« بیشتر تلاش می کنیم تا با ما مطمئن پژوهش کنید. »فضای کسب و کار و بهبود آن و ارتباط آن با شفافیت
فضای کسب و کار سرمایه‌گذاری را می‌توان از حوزه‌های استراتژیک توسعه صنعتی تلقی کرد که عمدتاً ناشی از کلیه عوامل بیرونی بوده و عواملی چون بهره‌وری و اشتغال نیروی کار، سرمایه‌گذاری، آزادی‌های اقتصادی تولیدکنندگان و ظرفیت‌های تولیدی را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.از سوی دیگر، توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است و سلامت محیط کسب و کار از عوامل موثر بر رقابت‌پذیری می‌باشد. محیط کسب و کار روشن، سالم و شفاف که منتج از سلامت اقتصاد و سیاست درست کشورها بوده و منجر به نتیجه‌های مثبت اقتصادی از قبیل صادرات مفید، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود، از مواردی است که اکیدا باید در فهرست سیاست‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد. شاخص‌های متنوعی از سوی مراجع بین‌المللی، به منظور رتبه‌بندی وضعیت اقتصادی کشورها بیان می‌شود. از مهمترین این شاخص‌ها شاخص فساد (عدم شفافیت )، شاخص آزادی اقتصادی و شاخص کسب و کار است.
شاخص فساد ( عدم شفافیت)
فساد نقض قوانين موجود براي تامين منافع و سود شخصي است. بانک جهانی و سازمان بين‌المللی شفافيت فسادمالی را سوءاستفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصی تعریف می‌کنند. تعريف ديگری که توسط برخی پژوهشگران ارايه شده است، فسادمالی را معامله‌ای بين بازيگران بخش خصوصی و دولتی می‌دانند که از طريق آن، کالاهای عمومی بطورنامشروع به سودها و منافع خصوصی تبديل می‌شود. فساد مالي مي‌تواند فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري و اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانت‌ها و فعاليت‌هاي زيرزميني سوق دهد. فساد را می‌توان در بخش خصوصی و دولتی بررسی کرد.
فساد در بخش خصوصی در سطوح مختلف بررسی می‌شود. ریسک‌های فساد در درون شرکت‌ها شامل تقلب شرکتی، دستکاری حساب‌ها و معامله براساس اطلاعات نهانی است. فساد در سطح تعامل با مشتریان و تأمین‌کنندگان، مانند رشوه دادن توسط مسؤولان خرید برای موفق شدن در مقابله با دیگر رقبا است. در محیط گسترده‌تر بازار، قدرت می‌تواند برای تبانی با رقبا با تشکیل کارتل‌ها، برای آسیب رساندن به بازارها و مصرف‌کنندگان استفاده شود. در سطوح اجتماعی، قدرت شرکتی می‌تواند برای طفره رفتن از قوانین یا نفوذ بر مقررات و سیاست‌ها مورد سوء استفاده قرار گیرد. تصویر زیر، ریسک‌های فساد در سطوح مختلف سازمانی را نشان می‌دهد.
فساد در دولت‌ها به تلاش‌هايي اطلاق مي‌گردد كه در جهت حفظ ثروت يا قدرت از طريق وسايل و ابزارهاي قانوني، به دست آوردن منافع خصوصي به هزينه جامعه و نظاير آن انجام مي‌گيرد. فساد دولت موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای آن می‌شود، سیاست‌های دولت را در تضاد با منافع اكثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود. به این ترتیب اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی كاسته می‌شود. در يك كلمه فساد در دولت باعث می‌شود که امنيت اقتصادي كه لازمه و پيش‌شرط فعاليت فعالان اقتصادي و اجراي قانون است، از بين برود.
نهادهای بین‌المللی رتبه‌گذاری هرساله از طریق ارزیابی شرایط اقتصادي، اجتماعي و موضوعات مورد نظر خود به رتبه‌بندی کشورها از لحاظ فساد می‌پردازند. سازمان بین‌المللی شفافیت و دانشگاه پاسو کشور آلمان از جمله این نهادهای هستند و شاخص فساد را ارایه می‌نمایند. شاخص فساد روي فساد در بخش عمومي (شامل دولت) متمركز شده است و فساد را سوءاستفاده بخش عمومي و دستگاه‌هاي دولتي از منافع افراد جامعه تعريف مي‌كند. در اين شاخص نمره كشورها در فاصله صفر تا ده قرار مي‌گيرد هرچه اين عدد به ده نزديك‌تر باشد در آن كشور فساد كمتري صورت گرفته است و بنابراين آن كشور رتبه بالاتري را كسب مي‌كند.
اين شاخص يك شاخص تركيبي است كه در هر سال با استفاده از اطلاعات همان سال و سال قبل از آن محاسبه مي‌شود. بطور كلي در محاسبه اين شاخص از نتيجه چهارده بررسي و مطالعه مستقل كه توسط كارشناسان كشورهاي مختلف در قالب دوازده نهاد مجزا صورت مي‌گيرد، استفاده مي‌شود. در اين شاخص ميزان رشوه‌گيري مقام‌هاي دولتي، كلاهبرداري در خريدهاي دولتي، اختلاس و ميزان قوت و تداوم سياست‌هاي ضد فساد (فساد بوركراتيك و فساد سياسي) مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. اين شاخص، تنها برمبناي، اظهارنظر فعالان و تحليلگران اقتصادي كه درباره اوضاع اقتصادي و سياسي كشورها تخصص دارند محاسبه مي‌شود.
البته نمی‌توان تنها با اتکا به این شاخص در مورد فساد در کشورهای به قضاوت نشست. ایراداتی مانند عدم توجه به ارزش‌های فرهنگی کشورها، تاکید زیاد بر شاخص پرداخت و دریافت رشوه، تاثیر زیاد شرایط سیاسی و اقتصادی کشورها بر شاخص فساد در زمان بررسی و … بر این شاخص وارد است. با تمام این موارد، ارائه این شاخص در عرصه بین‌المللی، تاثیر فراوانی در دیدگاه سرمایه‌گذاران بین المللی دارد و می‌توان با بهبود معیارهای مورد استفاده آن، گامی مثبت در جذب سرمایه‌گذاری خارجی برداشت.
منبع
نظری، علی(1393)، ریسک و بازده در سرمایه گذاری های جایگزین طلا، ارز و سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی
از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید
دیدگاهی بنویسید