عوامل تعيين كننده ساختار سرمايه

در اين بخش برخي ويژگي هايي كه تئوري هاي مختلف ساختار سرمايه (خصوصاً تئوري مصالحه و تئوري  ترجيحي) حدس زده اند كه ممكن است بر انتخاب ساختار سرمايه شركت اثر بگذارد بطور مختصر بيان خواهد شد.

 جدول: نتايج برخي تحقيقات پيرامون تئوري ترجيحي ومصالحه

گروه صنعت

تحقيقات مختلف نشان داده است كه هر صنعت داراي اهرم خاص خود مي باشد دليل اينكه هر صنعت داراي اهرم مالي خاصي مي باشد آن است كه هر صنعت داراي ريسك تجاري خاص خود مي باشد و از آنجايي كه ريسك تجاري هر صنعت فرق مي كند، بنابراين اهرم مالي هر صنعت نيز با صنعت ديگر متفاوت مي باشد. تحقيقات زيادي پيرامون صنعت وتأثير آن بر ساختار سرمايه صورت گرفته است به عنوان نمونه تحقيقاتي كه از سوي برادلي، جارل و كيم  و کسترک صورت گرفته نشان داده كه صنايع دارو، ابزار الكترونيك و چوب غالباً داراي اهرم پايين هستند. از سوي ديگر صنايع كاغذ، فولاد، خطوط هواپيمايي و سيمان غالباً داراي اهرم بالا مي باشند. بنابراين با توجه به تحقيقات صورت گرفته مي توان گفت كه هر صنعت داراي اهرم خاصي مي باشد. همچنين تيتمن حدس زد كه شركت هايي كه توليدات مشابه دارند نيازمند خدمات مشابه هستند. بنابراين اين شركتها بايد داراي اهرم مشابه باشند. از سوي ديگر در تحقيقي كه از سوي پرفسور اسكات صورت گرفت نشان داد كه اولاً بين صنعت وساختار سرمايه شركت ارتباط وجود دارد، يعني اينكه هر صنعت داراي يك اهرم خاص مي باشد و ثانياً اهرم در بين گروه هاي صنعت داراي انحراف بزرگتر از درون گروه هاي صنعت مي باشد. همچنين او ثابت كرد كه شركتهاي با ريسك تجارتي مشابه داراي ساختار مشابه مي باشند .

اندازه شركت

تعدادي از محققان حدس زده اند كه نسبت هاي اهرمي ممكن است به اندازه شركت وابسته باشد. وارنر، انگ، چا و مك كانل شواهدي ارائه كردند مبني بر اينكه هزينه هاي مستقيم ورشكستگي به اندازه شركت ارتباط دارند، همچنين بايد توجه كرد كه شركتهاي بزرگ كه داراي تنوع فعاليت بيشتر هستند كمتر مستعد ورشكستگي مي باشند و در نتيجه شركتهاي بزرگتر داراي اهرم بزرگتري نيز مي باشند. هزينه انتشار بدهي و اوراق بهادار(سهام) به اندازه شركت وابسته است. شركتهاي کوچك براي انتشار سهام جديد و بدهی هاي بلند مدت بايد هزينه بيشتري را نسبت به شركتهاي بزرگتر متقبل شوند.

دليل اينكه اعتبار دهندگان تمايل بيشتري براي پرداخت وام واعتبار به شركت هاي بزرگ دارند آن است كه اعتبار دهندگان عقيده دارند كه شركت هاي بزرگ توانايي بيشتري در پرداخت ديون خود نسبت به شركت هاي كوچك دارند. محققان در تحقيقات خود شاخص هاي مختلفي را براي اندازه شركت بكار برده اند، مثلاً اسكات ومارتين ارزش دفتری مجموع دارایی ها را به عنوان شاخص اندازه شرکت به کار برده است. فری وجونز دو شاخص يكي ميانگين مجموع دارايي ها وديگري ميانگين فروش را به عنوان شاخص اندازه شركت بكار برده، اندوتيتمن و وسلز نيز لگارتيم طبيعي مجموع فروش ولگاريتم طبيعي دارايي ها را به عنوان شاخص اندازه شركت استفاده كرده اند .

سود آوري

 ميرز حدس زده كه شركت ها ترجيح مي دهند كه سرمايه مورد نياز خود را ابتدا از محل سود انباشته وساير منابع داخلي شركت و در درجه دوم از محل بدهي و در نهايت از طريق انتشار سهام تأمين مالي نمايند (تئوري ترجيحي). او حدس زده است كه اين رفتار ممكن است به واسطه هزينه انتشار سهام جديد يا مي توانند هزينه هاي معاملاتي باشند كه هزينه هاي فوق هزينه هايي هستند كه از اطلاعات چند گانه ناشي مي شوند و پيرامون آن ها ميرز و ماژلوف بررسي گسترده اي انجام داده اند.

 به عبارت ديگر سود آوري گذشته يك شركت و مقدار سود در دسترس كه انباشته مي شود مي تواند عامل تعيين كننده در تعيين ساختار سرمايه شركت باشد. در تحقيقات قبلي شاخص هايي براي        سود آوري استفاده شده است. برخي از اين شاخص ها مانند نسبت سود عملياتي به فروش وسود عملياتي به مجموع دارايي ها بوده است كه اين دو شاخص از سوي تيتمن و وسلز ارائه گرديده است و اين دو محقق به اين نتيجه رسيدند كه بين سود آوري وساختار سرمايه ارتباط وجود دارد .

دارايي هاي وثيقه اي

بيشتر تئوري هاي ساختار سرمايه استدلال كرده اند كه نوع دارايي هايي كه در مالكيت شركت است بر انتخاب ساختار سرمايه شركت تأثير دارد. ميرز وماژلوف بيان كردند كه پرداخت وام واعتبار تضمين شده داراي مزايايي مي باشد. مدل آنها ثابت كرده است كه با توجه به اين كه مديران شركتها اطلاعات بهتري نسبت به اشخاص خارج از شركت نسبت به وضعيت شركت دارند لذا پرداخت بدهي واعتبار وثيقه شده به وسيله ي اموال ودارايي هاي شركت از سوخت بدهي واعتبار جلوگيري مي نمايد.

به اين دليل شركتها با دارايي هايي كه مي توانند به عنوان وثيقه استفاده شود و يا تضمين براي پرداخت بدهي هاي كوتاه مدت باشد، وام و اعتبار بيشتري را تحصيل و از فرصت هاي سرمايه گذاري كه در آينده بوجود مي آيد به خوبي مي تواند استفاده نمايند. جنسن ومكلينگ نيز حدس زده اند كه اگر بدهي وثيقه شود و وجوه براي يك پروژه محدود شود اعتبار دهندگان امنيت بيشتري را براي وصول طلب خود خواهند داشت. زماني كه چنين تضميني نباشد بستانكاران ممكن است شرايط مساعد بيشتري را از شركت طلب نمايند. ميرز نيز حدس زده است كه سهامداران شركتهاي اهرمي به منظور تصرف ثروت اعتبار دهندگان اقدام به سرمايه گذاري غير بهينه مي نمايند. اگر بدهي وثيقه شده باشد قرض گيرنده در تصميم گيري هاي سرمايه گذاري آتي خود احتياط مي نمايد و بنابراين احتمال انتقال ثروت از اعتبار دهندگان به سهامداران كاهش مي يابد .

تيتمن دو شاخص براي ويژگي ارزش وثيقه اي دارايي ها به كار برده اند، شاخص اول دارايي هاي نامشهود به مجموع دارايي هاي شركت بوده است و شاخص دوم نسبت موجودي كالا به علاوه اموال وماشين آلات و تجهيزات به مجموع دارايي ها بوده است اولين شاخص به طور منفي با ساختار سرمايه شركت ارتباط دارد و شاخص دوم به طور مثبت با ساختار سرمايه شركت ها ارتباط دارد. همچنين چانك نسبت دارايي هاي ثابت را به عنوان شاخص ارزش وثيقه اي دارايي ها برده است و اثبات كرد كه بين نسبت دارايي ها ي ثابت وساختار سرمايه ارتباط مثبت وجود دارد.

فرصت هاي رشد

 ميرز بيان كرده است كه اگر شركت پروژه هايي با ارزش فعلي خالص مثبت را انتخاب نمايد از آنجايي كه منافع پذيرش پروژه به دارندگان بدهي تعلق مي گيرد (بدهي هاي بلند مدت) لذا ثروت سهامداران را كاهش مي دهد. در نتيجه با تحصيل ديون بلند مدت مديران مالك تمايل به رد كردن پروژه هاي با ارزش فعلي مثبت دارند. از آنجايي كه مسئله سرمايه گذاري غير بهينه براي شركت هاي با اختيارات سرمايه گذاري بيشتر (شركت هاي با فرصت رشد بيشتر) بزرگتر مي باشد.

لذا ميرز پيش بيني كرده است كه سطح بدهي هاي بلند مدت بطور معكوس با فرصت هاي رشد ارتباط دارد. در واقع مي توان گفت فرصت هاي رشد، دارايي هاي سرمايه اي هستند و در زماني كه شركت به موجوديت خود ادامه مي دهد به شركت ارزش افزوده مي بخشد و موقعي كه شركت به طرف ورشكستگي مي رود از بين مي روند. بنابراين هزينه هاي ورشكستگي براي شركت هاي با فرصت رشد بزرگتر بيشتر خواهد بود از آنجايي كه هزينه هاي ورشكستگي دلالت بر اهرم مالي پايين دارند لذا يك ارتباط معكوس بين فرصت هاي رشد واهرم مالي وجود دارد.

منبع

الحانی فومنی، مریم(1394)، تأثير ساختار سرمايه برارزش شرکت ، نرخ بازده سرمايه و سود، پایان نامه کارشناسی ارشد، مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی

از فروشگاه بوبوک دیدن نمایید