده شود. در گزارش این وزارتخانه آمده است: «رشد فناوری جدید ارتباطات و تجارت الکترونیکی احتمالاً مستلزم آن است که اصل محل اقامت از اهمیت بیشتری برخوردار گردد. در عصر کنونی اجرای قاعده انتساب درامد به محدوده جغرافیایی معین، اگر نگوییم ممتنع است، لااقل در اکثر موارد دشوار است. لذا منطق اصل منشا در مورد تجارت الکترونیکی سست و منسوخ می‌شود» .
مقر دائمی
در محتویات معاهده مالیاتی سامان همکاری و توسعه اقتصادی، مقر دائمی بهصورت «یک مکان ثابت برای کسب و کار که همه با بخشی از داد و ستد یک بنگاه در آن انجام می‌شود». که شامل مکان مدیریت، یک شعبه، یک اداره، یک کارخانه، یک کارگاه، یک پایگاه ساختمانی یک پروژه نصب شده با دوام بیش از 12 ماه می‌شود. در موردی که هیچ قرارداد مالیاتی قابل اجرا نباشد، قوانین داخلی یک کشور، تعیین کننده مقر دائمی است. در قراداد الگوی فوق، یک بنگاه در صورتی کقر دائمی تشکیل می دهد که 1) مستقل باشد 2) دریک جریان عادی کسب و کار فعالیت کند 3) به نیابت از طرف رئیس خارجی خودفعالیت کند 4) اختیار انعقاد قرارداد با نام رئیس را داشته باشد 5) به صورت همیشگی دارای این اختیار باشد.
فعالیت‌های تجاری‌ای که در اینترنت جریان دارند، به صورت عادی تشکیل مقر دائمی نمی‌دهند. سه دلیل برای این ادعا وجود دارد: اول این که اطلاعات دیجیتالی که از بین پایانه‌های رایانه‌ای در سراسر جهان منتقل می‌شوند، وجود تعریف شده ثابتی برای اهداف مالیاتی ندارند. تجار اینترنتی در عین اینکه همه جا حضور داند، هیچ جا نیستند. دوم اینکه به نظر نمی‌رسد در بیشتر قراردادهای فعای، سرورها تشکیل مقر دائمی بدهند. البته این نتیجه قانونی تغییرپذیر است. شخصی ممکن است در قراردادها و قوانین مالیاتی داخلی، یک سرور را به نحوی تحت عنوان یک ماشین فیزیکی، یک مقر دائمی برای تجارت یا کسب و کار را تشکیل دهد و یا ممکن است شخص دیگری سرورها را به عنوان ماشین خودکار (که با انداختن در داخل آن، جنس مورد نیاز خریداری می‌شود) که در قرارداد الگوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به عنوان بنگاه دائمی در نظر گرفته شده‌اند، تغبیر کند. از سوی دیگر، از آنجایی که پایگاه‌های الکترونیکی دارایی‌های محسوس خاصی نبوده و صرفاً ترکیبی از نرم‌افزار و داده‌های الکترونیکی می‌باشند، نمی توانند یک مکان ثابت برای کسب و کار را تشکیل دهند و لذا لزئمی ندارد که به عنوان مقر دائمی تلقی شوند.
سوم اینکه تجارت الکترونیکی بخ تجار این امکان را می‌دهد که فعالیت‌های فیزیکی‌شان (شامل انبارداری، تحویل، پرداخت و وصول) را به نحوی سازماندهی کنند که هیچ یک اط شرایط مقردائمی را تأمین نکند. در بیشتر قراردادهای مالیاتی فعلی، فعالیت‌هایی شامل انبارکردن، نمایش دادن، یا تحویل کالاها و جنس، به عنوان مقر دائمی تلقی نمی‌شود. لذا یک عرضه کننده می تواند فهرست موجودی بزرگی را در یک کشور نگه داشته و ترتیب کارها را از همان جا بدهد بدون این که هیچ مالیاتی را متحمل شود.
قیمت‌گذاری انتقالات
قیمت‌گذاری انتقالات حالتی در داد و ستد بین وابستگان یک شرکت شاخ و برگ‌دار بین‌المللی است که در آن برای آن‌چه در این داد و ستد از یک شرکت وابسته به شرکت وابسته دیگر منتقل می‌شود، قیمت تعیین می‌کنند. موضوع این انتقالات ممکن است کالا، خدمات، اوراق بهادار و یا اجاره ملک، نام یا علامت تجارتی، یک فرمول ثبت شده تولید کالا، حق اختراع و هر چیز دیگری می باشد که در زندگی روزمره تجاری و اقتصادی مورد داد و ستد قرار می‌گیرد، باشد.
اما مساله مالیاتی در آن جا نهفته است که با مهارت و تخصصی که این شرکت‌ها و مشاوران مالیاتی آن‌ها کسب کرده اند، با استفاده از همین شبکه جهانی کی توانند معاملات داخلی شرکت را چنان تنظیم کنند که در نهایت قسمت اعظم سود، عاید آن شرکت‌هایی شود که در کشورهای با مالیات کم تر به ثبت رسیده اند و در نتیجه در مجموع، کل شرکت، مالیات کم‌تری را می‌پردازد.
بخش عمده معاملات بین المللی بین شرکت‌های وابسته به یکدیگر صورت می پذیرد و موضوع قسمت قابل توجهی از این معاملات نیز فراورده های نامرئی می‌باشند. این به آن معنی است که از قابلیت اطمینان روش‌های سنتی قیمت گذاری انتقال کاسته شده است. در نتیجه، دو روش دیگر در زمینه تعیین قیمت انتقالات به دستورالعمل مربوطه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزوده شده است که عبارتند از تفکیک سود و روش سود انتقالات قابل قیاس. هم چنین تجارت الکترونیکی مشکلات مربوط به قیمت گذاری را در مجموع افزایش داده است .
مقامات مالیاتی برای اجتناب از ناراحتی های ناشی از اقدامات خود در زمینه قیمت گذاری انتقالات، اقدام به برقراری «توافق‌های قبلی قیمت‌گذاری» با مودیان می‌نمایند تا به این ترتیب، روش مورد توافق طرفین در این زمینه از پیش معین شده باشد. نه تنها اجرای دستورالعمل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در زمینه قیمت‌گذاری انتقالات با مشکلاتی مواجه شده است، بلکه اگر دولت ها در این زمینه تصمیمات هماهنگی را اتخاذ ننمایند، احتمال اخذ مالیات مضاعف (و هم چنین اخذ مالیات کم تر از واقع) فزونی می‌یابد.
پایگاه الکترونیکی و سرورها
فناوری اینترنت به شرکت‌ها این امکان را داده است که با ایجاد پایگاه الکترونیکی بر روی یک وب سرور، به صورت یک کسب و کار کاملاً متحرک فعالیت کنند. این پایگاه‌های الکترونیکی قادرند به راحتی، با حداقل هزینه و بدون اینکه بر عملکرد آن ها تأثیر بگذارد، مکان فعالیت خود را تغییر دهند. در کسب و کارهای الکترونیکی، مفهوم مکان عرضه، چندان معین نیست چرا که با توسعه تجارت الکترونیکی، دیگر لزومی ندارد که عرضه کنندگان کالا و خدمات، در همان مکانی حضور داشته باشند که مصرف کننده قرار دارد. برای مثال، یک شرکت خارجی قادر است وب‌سروری را که در آمریکا قرار دارد، از کشور متبوع خودش اداره کند. از سوی دیگر، برخی از شرکت‌ها تمایل دارند که کسب و کار مرکزیشان را از طریق وب‌سرورهایی که در کشورهای مختلف قرار دارد، اداره کنند تا از این طریق مزایای مالیاتی به دست آورند .
با ظهور تجارت الکترونیکی و فناوری اینترنت این سوال مطرح می شود که آیا می توان پایگاه‌های الکترونیکی و سرورها را به عنوان مقر دائمی تلقی نمود یا خیر؟ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ماده پنج تفسیرنامه کنوانسیون الگوی خود را جهت روشن ساختن این نکته به شرح زیر اصلاح نموده است: «در باب سرورها لازم به ذکر است که در بسیاری از موارد تشخیص این مطلب که تجهیزات رایانه ای مستقر در یک محل به وجودلورنده مقر دائمی می‌باشند یا خیر، به این نکته بستگی دارد که آیا اقدامات انجام شده از سوی آن حد عملیات ندارکاتی و جانبی تجاوز می کند یا خیر و این مطلبی است که غالباً باید مورد به مورد بررسی شود. در باب مداخله عامل انسانی نیز باید گفت که دخالت انسان برای احراز وجود مقر دائمی الزامی نیست » .
اما در مورد این که آیا پایگاه های الکترونیکی، تشکیل یک مقر دائمی را می‌دهند یا خیر، باید گفت اکثر کارشناسانو نیز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی معتقدند که پایگاه‌های الکترونیکی به تنهایی مقر دائمی ایجاد نمی‌کندد زیرا هیچ دارایی فیزیکی قابل شناسایی ویژه‌ای وجود ندارد که در اختیار کسب و کار گذاشته شده باشد.
پول الکترونیکی
پیدایش، توسعه و تکامل مقوله‌ای به نام پول الکترونیکی یکی از بزرگ‌ترین پالش‌هایی است که دیر یا زود مدیریت مالیاتی بسیاری از کشورها با آن مواجه خواهند شد. نظام‌های متفاوتی از پول الکترونیکی در جهان وجود دارد که از سوی بانک ها، موسسات مالی و یا حتی برخی شرکت‌های غیر مالی صادر می‌گردند. ایت سیستم‌ها در درجه اول به دو گروه تقسیم می شوند. این تقسیم‌بندی که از نظر مسائل مالیاتی بسیار حائز اهمیت است به مسأله نگهداری یا عدم نگهداری سوابق عملیاتی از سوی موسسات صادرکننده ی پول الکترونیکی مربوط است. در نوع اول، موسسه صادر کننده ی (بانک و غیره)، سوابق نقل و انتقالات را به طور کامل یا جزئی نگاه می دارد به طوری که امکان حسابرسی فعالیت های انجام شده وجود دارد. می‌توان وضعیت مالی هر حسابی را ملاحظه کرد و تعیین نمود که چه مبالغی به بستانکار حساب او وارد شده و چه نوع انتقالاتی از محل آن صورت گرفته است و این انتقالات در وجه چه اشخاصی و موسساتی بوده است. به این ترتیب، حرکت پول الکترونیکی در درون اقتصاد یک کشور و به مقاصد خارج از کشور قابل ردگیری خواهد بود.
اما در نوع دوم یعنی مواردی که موسسات صادرکننده‌ی پول الکترونیکی سوابق عملیاتی را نگهداری نمی‌کنند، طبعاً گردش وجوه الکترونیکی در درون اقتصاد کشور و خارج از آن قابل ردگیری نخواهد بود. در این‌جا، پول الکترونیکی شبیه به وجوه نقد می‌شود و فرد می‌تواند هر نوع هزینه‌ای از محل آن به عمل آورد، بدون آن که در جایی ثبت شود. دقیقاً همین نوع دوم از پول الکترونیکی است که می‌تواند برای سازمان‌های مالیاتی مساله‌زا باشد. ما برای راحتی این پول‌ها را «پول‌های الکترونیکی بی نام» می‌خوانیم.
پول‌های الکترونیکی معمولاً به شکل اسکناس یا سکه روس صفحه نمایش ظاهر می‌شوند و شخص با کلیک کردن روی آن‌ها پول را منتقل می نماید، سپس تکمیل معامله اعلام می‌شود و مانده‌ی پول نیز معین می‌گردد. وقتی که صاحب پول، سایت مورد نظر خود را برای انجام هر گونه معامله یا خریدی، احضار می کند، نرم‌افزار مربوط به پول الکترونیکی، زمان پرداخت پول را سنجیده و فعال می‌شود. سپس یک جعبه‌ی محاوره ظاهر شده و در صورت موافقت شخص، کار انتقال وجه صورت می‌پذیرد. به این معنی که شماره‌های سری مظهر پول الکترونیکی به رایانه فروشنده منتقل شده و این رایانه تاییدیه بانک صادرکننده پول الکترونیکی را دریافت می‌کند. سپس فروشنده از یک طرف به انجام تعهد خود مبادرت می کند و از طرف دیگر، وجوه حاصل را به شیوه الکترونیکی به موجودی خود و یا به حساب بانکب خویش انتقال می‌دهد.
با این توضیحات، روشن است که پول الکترونیکی بی نام را می توان چالشی برای دستگاه مالیاتی محسوب کرد. البته در بیشتر کشورها پول الکترونیکی بی نام، رواج نیافته است و در کشورهایی که این نظام وجود دارد نیز هنوز میزان استفاده از آن چندان گسترده نیست. اما به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که در آینده‌ی نه چندان دور، استفاده از این وسیله به حدی رواج خواهد یافت که فرار و گریز مالیاتی زیادی را به همراه خواهد داشت.
منبع
حیدری، اردوان(1394)، راهکارها و چالش‌های تغییر رویکرد از مالیات ستانی سنتی به الکترونیکی، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید